کتاب ارتباطات توسعه در جهان سوم

توانمند سازی

مفهوم کلیدی دیگر و البته بحث برانگیزی که ما در این کتاب آن را بررسی می کنیم، توانمندسازی است. مفهوم توانمندسازی بارها در ادبیات ارتباطات و توسعه به کار رفته اما اصطلاحات، نمونه ها، سطوح تحلیل و پیامدهای آن به طور کامل تبیین نشده است. توانمندسازی را قبل از تعریف قدرت نمی توان فهمید. همچنان که متخصصان و پژوهندگان تاکید می ورزند، ضروری است که قدرت و کنترل را در بحث های نظری و فعالیت های توسعه بررسی کنیم. بنا به نظر فوکو (۱۹۸۰)، قدرت فقط در روابط اجتماعی معنا دارد. قدرت در شبکه ای از مناسبات اجتماعی ساخته می شود و انواع مختلف قدرت ارتباطی وجود دارد. (رولندز، ۱۹۹۸، ص۱۳) این قدرت ها عبارت اند از قدرت بر (قدرت کنترلی)، قدرت برای (ایجاد امکانات جدید بدون سلطه)، قدرت همراه با (قدرت جمعی، قدرت ایجاد شده توسط فرایندهای گروهی)، و قدرت از درون (نیروی روحی که به افراد الهام می بخشد یا انرژی می دهد). «قدرت» که به ویژه به بحث ما مرتبط است اشاره دارد به آن هایی که به فرایندهای تصمیم سازی رسمی دسترسی دارند. تا زمانی که ما به بی عدالتی های قدرت بین افراد و گروه های مردم به حاشیه رانده شده و آن هایی که سیاستگذاری و تصمیم سازی می کنند نپردازیم، تغییر واقعی رخ نخواهد داد. دیگر انواع قدرت (قدرت برای، قدرت همراه با و قدرت از درون) ابزارهای نیل به قدرت بیشتر بر دیگران است.
مانند قدرت و دیگر مفاهیم مورد بررسی در این فصل، توانمندسازی نیز نزد مردم مختلف دارای معانی متفاوتی است. در سال های اخیر، مطالب زیادی درباره رویکردهای بدیل توسعه ــ رویکردهای توانمندسازانه و بسیار مشارکتی ــ نوشته شده است. این ها بسیار متغیرند و مانعه الجمع نیستند.[۶] جو رولندز (۱۹۹۸) در مروری بر ادبیات توانمندسازی، آن ها را به سه بعد دارای هم پوشی تقسیم کرد: توانمندسازی فردی (توسعه آگاهی فردی و اعتماد به نفس در مواجهه با ستمدیدگی)، توانمندسازی ارتباطی (افزایش توانایی برای مذاکره و تاثیر در تصمیم های ارتباطی)، توانمندسازی جمعی (کنش جمعی در سطح محلی یا بالاتر برای تغییر ساختارهای اجتماعی ظالمانه). سانتی روزاریو (۱۹۹۷) که تاریخ مفهوم توانمندسازی را ردگیری کرده است معتقد است این مفهوم بیش از اندازه استعمال شده است. او توانمندسازی را به دو الگوی عمده تقسیم کرده است: الگوی اول «بر توانمندسازی افراد مبتنی است نه تشویق کنش اجتماعی جمعی توسط ستمدیدگان»[۷] (ص ۴۶). الگوی دیگر که با رهیافت پائولو فریره سازگار است بر «وجدانی سازی و کنش اجتماعی رادیکال» تاکید می ورزد (ص ۴۷).
ما به الگوی دوم روزاریو که با بعد سوم الگوی رولندز یعنی توانمندسازی جمعی سازگار است علاقه مندیم. با در نظر گرفتن ماهیت این کتاب که می توان آن را مطالعه و فعالیت مربوط به تغییر اجتماعی جهت دار توصیف کرد و با ملاحظه بی عدالتی های قدرت در جوامع و در بین افراد، گروه ها و سازمان ها، تعریف های ما از توانمندسازی به ساخت و اعمال قدرت برای تغییر اجتماعی مرتبط است. در این کتاب توانمندسازی فرایندی تعریف شده که مطابق آن افراد، سازمان ها و اجتماعات به کنترل و تفوق بر شرایط اقتصادی و اجتماعی (راپاپورت، ۱۹۸۱)، به مشارکت دموکراتیک در اجتماعات شان (زیمرمن و رپاپورت، ۱۹۸۸)، و به کنترل اخبارشان نائل می شوند. در رهیافت ما، علاقه روزافزونی به «استقلال، فرهنگ و دانش بومی، و دفاع از جنبش های مردمی متکثر و منطقه ای» وجود دارد (اسکوبار، ۱۹۹۵الف، ص۲۱۵). این مضامین و رویکردها، در کنار رهیافت اساسی، که منعکس کننده یک یا ترکیبی از رهیافت های عمده برجسته شده در این کتاب است، بر ادبیات حرفه ای و محققانه مطالعات توسعه و ارتباطات توسعه سایه افکنده است.

ارتباطات توسعه

نظریه و فعالیت ارتباطات توسعه، آن طور که در این کتاب توصیف شده، چه به طور آشکار و چه ضمنی، نشان دهنده دیدگاه های کاملاً متنوع درباره ارتباطات، توسعه و توانمندسازی است. این دیدگاه ها معمولاً از طریق مفروضات مشترکی که زمینه ارتباطات توسعه را می سازند، با هم مرتبط اند. محققان و متخصصان ارتباطات توسعه هنوز تمایل دارند بین دیدگاه آن هایی که ارتباطات را به عنوان یک نظام انتقال سازمان یافته اطلاعات می دانند، در مقابل دیدگاه آن هایی که ارتباطات را کاملاً فراگیر می دانند، به گونه ای که از فرهنگ و همه واقعیت های تغییر اجتماعی غیرقابل تفکیک است، تفاوت قائل شوند. این رهیافت بر مفروضات معین و سازگار با تقسیم بندی های مشخص در دیدگاه های توسعه، توانمندسازی و ارتباطات توسعه متکی است.
پیوندهای آشکاری بین دیدگاه ارتباطات به منزله جریان انتقال اطلاعات و رویکرد نوسازی در توسعه وجود دارد. برای دیدگاهی که ارتباطات را به منزله فرایند انتقال پیام می داند بسیار آسان است که توسعه را به عنوان فرایند نوسازی از راه انتقال یا جای دادن تکنولوژی ها و یا القای ارزش ها، نگرش ها و رفتارها در مردم ببیند. ارتباطات و اطلاعات ابزارهای ترغیبی اند که می توانند به یاری فرایند نوسازی بیایند. ارتباطات در قالب پژوهش بازار می تواند به تصمیمات درباره اهداف توسعه و راهبردهای ارتباطات کمک کند. ارتباطات اقناعی یا بازاریابی متعاقباً افکار توسعه و فناوری های وابسته به آن را به مخاطبان هدف «می فروشند». در چنین شرایطی، ارتباطات توسعه در چارچوب نوسازی اغلب به عنوان فرایندهای بازاریابی اقناعی نگریسته می شود.
در مقابل، نظریه های انتقادی الگوهای بازاریابی را که هدفش گسترش و حمایت از ارزش های سیاسی، اقتصادی و فناوری های غربی است، رد می کند. رویکردهای انتقادی فعالیت های اقناعی را به عنوان عوام فریبی های بالقوه مضر می داند که توجه کافی به بافت فرهنگی وسیع تری که مردم در آن زندگی می کنند ندارد. علاوه بر این، حامیان رویکردهای مذکور دریافته اند که طرح های بزرگ توسعه مستلزم منافع اقتصادی چندگانه ای است که ممکن است سود دیگران بیش از مردمی باشد که ظاهراً طرح ها برای آن ها انجام شده است. مهاجران اروپایی و آمریکای شمالی با بی بندوباری و با هزینه مالیات دهندگان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند و غالباً کارهایی انجام می دهند که متخصصان محلی توانایی آن را دارند. علاوه بر این، فساد رهبران و مقامات دولتی در کشورهای در حال توسعه راه هایی فراهم می آورده تا آن ها ثروت شان را از طریق کمک های خارجی افزایش دهند و در نتیجه شکاف بین دارا و نادار بیشتر شود. بنابراین، برای افراد دارای رویکردهای انتقادی ارتباطات توسعه فرایندی از اجماع سازی و مقاومت است. رویکرد انتقادی فرایند خطی نیست اما باید دارای زمینه تاریخی و از نظر فرهنگی حساس و چندوجهی باشد و به همه فرایندها و ساختارهای ایدئولوژیکی، سیاسی و اقتصادی تشکیل دهنده جامعه توجه داشته باشد.
تمرکز بر توانمندسازی پیامدهای مستقیمی برای اهداف ارتباطات توسعه دارد. در آینده، انتقال صرف اطلاعات جدید و نوآوری های فناوری ناکافی خواهد بود. توانمندسازی مستلزم چیزهایی بیش از انتقال صرف اطلاعات و انتشار نوآوری هاست. تمرکز اصلی ارتباط گران توسعه کمک به فرایند توانمندسازی افراد، گروه ها و سازمان های به حاشیه رانده شده خواهد بود. توانمندسازی مستلزم سازماندهی مردم و کنش اجتماعی ارتباطی از ناحیه زنان، فقرا، اقلیت ها و آن هایی است که همواره و به طور روزافزون در فرایند تحول اجتماعی به حاشیه رانده شده اند. بنابراین، پیامد ارتباطات توسعه بازمفهوم سازی نقش توانمندسازی است. در توانمندسازی شهروندان عمدتاً ارزش های سازمانی ارتباطات (تا کارکرد انتقال اطلاعات) و نقش کنش اجتماعی مشارکتی ارتباطات مورد توجه قرار می گیرد. همچنین توانمندسازی مستلزم نگاه و توجهی چند رشته ای است. ارتباطات توسعه نیازمند اخذ و اقتباس مفاهیم و فعالیت ها از خدمات اجتماعی، روان شناسی اجتماع، سازمان اجتماع و دیگر حوزه های درگیر در توانمند ساختن مردم، اجتماعات و سازمان هاست.
رویکردهای رهایی بخشی شیوه متفاوتی از تعریف و عملیاتی کردن ارتباطات توسعه به دست می دهد. همان طور که اهداف توسعه رهایی از ستمدیدگی و توانمندسازی فردی و اجتماعی در نظر گرفته می شود، فرایندهای ارتباطات توسعه نیز باید از این اهداف حمایت کند. بنابراین، ارتباطات توسعه مبادله پیام نیست بلکه «ارتباطات رهایی بخش» است که مردم را آزاد خواهد ساخت تا خودشان آینده را تعیین کنند. ارتباطات توسعه باید متضمن مشارکت همه افراد و نه صرفاً گروه به اصطلاح هدف در این فرایند، باشد. فرض بر این است که ابتدا مردم باید در جریان منابع قدرت و ستمدیدگی شان قرار بگیرند تا سپس قادر به یافتن راه حل های آن باشند. ویژگی های ارتباطات رهایی بخش ممکن است تغییر کند. بسیاری از طرح های مبتنی بر رویکردهای رهایی بخش مستلزم فعالیت های معنوی سازگار با گروه های درگیر است. علاوه بر این، پائولو فریره و دیگران از اشکال خاصی از گفت و گو (مبتنی بر راهبردهای گروه کوچک و بین شخصی) حمایت کرده اند که به توسعه آگاهی ها، قدرت و بنابراین رهایی بخشی منجر خواهد شد. فرایندهای گفت و گو مشارکان را قادر می سازد تا موضوعاتی را که برای آن ها معنا دارد شناسایی و بررسی کنند.
علاوه بر تفاوت مفروضات اساسی درباره ارتباطات و توسعه، دانش و فعالیت ارتباطات توسعه در حوزه راهبردی، یعنی دامنه روش ها و رهیافت ها، به عنوان بخشی از ارتباطات توسعه، کاملاً تغییر می کند. با توجه به همگرایی ارتباطات جمعی و فناوری های اطلاعات، این تغییر به معنی آن است که همه این فناوری ها با هم مرتبط اند. همچنین، گروه های کوچک، راهبردهای آموزشی و میان فردی ارتباطات و اشکال سنتی ارتباطات و رسانه های محلی در این خصوص اهمیت دارند. برخی از نویسندگان فعالیت های معنوی و دینی را عناصر اصلی ارتباطات توسعه قلمداد می کنند. با این همه، در بیشتر متون ارتباطات توسعه، نویسندگان بر راهبردهای خاصی از ارتباطات تاکید می ورزند و به راهبردهای دیگر کمتر توجه می کنند.
سرانجام اینکه، موضوعات قابل بررسی در ارتباطات توسعه شامل همه سطوح می شود. آنچه در سطح خرد (فردی و عامه مردم) امکان پذیر است غالباً به محدودیت ها و الزامات سطح کلان (ملی یا جهانی) و میانی (اجتماع بزرگ و منطقه ای) بستگی دارد. در عین حال، کنش عامه مردم ممکن است فعالیت ها و سیاست های سطوح بالاتر را متاثر سازد. ما معتقدیم که یک نظریه مناسب نباید هیچ سطح از تحلیل و فعالیت را نادیده بگیرد. با این حال، بیشتر متون ارتباطات توسعه توجه شان را بر یک سطح متمرکز می سازند و درنتیجه از موضوعات اصلی (و جمعیت های) مرتبط با آن فرایند غافل می شوند.[۸]
در حالی که منتظر اصلاح شیوه نوسازی هستیم، بدیهی است که نمی توانیم مشکلات جدی ناشی از فقر و محرومیت فردی و محلی را نادیده بگیریم. به هر حال، تا زمانی که ساختارهای بزرگ سرمایه داری جهانی نخستین مخاطب طرح های توسعه اند، ممکن است نتوانند طبقات معینی از مردم را توانمند کنند. این موضوع اخیراً به روشنی در کتابی با عنوان مردمِ یک بار مصرف: برده داری جدید در اقتصاد جهانی توضیح داده شده است (بلز، ۱۹۹۹). این کتاب گزارش تحقیقی است که ۲۷ میلیون برده اقتصادی را در سطح جهان برآورد کرده است. این افراد آن هایی نیستند که در بیگاری ها استثمار می شوند، بلکه کودکان و بزرگسالانی اند که با زور، خشونت و تهدید به خشونت به کار گرفته می شوند. خشونت و زور صرفاً توسط محرک های اقتصادی مالکان تجاری اعمال نمی شود بلکه توسط خانواده های نیازمند که برای به دست آوردن کالا اعضای خود را قربانی می کنند نیز صورت می گیرد. برای مثال، در کتاب بلز (۱۹۹۹)، در فصل روسپیگری اجباری در تایلند، موضوع «یک دختر با یک تلویزیون برابر است» به خوبی توضیح داده شده است. آشکار است که این مشکلات نیازمند مداخله و بررسی در سطوح چندگانه است. این مشکلات صرفاً با طرح های معمول برطرف نمی شود.

