کتاب آموزش در پاورقی اثر فاطمه مقدسی نشر نی

نابرابریِ نهاد آموزش در ایران، دست‌کم در ده سال گذشته، موضوع پژوهش‌ها و نوشته‌های بسیاری بوده و در درون و بیرون از دولت، ابعاد و زمینه‌های آن به کرات بررسی شده است. داده‌های پیمایش ملی «سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور» نشان می‌دهند که بیش از ۴۰ درصد از پاسخ‌گویان در ایران معتقدند برابری در دسترسی به فرصت‌های آموزشی اندک یا بسیار ناچیز است (دفتر طرح‌های ملی، ۱۳۹۴). میزان ناامیدی از برابری در نظام آموزش در میان طبقات محروم از این هم بیشتر است و این خود زمینه‌ای برای عدم تمایل کودکان و خانواده‌های طبقات پایین به ادامۀ تحصیل و نهایتاً محروم ماندن آنها از مواهب کلی آموزش خواهد شد.

نابرابری در نهاد آموزش را نباید مسئله‌ای صرفاً معطوف به خود نهاد دانست. به تعبیر کانل، نهاد آموزش قدرت زیادی در عادلانه یا ناعادلانه کردن کلیت جامعه دارد، زیرا این نهاد، به غیر از نهاد خانواده، تنها نهادی رسمی است که همۀ افراد جامعه ملزم به عبور از آن هستند و به همین خاطر، نه‌تنها فرهنگ تولید می‌کند، بلکه جامعۀ جدید آینده را می‌سازد و عادلانه بودن یا نبودن آن تعیین‌کنندۀ عادلانه یا ناعادلانه بودن جامعه خواهد بود (Robertson & Dale, 2013).

ریشۀ این نابرابری را باید از یک سو، در طفیلی‌انگاری نهاد آموزش در نگاه دولت و از دیگر سو، در ظهور اشکال خاص و متمایزی از آموزش در بخش خصوصی دید که به‌ویژه از ده سال گذشته بیش‌ازپیش احساس می‌شود، چرا که جایگاه دولت در ایران، پس از تحریم‌های اقتصادی دهۀ ۹۰ و رویارویی با همه‌گیری کرونا، روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود و طولانی‌شدن این روند مخاطره‌ای بزرگ برای آیندۀ آموزش همگانی خواهد بود. چنان‌که پژوهش‌های جهانی نشان داده‌اند، عمدۀ اصلاحات به سمت تعدیل اقتصادی در حوزۀ آموزش و بسط بخش خصوصی در کشورهای درحال‌توسعه در شرایطی بوده که دولت‌ها با بحران‌های اقتصادی مواجه شده‌اند و به عبارتی، خصوصی‌سازی در مسیر یک بحران یا فاجعۀ بزرگ‌تر رخ داده است (Verger et al, 2016a: 181). بدین سبب وضعیت آیندۀ آموزش در ایران، به‌ویژه در سال‌های پیش رو، جای نگرانی بیشتری دارد و حوزه‌های سیاست اجتماعی از جمله آموزش در معرض انواع و اقسام تعدیل‌های اقتصادی خواهد بود.

علاوه بر ایران، به دلیل تمایل روزافزون دولت‌ها به خصوصی‌سازی وضعیت بیشتر کشورهای جهان نگران‌کننده است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در آینده‌پژوهی‌ای که برای نهاد آموزش انجام داده است، چهار سناریو برای آیندۀ آموزش در نظر می‌گیرد که یکی از قدرتمندترین و محتمل‌ترین سناریوها را خصوصی‌سازی آموزش و واگذاری امر آموزش به شهروندان می‌داند و فناوری دیجیتال را محرک اصلی این تغییر معرفی می‌کند. بر مبنای این سناریو با گسترش روزافزون تجارت آموزش، کارفرمایان بیشتری وارد این حوزه می‌شوند و به موازات آن الگوهای بوروکراتیک سنتی باعث زوال حاکمیت دولت بر امر آموزش خواهند شد (OECD, 2020: 47). روند رو به گسترش صنعت خدمات آموزشی از همین حالا شروع شده است. چنان‌که بال نشان می‌دهد، از آغاز قرن بیستم سهام شرکت‌های آموزشی در انگلستان سالانه ۳۰ درصد رشد داشته و حتی از برخی شرکت‌های بزرگ انگلیس پیشی گرفته است. همین روند در آمریکا نیز مشهود است و آموزش در آنجا هم به‌نحو فزاینده‌ای در حال تبدیل‌شدن به تجارتی بزرگ است (Ball, 2005: 125).

گسترش روندهای خصوصی‌سازی در جهان از پایان قرن بیستم تاکنون بسیار بحث‌برانگیز بوده است. پژوهشگران سنت انتقادی می‌کوشند نشان دهند خصوصی‌سازی آموزش صرفاً یک تغییر فنی در مالکیت یا مدیریت عرضۀ خدمات آموزشی نیست، بلکه این امر معنا و تجربۀ آموزش و اساساً ماهیت دانش را کالایی می‌کند (همان، ۲۰۰۴). به عبارتی دقیق‌تر، خصوصی‌سازی با فردی‌سازی و رقابتی‌سازی آموزش موجب شده است اهداف عمومی آموزش به استثمار اهداف خصوصی آن درآید و برابری در آموزش که بنیادی‌ترین هدف عمومی آموزش است، چنان به خطر افتد که سیاست‌های بازتوزیع نیز توانایی جبران آن را نداشته باشند (سندل، ۱۳۹۴؛ والزر، ۱۳۹۴). شاید اگر بخواهیم تأثیرات خصوصی‌سازی آموزش را در کلیت آن ببینیم، تعبیر بال گویاتر از همه باشد. به باور بال، خصوصی شدن آموزش عمومی شیوۀ مواجهۀ دانش‌آموزان را با جهان تغییر می‌دهد؛ بر سازماندهی، مدیریت و عرضۀ آموزش و برنامۀ درسی تأثیر می‌گذارد؛ تغییراتی را در روش ارزیابی عملکرد دانش‌آموزان، معلمان و مدارس به وجود می‌آورد؛ ماهیت دسترسی به توسعۀ مداوم حرفه‌ای، شرایط و ضوابط قراردادها و حقوق معلمان و نیز ماهیت فعالیت‌های روزانۀ معلمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نحوۀ تجربۀ آنها را از زندگی کاری‌شان تغییر می‌دهد و در نهایت، مجموعۀ این عوامل می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در برابری دسترسی و تجربه و نتایج آموزشی داشته باشد و در واقع، معنای «برابری» را در آموزش‌وپرورش دگرگون می‌کند و ممکن است عواقب ناگواری برای عدالت اجتماعی در پی داشته باشد (Ball & Youdell, 2008: 14).