کتاب ابعاد حقوقی نظریه ولایت فقیه در ساختار نظام جمهوری اسلامی نشر انتشارات مینوفر

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان میثاق حقوقی، سیاسی حاکم بر روابط دولت و ملت و نهاد متمدن حقوقی، محصول مجاهدت‌ها، تلاش‌ها و افکار مترقی در زمان تصویب خود به شمار می‌آید. هرچند این قانون مترقی اسلامی و انسانی در سال ۱۳۵۸ و در طی چند ماه توسط اعضاء محترم مجلس بررسی نهائی قانون اساسی به تصویب رسید، اما پیش‌زمینه‌های فکری و بسترهای نظری آن به نظر می‌رسد سابقه‌ای دیرین داشته باشد. اگر این قانون را به‌عنوان تجسم فقه سیاسی تشیع و نظام سیاسی اسلام تلقی کنیم، زمینه‌های فکری آن سابقه‌ای بالغ‌بر ۱۴۰۰ ساله دارد و از اثرات عظیم فکری، حقوقی، سیاسی و فقهی برخوردار است. در این قانون علاوه بر طرح و تصویب موضوعات مختلف حقوقی در طی ۱۷۵ اصل اصولی بس مهم و جامع به شکل حکومت، اهداف آن، ریشه‌های حاکمیت، تعداد قوا و روابط آن‌ها اختصاص‌یافته است. لذا مسئله‌ای که حائز اهمیت است و نیاز به بررسی بیشتر و جامع‌تر دارد این است که آیا شکل و ساختار حکومت در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ امری اتفاقی و تصادفی است یا ریشه در آثار علمی ماقبل خود دارد که توسط اندیشمندان دینی و اسلامی و ماه‌ها قبل از تصویب آن به عرصه بحث و نقد گذاشته‌شده است، لذا به‌منظور دست یافتن به مبانی حکومت جمهوری اسلامی، بهترین و مفیدترین منبع، بررسی حقوقی، آثار منتشره در این زمینه و در سال‌های منتهی به پیروزی نهضت و انقلاب اسلامی می‌باشد. این طرح در همین راستا و به‌منظور ارائه مبانی فکری و نظری حکومت جمهوری اسلامی انجام می‌گیرد، تا روشن شود که آیا جمهوری اسلامی قبل از تصویب در رفراندوم سال ۱۳۵۸ دارای زمینه‌های فکری در تشکیل نظام بوده است یا خیر؟