
هدف از طرح اين موضوع ، آشنايي با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبيان نمونه هايي از موارد كاربردي آن در جامعه كنوني مي باشد و در اين رساله حتي الامكان سعي كردم كه موضوع را از ديدگاه فقهي و حقوقي مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتي از قبيل آيا چنين اجاره اي صحيح مي باشد يا خير و ادله مشروعيت آن كدامند ؟، اجير كيست وشرايط اجير و مستأجر و وظايف آنها چيست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنين اجاره اي كدام است ؟ و سؤالاتي از اين قبيل پاسخ دهم . در فصل اول به تعريف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعيت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهيت عقد اجاره اشخاص واركان آن ، اجرت و شرايط متعاقدين سخن به ميان آمد ، در فصل سوم اجير و حداقل و حداكثر مدت اجاره مورد بررسي قرار گرفت و همچنين رحم اجاره اي و اجير گرفتن و اجير شدن براي رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهايتاً قانون كار بيان گرديد .
لذا لازم به ذكر است كه با توجه به رشد جامعه بشري و توسعه صنعت و تكنولوژي ، اجاره اشخاص شكل ديگري به خود گرفته و تحت عنوان قانون كار مطرح شده است و اجير و مستأجر جاي خود را به كارگر و كارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون كار و روابط كارگر و كارفرما با اجاره اشخاص ، بخشي از فصل آخر اين رساله را به قانون كار اختصاص دادم .
| فرمت محتوا | pdf |
| حجم | 1.۰۹ کیلوبایت |
| تعداد صفحات | 124 صفحه |
| زمان تقریبی مطالعه | ۰۰:۰۰ |
| نویسنده | محمدامین توکلی هرسینی |
| نویسنده دوم | حمزه ملکی |
| ناشر | انتشارات قانونیار |
| زبان | فارسی |
| تاریخ انتشار | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
| قیمت ارزی | 1 دلار |
| مطالعه و دانلود فایل | فقط در فیدیبو |