کتاب راهنمای بین‌المللی اصلاح مدیریت بخش عمومی اثر شاون‌ف. گولدفینج نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

کتاب حاضر مجموعه نسبتا بزرگ و ارزشمندی است که شرح جامعی از اصلاحات اخیر مدیریت عمومی در کشورهای مختلف را ارائه میدهد. میتوان گفت این کتاب واکنشی کم و بیش انتقادی به اصلاحات مدیریت دولتی نوین است که در آن، مولفان به این ادعا پاسخ میدهند که آیا اکنون در زمینه عناصر اصلی دستور کار مدیریت دولتی نوین اجماعی حاصل شده است یا خیر؟

مجموعه حاضر در بیست فصل توسط اندیشمندان مدیریت دولتی و در زمانی مهیا شده است كه برخی نویسندگان، جنبش مدیریت دولتی نوین را جنبشی میانسال میدانند، و برخی دیگر به ظهور جنبش جوانتری از دل جنبش مدیریت دولتی نوین اشاره می‌كنند. سوالاتی که در این مجموعه مطرح میشود خیلی مرتبط با انگیزه مدیریت دولتی نوین برای اصلاحات نظام اداری و یا میزان بهبود حاصل ً شده نسبت به گذشته نیستند. قطعا بهترین راه پاسخگویی به چنین پرسشهایی، مطالعه دقیق تاثیر مدیریت دولتی نوین بر كشورهایی خاص و نیز موضوعاتی است كه از دیدگاه مدیریت دولتی نوین همچنان چالش آفرین هستند. در این مجموعه ابتدا با بهره گیری از آثار نویسندگان اروپایی، آسیایی، آمریكای شمالی و استرالیایی، مجموعه ای از فصول ارائه شده كه هر یك به موضوع مشخصی اختصاص دارند و نقش ایده های اقتصادی، منابع انسانی، رهبری، پاسخگویی و مسائل و مشكالت دولت الكترونیكی را بررسی كرده اند. سپس مجموعه ای از موردپژوهی های كشورهای مختلف ارائه شده كه از دمكراسیهای انگلیسی-آمریكایی آغاز میشود و با كشورهای اروپای غربی، اسكاندیناوی و آسیا ادامه می‌یابد. نتایج نشان دهنده تنوع فرایندهای اصلاح بوده و این نكته را نشان میدهد كه شاید دفاع از اجماع بر سر مدیریت دولتی نوین به نوعی اغراق آمیز باشد.

در مطالعاتی که در کتاب حاضر درباره کشورهای مختلف ارائه شده، نویسندگان به دنبال ارزیابی پیشرفت کشورها در حرکت به سوی تکمیل این دستور کار اصلاحات بوده اند. به این ترتیب کشورهایی سخن ناشر همچون نیوزلند و بریتانیا به عنوان نمونه های برجسته یا معیارهایی مطرح شدند که اکثر عناصر دستور کار اصالحات را اجرا کرده اند. در ایالات متحده آمریکا، استرالیا، دانمارک، و هلند نیز با وجود تفاوتهای چشمگیر در نهادهای سیاستگذاری، پیشرفت مشابهی حاصل شده است. در مقابل؛ فرانسه، نروژ، بلژیک، و کانادا در این فرایند پیشرفت چندانی نداشته اند و ژاپن و هنگ کنگ بسیار دیرتر به این فرایند پیوسته اند. اگرچه ژاپن اخیرا از گفتمان مدیریت دولتی نوین استقبال کرده و در زمینه تجدید ساختار سازمانی و سنجش عملکرد پیشرفت چشمگیری داشته؛ اما هنوز هم در حوزه های اصالحات مالی و پرسنلی عقبتر از سایرین است