کتاب عدالت کیفری یا عدالت ترمیمی اثر آرزو عامری نشر انتشارات قانون‌یار

عدالت از قديمي ترين مفاهيمي است كه بشر از آغاز تمدن خود مي شناخته و براي استقرار آن كوشيده است. عدالت اشکال مختلفي دارد که مي‎توان به عدالت اجتماعي، سياسي، اقتصادي، کيفري و... اشاره نمود.  عدالت ترمیمی به عنوان الگوی مقابل با همزیست با عدالت کیفری سنتی از دهه هفتاد قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است. مسایل و مشکلات ناشی از اجرای عدالت کیفری و سنتی (عدالت کیفری مبنی بر سزادهی و بازپروری) و از جمله عدم توجـه کافی به حقوق و جایگـاه بزه دیدگان و اجتماع و به طـور کلی مصادره عدالت از طرف دولت و انتقادها و ایرادهای وارد بر آن ، زمینه ساز ظهور عدالت ترمیمی و استفاده از برنامه ها و روش های اجرای آن در بسیاری از کشورهای جهان گردید، به گونه ای که تلاش های ملی برای اجرای برنامه های عدالت ترمیمی ، بسرعت در برخی نهادهای منطقه ای و از جمله اروپایی و پس از آن درقلمرو بین المللی توسط سازمان ملل متحد ، مدنظر قرار گرفت و به رسمیت شناخته شد.دانشمندان و صاحب نظران علم حقوق اصول متعددي را موثر بر عدالت کيفري دانسته اند که در اين ميان اصولي چون: اصل برائت، اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها، اصل مسووليت اخلاقي و اصل شخصي بودن مسووليت کيفري از مهم ترين اين اصول به شمار مي روند. رعايت دقيق اصول فوق در رسيدگي به دعاوي، نويدبخش تحقق عدالـت مي باشد و بي توجـهي به آنها حق مراجعـه کنندگان به دستگاه قضـايي را تضيع نموده و موجبات بي عدالتي را فراهم مي نمايد. عدالت کیفری اجرای عدالت در مورد کسانی است که مرتکب امر جنایی شده‌اند. نظام تحقق عدالت کیفری سازمان یا آژانسی حکومتی است که در پی شناسایی و دستگیری افراد متخلف از قانون با هدف تنبیه آنان است. اهداف شامل توانبخــشی به مجـرمــان، جـلـوگیری از جنایات دیگر و حمــایت اخلاقی از قــربانیان اســت. سازمان‌های نخستین برای نیل به عدالت کیفری شامل پلیس، دادستان و وکیل مدافع، دادگاه و در نهایت زندان است. عدالت ترمیمی با مجموعه ای از اصول، مفاهیم و روشها و نیز با ارائه و تبیین متفاوت نقشها، نیازها و مسئولیت سهام داران اجرای عدالت در امور کیفری، به عنوان رقیب عدالت کیفری مطرح شده است. همگونی و سازگاری آموزه های ترمیمی و قابلیت انعطاف و احترام آن به ارزشها و مفاهیم و دریافتهای بومی و مذهبی، فرهنگی و اجتماعی از عدالت در امور کیفری زمینه پذیرش آن را در قلمرو های بین المللی منطقه ای و ملی پیش از پیش فراهم کرده است. در نتیجه تحت تإثیر مؤلفه های عدالت در قلمرو ملی و بین المللی، عدالت ترمیمی پاسخ های جدیدی به جرم می دهد. عدالت ترمیمی بر آن است که کلیه طرفین درگیر در جرم را در این فرایند مشارکت دهد و با ابزارهایی مانند میانجیگری هدف این است که جرم زدایی شود و اصل این است تا جایی که امکان دارد متهم را تعقیب نکند و به نوعی رفع تنش بین بزهکار و بزه دیده، تقویت حس مسئولیت پذیری و جهت آشتی و مصالحه بین بزهکار و بزه دیده و تشفی خاطر بزه دیده هست. نهایتاً باید توجه داشت جهت نیل به اهداف عدالت ترمیمی روش های در نظر گرفته شده مانند نشست های خانوادگی، میانجیگری ، هیئت های بزهکاران و شرمسار کردن بزهکار و این که بزهکار را از تبعات عملش آگاه کنیم ، از حرکات های نوآورانه آیین دادرسی کیفری جدید بوده که ضمن انسانی تر شدن کیفری حرکت از عدالت سزادهی به عدالت ترمیمی سوق داده شده است. عمده ترین اصل در عدالت ترمیمی رضایت طرفین وقوع جرم ( بزه دیده و بزهکار ) جهت رویارویی و مذاکره و صلح و سازش می باشد که در صورت عدم توافق طرفین، بحث عدالت ترمیمی تا حدود زیادی قدرت اجرایی خود را از دست خواهد داد. انتقادات وارده بر نظام عدالت ترمیمی در رابطه با اصول، اهداف و رویه های عدالت ترمیمی و نتایج حاصله از آن نیز به وضوح بیانگر این مسئله است که عدالت ترمیمی با محدودیتهای فراوانی روبرو بوده و بدون مشارکت اختیاری طرفین جرم عملاً کارآیی خود را از دست داده و نمی تواند کمک شایانی در تأمین نیازهای طرفین جرم داشته باشد.