کتاب اقتصاد کشاورزی ایران اثر شهرام غلامی نشر دنیای اقتصاد

در نیمه دوم قرن نوزدهم به‌دلیل گسترش مبادلات تجاری، به‌‌تدریج اقتصاد ایران با نظام سرمایه‌داری بین‌المللی پیوند خورد. با تجاری شدن محصولات کشاورزی، تولید محصولات نقدی گسترش یافت و تولید برای عرضه به بازارهای خارجی جایگزین تولید معیشتی سنتی شد. در نتیجه، تولید و صادرات برخی از محصولات کشاورزی به نحو بی‌سابقه‌ای گسترش یافت و ایران تا حدی به تولیدکننده مواد خام برای کشورهای هسته نظام سرمایه‌داری و وارد‌کننده کالاهای صنعتی مصرفی تبدیل شد. با اینکه در این دوره ساختارهای سنتی کشاورزی تا حدودی بدون تغییر باقی ماند و تقریبا هیچ‌گونه اقدام حمایتی جدی از سوی دولت برای اصلاح بخش کشاورزی و سایر بخش‌های اقتصادی جامعه صورت نگرفت، اما پیامدهای نظام اقتصادی به‌تدریج باعث رشد تولید برخی محصولات کشاورزی خاص شد و قطب‌بندی جدید منطقه‌ای را برای تولید برخی محصولات متناسب با تقاضای خارجی فراهم آورد. در مقابل، به میزان افزایش صادرات برخی از مواد خام کشاورزی، واردات کالاهای فراوری‌‌‌شده از همین محصولات فزونی گرفت و برخی از صنایع داخلی مرتبط با این محصولات کشاورزی از جمله صنایع بافندگی از بین رفت. علاوه‌بر‌این، افزایش تولیدات کشاورزی غیر غذایی به‌منظور صادرات و فقدان برنامه‌ریزی مشخص دولت، گاهی منجر به کاهش شدید مواد غذایی و قحطی‌های پیاپی می‌شد. در نتیجه، رشد صادرات محصولات کشاورزی در کل نمی‌توانست کمبودهای اقتصادی ایران را جبران کند. بنابراین، کشور ایران در پایان حکومت قاجار از لحاظ اقتصادی به‌طور چشمگیری نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه فقیرتر بود. به‌هرحال، ناتوانی دولت‌های پس از مشروطه برای بازگرداندن نظم و امنیت به جامعه و تامین حداقل رفاه اجتماعی مردم، انتظار تشکیل دولت مقتدر مرکزی به رهبری شخصیتی نیرومند که بتواند عقب‌ماندگی‌های کشور را جبران کند، در میان طیف وسیعی از روشنفکران و نخبگان، جامعه را قوت می‌بخشید. ‌به دنبال این خواستِ طبقه فعالِ جامعه بود که دولت جدید ابتکار عمل برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را هر‌چند با آزمون و خطا، اما با جدیت دنبال کرد. بنابراین، با تشکیل حکومت پهلوی و با دخالت دولت تغییرات گسترده‌ای در تمام سطوح اقتصادی و اجتماعی ایران آغاز شد. از این جهت، حکومت جدید دست‌کم بیشتر خواسته‌های اقتصادی روشنفکران این دوره را اجرا یا برآورده کرد. در پژوهش‌های انجام‌شده در مورد تحولات این دوره، بخش اقتصاد کشاورزی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین در ارزیابی‌های کلی از اقتصاد این دوره، تحت تاثیر جریانات سیاسی دوره‌های بعد و تبلیغات شدیدی که اشغالگران ایران در جنگ جهانی دوم برای پنهان کردن اقدامات غارتگرانه‌ و کمبودهای به وجود آمده انجام دادند، کارنامه اقتصاد کشاورزی ایران در فاصله دو جنگ جهانی کاملا منفی ارزیابی شده و گفته می‌شود که کشاورزی به‌طور‌کل قربانی صنعتی کردن ایران شد. حتی در پاره‌ای از پژوهش‌ها، کل برنامه‌ریزی‌های اقتصادی این دوره، نابخردانه و زیانبار و حتی در حالت افراطی‌تر، توطئه‌ای از پیش طراحی‌شده برای خدمت به منافع بیگانگان و جلوگیری از رشد سرمایه‌های ملی معرفی شده است. هدف این پژوهش، بررسی جایگاه اقتصاد کشاورزی ایران در چارچوب تحولات سیاسی- اقتصادی داخلی و خارجی سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ است. در نتیجه به بررسی این سؤالات پرداخته می‌شود که؛ کشاورزی ایران در برنامه‌های نوسازی دوره پهلوی اول چه جایگاهی داشت و اقدامات دولت در زمینه توسعه صنایع، انحصار تجارت خارجی، ثبت اسناد و املاک، اسکان عشایر و توسعه فعالیت‌های راه‌سازی چه تاثیری در اقتصاد کشاورزی ایران داشت؟ تحولات جهانی چه تاثیری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی داشت و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت ایران تا چه میزان در برابر اثرات نظام اقتصاد جهانی موفقیت‌آمیز بود؟ بنابراین برای پاسخ به این پرسش‌ها مباحث مختلفی در زمینه تحولات اقتصاد جهانی، سیاست‌گذاری اقتصادی، بازرگانی داخلی و خارجی، نظام مالیاتی، نظام زمین‌داری و غیره، طرح و بررسی شده و امکانات و محدودیت‌های موجود و نگرش‌ها و دستاوردهای مربوط به آن مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. فرضیه اصلی پژوهش این است که تحولات جدید این دوره به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم بر بخش کشاورزی تاثیر گذاشته است. برخی از اقدامات دولت مانند صنعتی‌سازی جایگزین واردات، توسعه راه‌ها، انحصار تجارت خارجی، معاملات پایاپای، سیاست‌های بازرگانی کشاورزی و شرکت‌های سهامی کشاورزی، مستقیما تحت تاثیر تحولات اقتصاد جهانی صورت گرفت و هرکدام از این اقدامات به‌نحوی بر کشاورزی ایران تاثیر گذاشت. به‌طور مشخص بخشی از فعالیت‌های راه‌سازی به‌منظور توسعه صادرات کشاورزی برای عرضه به بازارهای جهانی صورت گرفت و توسعه صنایع کشاورزی نیز گزینه دیگری بود که پس از بحران اقتصادی ۱۹۳۰ در جهت عکس راه‌حل قبلی طراحی شده بود. سایر برنامه‌های عمرانی و تحول نهادهای اداری و سیاست‌های مالی هرکدام به نوعی بر اقتصاد کشاورزی ایران تاثیرگذار بود. برخی از این اقدامات مانند صنعتی‌سازی جایگزین واردات و اسکان عشایر نتایج فوری‌تری داشت. اما برخی طرح‌ها مانند فعالیت‌های راه‌سازی و عمرانی به‌رغم سرمایه‌بر بودن آنها مدت زمان بیشتری طول می‌کشید تا اثرات آنها در کشاورزی و کلیات اقتصادی کشور نمایان شود. در نهایت، دولت در داخل با محدودیت‌های فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی زیادی از جمله ساختار پیچیده نظام زمین‌داری، اقتصاد فئودالی، کمبود جمعیت و ناپیوستگی سرزمینی مواجه بود، که حل تمامی این موانع در فاصله کوتاه تقریبا امکان‌پذیر نبود.