فیدیبو نماینده قانونی نشر نی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب توسعه اقتصادی

کتاب توسعه اقتصادی
جلد اول

نسخه الکترونیک کتاب توسعه اقتصادی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۲۱,۶۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب توسعه اقتصادی

این کتاب درباره اقتصاد کشورهای رو به توسعه آسیا، آفریقا، امریکای لاتین، و اروپای شرقی و مرکزی است که روستاییان فقرزده، کارگران کارخانه‌ها، خُرده کشاورزان، مالکان اراضی، تاجران، مدیران، تکنیسین‌ها، مقامات دولتی و نخبگان سیاسی، مردم‌شان را شامل می‌شوند. اقتصاد توسعه همچنین شامل درس‌هایی از رشد گذشته اقتصادی کشورهای صنعتی‌شده امروز و اقتصادهای با درآمد متوسّط است. این کتاب با دیگر کتاب‌های درسی در زمینه توسعه متفاوت است: ۱. برخلاف اکثر متون، کتابِ پیش ِ رو در این باره بحث می‌کند که چرا رشد اقتصادی مدرن از غرب نشئت گرفته است؛ دلایلی برای رشد ژاپن (پیش از کند شدن آن در ۱۹۸۵) مطرح می‌کند؛ و تفاوت درصد رشد در میان کشورهای رو به توسعه، از جمله کامیابی کشورهای تازه صنعتی شده - به‌ویژه تایوان، کره جنوبی، سنگاپور، هنگ‌کنگ، و مالزی - را توضیح می‌دهد. ۲. این کتاب مفاهیمی از تمامی مناطق عمده جهان سوم را به دست می‌دهد، درباره دستاوردهای اخیر آسیا در غرب، کند شدن آهنگ رشد در امریکای لاتین، بحران‌های اقتصادی و غذایی جنوب صحرای آفریقا و نحوه تأثیرگذاری جهانی شدن بر مناطق رو به توسعه بحث می‌کند. ۳. درباره تعدیل اقتصادی (تعدیل ساختاری یا بخشی، تثبیت اقتصاد کلان، یا اصلاح اقتصادی) در اقتصادهای در حال ظهور، از جمله اقتصادهای سوسیالیستی سابق، مانند چین، روسیه، اوکراین، لهستان، جمهوری چک، و مجارستان که در تدارک گذار به اقتصاد بازارند، بحثی مفصّل‌تر و متوازن‌تر خاهم داشت. این کتاب نقش کشورهای ثروتمند، صندوق بین‌المللی پول، و بانک جهانی در تأمین منابع خارجی و شرایط آن‌ها را نیز تجزیه و تحلیل خواهد کرد. به علاوه، این کتاب به بررسی درس‌های آموخته شده هنگام واکنش در برابر اصلاحات تحمیلی صندوق بین‌المللی پول و دیگر وام‌دهندگان خارجی به کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته در سی سال گذشته و به کشورهایی از قبیل روسیه، اوکراین، لهستان و مجارستان از ۱۹۹۰ تاکنون می‌پردازد. در فصل ۱۸ به طور جامع به موضوع تعدیل می‌پردازم. ۴. مطالعات موردی - روسیه، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، چین، فیلیپین، تایلند، اندونزی، مالزی، بنگلادش، هند، نیجریه، کنگو (کینشازا)، آفریقای جنوبی، آرژانتین، برزیل و مکزیک - در پایان فصل‌ها تفکیک نشده بلکه در آن‌ها ادغام شده‌اند. ۵. به جای تأکید بر مدل‌های انتزاعی رشد اقتصادی مجموع (همفزود)، این کتاب بر فقر، نابرابری، بیکاری، گرسنگی، نبود آموزش و پرورش، پوشاک، سرپناه، و بهداشت، از جمله اچ‌آی‌وی / ایدز (ویروس نقص ایمنی انسان / نشانگان [سندروم‌] نقص ایمنی اکتسابی)، مالاریا، و سل ِ فراگیر در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته انگشت می‌گذارد. ۶. درباره بیکاری و توزیع درآمد، به جای بررسی جداگانه در فصلی مجزا، در سراسر کتاب بحث می‌شود. ۷. بر مسائل سنجش رشد اقتصادی همراه با تعدیل درآمد برای قدرت خرید تأکید می‌شود. ۸. به جای آن‌که عوامل نهادین، اجتماعی و سیاسی توسعه را منحصر به یک فصل کنم، به بررسی آن‌ها در سراسر کتاب می‌پردازم. و...

ادامه...
  • ناشر نشر نی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 8.24 مگابایت
  • تعداد صفحات ۶۱۸ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب توسعه اقتصادی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

شاخص های موزون برای رشد محصول ناخالص ملّی
دلیلی دیگر که چرا میزان رشد محصول ناخالص ملّی می تواند نشانه ای گمراه کننده برای توسعه باشد این است که رشد محصول ناخالص ملّی عمدتاً با توجّه به سهم درآمد ثروتمندان توزین می شود. تاثیر میزان رشد مورد نظر برای کشورهای ثروتمند بر رشد کلّی به مراتب بیش تر از همان میزان رشد بر کشورهای فقیر است. در هند، که نابرابری درآمد در آن جا جزئی است، نیمی از دریافت کنندگان که درآمد بیش تری دارند، حدود ۷۰ درصد (۸۵۱ میلیارد دلار)، و نیمه دیگر که درآمد کم تری دارند، حدود ۲۵ درصد (۳۰۴ میلیارد دلار)، از محصول ناخالص ملّی ۱۲۱۵۵ میلیارد دلاری را دریافت می کنند. رشد ۱۰ درصدی (۸۵ میلیارد دلار) در درآمد برای نیمه بالا به ۷ درصد رشد هم افزود می انجامد، اما رشد درآمد ۱۰ درصدی برای نیمه پایین (۳۰ میلیارد دلار) معادل تنها ۵/ ۲ درصد رشد هم افزود است. با این همه، رشد ۱۰ درصدی برای نیمه پایین تر در کاهش فقر به مراتب بیش تر از همان میزان رشد برای نیمه بالا موثر است.
وزن برتر۱۱۱ ثروتمندان در رشد ستانده را می توانیم با دو شیوه به تصویر کشیم: (۱) همان طور که پیش تر گفته شد، همان رشدی که بر ثروتمندان همچون فقرا تاثیر می گذارد، بر رشد کل به مراتب موثرتر است؛ و (۲) درصد افزایش درآمد فقرا، به دلیل افزایش دلاری مورد نظر در محصول ناخالص ملّی به مراتب بیش از درصد افزایش درآمد ثروتمندان است.
وقتی رشد محصول ناخالص ملّی شاخص عملکرد باشد، فرض بر این است که درآمد اضافی ۳۰ میلیارد دلاری، صرف نظر از این که دریافت کننده از لحاظ درآمد در کدام طبقه درآمدی باشد، همان تاثیر را بر رفاه اجتماعی به جا می گذارد. اما در هند، از طریق رشد ۱۰ درصدی برای ۵۰ درصدبالاتر یا ۲۸ درصد افزایش برای ۵۰ درصد پایین تر، می توانید محصول ناخالص ملّی را به میزان ۸۵ میلیارد دلار (۷ درصد رشد کلّی بر ۱۲۱۵۵ میلیارد دلار) افزایش دهید.
یک بدیل برای این وسیله سنجش رشد، قائل شدن ِ وزن برابر برای ۱ درصد افزایش درآمد هر عضو جامعه است. در مثال پیشین، رشد ۱۰ درصدی درآمد برای ۵۰ درصد پایین تر، اگرچه افزایش مطلق کم تری دارد، می تواند وزنی به مراتب بیش از همان میزان برای ۵۰ درصد بالاتر را به دست دهد، زیرا رشد گروه اوّل بر بخش فقیرتر جمعیت اثر می گذارد. بدیل دیگر عبارت از شاخص وزنی فقر۱۱۲است که در آن به ۱ درصد رشد درآمد گروه های کم درآمد بیش تر از گروه های پُردرآمد اهمّیت داده می شود.
جدول ۱ - ۲ تفاوت رشد سالانه در رفاه مبتنی بر سه سیستم متفاوت سنجش را نشان می دهد: (۱) وزن های محصول ناخالص ملّی برای هر یک از پنج گروه درآمدی (۲۰ درصدِ بالا، دوم، سوم، چهارم، و پایین ِ جمعیت)؛ (۲) وزن های برابر برای هر یک از پنج گروه یادشده؛ و (۳) اوزان فقر ۶ /۰ برای ۴۰ درصد که در پایین ترین حد قرار دارند، ۳/ ۰ برای ۴۰ درصد بعدی، و ۱ /۰ برای ۲۰ درصدی که در بالا قرار دارند. در پاناما، برزیل، مکزیک و ونزوئلا، که توزیع درآمد وخیم تر شده، عملکرد وقتی با شاخص های وزنی و نه رشد محصول ناخالص ملّی سنجیده می شود، بدتر است. در کلمبیا، ال سالوادور، سری لانکا، و تایوان، که توزیع درآمد بهبود یافته، شاخص های وزنی بالاتر از رشد محصول ناخالص ملّی است. در کره، فیلیپین، یوگسلاوی، پرو و هند، که توزیع درآمد تا حد زیادی بدون تغییر مانده است، شاخص های وزنی رشد محصول ناخالص ملّی را زیاد تغییر نمی دهد.۱۱۳
آیا رشد وزنی فقر در ارزیابی دستیابی به توسعه برتر از رشد وزنی محصول ناخالص ملّی است؟ به حداکثر رساندن رشد وزنی فقر ممکن است پس انداز چندان زیادی تولید نکند، همان طور که در سری لانکا در دهه ۱۹۶۰ رخ داد، زیرا ثروتمندان بیش از فقرا به پس انداز کردن تمایل دارند.
اگرچه سیستم های متفاوت توزینْ معیارهای متفاوت ارزشی را منعکس می سازند، اقتصاددانان معمولاً اوزان محصول ناخالص ملّی را به دلیل تفسیر آسان انتخاب می کنند. با توجّه به داده های موجود، بحث درباره کاهش فقر با استفاده از سرانه محصول ناخالص ملّی و داده های توزیع درآمد آسان تر از محاسبه رشد وزنی فقر است.
دستیابی به «نیازهای اساسی»
بسیاری از اقتصاددانان درخصوص تاثیر محدود رشد اقتصادی بر کاهش فقر در جهان سوم سرخورده اند. این اقتصاددانان تصوّر می کنند که برنامه های افزایش بهره وری در کشورهای رو به توسعه کفایت نمی کند مگر آن که مستقیماً بر تامین نیازهای اساسی ۴۰ تا ۵۰ درصد فقیرترین افراد جمعیت متمرکز باشد - یعنی رهیافت نیازهای اساسی. به علّت تداوم ِ جدّی توزیع نادرست درآمدها؛ استدلال می شود که مصرف کنندگان درباره بهداشت و تغذیه آگاهی ندارند، و اغلب در این زمینه دست به انتخاب ناکارآمد و غیرعاقلانه می زنند؛ از آن جا که خدمات عمومی باید بسیاری از نیازهای اساسی از قبیل بهداشت عمومی و آب سالم را تامین کند؛ و به دلیل دشواری تشخیص سرمایه گذاری ها و اتخاذ سیاست هایی که به طور یکنواخت درآمد افراد فقیر را فزونی بخشد، حمله مستقیم به این مشکلات ضرورت دارد.

جدول ۱ - ۲. برابری درآمدی و رشد



مقادیر. رهیافت نیازهای اساسی توجّه را از بیشینه سازی (به حداکثر رساندن) ستانده به کمینه سازی (به حداقل رساندن) فقر تغییر می دهد. نه تنها چقدر تولید می شود، بلکه چه چیزی، و به چه شیوه هایی، برای چه کسانی و با چه تاثیری تولید می شود، مورد تاکید است.
نیازهای اساسی شامل تغذیه کافی، تحصیلات مقدّماتی، سلامت، تاسیسات بهداشتی، تامین آب، و مسکن است. نماگرهای احتمالی این نیازهای اساسی چیست؟ دو مشاور اقتصادی با بانک جهانی موارد زیر را به عنوان مجموعه مقادیر نماگرها شناسایی کرده اند:۱۱۴
  • غذا: تامین کالری برای هر نفر یا تامین کالری به عنوان درصدی از نیازها؛ پروتئین
  • تحصیلات: میزان باسوادی، ثبت نام مقدّماتی در مدارس (برحسب درصدی از جمعیت ۵ تا ۱۴ ساله)
  • سلامت: متوسط امید به زندگی از زمان تولّد
  • بهداشت عمومی: مرگ و میر نوزادان (به ازای هر هزار تولد)، درصدی از جمعیت با امکان دسترسی به تاسیسات بهداشتی
  • تامین آب: مرگ و میر نوزادان (به ازای هر هزار تولد)، درصدی از جمعیت با امکان دسترسی به آب قابل حمل
  • مسکن: هیچ (زیرا اقدامات کنونی، از قبیل تعداد افراد به ازای هر اتاق، به نحوی ناخشنودی را در کیفیت مسکن نشان می دهد)
هر یک از این نماگرها (از قبیل تامین کالری) باید با داده هایی درباره توزیع براساس طبقه درآمدی تکمیل شود.
مرگ و میر نوزادان نشانگر خوبی برای قابلیت دسترسی به بهداشت عمومی و تسهیلات آب سالم است، زیرا نوزادان در مقابل بیماری هایی که از طریق آب آلوده منتقل می شود آسیب پذیرند. به علاوه، داده های مربوط به مرگ و میر نوزادان عموماً سریع تر از داده های مربوط به آب دسترس پذیرند.

رشد و «نیازهای اساسی.» رسیدن به عالی ترین نیازهای اساسی رابطه ای مثبت با میزان رشد سرانه محصول ناخالص ملی دارد، زیرا بالا رفتن متوسط امید به زندگی و باسوادی، همراه با کاهش مرگ و میر نوزادان، با میزان بالاتری از سلامت کارگر و بهره وری مرتبط است. به علاوه، رشد سریع ستانده معمولاً فقر را کاهش می دهد.۱۱۵ به این ترتیب، سرانه محصول ناخالص ملّی به صورت رقمی مهم به قوت خود باقی می ماند. اما باید به نماگرهای ترکیب و نفع برندگان از محصول ناخالص ملی هم نگاهی بیندازیم. داده های نیازهای اساسی مکمّل داده های محصول ناخالص ملّی است اما جایگزین آن نیست. و، همان طور که مثال مطرح شده درباره آفریقای جنوبی نشان می دهد، باید فراتر از میانگین های ملّی حرکت کنیم تا به مقادیر نیازهای اساسی براساس طبقه درآمدی، گروه قومی، ناحیه، و دیگر زیرگروه ها دست یابیم (برای بحثی درباره نابرابری، نگاه کنید به فصل ۶).

