قانون‌نامه شهرسازی

شهرها، کانون تمدن و مدنیت و مراکز عمده و ثقل سکونت و فعالیت انسان­ها و خاستگاه اصلی تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و فن­آوری می­باشند. شهرها و به­ویژه شهرهای بزرگ و کلان­شهرها، نقش و تأثیر مهم و تعیین­کننده­ای در توسعه و پیشرفت کشور دارند. بنابراین، کلید­ واژه­های شهر، شهرسازی، توسعه شهری، برنامه­ریزی شهری، مدیریت شهری و قوانین و مقررات شهری و شهرسازی، معنای خاص می­یابند. در عصر شهرنشین فعلی، این مؤلفه­ها و ارکان دیگر موضوعات نظری و تخصصی صِرف محسوب نمی­شود بلکه، واقعیت­ها و ضرورت­هایی اجتناب­ناپذیر می­باشند که به ساختار اقتصادی و اجتماعی کلان کشور پیوند خورده­اند. مدیریت و اداره بهینه شهر، هدایت نظام­مند و برنامه­محور رشد و توسعه شهری هماهنگ با ظرفیت­های زیست­پذیری، ارتقاء کیفی محیط و فضاهای شهری، برقراری عدالت اجتماعی و تأمین زیرساخت­ها و نیازمندی­های عمومی و خدماتی، کنترل ساخت و سازها و تراکم و حفظ نظم و امنیت شهر و شهروندان با هدف توسعه پایدار شهری و ارتقای کیفیت زندگی و تأمین رفاه و آسایش شهروندان، ضمن نیاز به برنامه­ها و طرح­های توسعه شهری جامع­نگر و آینده­اندیش، مدیریت شهری یکپارچه و کارآمد، منابع زیستی و درآمدی پایدار، مشارکت شهروندان و سازماندهی ساختارهای تصمیم­ساز و تصمیم­گیر شهری و شهرسازی، مستلزم نظام حقوقی و قانونی کارآمد و منسجم به­عنوان پایه و تکیه­گاه اصلی و مهم است. در این چارچوب، هم­پیوندی نظام­ حقوقی و قانونی با نظام شهرسازی و مدیریت شهری در پایداری و ارتقای کیفی شهرها معنا می­یابد.