بیتردید در مسیر توسعه، دولت و نهادهای حکومتی دچار آسیب، روزمرگی و ناکارآمدی میشوند که آسیبشناسی و رفع همه نارساییها مستلزم حضور پر رنگ شهروندان و نقد و نظارت ایشان بر دولت و مسئولین دولتی بوده و از سویی این نظارت علاوه بر موارد فوق موجب ارائه نظرات و پیشنهادات علمی و تخصصی شهروندان و ارتقاء سطح کارایی و پیشرفت دولت نیز میگردد.
حقوق شهروندی اقتضای وضعیت شهروندی میباشد. گاهی منظور از حقوق شهروندی محض حقوق فرد بدون در نظر گرفتن مسئولیتهای شهروند در جامعه شهری و در تقابل با سایر شهروندان و دولت است. از سویی ارتقاء سلامت نظام اداری میتواند در تامین حقوق شهروندی و شهروندان و حق نظارت ایشان بر حقوق خود میتواند موجبات ارتقاءسلامت اداری را فراهم نماید. امروزه حضور پر رنگ دولت در حوزه اقتصادی موجب ایجاد نوعی فساد اقتصادی در دستگاههای دولتی گردیده و به همین دلیل میباید این حوزه را با تصویب قوانین و مقررات لازم و نظارت شهروندان، سلامت نگاه داشته و با انواع فساد اداری و اقتصادی در دستگاههای دولتی مقابله نمود و در این بین قانون «ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد» و سایر ضوابط و مقررات میتواند موجب افزایش نقش شهروندان در نظارت بر عملکرد دولت است.