دموکراسی به عنوان یک شیوۀ حکومتی و در معنای حکومت مردم بر مردم مقبولیتی جهانی یافته و ضرورت توجّه به آن از سوی بسیاری از دولتها و کشورهای جهان پذیرفته شده است. جرم انگاری نیز به عنوان یکی از پایههای سیاست جناییِ هر نظام کیفری به فرایندی تعریف میشود که در آن قانونگذار افراد را از ارتکاب برخی اعمال منع یا به ارتکاب برخی اعمال مجبور نموده و برای تضمین این قواعدِ هنجاری به ضمانت اجرای کیفری متوسّل میشود. از آنجاکه در جهان کنونی سلب آزادیهای افراد از طریق جرم انگاری توسط دولتها و نهادهای قانونگذارشان صورت میگیرد لذا نوع و میزان جرائم مندرج در سیاهۀ قوانین دولتها و به طور کلّی سیاست جنایی آنها بدون شک تحت تأثیر ایدئولوژی سیاسی آنها و آن چیزی است که در فلسفۀ سیاسی بدان معتقدند؛ اگر در فلسفۀ سیاسی آزادی افراد یا سایر مفاهیم لیبرالی را اصل بدانند، در سیاست جنایی به ضرورت مداخلات غیرکیفری و -در صورت لزومِ برخورد سرکوبگرانه- به جرم انگاریِ حدّاقلی متمایل خواهند بود و یا اگر در بُعد سیاسی مبنای حکومت خود را بر پایۀ حفظ اقتدار دولت و نهادهای مرتبط با آن یا سایر ملاحظات امنیتی قرار دهند، در بُعد قانونگذاری نیز به ضرورت جرم انگاری تهاجمی و تصویب قوانین سخت گیرانه و اغلب محدودکنندۀ آزادیهای شهروندان اعتقاد پیدا میکنند. با وجود این، همواره بین حکومتهای دموکراتیک دینی و غیردینی در مبانی مشروعیت و محدودۀ اختیارات دولت در امور مختلف بویژه قانونگذاری و جرم انگاری تفاوتهای بنیادین وجود داشته است. بررسی و توصیف این تفاوتها -و نه قضاوت دربارۀ آنها- موضوع کتاب حاضر را تشکیل میدهد.