سازمان کتاب

اگرچه رویکردهای مربوط به نقش ارتباطات در توسعه، آن گونه که در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در نظر گرفته می شد، تغییر کرده است، نیاز به ارتباطات توسعه همچنان اهمیت دارد. این کتاب تاریخ ارتباطات توسعه را ردگیری می کند، رهیافت های مختلف و حامیان آن ها را معرفی می کند، آن ها را به جا نقد می کند و ایده ها و الگوهایی برای ارتباطات توسعه در قرن بیست و یکم فراهم می سازد. ما به طور انتقادی پارادایم مسلط توسعه را، که از جنگ جهانی دوم به این سو راهنمای نظریه ها و فعالیت های توسعه در جهان سوم بوده است، بررسی می کنیم. رویکردهای مربوط به توسعه را به منظور شناسایی و نقد مداخله ها و فعالیت هایی که از این رویکردها ظهور کرده اند و تحلیل پیامدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شان بررسی می کنیم. موضوع اساسی سراسر این کتاب نقد قدرت نظام مسلط دانش، پرسش از مدعای واقعی نوسازی و حساس کردن مخاطب به مناسبات بین دانش مسلط و اعمال قدرت اجتماعی است. در این رهیافت، ما از آثار محققان پسامدرن، فمینیست و پسااستعماری باخبر می شویم. بافت های محلی و «دیگری» را بررسی می کنیم و بر ارزش های تجربی بدیل و غیرغربی، تجارب محلی و نظام دانشی که به کار تغییر اجتماعی می آید تاکید می ورزیم (کراش، ۱۹۹۵). این رهیافت، همراه با دانش عمده این حوزه، امیدوارانه این ایده را که همه متخصصان توسعه و تغییر صرفاً باید از کشورهای شمال و یا متخصصان محلی تحصیل کرده خارج باشند، به چالش می طلبد. استفاده از تجارب و دانش محلی برای حل مشکلات محلی نه فقط عملی است، بلکه سبب می شود که این تجارب زنده بمانند، و اعتماد به نفس زنان و مردم بومی و دیگر افراد و گروه های به حاشیه رانده شده نیز افزایش یابد. این امر برای موفقیت خوداتکایی و استقلال در فعالیت های توسعه متکی به خود حیاتی است (پارپارت، ۱۹۹۵).
رهیافت ما بین رشته ای است. ما واقفیم که دانش و فعالیت های ارتباطات توسعه در کنار مطالعات ارتباطات خاستگاه چند رشته ای دارد: علوم سیاسی، اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی اجتماعی، خدمات اجتماعی، آموزش و پرورش، مطالعات زنان، روان شناسی اجتماع، سازمان اجتماع و غیره. هدف ما تلفیق مواد این علوم و عرضه آن در یک شیوه فکری سازمان یافته به منظور ابهام زدایی از ارتباطات توسعه است.
این کتاب به پنج بخش تقسیم شده است. در بخش اول، بعد از این فصل مقدماتی، مرور اجمالی تحول نظریه و عمل ارتباطات توسعه در فصل دوم آمده است. از آنجا که باقی فصل های کتاب از لحاظ مفهومی در مقابل جنبه های تاریخی قرار دارد، هدف فصل دوم فراهم آوردن زمینه تاریخی برای این کتاب به عنوان یک مجموعه است.
بخش دوم به نظریه نوسازی، از جمله گفتمان مسلط نوسازی و ارتباطات توسعه تحت تاثیر نوسازی می پردازد. فصل سوم با مقدمه ای بر نظریه و گفتمان نوسازی آغاز می شود و سپس به تحول آن از سال های اولیه توسعه تاکنون می پردازد. فصل چهارم به طور مشروح به راهبردهای ارتباطی متاثر از نوسازی، به ویژه راهبردهای مبتنی بر الگوهای اشاعه و بازاریابی اجتماعی می پردازد. نمونه هایی از طرح های تاریخی و معاصر مربوط به نوسازی در این فصل آمده است.
بخش سوم درباره رویکردهای انتقادی ارتباطات و توسعه بحث می کند. فصل پنجم نقدهای مربوط به گفتمان مسلط توسعه، به ویژه سوگیری های ذاتی این گفتمان را بررسی می کند. این فصل بسیاری از پیامدهای اغلب منفی این گفتمان را، که مستقیماً از سو گیری های آن ناشی می شود، توصیف می کند. چالش های نظریه نوسازی، از جمله نظریه وابستگی و نظریه نظام جهانی (از مارکسیسم)، زنان و توسعه و توسعه پایدار در این فصل مرور شده اند. رهیافت های بدیل نیز در این فصل مطرح شده اند. فصل ششم نگاه انتقادی دارد به راهبردهای ارتباطات که راهنمای تغییر اجتماعی در کشورهای جهان سوم اند. سپس نقش های جدیدتر و بدیل ارتباطات در توسعه، از جمله علاقه مجدد به فرهنگ های محلی و استفاده از رسانه های ارتباطی بومی برای توسعه و تغییر، را توصیف می کنیم. در این فصل با تشریح و نقد علاقه مندی کنونی به استفاده از فناوری های ارتباطات و اطلاعات (اینترنت) برای توسعه روستایی در جهان سوم به یک جمع بندی می رسیم.
در بخش چهارم، به رویکردهای رهایی بخش در توسعه باز می گردیم. این بخش گذر از بیشتر متون ارتباطات توسعه است که به ندرت توجه شان فراتر از روش شناسی ها و ایده های اساسی فریره درباره ارتباطات گفت و گومحور رفته است. فصل هفتم را با مقدمه ای به الهیات رهایی بخش و نقش آن در توسعه و آزادی در مبارزه جهانی آغاز می کنیم. اگر چه الهیات رهایی بخش بیشتر در آمریکای لاتین با کاتولیسیسم رم مرتبط است، الهیات رهایی بخش آمریکایی ـ آفریقایی با پروتستانتیزم و ادیان بزرگ دیگر، از جمله اسلام، یهودیت، بودیسم و هندوئیسم، همراه است. حوزه های همپوشی رویکردهای انتقادی و رهایی بخش بسیار قابل ملاحظه است. فصل هشتم درباره شیوه هایی که در آن الهیات رهایی بخش در طرح های توسعه عملیاتی شده بحث می کند. عملیاتی شدنِ مفاهیم رهایی بخش در طرح های توسعه مستلزم توجه به مکاشفه و عبادت به منزله ارتباطات است، اشکالی از ارتباطات که با وجود اهمیت اساسی آن در زندگی روزانه و بهزیستی بیشتر مردم جهان، به ندرت در مطالعات ارتباطی مورد توجه قرار می گیرد.
در بخش پنجم، بخش آخر، بر ارتباطات و توانمندسازی متمرکز می شویم. دیدگاهمان را خلاصه و بینش هایی را که در فصل های قبلی مطرح شده اند تلفیق می کنیم و درباره مسیرهای نو در نظریه ها و فعالیت ها بحث می کنیم. به شکست ها و پیامدهای مضر بسیاری از کمک های توسعه می پردازیم و در عین حال از اهمیت اساسی مداخلات توسعه که تحت شرایط خاص زندگی مردم را بهبود می بخشد حمایت می کنیم. علاوه بر این، با بیشتر انتقادات در مورد ارتباطات توسعه، تا آنجا که به حق بیان شده اند، موافقیم، اما، با وجود این، هنوز به ارزش ها و ضرورت آن باور داریم. ما با آن دسته از رویکردها (معمولاً انتقادی، رهایی بخش و فمینیست) که معتقدند توسعه باید برای نیازهای گروه های بسیار ستمدیده اولویت قائل باشد موافقیم. علاوه بر این، توسعه باید از لحاظ فرهنگی و تاریخی حساس باشد و ماهیت و توجه نسبی به تقسیم بندی های اجتماعی کلیدی، نظیر جنسیت، نژاد، قومیت، دوره، دین و ملت، را به رسمیت بشناسد.
هدف اصلی توسعه باید توانمندسازی در سطوح فردی، اجتماعی و ملی باشد. توانمندسازی چندوجهی است، چون که بقای خلاق نیازمند منابع مادی و غیرمادی است و این منابع در بسترهای متفاوت تغییر می کند. در فصل نهم مفهوم سازی مجددی از نقش ارتباطات توسعه در تسهیل نتایج توانمندسازی ارائه خواهیم کرد. البته، دستورالعمل واحدی برای تسهیل توانمندسازی وجود ندارد. همه الگوها و تجربه های ارتباطات برای توسعه درس ها و بینش های مفیدی به دست می دهند. مطالعات موردی دقیق برای ثبت رهیافت ها و پیامد چشم اندازهای چندگانه و همچنین برای پیشبرد بازاندیشی ارتباطات توسعه لازم و ضروری است.

خلاصه

این فصل درباره مفاهیم کلیدی مورد استفاده در این کتاب بحث می کند. معنای جهان سوم از لحاظ تاریخی تحول داشته است. مفهوم جهان سوم برای ارجاع به گروه های ستمدیده و انقلابی در یک کشور (ایسبیستر، ۱۹۹۱) و همچنین برای ارجاع به گروه کشورهای غیرمتعهد در زمان جنگ سرد به کار رفته است (پلچ، ۱۹۸۱). امروز، این مفهوم بیشتر برای ارجاع به آن دسته از کشورهایی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین به کار می رود که از لحاظ فناوری در مقایسه با کشورهای جهان اول فقیر و کمتر توسعه یافته اند. دیگر برچسب هایی که به جای این مفهوم به کار می ‍روند عبارت اند از کشورهای در حال توسعه، کشورهای کمتر توسعه یافته، کشورهای توسعه نیافته و کشورهای جنوب. ما همه این مفاهیم را جابه جا به کار گرفته ایم. البته، معانی ضمنی جغرافیایی جهان سوم (و مفاهیم دیگر) را مورد نقد قرار دادیم چون که در کشورهای جهان اول گروه های ستمدیده و در کشورهای جهان سوم گروه های نخبه زیادی وجود دارند. علاوه بر این، گروه بندی جغرافیایی معطوف به وضعیت اقتصادی و بی اعتنا به متغیرهای بزرگ و ابعاد دیگر است.
ارتباطات اغلب برای ارجاع به فرایند خطی انتقال اطلاعات به کار رفته است که منجر به کسب اطلاعات یا اقناع می شود. با وجود این، ما تعریفی را ترجیح می دهیم که بر فرایندی از معانی مشترک که در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رخ می دهد تاکید می کند و از زمینه غیرقابل تفکیک است. از این رو، فرایندها و نهادهای ارتباطات، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و توسعه جملگی در هم تنیده اند. نقش ارتباطات در جامعه جدا از سایر فرایندها و ساختارهای جامعه و شرایط و تاریخ منحصربه فردشان فهمیده نمی شود.
توسعه معمولاً به معنی فرایندی فهمیده می شود که طی آن شرایط جامعه بهبود می یابد. اما درباره آنچه موجب بهبود شرایط جامعه می شود اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. برای مثال، رویکرد نوسازی، که مبتنی بر نظریه های اقتصادی نوکلاسیک است، الگوی غربی رشد اقتصادی را از دیدگاه جهانی مطلوب می داند. رویکردهای انتقادی که ریشه در تفکر مارکسیستی دارند توسعه طلبی ها و امپریالیسم فرهنگی و اقتصادی نوسازی را به چالش خوانده و از نظم جدید اقتصادی به منظور توزیع پاداش ها در جامعه سخن می گویند. رویکردهای رهایی بخش که از الهیات رهایی بخش نشئت گرفته اند رهایی افراد و اجتماع را از ستمدیدگی بر هر چیز دیگر مقدم می شمارند زیرا آن را عامل اصلی توانمندسازی و خوداتکایی می دانند که هدف توسعه است. این رویکردها با یکدیگر و همچنین با رویکردها و مضامین دیگری از جمله نیازهای اساسی، زنان و توسعه و توسعه پایدار همپوشی دارند.
توانمندسازی که هدف توسعه رویکردهای رهایی بخش و دیگر رویکردهاست، فرایندی تعریف می شود که در آن افراد، سازمان ها و اجتماعات به مشارکت دموکراتیک در اجتماعات شان، به کنترل و تسلط بر شرایط اجتماعی و اقتصادی و همچنین بر اخبار مربوط به خودشان نائل می شوند (فریره، ۱۹۷۰؛ زیمرمن و راپاپورت، ۱۹۸۸). در شرایطی که بسیاری این مفهوم را منحصراً برای ارجاع به توانمندسازی افراد به کار می گیرند، ما علاقه مندیم از توانمندسازی جمعی صحبت کنیم.
تفاوت های معنای ارتباطات توسعه در این کتاب به چگونگی تعریف دیدگاه ها از مفاهیم سازنده توسعه و ارتباطات بستگی دارد. درک ما از ارتباطات توسعه متاثر از درک ما از توسعه به عنوان توانمندسازی و ارتباطات به عنوان معنای مشترک است. این امر شامل بررسی مسائل در همه سطوح می شود: عامه مردم، اجتماع بزرگ، منطقه، سطوح ملی و جهانی.

