کتاب بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم­سیاسی و روابط ­بین الملل در ایران نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

اوضاع اقتصادی و شرایط اجتماعی ایران در قرن نوزدهم ناشی از شکست‌های پی‌در‌پی لشکریان ایران در دو جنگ با روس­ها و دو جنگ با انگلیسی­ها بسیار رقت‌بار و وامانده بود. این پس­ماندگی با واگذاری امتیازات به خارجیان در واپسین سال­های قرن نوزدهم به اوج خود رسید. در واقع سال­های سلطنت ناصرالدین‌شاه را باید عصر واگذاری امتیازات و یا عصر بی‌خبری نامید؛ چرا‌که در این سال­ها بیش از ۳۰۰ امتیاز مختلف، از جمله امتیازات خطوط راه‌آهن، استخراج معادن، بهره‌برداری از جنگل‌ها، اجازۀ تأسیس بانک­ها و غیره به شرکت­ها و دولت­های خارجی واگذار گردید. بر‌اساس قرارداد ترکمنچای که در ۱۸۲۸ م. بین ایران و روسیه به امضا رسید، دولت ایران ملزم به حمایت از اتباع روسی و اموال آن­ها در سراسر ایران گردید. با استفاده از این قرارداد، نه‌تنها تجار روسی از مزایای تجاری بسیاری در ایران برخوردار می­شدند، بلکه همراه با روسیه، انگلستان و ۱۵ کشور دیگر اروپایی به اعتبار اصل دولت­های «کامله‌الوداد» از امتیازات حقوقی و تجاری قرارداد سود می‌بردند. قلمرو فعالیت کالایی و سرمایه­ای روسیه و انگلستان در ایران، نشانگر توجه این دو دولت به گسترش هرچه بیشتر نفوذ خود در ایران، تسهیل شرایط لازم برای استفاده از منابع اولیه، بازار کار گسترده و نیروهای کار ارزان بوده است. جالب توجه است که گسترش مبادلات بازرگانی با خارجیان نه‌تنها تأمین‌کنندۀ منافع ملی نبود، بلکه حتی نیاز مالی درباریان را نیز تأمین نمی‌کرد. با توجه به افزایش روزافزون و سرسام‌آور مخارج دربار و درباریان با واگذاری امتیازات، مخارج آنان، مخصوصاً خرج سفرهای مکرر پادشاه و همراهان به خارج از کشور تأمین نمی­گردید. بدین خاطر تلاش شد با فروش خالصه‌جات، گرفتن وام و افزایش مالیات­ها بقای ایل و تبار و تخت وتاج تضمین شود. در‌هر‌حال سیاست مالی دستگاه حکومتی موجبِ از دست دادن استقلال اقتصادی، گرایش به سوی تولید فرآورده­های کشاورزی، تجاری، و تغییر اساسی در ساختار مالکیت، شیوۀ تولید و ابزار تولید شد. بر اثر هجوم کالاهای خارجی، صاحبان صنایع و به‌خصوص تولیدکنندگان صنایع دستی در شهرهای مختلف محتمل زیان‌های جبران‌ناپذیری شدند و بسیاری از آن­ها حتی شغل خود را از دست دادند. اصولاً تولیدکنندگان داخلی به‌خاطر اینکه مورد حمایت دستگاه حکومتی قرار نمی­گرفتند، و به‌خاطر ضعف مالی و فنی در مقابل کالاهای مرغوب و ارزان‌قیمت خارجی، قدرت رقابت اندکی داشتند، این بود که نقش خود را به‌تدریج به‌عنوان تولید و توزیع‌کنندۀ کالاهای داخلی مورد نیاز جامعه از دست دادند، ورشکست شدند و به‌تدریج واردکننده و فروشندۀ کالاهای خارجی و در اصل دلال تولیدکنندگان تکاثرطلب خارجی گردیدند. حاج سیاح ضمن ابراز تأسف از وجود نابسامانی­های حاکم بر جامعه، از سودجویی تجار بزرگ شهرنشین و دستگاه حکومتی به‌عنوان جاده­صاف­کنِ سرمایه‌ها و کالاهای خارجی می‌نویسد: «در چنین عصری که به­واسطۀ کارخانه­جات اروپا و سهولت حمل و نقل راه‌آهن و غیره، محصولات به طریق آسان و ارزان وارد می‌شود، اهل ایران رو‌کردند به­ خرید متاع خارجی و به‌تدریج، هر صنعت که در خود ایران بود برافتاد و احدی از شاه، بزرگان، علما و تجار که خون مردم را می‌خورند، در‌صدد برنیامدند که یا مثل خارجه کارخانه دایر کنند و یا کاری کنند که صنعت قدیم ایران برنیفتد و صدها نفر از کسانی­ که در بخش­های تولیدی امرار‌معاش می‌کردند، کارگر خارجی نشوند».