آیا حقوق بشر ارضای نیازهای اساسی است؟ بنیان گذاران ایالات متحد اعلامیه استقلال را با تاثیر پذیرفتن از فعالیت علمی و فکری جنبش روشنگری تدوین کردند: «ما این حقایق را بدیهی می دانیم که همه انسان ها برابر آفریده شده اند و آفریدگارشان حقوق انکارناپذیر معینی به آن ها اعطا کرده است، که حق زندگی، آزادی، و جست وجوی خوشبختی از جمله آن هاست.» اعلامیه عمومی حقوق بشر سازمان ملل متحد از حقوق مدنی و سیاسی از قبیل محاکمه منصفانه، حقّ رای عمومی بزرگ سالان و مصونیت از شکنجه فراتر رفته و حقوقی همچون اشتغال، حداقل دستمزد، چانه زنی دسته جمعی، امنیت اجتماعی، بهداشت و مراقبت پزشکی، تحصیلات ابتدایی رایگان، و دیگر حقوق اجتماعی و اقتصادی را نیز شامل شده است. در واقع، در نظر بسیاری از مردم در جهان سوم، تحقّق نیازهای اقتصادی مقدّم بر علاقه به آزادی های سیاسی است. در آفریقا ضرب المثلی است که می گوید، «حقوق بشر با صبحانه آغاز می شود»؛ و گدایی در یکی از اپراهای برتولت برشت چنین می خواند، «اوّل باید بخوریم، بعد نوبت به اخلاقیات می رسد.»
برخی کشورهای کم تر توسعه یافته ممکن است منابع حاصل از کالاهای مصرفی را در تخصیص مجدّد برای رفاه جمعیت به مایحتاج اساسی کلّ جمعیت اختصاص دهند. اما، حتّی با بازتوزیع اساسی، منابع آن قدر کمیاب است که در اکثر کشورهای کم درآمد نمی توان این حقوق اجتماعی و اقتصادی را برای توده ها تحقّق بخشید. حق تحصیل رایگان ابتدایی را در نظر بگیرید. در اکثر کشورهای کم درآمدْ برابری قدرت خرید سرانه محصول ناخالص ملّی به دلار کم تر از یک بیستم ایالات متحد، جمعیت ۵ تا ۱۵ ساله آن ها ۵/۱ برابر است (نگاه کنید به فصل ۸)، و دچار مشکل ِ معلّمان واجد شرایطاند؛ تمامی این موضوعات به آن معنی است که سهم به مراتب بیش تری از محصول ناخالص ملّی باید به آموزش و پرورش اختصاص یابد تا میزان ثبت نام در دوره ابتدایی به سطح ایالات متحد برسد. درآمد بسیار کمی برای دستیابی به دیگر اهداف از قبیل تغذیه کافی، خانه سازی و بهداشت عمومی باقی می ماند. به علاوه، فارغ التحصیلان دوره ابتدایی در آفریقا و آسیا به شهرها مهاجرت می کنند، و به تعداد افراد بیکار و ناراضی می افزایند. برنامه تحصیلی که به دقت انتخاب و مرحله بندی شده باشد، شامل برنامه های سوادآموزی بزرگ سالان، به نسبت تلاش فوری به منظور تحصیلات عمومی ابتدایی، اغلب می تواند بیش تر مقرون به صرفه باشد و نیازهای اساسی را بهتر برآورد سازد.
برقراری معیارهای کارِ غربی و حداقل دستمزدها در کشورهای کم تر توسعه یافته که مملو از نیروی کار است، همیشه معقول نیست. با رشد سالانه ۲ تا ۳ درصدی نیروی کار، تقلید از معیارهای کارِ کشورهای ثروتمند در کشورهای کم تر توسعه یافته ممکن است موجب پدید آمدن نیروی کار مرفّه و همیشه شاغل شود و فقر، بیکاری، و نابرابری اجتماعی را وخیم تر کند. حقوق اقتصادی باید کمیابی منابع موجود و ضرورت انتخاب را در نظر گیرد.۱۱۶
توسعه به مثابه آزادی و آزادی بخشی
در دهه ۱۹۷۰ برخی از تندروهای کاتولیک رومی امریکای لاتین، مارکسیست های فرانسوی، و محقّقان همدل با انقلاب فرهنگی چین (۷۶ - ۱۹۶۶) رشد اقتصادی گره خورده با وابستگی به نهادها، سرمایه، کالاهای مصرفی تجمّلی و تکنیک های سبک غربی را رد کردند. این محقّقان بر این باور بودند که کشورهای کم تر توسعه یافته باید زمام سرنوشت اقتصادی و سیاسی خود را به دست گیرند و خود را از سلطه کشورهای سرمایه داری غربی و متحدان نخبه گرای آن ها در جهان سوم رهایی بخشند. به نظر آن ها الگوهای توسعه واقعیْ کشورهایی از قبیل کره جنوبی، تایوان و برزیل نبودند بلکه تانزانیا، کوبا، و چین مائوئیستی بودند که به جای انگیزه های فردی و تولید کالاهای مادّی، بر خودمختاری اقتصادی و سیاسی، توسعه کل نگرانه افراد بشر، تحقّق خلّاقیت بشری، و خدمت ایثارگرانه به توده ها تاکید داشتند.۱۱۷
از زمان مرگ مائوتسه تونگ در ۱۹۷۶ تاکنون، حکومت چین بخش عمده ای از تاکید انقلاب فرهنگی بر خودکفایی ملّی، انگیزه های غیراقتصادی (اخلاقی)، و تثبیت قیمت اصلی را کنار گذاشته و بر مسئولیت خانواده و مدیریت، اصلاح قیمت محدود۱۱۸ و سرمایه گذاری از کشورهای سرمایه داری و تجارت با آن ها تاکید کرده است. بعد از ۱۹۸۲، روسای جمهور تانزانیا، جولیوس نایرره و علی حسن اِموینی، پذیرفتند که اسکان مجدّد روستاییان در جوامع روستایی برنامه ریزی شده به علّت حکومت فاسد و نالایق، مقامات حزبی و نفوذ روستاییان ثروتمند با شکست روبه رو شده است. اگرچه کوبا در دهه بعد از پیروزی انقلاب فیدل کاسترو در ۱۹۵۹، امنیت اقتصادی و بیش تر نیازهای اساسی توده مردم را تامین کرده، در عین حال میانگین سطوح مصرف پایین بوده و از دهه ۱۹۸۰ سیر نزولی داشته است. به طور اخص، بعد از آن که اتحاد شوروی کمک بین المللی، یارانه های تجاری، و کاهش ارزش دفتری بدهی ها را درست قبل از فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ متوقّف ساخت، معیارهای مصرف سقوط کرد.
هواداران آزادسازی ۱۱۹ در واقع از توسعه انتقاد نمی کردند بلکه به سیاست های رشد که جامه توسعه را به بر کرده بود، انتقاد داشتند. شامل کردن توزیع درآمد و کنترل اقتصادی محلّی در تعریف توسعه رویکری به مراتب بهتر از حذف مفهوم توسعه بود۱۲۰، چون به نظر می رسد از ۱۹۷۶ رهبران چین، تانزانیا، و کوبا زبان توسعه، به ویژه توسعه خودگردان ۱۲۱ را جایگزین زبان آزادسازی کرده اند.
تاکید آمارتیا سن (۱۹۹۹) بر گسترش انتخاب به جای آزادی از سلطه بیرونی با تاکید هواداران آزادسازی همپوشی داشت. سن استدلال می کند که آزادی (نه توسعه) هدف غایی حیات اقتصادی و نیز کارآمدترین وسیله تحقّق رفاه عمومی است. غلبه بر محرومیت ها بخش اصلی توسعه است. «ناآزادی ها»۱۲۲ مسائلی همچون گرسنگی، قحطی، جهل، زندگی اقتصادی ناپایدار، بیکاری، موانع بر سر راه فعالیت اقتصادی زنان یا جوامع اقلّیت، مرگ زودرس، نقض آزادی سیاسی و حقوق اساسی، تهدیدهای زیست محیطی، و دسترسی اندک به امکانات پزشکی، بهداشت عمومی و آب سالم را شامل می شود. آزادی مبادله، عقد قرارداد کار، فرصت های اجتماعی، و امنیت حمایتی صرفاً اهداف یا مولفه های تشکیل دهنده توسعه نیستند بلکه وسایل مهمّی برای دستیابی به اهدافی از قبیل توسعه و آزادی اند.۱۲۳
«رابطه بین درآمدها و دستاوردها، بین کالاها و قابلیت ها، بین ثروت اقتصادی ما و توانایی ما برای زیستن آن طور که دوست داریم» ممکن است قوی نباشد و به شرایطی غیر از ثروت فردی بستگی داشته باشد.۱۲۴ و درآمد اندک، همراه با محرومیت از قابلیت های اساسی، در فقر و گرسنگی موثر است.
کوچک زیباست
ماهاتما گاندی، سیاستمدار مسالمت جو و رهبر جنبش ملّی گرایی هند ۲۵ سال پیش از استقلال کشور در ۱۹۴۷، از نخستین هواداران توسعه در مقیاس کوچک در جهان سوم بود. او بر این موضوع تاکید داشت که هماهنگی با طبیعت، کاهش خواست های مادّی، توسعه اقتصادی روستا، تولید صنایع دستی، تصمیم گیری نامتمرکز، و فن آوری کاربَر۱۲۵ و بومی صرفاً کارآمدتر نیست بلکه انسانی تر است. در نظر او، وسایل انسانی برای توسعه به اندازه اهداف مناسب اهمّیت دارد.
دیدگاه گاندی الهام بخش بسیاری از پیروانش بود، از جمله ای. اف. شوماخر، که از قضا اقتصاددانی بود که ریاست برنامه ریزی برای صنعت ملّی شده زغال سنگ را در بریتانیا به عهده داشت. هدف او توسعه روش ها و دستگاه هایی به آن اندازه ارزان قیمت بود که عملاً در دسترس همه قرار گیرد و فضای کافی برای خلاقیت بشری نیز به جای گذارد. در نظر او، برای دستگاه هایی که قدرت را در دست معدودی از افراد متمرکز سازد و در کار یکنواخت، کسل کننده و بی معنا موثر باشد، هیچ جایی وجود نداشت.
شوماخر بر این باور بود که فعالیت مولّد مستلزم آن است که به نحوی کل نگرانه داوری شود، از جمله معانی اجتماعی، زیبایی شناختی، اخلاقی یا سیاسی و نیز اهداف اقتصادی آن مورد نظر قرار گیرد. وظایف اولیه کار آن است که فرصتی به مردم دهد تا از استعدادهای خود استفاده کنند و در وظیفه ای مشترک به دیگر مردمان بپیوندند، و کالاها و خدمات اساسی تولید کنند.۱۲۶
شوماخر بر این موضوع پای می فشرد که کشورهای کم تر توسعه یافته به تکنیک هایی نیاز دارند که مناسب فرهنگ، نیروی فراوان کار، و سرمایه اندک شان باشد، و این موضوعات اغلب ممکن است روش های تولید ساده کاربر را بطلبد که از لحاظ اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته امری غیرعملی است. این فن آوری ها بینابین ِ فرایندهای سرمایه بر۱۲۷ غربی و ابزارهای سنّتی کشورهای کم تر توسعه یافته قرار دارند. با این همه، فن آوری میانی ۱۲۸ ممکن است مناسب نباشد، در صورتی که (۱) صنعتی به تناسب های عملاً تغییرناپذیر عوامل تولید نیاز داشته باشد، (۲) تعدیل فن آوری های موجود گران تمام شود، (۳) فن آوری سرمایه بَر نیاز به کارگر ماهر را کاهش دهد، و (۴) قیمت های عامل دچار اعوجاج شده باشد (فصل ۹).
آیا رشد و توسعه اقتصادی به زحمت اش می ارزد؟
رشد و توسعه اقتصادی هزینه ها و منافع مربوط به خود را دارد.۱۲۹ رشد اقتصادی دامنه انتخاب بشری را گسترش می دهد، اما ممکن است الزاماً سبب افزایش سعادت نشود. تاکید گاندی و شوماخر، هر دو، بر این است که سعادت (خرسندی) منوط به رابطه بین خواست ها و منابع است. شما ممکن است نه فقط با تامین خواست های بیش تر بلکه با صرف نظر از بعضی کالاهای مادّی نیز راضی تر شوید.۱۳۰ ثروت، اگر خواست ها افزون تر از منابع شود، ممکن است از میزان مسرّت (خرسندی) شما بکاهد. به علاوه، جوامع زیاده طلب و دستاوردمحور به احتمال ممکن است به سرخوردگی فردی و تشویش ذهنی دامن بزنند. به علاوه، تحرک و سیالیت که اغلب با اقتصادهای سریع رشد مرتبط است، امکان دارد با بی سروسامانی و بیگانگی همراه باشد.

منافع. آنچه آدمیان را از جانوران متمایز می سازد کنترل بیش تر آن ها بر محیط زیست و آزادی بیش تر آن ها در انتخاب است، نه این که انسان ها شادکام ترند. کنترل آنان بر محیط زیست هدفی است به اهمّیت شادکامی و برای رسیدن به آن، رشد اقتصادی بسیار مطلوب است. رشد سبب کاهش قحطی، مرگ از گرسنگی، تلفات نوزادان، و مرگ به طور اعم می شود؛ فراغت بیش تری به ما می بخشد؛ می تواند در تقویت هنر، موسیقی و فلسفه موثّر باشد؛ و منابعی برای انسان دوستی در اختیار ما می گذارد.۱۳۱ رشد اقتصادی ممکن است به ویژه برای جوامعی مفید باشد که برای آن ها بلندپروازی های سیاسی فراتر از منابع قرار دارند، زیرا ممکن است از آنچه در غیر این صورت می تواند تنش اجتماعی غیرقابل تحمّلی باشد، جلوگیری کند. بدون رشد، خواست های یک گروه ممکن است فقط به قیمت پایمال شدن خواست های دیگران به دست آید. سرانجام، رشد اقتصادی می تواند به کشورهای تازه استقلال یافته در بسیج نیروها به منظور افزایش قدرت ملّی کمک کند.

هزینه ها. رشدْ قیمت ِ خودش را دارد. اول، هزینه ممکن است آزمندی، مادّه گرایی، و نارضایتی از وضعیت موجود مرتبط با تلاش های اقتصادی جامعه باشد. دوم، جابه جایی، بی عاطفگی، و تاکید بر اتّکا به خویشتن مرتبط با رشد اقتصادی ممکن است نظام خانواده گسترده، و در واقع ساختار اجتماعی موجود را بی ثبات کند. سوم، رشد اقتصادی در بستگی اش به خردگرایی ۱۳۲ و روش علمی برای نوآوری و تغییر فنّی، اغلب تهدیدی برای اقتدار مذهبی و اجتماعی است. چهارم، رشد اقتصادی مستلزم تخصّص شغلی بیش تر است، که ممکن است با بی تشخّصی، وظایف کسل کننده تر و یکنواخت تر، انضباط بیش تر، و از دست رفتن صنعتگری همراه باشد. پنجم، آن گونه که منتقدانی از قبیل هربرت مارکوزه (۱۹۶۶) متّهم می کنند، در جامعه پیشرفته صنعتی، همه نهادها و افراد، از جمله هنرمندان، به شکل گیری متناسب با نیازهای رشد اقتصادی گرایش دارند.
به علاوه، واحدهای سازمانی بزرگ ترِ همراه با رشد اقتصادی به احتمال زیاد به بوروکراسی، بی تشخّصی، مشکلات ارتباطاتی، و استفاده از زور برای هماهنگ نگه داشتن افراد دچار خواهند شد. رشد اقتصادی و رشد سازمان بزرگ مقیاس با تقاضای افزایش یافته برای محصولات تولیدی و خدمات و رشد شهرها مرتبط است، که ممکن است با بی سروسامانی، اُفت زیست محیطی، و شرایط زندگی ناسالم همراه باشد. حتّی اگر تغییر در ارزش ها و ساختار اجتماعی نهایتاً به موازنه جدید و پویایی نینجامد که برتر از تعادل ایستای قدیمی تلقّی شود، مرحله گذار ممکن است مسائلی تلخ و دردناک را موجب شود. به علاوه، تحوّل سیاسی ِ لازم به منظور رشد اقتصادی سریع ممکن است به تمرکز، تهدید و اجبار، اختلال اجتماعی، و حتّی خودکامگی منجر شود.
به این ترتیب، حتّی اگر جمعیتی جداً متعهد به رشد اقتصادی باشد، احتمالش ضعیف است که برای موفقیت به هر قیمتی تلاش کند. همه جوامع باید دیگر اهداف را، که با بیشینه سازی رشد اقتصادی در تضاد است، در نظر گیرند. به عنوان مثال، کشوری رو به توسعه چون می خواهد شهروندانش در مرتبه ای سطح بالا به سر برند، ممکن است کنترل محلّی تولیداتی را بیش تر کند که سبب کاهش رشد در کوتاه مدت می شود. سوال این است: بین هدف رشد سریع اقتصادی و اهداف غیراقتصادی از قبیل رسیدن به جامعه منظّم و باثبات، حفظ فرهنگ و ارزش های سنّتی، و ترویج خودمختاری سیاسی چه موازنه ای خواهد بود؟

