کتاب تأثیرات تحریم های ثانویه از منظر حقوق بین الملل مجید آذرنوش نشر کلید پژوه

در تحریم‌های اولیه یک دولت، دولتی را هدف تحریم قرار می‌دهد و در تحریم‌های ثانویه یک دولت از سایر دولت‌ها می‌خواهد که روابط اقتصادی خود را با دولت هدف تحریم قطع کرده و در غیر این صورت برای آنان مجازاتی در نظر می‌گیرد، تحریم‌های ثانویه تضاد با اصول مسلم حقوق بشر که حد قاعده آمره (قواعد تخلف ناپذیر) ارتقاء یافته‌اند دارد و مشروعیت تحریم‌های سازمان ملل که بنا به صلاحدید شورای امنیت بر اساس ماده ۳۹ منشور اعمال شده و مجازاتی برای کشورها به شمار می‌آید، حال آنکه هیچ تعریف حقوقی برای نقض صلح و تهدید صلح در نظام بین‌المللی ‌وجود ندارد. تحریم‌های ثانویه علیه کشورهای ثالث که با کشور مورد هدف تحریم در حال مبادله اقتصادی می‌باشد اصل عدم مداخله را نقض می‌نماید. اصل حاکمیت برابر کشورها از اصول مسلم حقوق بین‌الملل ‌است که همراه با اصل عدم مداخله در ماده ۲ منشور ملل متحد مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع تحریم‌های ثانویه با ورود به حوزه آن دسته از اموری که در صلاحیت داخلی یک کشور قرار دارد، آزادی تنظیم روابط مالی یک کشور را در عرصه بین‌المللی ‌سلب می‌نماید. و به اعمال فراسرزمینی قوانین یک کشور و اعمال حاکمیت بر کشورهای ثالث می‌انجامد.