دسته‌ بندی
Loading

چند لحظه ...
با کد تخفیف hifidibo این کتاب را در اولین خریدتان با «۵۰٪ تخفیف» بخرید!
بررسی فقهی و حقوقی اصل عدم تبرع در رویه قضایی‌‫

بررسی فقهی و حقوقی اصل عدم تبرع در رویه قضایی‌‫

نسخه الکترونیک بررسی فقهی و حقوقی اصل عدم تبرع در رویه قضایی‌‫ به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان فیدیبو در دسترس است. همین حالا دانلود کنید!

درباره بررسی فقهی و حقوقی اصل عدم تبرع در رویه قضایی‌‫

«پرداخت»، در لغت، به معنای، «تأدیه کردن، اداء کردن و پس دادن» آمده، و «ایفاء» و «پرداخت» در ادبیات حقوقی، معادل «وفای به عهد»، «تأدیه دین» و «اجرای تعهد» است». یکی از حقوق‌دانان، با اعتقاد به اینکه «پرداخت» به معنای «ایفای تعهّد» و «وفای به عهد» آمده است، اما ایشان معتقّد است: «واژه‌ی «پرداخت» با «دادن» متفاوت است، زیرا معنای «دادن» عبارت است ازچیزی را به کسی سپردن، بخشیدن و عطا کردن.». بدین‌ترتیب که مقنّن، در ماده‌ی ۲۶۵ ق.م از واژه‌ی «پرداخت» استفاده نکرده که معنای اجرای تعهّد یا ایفای تعهّد از آن استنباط گردد، بلکه واژه‌ی «دادن» در ماده‌ی مزبور به کار رفته که ظهور در سپردن و بخشیدن دارد نه تأدیه دین. در خصوص توضیح بالا، باید افزود که نویسنده‌ی محترم، تنها به صرف معنای واژه اکتفا نموده و از معنای اصطلاحی و حقوقی آن غافل شده، اگرچه معنای لغوی «دادن» «سپردن، بخشیدن و عطا کردن،...» آمده، اما به صرفِ اکتفا به معنای لغوی کلمه و بدون توجه به سایر لغات مرتبط، نمی‌توان آن‌چنان که باید و شاید، عمق مطلب را دریافت، لذا‌ باید در پی معنای اصطلاحی و توجه به سایر لغات پیرامون آن بود که بتوانیم اراده‌ی واقعی قانون‌گذار را از وضع این واژه، کشف نماییم، در بخش بررسی ادله‌ی دیدگاه طرفین به صورت مفصّل به این موضوع خواهیم پرداخت.

ادامه...

مشخصات بررسی فقهی و حقوقی اصل عدم تبرع در رویه قضایی‌‫

نظرات کاربران درباره بررسی فقهی و حقوقی اصل عدم تبرع در رویه قضایی‌‫