افزایش انتظارات. با افزایش باسوادی، توده های مردم که قبلاً قدرت بیان نداشتند و سازمان نیافته بودند، به طور فزاینده خواستار آن شدند که نخبگان سیاسی نسبت به شیوه زندگی بهتر برای همه تعهد جدّی بدهند. این تقاضاها در بعضی امور به اثبات رسیده که برای نخبگان مشکل ساز و تهدیدکننده بوده، چون رشد گسترده اقتصادی که طبقات پایین تر انتظار دارند مستلزم ِ دگرگونی سیاسی و اقتصادی بسیار است.
در مقابل انتظارات فزاینده، تعداد نه چندان زیادی از جوامع می توانند رکود یا عقب ماندگی را برگزینند. فقرای کشورهای کم تر توسعه یافته تا حدود زیادی از سبک زندگی مجلّل کشورهای ثروتمند و نخبگان آگاه اند. آن ها متوجّه اتومبیل ها، خانه ها، مهمانی های شام اغنیا شده اند؛ آن ها طریقه فرار نخبگان از کار شاق و کمرشکن و تزلزل موجود در زندگی فقیرانه را نیز شاهد بوده اند؛ آن ها در معرض نظریه ها و ارزش های جدید قرار گرفته اند؛ و آن ها برای رسیدن به بخشی از ثروتی که مشاهده می کنند، بی تاب اند.
بنابراین، اکثر جمعیت کشورهای کم تر توسعه یافته طالب رشد اقتصادی به رغم هزینه های آن هستند، و کشورهای کم تر توسعه یافته نیز خواهان اقدامات بهتری برای رشد و توسعه اند. نقطه تمرکز اصلی این کتاب بحث در این خصوص است که کشورهای کم تر توسعه یافته چگونه می توانند به اهداف توسعه خود دست یابند و آن را ارزیابی کنند.
نتیجه گیری
رشد اقتصادی عبارت از افزایش در ستانده سرانه کشور است. توسعه اقتصادی عبارت است از رشد اقتصادی که به بهبود رفاه اقتصادی فقیرترین بخش جمعیت یا تغییراتی در سطح آموزش، توزیع ستانده، و تغییر ساختار اقتصادی می انجامد.
اگرچه اقتصاددانانْ کشورها را براساس طبقه درآمدی رتبه بندی می کنند، رتبه ها را با سطح رفاه اقتصادی به صورت مجموعه ای پیوسته و نه دوگانه می سنجند.
جهان سوم ِ آفریقا، آسیا، و امریکای لاتین متنوّع است و از کشورهای کم تر توسعه یافته با درآمد سرانه ناچیز و صنعتی شدن نه چندان چشم گیر تا کشورهای تازه صنعتی شده، دامنه ای متغیر دارد.
محصول ناخالص ملّی کشورهای کم تر توسعه یافته نسبت به محصول ناخالص ملّی ایالات متحد کم اهمّیت جلوه داده می شود، زیرا کشورهای کم تر توسعه یافته سهم بیش تری از ستانده ای که خارج از بازارگاه به فروش می رسد، و سهم کم تری از کالاهای واسطه در محصول ناخالص ملّی خود، و درصدی عظیم از کالاهای کاربَر و غیراستاندارد دارند که هیچ تاثیری بر میزان مبادله ندارد. سرانه محصول ناخالص ملّی کشورهای کم تر توسعه یافته، وقتی تعدیل هایی برای قدرت خرید صورت گیرد، نسبت به ایالات متحد به میزان یک و نیم تا چهار برابر افزایش می یابد. داده های محصول ملّی برحسب برابری قدرت خرید وقتی دقیق اند که در دسترس باشند، چون رفاه نسبی را صحیح تر منعکس می کنند.
سرانه محصول ناخالص ملّی سنجه ای ناقص برای میانگین رفاه اقتصادی در کشور است. به عنوان مثال، شاخص های اجتماعی، از قبیل شاخص توسعه انسانی(HDI)مربوط به برنامه عمران سازمان ملل متحد(UNDP)، حاکی از آن است که شیلی و کستاریکا در تامین نیازهای اساسی اکثریت مردم به مراتب بهتر از آفریقای جنوبی، که تقریباً از همان میانگین سطح درآمد برخوردار است، عمل کرده اند. شاخص توسعه جنسیتی ۱۳۳، که شاخص توسعه انسانی را برای نابرابری جنسیتی اصلاح می کند، در منعکس کردن تاثیرات نامطلوب نابرابری های جنسیتی بر پیشرفت اجتماعی بهتر عمل می کند.
از آن جا که محصول ناخالص ملّی را سهم درآمد ثروتمندان به شدّت سنگین می کند، رشد آن ممکن است شاخص گمراه کننده توسعه باشد. سنجه های دیگر رشد مواردی هستند که وزن برابر برای ۱ درصد افزایش در درآمد برای هر عضو جامعه یا موارد رشد ۱ درصدی در درآمد را برای گروه های کم درآمد، اوزانی بالاتر از رشد مزبور برای گروه های پردرآمد قائل می شوند.
اقتصاددانانی که بر نیازهای اساسی تاکید دارند بر تامین غذا، مسکن، سلامت، بهداشت عمومی، آب، و آموزش پایه در کشورهای کم تر توسعه یافته، به خصوص گروه های کم درآمد تکیه می کنند. اما به رغم این دیدگاه که نیازهای یادشده در زمره حقوق هستند، منابع در کشورهای کم تر توسعه یافته ممکن است محدودتر از آن باشد که تامین نیازها را تضمین کند.
برخی از اقتصاددانان مایل اند هدف آزادی، یا آزادی از کنترل اقتصادی و سیاسی بیرونی را جایگزین هدف توسعه اقتصادی کنند، که طبق برداشت آن ها به رشد اقتصادی وابسته به سرمایه، تکنیک ها، نهادها، و کالاهای مصرفی غربی اشاره ای تلویحی دارد. اما کشورهایی که آن ها به عنوان نمونه انتخاب می کنند فاقد آن آزادی هستند که از آن حمایت می کنند.
آمارتیا سن معتقد است که آزادی انتخاب هدف غایی زندگی اقتصادی است. رابطه بین درآمدها و دستاوردها و بین ثروت و رضایت از زندگی ممکن است، بسته به عواملی غیر از درآمد، ضعیف باشد.
آیا رشد اقتصادی به زحمت اش می ارزد؟ مردم نه تنها با تامین خواست های بیش تر بلکه با چشم پوشی از بعضی کالاهای مادّی نیز به رضایت می رسند. اما رشد اقتصادی امکان کنترل بیش تری بر محیط زیست و آزادی بیش تری برای انتخاب به ما می بخشد. با این همه، کشورهای کم تر توسعه یافته در مواجه با انتظارات روزافزون ممکن است حقّ انتخاب جامعه بدون رشد نداشته باشند.
پرسش هایی برای بحث
۱. آیا رشد اقتصادی بدون توسعه اقتصادی امکان پذیر است؟ توسعه اقتصادی بدون رشد اقتصادی چطور؟
۲. بدیل های محصول ناخالص ملّی یا سرانه محصول ناخالص ملّی را برای اندازه گیری رفاه اقتصادی ذکر کنید. امتیازهای نسبی این سنجه ها در مقایسه با محصول ناخالص ملّی چیست؟
۳. مبرم ترین اهداف برای کشورهای کم تر توسعه یافته تا سال ۲۰۲۰ را چه مواردی در نظر می گیرید؟ چرا این اهداف اهمّیت دارند؟ کشورهای کم تر توسعه یافته برای افزایش احتمال دستیابی به این اهداف چه تغییراتی را باید در خطّ مشی خود به عهده گیرند؟
۴. از یکی از کشورهای کم تر توسعه یافته، که تصوّر می کنید در دو سه دهه گذشته سابقه توسعه بسیار خوب (یا ضعیفی) داشته است، مثالی بیاورید. چرا این کشور کم تر توسعه یافته را انتخاب کردید؟
۵. سه یا چهار کشور را فهرست کنید که در چند دهه گذشته از لحاظ رتبه بندی سرانه محصول ناخالص ملّی حرکت چشم گیر صعودی یا نزولی داشته اند. چه عواملی در حرکت آن ها موثر بوده است؟
۶. تعمیم ها درباره جهان سوم (یا رو به توسعه) چقدر مفید است؟ روش های طبقه بندی زیرمجموعه جهان سوم را ذکر کنید.
۷. مسئله شاخص قیمت را که کشورهای کم تر توسعه یافته در سنجش رشد اقتصادی با آن روبه رو هستند مورد بحث قرار دهید.
۸. طبق نماگرهای توسعه جهانی ۲۰۱۰ بانک جهانی، سرانه محصول ناخالص ملّی کانادا در ۲۰۰۸ (بالغ بر ۴۳۶۴۰ دلار امریکا) حدود شصت برابر بالاتر از سرانه کنیا (با ۷۳۰ دلار) بود. آیا می توانیم حدس بزنیم که میانگین رفاه اقتصادی در کانادا حدود شصت برابر میانگین رفاه اقتصادی در کنیا بوده است؟
۹. سرانه محصول ناخالص ملّی ۲۰۰۸ نیجریه ۱۱۷۰ دلار، یعنی تقریباً شش برابر سرانه کشور همسایه، نیجر، با ۲۰۰ دلار بود. چه ارزیابی های رفاه اجتماعی - اقتصادی دیگری را می توان (غیر از سرانه محصول ناخالص ملّی به دلار در نرخ های مبادله رایج) در مقایسه نیجریه و نیجر به کار برد؟
۱۰. تامین نیازهای اساسی، شاخص توسعه انسانی، شاخص کیفیت فیزیکی زندگی، و برابری قدرت خریدِ طرح بین المللی را با سرانه محصول ناخالص ملّی برحسب دلار به نرخ های کنونی مبادله به عنوان سنجه های رفاه اقتصادی مقایسه کنید.
۱۱. نیازهای اساسی مرسوم از چه لحاظ ممکن است در ارزیابی رفاه مادّی ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت یک کشور رو به توسعه ناکارآمد باشد؟
۱۲. آیا رفاه اقتصادی و آزادی سیاسی مکمّل هم هستند یا اهداف رقیب یکدیگر؟
۱۳. کشوری را، مثلاً کشور خودتان یا کشوری که خوب می شناسید، انتخاب کنید. هزینه ها و منافع عمده رشد اقتصادی در کشور مورد نظر چه بوده است؟
یادداشت ها
1. Deaton 2010: 3
2. Seers 1969: 3-4.
3. Millennium Development Goals
4. http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml
5. UNDP 2003: 31.
6. World Bank 2010h: 4-31, 92-3.
7. Ihid, PP. 6-7.
8. ARV: antiretroviral
9. UN Development Program [UNDP] 2002b.
10. World Bank 2010h: 4-31, 92-3.
11. Bloom and Sachs 1998: 207-73; World Bank 2008h.
12. Economic Commission for Africa [ECA] 1985: 3.
13. ECA 1983: 93-4.
14. World Bank 2010h: 32-4.
15. Lee Kuan Yew
16. Sen 1999: 15.
17. Bratton and van de Walle 1997.
18. Nafziger and Auvinen 2003: 114-31.
19. Claude Ake 1996: 18, 42.
20. Clientalism
21. patrimonialism
22. Richard Joseph 1987: 8.
۲۳. این اصطلاح برگرفته از واژه prebend، در کلیسای کاتولیک به معنای «حق عضو شورای عمومی نسبت به سهم خود از عواید کلیسای جامع» است. ریچارد جوزف، مدیر برنامه مطالعات آفریقایی در دانشگاه شمال غربی، از این اصطلاح برای توصیف حس استحقاق بسیاری از مردم نیجریه نسبت به عواید دولت این کشور استفاده کرده است ــ و.
24. Kleptocracy، در سیاست، اصطلاح دزدسالاری به دولتی اشاره دارد که عامه مردم را فدای افزایش ثروت و قدرت سیاسی شخصی ِ طبقه حاکم می کند. دزدسالاری معمولاً با اختلاس در بودجه های دولتی همراه است (ویکی پدیا) ــ و.
25. Collier 2000: Nafziger, Stewart, and Väyrynen 2000; Nafziger and Auvinen 2003: 41-2.
26. Stewart, Huang, and Wang 2000: 7.
27. World Bank 1980i: 110-11; World Bank 1982i: 110-11, 122-3.
28. Gini index (Gini coefficient)
29. World Bank 2009h: 72-4.
30. dichotomy
31. Morawetz 1977: 77-9.
32. classification of development
33. World Bank 2010h.
۳۴. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در ۱۹۶۴ با عنوان «گروه ۷۷» به منظور تقویت موضع کشورهای کم تر توسعه یافته در اقتصاد جهانی تشکیل شد که مقرّ آن در ژنو است. اعضای این کنفرانس چهار پنجم جمعیت جهان را دربر می گیرند و یک پنجم محصول ناخالص ملّی جهان متعلّق به آن ها است.
35. Yasheng Huang 2008.
36. Svejnar 2002: 9-11.
37. Branko Milanovic and Shlomo Yitzhaki 2001.
38. Milanovic 2005: 10.
۳۹. تقسیم بندی دیگر این است که طبقات پایین تر پیاده می روند یا مجانی سوار می شوند، طبقه متوسط با دوچرخه طیّ طریق می کند یا از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کند، و طبقه بالاتر اتومبیل می راند و ممکن است از هواپیما استفاده کند.
40. South Commission 1990: 1.
41. Alnasrawi 2000: 92.
42. least developed countries
43. Blackwell 1986: 40-1; Simonis 1991: 230-5;
در مورد نظر انتقادی، نگاه کنید به Selwyn 1974: 35-42.
44. World Bank 2010h: 32-4.
45. DAC: Development Assistance Committee
46. OECD: Organization for Economic Cooperation
47. WTO: World Trade Organizatio
۴۸. عبارت cap and tradeیا emissions trading رویکردی است مبتنی بر بازار برای کنترل آلودگی با استفاده از انگیزه های اقتصادی به منظور کاهش انتشار مواد آلوده کننده ــ و.
49. deflator
50. weighted price index
51. large scale economies
52. Laspeyres price index
53. Paasche price index
54. base-period weights
55. current period
56. Fisher ideal index
57. paul krugman 1998: 24.
58. Srinivasan 1994: 3-27.
59. Heston 1994: 39.
60. Usher 1968: 15; Kuznets 1971: 10-14.
61. household-scale economies
62. EAEH: equivalent-adult, equivalent-household
63. Firebaugh 2003: 46-69.
۶۴. ما درباره ترکیب ستانده بین کالاهای غیرنظامی و نظامی، شیر و سیگار، یا بین هرزه نگاری و آثار شکسپیر تحقیق نمی کنیم. به عنوان مثال، اکثر اقتصاددانان فرض را بر آن قرار می دهند که مخارج نظامی، وقتی به قدرت و حیثیت ملّی می افزاید، رضایت شهروندان را جلب می کند. با این همه، کشورهایی از قبیل غنا که فقط ۷/ ۳ درصد از محصول ناخالص داخلی را صرف امور نظامی می کند، بیش از گرجستان که ۱/ ۸ درصد محصول ناخالص داخلی را صرف امور نظامی می کند، دارای منابع برای خدمات و کالاهای غیرنظامی است. (World Bank 2010: 316-8.)
۶۵. سن (Sen ۱۹۹۵: ۱۱۵) استدلال می کند که «پول کم تر می تواند برخی از انواع کالاها در کشورهای ثروتمندتر را بخرد.» به عنوان مثال، در اکثر نقاط ایالات متحد، پول نمی تواند تعمیر تُستر (دستگاه نان برشته کن) یا ماشین دوخت یا مرمّت پیراهن را بخرد.
۶۶. comparison-resistant services، ابتدا برای توصیف خدمات غیرقابل خرید و فروش که از کشوری تا کشور دیگر به دشواری قابل مقایسه است، به کار رفت؛ چون از لحاظ اقتصادی نمی توان قیمتی برای بیان ارزش ستانده تعیین کرد؛ واحدهای ستانده کشورها را نمی توان به صورت دیگری تعریف یا اندازه گیری کرد؛ ترتیبات نهادی برای تهیه آن ها و شرایط پرداخت از کشوری تا کشور دیگر متفاوت است؛ و کیفیت آن ها بین کشورها تفاوت دارد اما تفاوت ها را نمی توان شناسایی و کمّیت آن را تعیین کرد ــ و.
67. Kravis 1984: 1-57: Summers and Heston 1991: 330-1.
محصول ناخالص ملّی کلّ فعالیت نشئت گرفته از بازار را، اعم از آن که ثمربخش، بی ثمر، یا مخرّب باشد، اندازه گیری می کند. شیوع آنفلوآنزا که به میزان بالاتری از فروش دارو می انجامد، محصول ناخالص ملّی را افزایش می دهد؛ هیچ مرضی، با کاهش مصرف داروها، سبب تنزّل محصول ناخالص ملّی نمی شود. همچنین، ساختمان های بادوام سبب تنزّل محصول ناخالص ملّی آینده می شوند، زیرا تقاضای ساخت در آینده را کاهش می دهند. جنگ ها و زلزله ها ممکن است به این علّت که به ساخت بناهای جدید می انجامند، محصول ناخالص ملّی را افزایش دهند. به علاوه، در دوران جنگ، چون تانک ها و بمب افکن ها دود می شوند و به هوا می روند، ممکن است تقاضای موثر برای تولیدات جدید افزایش یابد.(Valaskakis and Martin ۱۹۸۰.)
انحراف دیگر بازار سیاه است، که به اندازه کافی تحت پوشش داده های رسمی قرار نمی گیرد. منشا بازار سیاه در فرایند گریز یا اجتناب از نظام مالی یا حقوقی (قیمت ها یا نرخ مبادله ارز) است. سرینیواسان (Srinivasan ۱۹۹۴: ۸-۹) برآورد می کند که درآمد بازار سیاه ۱۸ تا ۲۱ درصد محصول ناخالص ملّی رسمی در هند در ۱ ـ ۱۹۸۰ را تشکیل می داد، که به مراتب از ایالات متحد بیش تر بود.
68. Sen 1999: 48.
69. adjusted net savings
70. ICP: International Comparison Project
۷۱. ده ها رستوران مک دونالد در هند به عرضه جوجه مک ناگت و جوجه مهاراجه مک به جای بیگ مگ می پردازند، چون بسیاری از هندیان از خوردن گوشت گاو به دلایل مذهبی خودداری می کنند.
جان ویلیامسن (John Williamson 1994: 13) علاقه ای به برابری های قدرت خرید بیگ مک ندارد. او به درستی اشاره می کند تلاش اکونومیست، که برابری قدرت خرید را برحسب رضایت کلاسیک و بر این اساس تعبیر می کند که نرخ اسمی مبادله باید قدرت خرید واحد پولی را در برابر واحد پولی دیگر منعکس کند، «کوششی نادرست» است. به علاوه ویلیامسن به اختلاف فاحشی بین شاخص برگر کینگ ووپر (Burger King Whopper)و بیگ مک اشاره می کند.
اکونومیست (Economist 2004: 67) شاخص اسپرسوی لیوان بلند (tall latte) استارباکس (Starbucks) را در مقایسه آن با شاخص بیگ مک محاسبه می کند.
72. benchmark
73. quasi-benchmark
74. simultaneous equations
75. Kravis, Heston, and Summers 1983: 31.
76. Summers and Heston 1991: 327-68 and CD.
77. Kravis, Heston, and Summers 1978a: 215-42; Kravis, Heston, and Summers 1978b; Kravis 1984: 1-57; Summers and Heston 1984: 207-62; Kravis 1986: 3-26; Summers and Heston 1988: 1-25; Summers and Heston 1991: 327-68; Kravis, Heston, and Summers 1993.
78. Angus Deaton 2003.
79. Dan Usher 1968.
80. T. N. Srinivasan 1994: 241.
81. World Bank 2003h: 245.
82 Firebaugh 2003: 34, 100.
83. Summers and Heston 1991: appendix 2; Summers, Heston,
Aten, and Nuxoll 1994; Firebaugh 2003: 111-12, 232.
84. Firebaugh 2003: 111.
به عنوان مثال در فصل 18 نشان داده می شود که درخصوص میزان رشد چین مبالغه شده، چون بیش تر مبتنی بر رشد در ستانده فیزیکی است و نه کاهش مخارج. نگاه کنید به Lardy
1992: 150-5.
85. Common Currency
86. Kravis and Lipsey 1990.
87. direction of bias
88. Firebaugh 2003: 109-10, 232-3.
89. aggregate output
90. Derek Blades 1980: 71-2.
اظهار نظر بلید را اصلاح کردم تا با نرخ های رشد ۹۸ ـ ۱۹۷۳ که در جدول آغاز کتاب نشان داده شده است، کاربرد داشته باشد.
91. Physical Quality of Life Index
92. Anand and Ravallion 1993; Sen 1999: 44.
93. McLaughlin et al. 1979: 129-33.
94. Composite index
95. asymptotic limits
96. biological and physical maxima
97. Hicks and Streeten 1979: 572-5.
98. Srinivasan 1994b: 238-43; World Bank 2001h: 147.
99. HDI: human development index
100. UNDP 1990: 10.
101. UNDP 1991: 16-18.
۱۰۲. رانیس، استیوارت، و سَمن (Ranis, Stewart, and Samman 2005: 17) نشان می دهند که، «همبستگی با مرگ و میر زیر پنج سال نیز نشان دهنده ارتباط با عناصر اصلی توسعه انسانی و شاخص توسعه انسانی است.... میزان مرگ و میر زیر پنج سال برای برخی مقاصد دارای مزایایی است، زیرا از لحاظ تغییرات در طول زمان و نداشتن پیچیدگی در محاسبه، دقیق تر است.
103. Richard Reichel 1991: 57-67.
104. UNDP 2009: 167-75.
105. Lecaillon, Paukert, Morrisson, and Germidis 1984: 46; Nafziger 1988: 18; UNDP 1993: 27, 136; UNDP 1994: 14-17, 98, 130-1.
106. Allanson, Atkins, and Hinks 2002: 443-59.
107. UNDP 1993: 27, 136; UNDP 1994: 14-17, 98, 130-1; UNDP 2003: 239; World Bank 2004h: 44-5.
108. Sen 1992: 126-7; World Bank 1993i: 238-304; UNDP 1993: 19, 135-7; UNDP 1994: 98-9; World Bank 2003h; UNDP 2003: 62-3.
109. UNDP 2002: 222-42, 255-8; UNDP 2009: 181-4.
110. Behrman and Rosenzweig 1994: 147-71; Chamie 1994: 131-46; Srinivasan 1994b: 238-43; Srinivasan 1994c: 1-2; UNDP 1994: 90-6.
111 superior weight
112. poverty-weighted index
113. Ahluwalia and Chenery 1974: 38-42.
114. Hicks and Streeten 1979: 567-80.
115. Hicks 1979: 985-94.
116. Streeten 1980: 107-11.
117. Gurley 1970: 26-38; Goulet 1971: 6-10; and Gutierrez 1973.
118. limited price reform
119. liberationist
۱۲۰. پلاتو و گاسپا (Platteau and Gaspart 2003: 1687-703) هشدار می دهند که کنترل محلّی توسعه جامعه محور در معرض آسیب ناشی از سلطه نخبگان ملّی است.
121. self-directed development
122. "unfreedoms"
۱۲۳. فوگل و انجرمن (Fogel and Engerman 1974, vol. 1, PP. 126-8) نشان می دهند که «متوسط امید به زندگی بردگان ایالات متحد... تقریباً همانند متوسط امید به زندگی کشورهای پیشرفته ای مثل فرانسه و هلند» و «به مراتب طولانی تر از متوسط امید به زندگی کارگران صنعتی آزاد در ایالات متحد و اروپا» بود. مورّخ اقتصاد مارکسیستی، یوجین جنووِز با دیدگاه های فوگل و انجرمن موافق است و خاطرنشان می سازد که بردگان ایالات متحد در ۱۹۷۴ از لحاظ مادّی در رفاهی به مراتب بیش تر از روستاییان روسی، مجاری، لهستانی و ایتالیایی در همان دوره و بیش تر جمعیت کشورهای کم تر توسعه یافته در آن سال بوده اند. به علاوه، سوادآموزی، متوسط امید به زندگی، و زنده ماندن نوزادان به احتمال قوی در میان بردگان جنوب به اندازه روستاییان اروپای شرقی بود (Genovese ۱۹۷۴). اما بعد از آن که ایالات متحد در ۱۸۶۳ نظام بردگی را لغو کرد، زمینداران با پیشنهاد کار به افراد آزادشده «با درآمدهایی صد در صد بیش تر از زمان بردگی افراد آزادشده، نتوانستند گروه های کار خود را بازسازی کنند. حتّی با این اضافه حقوق، زمینداران با محرومیت از حق استفاده از زور، حفظ نظام گروه کار را ناممکن یافتند» (Fogel and Engerman 1974, vol. 1, PP. 237-8). سن (Sen 1999: 27-9) از این سند برای تایید این بحث استفاده می کند که هدف توسعه عبارت از آزادی افراد برای تصمیم گیری است که «کجا کار کنند، چه تولید کنند، چه مصرف کنند، و موضوعاتی از این قبیل.» (.Ibid., P. 27)
124. Sen 1999: 13-14.
125. labor-intensive technology
126. Schumacher 1973.
127. capital-intensive processes
128. intermediate technology
۱۲۹. بخش عمده ای از مطالب این قسمت از لوئیس است. (Lewis 1955: 420-35.)
۱۳۰. شواهد در هر دو جامعه غربی و غیرغربی حاکی از آن است که اگرچه رابطه ای مثبت بین درآمد و رفاه ذهنی فردی درون کشورها وجود دارد، هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد با افزایش درآمد سرانه در طول زمان کلّ مردم از سعادت بیش تر برخوردار می شوند (Firebaugh 2003: 221-22). ریچارد ایسترلین و لارا آنجلسکو (R. Easterlin and L. Angelescu 2009) این یافته را برای جوامع به طور کلّی تقویت می کنند و نشان می دهند که در سی و هفت کشوری که با هم در نظر گرفته شده اند یا در «سه گروه کشورهایی که به طور جداگانه تجزیه و تحلیل شده اند، یعنی ۱۷ کشور توسعه یافته، ۹ کشور رو به توسعه و ۱۱ کشور در مرحله گذار، هیچ رابطه معناداری بین ارتقای سطح سعادت و میزان درازمدت رشد محصول ناخالص ملّی سرانه» وجود ندارد. دینر، کانِمان، تووْ، و آرورا (Diener, Kahneman, Tov, and Arora ۲۰۱۰: ۳-۱۵) همبستگی قوی میان رضایت از زندگی و درآمد سرانه کشورها، اما نه وجود همبستگی قوی بین درآمد سرانه و تجربه اخیر احساسات مثبت (لذّت فوری) را نشان می دهند.
نیکلاس سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، جوزف استیگلیتز، آمارتیا سن، و ژان پل فیتوسی را به ریاست مشترک کمیسیونی به منظور سنجش رفاه پایدار مردم در طول زمان منصوب کرد. در گزارش آنان (۲۰۰۹) بر این تاکید شده بود که رفاه دارای ابعاد متعدّد است، از جمله سطح زندگی مادّی، توزیع درآمد، سلامت، تحصیل، فعالیت های شخصی از قبیل کار، آرای سیاسی و حکم رانی، روابط و ارتباطات اجتماعی، محیط زیست (کنونی و آینده)، و امنیت ماهیت اقتصادی و فیزیکی و نیز تاکید سن بر آزادی و ایفای وظایف را شامل می شود (فصل ۶).
۱۳۱. ارسطو، که در قرن چهارم پیش از میلاد می زیست، بر این باور بود که ثروت و اندوخته اقتصادی به فراهم آمدن فلسفه، هنرها و فعالیت توام با فضیلت کمک می کند.
132. rationalism
133. GDI: Gender Development Index

