
در تعریف ضمان درک آمده است که هرگاه کسی چیزی را بخرد واحتمال دهد که مبیع یا برخی ازآن مال کس دیگری باشد در این حالت کسی ضامن شود و بگوید اگر مبیع حق غیر درآمد و راضی به معامله نشد یا خللی در بیع ظاهر شود و موجب بطلان آن گردد ضامن است که ثمن را به مشتری بر گرداندوخسارات وارده به مشتری ومالک راجبران نماید. یکی از مسائلی که در قانون مدنی آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون رادر شمار تعهدات ناشی از عقد بیع شمرده اند.ماده 362 دروضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد393-390) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر در معاملات فضولی و خیار تبعض صفقه غصب تبعیت کرده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواردمربوط به ضمان درک(م 391ق م یا برخی از موارد بیع فضولی267-364) شده است.اکثرفقها در کتب فقهی و در باب بیع به ضمان درک یا عهده پرداختهاند وفروعاتی رادر این زمینه مطرح نمودهاند. شارحین حقوقی وقانون مدنی نیز در این خصوص پژوهش ها و تحقیقاتی ارائه نمودهاند از جمله درکتاب حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان در زمینه عقود معین قسمت بیع ودرمقاله نگرشی بر ضمان درک در حقوق مدنی ایران آقای سید علی علوی و مقاله آقای شعبان علی جباری تحقیقاتی صورت گرفته است.ضمان درك مبيع كه فرع بر فضولي بودن بيع است و در حالت عدم تنفيذ اين معامله مطرح مي شود، در كتب فقهي جايگاه خاص دارد و آثار ردّ معامله بر مال غير و جريان ضمان بايع دال بر رد ثمن مفصلاً بررسي شده است. منتها در اين زمينه نكته اي حائز اهميت است و آن اينكه گرچه تحقق ضمان درك و آثار آن در فقه بررسي شده است، ولي كمتر فقيهي صراحتاً عنوان (ضمان درك) را به كار برده و بيشتر فقها صرفاً پس ار بيان احكام فضولي و فرض رد معامله از سوي مالك به آثار عدم تنفيذ مالك در ابطال معامله و تعهد به استرداد ثمن و پرداخت خسارات و به طور كلي به بررسي روابط فيمابين (فضول و خريدار) و (مالك و خريدار) پرداخته اند اما عنوان اين مسئوليت را ضمان درك ننهاده اند.
| فرمت محتوا | pdf |
| حجم | 1.۰۰ کیلوبایت |
| تعداد صفحات | 116 صفحه |
| زمان تقریبی مطالعه | ۰۰:۰۰ |
| نویسنده | حسن جلیلیان |
| ناشر | فرزانگان دانشگاه |
| زبان | فارسی |
| تاریخ انتشار | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
| قیمت ارزی | 2 دلار |
| مطالعه و دانلود فایل | فقط در فیدیبو |