کتاب قانون مدنی جلد 2 اثر محمدمهدی ناصری نشر و تحقیقات ذکر

قانون مدنی ایران جزو نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که مستقیماً بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است و تدوین‌کنندگان آن از چنان صلاحیتی برخوردار بودند که به خوبی موفق شدند از مبانی مستحکم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق با اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهره گیرند و از حقوق پیشرفته فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز استفاده کنند و در این تلفیق به شکل قابل تحسینی موفق باشند. (گفته می‌شود که متن قانون مدنی به نظر و تایید مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری، آیت‌الله موسس و مرجع تقلید وقت نیز رسیده است.) از سال ۱۳۰۷ شمسی تا کنون بیش از ۸۰ سال می‌گذرد و قانون مدنی ایران تاکنون به عنوان یک سند ملی و افتخار آمیز فرهنگ اسلامی ایران و قابل ارائه در محافل حقوقی معرفی شده است. دیوان کشور ایران نیز ـ مخصوصا تا پایان دهه بیست و تا حدی تا دهه چهل _ که بازماندگان قاضیان دانشمند در تشکیلات آن اکثریت ملموسی داشتند توانست با تفسیرهای مناسب خود رویه قضایی قابل اعتمادی ارائه کند. بنابراین حفظ و حراست از حرمت و تمامیت این سند با ارزش ملی و اسلامی از تجاوز مدعیان اصلاح‌گری وظیفه همه حقوقدانان متعهد و آگاه و فرهیخته است.