یادداشت ها

۱. مومکا (۱۹۹۴؛ص هفت) ارتباطات حامی توسعه را، از لحاظ تاریخی، دومین مرحله از مراحل سه گانه ارتباطات در توسعه تلقی می کند. وی سومین مرحله را ارتباطات توسعه می نامد. در مقابل برخی دیگر (ازجمله: جیمز، ۱۹۹۴، ص۳۳۱-۳۲۰؛ جایاویرا و آمونوگاما، ۱۹۸۷؛ ملکات، ۱۹۹۱، ص۲۶۳) بین این دو از لحاظ سطح، قلمرو و ماهیت راهبردی تفاوت قائل شدند. آنان ارتباطات توسعه را مربوط به امور سلسله مراتبی سطح کلان و توسعه حامی ارتباطات را مربوط به امور مشارکتی توده دانسته اند.
۲. دویناند و هوسکا (۱۹۹۷) تعابیر جالبی از ارتباطات مشارکتی به دست دادند. آنان بین مشارکت به عنوان هدف و مشارکت به عنوان ابزاری که در پژوهش ها و فعالیت مد نظر قرار می گیرد تفاوت قائل شدند.
۳. برای اطلاع بیشتر درباره جهان سوم: (ملکات و مریام، ۱۹۹۸)
۴. همچنین نگاه کنید به آمارهای تطبیقی گزارش های سالانه سازمان هایی مانند برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) (۱۹۹۸) و بانک جهانی ۱۹۹۱.
۵. گاهی در این کتاب از واژه دهقان (peasant) استفاده کرده ایم که همگی مربوط به گزارش های تحقیقی است که دیگران آن را به کار برده و ما از آن ها نقل قول کرده ایم.
۶. علاوه بر این، نظریه های دیگری، ازجمله نظریه اجتماع محور(تهرانیان، ۱۹۹۴) و رویکردهای محیط زیست محور مانند اکوفمینیسم در این بحث مطرح اند.
۷. روزاریو این الگو را در سالومون (۱۹۷۶) ردیابی کرد. سالومون آمریکایی های آفریقایی تبار فاقد قدرت و حاشیه نشینانی که ستمدیدگی را درونی کرده و پذیرفته اند مقصر دانسته است.
۸. برای نمونه، بعضی از متون با رویکردهای ایدئولوژیک متفاوت، اما اساساً بر موضوعات سطح کلان جریان اطلاعات (ریوس، ۱۹۹۳؛ استیونسون، ۱۹۹۴) و سیاست ها و فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ساسمن و لنت، ۱۹۹۱؛ وودز، ۱۹۹۳) متمرکز شدند. همچنین اثر مومکا که بر سطح کلان توجه داشت، بر نقش تجارت جهانی در ارتباطات توسعه متمرکز بود. بسیاری از منابع اخیر کمتر بر ساختار قدرت جهانی و بیشتر بر نظریه و راهبرد در سطح محلی متمرکز شده اند. بسیاری از این آثار (مودی، ۱۹۹۱؛ نیر و وایت، ۱۹۹۳؛ وایت، ۱۹۹۴؛ یاکوبسن و استوایس، ۱۹۹۴؛ رینو، ۱۹۹۴)خودشان را به نشر دیدگاه فریره و رهیافت های بازاریابی و تقویت مشارکت بالا ـ پایین متعهد می دانند. برخی دیگر(هورنیک، ۱۹۸۸؛ سینگهال، ۱۹۸۸؛ راجرز، ۱۹۹۹) الگوهای اشاعه و بازاریابی را مناسب دانسته اند اما شکست ها و نارسایی ها را به ضعف برنامه ریزی نسبت می دهند.

ارتباطات

بدون تردید، موضوع ارتباطات واژه و زبان است. اوایل قرن بیستم، زمانی که رسانه های ارتباط جمعی گسترش پیدا کرد، ظرفیت توجیهی و انتقالی مفاهیمی مانند جهان سوم به شدت افزایش یافت. پژوهندگانی در حوزه هایی مانند جامعه شناسی، روان شناسی و علوم سیاسی به طور روزافزون تاثیر رسانه های جمعی و قابلیت تغییر در افراد و جامعه را به پرسش گرفتند. این پرسش ها به الگوهای متعدد ارتباطی، پیش فرض ها و نظریه هایی درباره مولفه های این فرایند، خود فرایند و زمینه ای که در آن ارتباطات به وقوع می پیوندد و زمینه های ارتباطی متفاوتی که به زیرحوزه های مطالعات ارتباطی ختم می شود منجر شد. همچنان که در ادامه خواهیم دید، پژوهشگران ارتباطات و توسعه الگوهایی سازگار با زمینه ها و اهداف توسعه تولید کرده اند.
الگوهای اولیه ارتباطات فرایند خطی را مفروض می گیرد: فردی پیامی را از طریق یک مجرا برای فرد دیگر می فرستد و پاسخ (بازخورد) آن را دریافت می کند. مداخله در این فرایند، خواه روان شناختی و خواه محیطی، غالباً اختلال نامیده می شود. فرایند این تبادل ممکن است بر پایه ای کم و بیش برابر رخ دهد. اما موقعی که ابتکار عمل و قابلیت دستکاری عمدتاً با فرستنده باشد، نتیجه آن جریان یک سویه و فاقد روح پیام است. البته، این در ارتباطات جمعی صدق می کند، چون که رسانه ها پیام ها را تولید می کنند و برای مخاطبانی که به ندرت از طریق همان مجرا توانایی ارسال بازخوردها را دارند می فرستند. با در نظر گرفتن حجم پیام های ارسال شده از طریق رسانه های جمعی و دسترسی وسیع به رسانه ‍ های پخش، به ویژه در جوامع دارای اقتصاد بازار، نظریه های اولیه فرض گرفتند که رسانه های جمعی قدرت قابل توجهی در شکل دهی افکار و تاثیرگذاری بر آن دارند.
از دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، که الگوهای اولیه و نظریه های ارتباطات مطرح شده اند، تاکنون اتفاقات زیادی رخ داده است. تحقیقات تجربی عیوب این ایده ها را آشکار ساخت و لزوم اصلاح آن ها را، به دلیل تفاوت های بافتی و جمعیت شناسی مخاطب، مطرح کرد. علاوه بر این، پیشرفت های بزرگ به وجود آمده در فناوری های ارتباطات به افزایش سریع و بین المللی جریان اطلاعات منتج شده است. ایستگاه های رادیو و تلویزیون تصاعدی افزایش پیدا کرده اند. دستگاه فکس، تلفن همراه و اینترنت محیط های خانه و کارمان را دگرگون ساخته اند. همه این ها به شدت نتیجه همگرایی و تلاقی سه اختراع فناوری اند: اول، کامپیوتر، که ظرفیت بسیار بالایی از اطلاعات و انتقال داده های از قبل ناشناخته را فراهم می سازد؛ دوم، ماهواره، که اطلاعات را برفراز فاصله های بسیار زیاد به سرعت رله می کند؛ و سوم، دیجیتالی شدن، که هر نوع داده های ارتباطی ــ تصویر، صدا و متن ــ را می تواند به سرعت به رمزهای دوتایی تبدیل، منتقل و رمززدایی کند و به افراد یا مخاطبان موردنظر ارائه دهد.
عالمان علوم اجتماعی به مسائل انتقال و تاثیر پیام های رسانه ها علاقه مندند. این موضوع ها، به طور فزاینده، به فرضیه های عالمانه برای بیان مسائل و مشکلات نظریه های اولیه و همچنین پیچیدگی های مضاعف محیط ارتباطات منجر شده اند. مطالعات مبتنی بر این نظریه های جدید بر نقش و قدرت رسانه های جمعی تاکید کرده اند: مواردی مانند برجسته سازی گفتمان عمومی، تاثیر افکار عمومی، ترغیب و آموزش در زمینه مبارزات انتخاباتی برنامه ریزی شده، الگوسازی برای نقش کودکان و دیگران در تقلید، تامین نیازهای متنوع مخاطبان و رضایت مندی آنان و سرانجام پروراندن درک مخاطبان از جامعه، که همگی به نوعی با محتوای رسانه ها سازگار بودند تا با واقعیت های آماری. فناوری های نوین اطلاعاتی مباحث جدید و بسیار مفصلی را درباره قدرت این فناوری ها برای ارائه اطلاعات، برنامه های حساب شده، ترغیب کردن، اجتماعی کردن، آموزش دادن، برآوردن نیازهای متنوع مخاطبان و دموکراتیزه کردن جوامع برانگیخته است.
هنگامی که عالمان علوم اجتماعی تاثیر رسانه های جمعی را بر جامعه تحلیل می کرده اند، پژوهشگران انتقادی ماهیت نسبتاً خطی الگوهای اولیه و جدایی شان از فرایندهای اقتصادی و سیاسی در جامعه را به چالش کشیده اند. این محققان پیوندهای بین فرهنگ و ارتباطات را در ایده ارتباطات به منزله معنای مشترک، در مقابل انتقال اطلاعات و ترغیب، مفروض گرفته اند. ارتباطات حفظ، تغییر و تولید فرهنگ است. در این معنا، فرایندها و نهادهای ارتباطات، فرهنگ و توسعه با یکدیگر گره خورده اند. در معنای ارتباطات به عنوان فرایند انتقال اطلاعات این درهم تنیدگی غیرممکن است.
به سبب جدایی ناپذیری مفروض بین فرهنگ و ارتباطات، بسیاری از محققان انتقادی معتقدند که ارتباطات ارزش ها و قلمروهای هژمونیک را در جامعه تقویت می کند. فرایندهای هژمونیک نامحسوس و فریبنده اند، به طوری که بیشتر مخاطبان در قبال ارزش های نهفته در پیام ها مقاومتی نمی کنند و در واقع فعالانه آن را می پذیرند. از آنجا که هژمونی به انتقال برخی رویکردهای بدیل راه می دهد، توهمی از تعادل به دست می دهد، هرچند اینها کاملاً انتخاب شده و قابل خورد دادن در جریان اصلی انتقال اطلاعات اند. از این رو، تمرکز اصلی بسیاری از آثار انتقادی بر تحلیل متن است که ارزش های نهفته در محتوای رسانه ها را آشکار می سازد. تحلیل متن مواجهه ای را فراهم می سازد که به کارکرد مهم ارتقای آگاهی منجر می شود و هژمونی را به چالش می کشد. قواعد متنی زیادی وجود دارد که گروه های قدرتمند برای تقویت پیام های مسلط آن ها را به کار می گیرند. این قواعد به وسیله سنت ها و ارزش های مطلوب فعالیت رسانه ای حمایت می شود. برای مثال، این قواعد عبارت اند از کم رنگ جلوه دادن دیدگاه های جریان غیراصلی؛ نادیده گرفتن دیدگاه های بدیل: پافشاری در حمایت از دیدگاه جریان اصلی و اتکای بیش از اندازه بر دولت و منابع مشترک. سنت های رسانه ای که قواعد مذکور را تقویت می کنند عبارت اند از تمرکز بر رویدادها به جای زمینه؛ برجسته کردن برخوردها به جای وفاق، و تمرکز بر افراد به جای گروه ها. علاوه بر این، محرک های اقتصادی، ضرب الاجل ها و رقابت میان روزنامه نگاران در تولید و چگونگی عرضه مطالب و رویدادها بسیار موثر است.
یک ابزار کلیدی که به طور خلاصه آن را شرح می دهیم زبان و انتخاب برچسبی است که از دستورالعمل های هژمونیک حمایت می کند. بسیاری از نظریه پردازان برجسته انتقادی و فیلسوفان درباره قدرت و گفتمان مسلطی که به شکل دهی جامعه و تولید واقعیت می انجامد بحث می کنند. نمونه های تاریخی زیادی در این زمینه وجود دارد. برای مثال، در دوره تبلیغات مذهبی و استعمار همه مردم آفریقا بدون توجه به سلسله مراتب یا ماهیت مساوات طلبانه گروه ها، به «قبایل» تحت رهبری «رئیس قبیله» تقسیم می شدند (استاث، ۱۹۹۱، ص۱۲). این یک شیوه زبانی برای تثبیت روابط مهتری و کهتری در نظام ارزشی اروپایی است. در جوامع معاصر، به کرّات دیده شده که در انتخاب واژه ها، در اخبار خط مشی موجود در رسانه ها موثرتر است تا رعایت اصلِ درستی خود واژه ها. مثلاً ایالات متحده از به کارگیری واژه نسل کشی برای قتل عام توتسی های رواندا در سال ۱۹۹۴ به دست هوتوها در ابتدا خودداری می کرد.
بررسی دقیق زبان و استعاره های به کار رفته برای توسعه مطمئناً شناخت ارزش ها و دستورالعمل های موثر در این ارتباط را فراهم می سازد. پیش تر درباره اصطلاح جهان سوم و بدیل های آن بحث کرده ایم. یکی از آن بدیل ها اصطلاح توسعه نیافته است. فرض کنید به جای آن بیش از حد استثمار شده به کار برود. این تغییر احتمالاً بی درنگ شیوه تفکر ما درباره این موضوع را تغییر می دهد. علاوه بر این، اسامی و صفت های زیادی، ازجمله در همین کتاب، برای توصیف مردم کشورهای در حال توسعه به کار برده شده است. ظاهراً در کتاب ها و مقالاتی که اخیراً نوشته می شود دیگر واژه روستایی برای آن ها به کار نمی رود، زیرا پذیرفتنی نیست.[۵] به هر روی، اصطلاحات و واژه های زیادی به کار می رود که تقریباً مترادف یکدیگرند: فقیر، ستمدیده، به حاشیه رانده شده، زیان دیده، استثمار شده، پیرامونی، فراموش شده، نادیده گرفته شده، ناتوان، خلع ید شده، از حقوق سلب شده، تحقیرشده، آسیب پذیر و محروم. علاوه بر این ها، حتی نیازمند به توسعه نیز برای آن ها به کار رفته است (مومکا، ۱۹۹۴). این برچسب ها نشان دهنده تفاوت اساسی در معنای این اصطلاح و زمینه مناسب برای کاربرد آن است. برخی از این برچسب ها قوم مدارانه و وابسته به زمینه اند. برخی دیگر کاملاً متکی بر ملاحظات سیاسی اند. استاث (۱۹۹۱، ص۱۴) اشاره می کند که در بحث های مربوط به توسعه افراد و گروه هایی که قرار است فن یا خدمتی به آن ها عرضه شود گروه هدف (تداعی کننده تصور نظامی) یا گروه منتفع شونده (تداعی کننده رفاه و اوضاع مثبت) نامیده می شوند. در بحث های توسعه شکل هایی از نژادپرستی، جنسیت گرایی و قوم مداری، هوشمندانه و گاه حتی آشکارا بی شرمانه، به کار می رود که باید مدام بررسی و نشان داده شوند، در حالی که بیشتر پژوهندگان و متخصصان ارتباطات توسعه سعی دارند خود را از این گرایش های منفی برکنار نگه دارند.
علاوه بر نظریه پردازی درباره روابط میان ارتباطات و فرهنگ و بررسی قدرت گفتمان مسلط، پژوهشگران انتقادی توجه خود را بر نقش موسسات بزرگ کنترل کننده ارتباطات جهانی معطوف داشته اند. آن ها خاطرنشان ساخته اند که سازمان های بزرگ، مانند بنگاه های خصوصی، بنیادها، دولت ها و زیرمجموعه شان و احزاب سیاسی بزرگ، بانفوذترین توزیع کننده اطلاعات اند. این موسسات سیاسی و اقتصادی بزرگ بر کارخانجات و توزیع سخت افزار، آموزش، تصمیم گیری درباره کانال های پیام، تولید پیام و صدور محصول فرهنگی (مثل برنامه های تلویزیونی)، به شیوه ای سازگار با ارزش های خودشان، قدرتمندانه اعمال نفوذ می کنند. برخی از بزرگترین سازمان های امروزی بنگاه های فراملّی اند. «بیشتر دولت ها قدرتِ اقتصادی متناسب برای رقابت با بنگاه های فراملّی ندارند و در نتیجه قادر به کنترل جریان جهانی سرمایه، که غالباً بر توسعه کشورها تاثیر می گذارد، نیستند» (ارنبرگ، ۱۹۹۸، ص۱۴-۱۱۳)
ابداعات عصر اطلاعات علاقه محققان انتقادی را افزایش داده و بحث درباره موسسات بزرگ سیاسی و نقش شان در تغییرات فرهنگی جهانی و حامی ارزش های ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی غربی را تقویت کرده است. محققان انتقادی اذعان داشته اند که هژمونی هرگز به طور کامل صورت نمی گیرد و مقاومت علیه آن امکان پذیر است. به ویژه اینترنت امکان دسترسی گسترده به اطلاعات، تقسیم اطلاعات و ائتلافِ گروه های به حاشیه رانده شده را میسّر ساخته است. با این حال، امکانات مذکور برای اقلیت معدودی فراهم است و بیشتر مردم جهان هنوز به تلفن دسترسی ندارند. بی سوادی، تعصب و موانع دیگر هنوز دسترسی به اینترنت را برای اکثریت بسیار بزرگی دست نیافتنی ساخته است.
در مجموع، بسیاری از پژوهشگران و متخصصان ارتباطات را همچنان فرایندی نسبتاً خطی در انتقال اطلاعات و علت یا عامل موثر تغییر دانش، نگرش و رفتار می دانند. دیدگاه های دیگر ارتباطات را به عنوان فرایندی کاملاً پیچیده و جدایی ناپذیر از فرهنگ می دانند که همواره زیر نفوذ ساختارهای ایدئولوژیکی، سیاسی و اقتصادی محلی و جهانی قرار دارد.

