یکی از نتایج اصل حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یک دولت مستقل است. البته قلمرو قاعده ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها هنوز نیز از جمله موضوعات جنجال برانگیز به شمار میرود. در این خصوص برخی از علمای حقوق بینالملل از تفسیر موسع اصل عدم مداخله که بر تفسیر مشابهی از مفهوم حاکمیت پایه میگیرد حمایت و جانبداری میکنند و هرگونه مداخله در قلمروی حاکمیت کشورها را به شدت مردود میشمارند. از سوی دیگر، گروهی نیز از تفسیر مضیق و محدود اصل عدم مداخله حمایت میکنند. به اعتقاد این عده، تفسیر موسع اصل حاکمیت و تفسیر مشابهی از اصل عدم مداخله، دیگر پاسخگوی تقاضاهای روز افزون بینالمللی شدن مسؤولیت کشورها در قبال حفظ صلح و امنیت بینالمللی و حمایت از حقوق بشر نیست. اگر چنین مسؤولیتهای بینالمللی رو به رشدی، به عنوان یک موضوع حقوقی و قانونی به رسمیت شناخته شود، آن گاه حاکمیت را باید به چشم موضوعی نگریست که از نظر حقوقی بسیار محدودتر از گذشته شده است. اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور به عنوان دو قاعده مهم نظام دهنده روابط بینالملل که هم مبنای عرفی و هم مبنای قراردادی دارند، مانع عمدهای در راه هر نوع مداخله محسوب میشوند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها، به عنوان اصلی بنیادین در حقوق بینالملل، مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولتها است. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولتها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل میکند(عباسی اشلقی، ۱۳۸۰: ۸۳-۸۲).
از موضوعاتی که به طور متقابل بر تحول اصل حاکمیت و تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها مؤثر بوده است، موضوع حقوق بشر و بینالمللی شدن آن است. «آنتونیو کاسسه»، حقوقدان شهیر ایتالیایی، اصل احترام به حقوق بشر را «مشخصه دوران جدید جامعه بینالمللی» میداند. از نظر او «این اصل به گونهای در رقابت، اگر نگوییم در تضاد با اصول سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است»(کاسسه، ۱۳۷۰: ۱۸۵).
در جامعه بین المللی امروز، بسیاری از کشورها به ظاهر از سیاست عدم مداخله طرفداری میکنند و برای تقویت این موضع خود به منشور ملل متحد استناد میجویند. در عین حال، عملکرد بسیاری از دولتها به ویژه دولتهای اروپای غربی و آمریکا، در جهت نادیده گرفتن اصل عدم مداخله بوده است. این دولتها (خواه صادقانه و خواه برای پوشاندن اغراض دیگر) ملاحظات بشردوستانه را در سیاست خارجی خود گنجانده و سعی دارند به عناوین گوناگون بر دولتهایی که از رعایت این قواعد به طرز آشکاری سرپیچی میکنند، فشار وارد آورند. هر چند ضوابط و معیارهای مربوط به مداخلات بشردوستانه، حاکمیت دولتها را به سختی در مقابل اراده و قدرت جامعه بینالمللی قرار میدهد، اما تحلیلگران میکوشند مداخلات را به گونهای توجیه کنند(کرمی، ۱۳۷۵: ۸۱).
در این مطالعه به بررسی مبحث مداخله بشر دوستانه در کشور ها جهت پایان دادن به بحرانها و درگیریهای داخلی آنها، بپردازیم و بیشترین تمرکز این پژوهش بر رویکردها و جبههگیریهای کشورهای مختلف در قبال بحرانهای اخیر در خاورمیانه به ویژه بحران بحرین میباشد. خیزش مردمی بحرین که پس از تحولات و انقلابهای تونس و مصر در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ آغاز شد، با سرکوب و رویکرد خشونتآمیز حکومت آل خلیفه مواجه شد و به ایجاد بحران سیاسی مهمی در این کشور منجر شده است(اسدی و زارع، ۱۳۹۰: ۱۸۰). وجه جالب قضیه رویکرد دو گانه کشورهای غربی به ویژه آمریکا و همین طور همسایگان عرب کشور بحرین به بحران داخلی این کشور است که با توجه به سرکوب گسترده مردم معترض بحرین که اکثریتشان شیعه هستند این کشورها همچنان از حکومت دیکتاتور این کشور حمایت میکنند. بحران بحرین به دلیل موقعیت خاص این کشور و منافع و ملاحظات بینالمللی و منطقهای عمده در قبال تحولات آن باعث شکلگیری واکنشها و رویکردهای مختلف به خصوص از سوی بازیگران منطقهای شده است. هر چند که بحرین از نظر وسعت جغرافیایی، میزان جمعیت و مؤلفههای اقتصادی در موقعیت ممتازی در سطح منطقه نیست و کشوری کوچک در خلیج فارس محسوب میشود، اما ویژگیهای خاص و پیوند آن با منافع و سیاست بازیگران مهمی مانند آمریکا، عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران، به تحولات و بحران این کشور اهمیت بالایی میدهد. بر این اساس حل وفصل بحران این کشور بیشتر از آنکه وابسته به بازیگران داخلی این کشور باشد بیشتر وابسته به بازیگران تأثیرگذار خارجی میباشد(اسدی و زارع، ۱۳۹۰: ۱۸۰).
این موضوع در ایران به صورت چند مقاله مطرح شده است و هنوز به طور جدی مورد بررسی واکاوی نشده است و با توجه به تحولات منطقه علی الخصوص قیام مردم بعضی از کشورهای خاورمیانه و دخالت کشورهای ثالث (خارجی) در امور داخلی این کشورها به بهانههای مختلفی چون نقض حقوق بشر، مداخله بشردوستانه که با رژیم حاکم همدست هستند (مثل قضیه بحرین) یا علیه رژیم حاکم هستند (مثل قضیه لیبی) به نظر میرسد اگر حالت جدید و نوآوری در ایران نداشته باشد حداقل این است که کمتر مورد مطالعه واقع شده است. به همین منظور نویسنده به مطالعه در این خصوص اقدام نمود.
فرمت محتوا | pdf |
حجم | 2.۴۴ کیلوبایت |
تعداد صفحات | 150 صفحه |
زمان تقریبی مطالعه | ۰۵:۰۰:۰۰ |
نویسنده | سید عبدالمحمد موسوی |
ناشر | هورین |
زبان | فارسی |
تاریخ انتشار | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
قیمت ارزی | 1 دلار |
قیمت چاپی | 140,000 تومان |
مطالعه و دانلود فایل | فقط در فیدیبو |