کتاب مداخله بشردوستانه در امور داخلی کشورها با تاکید بر قضیه ی بحرین اثر سید عبدالمحمد موسوی نشر هورین

یکی از نتایج اصل حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یک دولت مستقل است. البته قلمرو قاعده ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها هنوز نیز از جمله موضوعات جنجال برانگیز به شمار می­رود. در این خصوص برخی از علمای حقوق بین­الملل از تفسیر موسع اصل عدم مداخله که بر تفسیر مشابهی از مفهوم حاکمیت پایه می­گیرد حمایت و جانبداری می­کنند و هرگونه مداخله در قلمروی حاکمیت کشورها را به شدت مردود می­شمارند. از سوی دیگر، گروهی نیز از تفسیر مضیق و محدود اصل عدم مداخله حمایت می­کنند. به اعتقاد این عده، تفسیر موسع اصل حاکمیت و تفسیر مشابهی از اصل عدم مداخله، دیگر پاسخگوی تقاضاهای روز افزون بین­المللی شدن مسؤولیت کشورها در قبال حفظ صلح و امنیت بین­المللی و حمایت از حقوق بشر نیست. اگر چنین مسؤولیت­های بین­المللی رو به رشدی، به عنوان یک موضوع حقوقی و قانونی به رسمیت شناخته شود، آن گاه حاکمیت را باید به چشم موضوعی نگریست که از نظر حقوقی بسیار محدودتر از گذشته شده است. اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور به عنوان دو قاعده مهم نظام دهنده روابط بین‌الملل که هم مبنای عرفی و هم مبنای قراردادی دارند، مانع عمده‌ای در راه هر نوع مداخله محسوب می‌شوند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت­ها، به عنوان اصلی بنیادین در حقوق بین­الملل، مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت­ها است. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت­ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می­کند(عباسی اشلقی، ۱۳۸۰: ۸۳-۸۲).

از موضوعاتی که به طور متقابل بر تحول اصل حاکمیت و تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت­ها مؤثر بوده است، موضوع حقوق بشر و بین­المللی شدن آن است. «آنتونیو کاسسه»، حقوقدان شهیر ایتالیایی، اصل احترام به حقوق بشر را «مشخصه دوران جدید جامعه بین­المللی» می­داند. از نظر او «این اصل به گونه­ای در رقابت، اگر نگوییم در تضاد با اصول سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است»(کاسسه، ۱۳۷۰: ۱۸۵).

در جامعه بین المللی امروز، بسیاری از کشورها به ظاهر از سیاست عدم مداخله طرفداری می­کنند و برای تقویت این موضع خود به منشور ملل متحد استناد می­جویند. در عین حال، عملکرد بسیاری از دولت­ها به ویژه دولت­های اروپای غربی و آمریکا، در جهت نادیده گرفتن اصل عدم مداخله بوده است. این دولت­ها (خواه صادقانه و خواه برای پوشاندن اغراض دیگر) ملاحظات بشردوستانه را در سیاست خارجی خود گنجانده و سعی دارند به عناوین گوناگون بر دولت­هایی که از رعایت این قواعد به طرز آشکاری سرپیچی می­کنند، فشار وارد آورند. هر چند ضوابط و معیارهای مربوط به مداخلات بشردوستانه، حاکمیت دولت­ها را به سختی در مقابل اراده و قدرت جامعه بین­المللی قرار می­دهد، اما تحلیل­گران می­کوشند مداخلات را به گونه­ای توجیه کنند(کرمی، ۱۳۷۵: ۸۱).

در این مطالعه به بررسی مبحث مداخله بشر دوستانه در کشور ها جهت پایان دادن به بحران­ها و درگیری­های داخلی آنها، بپردازیم و بیشترین تمرکز این پژوهش بر رویکردها و جبهه­گیری­های کشورهای مختلف در قبال بحران­های اخیر در خاورمیانه به ویژه بحران بحرین می­باشد. خیزش مردمی بحرین که پس از تحولات و انقلاب­های تونس و مصر در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ آغاز شد، با سرکوب و رویکرد خشونت­آمیز حکومت آل خلیفه مواجه شد و به ایجاد بحران سیاسی مهمی در این کشور منجر شده است(اسدی و زارع، ۱۳۹۰: ۱۸۰). وجه جالب قضیه رویکرد دو گانه کشورهای غربی به ویژه آمریکا و همین طور همسایگان عرب کشور بحرین به بحران داخلی این کشور است که با توجه به سرکوب گسترده مردم معترض بحرین که اکثریتشان شیعه هستند این کشورها همچنان از حکومت دیکتاتور این کشور حمایت می­کنند. بحران بحرین به دلیل موقعیت خاص این کشور و منافع و ملاحظات بین­المللی و منطقه­ای عمده در قبال تحولات آن باعث شکل­گیری واکنش­ها و رویکردهای مختلف به خصوص از سوی بازیگران منطقه­ای شده است. هر چند که بحرین از نظر وسعت جغرافیایی، میزان جمعیت و مؤلفه­های اقتصادی در موقعیت ممتازی در سطح منطقه نیست و کشوری کوچک در خلیج فارس محسوب می­شود، اما ویژگی­های خاص و پیوند آن با منافع و سیاست بازیگران مهمی مانند آمریکا، عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران، به تحولات و بحران این کشور اهمیت بالایی می­دهد. بر این اساس حل وفصل بحران این کشور بیشتر از آنکه وابسته به بازیگران داخلی این کشور باشد بیشتر وابسته به بازیگران تأثیرگذار خارجی می­باشد(اسدی و زارع، ۱۳۹۰: ۱۸۰).

این موضوع در ایران به صورت چند مقاله مطرح شده است و هنوز به طور جدی مورد بررسی واکاوی نشده است و با توجه به تحولات منطقه علی الخصوص قیام مردم بعضی از کشورهای خاورمیانه و دخالت کشورهای ثالث (خارجی) در امور داخلی این کشورها به بهانه­های مختلفی چون نقض حقوق بشر، مداخله بشردوستانه که با رژیم حاکم همدست هستند (مثل قضیه بحرین) یا علیه رژیم حاکم هستند (مثل قضیه لیبی) به نظر می­رسد اگر حالت جدید و نوآوری در ایران نداشته باشد حداقل این است که کمتر مورد مطالعه واقع شده است. به همین منظور نویسنده به مطالعه در این خصوص اقدام نمود.