کتاب لزوم پیشگیری از فساد مالی و اداری در نظام بانکی کشور اثر آریا عزیزی نشر فرزانگان دانشگاه

فساد اداري به عنوان معضلي گريبانگير بسياري از کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران مي‌باشد و وقت و انرژي و امکانات فراواني را از اين کشورها به هدر مي‌دهد. بستر و مأمن فساد اداري، نظام اداري کشور و اداره امور دولتي است. جمهوري اسلامي ايران وارث يک نظام اداري ناکارآمد و توأم با فساد در دستگاه حکومتي و دولتي و زير‌‌نظام‌هاي آن بوده است. طبعاً بخشي از اين فساد، بازمانده از نظام پيشين و بخشي نيز معلول عملکرد و شرايط گريز‌ناپذير سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي بوده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به دلايل متعدد، نظام جمهوري اسلامي و دولت‌هاي مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغييرات مثبت لازم جهت شناسايي و مبارزه با عوامل فساد‌آفرين نگرديد، و شرايط جنگ و تحميل آن به کشور نيز عامل مهم ديگري در تشديد آن بوده‌است.شواهد فراواني وجود دارد مبني بر اين که هر چقدر جوامع به جلو حرکت مي‌کنند، موضوع فساد به عنوان يکي از مسائل فراگير اجتماعي، اهميت بيشتري مي‌يابد ( هيود،1381،ص50) و رويکرد روغن کاري چرخ دنده‌هاي توسعه براي حل مسأله فساد اهميت خويش را از دست مي‌دهد و اين ديدگاه که فساد بيش از هر چيز همچون مسأله‌اي عمل مي‌کند که منجر به اخلال در روند چرخ دنده‌اي توسعه مي‌شود رونق پيدا مي‌کند. (ربيعي،1381،ص15)اغلب صاحبنظران عقيده دارند که پيروزي يا شکست حکومتها به چگونگي اجراي امور عمومي بستگي دارد تا جايي که بروکس آدامز بقاي تمدن و اداره امور عمومي را بهم پيوند مي‌دهد و وينسنت اشتورم، سلامت هر جامعه را به چگونگي اداره امور عمومي در آن جامعه مربوط مي‌داند.(نامغ،1376،ص59)به اعتقاد اکثر متفکران فساد به طور اعم و فساد اداري موجود در ادارات دولتي يک بيماري انکار‌ناپذير در همه حکومتهاست و مختص يک قاره، منطقه يا گروه قومي خاص نيست و فساد در رژيم‌هاي سياسي دمکراتيک و ديکتاتوري، اقتصادهاي سوسياليستي، سرمايه‌داري و فئودال نيز يافت مي‌شود و اقدامات فساد‌آميز مربوط به زمان حال نيست، بلکه تاريخ آن به قدمت جهان است. از اين رو قدمت فساد به اندازة قدمت مفهوم دولت است در واقع هر جا که قدرت و ثروت متمرکز مي‌شود و هر جا دولتي وجود دارد، فساد نيز وجود دارد