کتاب ابعاد حقوقی نظریه ولایت فقیه در ساختار نظام جمهوری اسلامی اثر روح اله فیاضی نشر انتشارات مینوفر

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان میثاق حقوقی، سیاسی حاکم بر روابط دولت و ملت و نهاد متمدن حقوقی، محصول مجاهدت‌ها، تلاش‌ها و افکار مترقی در زمان تصویب خود به شمار می‌آید. هرچند این قانون مترقی اسلامی و انسانی در سال ۱۳۵۸ و در طی چند ماه توسط اعضاء محترم مجلس بررسی نهائی قانون اساسی به تصویب رسید، اما پیش‌زمینه‌های فکری و بسترهای نظری آن به نظر می‌رسد سابقه‌ای دیرین داشته باشد. اگر این قانون را به‌عنوان تجسم فقه سیاسی تشیع و نظام سیاسی اسلام تلقی کنیم، زمینه‌های فکری آن سابقه‌ای بالغ‌بر ۱۴۰۰ ساله دارد و از اثرات عظیم فکری، حقوقی، سیاسی و فقهی برخوردار است. در این قانون علاوه بر طرح و تصویب موضوعات مختلف حقوقی در طی ۱۷۵ اصل اصولی بس مهم و جامع به شکل حکومت، اهداف آن، ریشه‌های حاکمیت، تعداد قوا و روابط آن‌ها اختصاص‌یافته است. لذا مسئله‌ای که حائز اهمیت است و نیاز به بررسی بیشتر و جامع‌تر دارد این است که آیا شکل و ساختار حکومت در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ امری اتفاقی و تصادفی است یا ریشه در آثار علمی ماقبل خود دارد که توسط اندیشمندان دینی و اسلامی و ماه‌ها قبل از تصویب آن به عرصه بحث و نقد گذاشته‌شده است، لذا به‌منظور دست یافتن به مبانی حکومت جمهوری اسلامی، بهترین و مفیدترین منبع، بررسی حقوقی، آثار منتشره در این زمینه و در سال‌های منتهی به پیروزی نهضت و انقلاب اسلامی می‌باشد. این طرح در همین راستا و به‌منظور ارائه مبانی فکری و نظری حکومت جمهوری اسلامی انجام می‌گیرد، تا روشن شود که آیا جمهوری اسلامی قبل از تصویب در رفراندوم سال ۱۳۵۸ دارای زمینه‌های فکری در تشکیل نظام بوده است یا خیر؟