بخش اول: اصول و مفاهیم توسعه

۱.نحوه زندگی آن دوسوم دیگر

اقتصاد توسعه به تحقیق درباره علل فقر و درآمد اندک در اطراف و اکناف جهان می پردازد و در صدد است موجب پیشرفت در طرّاحی سیاست هایی شود که بتواند به افراد، مناطق، و کشورها در دستیابی به رونق اقتصادی ِ بیش تر کمک کند.۱

در ۱۹۶۶، اتیوپی، هند، و تایلند، هر سه، کشورهایی فقیر بودند و اکثریت مردم ساکن این کشورها (به قیمت های ۱۹۸۵) روزانه کم تر از یک دلار درآمد داشتند.... هند حرکتی مطلوب داشت و توانست بین سال های ۱۹۶۶ و ۱۹۹۰ درآمد سرانه را دو برابر کند و میزان فقر را به ۵۳ درصد جمعیت کاهش دهد.... تایلند عملکرد بسیار خوبی داشت، درآمد سرانه را سه برابر کرد و فقر را تا ۲ درصد کاهش داد.... در ۱۹۶۶ درآمد سرانه تایلند حدود چهار برابر درآمد سرانه اتیوپی بود. تا ۱۹۹۰ اتیوپیایی ها شاهد هیچ رشدی در درآمد نبودند، و ثروت تایلند بیش از ده برابر شد.... رابرت لوکاس این تفاوت را از طریق «پی آمدهای بُهت آور رفاه بشریِ» نرخ های متفاوت رشد و توسعه معنا می کند.۲
ماهیت و گستره متن
این کتاب درباره اقتصاد کشورهای رو به توسعه آسیا، آفریقا، امریکای لاتین، و اروپای شرقی و مرکزی است که روستاییان فقرزده، کارگران کارخانه ها، خُرده کشاورزان، مالکان اراضی، تاجران، مدیران، تکنیسین ها، مقامات دولتی و نخبگان سیاسی، مردم شان را شامل می شوند. اقتصاد توسعه همچنین شامل درس هایی از رشد گذشته اقتصادی کشورهای صنعتی شده امروز و اقتصادهای با درآمد متوسّط است. این کتاب با دیگر کتاب های درسی در زمینه توسعه متفاوت است:

۱. برخلاف اکثر متون، کتابِ پیش ِ رو در این باره بحث می کند که چرا رشد اقتصادی مدرن از غرب نشئت گرفته است؛ دلایلی برای رشد ژاپن (پیش از کند شدن آن در ۱۹۸۵) مطرح می کند؛ و تفاوت درصد رشد در میان کشورهای رو به توسعه، از جمله کامیابی کشورهای تازه صنعتی شده - به ویژه تایوان، کره جنوبی، سنگاپور، هنگ کنگ، و مالزی - را توضیح می دهد.
۲. این کتاب مفاهیمی از تمامی مناطق عمده جهان سوم را به دست می دهد، درباره دستاوردهای اخیر آسیا در غرب، کند شدن آهنگ رشد در امریکای لاتین، بحران های اقتصادی و غذایی جنوب صحرای آفریقا و نحوه تاثیرگذاری جهانی شدن بر مناطق رو به توسعه بحث می کند.
۳. درباره تعدیل اقتصادی (تعدیل ساختاری یا بخشی، تثبیت اقتصاد کلان، یا اصلاح اقتصادی) در اقتصادهای در حال ظهور، از جمله اقتصادهای سوسیالیستی سابق، مانند چین، روسیه، اوکراین، لهستان، جمهوری چک، و مجارستان که در تدارک گذار به اقتصاد بازارند، بحثی مفصّل تر و متوازن تر خاهم داشت. این کتاب نقش کشورهای ثروتمند، صندوق بین المللی پول، و بانک جهانی در تامین منابع خارجی و شرایط آن ها را نیز تجزیه و تحلیل خواهد کرد. به علاوه، این کتاب به بررسی درس های آموخته شده هنگام واکنش در برابر اصلاحات تحمیلی صندوق بین المللی پول و دیگر وام دهندگان خارجی به کشورهای کم تر توسعه یافته در سی سال گذشته و به کشورهایی از قبیل روسیه، اوکراین، لهستان و مجارستان از ۱۹۹۰ تاکنون می پردازد. در فصل ۱۸ به طور جامع به موضوع تعدیل می پردازم.
۴. مطالعات موردی - روسیه، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، چین، فیلیپین، تایلند، اندونزی، مالزی، بنگلادش، هند، نیجریه، کنگو (کینشازا)، آفریقای جنوبی، آرژانتین، برزیل و مکزیک - در پایان فصل ها تفکیک نشده بلکه در آن ها ادغام شده اند.
۵. به جای تاکید بر مدل های انتزاعی رشد اقتصادی مجموع (همفزود)، این کتاب بر فقر، نابرابری، بیکاری، گرسنگی، نبود آموزش و پرورش، پوشاک، سرپناه، و بهداشت، از جمله اچ آی وی / ایدز (ویروس نقص ایمنی انسان / نشانگان [سندروم ] نقص ایمنی اکتسابی)، مالاریا، و سل ِ فراگیر در کشورهای کم تر توسعه یافته انگشت می گذارد.
۶. درباره بیکاری و توزیع درآمد، به جای بررسی جداگانه در فصلی مجزا، در سراسر کتاب بحث می شود.
۷. بر مسائل سنجش رشد اقتصادی همراه با تعدیل درآمد برای قدرت خرید تاکید می شود.
۸. به جای آن که عوامل نهادین، اجتماعی و سیاسی توسعه را منحصر به یک فصل کنم، به بررسی آن ها در سراسر کتاب می پردازم.
۹. عملکرد اقتصادی را در متن اقتصادهای داخلی و جهانی، با تاکید بر وابستگی متقابل بین المللی توضیح می دهم. سه فصل به موازنه پرداخت ها، کمک، سرمایه گذاری خارجی، جریان معکوس سرمایه، انتقال فنّی، بحران اقتصادی جهانی، بحران مالی و پولی، بحران بدهی خارجی، سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، تجارت بین الملل، سیاست های نرخ مبادله، خدمات مبادله و محصولات کشاورزی، و همبستگی اقتصادی منطقه ای اختصاص می یابد. موضوعی را مورد بحث قرار می دهم که دیگر اقتصاددانان توجّه چندانی به آن نکرده اند - شبکه های تولید ایالات متّحد، ژاپن، اروپا و دیگر شبکه های جهانی دچگونه رقابت بین المللی را افزایش و هزینه های تولید را کاهش داده اند و سهم فزاینده آسیا از جمعیت طبقه متوسط جهان چگونه افزایش رقابت را برای طبقه متوسط و فارغ التحصیلان کالج کشورهای صنعتی شده، به ویژه در زمینه الکترونیک، نرم افزار و خدمات تدارک می بیند.
۱۰. بخشی از فصل ۱۱ درباره تشکیل سرمایه و پیشرفت فنّی در زمینه اطلاعات و فن آوری اطلاعات (IT)، الکترونیک، و تلفن های همراه متمرکز است. بخش بندی بازار بر حسب منطقه جغرافیایی، بازده سرمایه در فن آوری اطلاعات، تاثیر فن آوری اطلاعات بر محصول ناخالص ملّی (GNP)، میزان کاهش قیمت در فرآورده های الکترونیک، رایانه ها و فن آوری اطلاعات، انطباق این فن آوری در کشورهای کم تر توسعه یافته، و این که کشورهای کم تر توسعه یافته تا چه حد می توانند با استفاده از فن آوری پیشرفته اطلاعات مراحل «جهشی» را بپیمایند، در این فصل بررسی می شود.
محصول ناخالص ملّی عبارت از درآمدی است که عاید ساکنان یک کشور می شود، در حالی که محصول ناخالص داخلی (GDP)، اصطلاحی که گاهی به کار می رود، عبارت از درآمدی است که درون مرزهای یک کشور عاید می شود. محصول ناخالص ملّی ایالات متحد زمانی افزایش می یابد که جنرال موتورز، جان دیر، گوگل، مایکروسافت، یا دیگر شرکت های چندملّیتی مستقر در ایالات متحد، درآمدِ عامل به دست آمده از مالزی را به ایالات متحد بازگردانند، در حالی که درآمد شرکت های چندملّیتی به محصول اخالص داخلی مالزی افزوده می شود.
۱۱. دیدگاه های مخالف اندیشه غالب اقتصادی غربی از قبیل نظریه وابستگی که توسعه نیافتگی جهان سوم را با سُلطه اقتصادی و سیاسی جهان صنعتی توضیح می دهد، و نئومارکسیسم که کش مکش طبقاتی بین المللی را به مثابه مبارزه کارگران و روستاییان در جهان رو به توسعه بر ضد نخبگان سیاسی خود مشاهده می کند، که با نخبگان جهان توسعه یافته متحدند، در این کتاب تجزیه و تحلیل می شود. خواننده کتاب فقط با توجه دقیق به این چشم اندازها می تواند عقاید اقتصادی جهان سوم و نارضایتی سیاسی را درک کند. در واقع، اکثر نئومارکسیست ها بر نقد نظام رایج، به ویژه سرمایه داری، به مراتب بیش از تجویز سوسیالیسم تاکید می کنند. سعی دارم دیدگاهی متعادل از نئومارکسیسم و وابستگی را عرضه کنم - نه این دیدگاه ها را به «نظریه اهریمنی تاریخ» نسبت دهم و نه از آن ها برای توضیح تاثیرات توزیعی تجارت بین الملل که به وضوح برای کشورهای کم تر توسعه یافته نامطلوب است، استفاده کنم.
۱۲. بحث مربوط به سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه، اگرچه در آخرین فصل این کتاب مطرح شده است، در تلفیق با دیگر فصل ها، بر این تاکید دارد که برنامه های فقرستیزی، برنامه ریزی خانواده، تحقیق و گسترش کشاورزی، سیاست های اشتغال، آموزش و پرورش، فن آوری محلّی، پس اندازها، تحلیل طرح سرمایه گذاری، سیاست های پولی و مالی، برنامه های توسعه کارآفرینی، و تجارت بین الملل و جریان های سرمایه در برنامه ریزی اقتصادی جای می گیرد. در ادامه به تجزیه و تحلیل نقش دولت و بازار در سیاست گذاری می پردازم و بخشی را در فصل ۱۹ به نقش حکومت و فرایند آزادسازی در تعدیل اختصاص می دهم.
۱۳. با انفجار منابع اینترنتی، دانشجویان می توانند این مفاهیم یا نام مولفان را در موتورهای جست وجو، از قبیل گوگل یا یاهو، بیابند. به علاوه، سایت من در اینترنت دارای نشریه، پایگاه داده ها، فهرست های کتابخانه ای، منابع اینترنتی، منابع خبری کشورهای کم تر توسعه یافته، اطلاعات مربوط به کشور و نقشه، انستیتوها و چکیده های اقتصاد توسعه، آژانس های بین المللی، منابع عمومی در توسعه اقتصادی و دیگر سایت های اقتصادی است. نشانی وب سایت: www.ksu.edu/economics/nafwayne/edc.htm
سازمان متن
کتاب در شش بخش تنظیم شده است. پنج فصل اوّل بر اصول و مفاهیم توسعه اقتصادی و پایداری متمرکز است. فصل های ۶ و ۷ به بررسی توزیع درآمد، از جمله بحث درباره توزیع بین مناطق روستایی و شهری و فرایند دگرگونی کشاورزی مربوط می شود. در فصل های ۸ تا ۱۳ درباره نقش جمعیت، عوامل تولید، و فن آوری در توسعه اقتصادی، با تاکید خاص بر محیط زیست و منابع طبیعی در فصل ۱۳، تجزیه و تحلیل می شود. اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه بین المللی موضوع بحث در فصل های ۱۴ تا ۱۷ است و در فصل ۱۸ گذار به اقتصاد آزاد و اصلاحات اقتصادی در اروپای شرقی، اتحاد شوروی سابق، و چین تحلیل می شود، در حالی که در پیوست فصل ۱۸ برنامه ریزی هماهنگ واحدهای بازار و دولت، اغلب در سطح ملّی، به منظور کاستن از میزان فقر، رشد شتاب یافته اقتصادی، و دیگر اهداف اقتصادی ملّی بررسی می شود. فصل ۱۹، که فصل پایانی است، به تحلیل ِ تثبیت، تعدیل و اصلاحات می پردازد.
بخش هایی که اصطلاحاتی را برای مرور، سوالاتی را برای بحث، و راهنمایی هایی را برای مطالب خواندنی ارائه می کنند، در پایان هر فصل قرار دارند. اصطلاحات پررنگ شده در فهرست اصطلاحات نزدیک پایان کتاب تعریف یا شناسایی شده است. مرجع ها در فصل ها و راهنمای مطالعه به طور کامل در کتاب شناسی نقل شده است.
نحوه زندگی دو سوم فقیرترین
نابرابری بین ثروتمندان و فقیران جهان
اقتصاد توسعه در ابتدا بر دو سوم مردم جهان که از همه فقیرترند، از مالزی که دارای سریع ترین رشد است تا هائیتی، فقیرترین کشور در نیم کره غربی، تمرکز دارد. این فقرا، اما نه همه، اکثریت عظیمی از جمعیت کشورهای رو به توسعه را تشکیل می دهند که ۸۲ درصد جمعیت جهان را دربر می گیرد. بسیاری از آنان تغذیه و مسکن مناسب ندارند، وضعیت بهداشتی شان نامطلوب است و از سواد نیز محروم اند. محاسبات مبتنی بر گزارش های ملّی و توزیع درآمد گویای آن است که حدود ۷۰۰ میلیون تا یک میلیارد (۱۰ تا ۱۴ درصد) جمعیت ۷ میلیاردی جهان (۸/۵ میلیارد نفر در کشورهای رو به توسعه) یا فقیرند یا در ۲۰۰۵ برابری قدرت خرید (PPP) آن ها بیش از ۲۵/ ۱ دلار در روز نبوده است.۳
برابری قدرت خرید
برابری قدرت خرید تعدیلی است که در محصول ناخالص ملّی انجام می شود و قدرت خرید کشور را نسبت به کشورهای دیگر منعکس می سازد. دلار بین المللی، یا برابری قدرت خرید دلار ($PPP)، همان قدرت خرید بر حسب محصول ناخالص ملّی را دارد که دلا امریکا در ایالات متحد. در ۲۰۰۸، مبلغ ۹/ ۱۵ روپیه هند قدرت خریدی معادل ۱ دلار امریکا داشت، به رغم این که نرخ مبادله عبارت از ۵۱/ ۴۳ روپیه در مقابل یک دلار امریکا بود. به این ترتیب، برابری قدرت خرید محصول ناخالص ملّی هند، ۳/ ۳۳۳۹ میلیارد دلار، ۷۵ /۲ برابر محصول ناخالص ملّی اسمی آن بود. برعکس، در ۲۰۰۸، مبلغ ۵/  ۱۱۶ ین ژاپن قدرت خریدی معادل یک دلار امریکا داشت، اگرچه نرخ مبادله عبارت از ۵۶/ ۸۹ ین در مقابل یک دلار امریکا بود. به این ترتیب، برابری قدرت خرید محصول ناخالص ملّی، یعنی ۴۴۹۳ میلیارد دلار، فقط ۷۷/ ۰ برابر محصول ناخالص ملّی اسمی بود.
اکثر کشورهای کم تر توسعه یافته برابری قدرت خرید محصول ناخالص ملّی بیش تری از محصول ناخالص ملّی اسمی خود دارند، در حالی که بسیاری از کشورهای توسعه یافته، از قبیل ژاپن و کشورهای اروپایی، برابری قدرت خرید محصول ناخالص ملّی کم تری از محصول ناخالص ملّی اسمی خود دارند.
مقایسه بین کشورهای توسعه یافته و کم تر توسعه یافته
اکثر امریکایی ها، کانادایی ها و بریتانیایی ها هرگز فقری را که در میان دو سوم فقیرترین های جهان وجود دارد، مشاهده نکرده اند. اکثریت قاطعی از فقیران در جنوب صحرای آفریقا، جنوب آسیا و آسیای شرقی سکونت دارند.
اگر در ایالات متحد یا کانادا درآمد متوسّطی داشته باشید، در زمره ۵ درصد ثروتمندترین مردم جهان قرار دارید. نگرانی های اقتصادی این ۵ درصد با نگرانی های اکثر مردم این سیاره تفاوت بارز دارد. اکثریت مردم به امریکایی میانه حال به عنوان فردی بسیار ثروتمند نگاه می کنند، شاید همان نگاهی که امریکایی میانه حال به ملون ها۴ و راکفلرها۵ دارد. به طور کلّی، رفاه مادّی شخص به سابقه رشد درازمدّت کشورش بستگی دارد و این موضوع نقطه تمرکز این کتاب است.
نابرابری درآمد برای کل جهان حتّی از کشورهایی که تمرکز درآمدی بالایی دارند، از قبیل آفریقای جنوبی، برزیل و بولیوی، به مراتب مهم تر است. برای مشاهده هر چه واضح تر این تضادها، شرایط زندگی در امریکای شمالی را با شرایط حاکم بر هند، کشوری با درآمد پایین یا درآمد پایین تر از متوسط اما نه فقیر مانند فقیرترین کشورهای جنوب صحرای آفریقا، به طور مختصر مقایسه می کنیم.

