کتاب خرید دین در فقه و حقوق ایران مهدی خان بیکی نشر انتشارات قانون‌یار

در ایران تا پیش از انقلاب اسلامی، نظام بانکی بر پایه اصول نظام اقتصادی سرمایه‌داری و براساس هدف‌های سودجویانه سرمایه‌گذاری خصوصی و خارجی پایه‌گذاری شده بود. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصادی اسلامی به عنوان یکی از ضرورت‌های اساسی کشور مطرح شد. مهمترین اقدام عملی در این جهت می‌توانست ریشه‌کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد. در سال 1361 لایحه عملیات بانکی بدون ربا در جهت حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که در تاریخ 8/6/1362 به تصویب رسید. در نتیجه با توجه به این قانون و آیین‌نامه مربوطه، بهره به کلی از عملیات بانکی کشور حذف شد. در قانون جدید ابزارهای اعطای تسهیلات اغلب در تبصره ماده 3 ذکر و در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و همچنین دستورالعمل‌های مربوطه تشریح گردیده‌اند، ماهیت اساسی ابزارها در نظام بانکی نوین بانکی مبنی بر عقود اسلامی، معاملات و قواعد شرعی و در نتیجه محو بهره از سیستم بانکی است. بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران عمل کرده و به نیابت از ایشان و براساس یکی از عقود اسلامی نیاز مالی ایشان را برطرف می‌کند. یکی از عملیات کوتاه مدت بانکی در ارائه تسهیلات، تنزیل اسناد تجاری (خرید دین) است. مجوز این امر توسط بانک‌ها در جلسه 471 شورای پول و اعتبار مورخ 26/8/61 به تصویب رسید و در پی آن در شورای نگهبان مطرح و با اکثریت آرا مغایر موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است.