کتاب ره نگاشت پیمان های BOT نشر انتشارات اندیشه طلایی

در مورد ریشه تاریخی پیمانهای BOTیا همان قراردادهای ساخت،بهره برداری و انتقال اختلاف نظر وجود دارد: برخی معتقدند که منشأ این قراردادها به سیستم اعطای امتیاز رایج در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ باز می گردد که در آن، دولت امتیازاتی را در اختیار بخش خصوصی بویژه خارجی ها قرار می داد. در مقابل، عده ای دیگر با رّد این عقیده، براین باورند که پیمانهای BOT با سیستم اعطای امتیاز تفاوت اساسی دارند چرا که اولاً: در قراردادهای اعطای امتیاز، بخش خصوصی تا حد زیادی فارغ از مکانیسم های نظارتی دولت بوده و در آن، قراردادهای متعددی از قبیل قرارداد بیمه قرارداد ضمانت بانکی و.... منعقد نمی‌شد اما در قردادهای BOT، دولت بر بخش خصوصی نظارت داشته و قلمرو حقوق و تعهدات را مشخص می سازد ثانیاً: قراردادهایی که در جریان اجرای BOT منعقد می گردند بسیار زیادند. ثالثاً: استفاده از قرارداد BOT، برخلاف قراردادهای اعطای امتیاز، منحصر به معادن نبوده و در ساخت نیروگاه های برق و طرح ها ی صنعتی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. صرفنظر از این اختلاف نظر می توان گفت که اولین نمونه از قرارداد BOT، به سال ۱۸۳۴ و قضیه توسعه کانال سوئز باز می گردد که به مو جب آن، کشور مصر از طریق جذب سرمایه های اروپایی، و استفاده از نیروی متخصص، سعی در گسترش این طرح داشت. در نیمه دوم قرن ۱۹ دولت ها برای گسترش راه آهن و جاده تصمیم به جذب کمک های مالی بخش خصوصی گرفتند اما به رغم موفقیت هایی که حاصل شد، بعد از مدتی دچار افول گر دید زیرا بخش خصوصی تنها به شرط نرخ بالای بازگشت سود، حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش بود. این امر با توان مالی دولت و نیز منافع عمومی در دسترسی همگانی به این بخش تعارضی آشکار داشت. این افول تا اواسط قرن ۲۰ ادامه یافت تا اینکه افزایش ترافیک جاده ها، نیاز به توسعه بزرگراه­ها و کمبود منابع مالی، دولت ها را بار دیگر به جذب سرمایه خصوصی وادار کرد اما این بار سیاست دول اروپایی نسبت به بخش خصوصی تغییر کرده و به جای واگذاری کامل بخش دولتی به بخش خصوصی، بر مشارکت این دو بخش در کنار یکدیگر تأکید می نمود. از این روست که ارنست و فام، دو تن از متخصصان خصوصی سازی، دهه ۱۹۸۰ را نقطه آغاز جدی فرآیندی دانسته اند که به مشارکت بخش های عمومی و خصوصی در راه اندازی و بهر ه برداری طرح های زیربنایی در راستای تأمین منافع عمومی توجهی خاص داشته است و برمبنای این فرآیند قراردادهای BOT را مشارکت (بخش عمومی و خصوصی) نامیده اند. در یک پروژه زیربنایی BOT معمولی، یک شرکت از بخش خصوصی پروژه ای را در اختیار می گیرد تا پس از مدتی نسبتاً طولانی با استهلاک هزینه های صرف شده، آن را به دولت میزبان انتقال دهد. اما با رویکردی سنتی تر دولت می‌توانست همان پروژه را با سیستم استقراض سنتی احداث کند اما دلیل رویکرد نسبت به سیستم BOT چیست؟ پروژه‌هایی که امروزه توسط این نوع سیستم های تأمین مالی که اهم آنها BOT است اجرا می‌شوند شامل: نیروگاه های برق، فرودگاه ها، تأسیسات بندری، تلفات جاده، سیستم های مترو، پل ها، تونل ها، تصفیه فاضلاب، و خطوط لوله زیر دریایی و برق رسانی و.... در دوران پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از پروژه‌های زیربنایی در کشورهای در حال توسعه تحت نظارت مستقیم خود دولت و یا یک سازمان دولتی و توسط منابع بودجه یا استقراض مستقل پرداخت انجام می شد. این روند تا اواخر دهه ۱۹۷۰ به طول انجامید تا اینکه در دهه ۱۹۸۰ تلاش هایی در جهت یافتن منابع جایگزین برای تأمین سرمایه مورد نیاز در پروژه‌های عمرانی صورت گرفت. نخست به این علت که با ادامه رشد جمعیت و توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، نیاز به گسترش زیر ساخت های اقتصادی بودم؛ دوم اینکه، با رشد بحران های اقتصادی در بین کشورهای جهان سوم، ظرفیت استقراض این کشورها برای تأمین مالی پروژه‌های خود به شدت کاهش یافت.