خانواده ای در امریکای شمالی. متوسط درآمد خانوار در ایالات متحد و کانادا بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ دلار امریکا است. خانواده متوسط کامل، به فرض خانواده اسمیت، با والدین و دو فرزند، در آپارتمانی راحت یا خانه ای در حومه با سه اتاق خواب، اتاق نشیمن، آشپزخانه، و وسایل برقی، اثاث منزل و کالاهای مصرفی بسیار زندگی می کنند. سه وعده غذای روزانه آن ها شامل قهوه برزیلی، میوه کنسروشده فیلیپینی، و موزهای اکوادوری است.
فرزندان اسمیت سلامتی خوبی دارند و میزان امید به زندگی آن ها هفتاد و هشت سال است. پدر و مادر، هر دو، دارای تحصیلات متوسّطه اند، و می توان انتظار داشت فرزندان شان دبیرستان را به پایان برسانند و احتمالاً وارد دانشگاه شوند. شغل آن ها، حتّی کار یدی، احتمالاً با استفاده از دستگاه ها و فن آوری مدرن، از راحتی برخوردار است. اما، اگرچه اعضای خانواده اسمیت زندگی خوبی دارند، ممکن است فشار عصبی، ملالت، ناامنی، و بی معنایی و فقدان کنترل را تجربه کنند. ممکن است آب و هوای آن ها آلوده و جادّه های آن ها پررفت وآمد باشد. منشاِ برخی از این مسائل حتّی ممکن است پیشرفت اقتصادی باشد. با این همه، میلیون ها نفر از مردم سراسر جهان، که وضعیت مالی شان به این میزان نیست، با بخشی از ثروت مادّی خانواده اسمیت شادمان خواهند شد.

خانواده های کشاورز هندی. زندگی خانواده بالایا، کارگر مزرعه در هند با زندگی خانواده اسمیت بسیار متفاوت است. اگرچه کار، ساختار خانواده، غذا، مسکن، پوشاک، الگوهای تفریحی در جهان رو به توسعه بسیار تفاوت دارد، خانواده بالایا مظهر درآمد اندک ِ اکثریت جمعیت جهان در آسیا، آفریقا، و امریکای لاتین است. بالایا لاکشمن ۶، همسرش کامانی ۷، و چهار فرزندشان (که بین سه تا دوازده ساله اند) مجموعاً دارای درآمد سالانه ای معادل هزار دلار امریکا۸ (اما چندین برابر آن از لحاظ قدرت خرید) هستند، که بیش ترِ آن شامل کالاهای تولیدی است تا این که پولی به دست آمده باشد. خانواده، تحت تقسیم کار پیچیده ای، در مقابل کاری که در مزرعه انجام می دهد - مانند شخم زدن، نشا و پیوند کردن، خرمن کوبی و تلنبار کردن، و از این قبیل - سهمی از مواد مصرفی را از ولی نعمت (یا مالک مزرعه) دریافت می کند.
غذای روزانه متکی بر برنج، خانه کاه گلی یک اتاقه با سقفی پوشیده از برگ های نخل، و پوشاک تولید محلّی که به طرز ناشیانه ای دوخته شده، نشان دهنده وضعیت آن ها است. خانه فاقد برق، آب تصفیه شده یا توالت صحرایی است. کامانی آب مصرفی روزانه را از چاه روستا، در فاصله یک کیلومتری می آورد. اگرچه بیماری های زیادی وجود دارد، اما مقرّ نزدیک ترین پزشک، پرستار، یا ماما در محلی به فاصله پنجاه کیلومتری و در خدمت ساکنان مرفّه شهر است. میزان امید به زندگی شصت و چهار سال است. عده نه چندان زیادی از روستاییان به لحاظ مالی قادرند از اتوبوسی استفاده کنند که روستای مجاور را به شهر، در فاصله چهل کیلومتری، متصل می کند.۹ دنیای خانواده به مسافتی محدود می شود که می توان در یک روز پیاده رفت.
بالایا و کامانی، هیچ کدام شان، سواد خواندن و نوشتن ندارند. یکی از فرزندان سه سال به طور مرتب به مدرسه رفت اما قبل از اتمام دوره دبستان ترک تحصیل کرد. این کودک به احتمال قوی به مدرسه باز نخواهد گشت.
به رغم مشکل سوِ تغذیه، بالایا و دو پسرش که سن شان بیش تر از هفت سال است، زیر آفتاب سوزان با استفاده از چند ابزار ساده، سخت کار می کنند. در اوج فصل کار کاشت، داشت و برداشت محصول از طلوع تا غروب آفتاب باید کار کرد. کامانی با کمک دختر شش ساله اش، بیش ترِ روز طولانی کاری اش را در حیاط نزدیک منزل می گذراند. بازی ها، دیدارها، ورّاجی، قصّه گویی، موسیقی، رقص، عبادت، مراسم و جشن های مذهبی، عروسی ها و تشییع جنازه ها فراغتی از تلاش روزانه برای کسب معاش را فراهم می آورد.
بالایا پس انداز ندارد. او به مالک زمین بدهکار است، مثل پدرش که پیش از او به علّت رویدادهای اضطراری و نیز برای ازدواج مناسب دخترانش همیشه به مالک بدهکار بود.
شکل مشترک قالبی در مورد جوامع روستایی و کشاورزی، شامل جمعیت هایی با فقر تقریباً یکسان صحّت ندارد. تمامی روستاییان جهان سوم فقیر نیستند. طبقه کوچک متوسّط و بالاتر هم وجود دارد. به همین ترتیب، سریدار رامانا۱۰، مالک زمین بالایا، همراه با خانواده گسترده خود - همسر، دو فرزند مجرّد، دو پسر متاهّل، همسران آن ها، و فرزندان شان - نسبتاً مرفّه اند. خانواده، که درآمد سالانه اش معادل ۶۸۰۰۰ دلار امریکا است، در خانه آجری پنج یا شش اتاقه با سقف سفالی و حیاطی وسیع سکونت دارد. دو وعده غذایی روزانه آن ها شامل انواع گوشت ها و نیز سبزی ها و میوه های فصل است.۱۱ لباس های دوخته شده با چرخ خیاطی از دوزنده محلّی، بازار روستا (بازارگاه در فضای باز)، یا در سفر ماهانه با اتوبوس به شهر، تهیه می شود. خانه دارای چراغ برق و پنکه است. مستخدمان به خرید مواد غذایی، آشپزی، نظافت، حمل آب، و رسیدگی به چمن و باغ می پردازند. سریدار و پسران و نوه هایش دبستان را به پایان رسانده اند. بعضی از نوه های پسری، و گاهی نوه های دختری، دوره متوسّطه یا حتّی دانشگاه را به پایان خواهند رساند.

تراکم جمعیت، فقر، و ثروت در شهرهای هند. در شهرهای بزرگ هند، گذرگاه های عابر پیاده زیاد نیستند و محلّ عبور وسایل نقلیه تندرو و کندرو مجزّا نیست. ترافیک، حرکت این وسایل نقلیه در کنارِ هم را شامل می شود: اتوبوس ها، اتومبیل ها، تاکسی ها، کامیون ها، جیپ ها، موتورسیکلت ها، دوچرخه های موتوری، انواع چرخ های موتوردار، دوچرخه ها، ریکشاهایی که کشنده آن انسان یا موتور است، گاری هایی که گاو آن ها را می کشد، گاری های دستی، گله های گاو، سگ ها، و عابرانی که قدم می زنند یا روی سرشان بار حمل می کنند. تراکم جمعیت، کثافت، فلاکت، و ناامنی مشخصه زندگی ساکنان بیکار، نیمه بیکار و دارای کارهای حاشیه ای در شهرهایی از قبیل کلکتّه، بمبئی و دهلی - و به مراتب بیش تر از کارگر روستایی بی زمین - است. در شهر مرکزی، مردم بدون اغراق در خیابان زندگی می کنند، همان جا غذا می خورند، شست وشو می کنند، قضای حاجت می کنند، و در پیاده رو یا نزدیک آن می خوابند. در فصل باران های موسمی، آن ها به زیر هرّه های پیش آمده موسّسات تجاری ازدحام می کنند. دیگران که دارای شغل های پَست یا ادواری هستند، در خانه های اجاره ای یا آلونک نشین های شلوغ و مملو از آفات زندگی می کنند. برعکس آنان، خانواده ای که نان آور اصلی اش به عنوان کارگر در خطّ مونتاژ در شرکتی بزرگ دارای شغل ثابت یا کارمند دون پایه دولت است، می تواند در آپارتمان یا خانه ای کوچک سکونت گزیند. متخصّصان دارای درآمد بالا، کارمندان دولت، و بازرگانان در خانه های بزرگ پنج یا شش اتاقه سکونت دارند. آنان اگرچه کم تر از خانواده اسمیت دارای تجهیزات اند، با به کار گرفتن مستخدم از برخی آسایش های مادّی مشابه سود می برند.
نهادهای اجتماعی و سبک زندگی در میان کشورهای کم تر توسعه یافته بسیار متغیر است. با این همه، میزان نابرابری درآمد و فقر در اکثر کشورهای کم درآمد به اندازه هند بالا است. حتّی فقیرترین امریکایی ها و کانادایی ها از بیش تر مردم هند و دیگر کشورهای دارای درآمد متوسّط پایین و کشورهای کم درآمد وضعیت بهتری دارند.
جهانی شدن، برون سپاری، و فن آوری اطلاعات
هم مردم هند و هم مردم امریکای شمالی هنوز در دنیاهایی زندگی می کنند که تحت تاثیر تغییر اقتصادی داخلی و یکپارچگی جهانی ِ بزرگ تر است. در ایالات متحد، توزیع درآمد خانوارْ بیش تر شبیه ساعت شنی است، با کمری باریک؛ در نتیجه خانواده هایی مانند خانواده اسمیت با از دست دادن شغل از طبقه متوسّط فرو می افتند یا با درآمدهای بالاتر فراتر می روند. در هند، دستاوردهای ناشی از اصلاحات و رشد اقتصادی - اگرچه این دستاوردها برخی را دور می زند - به معنای افزایش درآمد تجاری مزرعه برای خانواده های سریدار و فزونی بازرگانی و اشتغال شهری است. به علاوه، همان طور که آنتونی پی. دِ، کوستا۱۲ یادآور می شود، درآمدهای هند نابرابر است، به نحوی که «پیش رَوی سریع کابل های فیبر نوری شما به موازات گاری هایی است که گاوهای نر آن ها را می کشند.»
با جهانی شدن، دنیاهای هند و ایالات متحد به میزان فزاینده ای، به مراتب بیش از صرفاً نمایندگی رو به توسعه هندی - امریکایی در الکترونیک، امور دانشگاهی، تجارت، سیاست، پزشکی، و روزنامه نگاری در ایالات متحد، فصل مشترک می یابند. برخی از دولت های ایالتی یا محلّی یا شرکت های ایالات متحد، که توسّط امریکایی های هندی تبار اداره می شوند، به برون سپاری مشاغل خدماتی در هند روی می آورند. در هند، حقوق بدو استخدام برای فارغ التّحصیل دانشگاه ماهانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار امریکایی (عدد ۵ رقمی به روپیه)، فرصت شغلی مطلوبی است. شرکت ممکن است واحد تابع یا مقاطعه کار فرعی هندی داشته باشد. هند سالانه دو میلیون فارغ التّحصیل انگلیسی زبان کالج دارد، و اکثراً یک دهم تا یک پانزدهم حقوقی را دریافت می کنند که کارمند امریکایی با مهارت مشابه دریافت می کند.
مخابرات (ارتباطات راه دور) کم هزینه و با کیفیت بالا به این معنی است که شرکت های امریکایی می توانند مرکز تلفنی را به همان سهولت که در اوماها، آستین یا تالاهاسی می گشایند، در کلکتّه، دهلی، داکا، ژوهانسبورگ و مانیل راه اندازی کنند. کارمندان هندی چند هفته دوره آموزشی را برای امریکایی کردن لهجه خود و دوره فشرده ای را در آنچه مربوط به امریکا است - «تعطیلات، الگوهای کلامی منطقه ای، [الگوهای آب و هوایی ]، و معنای `frat party'۱۳ - طی می کنند» تا چهره مکان خود را عوض کنند.۱۴
با فرا رسیدن شب در بمبئی، [دوشیزه ] مگا جوشی ۱۵ وارد دفتری می شود که دیگر فارغ التّحصیلان جوان در ردیفی از اتاقک های ضد صدا نشسته اند و با استفاده از گوشی های طرّاحی خودشان صحبت می کنند. او به کسی در ایالات متحد، که دوازده منطقه زمانی با او فاصله دارد، تلفن می زند. اسمش را انگلیسی مآب می کند و می گوید: «صبح به خیر، من مِگ ۱۶ هستم.» او با استفاده از نوشته ای، کارت اعتباری عمده ای را به پاسخ دهنده پیشنهاد می کند. دیگر کارکنان هندی مرکز تلفن کار عادّی و روزمره شان را انجام می دهند، مانند کمک کردن به مشتری که سفارشی استاندارد۱۷ بدهد، باقی مانده حساب بانکی یا بُن خرید مواد غذایی را کنترل کند، صورت حسابی را پرداخت کند، یا کارتی اعتباری را فعّال کند؛ پردازش مطالبات بیمه ای؛ بازیافت مطالبات سوخت شده؛ تامین دیگر خدمات مشتری؛ یا هدایت سوالات پیچیده تر به مرکز تلفنی در ایالات متحد. دیگر موارد برون سپاریْ طیف فنّی را شامل می شود، از قبیل رمزگذاری نرم افزار، طرّاحی تراشه، توسعه محصول، حسابداری، طرّاحی وب سایت، هنر انیمیشن، تحقیق در بازار اوراق بهادار، پرتوشناسی (رادیولوژی)، ذخیره جا در هواپیما، راهنمایی و آماده سازی مالیاتی، نسخه برداری، مشاوره، دعا برای اموات، درجه بندی مقالات کالج (اما هنوز موردی برای کلاس های توسعه گزارش نشده)، و دیگر خدمات حمایتی، به ویژه در بنگلور شهر سیلیکن جنوب ِ هند و دیگر شهرهای فن آوری پیشرفته این کشور.۱۸ در عین حال، با رشد مداوم هند و جذابیت فزاینده گزینه های شغلی برای فارغ التّحصیلان کالج، مراکز تلفنی استخدام فارغ التّحصیلان دانشگاه با حقوق جزئی را هر روز مشکل تر می یابند.
در زمینه نرم افزار و خدمات مرتبط، هند زنجیره ارزش فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) را از برون سپاری مشارکت غربی و کارهای کوچک فن آوری اطلاعات و ارتباطات ارتقا داده و به حد صادرکننده عمده رانده است، و این موضوع را نرم افزار تی آر پی (T R P software) در کلکتّه (فصل ۱۴)، بر حسب رشد صادراتش بعد از آزادسازی اقتصادی هند در ۱۹۹۱، ذکر کرده است.
بنگاه های تجاری داخلی از قبیل تی آر پی به جوامع هندی با استعدادِ دور از وطن پیوستند و مهارت هایی را برای ایفای نقشی عمده در صنعت فن آوری اطلاعات و ارتباطات جهانی برای هند فراهم آوردند. در اواخر دهه ۱۹۹۰، مهاجران چینی و هندی یک سوم بنگاه های فن آوری پیشرفته سیلیکن ولی ۱۹ در کالیفرنیا را اداره می کردند. شرکت های متعلّق به هندیان و امریکاییان هندی تبار در ایالات متحد، که اغلب منشعب از شرکت های بزرگ امریکایی هستند، با استفاده از کارمندان هندی، به تامین کنندگان نیازهای کارفرمایان سابق امریکایی یا دیگر شرکت ها تبدیل شده اند. به علاوه، بنگاه های نرم افزاری هندی سرمایه خود را در ایالات متحد افزایش داده اند تا شرکت های امریکایی را از آن ِ خود سازند، برای ارتباط متقابل با ارباب رجوع، و به عهده گرفتن تحقیقات و نوآوری دفاتری تاسیس کنند. هند نوآوری و افزایش مهارت در زمینه «مهارت های تلفیق سالید سیستم (solid systems)، تصویرسازی و برنامه نویسی علمی، از قبیل جی آی اس (GIS) و کد/کم (CAD/CAM)، و برنامه نویسی بی درنگ، از قبیل ارتباط راه دور، چندرسانه ای، و تجارت الکترونیک» را به عهده دارد. بخش نرم افزار هند «در ابتدا، بخشی مبتنی بر مهارت با گرایش صادرات به ارزش بالا» ارائه می کند. «این بخشْ سرمایه گذاری مستقیم خارجی قابل توجّهی را از طریق شرکت های چندملّیتی جذب کرده و برخی از متخصصان جلای وطن کرده را برگردانده است.»۲۰
تولیدات فن آوری اطلاعات و ارتباطات هند از ۱۰ میلیون دلار در ۷- ۱۹۸۶ به ۷/ ۱ میلیارد دلار در ۵ - ۱۹۹۴، به ۸/ ۴۷ میلیارد دلار در ۸ - ۲۰۰۷ (با ۹ /۳۱ میلیارد دلار صادرات) افزایش یافته که ۵ درصد محصول ناخالص داخلی و ۱ درصد صادرات را تشکیل می دهد. در ۲۰۰۲، فوربز۲۱ غول ِ خدمات نرم افزاری هند، یعنی ویپرو۲۲ی عظیم پرِمجی را که یکی از هزار میلیاردر دیگر در صنعت نرم افزار هند بود، با ارزش خالص ۴/ ۶ میلیارد دلار، در رتبه چهل و یکم جهان قرار داد۲۳ «بمبئی... یک مرکز تجاری و مالی بسیار پیشرفته بنگاه های بزرگ نرم افزاری دارد، از جمله خدمات مشاوره ای تاتا (TCS)، تاتا - اینفوتک (Tata-Infotech) و سیتی بنک Citibank).۲۴)» بسیاری از شرکت های فن آوری هندی (و دیگر آسیایی ها، به خصوص چینی ها) از «جابه جایی عملیاتی»۲۵ به رقابت برای کارِ با ارزش بالا می رسند. سهم فن آوری اطلاعات و ارتباطات هند از کاربران جهانی، ۵ درصد، در مقایسه با سهم ۱۹ درصدی چین در رتبه چهارم قرار دارد.۲۶
عصر زرّین توسعه هند و آسیا
رشد اخیر هند بخشی از عصر زرّین توسعه برای آسیا در سال های جهانی شدن (گسترش جنبش های تجاری و سرمایه ای)، ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰، است. از ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰، درآمد مطلق طبقه متوسط کشورهای صنعتی شده «تا حد حرکت لاک پشتی - فقط ۱/۱ درصد در سال، یک سوم آنچه والدین آن ها تجربه کردند - کند شد،» در حالی که رشد سرآمدان آسیایی همچنان سریع باقی ماند - سالانه ۸/ ۳ درصد.۲۷ تاثیر این امر در میان طبقه متوسط جهان بسیار عمده بوده است (دامنه درآمد روزانه ۱۰ تا ۴۰ دلار امریکا یا درآمد معادل قدرت خرید سالانه، به قیمت های ۱۹۹۳، بین ۳۶۵۰ و ۱۴۶۰۰ دلار امریکا). درآمد نسبی سرآمدان آسیایی (۱۰ درصد برترِ کسب کنندگان درآمد) از ۴۳ درصد در ۱۹۸۰ به ۶۰ درصد در ۲۰۰۰، به حدود دو سوم در ۲۰۱۰ از ۵۰ درصد متوسط کسب کنندگان درآمد کشورهای صنعتی شده، یک گروه با تحصیلات و مهارت های مشابه، افزایش یافت.
رقابت آسیا و اعتراض های امریکایی
بنگاه های تجاری جهانی شده، در جست وجو برای هزینه های پایین تر، هندی ها (و دیگر آسیایی ها را) به جای به کار گرفتن طبقه متوسط امریکایی، بریتانیایی، سوئدی یا هلندی استخدام می کنند تا کارهای شان را انجام دهند؛ و در بعضی موارد مشاهده شده که در پی آن آسیایی ها بنگاه هایی را تاسیس کرده اند که در سطح جهانی به رقابت برخاسته اند. شکل ۱ - ۱ نشان می دهد که درآمد ایالات متحد (۲۰۰۰ - ۱۹۶۰) نسبت به آسیای شرقی و جنوبی سقوط کرده، نسبت به امریکای لاتین از هر نظر بدون تغییر باقی مانده، و نسبت به آفریقا به میزان چشم گیری افزایش یافته است.
در دهه های ۱۹۰ و ۱۹۷۰، کسانی که مظهر منافع عمده جمعی ایالات متحد بودند، از قبیل نلسون راکلفر، جمهوری خواه لیبرال، از برنامه های توده گرایانه بهداشت، آموزش و رفاه حمایت کردند. در دهه های بعد، با «آزادی عمل» بیش تری که شرکت های چندملّیتی برای برون سپاری جهانی گسترده تر یافته اند، این منافع به احتمال قوی تر با مخارج عمده دولت برای طبقات متوسط و کارگری در تضاد قرار می گیرد.
سرآمدان هندی و آسیایی پیش بینی می کنند درآمدهای واقعی طی یک نسل دو یا سه برابر شود. از طرف دیگر، طبقات متوسط ایالات متحد و دیگر کشورهای توسعه یافته با سیر نزولی رشد (دو برابر شدن درآمد واقعی طی سه نسل)، رقابت بیش تر از جانب متخصصان خارجی، و انتظارات تنزّل یافته برای زندگی بهتر روبه رو هستند. آیا تعجّب آور است که بسیاری از افراد طبقه متوسط ایالات متحد و کشورهای غربی بر ضد جهانی شدن اعتراض می کنند؟



