معرفی، خرید و دانلود کتاب سوداگرانِ خشونت پیشه

کتاب سوداگران خشونت‌پیشه پژوهشی است اثرگذار در باب خاستگاه‌ها و تحول «جرایم سازمان‌یافته» در اقتصاد شوروی و روسیه در فاصلۀ سال‌های ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۱. وادیم وُلکوف، ضمن استفادۀ استادانه از جامعه‌شناسی اقتصادی، موفق می‌شود ذهن نظری درجه‌یک و سبک نوشتاری جذابش را با تحقیقات میدانی گسترده در هم آمیزد. وادیم وُلکوف در این کتاب ورای روایت‌های جنجالی از خشونت و فساد در روسیه حرکت می‌کند تا تحلیلی بسیار مهم از نقش زور در تحکیم سرمایه‌داری روسی و به‌ویژه دولت روسیه به‌ دست‌ دهد. خواندن این کتاب برای همۀ دانشجویان روسیۀ معاصر و نیز همۀ علاقه‌مندان به موضوع تأسیس دولت مدرن ضروری است. در این کتاب استفاده‌ از خشونت سازمان‌یافته در بازار اقتصادیِ نوظهور، پویایی و نتایج آن را بررسی می‌کنم. می‌توان گفت واقعیت اجتماعی روسیۀ پسا‌شورویِ دهۀ ۱۹۹۰ فرصتی برای مطالعۀ فرایندهای بازارسازی و تکوین دولت به شکل زنده است، فرایندهایی که معمولاً با گذشته‌های دور تداعی می‌شوند. سازمان‌های مختلف مدیریت‌کنندۀ خشونت در مرکز بحث من قرار دارد: گروه‌های تبهکار، شرکت‌های حفاظت خصوصی، سرویس‌های امنیتی خصوصی، انجمن‌های حفاظتی غیررسمیِ متعلق به کارکنان امنیتی دولت و امثال این‌ها. گاهی به آن‌ها تحت عنوان «سازمان‌های برخوردار از زور»، «مؤسسات حفاظتی» یا «مجریان خصوصی» اشاره می‌کنم. خاستگاه و الگوهای عمل و رفتارهای آن‌ها و نیز برخی از ارزش‌ها و هنجارهای بنیادین اعضا‌یشان را هم بررسی می‌کنم. خودِ این واقعیت که آن‌ها عاملانی متکثر و به‌نسبت خودکفا هستند، تأثیری ساختاربخش بر چشم‌داشت‌ها، الگوهای عمل، سازمان‌دهی و فرهنگ هنجاری‌شان دارد. روابط آن‌ها حول بازدارندگی منفعلانه، تهدیدهای جاری، ضمانت‌ها و خشونت عملی می‌شود. در عین حال، جهت‌گیری این سازمان‌ها معطوف به سود شخصی است، سودی که از طریق روابط مبتنی بر مبادله با عاملان اقتصادی و، در مرحلۀ بعد، از طریق سرمایه‌گذاری‌های مستقیم حاصل می‌شود. بنابراین بُعد اقتصادی [فعالیت‌های آن‌ها] بسیار مهم است؛ منافع اقتصادی هم به‌وجودآورندۀ انگیزۀ اصلی است و هم محدودیت‌هایی بر استفاده از خشونت اعمال می‌کند. هنگامی که مالکیت خصوصی رسماً در روسیه باب شد، عمدتاً از طریق روابط سیاسی ـ اقتصادیِ درحال‌تکوینِ بین سازمان‌های مدیریت‌کنندۀ خشونت و بین آن‌ها و عاملان اقتصادی بود که ساختار اولیه، ناقص و مهجوری از مبادلۀ اقتصادی پدیدار شد. در آغازْ نظام محدودیت‌هایی که از این طریق پدید آمده بود قوی‌تر و کارآمدتر از قوانین مکتوب دولت بود. وقتی قابلیت خشونت‌ورزیِ شدید و هزینه‌های گزاف حفاظت از آستانۀ تحمل بیشترِ فعالان [اقتصادی] فراتر رفت، اوضاع برای عرض‌اندام مجدد دولت پدید آمد. فقط پس از آن بود که قوانین دولتی و اجرای آن‌ها رفته‌رفته دستِ بالا را گرفت و قدرت مرکزی قادر شد کنترل بیشتری بر استفاده از زور اِعمال کند. بر اساس همین پنداشت است که می‌گویم پروژۀ آگاهانۀ دولت‌سازی در روسیه، که از پایان سال ۱۹۹۸ اهمیت فزاینده‌ای یافته، مؤخر بر تحکیم سازمان‌های مدیریت‌کنندۀ خشونت، تبدیل درآمدهای آن‌ها به سرمایه و واگذاری بخشی از توانایی‌شان در اِعمال قانون به سازمان‌های دولتی است.