توسعه

مانند ارتباطات، توسعه نیز نزد پژوهشگران و متخصصان مختلف معنی متفاوتی دارد. بنابراین، هیچ گونه نظریه و فعالیت ارتباطات توسعه را نمی توان، بدون تعریف توسعه و ارتباطات، به طور معناداری مورد بحث قرار داد. اگرچه اهمیت تعریف کردن توسعه بسیار روشن است، و برخی از مطالعات ارتباطات توسعه به این امر مبادرت کرده اند، برخی نیز این مهم را نادیده گرفته اند. جو الن فِر و همنت شاه (۱۹۹۷) با بررسی مطالعات ۱۴۰ سال اخیر درباره ارتباطات و توسعه دریافته اند که فقط حدود یک سوم آن ها توسعه را مفهوم سازی کرده و تعریف عملیاتی از آن به دست داده اند.
در تعاریف توسعه، درک توسعه خیلی اهمیت دارد. اگر چه بسیاری موافق اند که توسعه به معنی بهبود شرایط زندگی در جامعه است، در اینکه چه چیزی شرایط زندگی را بهبود می بخشد و بهبود چگونه حاصل می شود بحث های زیادی وجود دارد. در فصل های بعدی سه رویکرد یا شیوه اندیشیدن درباره توسعه را به طور مشروح توضیح می دهیم. در اینجا به طور اجمالی به آن ها نگاهی می افکنیم.
نخستین رویکرد نوسازی است که مبتنی بر نظریه اقتصادی نوکلاسیک است و از توسعه اقتصادی سرمایه داری حمایت و آن را تشویق می کند. این رویکرد مفروض می گیرد که الگوی غربی رشد اقتصادی در هر جای دیگری قابل اجراست، و تکنولوژی های نوین در توسعه اهمیت اساسی دارند. نوسازی را در طرح های سطح محلی که هدف آن ترغیب مردم به پذیرش تکنولوژی هاست و همچنین در سیاست های سطح کلان دولت ها و سازمان های کمک رسان، که کشورهای جهان سوم را وا می دارند تا آموزش و خدمات اجتماعی را قربانی رشد اقتصادی کنند، می توان به آسانی مشاهده کرد.
دومین برداشت از توسعه مربوط به رویکردهای انتقادی است. این رویکردها امپریالیسم و توسعه طلبی های فرهنگی ـ اقتصادی نوسازی را به چالش کشیده اند؛ آن ها درباره تجدید ساختار اقتصادی و سیاسی به منظور توزیع کاملاً برابر امکانات جامعه بحث کرده اند. این رویکردها موقعیت های خوبی برای نقد و انتقاد درباره جریان نوسازی پدید آورده اند، اما در ارائه بدیل های عینی و همچنین در شکل دهی به بنیان های اولیه طرح های توسعه به ندرت موفق بوده اند.
سومین رویکرد، که در این کتاب توجه ویژه ای به آن شده، رویکرد رهایی بخش است. پائولو فریره (۱۹۷۳)، معلم برزیلی یکی از معروف ترین حامیان توسعه رهایی بخش بود. این رویکرد ــ که کاملاً متاثر از الهیات رهایی بخش است ــ بر رهایی افراد و اجتماع از ستمدیدگی به عنوان وسیله توانمندسازی و خوداتکایی ــ که هدف توسعه است ــ تاکید می ورزد. الهیات رهایی بخش مفروض می گیرد که همه مردم می خواهند کاملاً انسان باشند: آزاد و متکی به خود و دارای این ظرفیت فردی که خود را بر اساس شرایط شان توسعه دهند. اما در این راه اَشکال خارجی و داخلی ستمگری در مقابل توانایی شان مقاومت می کنند. بنابراین، هدف توسعه، در هر دو بعد فردی و اجتماعی، رهایی از ستمدیدگی است. کشورهای بزرگ غربی و بنگاه های سرمایه داری عامل اصلی ستمدیدگی اند چون که انگیزه آن ها در همه کارها سود است و این امر به معنی آن است که کارگران و مصرف کنندگان و دیگران استثمار می شوند. با این حال، الهیات رهایی بخش نشان می دهد که ستمگران خودشان نیز ستمدیده اند، برای اینکه آن ها ستمدیدگی را که همانا انسانیت زدایی است درک نمی کنند. بنابراین، با فعالیت برای رهایی جهانی انسان ها، ستمگران نیز می توانند به ظرفیت انسانی خود برسند. تا زمانی که ستمگران و ستمدیدگان وجود دارند، هیچ کدام نمی توانند آزاد باشند.
این شیوه تفکر با دو رویکرد دیگر (نوسازی و انتقادی) تفاوت دارد و اهداف و مفروضات بنیادی آن اساساً معنوی است تا اقتصادی؛ اما به هر حال واقعیت های اقتصادی برخلاف دیگر الهیات در این رویکرد نادیده گرفته نمی شوند. الهیات رهایی بخش پیوندهای میان نیازهای مادی و غیرمادی و تاثیر نیازهای مادی برآورده نشده و بهره کشی اقتصادی را بر رشد معنوی می پذیرد. حامیان رویکردهای رهایی بخش ضرورتاً در جبهه منتقدان نوسازی نیستند. فرض اساسی این است که افراد باید برای انتخاب آزاد باشند و انتخاب شان الزاماً مخالف ارزش های نوسازی نیست.
نکته قابل توجه این است که سه رویکرد طرح شده در اینجا و دیگر فصل های کتاب نه با یکدیگر مانعه الجمع اند و نه جامع. آن ها مطمئناً دارای هم پوشی اند و ما نشان خواهیم داد که هر سه رویکرد بینش ها و بحث های ارزشمندی را مطرح می کنند. علاوه بر این، در بحث های مربوط به حوزه نظری و عملی توسعه مفاهیم و مضامین مشترک دیگری هستند که مفروضات و روش شناسی های این سه رویکرد را مورد سوال قرار می دهند. این مضامین شامل نیازهای اساسی، توسعه پایدار، و زنان و توسعه است که همگی در اوایل دهه ۱۹۷۰ مطرح شده اند. رویکرد نیازهای اساسی برای نیازهای مربوط به زنده ماندن و بقای فقرای جهان ــ در مقابل فرضیه ای که می گوید فواید زیرساخت های توسعه از بالا به پایین نفوذ خواهد کرد ــ اولویت قائل است. دیگر مضامین مهم رویکرد توسعه پایدار یا محیط زیست پایدار است. این رویکرد مبتنی بر ضرورت حفظ تنوع زیست محیطی سیاره زمین برای بقای بشریت است. بنابراین، توسعه ای که برای پایداری زیست محیطی اولویت قائل نباشد محکوم به شکست است. موضوع یا رویکرد سوم نقش زنان در توسعه یا توجه اخیر به جنسیت و توسعه است. حامیان این رویکرد معتقدند که اهداف توسعه دیدگاه ها و علایق زنان را نادیده گرفته یا به حاشیه رانده است. همان قدر که نقش زنان برای اهداف توسعه محوری است، نادیده گرفتن ملاحظات زنان به طور جدی موفقیت طرح ها را به مخاطره می افکند.

