کتاب بازبینی مطلق و مقید در قانون مهدی کریمی نشر انتشارات قانون‌یار

کتاب حاضر با موضوع بررسی مطلق و مقید با شواهدی از آیات الاحکام تدوین یافته است . هدف نگارنده از ورود در این بحث آشنائی تخصصی با یکی از کاربردی ترین  مباحث اصولی  (مطلق و مقید) و فروعات آن و انطباق آن با یکی از مهمترین منابع فقهی یعنی قرآن کریم (دربخش آیات الاحکام ) بوده است از آنجا که علم اصول ، علمی آلی و یکی از ابزارهای مهم در استنباط احکام می باشد ،علمی نظری است و در کمتر منبعی به جنبه تطبیقی آن پرداخته شده است . در این ميان سعی بر آن بوده است، که قبل از تطبیق عملی مباحث مطلق و مقید با آیات الاحکام ، جوانب مهم (اطلاق و تقیید) پرداخته و کیفیت استدلال و بهره گیری عملی از این مباحث را مورد توجه قرار گيرد. نويسنده تلاش کرده است ، مطالب را از کتب معتبر اصولی استخراج نموده و در حد توان اطلاعات را تجزیه و تحلیل نماید.بر این اساس ساختار شکلی این کتاب حاوی چهار فصل بوده که فصل نخست ، به کلیات تحقيق شامل تعاریف، بیان مسئله، اصطلاحات، ذکر پیشینه و اهداف نگارنده از تحقیق اختصاص یافته است. در این فصل گفته می شود که ،موضوع این اثر علمی تحت مباحث الفاظ از مسائل اصول فقه قرار می گیرد و بحث اطلاق و تقیید از اوصاف و ویژگیهای لفظ بوده و نه معنا و در واقع این اوصاف به اعتبار مدخول لفظ است و نه به اعتبار معنای لفظ. در فصل دوم تلاش شده کلیات راجع به مطلق و مقید با شواهدی از آیات الاحکام دنبال شود .در این فصل ماهیت مطلق و مقید با نگاه فلسفی ، اصولی ؛ تبیین گردیده و رابطه منطقی بین ایندو بررسی و نظریات مختلف اصولیین بیان شده. بعد از ذکر اقسام قیود بیان شده که قید متصل از ابتدا شمول دایره مطلق در افراد تحت خود را مانع است ودر قید منفصل مانع حجیت مطلق در سایر افراد تحت خود می باشد. در این ميان جهت روشن شدن زوایای بحث، انواع اطلاق و نیز عام و تفاوت ایندو را ذکر و بیان شده که عمومیت عام ، ناظر به «افراد» است ولی شیوع مطلق، ناظر به «احوال افراد» و نیز این که عموم عام به افراد کلی راجع است و در اطلاق راجع به طبیعت متعلق است. و نیز ظهور و دلالت عام بر عموم وضعی (یعنی ناشی از دلالت لفظی است) و دلالت مطلق بر اطلاق ، مشروط به اثبات مقدمات حکمت است و نه دلالت وضعی(حداقل در غیر اسم جنس) . و اینکه ، شمول عام در تمام افراد خویش است ولی شمول مطلق به نحو بدلی (یعنی یک حالت از حالات متعدد) است و شامل همه حالات افراد خویش نیست. و اینکه عام پس از تخصیص از عموم می افتد در حالی که مطلق می تواند از جهتی مقید شود و از جهتی دیگر اطلاق داشته باشد . ونیز شمول عام، اکثراً استغراقی بوده و شمول مطلق غالباً بصورت علی البدل است. از آنجائیکه غرض اصلی از تبین اطلاق و تقیید ، بیان کیفیت جمع بین دو دلیل می باشد ، لذا نويسنده با تحقیق گسترده در این خصوص ، فروعات و شقوق موجود در این بحث را بگونه ای تقسیم شده و قابل فهم درآورده نیز راه کار ارائه شده از سوی اصولیین را در حد توان ذکر و در ادامه به بیان کیفیت حمل مطلق و مقید در آیات الاحکام پرداخته شده است. و آخر این فصل به الفاظ مطلق با نگاه به قوانین موضوعه و آیات مورد بحث اختصاص یافته است.نگارنده در فصل سوم به تبیین موجبات اطلاق در کلام اشاره و تلاش می نماید تا در پنج مبحث مجزی موجبات و اسبابی که می توان گفت کلام گوینده مطلق است ، را بیان نماید .موجباتی که مشهور اصولیین به سه مبحث آن قائلند از قبیل امکان اطلاق و تقیید در کلام ، عدم نصب قرینه و نیز در مقام بیان بودن متکلم ولی درباره سه مقوله "وجود قدر متیقن در کلام "  " انصراف  " و "انس ذهنی " اختلافاتی وجود دارد که با تحقیق بعمل امده روشن می شود که این سه مقوله راجع به سه مقوله مشهور اصولیین می باشد. و در نهایت فصل آخر به عملیاتی نمودن مباحث اطلاق و تقیید در آیات الاحکام اختصاص و در حدود 104 آیه از آیات شریفه که رسالت بیان احکام را دارند را با تکیه بر نظریات فقهی برخی فقها بررسی نموده گردیده است.