کتاب مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری اثر فاطمه کریمی نشر انتشارات قانون‌یار

مسئولیت کیفری یکی از اصول شاخص در عرصه‌ی حقوق کیفری به شمار می رود که موجب پاسخ‌گویی افراد بر حسب دارا بودن شرایط مسئولیت کیفری در مقابل قانون است. با شناسایی اصل شخصی بودن مجازات، مسئولیت جمعی و آثار ناگوار آن در حقوق بسیاری از کشورهای جهان فروپاشید؛به طوری که سزار بکاریا دانشمند ایتالیایی با نوشتن رساله ی «جرایم و مجازات ها» و در فرانسه ناپلـئون با ایجاد «کد ناپلئون» سعی در برقرای عدالت به صورت مدون کردند. به مرور زمان با رشد کیفی قوانین، مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری شکل گرفت و اشخاص دیگری وارد عرصه ی مسئولیت کیفری شدند. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فرانسه تا سال 1992 و در ایران تا 1392 به صورت استثنائی اما با تصویب قوانین جدید به یک اصل خدشه ناپذیر تبدیل شد. سؤال اساسی در کتاب حاضر این است که تا چه میزان می توان قواعد مشترکی در این زمینه بین حقوق ایران و فرانسه یافت؟ با یک مقایسه ی تحلیلی با توجه به سابقه ی قانون گذاری در حقوق مدنی فرانسه در باره ی مسئولیت کارفرما، معلمان و والدین و قانون کیفری نوین فرانسه و همین طور سابقه ی آرای قضایی ایران و قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، با اختلاف نظر در بعضی موارد می توان به لحاظ مبنایی به نظریه ی خطا یا دکترین تقصیری که برای اولین بار در حقوق انگلستان مطرح شد قائل بود. امروزه ضرورت‌های زندگی در بخش اجتماعی، اقتصادی یا رسیدگی‌های قضایی، ما را با خطراتی مواجه کرده است؛به طوری که نه تنها باید مسئولیت شخصی افراد را در چارچوب قانون بپذیریم بلکه در شرایط خاص، ناگزیر از قبول اصل مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری خواهیم بود؛چرا که با پذیرش صرفاً اصل شخصی بودن مجازات، افراد بسیاری که در وقوع جرم ایجاد شده، دخیل بوده و نقش حاشیه‌ای در بروز آسیب به دیگران داشته اند، مجازات نمی شوند که در نتیجه ی آن، هدف مهم کیفر برای جلوگیری از فرار اشخاص مجرم از چنگال عدالت که در ایجاد ضرر وارده نقش مستقیم یا غیر مستقیم داشته اند، دست یافتنی نخواهد بود. اصل مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری،  یکی از اصول شناخته شده و خدشه ناپذیر در حقوق بسیاری از کشورها چون ایران، فرانسه، انگلستان و دیگر کشورهااست. اصطلاح رایجی که از حقوق فرانسه در این مورد اقتباس شده و وارد حقوق ایران شده «مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری» است. لغت عمل در فرانسه شامل فعل و ترک فعل می باشد. این در حالی است که قانون مجازات اسلامی در ماده‌ ی 568 اشاره به فعل و ترک فعل در رفتار مجرمانه کرده است و لغت عمل در آن به چشم نمی خورد و شاید این یکی از نواقص قانون گذاری در ایران است.  این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صورت یک اصل پذیرفته شد و مجراهای قانونی بسیاری را در خود جای داد، اما به علت تازگی آن دارای ابهامات بسیاری است. همچنین در قانون 1994 فرانسه، هم در قانون مدنی و هم مجازات تا حدودی توانسته جایگاه خود را بیابد. آرای دادگاه های دو کشور نیز تا حدی می تواند در این زمینه راهگشا باشد؛چرا که دادگاه ها تا قبل از تصویب قانون یا مواد قانونی مرتبط در این زمینه ، با موارد متعددی مواجه می شدند که ضرورت تصویب موادی از قانون برای جلوگیری از صدور آرای متفاوت احساس می شد.