شکل ۱-۳ نقشه جهان: مقایسه آمریکای شمالی و آفریقا در نقشه مرکاتور

آمریکای شمالی: ۴/ ۷ میلیون مایل مربع
آفریقا: ۶ /۱۱ میلیون مایل مربع
توجه: در نقشه مرکاتور آمریکای شمالی بزرگتر از آفریقا نشان داده شده است

منبع. همان

شکل ۱-۴ نقشه جهان: نقشه پیترز

حال با این واقعیت، آیا اصطلاحی بهتر از جهان سوم با بار معنایی مثبت وجود دارد؟ بسیاری اصطلاح کشورهای در حال توسعه را ترجیح می دهند. این اصطلاح به این معنی است که برخی کشورها مرحله توسعه یافتگی را طی کرده و به مقصد رسیده اند در حالی که برخی دیگر هنوز در حال مبارزه با توسعه نیافتگی اند. اصطلاح دیگر، کشورهای کمتر توسعه یافته است. این مفهوم دست کم مزیتش این است که فاصله ای بین اول، دوم و سوم را تلقین نمی کند. اما اصطلاح مذکور نیز بدین معنی است که جهانی قابل ستایش و مثبت در مقایسه با کمتر توسعه یافته ها وجود دارد. همین نقد بر اصطلاح کشورهای توسعه نیافته نیز صدق می کند. علاوه بر این ها، اصطلاح شمال ـ جنوب نیز در این مورد به کار رفته است. پویش ساده بر روی نقشه ها و آمار نشان می دهد که این مقوله بندی بیش از اندازه کلی گویی است چون که بسیاری از کشورهای از لحاظ اقتصادی فقیر در شمال و برخی کشورهای جهان اول ازجمله استرالیا و نیوزلند در جنوب قرار دارند. نهایتاً اینکه از آنجا که اصطلاح جهان سوم شامل دو سوم از جهان است از این رو برخی اصطلاح دو سوم جهان را نیز به کار برده اند.
همه این اصطلاحات مزیت هایی دارند، اما به نظر می رسد همه آن (کشورهای در حال توسعه، کشورهای کمتر توسعه یافته، جنوب و دو سوم جهان) جهان سوم را برمبنای وضعیت جغرافیایی تعریف می کنند. توصیف هایی مانند نامنسجم، فقیر و کشاورزی ممکن است تا حدودی تمایز جهان سوم از بخش های مدرن جهان را موجه جلوه دهد، اما مشکل اصلی معیار جغرافیایی این است که به شدت بر اهمیت این توصیف ها در مقایسه با دیگر موارد تاکید می کند(پلچ، ۱۹۸۱). با یک کاسه کردن همه کشورهای جهان سوم بر اساس این توصیف ها، تفاوت های فاحش آن کشورها در دیگر حوزه ها، مانند پیشینه تاریخی، سنّت های فرهنگی، شرایط جغرافیایی و وضعیت زبانی را نادیده می گیریم. هندوراس، فیلیپین و نیجریه نمونه خوبی در این زمینه اند. آیا واقعاً توصیف و تحلیل نقش ارتباطات در همه این کشورها به عنوان یک گروه معنادار است؟ احتمالاً از لحاظ اقتصادی این امر امکان پذیر باشد، اما از لحاظ ویژگی های ملی، منطقه ای یا شرایط محلی این درک از جهان سوم هرگز به کاربرد عملی مناسبی نمی انجامد.
بحث دیگری که در مقابل مفهوم جغرافیایی وجود دارد این است که جهان سوم در داخل جهان موسوم به اول و جهان اول در داخل جهان سوم وجود دارد. بسیاری از مردمی که در جهان اول زندگی می کنند محروم و تا حدودی شبیه ستمدیدگان جهان سوم اند. اگر کشورها را واحد تحلیل طبقه بندی جهان اول، دوم و سوم قرار بدهیم، ممکن است بر اختلاف های جدی طبقاتی، قومی و منطقه ای در داخل کشورها سرپوش بگذاریم. برای مثال، تهرانیان (۱۹۹۴، ص۲۷۵)، هندوستان را ترکیبی از جهان اول و سوم طبقه بندی کرد. «هندوستان به سه گروه متمایز تقسیم می شود: الف. گروه اول شامل روستاییان و نیمه شهری های توسعه نیافته با جمعیت حدود ۳۵۰ میلیون نفر؛ ب. جمعیت صنعتی در حال توسعه با حدود ۱۰۰ میلیون نفر که هند را در میان ۱۰ کشور بزرگ صنعتی قرار می دهد؛ ج. طبقه متوسط توسعه یافته با جمعیتی حدود «۴۰۰ میلیون نفر»که آن را به یکی از بزرگ ترین طبقه های متوسط در جهان تبدیل کرده است. همچنین، تقسیم های مشابهی ممکن است درباره کشورهای صنعتی، ازجمله ایالات متحده که گروه های محروم و منزوی از لحاظ جغرافیایی و اجتماعی نیز در آن کشور دیده می شود، صدق کند. بنابراین، همچنان که یکی از محققان هشدار داده است:

تقسیم جهان به کشورهای «در حال توسعه» و «توسعه یافته» این واقعیت را که در بیشتر کشورها افراد و گروه های ثروتمند و مرفهی وجود دارند که در یک شبکه جهانی با سطح زندگی مشابه و استاندارد زندگی می کنند و اغلب دارای منافع اقتصادی مشترک و پیشینه آموزشی مشابه اند نادیده می گیرد (ارنبرگ، ۱۹۹۸، ص۱۱۳).

آیا این پیش فرض که نوع معینی از توسعه اقتصادی باید در سطح جهانی در همه کشورهای محروم رخ دهد، صرفاً مبتنی بر تمایز جغرافیایی است؟ پلچ (۱۹۸۱، ص۵۷۶) اظهار داشت در پیش فرض نوسازی تمایز اقتصادی نهفته است:

تمایزهای اساسی نهفته در این طرح سه جهانی ــ سنتی و مدرن (شامل ایدئولوژیک و آزاد) ــ نه فقط متنوع ترین جوامع و فرهنگ ها را با همان طبقه بندی ها تقسیم می کند بلکه به روابط تاریخی و شبه زمانی میان خودِ طبقه بندی ها اشاره دارند. مطابق این طرح، مقدّر است که همه جوامع سنتی به نحوی خودشان را مدرن سازند.

برای بیان همه این مشکلات، برخی ترجیح می دهند جهان سوم را برحسب ترکیبی از ستمدیدگی از لحاظ نژاد، طبقه، جنسیت و ملت تعریف کنند، که شامل گروه هایی که در داخل کشورهای صنعتی زندگی می کنند نیز می شود. شناخت ستمدیدگی الزاماً مستلزم نوع خاصی از توسعه به عنوان راه حل نیست. این امر صرفاً مبارزه برای توانمندسازی را تایید می کند (ایسبیستر، ۱۹۹۱؛ موهانتی، ۱۹۹۱الف). ما با این دید از جهان سوم، که با خاستگاه انقلابی اش سازگار است و مخالف محرومیت های نظام یافته طبقاتی، نژادی، قومی، زبانی و خاستگاه ملی است، هم عقیده ایم. بنابراین، فرض می گیریم که توسعه و ارتباطات توسعه ــ مفاهیم بنیادی این کتاب ــ فرایندهایی نیستند که در جاهای خاصی اتفاق بیفتند. بلکه عملاً در هر جای کره زمین وجود دارند.
در عین حال، اذعان داریم که گسترده ترین و حادترین وضعیت فقر، بیکاری، بی سوادی، گرسنگی، بیماری، بهداشت عمومی و آوارگی در مناطق جغرافیایی موسوم به جهان سوم وجود دارد. بنابراین، بسیاری از آنچه در این کتاب مطرح و نمونه آورده می شود از لحاظ جغرافیایی با مفهوم قراردادی جهان سوم سازگار است. ما جابه جا مفاهیم و اصطلاحات کشورهای در حال توسعه، جنوب و جهان سوم را به کار می گیریم. در عین حال تاکید می ورزیم که افکار و فرایندهایی که توصیف می کنیم مبتنی بر وضعیت جغرافیایی نیست، بلکه معتقدیم توسعه، ارتباطات، توانمندسازی و ارتباطاتِ توسعه در هر جایی ممکن است وجود داشته باشد.

بخش اول: درآمد و کلیات

فصل ۱: درآمدی بر ارتباطات، توسعه و توانمندسازی در جهان سوم

راه جهان شمولی برای توسعه وجود ندارد.
هر جامعه باید راهبرد خویش را برای توسعه پیدا کند.

فرایبرگ و هتن، (۱۹۸۵، ص ۲۲)

روایتی از پژوهش و فعالیت های ارتباطی در نیمه دوم قرن بیستم متناسب با نیازهای توسعه در جهان سوم طراحی شده که به ارتباطات توسعه شهرت یافت. طرح ها و پژوهش های ارتباطات توسعه در دهه ۱۹۶۰ رونق گرفت. آثار دانیل لرنر (۱۹۵۸)، ویلبر شرام (۱۹۶۴)، اورت راجرز (۱۹۶۲) و بسیاری دیگر، ازجمله فردریک فری، لوسین پای، و لاکشما نارائو، همگی گواه بر این کنش پرشور در دهه ۱۹۶۰ است.
از دهه ۱۹۷۰، کمک ها و همه جنبه های توسعه غربی، ازجمله ارتباطات، مورد چالش قرار گرفت. بسیاری از طرح های بزرگ و گسترده ای که تغییرات اجتماعی ایجاد کرده اند در کمک به گروه های هدف شکست خورده اند، یا به وخیم تر شدن اوضاع و شرایط مردم افزوده اند. تمرکز اولیه توسعه بر رشد اقتصادی موجب نادیده گرفتن دیگر جنبه های مهم و غیرمادی نیازهای انسان ها شده است. علاوه بر این، کمک های توسعه اقتصادی موجب فروپاشی بیشتر و افزایش شکاف بین نخبگان توانگر و توده های فقیر در کشورهای جهان سوم شده است. در ادبیات مطالعات توسعه و همچنین ارتباطات توسعه، سوگیری های جنسیتی، قوم محوری و حتی نژادپرستی فراوان دیده می شود. به طور روزافزون، پژوهشگران درباره ارزش ها، اهداف و معانی ارتباطاتِ توسعه بحث کرده اند، مباحثی که بدون تردید هم سنگ مباحث مربوط به خود توسعه است.
این کتاب، از جنبه نظری و عملی، به بررسی ارتباطات توسعه و توانمندسازی در جهان سوم می پردازد. با این حال، این بررسی را نمی توان بدون پرداختن به تشریح درک ما از مفاهیم کلیدی و اینکه چگونه معانی آن ها با آنچه دیگران به کار می برند و تعریف می کنند در مقایسه و تقابل قرار می گیرد آغاز کرد. چهار مفهوم اصلی و کلیدی این کتاب، که در عنوان کتاب و همچنین فصل حاضر ظاهر شده اند، عبارت اند از ارتباطات، توسعه، توانمندسازی و جهان سوم. نوع ترکیب این مفاهیم نیز به مفاهیم دیگر و اختلاف نظرهای ناشی از آن منجر می شود. تعریف ارتباطات توسعه نه فقط به تعریف مفاهیم مذکور بستگی دارد، بلکه به مفروضات نظری و عملی حوزه های وابسته نیز مرتبط است. این حوزه ها عبارت اند از آموزش توسعه، روزنامه نگاری توسعه، ارتباطات بین المللی، ارتباطات فراملّی، روزنامه نگاری بین المللی، ارتباطات میان فرهنگی و ارتباطات بین فرهنگی. غالباً به راحتی می پذیرند که ارتباطات توسعه به نقش ارتباطات در تحول اجتماعی می پردازد، اما واقعیت این است که این امر در مورد حوزه های مذکور نیز صادق است. البته تفاوت های قابل ملاحظه ای بین این حوزه ها، از لحاظ کانون توجه، تاکید و قلمرو ارتباطات توسعه، وجود دارد که نیازمند تشریح در هر مورد است.
اصطلاحات ارتباطات توسعه و حوزه های مرتبط بی مسئله نیستند و از یک متن به متن دیگر بسیار تغییر می کنند. تمایزهای به وجود آمده بین ارتباطات توسعه و ارتباطات حامی توسعه یکی از این موارد است.[۱] درباره تمایز بین ارتباطات توسعه و توسعه ارتباطات و همچنین معنای ارتباطات مشارکتی نیز اختلاف نظر و تفاوت هایی وجود دارد.[۲]
تعریف و مرزهای این حوزه های بین رشته ای دارای هم پوشی است و طی دهه گذشته بسیار متغیر و مبهم تر شده است. در پایان جنگ سرد، همزمان با قطبی شدن بیشتر جوامع از لحاظ مرزهای قومی، مذهبی و ملی گرایی، فراملّی شدن فزاینده، جریان و نفوذ اطلاعات گسترش فزاینده یافت، و رشد آگاهی گروه های در حاشیه مانده و کاهش منابع موضوعات و پرسش های چالش برانگیزی را مطرح ساخته است.
در این کتاب کوشیده ایم هم پوشی و تفاوت معنایی اصطلاحات مذکور و حوزه مطالعه و فعالیت مربوط به آن ها را مشخص کنیم. در عین حال، از یکپارچگی و اعتبار ارتباطات توسعه دفاع کرده ایم. ما موافقیم که نگرش های قدیمی تر این حوزه دیگر مناسب نیست. با وجود این، اگر طرح های توسعه به اجرا درآیند، ارتباطات توسعه نیز حضور خواهد داشت. ارتباطات برنامه ریزی شده خودانعکاس، با توجیه اشتباهات گذشته، همچنان برای موفقیت های نسبی توسعه نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

