کتاب فرصت های جذب سرمایه گذاری خارجی در فروشگاه های زنجیره ای ایران شرکت چاپ و نشر بازرگانی

امروزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی در دنیا شناخته می‌شود، لذا سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان وسیله‌ای برای انتقال فناوری، دانش، مهارت‌، نوآوری و... عمل می‌کند. در دنیای کنونی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله خدمات به‌دلیل افزایش تقاضا برای آن، افزایش سطح درآمد سرانه مردم و به‌تبع آن خلق نیازهای جدید برای بشر و همچنین ارتقای فناوری تولید و سرازیر شدن نیروی کار به بخش خدمات از اهمیت چشمگیری برخوردار گردیده و بدین‌ترتیب آن سرمایه‌گذاری خارجی نیز در شبکه توزیع کالا و خدمات از اهمیت زیادی برخوردار شده است. این درحالی‌ است‌که اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله در ایران، این امکان را فراهم می‌آورد که برنامه‌های مهمی از قبیل نوین‌سازی شبکه‌های توزیع از طریق جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی مورد تأکید قرار گیرد. در زمینه نوین‌سازی شبکه‌های توزیع باید گفت که این مهم بدون بهره‌مندی از روش‌هایی از قبیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی در راستای ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و به تبع آن استفاده از ابزارها و روش‌های نوین توزیع کالا به‌راحتی امکان‌پذیر نمی‌باشد. در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی هم باید گفت که از شرایط ایجاد و شکل‌گیری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های لازم در این زمینه می‌باشد؛ به‌طوری‌که سرمایه‌گذاری برای ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای به مفهوم امروزی آن، نیازمند سرمایه‌گذاری‌ قابل توجهی می‌باشد و درصورتی‌که سرمایه‌گذار نتواند از تسهیلات بانکی کافی بهره بگیرد، سرمایه‌گذاری در این بخش برای وی مقرون به صرفه نخواهد بود. لذا در شرایطی که نظام بانکی توان پاسخگویی به نیازهای خرد اقتصاد کشور را ندارد، کمک به ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای توسط نظام بانکی کشور دور از ذهن می‌نماید و به‌نظر‌ می‌رسد که به همین دلیل، این روزها جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تشکیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای مورد استقبال مسئولین و صاحب‌نظران اقتصادی و بازرگانی کشور قرار گرفته است. در این ارتباط به‌نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری خارجی علاوه‌بر برطرف‌کردن کمبود منابع مالی، موجبات انتقال فناوری، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقای توان کیفی نیروی کار داخلی، افزایش استاندارد تولیدات داخلی، افزایش بهره‌وری، تشویق فعالیت‌های بخش خصوصی، دسترسی به کالاهای باکیفیت‌تر و در عین حال ارزان‌تر و در نهایت حرکت به سوی اقتصاد بازار را برای کشور میزبان به ارمغان می‌آورد.