کتاب جبران خسارت حاصله از جرم عباس درویشی نشر انتشارات قانون‌یار

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ، از جمله در اصول 39 و 40 ايراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10 . از لطمه به حقوق معنوی انسان ها منع شده است و اگر خسارتی به حيثيت و شرافت و سرمايه معنوی كسی وارد آيد طبق اصل 171 ق . ا . بايد جبران شود و در قوانين عادی نيز تلويحاً و يا با الصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوی شده است كه اين امر نشانگر توجه شايان قانون گذار ما به موضوع خسارت معنوی و آبرویی می باشد . به هر صورت سعی بر آن داریم كه با بررسی در محدوده‌ی قوانين و مقررات ، بالاخص قانون اساسی و قانون مسئوليت مدني و آيين دادرسی كيفری و مجازات اسلامی و منابع معتبر فقه ی به بحث و تجزيه و تحليل پيرامون خسارت حاصله از جرم به ويژه در آثار حقوقی وكيفری آن بپردازم ، تا انشاءالله با تبيين وجاهت و مشروعيت اين موضوع ، توجه و رسيدگی وجبران خسارت ناشی از جرم ، مورد عمل مراجع محترم قضايی و مورد توجه و تاكيد حقوق دانان واقعي گردد، باشد تا زمينه‌ی دستيابی بيشتر به نظم واقعی و استقرار عدالت و ايجاد محيط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقی ، تامين آزادی های سياسی و اجتماعی ،ايجاد امنيت و آسايش همگانی و ساير اهداف مندرج در قانون اساسی فراهم آيد ، و با وضع قوانين متقن و محكم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در اين زمينه ، مراجع محترم قضايي و امنيتی ، همان گونه كه اموال مردم را از تعديات و تجاوزات محفوظ می دارند ، با اتكا به چنين قوانين مستحكم ، حيثيت و اعتبار و احساسات اشخاص حقيقی را نيز كه از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار است از تعرضات و تعديات محفوظ و مصون دارند و ضمانت‌های اجرايی برای اين قوانين الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزين را از فكر تجاوز و تعدی به افراد باز دارد و خسارهای وارده به زيان ديدگان را مرتفع نمايد .