جهان سوم

با اذعان به اینکه اصطلاح «جهان سوم» بسیار مورد مناقشه است، آن را در عنوان ویرایش دوم کتاب همچنان نگه داشته ایم، هرچند ممکن است برخی با این انتخاب موافق نباشند. با این انتخاب، بخشی از کتاب را به تبیینِ بحث و مفروضاتمان درباره جهان سوم، ازجمله موقعیت و ویژگی های آن، اختصاص داده ایم.
جهان سوم چیست؟[۳] پیمایش های سالانه دانشجویان کلاس های ما در دوره کارشناسی حاکی است که دیگر طبقه بندی تعهد/ عدم تعهد مفهوم عمومی جهان سوم را نشان نمی دهد بلکه این اصطلاح بیشتر معنای ضمنی فقر، بیکاری، گرسنگی، اضافه جمعیت و توسعه نیافتگی اقتصادی را با خود به همراه دارد. این معانی ضمنی در تضاد و تقابل با مشخصه های جهان اول است.
جان ایسبیستر (۱۹۹۱) سابقه مفهوم جهان سوم را در قرن هیجدهم فرانسه ــ جایی که سه طبقه اجتماعی به عنوان منزلت های اول، دوم و سوم توصیف شده اند ــ ردیابی می کند. منزلت های اول و دوم صاحب قدرت سیاسی بودند. منزلت سوم شعار انقلابی در خلال انقلاب فرانسه بود که در ۱۷۸۹ شروع شد و بعد از پیروزی قدرت سیاسی را از گروه کوچک نخبگان به گروه متعلق به طبقه سه منتقل کرد.
بسیاری از پژوهشگران تاکید می کنند که نخستین بار آلفرد سووی، جمعیت شناس فرانسوی، اصطلاح جهان سوم را در سطح جهانی به کار گرفته است(ایسبیستر، ۱۹۹۱؛ پلچ، ۱۹۸۱). با این حال، آن ها با آنچه که سووی از این مفهوم مد نظر داشت موافق نبودند. مطابق نظر ایسبیستر، آلفرد سووی با مشاهده وضعیت جهان بعد از جنگ جهانی دوم به این نتیجه رسید که اکثریت مردم، مانند طبقه سوم قرن هیجدهم فرانسه، از همه چیز محروم شده اند. علاوه بر این، ایسبیستر (۱۹۹۱، ص۱۵) خاطرنشان کرد که نظریه پردازان انقلابی ازجمله ژان پل سارتر این مفهوم را به عنوان «نماد گرسنگی و ستمدیدگی» به کار برده اند. پلچ (۱۹۸۱) نشان داد که چگونه سووی این مفهوم را، در بافت جنگ سرد، برای توصیف کشورهای بی طرف یا غیرمتعهد، که هر دو بخش جهان اول و دوم می خواستند آن ها را تسخیر کنند، به کار برده است.
صرف نظر از قصد اولیه سووی، این مفهوم خیلی سریع به یک مقوله سیاسی تغییر یافت و در بافت جنگ سرد بر کشورهای جنبش عدم تعهد دلالت پیدا کرد. در این شرایط، بسیاری از سیاستمداران، روزنامه نگاران، عالمان علوم اجتماعی و دیگران این مفهوم را در اوایل دهه ۱۹۵۰ بسیار مفید یافتند. جنبش عدم تعهد، کشورهایی که به طور رسمی متحد شرق یا غرب نبودند، نیز از این ایده هواداری کرد. این گروه شامل بسیاری از کشورهای مستعمره ای بود که در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به استقلال سیاسی نائل شدند.
امروزه، معنای عمده جهان سوم «توسعه نیافتگی» یا «فقر» است. بنابراین، در تصور عامه، جهان به بخش های مدرن در مقابل سنّتی (یا فقیر) تقسیم شده است، که بخش مدرن خود نیز تا سال ۱۹۸۹ به دو زیر بخش کمونیست (یا سوسیالیست) و جهان آزاد تقسیم می شد (پلچ، ۱۹۸۱). اما اکنون گرایش اصلی این است که جهان به دو بخش مدرن و فقیر تقسیم شده است. این تقسیم بندی با ظهور کشورهای تازه صنعتی شده (مانند تایوان، کره جنوبی، مکزیک، برزیل، سنگاپور، هنگ کنگ و فیلیپین) که هنوز در سطح جهانی در تمایزهای جغرافیایی اولیه باقی مانده اند، کمی غامض شده است. بیشتر دانشجویان در ایالات متحده فکر می کنند جهان سوم از لحاظ اقتصادی فقیر است و شامل کشورهای آفریقا، بسیاری از کشور آمریکای لاتین، آسیا و اقیانوس آرام است.
این تصویر جغرافیایی از جهان سوم در بیشتر نقشه های مسطح مرکاتور از جهان تقویت شده است (شکل ۱-۱ تا ۱-۳). نقشه جغرافیایی مرکاتور در قرن شانزدهم برای اهداف دریانوردی ابداع شد، اما سرانجام منبع انواع اطلاعات جغرافیایی شد. این نقشه از لحاظ نشان دادن فاصله ها از دقت لازم برخوردار بود، اما این امر به این قیمت تمام شده بود که مناطق و فاصله ها هرچه به سمت قطب ها نزدیک تر می شدند افزایش می یافتند. مثلاً گرینلند، در مقایسه با خشکی های نیمکره جنوبی مانند آفریقا و آمریکای جنوبی بسیار بزرگ تر از اندازه واقعی خود بود. بسیاری معتقدند که نقشه جغرافیایی مرکاتور دیدگاه اروپامحوری را تقویت می کند. قطب شمال در بالا واقع شده است. اروپا در مرکز واقع شده و به طور نامتناسبی بزرگ است. نیمکره شمالی معمولاً دو سوم کل نقشه را شامل می شود و خط استوا در قسمت پایین نقشه قرار می گیرد، به طوری که بر کشورهای نیمکره شمالی تاکید می شود. بنابراین، این نکته قابل بحث است که این نقشه مفهوم جغرافیایی جهان سوم را، مبنی بر اینکه کوچک تر و مجزا از بقیه جهان است، تقویت می کند.
نقشه های جغرافیایی جدیدتر، ازجمله نقشه پیترز شکل ۱-۴، به اصلاح بعضی از این مسائل پرداختند. نقشه پیترز، نقشه «مناطق برابر» نام دارد، بدین معنی که هر چهار ربع نقشه، خشکی یا مناطق دریایی را برابر عرضه می کند. با این حال در اینجا نیز شکل ها تحریف شده اند به طوری که مناطق خشکی به سمت خط استوا در مسیر شمال و جنوب و مناطق خشکی به سمت قطب ها در مسیر شرق و غرب کشیده تر هستند.
آمار نشان می دهد کشورهایی که بیشتر مردم آن را جهان سوم می شناسند دارای اقتصاد مشابهی هستند: کشورهای جهان سوم معمولاً در مقایسه با کشورهای موسوم به جهان اول و کشورهای تازه صنعتی شده و همچنین در داخل خودشان دارای یکپارچگی زبان شناختی و تکنولوژیکی کمی هستند، کمتر صنعتی اند، فقر بیشتری دارند و به رفاه و ضروریات زندگی دسترسی کمتری دارند. این وجه اشتراک به خوبی در نقشه های رنگی، که تفاوت های جمعیت شناختی جهان را نشان می دهد، دیده می شود (کیدرون و سگال، ۱۹۹۵).[۴] البته برخی کشورها، به ویژه کشورهای صحرای آفریقا در منتهی الیه طیف جهان سوم قرار دارند. از این رو اصطلاح جهان چهارم نیز برای اشاره به مناطق بسیار فقیر جهان سوم مورد استفاده قرار گرفته است.

شکل ۱-۱ نقشه جهان: مقایسه شمال و جنوب در نقشه مرکاتور

شمال: ۹/ ۱۸ میلیون مایل مربع
جنوب: ۶ /۳۸ میلیون مایل مربع
توجه: نقشه مرکاتور جهان را به نفع قدرت های استعمارگر اروپایی تحریف می کند. «نیمکره شمالی» از لحاظ وسعت خشکی نصف «نیمکره جنوبی» است اما در نقشه مرکاتور بسیار بزرگ تر از جنوب نشان داده شده است.
شکل ۱-۲ نقشه جهان: مقایسه اروپا و آمریکای جنوبی در نقشه مرکاتور

اروپا: ۸/ ۳ میلیون مایل مربع
آمریکای جنوبی: ۹/ ۶ میلیون مایل مربع
توجه: نقشه مرکاتور اروپا را بزرگتر از آمریکای جنوبی، یعنی تقریباً دو برابر آن نشان می دهد.
منبع. همان

فصل ۲: تحول نظریه و کنش ارتباطات توسعه[۱]

توسعه اساساً با برنامه ریزی و ساختن ، با بُرد مکانی قدرت و با کنترل و مدیریت بر اقوام بیگانه ، سرزمین ها، محیط های زیست و نواحی مسکونی سر و کار دارد.

جاناتان کراش (۱۹۹۵، ص۷-۶)

در طول تاریخ ، هیچ قوم یا ملتی را نمی توان یافت که یگانه مخزن دانش و معرفت بوده باشد، بلکه ، همه فرهنگ ها و ملت ها افکار و اندیشه هایی تولید کرده اند و این افکار به مرور زمان انباشته شده و از ناحیه ای به ناحیه دیگر و از قومی به قوم دیگر انتقال یافته است (هاملینک، ۱۹۸۳؛ لینتون، ۱۹۳۶). البته ، برخی ملت ها سریع تر از ملت های دیگر به توانایی کسب و به کارگیری دانش فنی دست یافتند و از آن به منظور تفوق خود از لحاظ ثروت و اقتدار بر سایرین ، و در راستای تسلط بر ثروت و کنترل توسعه سایر ملل استفاده کردند (پیوست الف).
نگاه اجمالی به تاریخ باستان نشان می دهد که اروپا، که بعدها از قرن شانزدهم تا قرن نوزدهم در حوزه فناوری و فرهنگ بر جهان تسلط یافت ، قبل از قرن شانزدهم در بین سایر ملل عالم پیشتاز نبود. تقریباً بین سال های ۳۵۰۰ ق م تا ۱۵۰۰ ق م، تمدن های بین النهرین (در غرب آسیا)، مصر (در شمال آفریقا)، دره سند (در شبه قاره هند)، و نیز تمدن چین ، که در دره ها و مجاور رودخانه ها استقرار یافته بودند، در حوزه های فناوری ، معماری و هنر سرآمد بودند. تمدن روم (۵۰۰ ق م)، که به دنبال عصر طلایی یونان در اروپا پدید آمد، شالوده پیشرفت اقوام اروپایی را استوار ساخت و همین اقوام اروپایی، در اعصار متاخر، قدرت و استیلای خود را بر ملل دیگر جهان اعمال کردند.
دانش و اقتدار فناورانه ، برانگیخته از ظهور اقشار و طبقات اهل تجارت و دریانوردان ِ تجارت پیشه اروپایی ، حدود سال ۱۵۰۰ بعد از میلاد، در اروپا، و بیش از هر جایی در اروپای غربی ، پدیدار شد. دورانِ حد فاصل میان قرن شانزدهم و اوایل قرن بیستم ، دوران توسعه طلبی و استثمار بود که طی آن شمار زیادی از افراد بشر، ساکن دو سوم نواحی جنوبی کره زمین ، مشهور به جهان سوم (بروکفایلد، ۱۹۷۵)، به زیردستی ، خدمتگزاری و کارکردن در مزارع استعمارگران وادار شدند. نخستین دوره توسعه طلبی اروپایی اوایل قرن نوزدهم به پایان رسید و به استعمارزدایی از کشورهای قاره آمریکا و لغو خرید و فروش بردگان در آن قاره منجر شد (گلدتورپ، ۱۹۷۵). با این حال ، توسعه طلبی بدون وقفه ادامه یافت و به درون مناطقی از آفریقا و آسیا رسوخ کرد. صداهای ناخشنودی از استعمار، در اوایل قرن بیستم رفته رفته بالا گرفت ؛ و برخی از سردمداران استعمار اروپایی ، مانند هلندی ها و بریتانیایی ها، در آفریقا و آسیا، «عصر توجه به مسائل اخلاقی » را با طرح پرسش هایی درباره انگیزه ها و پیامدهای مداخله در امور دیگران آغاز کردند. این سردمداران اعتراف کردند که به سبب بهره کشی از اقوام ساکن مستعمرات و از سرزمین های شان خود را مسئول می دانند (بروکفایلد، ۱۹۷۵). رهایی کامل از زیر یوغ حکومت استعمارگران، در طول ده ها سال پس از جنگ جهانی دوم تحقق یافت و مستعمرات آسیایی و سپس آفریقایی تا دهه ۱۹۶۰ استقلال خود را کسب کردند.

