کتاب حقوق بانکداری اینترنتی مصطفی السان نشر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ظهور و گسترش پدیده «اینترنت»، رشد روزافزون تجارت الکترونیکی را در پی داشته است. علی‌رغم تهدیدهای عمده‌ای که از نظر امنیت و نفوذ در فضای اینترنت وجود دارد، فرصت‌های ایجاد شده در این شیوه مبادله، ارجحیت آن را در اکثر موارد، نسبت به شیوه‌های سنتی محرز ساخته است. در این زمینه، نظام پولی و بانکی به دلیل حساسیت مسئله و ارتباط پول و امور مالی و بانکداری با اقتصاد ملی و بین‌المللی، با احتیاط و تدبیر دچار تحول شده است. در هر صورت، تجربه موفق مؤسسات دولتی و غیردولتی، بیانگر ضرورت استفاده از بانکداری اینترنتی برای تسریع و تسهیل تجارت الکترونیکی و نقل و انتقال وجه و اعتبار می‌باشد. در این مقاله، به موضوع بانکداری اینترنتی، صرفاً از جنبه مسائل حقوقی و قانونی که با توسعه آن مطرح گردیده یا قابل طرح می‌باشد، نگریسته می‌شود. بررسی حاضر با تکیه بر مقررات داخلی کشورها و تطبیق بانکداری اینترنتی با تجارت الکترونیکی به مفهوم عام آن، انجام خواهد شد. اگرچه استفاده از سیستم‌های الکترونیکی ارتباط، تقریباً از یک قرن پیش شروع شده است، با این حال تنها جهانی شدن اینترنت بود که منجر به تولد «تجارت الکترونیکی» گردید. میزگرد دائمی که در آن هر شخصی از هر جای دنیا، حق ارائه نظر و تعامل با دیگران را داشت؛ و از این طریق، یک محیط تجاری که در آن انتقال الکترونیکی اطلاعات مربوط به معاملات امکان‌پذیر بود. شاید به خاطر شایعه ناتوانی دولت‌ها از کنترل ارتباطات الکترونیکی، از همان ابتدا تصوراتی نادرست یا قابل بحث در مورد وسایل نوین ارتباط (به ویژه اینترنت) به وجود آمد، و پژوهشگران رشته‌های مختلف را به چالش فرا خواند. با همه‌گیر شدن ارتباط و تحقق نسبی عنوان «دهکده جهانی»، از یک طرف مسئله تجارت الکترونیکی با هدف ارزانی و سرعت تجارت مطرح بود، و از سوی دیگر، مسئله امنیت و ضابطه‌مند شدن روابط مطرح گردید. با توسعه روزافزون فنّاوری و گسترش استفاده از اینترنت به تمام حوزه‌های اجتماعی، مؤسسات مالی نیز به طور فزاینده خدمات خود را از این طریق ارائه کرده، و گاه با این روش اقدام به اطلاع‌رسانی می‌نمایند. از این رو مؤسسات بازرگانی، قانون‌گذاران، و مؤسسات پولی و بانکی در اکثر کشورها، اقدام به مطالعه و بررسی شیوه‌های ممکن برای معاملات پولی الکترونیکی نموده؛ و سیستم‌های نوینی را برای پرداخت، انتقال اعتبار، و اعتبارات اسنادی در فضای مجازی ارائه کرده‌اند. تحقیقی که به طور خلاصه در چهارچوب بانکداری اینترنتی و مسائل حقوقی که امکان دارد حول محور آن، یا با ظهور آن مطرح شود، انجام گرفت؛ مبین آن است که مسئله تا چه حد اهمیت دارد، و باید به تحلیل دقیق و سریع آن، پیش از عقب ماندن از قافله جهانی یا متحمل زیان شدن (به دلیل عدم توجه به زیرساخت‌های حقوقی و قانونی)، پرداخت. مفاهیم فوق و چالش‌هایی که پاره‌ای از آنها طرح شد، اقتضاء می‌نماید تا جنبه‌های حقوقی بانکداری اینترنتی به طور تفصیلی مورد بررسی قرار گیرد. مفهوم «قرارداد»، «حقوق مصرف‌کننده»، جرائم علیه بانکداری اینترنتی، روابط حقوقی بین بانک‌ها در زمان انتقال وجه یا اعتبار به شیوه الکترونیکی، نحوه تدوین مقررات صحیح و همگام با تحولات جهانی برای بانکداری اینترنتی، مدیریت و نظارت عالی بانک مرکزی بر این نوع از بانکداری (ضرورت تدوین مقررات دقیق نظارتی)، و... مسائلی هستند که در این کار پژوهشی به طور کامل شرح داده می‌شوند؛ و در واقع، بررسی دقیق آنها از اولویت‌های گریزناپذیر طرح پژوهشی حاضر است.