یارانه، پرداخت انتقالی بلاعوض نقدی و غیرنقدی است که دولت بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم برای افزایش قدرت خرید مصرفکنندگان یا افزایش قدرت فروش تولیدکنندگان، عادلانهتر نمودن توزیع درآمد، ثبات اقتصادی و جبران پیامدهای خارجی ناشی از سیاستهای دولت در راستای حفظ یا ارتقای رفاه اجتماعی پرداخت میکند. با وجود این، افزایش حجم یارانهها خود میتواند زمینهساز مشکلات متعدد شود. در اقتصاد ایران ناعادلانه بودن توزیع، تحمیل هزینههای سنگین بر دولت، بهروز و انحراف در تخصیص منابع از جمله مشکلاتی است که نظام پرداخت یارانه انرژی به بار آورده است. مشکلات مذکور سیاستگذاران را بر آن داشت، با تدوین و تصویب «قانون هدفمند کردن یارانهها» درصدد رفع مشکلات برآیند.
اجرای مرحله اول «قانون هدفمند کردن یارانهها» در آذر ماه سال ۱۳۸۹ آغاز شد و در حال حاضر، پس از گذشت ماهها از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانهها و وقوع نوسانات بسیار در بازارهای گوناگون، بحث و بررسی درخصوص اجرای مرحله دوم قانون مزبور به ضرورتی مهم برای مسئولان کشور تبدیل شده است. با تغییر نرخ ارز در کشور اصلاح قیمت حاملهای انرژی نیازمند تغییرات بیشتری نسبت به زمان تصویب قانون است. ضمن آنکه، تغییرات زیاد نرخ ارز عملاً موفقیت گامهای باقیمانده از قانون هدفمندی را با تردید روبرو خواهد ساخت. لذا اجرای موفق «قانون هدفمند کردن یارانهها» در مرحله دوم، آسیبشناسی اجرای مرحله اول را طلب میکند تا نتایج حاصل از آن در کنار تجربه سایر کشورها، در اجرای سیاست هدفمندی، زمینههای لازم برای اجرای مرحله دوم را فرآهم آورد. بنابراین، اجرای گامهای باقیمانده از یکسو نیازمند بررسی تجربه سایر کشورها و از سوی دیگر بهرهمندی از تجارب اجرای مرحله اول قانون و پیشبینی آثار در مرحله دوم برای اصلاح روشهای اجرایی است.
نظر به ضرورت بررسی موارد یادشده مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در راستای وظایف سازمانی خود اقدام به آسیب شناسی مرحله اول «قانون هدفمند کردن یارانهها» و بررسی آثار اجرای مرحله دوم کرده است. این تحقیق مؤلفههای مهم در اجرای قانون در کشور، شیوه قیمتگذاری، نحوه اجرای مرحله اول، تجربه کشورهای منتخب و ارزیابی آثار اجرا در مرحله دوم را شامل میشود.