شکل ۱ - ۱. درآمد ایالات متحد نسبت به درآمد مناطق رو به توسعه در ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰.
توضیح: ارقام بالا نشان دهنده نسبت درآمدهای، به ترتیب، ۲۰ درصدی و ۵۰ درصدی مقایسه درآمد ایالات متحد با درآمد مناطقی از جهان رو به توسعه است. از این رو، یک نسبت (۲۰ درصدی) ۷/ ۱۱ برای آسیای جنوبی در ۲۰۰۰ نشان می دهد که درآمد ایالات متحد در حد ۲۰ درصدی، ۷ /۱۱ برابر درآمد ۲۰ درصدی در آسیای جنوبی بوده است. برای به دست آوردنِ توزیع درآمد در سراسر جهان رو به توسعه، داده های کشوری با استفاده از روش ساده حسابداری یک کاسه شده است.
Sources: Bhalla ۲۰۰۲:192; WIDER ۲۰۰۲: World Bank ۲۰۰۲h. CD-ROM.

درآمد سال ۲۰۰۰ امریکای لاتین نسبت به ایالات متحد فقط ۷۰ درصد ارزش آن قبل از جهانی شدن در ۱۹۶۰ است.۲۸ برزیل (پورتو آلگره ۲۹ و بِلِم ۳۰) و دیگر کشورهای کم تر توسعه یافته میزبان جلسه سالانه ضد جهانی شدن، میزگرد اجتماعی جهان،۳۱ هستند که رقیب میزگرد اقتصادی جهان ۳۲ است که سرآمدان اقتصادی جهان هر سال معمولاً در داووس ۳۳ سویس تشکیل می دهند.
اگرچه آسیایی ها به کارتل سیاست گذاری صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، و دولت ایالات متحد معترض اند، به ندرت بر ضد جهانی شدن، که از آن سود می برند، اعتراض می کنند. از طرف دیگر، آفریقا بر ضد تجارت گسترده، جریان های سرمایه، و برون سپاری، که منافع چندانی از آن عایدش نمی شود، چندان اعتراض نمی کند. آفریقایی ها به احتمال زیاد در خصوص عدم الحاق بین المللی ِ خود شاکی اند.
محرّک عمده رشد اقتصادی جهان کدام است: امریکا یا آسیا؟
در ۲۰۱۰، چین با جمعیت ۳/ ۱ میلیارد نفری اش، بیش ترین جمعیت را در جهان داشت و از لحاظ محصول ناخالص ملی اسمی و محصول ناخالص ملّی، زمانی که از لحاظ برابری قدرت خرید سنجیده شد، بعد از ایالات متحد در مقام دوم قرار گرفت. به علاوه، آسیا دارای سه پنجم جمعیت جهان، ۳۵ درصد محصول ناخالص ملّی، و تقریباً نیمی از رشد اقتصادی است.
در نخستین دهه قرن بیست و یکم، چین با یوآن ِ زیر قیمت ارزش گذاری شده، تدریجاً سهم خود در کسری موازنه تجاری غیرنفتی با ایالات متحد را فزونی بخشید و در ۲۰۰۹ آن را به بیش از ۸۰ درصد رساند. اما با کمبود کار در شهرهای ساحلی جنوبی ِ صادرات محور، رقابت تولیدکنندگان چین کاهش یافت. به عنوان مثال، اواسط ۲۰۱۰ دستمزدهای پرداختی ریبوک در گوآنگژو (کانتون) ۴۵ درصد بالاتر از تانگرانگ (جاکارتا، شهر اقماری اندونزی) اما فقط ۸ درصدِ دستمزدهای پرداختی لارنس، در ماساچوستس، بود.۳۴
به هر روی، احتمالاً تا ده ها سال چین و دیگر کشورهای آسیایی نمی توانند از محصول سرانه ناخالص ملّی ایالات متحد پیشی گیرند. با این همه، اگر رشد محصول ناخالص ملّی چین همچنان افزون بر ایالات متحد باشد، چین ممکن است در محصول ناخالص ملّی ِ کل از لحاظ برابری قدرت خرید تا پایان یک چهارم اوّل قرن بیست و یکم از ایالات متحد پیشی گیرد. با توجّه به تمامی این موارد، ایالات متحد دیگر محرک عمده رشد جهانی نیست، بلکه این مقام را به چین و دیگر کشورهای آسیا وامی گذارد. در واقع، مطالعه بانک ژاپن ۳۵ نشان می دهد که افزایش چهار برابری صادرات ژاپن به چین از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ و دو برابر شدن وارداتش از چین در همان دوره در بهبود وضعیت ژاپن در ۲۰۰۷، به ویژه در تولیدات عمده، نقشی اساسی ایفا کرده است.
مدیرکل وزارت امور خارجه چین، دای بینگوئو۳۶، سرپرست سیاست خارجی در زمان اغتشاش اقتصاد جهانی ۲۰۰۹ - ۲۰۰۸ که منافع چین و امریکا را به هم پیوند داد، گفته است، «ما عملاً مسافرانی در یک کشتی بزرگ هستیم که تندبادی سهمگین و امواجی عظیم با آن برخورد کرده اند.»۳۷
پرسش های اساسی در اقتصاد توسعه
در درک بهتر پرسش اساسی در اقتصاد توسعه باید مقدمه ای به شما کمک کند. در زیر نمونه ای از نوزده سوال، که شماره هر یک منطبق با فصلی است که پیرامون آن بحث شده، ذکر می شود.

۱. دو سوم مردم دنیا که فقیرترین اند، چطور زندگی می کنند؟
۲. معنای توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی چیست؟
۳. تاریخ توسعه اقتصادی چیست؟ عملکرد اقتصادی کشورهای رو به توسعه از اواسط قرن نوزدهم به بعد چگونه بوده است؟
۴. ویژگی ها و نهادهای عمده کشورهای کم تر توسعه یافته چیست؟
۵. نظریه های عمده توسعه اقتصادی چیست؟
۶. آیا رشد اقتصادی کشور کم تر توسعه یافته شرایط زندگی فقرایش را بهبود بخشیده است؟
۷. فقر روستایی را در کشورهای کم درآمد چگونه می توان کاهش داد؟
۸. رشد جمعیت چه تاثیری بر توسعه اقتصادی دارد؟
۹. چرا در کشورهای کم تر توسعه یافته میزان بیکاری زیاد است؟
۱۰. در جهان سوم، چه عواملی در مهارت های کاری موثّر است؟
۱۱. برای تخصیص سرمایه بین طرح های بدیل از چه ضوابطی باید سود جُست؟ رایانه ها و فن آوری اطلاعات در توسعه اقتصادی چقدر اهمّیت دارند؟
۱۲. چه عواملی در کامیابی کارآفرینان در کشورهای کم تر توسعه یافته موثّرند؟
۱۳. آیا سیاست های نوع بشر در این قرن پایدار است؟
۱۴. کشورها برای رسیدن به توسعه همراه با ثبات قیمت ها، باید چه سیاست های پولی و مالی را اتخاذ کنند؟
۱۵. کشورهای کم تر توسعه یافته چگونه می توانند بر صادرات بیفزایند و از واردات بکاهند؟
۱۶. چه سیاست هایی می توانند از بدهی های بین المللی و بحران های مالی کشور کم تر توسعه یافته بکاهند؟
۱۷. کشورهای رو به توسعه باید از چه راهبردهای تجاری استفاده کنند؟
۱۸. تعدیل اقتصادی، اصلاحات، و مرحله گذار در اروپای شرقی، اتحاد شوروی سابق و چین چگونه پیش رفت؟
۱۹. آیا برداشتن نظارت از قیمت ها و نرخ مبادلات ارزی، آزادسازی امور مالی، مقرّرات زدایی، و خصوصی سازی موجب بهبود عملکرد کشور کم تر توسعه یافته می شود؟
پرسش هایی برای بحث
۱. از گذراندن دوره ای در توسعه اقتصادی (علاوه بر گرفتن نمره خوب) انتظار دارید چه دستاوردی داشته باشید؟
۲. چرا مطالعات اقتصادی برای درک مسائل کشورهای کم تر توسعه یافته اهمّیت اساسی دارد؟
۳. توسعه اقتصادی سریع چه تاثیری ممکن است بر سبک زندگی خانواده بالایا، معدود شاغلان کلکتّه، کارگران و سرمایه داران نرم افزاری داشته باشد؟
۴. جهانی سازی و برون سپاری چه تاثیری بر درآمد و اشتغال در امریکای شمالی، هند و چین داشته است؟
۵. آیا انتظار دارید هدف توسعه برای فقرای هندی مشابه سبک زندگی خانواده اسمیت باشد؟
۶. محرک عمده رشد اقتصادی جهان امروز کجا است؟
یادداشت ها
1. Acemoglu 2010: 17.
2. World Bank 1998: 29.
۳. اگرچه داده های دقیق وجود ندارد، قیمت های فزاینده غذا ممکن است به این معنی باشد که درصدِ فقر جهان در ۲۰۰۱ به همان میزانی بوده باشد که در ۲۰۰۵ بوده است.
4. Mellons
5. Rockefellers
6. Balayya Lakshman
7. Kamani
۸. معادل ده ها هزار روپیه هندی.
۹. اگرچه برخی از روستاییان می توانند از عهده خرید دوچرخه برآیند، تعداد کسانی که می توانند دوچرخه موتوری بخرند، که قیمتش اندکی کم تر از متوسّط درآمد سالانه هند است، چندان زیاد نیست.
10. Sridhar Ramana
۱۱. برخی از طبقات اجتماعی (کاست های) هند به دلایل مذهبی از خوردن گوشت پرهیز می کنند.
12. Anthony P. D'Costa 2003: 212.
۱۳. ضیافت های عیش و نوش دختران و پسران ــ و.
14. Bengali 2003: A1.
15. Megha Joshi
16. Meg
17. standard order
18. Gaurdian 2001; Landler 2001.
راما بیجاپورکار (Rama Bijapurkar)، مشاور بازاریابی، کارکنان مرکز تلفن را، برخی با نگرش های متغیر نسبت به خانواده، ماجرای عاشقانه، ازدواج، و متعلّقات مادّی، «فرزندان آزادسازی اقتصادی» می خواند. آزادسازی اقتصادی بعد از 1991، که تقاضا برای تلفن های همراه، موتورسیکلت، غذا خوردن در رستوران، و تقاضای واردات مصرفی سبک غربی را تسهیل کرده است، به ایجاد طبقه جوان مرفّه که شامل کارمندان فن آوری اطلاعات می شود، کمک کرد. (slater 2004: A1.)
19. Silicon Valley، واقع در بخش جنوبی خلیج سن فرانسیسکو در کالیفرنیای جنوبی، و محل استقرار شرکت های تولیدکننده فن آوری پیشرفته از جمله گوگل، یاهو!، اینتل، اُراکل، اَپل و دیگر شرکت های الکترونیک و نرم افزارهای کامپیوتری ــ و.
20. D'Costa 2002: 4, 10.
21. Forbes
۲۲. Wipro، شرکت چندملّیتی و هندی مشاور مدیریت است که در زمینه برون سپاری و مشاوره اطلاعاتی فعّالیت می کند و دفتر مرکزی آن در شهر بنگالورو (بنگلور سابق) هند قرار دارد. رئیس این شرکتْ عظیم هاشم پرِمجی (Azim Hashim Premji)، متولّد ۲۴ ژوئیه ۱۹۴۵، است ــ و.
23. NASSCOM 2007; D'Costa 2002: 1, 5
۲۴. خانواده تاتاکه از ۱۸۶۸ وارد کار دادوستد شد و امروزه در زمره بزرگ ترین بنگاه های
صنعتی است، نامش را از جمشیدجی تاتا (Jamshedjee Tata) گرفته است که
نخستین کارخانه فولاد هند را در ۱۹۱۱ تاسیس کرد.
۲۵. اصطلاح «offshoring» به معنای نقل مکان یا جابه جایی شرکتی با فرایند تجاری از کشوری به کشور دیگر، نوعاً فرایندی عملیاتی از قبیل تولید، یا فرایندهای حمایتی از قبیل حسابداری است ــ و.
26. International Telecommunication Union 2009.
27. D'Costa 2002, P. 195; World Bank 2009f2, P. 27.
28. Bhalla 2002: 192-6.
29. Porto Alegre
30. Belém
31. World Social Forum
32. World Economic Forum
33. Davos
34. Abelson 2010.
35. Fukuda and Kasuya 2010.
36. Dai Binguo
37. Landler 2009.

۲. توسعه اقتصادی چیست؟

توسعه اقتصادی با اکثر زمینه ها در علم اقتصاد متفاوت است، زیرا از همه شاخه های اقتصاد بهره می گیرد.۱
گستره این فصل
این فصل درباره معنا و نماگرهای توسعه اقتصادی، طبقه بندی کشورهای غنی و فقیر، مسئله شاخص قیمت، انحراف در مقایسه درآمد سرانه بین کشورهای غنی و فقیر، تعدیل هادر ارقام درآمد برای قدرت خرید، مفاهیم بدیل سطح توسعه اقتصادی علاوه بر درآمد سرانه، مسائل اقدامات جایگزین، و هزینه ها و منافع توسعه اقتصادی به بحث می پردازد.
رشد و توسعه
هدف عمده کشورهای فقیر توسعه اقتصادی یا رشد اقتصادی است. این دو اصطلاح به یک معنی نیستند. رشد ممکن است برای توسعه لازم باشد اما کافی نیست. رشد اقتصادی به افزایش تولید یا درآمد سرانه کشور اشاره دارد (کادر ۱ - ۲). تولید معمولاً با محصول ناخالص ملّی(GNP)سنجیده می شود، که ستانده کل کالاها و خدمات یک اقتصاد است. توسعه اقتصادی به رشد اقتصادی همراه با تغییرات در توزیع ستانده و ساختار اقتصادی اشاره دارد. این تغییرات ممکن است شامل بهبود در رفاه مادّی نیمه فقیرتر جمعیت، کاهش در سهم کشاورزی و افزایش در سهم خدمات و صنعت در محصول ناخالص ملّی، افزایش در تحصیلات و مهارت نیروی کار، و پیشرفت های فنّی قابل توجه باشد که از درون کشور نشئت می گیرد. مثلاً در خصوص کودکان، رشد تاکیدی بر معیارهای کمّی است (خواه قد باشد خواه محصول ناخالص ملّی)، در حالی که توسعه توجّه را به تغییرات در قابلیت ها (از قبیل هماهنگی فیزیکی و توانایی یادگیری یا توانایی اقتصاد برای انطباق با تغییر سلایق و فن آوری) معطوف می دارد.
آونگ بین رشد و توسعه به نوسان درآمده است. نزدیک به پایان دهه اوّل توسعه سازمان ملل متحد (۷۰ - ۱۹۶۰) تغییری عمده رخ داد که رشد اقتصادی در کشورهای فقیر را مورد تاکید قرار داد. با این که رشد از حدّ هدف سازمان ملل هم تجاوز کرد، چون منافع رشد اغلب چندان گسترش نیافت که نیمه فقیرتر جمعیت را در برگیرد، نومیدی با پیشرفت دهه یادشده گسترش یافت. در ۱۹۶۹ دادلی سیرز با مطرح کردن سوالات زیر درباره توسعه هر کشور، به این جابه جایی اشاره کرد:

برای فقر چه اتّفاقی افتاده است؟ برای بیکاری چه پیش آمده است؟ برای نابرابری چه رخ داده است؟ اگر از شدّت هر سه کاسته شده باشد، پس شکی نیست که این دوره توسعه برای کشور اهمیت داشته است. اگر یک یا دو مسئله از این مسائل اصلی رو به وخامت گذاشته باشند، به خصوص اگر هر سه مورد دچار مشکل شده باشند، این نتیجه را «توسعه» خواندن عجیب خواهد بود، حتّی اگر درآمد سرانه اوج گرفته باشد.۲