کمک به توسعه از جنگ جهانی دوم به بعد

بدیهی است که مداخلات توسعه تازگی ندارد و در طول تاریخ بارها به وقوع پیوسته است . با این حال ، توسعه در شکل نوین خود از زمان جنگ جهانی دوم و از هنگامی که جامعه بین المللی به پیش گیری از وقوع جنگ های مختلف در آینده توجه نشان داد آغاز می شود. دوران پنجاه و چند ساله پس از جنگ جهانی دوم شاهد رهایی سیاسی بیشترین بخش جهان سوم از یوغ استعمار و تولد سازمان ملل متحد و موسسه های گوناگون اجرایی یا چندجانبه آن بوده است ، تولدی که نشانه آغاز رسمی اعطای کمک به توسعه کشورهای جهان سوم محسوب شده است . اندکی پس از تاسیس سازمان ملل ، موسسه های دوجانبه یاری دهنده به تعداد بسیار در کشورهای صنعتی غربی دائر شد، موسساتی همچون «آژانس آمریکایی توسعه بین المللی » (USAID). طی این سال ها، سازمان های غیردولتی محلی و بین المللی نیز به سرعت ایجاد شدند و گسترش یافتند (پیوست ب).
در سال ۱۹۴۱، وینستون چرچیل و فرانکلین روزولت ، «منشور آتلانتیک » را به امضا رساندند. آنان در این منشور کلیات برخی از اصول مشترکی را به اجمال بیان کردند که اجرا و پیروی از آن به ایجاد دنیایی بهتر منتهی می شد، از جمله همکاری های اقتصادی منجر به دسترسی برابر به تجارت ، بهبود وضعیت زندگی کارگران و برقراری صلح در سراسر جهان . این منشور به امضای بیست وشش کشور رسید. مدتی بعد، در سال ۱۹۴۳، چهل وهفت کشور موافقت نامه ای را دائر بر همکاری میان کشورها برای یاری رساندن به آوارگان جنگی به امضا رساندند. آنان سازمانی را که به موجب این موافقت نامه با عضویت آنان تشکیل شد «سازمان امداد و احیای ملل متحد» (UNRRA) نامیدند. سازمان ملل متحد (UN)، که روز ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ تاسیس شد، عمدتاً ثمره یک وفاق جهانی بود، دائر بر آنکه کمک های نقدی و غیرنقدی برای پیشگیری از جنگ های آینده اهمیت دارد. سازمان ملل متحد جانشین سازمان پیشین «جامعه ملل» گردید که پس از جنگ جهانی اول تاسیس شده بود. در بخشی از مفاد منشور سازمان ملل متحد، همکاری ها و کمک های اقتصادی و اجتماعی میان کشورهای دنیا مقرر شد. همین اصل سازمان ملل متحد را به سازمانی متفاوت با «جامعه ملل » مبدل کرد. همبستگی میان اعضای «جامعه ملل » بیشتر به یاری موافقت نامه های نظامی و دیپلماتیک حاصل شده بود تا به موجب تعهد به کمک های اقتصادی . نخستین اعضای سازمان ملل پنجاه کشور هم پیمان بودند. تا سال ۱۹۶۵، تعداد اعضای سازمان دو برابر و تا سال ۱۹۸۵ سه برابر شده بود. کل اعضای سازمان ملل تا به امروز به ۱۸۵ کشور رسیده است . بیش از نیمی از آنان مستعمرات پیشین هستند که در سال های پس از جنگ جهانی دوم استقلال خود را کسب کرده اند.[۲]
سازمان ملل متحد دارای یک «مجمع عمومی » است که هر کشورِ عضو پنج نماینده در آن دارد. این پنج عضو، به علاوه کارشناسان خارج از مجمع عمومی ، در کمیته هایی فعالیت می کنند که کارشان رسیدگی به مسائل مالی ، اجتماعی ، فرهنگی و مرتبط با امور بشردوستانه است . مهم ترین بخش سازمان در ارتباط با سیاست گذاری در امور توسعه ، «شورای اقتصادی و اجتماعی » نام دارد، که اعضای آن را مجمع عمومی انتخاب می کند. «شورای اقتصادی و اجتماعی » بر سیاست های سازمان ملل متحد درخصوص بسیاری از سازمان های چندجانبه تاثیر مهمی دارد. سازمان های مذکور به منزله اعضای خانواده ای هستند که اصطلاحاً خانواده سازمان ملل متحد نامیده می شود. اعضای این خانواده عبارت اند از: «بانک بین المللی بازسازی و توسعه» (IBRD) که به «بانک جهانی » معروف است، «سازمان خواربار و کشاورزی » (FAO)؛ «برنامه توسعه ملل متحد» (UNDP)؛ «کمیساریای عالی آوارگان ملل متحد» (UNHCR)؛ «سازمان جهانی بهداشت » (WHO)؛ و بالاخره «سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد» (UNESCO) که یونسکو خوانده می شود. هر یک از این سازمان ها مجموعه اهداف خاص خود را دارند و به کشورهایی که حق عضویت به سازمان ملل می پردازند رسماً وابسته و در ارتباط اند. درآمدهای سازمان ملل از محل کمک های بلاعوض و نوع دوستانه ، یعنی مثل فعالیت های یونیسف (UNICEF) (صندوق کمک به کودکان ملل متحد) تامین می شود. این سازمان ها از طریق توافق نامه های ویژه با سازمان ملل متحد مرتبط اند و این توافق نامه هاست که موجب اعطا و توزیع کمک ها و وام ها و اجرای پژوهش ها می شود. سازمان های مذکور در حوزه های تخصصی پیشنهادهایی نیز در مورد سیاست هایی که لازم است در پیش گرفته شود ارائه می کنند. این سازمان ها از بسیاری از پروژه هایی که به ارتباطات توسعه در حوزه های مورد علاقه آنان مربوط باشد، حمایت می کنند.

سازمان خواربار و کشاورزی (FAO). اهداف این نهاد تخصصی سازمان ملل عبارت است از بالابردن سطوح تغذیه و معیارهای معیشتی ؛ بهینه سازی وضعیت تولید، فرآوری ، و بازاریابی مواد غذایی و محصولات کشاورزی ؛ و اعتلای عمران روستاها و ریشه کن ساختن گرسنگی . ارتباطات حامی توسعه یکی از عناصر مهم در بسیاری از فعالیت های این سازمان ، از قبیل فعالیت در حوزه کشاورزی ، جنگل داری ، ماهی گیری ، تغذیه ، جمعیت و محیط زیست به شمار می رود (میو و سرواس، ۱۹۹۴).

سازمان بین المللی کار (ILO). این نخستین موسسه تخصصی سازمان ملل است . سازمان بین المللی کار به کارگران ، کارفرمایان ، و دولت ها اختصاص دارد. حوزه اصلی فعالیت آن ارتقای عدالت اجتماعی است . طی بیست تا سی سال اخیر، سازمان مذکور طیف اهداف خود را در حوزه های آزادی های مدنی و سیاست های اشتغال گسترش داده است (میو و سرواس، ۱۹۹۴).

برنامه توسعه ملل متحد (UNDP). این برنامه دارای کارکرد خدمات رسانی است و در درجه اول به منزله یک بنگاه تامین اعتبارات مالی برای همکاری های فنی فعالیت می کند. این نهاد همکاری های خارج از کشورها را به درخواست هر یک از دولت ها هماهنگ می کند. نکته مهم اینجاست که وظیفه و اختیارات برنامه توسعه ملل متحد ارتقای پیشرفت انسان ها با هدف کمک به کشورهای در حال توسعه برای دست یابی به اعتماد به نفس از طریق سازندگی و تقویت توانایی ملت های شان است (میو و سرواس، ۱۹۹۴). مفهوم «ارتباطات حامی توسعه» نخستین بار در چارچوب همین نهاد در دهه ۱۹۶۰ به وسیله ارسکین چایلدرز مطرح شد. به موجب این ایده ، نوعی تکلیف مدیریت به برنامه توسعه ملل متحد تفویض شد: «ارتباطات به سازمان ها و وزارتخانه های اطلاع رسانی یا رادیو ـ تلویزیونی محدود و منحصر نمی شود، بلکه گسترش می یابد و تمامی بخش ها را در برمی گیرد. موفقیت این گونه ارتباطات در زمینه تاثیرگذاری بر توسعه و استمرار بخشیدن به آن تا حد زیادی به کارایی سازوکارهای لازم برای برنامه ریزی های هماهنگ شده پروژه های چندبخشی بستگی داشته است.» (میو و سرواس، ۱۹۹۴).

سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو، UNESCO). در بین همه موسسه های سازمان ملل ، یونسکو به منزله کنشگر طراز اول در حوزه ارتباطات اجتماعی شناخته شده است . یونسکو ارتباطات را برنامه ای عمده و مستقل می بیند، نه به منزله حامی یا وسیله ای برای نشان دادن سمت و سوی فرایند توسعه . سیاست های ارتباطی این سازمان در سه حوزه گسترده به اجرا در می آید: جریان آزاد افکار و اندیشه ها به یاری کلمات و تصاویر؛ ارتباطات برای توسعه و پیشرفت ؛ و توسعه تاثیر اجتماعی ـ فرهنگی فناوری های جدید ارتباطی . سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد فعالیت های خود را به برنامه هایی اختصاص داده است که در این سه حوزه وسیع قرار گرفته است (میو و سرواس، ۱۹۹۴).

صندوق کمک به جمعیت ملل متحد (UNFPA). هدف اصلی این سازمان مقابله با مشکلاتی است که از رشد جمعیت ناشی می شود. این صندوق به کشورهای در حال توسعه کمک می کند تا برای رفع مشکلات ناشی از افزایش جمعیت خود به راه حل هایی ضروری دست یابند و موفق شوند میان جمعیت و منابع و امکانات موازنه برقرار کنند. این نهاد به برنامه ها و فعالیت های مرتبط با جمعیت در بیشتر کشورهای در حال توسعه یاری رسانده و در رسیدن به هدف های مذکور به راهبردهای اطلاع رسانی ، آموزشی و ارتباطی متوسل شده است (میو و سرواس، ۱۹۹۴).

صندوق کمک به کودکان ملل متحد (یونیسف، UNICEF). توجه عمده این نهاد رسیدگی به نیازهای کودکان ساکن کشورهای در حال توسعه است . این سازمان (با همکاری «سازمان جهانی بهداشت » برای کمک به کشورها در امر مبارزه با بیماری هایی همچون مالاریا، سل، تراخم، جذام و سوءتغذیه کودکان نقشی بسیار عمده ایفا کرده است . این نهاد با دولت های ملی در زمینه تقویت زیرساخت های مراقبت های بهداشتی و همچنین گسترش تحصیلات ابتدایی همکاری کرده است . یونیسف به منظور برانگیختن علاقه همه کشورها به برنامه های خود و کسب حمایت آنان از این برنامه ها به فعالیت های ارتباطی روی آورده است . این صندوق با همکاری «برنامه توسعه ملل متحد» در دهه ۱۹۶۰ یک واحد ارتباطات حامی توسعه دائر کرد تا کشورها را به مشارکت در همه برنامه های خود برانگیزد و کیفیت و کمیت این گونه مشارکت ها را ارتقا دهد (میو و سرواس، ۱۹۹۴).

