کتاب توسعه ی حقوق بین­ الملل دریاها علی صابرنژاد نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد

دشواری اجماع اراده دولت‌ها و ابراز نظر صریح در نبود یک قانون‌گذار مرکزی در عرصه بین‌المللی موجب آن شده است که رویه قضائی بین‌المللی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار باشند. این پدیده در زمینه­های مختلف حقوقی ملاحظه گردیده است و لذا رویه قضائی درصدد بوده است که ازیک‌طرف قواعد نانوشته حقوق بین‌الملل و یا به عبارتی حقوق عرفی، را شناسایی و معرفی نماید و از طرف دیگر با ارائه تفسیر از مقررات بین‌المللی نوشته یا به عبارتی معاهدات، اجرای این دسته از موازین بین‌المللی را تسهیل نماید. درواقع امر باید بیان نمود که در عمل وظیفه­ی اصلی محاکم قضایی به حل‌وفصل اختلاف محدود نگردیده، بلکه در توسعه‌ی حقوق بین‌‌الملل نیز مشارکت داشته­اند. با توجه فقدان رکن قانون‌گذاری مستقلی در حقوق بین‌الملل، که به اصلاح و تغییر مقررات حقوق بین‌الملل بپردازد، نهادها و محاکم قضایی از طریق رویه‌ی قضایی در توسعه‌ی حقوق بین­الملل مشارکت نموده­اند، که این موضوع در حقوق بین­الملل دریاها نیز مصداق دارد.در حقوق بین­الملل دریاها رویه­ی قضایی دیوان بین­الملل دادگستری و دیوان بین‌المللی حقوق دریاها از مهم­ترین عواملی هستند که در توسعه­ی حقوق بین­الملل دریاها نقش داشته­اند، هرچند که در ادامه و در تکمیل اقدام این نهادها نمی­توان نقش مراجع داوری را نیز انکار نمود. در این راه دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان اصلی­ترین رکن قضایی جامعه­ی بین­المللی ضمن اعمال قواعد حقوقی موجود، شرایط اجتماعی و تغییرات آن را مدنظر قرار داده؛ به‌عبارتی‌دیگر می­توان بیان داشت که محاکم بین­المللی و رویه­­ی قضایی آن­ها نقش مرکزی در توسعه‌ی حقوق بین‌الملل دارد و باوجود آن‌که وظیفه اصلی این محاکم حل‌وفصل اختلاف است، به لحاظ ویژگی خاص جامعه‌ی بین‌المللی، دیوان از طریق قاعده سازی در توسعه‌ی حقوق بین‌الملل مشارکت می­نمایند. چنانچه در رویه‌ی دولت‌ها، نه بریتانیا و نه هیچ کشور دیگری نتوانست به وجود حق ترسیم خط مبدأ مستقیم آن‌چنان‌که «دیوان بین‌المللی دادگستری» در قضیه‌ی شیلات به آن حکم کرده بود، اعتراض کند. محاکم و دیوان­های بین­المللی ازیک‌طرف ملزم به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی هستند و از طرف دیگر در توسعه‌ی حقوق بین‌الملل مشارکت داشته و دارند، درنتیجه سیاست این محاکم، حل‌وفصل اختلاف و توسعه‌ی حقوق بین‌الملل به‌صورت توأمان است. لذا در حل اختلافات، قواعد حقوقی را به‌صورت مکانیکی اعمال نمی‌کند، بلکه با اعمال واقعی حقوق در جامعه، در شکل‌گیری تدریجی قاعده‌ی محض حقوقی مؤثر است. در همین راستا نقش رویه قضایی دیوان بین­المللی دادگستری در فرآیند توسعه­ی حقوق بین­الملل دریاها در قضیه­ای همچون فلات قاره­ی دریای شمال (میان آلمان و دانمارک و آلمان و هلند در ۲۰فوریه ۱۹۶۹) به تحلیل نظریاتی همچون بحث خط منصف معطوف گردیده و آن را جز ذاتی دکترین فلات قاره نمی­داند و همچنین در قسمتی دیگر به قابل‌اعمال نبودن ماده ۶ کنوانسیون۱۹۵۸ فلات قاره درزمینه­ی دعوی مذکور اصرار می­نماید که در زمان مذکور توسعه­ای در حقوق بین­الملل دریاها محسوب می­گردد. رویه­ی قضایی این دیوان در راستای توسعه­ در حقوق بین­الملل دریاها فارغ از مسائل گوناگونی که در باب صلاحیت­های ماهیگیری مطرح می­نماید در قضیه­ی مربوط به تحدید حدود دریایی در ناحیه خلیج ماین(۲۰ژانویه ۱۹۸۲)، اقدام به تشکیل شعبه­ای در این زمینه می­نماید که امر بدیع و توسعه­ی قابل‌توجهی محسوب می­گردد.از سویی دیگر باز دیوان در قضیه­ی مربوط به فلات قاره(جماهیر عربی لیبی و مالت ۳ ژوئن ۱۹۸۵) در اقدامی نوین بحث تناسب و معیار آن در حقوق بین­الملل دریاها را بیان می­دارد و از اصل منصفانه و خط منصف نیز یاد می­نماید. همچنین دیوان در قضیه مربوط به تحدید حدود دریایی در منطقه میان گرینلند و یان ماین(دانمارک علیه نروژ ۱۴ ژوئن۱۹۹۳) از تأثیرات اوضاع‌واحوال خاص بر ترسیم خط میانه سخن به میان می­آورد.فارغ از این مباحث در دعاوی دیگر دیوان در تحدید حدود مرزهای دریایی کشورها نیز اصولی را مرئی می­نماید، که همه­ی این مسائل توسعه­ی بدیعی در حقوق بین­الملل دریاها محسوب می­شود. یکی دیگر از نهادهای تأثیرگذار در توسعه­ی حقوق بین­الملل دریاها توسط رویه­ی قضایی خویش، «دیوان بین‌المللی حقوق دریاها» می­باشد. از زمان استقرار دیوان یعنی از اکتبر ۱۹۹۴ تاکنون، بیش از ۱۹ سال می‌گذرد. در این مدت ۲۲ پرونده در پیشگاه دیوان مطرح ‌شده است. که در مورد بسیاری از آن­ها آراء و دستورات لازم صادر شده است. اولین جلسه دادگاه در اکتبر ۱۹۹۶ در مقر آن در شهر هامبورگ تشکیل شد و دیوان آیین‌نامه داخلی خود را تصویب نمود. یک ماه بعدازآن نیز اولین دادخواست از سوی «سنت وینسنت گرندین به طرفیت گینه» بر اساس ماده ۲۹۲ کنوانسیون و جهت آزادسازی فوری کشتی و خدمه­ی آن به دادگاه تسلیم شد. رأی این پرونده نیز سه هفته پس از ثبت دادخواست صادر شد.