در اجلاس هزاره سران سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۰۰، رهبران جهان اهداف توسعه هزاره ۳(MDG)را برای ۲۰۱۵ تصویب کردند و «هدف هایی را برای کاهش فقر، گرسنگی، بیماری، بی سوادی، تخریب محیط زیست، تبعیض علیه زنان» مشخّص کردند.۴
سازمان ملل متحد قبلاً برای دستیابی به اهداف برای کشورهای کم تر توسعه یافته موفّق بوده است: ریشه کنی آبله (۱۹۷۷)، کاهش بیماری های اسهالی به میزان ۵۰ درصد در دهه ۱۹۹۰، و کاهش میزان مرگ و میر نوزادان (کودکان کم تر از یک سال) و رساندن آن به کم تر از ۱۲۰ مرگ از هر هزار نوزادی که زنده به دنیا می آیند.۵ در اهداف توسعه هزاره، با استفاده از سال ۱۹۹۰ به عنوان نقطه مبنا، هدف هایی برای ۲۰۱۵ تعیین شده است.
***
کادر ۱ - ۲. محاسبه درصد رشد
فرض کنید که در ۲۰۱۲، محصول ناخالص ملّی(GNP)برای هند ۵۰ تریلیون روپیه و جمعیت این کشور ۲۵ /۱ میلیارد نفر بوده باشد، به طوری که سرانه محصول ناخالص ملّی ۴۰۰۰۰ روپیه شود. در ۲۰۱۳، محصول ناخالص ملّی ۶۰ تریلیون روپیه بود که باید به تعدیل کننده قیمت محصول ناخالص ملّی، یعنی ۱۱۰ (منطبق با درصد تورّم سالانه ۱۰ درصدی) تقسیم شود تا محصول ناخالص ملّی ۵۴۵ /۵۴ تریلیون روپیه بر مبنای قیمت های ثابت (۲۰۱۲) به دست آید. این رقم، تقسیم بر جمعیت سال ۲۰۱۳ که بالغ بر ۲۶۸۷۵ /۱ میلیارد نفر بود، سرانه محصول ناخالص ملّی را به رقم ۴۲۹۹۱ روپیه می رساند. رشد اقتصادی واقعی (رشد بر حسب سرانه محصول ناخالص ملّی) از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ (اگر بر حسب قیمت های ثابت ۲۰۱۰ بیان شود) رقم زیر است:
۵ /۷ % = ۱۰۰ * (۴۰۰۰۰ /۴۰۰۰۰- ۴۲۹۹۱)
این درصد رشد مورد استفاده سازمان هایی از قبیل بانک جهانی برای میانگین درصد رشد سالانه، ۲۰۱۳ - ۲۰۱۲ است. در ۲۰۱۳ با نرخ مبادله، که ۴۰ روپیه در مقابل یک دلار بود، سرانه محصول ناخالص ملّی ۴۱۹۹۱ روپیه ای معادل ۱۰۵۰ دلار امریکا (به قیمت های ۲۰۱۰) را بانک جهانی به عنوان سرانه محصول ناخالص ملّی محسوب داشت. لازم است با استفاده از نرخ مبادله برابری قدرت خرید(PPP)، که کالاها و خدمات در هند و ایالات متحد به آن نرخ دارای هزینه محصول ناخالص ملّی یکسان می شوند، سرانه محصول ناخالص ملّی اسمی را تعدیل کنیم. با استفاده از ۲۶/ ۵ = P، سطح قیمت محصول ناخالص ملّی یا محصول ناخالص ملّی با قدرت خرید تعدیل شده، به سرانه برابری قدرت خرید ۵۵۲۳ دلار دست می یابیم که شاخص دقیق تر میانگین قدرت خرید هندی است که بر اساس دلار امریکا بیان شده است.
***
توسعه موفّق اقتصادی در اوایل قرن بیست و یکم را برحسب دستیابی به هدف های تعیین شده در اهداف توسعه هزاره می توان به بهترین وجه جمع بندی کرد. ادامه اهداف توسعه هزاره پیشرفت ها و هدف هایی هستند که برای دستیابی به آن ها، در سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸، ارزیابی شده اند:

۱. درصد افرادی که در فقر مفرط (یعنی با برابری قدرت خرید روزانه کم تر از ۲۵/ ۱ دلار) زندگی می کنند به نصف تقلیل یابد، به کم تر از ۱۰ درصد جمعیت کشورهای کم تر توسعه یافته. روی هم رفته، کشورهای کم تر توسعه یافته فقر مفرط را از ۴۲ درصد به ۲۵ درصد کاهش داده اند که نشان می دهد کاملاً به هدف تعیین شده دست نیافته اند. چهل و نُه درصد کشورها در مسیر صحیح برای رسیدن به این کاهش قرار داشته اند، در حالی که سی و هشت کشور خارج از مسیر بوده اند. نسبت فقر مفرط امریکای لاتین، خاورمیانه، و اروپای شرقی - مرکزی کم تر از ۱۰ درصد بود. منطقه ای که بیش ترین پیشرفت را داشت آسیای شرقی (به موازات چین، عضو اصلی آن) بود که فقر مفرط آن از ۵۵ درصد در ۱۹۹۰ به ۱۷ درصد در ۲۰۰۵ کاهش یافت. تمامی مناطق در مسیر صحیح برای تقلیل ۵۰ درصدی فقر مفرط بودند به جز جنوب صحرای آفریقا، که میزان کاهش آن فقط ۷ درصد، از ۵۸ به ۵۱ درصد، بوده و در آخرین دهه قرن بیستم هیچ پیشرفتی نداشته است.۶
تقلیل یافتن فقر مفرط به نصف منطبق با هدف کاهش گرسنگی است. سوِ تغذیه، که تقریباً کم تر از ۲۱۰۰ کالری در روز است، بر نبود غذا برای حدّاقل انرژی دلالت دارد. سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد برآورد می کند که تعداد (نه بر حسب درصد) افرادی که روزانه کم تر از ۲۱۰۰ کالری غذا به آن ها می رسد، در ۶ - ۲۰۰۴ به ۹۱۵ میلیون نفر افزایش یافته است و پیش بینی می شود در ۲۰۱۰ باز هم فزونی یابد. تغذیه در جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا دچار نارسایی جدّی ۷ است.
۲. اطمینان یافتن از اتمام عمومی تحصیلات دبستانی. آسیای شرقی، اروپای شرقی - مرکزی و امریکای لاتین نزدیک به هدف اند، اما جنوب صحرای آفریقا میزان تکمیل تحصیلات دبستانی را فقط به میزان ۹ درصد، یعنی از ۵۴ به ۶۳ درصد، در ۲۰۰۷ افزایش داده است. با این وصف، در سطح جهانی هفتاد و دو میلیون کودک در سن دبستان از مدرسه محروم اند و چندین کشور کم تر توسعه یافته، به طور اخص در میان خانواده های فقیر، به شدت خارج از مسیر صحیح قرار دارند.
۳. از بین بردن نابرابری های جنسیتی در تحصیلات دبستانی و دبیرستانی. اگرچه تحصیلات دختران گسترش یافته است، اما بیست و دو کشور، اکثراً در جنوب صحرای آفریقا، در زمینه تحصیلات دبستانی به شدت خارج از مسیر صحیح قرار دارند؛ و نبود فرصت ها برای دختران در جنوب صحرای آفریقا، آسیای جنوبی، و خاورمیانه در سطح متوسطه شدیداً نمود دارد.
۴. کاهش مرگ و میر کودکان (یعنی کم تر از پنج سال) به میزان دو سوم. اگرچه مرگ و میر کودکان از ۱۰۱ در هر ۱۰۰۰ در ۱۹۹۰ به ۷۳ کودک در ۲۰۰۸ تنزّل یافته، اما در جنوب صحرای آفریقا از هر هفت کودک یک نفر قبل از پنجمین روز تولد می میرد و احتمال زندگی در آسیای جنوبی فقط اندکی بهتر است. مناطق عقب مانده از برنامه به مصون سازی در مقابل سرخک و دسترسی بهتر به دارو، بهداشت و اقدامات سالم سازی بهداشتی برای نوزادان و مادران نیاز مبرمی دارند.
۵. کاهش مرگ و میر زنان باردار هنگام زایمان به میزان سه چهارم. هر سال بیش از ۵۰۰۰۰۰ زن در کشورهای کم تر توسعه یافته در حین بارداری یا هنگام زایمان می میرند و شمار به مراتب بیش تری از زنان از عوارض آن رنج می برند. حدود نیمی از این مرگ و میرها در جنوب صحرای آفریقا و دو پنجم آن در آسیای جنوبی رخ می دهد. اگرچه حضور افراد متخصص در زمان وضع حمل حیاتی است، در کم تر از نیمی از تولّدها در این دو منطقه جهان حضور افراد متخصص و دستاوردها از ۱۹۹۹۰ به بعد محدود بوده است.
۶. تامین امکانات ِ بهداشت باروری برای همگان. مراقبت بهداشتی توسّط کارکنان تعلیم دیده برای عموم جمعیت حتّی کم تر از نیروی تعلیم دیده برای مادران و نوزادان است. درباره خدمات برنامه ریزی جمعیت و خانواده به تفصیل در فصل ۸ بحث می شود.
۷. متوقّف کردن و سیر معکوس بخشیدن به انتشار ویروس نقص ایمنی انسانی(HIV)و سندروم نقص ایمنی اکتسابی(AIDS)، مالاریا، سل، و دیگر بیماری ها و فراهم آوردن امکانات به منظور دسترسی عمومی به درمان آن ها. اگرچه ۴/ ۳۳ میلیون نفر، دو سوم جمعیت در جنوب صحرای آفریقا، اکثراً زنان، با اچ آی وی / ایدز زندگی می کنند، اما از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ عفونت های جدید به میزان ۱۷ درصد کاهش یافته است. داروهای ضد ویروس پسگرد۸ موثر اما اغلب گران است. اما، تولیدکنندگان در هند، چین، آفریقای جنوبی، برزیل، و دیگر کشورهای کم تر توسعه یافته گاهی اوقات حق انحصاری بهره برداری کشورهای توسعه یافته را نقض کرده اند و نمونه های نسخه برداری شده ژنریک این داروها را به قیمت ارزان تولید و عرضه می کنند.
مالاریا در جنوب صحرای آفریقا و دیگر کشورهای کم تر توسعه یافته استوایی و زیر خط استوا شایع است، و کودکانی که از مالاریا جان سالم به در می برند ممکن است به تب مکرّر و کم خونی دچار شوند، که به رشد جسمی و فکری آن ها لطمه می زند. خوشبختانه، استفاده از توری های آغشته به حشره کش از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ ده برابر شده که بخشی از رَوَند رو به افزایش مبارزه با مالاریا است.
ابتلا به سل بعد از ۲۰۰۴ کاهش یافته، اما به نصف رساندن آن تا ۲۰۱۵، به ویژه در جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا نامحتمل است.
درباره بیماری ها و تاثیر آن ها بر کاهش سرمایه انسانی در فصل ۱۰ بیش تر بحث خواهم کرد.
۸. اطمینان از پایداری زیست محیطی از طریق سیر معکوس بخشیدن به نابودی منابع زیست محیطی، کاستن ِ نیاز پنجاه درصد از نسبت افرادی که به آب سالم آشامیدنی دسترسی ندارند، و رسیدن به بهبودی بارز در زندگی دست کم ۱۰۰ میلیون نفر از زاغه نشینان. در سال ۲۰۰۰، بیش از یک میلیارد نفر به آب سالم آشامیدنی دسترسی نداشتند و بیش از دو میلیارد نفر فاقد بهداشت کافی بودند. مسائل زیست محیطی و تنوّع زیستی بخش عمده فصل ۱۳ را به خود اختصاص داده است.
۹. گسترش بخشیدن به مشارکت جهانی برای توسعه، از جمله نظام مالی و تجارت آزاد، تعهّد به حکم رانی مطلوب، کاهش بار بدهی کشورهای رو به توسعه، کاهش فقر کشورهای دارای کم ترین میزان توسعه، تامین اشتغال سازنده برای جوانان، تامین امکان دسترسی به داروهای اساسی قابل خرید در کشورهای رو به توسعه، و فراهم آوردن مزایای فن آوری های جدید، به خصوص ارتباطات راه دور (برنامه توسعه سازمان ملل متحد۹ پیشرفت بانک جهانی ۱۰ و اهداف را نشان می دهد). فصل های ۱۷ - ۱۵ دربرگیرنده تحلیل های سرمایه گذاری، قروض، و تجارت بین المللی است.

برای به نصف رساندن ِ فقر جهانی تا ۲۰۱۵ به رشد سالانه درآمد سرانه ۹/ ۳ درصد، طبق طرح در نظر گرفته شده، نیاز است. در میانه راه ِ هدف هزاره (۲۰۰۸)، کاستن از میزان فقر جهانی در سراسر جهان در جهت صحیح پیش می رفت، به جز فقیرترین منطقه، یعنی جنوب صحرای آفریقا که میزان فقر از ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹ قبل از سقوط در نخستین دهه قرن بیست و یکم به طور مداوم افزایش یافت.
از ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۶، سرانه محصول ناخالص ملّی آفریقا کاهش و میزان فقر افزایش یافت. از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۸، که رشد از سر گرفته شد، میزان فقر آفریقا به همان سطح ۱۹۸۱ فروکش کرد.۱۱
کمسیون اقتصادی آفریقا۱۲ وضعیت اقتصاد آفریقا در دهه ۱۹۸۰ را بدترین حالت از رکود بزرگ اقتصادی و آفریقا را «فرزند بیمار اقتصاد بین المللی» خواند. برآورد بیست و پنجمین سالگرد کمیسیون اقتصادی آفریقا در ۱۹۸۳ این کابوس را که انفجار رشد جمعیت فشار بر منابع طبیعی و خدمات اجتماعی از رَوَندهای گذشته تا ۲۰۰۸ است، به درستی پیش بینی کرد:

شرایط اجتماعی - اقتصادی با تنزل جوهره منزلت انسانی مشخص خواهد شد. جمعیت روستایی که مجبور است با کار سخت و طاقت فرسا به زندگی ادامه دهد، با وضعیت تقریباً مصیبت بار کمبود زمین مواجه خواهد شد و کلّ خانواده ها مجبور خواهند بود با فقط یک هکتار زمین امرار معاش کنند. فقر به ابعادی غیرقابل تصور خواهد رسید، زیرا درآمدهای روستایی نسبت به هزینه کالاها و خدمات فیزیکی تقریباً ناچیز خواهد بود.
شرایط در مراکز شهری نیز با پا گرفتن حلبی آبادهای بیش تر، جادّه های شلوغ تر، گدایان افزون تر و بزهکاران زیادتر رو به وخامت خواهد گذاشت. سطح بیکارانی که با استیصال در جست وجوی وسایل ادامه زندگی هستند اشارتی تلویحی به افزایش جرم و جنایت و فلاکت دارد. اما در کنار این فلاکت، همچنان افرادی بسیار اندک شمار خواهند بود که بی شرمانه حتّی میزان بالاتری از مصرف چشم گیر را به نمایش گذارند. این معدود افراد خواستار آن خواهند بود که اگر قطعات یدکی واحدهای تولیدی ضروری را به علّت نبود ارز خارجی نمی توان فراهم کرد، فروشگاه های بزرگ کشور همچنان مملو از کالاهای تجمّلی وارداتی باشند.۱۳

