یکی از پدیدههای شومی که در چند دههٔ اخیر در اقتصاد کشورها و در سطح بینالمللی ریشه دوانده است، جرم پولشویی است. این جرم نهتنها برای اقتصاد داخلی عوارض و تبعات منفی به دنبال دارد، بلکه بیتوجهی به این پدیده و عدم تمهید سازوکارهای هدفمند بهمنظور مبارزه با آن، واکنش جامعهٔ جهانی را نیز در پی خواهد داشت. از اینرو، دولتها کوشیدهاند با تصویب قوانین و مقررات لازم، شیوههای مصرف عواید حاصل از جرایم را شناسایی و متعاقباً مسیر پنهانسازی وجوه یا عواید حاصل را مسدود کنند.
واضح و مبرهن است مجموعهٔ پیش رو منحصربهفرد و فاقد سابقهٔ تحقیقی نیست و پدیدهٔ پولشویی و روشهای مبارزه با آن در نظام بانکی نیز همچون مباحث دیگر موضوع کنکاش و تأمل اهل فن بوده است. لیکن، این پژوهش با نگرشی حقوقی به بررسی جرم پولشویی بهعنوان جرمی پنهان در اقتصاد پرداخته است و بهلحاظ محدودیت منابع در زمینهٔ نقش بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در مواجهه با پولشویی و آثار و تبعات رعایتنکردن مقررات آن توسط نظام بانکی، از امثال و نظایر خود متمایز است.