کتاب چشم انداز و نقشه راه اصلاح الگوی مصرف شرکت چاپ و نشر بازرگانی

بررسی زمینه‌های اصلاح الگوی مصرف و طراحی روش‌های اجرای آن وظیفه‌ای سهل و ممتنع است. سهل است از این باب که در روزنامه‌ها، مجلات و سایر رسانه‌های مکتوب و غیرمکتوب یومیه، اخبار، آمار و اطلاعات گوناگونی از وضعیت ضایعات، اسراف‌ها، تبذیرها، بی‌توجهی به سلامت محیط‌زیست، نابسامانی و تنوع طلبی هویت گریز در مصارف، مدهای لباس، روش‌های تفریح، گرسنگی سلولی علی‌رغم پرخوری، سیری شکم و ریخت و پاش زیاد و از این قبیل را می‌توان خواند و شنید و در سینما و تلویزیون و یا به عینه مشاهده کرد. اما ممتنع است، چون مدل و یا روش‌شناسی مشخص علمی و واحدی بر این پراکندگی‌ها حاکم نیست. بحث الگوی مصرف به ویژه از زمان بحث هدفمند کردن یارانه‌ها و نقش آن در تنظیم مصرف، جلوگیری از ضایعات، بهبود بهره‌وری تولید و فناوری و مهم‌تر از همه تاثیر بر تخصیص بهینه منابع و رفع ظلم از طبقات محروم جامعه در توزیع مصارف، بالا گرفت. بحث هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی که از برنامه سوم توسعه در صدر اصلاحات اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته بود تحت تاثیر محافظه‌کاری دولت‌ها تنها زمان دولت دهم فرصت اجرا پیدا کرد. ستاد بهینه‌سازی و مدیریت مصرف سوخت و حذف یارانه نان زمینه اصلاح الگوی مصرف را در این موارد فراهم ساخت. در این تحقیق از داده‌های ثانویه و مهم‌تر از همه آنها تحقیقات موسسه و وزارت در ارتباط با شناسایی الگوی مصرف و چالش‌ها و مشکلات موجود در تولید و تجارت کالاهای اساسی و بیش از همه آرد، گندم و نان، الگوی مصرف انرژی و پژوهش‌ها و طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با هدفمند کردن یارانه‌ و اثرات آن بر تنظیم بازار، درآمد و مصرف خانوارها و تحقیقات موسسه در باب احکام اسلامی مصرف استفاده شد. استفاده از داده‌های اولیه و یافته‌های تحقیق، شامل ریز آمار مصرف بودجه خانوار مرکز آمار ایران برای کالاهای منتخب و به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای برحسب واحدهای هزینه ریالی و مقدار مصرف و نیز اخذ مستقیم برخی آمارها و نظرات خبرگان پاسخگوی سئوالات مربوط به دو پرسش‌نامه تحلیل وضع موجود و اعتبار سنجی توصیه‌ها و راهکارهای پیشنهادی و پارامترها و کشش‌های به‌دست آمده از تخمین تابع تقاضای کالاهای منتخب به روش اقتصاد سنجی است. از آنجا که طبق نظر اغلب علمای اقتصاد، متغیرهای موثر بر مصرف اصولاً اقتصادی یا قابل تبدیل به نوع اقتصادی هستند و زیربنای توابع مطلوبیت و نسبت‌های جانشینی ذاتی در آن توابع را رجحان‌های قبلی و مستقل افراد تشکیل می‌دهد، لذا امکان اصلاح اساسی در الگوی مصرف و جا افتادن آن منوط بهُ تشکیک در فرض آلفرد مارشال است. لذا زمان متنابهی صرف دستیابی به این تحلیل و نتیجه‌گیری شد که اثبات شود این یک فرض تجریدی است و در زندگی واقعی ترجیحات و اشتراکات فرهنگ مصرفی خانوارها، گروه‌ها، اقوام و در سطوح بالاتر ملت‌ها حاکی از قبلی نبودن رجحان و امکان تشکیل و تغییر آنها در شرایط متفاوت اجتماعی و فرهنگی است.