امر مالیات یک امر اساسی در حکومت است اگر چه در کشور ما از زمان ظهور درآمدهای نفتی به نوعی مغفول باقی مانده است. کسانی که آشنا هستند با بحثهای اقتصادی و تاریخ اقتصادی میدانند که اولین قانون جامع مالیاتی کشور در سال ۱۳۴۵ تصویب شد. بعد از سالهای ۱۳۵۰ به یکباره دولتها به این امر رسیدند که میتوانند بدون اتکا به مالیات و مردم با درآمدهای دیگری حکومت کنند این بحث نفت را در کشور ما باز کرد که بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرده و امروز ملاحظه میکنیم که چه نفت پنج دلار باشد و چه چهل دلار، مشکلات اقتصادی ما در جایگاه خودش باقی است. یکی از مسائل مربوط به مالیات این بود که نظام مالیاتی را عمدتا، از باب درآمدی نگاه کردند یعنی هدف مهم نظام و قانون مالیاتی این است که دولت درآمد را از جامعه دریافت کند. حال وقتی درآمد از نفت باشد دیگر نیازی به نظام مالیاتی هم نداریم؛ در حالی که نظام مالیاتی ابعاد و اهداف دیگری دارد. متاسفانه در تحقیقاتی که در سطح جهانی میشد عمدتا سیاستهای مالیاتی بحث میشود. زیرا آنها نظام اجرایی پیشرفتهای دارند که در کمتر نوشتاری بحث مدیریت مالیاتی دیده میشود. عمده مکتوباتی که در دانشگاههای دنیا و مراکز علمی و پژوهشی در زمینه مالیات چاپ میشود به سیاستهای مالیاتی پرداخته و عمدتا در دو دهۀگذشته اکثر توصیهها مربوط به بخش درآمدی مالیاتها بوده و نگاه عدالت، نگاه توزیع مجدد ثروت و نگاه مدیریت اقتصاد به وسیله مالیات و نظام مالیاتی کمتر در نوشتارها منعکس شده است.
از برنامه سوم توسعه کشور بود که بحث اصلاح نظام مالیاتی مورد توجه قرار گرفت و در بخشی از برنامهها چه از نظر مدیریت و چه از نظر سیاستهای مالیاتی اقدامهایی صورت گرفته است تا نظام مالیاتی خود را بهینه کنیم و در برنامه چهارم مجددا و در برنامه سند چشمانداز، عمدتا بحث تامین درآمدهای عمومی کشور از محل درآمدهای غیر نفتی مورد توجه و سیاستگذاری قرار گرفت. در برنامهای که ریاست محترم جمهور مطرح کردند ملاحظه میکنید که نظام مالیاتی و گمرکی مطرح شده است و امروز به هر ترتیب دو برنامه سنگین را در نظام مالیاتی دنبال میکنیم. یکی اصلاح خود نظام مالیاتی و دیگری اصلاح اجرایی آن است.