سازمان جهانی بهداشت (WHO). این سازمان، تضمین بهداشت برای همه مردم را هدف کار خود قرار داده، که عبارت است از نه فقط مصون ماندن از بیماری ها، بلکه تندرستی کامل جسمانی ، روانی و اجتماعی . در طول ۵۰ سال گذشته ، این سازمان یک برنامه ضربتی ایمن سازی به اجرا در آورده است تا به ریشه کنی بسیاری از بیماری های مرگبار در سراسر جهان کمک کند. نتیجه این برنامه ریشه کن شدن بیماری هایی همچون یاز و آبله ، و کنترل بسیاری از بیماری های دیگر بوده است . در سال های اخیر نیز سازمان جهانی بهداشت مبارزه با ویروس «سندروم ابتلا به نارسایی ایمنی» در بدن (ایدز AIDS) را از طریق به اجرا در آوردن «برنامه جهانی مبارزه با ایدز» آغاز کرده است (میو و سرواس، ۱۹۹۴). راهبردهای ارتباطی که سازمان جهانی بهداشت در حمایت از برنامه های خود در پیش گرفته است ، استفاده از رسانه های جمعی ، ارتباطات میان فردی و سازمان دهی جمعی را شامل شده است .
به طور کلی ، در نخستین سال های پس از جنگ جهانی دوم ، توجه سازمان ملل و موسسه های چندجانبه آن ، به ویژه بانک جهانی ، و ایالات متحده، که متنفذترین عضو سازمان ملل بوده است ، صرف فعالیت های امدادگرانه در اروپای جنگ زده و توان بخشی به آن شد. برای این منظور، ایالات متحده «برنامه بازسازی اروپا» را، که به «طرح مارشال» معروف است ، به اجرا در آورد. این نخستین و بزرگ ترین پروژه کمک به کشورهای خارجی با پشتیبانی یک دولت بوده است . دولت رئیس جمهور ترومن در آمریکا ۵/ ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به عنوان تشریک مساعی به همین امر اختصاص داد، که تاکنون نظیر آن دیده نشده است (هوی، ۱۹۹۸، ص۱۷-۱۶). هدف های طرح مارشال مشتمل بود بر کمک های بشردوستانه ، بازسازی بازارهای اروپایی برای کالاهای آمریکایی و توانایی بخشیدن به اروپا برای آنکه در مقابل نفوذ شوروی در اروپای غربی مقاومت کند. موفقیت طرح مارشال الهام بخش تدوین و اجرای این گونه پروژه ها در کشورهای جهان سوم نیز شد. توجه سازمان ملل متحد از دهه ۱۹۵۰ به تدریج به جهان سوم ، که دو سوم جمعیت دنیا در آنجا سکونت داشت ، معطوف شد و تا دهه ۱۹۶۰ ادامه یافت . در سال ۱۹۵۵، ساکنان جهان سوم تنها از ۱۵ درصد جمع درآمدها در کل دنیا بهره می بردند و اکثریت جمعیت آنان را کشاورزانی تشکیل می دادند که از حداقل معیشت برخوردار بودند.
«بانک بین المللی بازسازی و توسعه» یا همان «بانک جهانی» در میان سازمان های چندجانبه حائز اهمیت خاصی بوده است . بانک جهانی در سال ۱۹۴۴ تشکیل شد و آن زمانی بود که اقتصاددانان اروپا و آمریکا در برتون وودز واقع در نیوهمپشایر تشکیل جلسه دادند تا نیاز اروپا به بازسازی را به دنبال جنگ جهانی دوم بررسی کنند. «صندوق بین المللی پول» (IMF) و سازمان «توافق نامه عمومی تعرفه و تجارت » (GATT) نیز در همان زمان ایجاد شدند. قرار بر این شد که بانک جهانی ، که یک موسسه وام دهنده است ، برای متقاضیان وام تامین اعتبار کند و «صندوق بین المللی پول » مبادله پولی در سراسر جهان را تنظیم نماید[۳] و سازمان «گات » (مختص امور تعرفه و تجارت ) محدودیت های مربوط به تجارت را برطرف کند. در بدو امر، هدف بانک جهانی تسهیل نقل و انتقال سرمایه های خصوصی به منظور کمک به بازسازی اروپا بود و این هدف با جوّ جهانی در آن زمان همخوانی داشت .
توجه به نابه سامانی معیشت مردم کشورهای جهان سوم ترومن ، رئیس جمهور آمریکا، را بر آن داشت تا برنامه «اصل چهار» مصوب در سال ۱۹۴۹ را پیشنهاد کند. اصل چهار قرار بود که نسخه جهان سومی «طرح مارشال» باشد. او در این باره چنین گفت :

بیش از نیمی از مردم جهان در وضعیتی زندگی می کنند که با فقر شدید فاصله چندانی ندارند. خوردوخوراک آنان کافی نیست . آنان قربانی انواع بیماری ها هستند. اقتصاد آنان راکد و زندگی آن ها از لحاظ اقتصادی همچون زندگی اقوام بدوی است . فقر آنان منشا خطری است که هم خودشان و هم ساکنان مناطق مرفه تر را تهدید می کند. نخستین بار در طول تاریخ ، بشریت به دانش و مهارتی دست یافته است که می تواند به کمک آن این عده از مردم را از درد و رنج نجات دهد (دانیلز، ۱۹۵۱، ص۱۱-۱۰).

چهار مرحله «برنامه اصل چهار» ساده بود. نخست این بود که آمریکا به حمایت از سازمان ملل مبادرت کند و به سهم خود بر توانایی آن سازمان برای اجرای تصمیم هایش بیفزاید؛ در مرحله دوم ، به کار خود در زمینه احیای مجدد اقتصاد جهان ادامه دهد؛ در مرحله سوم ، «به تقویت اقوام و ملل آزادی خواه در اطراف و اکناف جهان در پیکار علیه شرارت های ناشی از اعمال تجاوزکارانه مبادرت کند.» در مرحله آخر، «به اجرای یک برنامه جدید نوسازی و سرمایه گذاری های کلان دست بزند» (ترومن، ۱۹۴۹).
همخوانی های حکیمانه میان طرح مارشال و برنامه اصل چهار بسیار روشن بود. هدف هر دو برنامه کاستن از درد و رنج انسان ها بود و هر دو نیز قصد داشتند از طریق سرمایه گذاری های کلان به این امر مبادرت کنند. کشورهای غیرکمونیست و «آزادی خواه » شرایط بهره مندشدن از این گونه کمک های بشردوستانه را به دست آوردند. بنابراین ، مسلم بود که کاستن از آلام و رنج های مردم جهان سوم متضمن به کارگیری پیشرفت های عظیم و بسیار متعدد مغرب زمین در حوزه های کشاورزی ، تجارت ، صنعت و بهداشت بود. ترومن در سخنرانی خود به مناسبت آغاز کار خویش در مقام ریاست جمهوری در سال ۱۹۴۹ گفت که ابزار اصلی بهزیستی و صلح «تولید بیشتر» از طریق «به کارگیری گسترده تر و قاطعانه تر آگاهی های مدرن علمی و فنی» است (دانیلز، ۱۹۵۱، ص۱۱). نتیجه این طرح بیش از پیش با «توسعه» یکی گرفته شد.
در سال ۱۹۵۰، ترومن «اداره همکاری های فنی » (TCA) را، که نخستین سازمان کمک های دوجانبه در ایالات متحده به شمار می رود، ایجاد کرد. «اداره امنیت متقابل » (MSA)، که بعداً جایگزین آن شد، در درجه اول تامین کننده کمک های نظامی بود و فقط در درجه دوم به تامین حمایت های اقتصادی و کمک های غذایی اختصاص داشت . حمایت های اقتصادی نصیب کشورهایی می شد که از لحاظ راهبردی با ایالات متحده همسو تلقی می شدند.
«قانون کمک های خارجی » مصوب در سال ۱۹۶۱ موجب تاسیس آژانس آمریکایی توسعه بین المللی (USAID) و سپاه صلح (Peace Corps)، که یک برنامه داوطلبانه ملت با ملت در کشورهای خارجی بود، شد. به استناد «قانون کمک های خارجی »، کندی ، رئیس جمهور آمریکا، کوشید که موازنه کمک های بین المللی را تغییر دهد و از وزنه اهداف استراتژیک بکاهد و بر وزنه اهداف عمرانی بیفزاید، به طوری که رفع بی عدالتی های اجتماعی و نابه سامانی های اقتصادی و پیش گیری از آن ها در موازنه جدید منظور شد. البته ، این دو دسته از اهداف همواره به سبب وجود این فرضیه که کمک های آمریکا به کشورهای خارجی در نهایت به پشتیبانی از امنیت ملی و منافع سیاسی ـ اقتصادی خود آمریکا تمام خواهد شد، همواره با یکدیگر پیوندی تنگاتنگ داشته اند.
چنان که در همین گفتار اجمالی مشهود است ، میان اهداف توسعه و اولویت های نهادهای سازمان ملل متحد، بانک جهانی و آمریکا هماهنگی و همخوانی های تاریخی بسیاری وجود داشته است . یکی از علل این امر آن است که آمریکا نقشی قدرتمندانه در سازمان ملل ایفا کرده است . علاوه بر آن ، «کمیته کمک های توسعه» (DAC) تمامی کمک های مربوط به توسعه را که از جانب سازمان های کمک دهنده و کمک گیرنده «سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه » (OECD) تامین شده با یکدیگر هماهنگ می کند. «سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه» از ۲۷ کشور صنعتی تشکیل شده و هدفش هماهنگ ساختن و تشویق رشد اقتصادی در سطح جهان است . «کمیته کمک های توسعه » در سال ۱۹۶۱، آغاز «نخستین دهه توسعه»، تاسیس شد و دارای ۲۲ عضو است و بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول ، و «برنامه توسعه ملل متحد» بر عملکرد آن نظارت دائمی دارند. «کمیته کمک های توسعه» از «کمک های رسمی توسعه » (ODA) به طور مستمر کسب اطلاع و آن ها را ارزیابی می کند. این کمک ها توسط کشورهای عضو تهیه و تامین می شود.[۴] «کمیته کمک های توسعه » در برنامه های کمک به اعضا نیز رهنمودهای مقتضی در زمینه تنظیم سیاست ها ارائه می کند، بازنگری های نقادانه را به انجام می رساند، آمارهای تازه ای ارائه می دهد، و فضا و شرایط را برای گفت وگو و برقراری اتفاق نظر هموار می سازد (هوی، ۱۹۹۸، ص۲۸).
چنان که دیده ایم ، در سال های پس از جنگ جهانی دوم، بخش اعظم توجه در حوزه کمک به سوی اروپا معطوف شد. در دهه ۱۹۵۰ و دهه ۱۹۶۰، کمک های مربوط به توسعه اقتصادی روی کشورهای جهان سوم تمرکز یافت و از ابتدا شکل و قالب برنامه ریزی های زیرساختی و توسعه را به خود گرفت . در دهه ۱۹۷۰، تحت تاثیر و نفوذ رابرت مک نامارا، رئیس بانک جهانی ، توسعه یکپارچه روستاها و رفع نیازهای اساسی اولویت یافتند. در دهه ۱۹۸۰، «تنظیم ساختاری » یا شروط دریافت وام ، از جمله استمرار نرخ مبادلات ارزی رقابتی ، کاستن از هزینه های دولتی و خصوصی سازی بنگاه های دولتی مد نظر قرار گرفت. در دهه ۱۹۹۰، پیشرفت انسان ها به موضوع اصلی مبدل شده است ، که توجه به حقوق بشر، مسائل جنسیتی ، و محیط زیست از آن جمله به شمار می رود (هوی، ۱۹۹۸). علاوه بر این ، جهانی شدن و سرازیر شدن روزافزون سرمایه های خصوصی به داخل کشورهای در حال توسعه ، بانک جهانی و سایر سازمان های ملل متحد و سازمان های دوجانبه را مجبور ساخته است که خود را با شرایط تازه وفق دهند. تغییرات مطرح شده عبارت اند از بخشودگی دیون فقیرترین کشورهای دنیا، تامین وام های اندک (از طریق بانک های محلی ) برای افراد تهی دست تا کسب و کار خود را راه اندازی کنند و افزایش همکاری با سازمان های غیردولتی (NGO) (هوی، ۱۹۹۸)؛ (پیوست ب ).
همه تغییرات مورد اشاره به توسعه ، به شیوه ای که اکنون تحقق می پذیرد، شکل بخشیده اند. در فصل های بعدی کتاب ، نمونه هایی از طرح (و طرح های ارتباطات ) را که این درونمایه ها در آن ها مشهود است ارائه خواهیم داد. با این حال ، هدف ها و ارزش های نهفته در آن ها، که «طرح مارشال» و «نخستین دهه توسعه» در دهه ۱۹۶۰ را پدید آوردند، هنوز نزد ما به قوت خود باقی اند و علاوه بر توسعه ، به طور کلی ، بر نظریه و کنش ارتباطات توسعه نیز تاثیر نهاده اند. پس از آن ، برخی از این ارزش ها یا سوگیری ها را با باریک بینی و دقتی بیشتر، در حالی که مضامینی را تشکیل می دهند که بارها در سراسر کتاب ظاهر می شوند، بررسی کنیم . این ارزش ها و سوگیری ها عبارت اند از گرایش به نوآوری، گرایش به اقناع و ترغیب، گرایش به ارتباط از بالا به پایین ، گرایش به رسانه های جمعی ، و گرایش به باسوادی .