کتاب ارزیابی و استخراج شاخص های امنیت مالی در ایران نشر موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

امنیت یک کالای عمومی است و برخورداری از آن همانند هر کالای دیگر، مستلزم صرف هزینه است. با این وجود به دلیل زیان‌های ناشی از عدم امنیت که به ‌دلیل از دست رفتن فرصت‌های جذب سرمایه متوجه اقتصادها می‌شود، کشورها معمولاً برای دستیابی به آن حداقل تا زمان دستیابی به سطحی معقول از امنیت اقتصادی خود را درگیر تحلیل‌های هزینه-فایده نمی‌کنند. یکی از مهمترین ابعاد امنیت ملی، امنیت اقتصادی می‌باشد. اجرای سیاست‌های اقتصادی داخلی و خارجی مهم‌ترین عواملی هستند که امنیت اقتصادی را در صدر توجهات امنیتی قرار داده است، به‌طوری که فراهم کردن بسترهای مناسب برای حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی در کشورها، بدون وجود امنیت اقتصادی میسر نیست. امنیت اقتصادی به‌عنوان یکی از مهمترین ابعاد امنیت ملی، وقتی تحت عنوان دولت محوری یا امنیت انسانی بررسی می‌شود، ابعاد وسیعی از موضوعات از فرآهم شدن ملزومات اساسی مورد نیاز برای بقا (رفاه انفرادی) تا موضوع توسعه امنیت ملی کشور (پیشرفت دولت) را در برمی‌گیرد. عوامل مختلف بر امنیت اقتصادی از جمله امنیت انرژی، امنیت منابع و محیط زیست، امنیت بین‌الملل و ...تأثیرگذار است. در بین عوامل گفته شده امنیت مالی مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر امنیت اقتصادی است، زیرا زمینه مناسب برای اطمینان یافتن از ثبات و تعادل نظام مالی را حتی در شرایطی که تهدیدهای داخلی و خارجی و احتمال تأثیر آنها بر بخش مالی رو به افزایش است، فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر، اگر امنیت اقتصادی را چهارچوبی بدانیم که در آن هم فعالان اقتصادی در سطح خرد و هم اقتصاد ملی در سطح کلان از هرگونه تهدیدی که حیات آنها را به‌گونه‌ای به خطر می‌اندازد، محفوظ باشند، آنگاه می‌توان گفت که کارآیی و اثربخشی و همچنین ثبات در نظام تأمین مالی با مفهوم امنیت اقتصادی ارتباطی ناگسستنی دارد. در واقع، یکی از پیش‌شرط‌های لازم برای برقراری امنیت اقتصادی، تأمین مالی پایدار، در دسترس و با هزینه‌های قابل قبول است که تأمین مالی پایدار، تخصیص بهینه منابع، صرفه‌جویی در مقیاس و صرفه‌جویی در منابع را به همراه دارد. به‌علاوه، اگر اهمیت بخش مالی را از بعد تأمین سرمایه لازم برای فعالیت‌های اقتصادی و دستیابی به اهداف رشد و توسعه در نظر بگیریم، امنیت مالی چهارچوب نهادینه‌ای از شرایط اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که اعتماد پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را جلب و امنیت حقوقی معاملات را تضمین می‌کند. ازاین‌رو، هرگاه شاخص‌های امنیت مالی و سرمایه‌گذاری در جامعه وضعیت مطلوبی را نشان دهد، این چهارچوب نهادینه موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورد. رشد و توسعه اقتصادی کشور موجب پیشرفت در سایر حوزه‌ها از جمله فرهنگ، سیاست و روابط اجتماعی خواهد شد که به پیشرفت ملی تعبیر می‌شود. کشوری که در شاخص‌های پیشرفت ملی، وضعیت مطلوبی داشته و روند رو به رشدی را تجربه نماید، می‌تواند ارزش‌های خود را حفظ و در مقابل تهدیدهای خارجی مقاومت و سعادت ملت خود را تضمین نماید. در همین راستا در پژوهش فوق به دنبال استخراج و ارزیابی شاخص‌های امنیت مالی برای ایران هستیم. براساس این، در این پژوهش، برای برآورد شاخص امنیت مالی ابتدا دو شاخص عمده توسعه مالی و ثبات مالی مورد برسی قرار می‌گیرد و سپس، با ترکیب این دو شاخص عمده، شاخص امنیت مالی کشور ارایه می‌شود. باید توجه کرد، از آنجا که بخش مالی در هر کشور از سه حوزه بازار پولی و بانکی، بازار سرمایه و بازار بیمه تشکیل شده است، ازاین‌رو، شاخص‌های توسعه و ثبات مالی با بررسی زیرشاخص‌های مربوط به هریک از این حوزه‌ها و وزن‌دهی به آنها با استفاده از روش PCA محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، پس از محاسبه تمام زیرشاخص‌ها، از روش PCA به‌منظور وزن‌دهی به زیرشاخص‌ها در راستای محاسبه شاخص اصلی امنیت مالی استفاده می‌شود.