متاسفانه، ثابت شد طرح کمیسیون اقتصادی آفریقا برای جمهوری امریکای مرکزی، چاد، جمهوری دموکراتیک کنگو(DRC)، گینه، گینه بیسائو، لیبریا، مالاوی، موزامبیک، نیجر، سیرالئون و توگو (هائیتی در دریای کارائیب نیز در همین مقوله قرار می گیرد) صحیح بوده است، حتّی اگر با تاثیر نامطلوب رکود جهانی ۹ - ۲۰۰۷ موافق نباشید. سرانه واقعی محصول ناخالص ملّی آفریقا در دهه ۱۹۹۰ به مراتب کم تر از اواخر دهه ۱۹۶۰ و در ۲۰۰۸ اندکی بالاتر بود.۱۴ متوسط محصول ناخالص ملّی جنوب صحرای آفریقا، تعدیل شده برای برابری قدرت خرید از همه جهان، حتّی جنوب آسیا (هند، پاکستان، بنگلادش، سری لانکا و نپال)، کم تر است. به علاوه، متوسط امید به زندگی در جنوب صحرای آفریقا در نخستین دهه قرن بیست و یکم، یعنی بالای چهل سال و پایین تر از پنجا سال، برعکس رَوَند جهانی، به سطح اوایل دهه ۱۹۸۰ سقوط کرد که عمدتاً به علّت شیوع گسترده بیماری ایدز در میان بزرگ سالان بود.
سال ها، در دوران حکومت استعماری و حتّی بعد از استقلال در دهه ۱۹۶۰، بسیاری از مردم آفریقا با مصیبت مزمن بهره وری ضعیف کشاورزی دست به گریبان بودند. این بهره وری ضعیف نه تنها در نتیجه آب و هوا، خاک و مکان نگاری (توپوگرافی) نامطلوب و بیماری بود، بلکه حکم رانی ضعیف، فساد سیاسی، و خشونت مرگبار سیاسی نیز بر آن اثر داشت.
محیط سیاسی آفریقا، حکومت خودکامه و غارتگر، و جنگ های گسترده داخلی مانعی در برابر رشد اقتصادی است. شواهد موجود در آفریقا موید یافته های متقابل ملّی در رد نهاد (تز) لی کوآن یو۱۵، نخست وزیر سابق سنگاپور است ۱۶، مبنی بر این که محرومیت از حقوق اساسی مدنی و سیاسی ارتباطی قطعی با میزان و درصد رشد اقتصادی دارد. در ۱۹۸۸، فقط پنج کشور (بوتسوانا، گامبیا، موریس، سنگال، زیمبابوه) از چهل و هفت کشور جنوب صحرای آفریقا دارای دموکراسی های چندحزبی بودند.۱۷ تا ۲۰۰۴، تعداد دموکراسی ها چندان افزایش نیافته بود. در واقع، اکثریت رژیم های آفریقا که به شیوه ای دموکراتیک انتخاب می شدند، برای انتخابات طوری زمینه سازی می کردند که از نظر «آراستگی» رضایت هنجارهای بین المللی را جلب کنند و آزادی های سیاسی، حکومت قانون و تفکیک قوا را نادیده می گرفتند.۱۸
کلود آکه ۱۹ می نویسد: «با استقلال، رهبران آفریقایی در موضعی نبودند که پی گیر توسعه باشند؛ آن ها درگیر مبارزه برای بقای خود بودند.... [در واقع ] دولت در آفریقا، به جای آن که نیرویی مردمی باشد، به سوی خصوصی شدن تمایل دارد، یعنی در خدمت منافع خصوصی بخش مسلّط سرآمدان قرار می گیرد.» سرآمدان سیاسی به جای آن که انگیزه برای رشد اقتصادی ایجاد کنند، در پی رانت های فوری اند. حامی پروری (کلاینتالیسم)۲۰ و حکومت پدرمیراثی (پاتریمونیالیسم)۲۱، الگوی مسلّط در آفریقا، رابطه ای شخصی شده بین حامیان و کارگزاران، تسلّط تام بر مقام، ثروت یا نفوذ نابرابر، مبتنی بر وفاداری مشروط و متضمّن منافع متقابل [در رابطه ساختاری بین منافع حامی یا ولی نعمت(patron)و کارگزار یا پیرو ](client)است. در جمهوری دوم نیجریه، ۸۳ - ۱۹۷۹، ریچارد جوزف ۲۲ بر این پدیده برچسب prebendalism»۲۳» را زد که ارجاعی بود به «الگوهای رفتار سیاسی بر مبنای توجیه این اصل که باید برای این قبیل منصب ها رقابت کرد و سپس برای منفعت صاحبان منصب و نیز گروه مرجع یا پشتیبان به بهره برداری از آن پرداخت.» واژه prebendalismبر مبارزه شدید بین جوامع برای به دست گرفتن زمام امور دولت اشاره ای ضمنی دارد. فساد نه تنها در زندگی سیاسی ِ تمام سطوح در نیجریه و بسیاری از کشورهای کم تر توسعه یافته در دوران دولت های انتخابی رواج داشته بلکه در رژیم های نظامی نیز، از قبیل رژیم حاکم بر نیجریه، ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۹، وجود داشته است. رهبران سیاسی از بودجه ای که در اختیار دولت است برای فساد سازمان یافته، از رشوه های جزئی به منظور ابقای منصب در رده های پایین دولتی تا دزدسالاری ۲۴ در رده های بالا، استفاده می کنند.
علّیتی دو سویه افزایش جنگ های داخلی در آفریقا را به سابقه تیره و تار رشد آن (رشد سرانه منفی، ۱۹۹۰ - ۱۹۷۴، و به ندرت مثبت بعد از ۱۹۹۰) پیوند می دهد.۲۵ در واقع، استیوارت، هوآنگ، و وانگ ۲۶ نشان می دهند که آفریقا تاکنون، ۹۵ - ۱۹۶۰، در مقایسه با ۵/ ۰ درصد در خاورمیانه، ۳ درصد در آسیا و ۱ درصد در امریکای لاتین، بالاترین نسبت مرگ و میر (مستقیم یا غیرمستقیم) در جنگ را نسبت به جمعیت ۱۹۹۵ خود داشته که ۵/ ۱ درصد است.
نیجریه مثال واضحی برای نگرانی کمیسیون اقتصادی آفریقا است. تا اواخر دهه ۱۹۷۰، نیجریه با بهره بردن از ثروت نفتی، به عنوان پیشرو محصول ناخالص داخلی اسمی آفریقا، از آفریقای جنوبی پیشی گرفته و در طبقه بندی به عنوان کشوری با درآمد متوسّط ذکر شده بود.۲۷ مقایسه بین دو دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ و نخستین دهه قرن بیستم قابل توجّه است. مطمئناً گردشگران در شهرهای مرکزی متوجّه می شوند که سرآمدان شهری (شاید ۱۰ درصد جمعیت) در رفاه به سر می برند و اتومبیل، تلفن همراه و یخچال دارند. به علاوه، برخی روستاها برق (هر چند نامنظّم) و آب لوله کشی دارند که در ۱۹۶۵ تقریباً وجود نداشت.
اما این گونه اقدامات رفاهی نابرابری های عظیم درآمدی نیجریه را پنهان نگه می دارد. بانک جهانی نیجریه را در رتبه چهل و دوم در شاخص جینی ۲۸ نابرابری درآمد در جهان (بین ۱۳۷ کشور رتبه بندی شده) قرار داده است که ۱۰ درصدِ دارای بالاترین میزان کسب درآمد از ۴/ ۳۲ درصد درآمد برخوردارند و ۱۰ درصدی که در پایین جدول قرار دارند فقط از ۲ درصد آن بهره می برند. همچنین، ۸۴ درصد از جمعیت، دهمین در صدر جدول از میان ۱۱۱ کشوری که فهرست شده اند، زیر خطّ بین المللی فقر، که روزی دو دلار است (به قیمت های ۴ - ۲۰۰۳) زندگی می کنند.۲۹
از ۱۹۶۵ تا ۲۰۰۵، که سی و چهار سال حکومت غالباً سرکوبگر نظامی و دیگر سال های حکم رانی نامطلوب را شامل می شود، متوسط رفاه مادّی نیجریه سقوط کرد. این تنزّل شامل سطوح متوسط تغذیه، متوسط مخارج مصرفی، دسترسی به مراقبت بهداشتی، و تاسیسات زیربنایی می شد (حمل و نقل و ارتباطات به علت حفظ و نگهداری ضعیف فرسوده شد). سهم طبقه متوسط نیجریه تنزّل یافت. بسیاری از متخصّصان، معلّمان، و کارمندان میان پایه دولتی در ۲۰۰۹ به حاشیه رانده شدند؛ در ۱۹۶۵، آن ها مزایای مسکن و وام اتومبیل داشتند.
ممکن است ازخودبیگانگی در ۲۰۱۰ حتّی شایع تر از ۱۹۶۵، یعنی درست قبل از جنگ داخلی، شده باشد. مردم ناراضی منطقه دلتای نفت نسبت به سطح بالای بیکاری خود و نبود کالای دولتی و خدمات اجتماعی در بحبوحه ثروت شرکت های بیگانه و شرکای داخلی آن ها اعتراض کرده اند. نزاع قومی و فرقه ای بی حدّ و حصر است. دولت مرکزی ابداً جوابگوی صدها میلیون دلار حاصل از صادرات و عواید نفتی نیست. برای داشتن تصویری از آفریقای امروز می توانید اوضاع وخیم نیجریه را چند برابر کنید (نیجریه یک ششم تا یک هفتم جمعیت آفریقا را شامل می شود).
در اتیوپی، اریتره، زامبیا، زیمبابوه، و جمهوری دمکراتیک کنگو، از ۱۹۷۵ تا نخستین دهه قرن بیست و یکم نه رشدی حاصل شد و نه توسعه ای صورت گرفت. در کنیا و مالاوی، رشد وجود داشت اما توسعه چندان زیاد نبود. در بخش عمده ای از آسیا و قسمت هایی از امریکای لاتین هم رشد حاصل شد و هم توسعه صورت گرفت (نگاه کنید به جدول آغاز کتاب).
توسعه اقتصادی ممکن است نه تنها به نرخ تغییر در رفاه اقتصادی بلکه به سطح آن نیز اشاره داشته باشد. در فاصله سال های ۱۸۷۰ و ۱۹۹۸، ژاپن دارای نرخ سریع توسعه اقتصادی بود. نرخ واقعی رشد ژاپن (یعنی تورّم تعدیل شده) در سرانه محصول ناخالص ملّی سالانه حدود ۶/ ۲ درصد (فصل ۳) بود، و نوآوری قابل ملاحظه فنّی، توزیع بهبودیافته درآمد، و کاهش سهم نیروی کار در کشاورزی وجود داشت. به علاوه، ژاپن دارای سطح بالایی از توسعه اقتصادی است - سرانه اسمی محصول ناخالص ملّی این کشور در سال ۲۰۰۷، به رغم دهه «تباه شده» ۱۹۹۰، بالغ بر ۳۸۱۳۰ دلار بود که ژاپن را در زمره بیست کشور غنی جهان قرار داد. دیگر موازین سنجش نشان می دهد که اکثر ژاپنی ها از تغذیه و مسکن مطلوب، بهداشت و تحصیلات خوب برخوردارند. تنها شمار نسبتاً اندکی فقیرند. این کتاب از هر دو معنای توسعه اقتصادی سود می جوید.
طبقه بندی کشورها
وقتی مطالعه جدّی در زمینه اقتصاد توسعه از اواخر دهه ۱۹۴۰ و اوایل دهه ۱۹۵۰ آغاز شد، این تفکر رایج بود که کشورهای غنی و فقیر با شکافی وسیع از هم جدا هستند. کشورهای ثروتمند شامل اروپای غربی، ایالات متحد، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، و ژاپن بودند، و آسیا، آفریقا و امریکای لاتین هم کشورهای فقیر را دربر می گرفتند.
مرز بین کشورهای غنی و فقیر، که در آن زمان بیش از حد ساده بود، در قرن بیست و یکم بیش از پیش دچار ابهام شد. امروز تعداد فزاینده ای از کشورهای دارای درآمد عالی و درآمد بالای متوسط غیرغربی اند، و کشورهایی که دارای بیش ترین سرعت رشد هستند ضرورتاً کشورهای دارای بالاترین سرانه محصول ناخالص ملّی نیستند. در ۱۹۵۰ کشورهایی که فقیر تلقّی می شدند در سه دهه بعد از آن به همان سرعت کشورهای ثروتمند رشد کردند (فصل ۳). معدودی از کشورهای فقیر در ۱۹۵۰، از قبیل تایوان، سنگاپور، کره جنوبی، مالزی، تایلند و مکزیک، آن قدر سریع تر از بعضی کشورهای دارای درآمد بالا در ۱۹۵۰ (مانند آرژانتین، اوروگوئه، ونزوئلا و نیوزیلند) رشد کردند که سرانه محصول ناخالص ملّی کشورهای جهان اکنون به جای تقسیم دوتایی ۳۰، زنجیره ای را تشکیل می دهد.
در رتبه بندی سرانه محصول ناخالص ملّی بین سال های ۱۹۵۰ و ۲۰۰۳ چند جابه جایی اساسی صورت گرفته است. در زمره کشورهای کم تر توسعه یافته آسیایی، آفریقایی و امریکای لاتین ِ امروز که در رتبه بندی های سرانه محصول ناخالص ملّی سال ۱۹۵۰ در مطالعه بانک جهانی ۳۱ و نی در ۲۰۰۳ که از منابع جدول آغاز کتاب فهرست شده است، ونزوئلا از رتبه اوّل به سیزدهم، پرو از یازدهم به بیست و دوم، و بولیوی از رتبه اوّل به پنجاه و ششم سقوط کرده و ژاپن جنگ زده، تایوان (که از رتبه سی و پنجم به رتبه اوّل ارتقا یافته)، و کره جنوبی، که از چهل و پنجم به رتبه دوم جهش داشته اند، از آن ها پیشی گرفته اند. در آفریقا، مراکش، درگیر اختلاف با الجزیره، از رتبه هفدهم به سی و دوم تنزّل کرد؛ زامبیا، با سقوط سریع قیمت های نسبی صادراتی مس ِ جهان از رتبه بیست و دوم به هفتاد و هفتم رسید؛ و غنا، با اضافه قیمت گذاری دائمی واحد پول کشور، سدی غنا (Ghana Cedi)، از پیوند دوجانبه با رتبه پانزدهم و شانزدهم به رتبه پنجاه و نهم سقوط کرد. در این دوره، مالزی، ترکیه، کلمبیا، اندونزی و تایلند، که از رتبه چهل و نهم به چهاردهم رسیدند، با حرکتی جهشی از غنا سبقت گرفتند.
این رده بندی توسعه ۳۲ که بانک جهانی از آن استفاده کرده است، کشورها را از لحاظ سرانه محصول ناخالص ملّی به چهار گروه تقسیم می کند.۳۳ در ۲۰۰۸، این رده ها به طور تقریبی عبارت بودند از کشورهای کم درآمد (۱۵۰۰ دلار یا کم تر)، کشورهای دارای درآمد پایین ِ متوسط (۱۵۰۱ تا ۴۰۰۰ دلار)، کشورهای دارای درآمد بالای متوسط (۴۰۰۱ تا ۱۸۰۰۰ دلار) و کشورهای دارای درآمد بالا (۱۸۰۰۱ دلار یا بیش تر). هر سال، مرز بین رده های برحسب تورّم بالا می رود، اما تعداد کشورهایی که بین ۱۹۷۴ و ۲۰۰۸ تغییر مکان داده اند چندان زیاد نیست.
گاهی کشورهای دارای درآمد بالا را کشورهای توسعه یافته، شمال، یا جهان اوّل می نامند؛ کشورهای دارای درآمد متوسط و درآمد پایین اصطلاحاً کشورهای رو به توسعه، کشورهای کم تر توسعه یافته، یا جنوب خوانده می شوند. اگرچه عبارت کشورهای رو به توسعه وقتی برای بخش هایی از جنوب صحرای آفریقا که رشد (و توسعه) بسیار اندکی یافته اند به کار می رود، ممکن است حُسن تعبیری باشد، اما این عبارت به طور گسترده برای کشورهای دارای درآمد سرانه اندک و متوسط به کار می رود.
به ۱۹۳ عضو آسیایی، آفریقایی و امریکای لاتینی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد(UNCTAD)غالباً جهان سوم اطلاق می شود و این اصطلاحی است که اوایل دهه بعد از جنگ جهانی دوم ابداع شد.۳۴ کشورهای غیرمتعهّد، با امتناع از گرایش یافتن و متّفق شدن با ایالات متحد یا اتحاد شوروی، واحد سوم سیاسی را در سازمان ملل متحد ایجاد کردند. امروزه این اصطلاح اقتصادهای با درآمد اندک و متوسط را از کشورهای با درآمد بالا، یا جهان اوّل، متمایز می سازد.
اصطلاح جهان دوم به کشورهای سوسیالیستی یا کشورهایی که از مرکز هدایت می شوند اطلاق می شود. با گذار اقتصادهای سابقاً سوسیالیستی اروپای شرقی - مرکزی و آسیای مرکزی به سوی اقتصاد سرمایه داری یا مختلط در ۱۹۸۹ و فروپاشی اتحاد شوروی در ۱۹۹۱، تنها معدودی از اقتصادها، از قبیل کوبا و کره شمالی، که در آن ها حکومت مالک ابزار تولید است، هنوز نظام سوسیالیستی برقرار است. حتّی در چین، که خود را «سوسیالیست با ویژگی های چینی» می خواند، و حزب کمونیست قدرت سیاسی مسلّط است، بنگاه های خصوصی و شهری و روستایی سریع ترین رشد را دارند. تصویری که یاشنگ هوآنگ به دست می دهد، به راستی عبارت است از «سرمایه داری با ویژگی های چینی».۳۵
اکثر کشورهای اروپایی که قبلاً سوسیالیست بودند دست کم یک دهه یا بیش تر یا کم تر در گذار خود به بازار، تنزل را تجربه کردند. لهستان که یک استثنا است، اواسط دهه ۱۹۹۰ به سطح محصول ناخالص ملّی ۱۹۸۹ خود رسید؛ اسلوونی، مجارستان و اسلوواکی اواخر دهه ۱۹۹۰ به سطوح ۱۹۸۹ خود رسیدند. به رغم این واقعیت که تا ۱۹۹۵، در اوکراین، لیتوانی، لهستان، مجارستان، رومانی، بلغارستان و اسلوواکی، حزب سابقاً حاکم ِ کمونیست (که به صورت حزب دموکراتیک سوسیالیستی و اجتماعی جانی دیگر گرفته و با برنامه ریزی مرکزی مخالف بود) بر احزاب در حال گذارِ حاکم که متعهّد به آزادسازی اقتصادی و اصلاحات سریع بودند، غلبه کرد و اکثریت پارلمانی را به دست آورد، پیشروی به سوی سرمایه داری همچنان ادامه یافت.
روسیه و کشورهای در حال گذارِ اروپایی اکثراً تا دهه اوّل قرن بیست و یکم که محصول ناخالص ملّی شان شروع به افزایش کرد، به سطح ۱۹۸۹ خود نرسیدند. در ۲۰۰۰، بیکاری در لهستان به ۱۶ درصد نیروی کار، در روسیه به ۱۰ درصد، و در دیگر کشورهای اروپای شرقی - مرکزی به ۷ تا ۱۹ درصد رسید.۳۶ اوکراین تا ۲۰۱۰ به سطح محصول ناخالص ملّی ۱۹۸۹ خود نرسیده بود.
سوئد ِ سوسیال دموکراسی، که بر مالیات ها و نقل و انتقال ها برای توزیع مجدّد درآمد تاکید دارد، و فرانسه، کشوری با برنامه ریزی ارشادی، که بیان کننده انتظارات، خواست ها، و مقاصد دولت است اما مصوّب نیست (نگاه کنید به فصل ۱۸)، دارای انواع سرمایه داری بازار متفاوت با سرمایه داری ایالات متحد و انگلیس هستند. با این همه، مانند آلمان و ژاپن، در زمره کشورهای جهان اوّل طبقه بندی می شوند.
برانکو میلانوویچ و شلومو ییتژاکی ۳۷، در تجزیه توزیع درآمد جهانی، می پرسند، بین دو جهان اوّل و سوم «آیا جهان دارای طبقه متوسط است؟» و جواب می دهند، «خیر.» «چشم گیرترین واقعیت تهی بودن وسط است».۳۸ تقسیم بندی آن ها نامی جدید به جهان سه بخشی می دهد. جهان اوّل، ثروتمندتر از ایتالیا (با برابری قدرت خرید ۳۰۸۰۰ دلار یا بیش تر در ۲۰۰۸) یا برابر با سرانه واقعی محصول ناخالص داخلی این کشور، نماینده ۱۶ درصد جمعیت جهان است، و جهان سوم، با درآمدی برابر یا کم تر از برزیل (با برابری قدرت خرید ۱۰۰۷۰ دلار، حدوداً مساوی با خطّ رسمی فقر در اروپای غربی)، ۷۸ درصد جهان را شامل می شود. فقط ۶ درصد برای طبقه متوسط جهان باقی می ماند! بیش از ۹۰ درصد نابرابری جهانی مربوط به این گروه بندی سه بخشی است، و میزان بسیار اندکی برای همپوشی باقی می ماند.۳۹ درباره نابرابری جهانی درآمد در فصل ۶ بحث می شود.
کمیسیون جنوب، به ریاست جولیوس نایرِره، رئیس دولت تانزانیا، ۸۵ - ۱۹۶۱، اعلام می کند: «تعهد عمده ای که کشورها و ملّت های جنوب را به یکدیگر مرتبط می سازد میل آن ها به فرار از فقر و توسعه نیافتگی و تامین زندگی بهتر برای شهروندان است.»۴۰ با این حال، منافع اقتصادی در میان و درون انواع کشورهای رو به توسعه که در پی می آید، هنوز بسیار متفاوت است: (۱) بیست و شش اقتصاد در مرحله گذار (اروپای شرقی - مرکزی و اتحاد شوروی سابق، همه کشورهای با درآمد اندک یا متوسط غیر از اسلوونی)؛ (۲) هشت عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک (غیر از کویت، قطر و امارات متحده عربی)؛ (۳) کشورهای بسیار کم توسعه یافته، چهل و هشت کشور از فقیرترین کشورها، که معدودی از آن ها در جدول آغاز کتاب با ستاره مشخّص شده اند؛ و (۴) ۱۰۶ کشور دیگر رو به توسعه.
در میان اعضای اوپک، اقتصادهای دارای درآمد عالی و متوسط به بالا عبارت اند از قطر، کویت، لیبی، عربستان سعودی، ونزوئلا، امارات متحده عربی و گابن. ایران بعد از اختلالات ایجاد شده در تولید نفت در زمان انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ و جنگ ایران و عراق (۸ - ۱۹۸۰) از جایگاه درآمد متوسط به بالا سقوط کرد، و عراق نیز همان جایگاه را بعد از جنگ با ایران، ممنوعیت تجارت اِعمال شده از سوی سازمان ملل متحد در دهه ۱۹۹۰، و هجوم به این کشور به سرکردگی ایالات متحد، از دست داد. (النصراوی تخمین می زند که محصول ناخالص داخلی عراق از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۸ حدود ۸۲ درصد کاهش یافته است ۴۱). اندونزی و نیجریه، کشورهایی با درآمد متوسط پایین، هر کدام با جمعیتی متجاوز از ۹۰ میلیون نفر، فاقد اندوخته چشم گیرند و عمده ارز خارجی را صرف وارد کردن نیازمندی های خود از قبیل ماشین آلات، تجهیزات، مواد غذایی و مواد خام می کنند.
در ۱۹۷۱، سازمان ملل متحد بیست و پنج کشور را که درآمد سرانه آن ها پایین، سهم تولیدشان در محصول ناخالص اندک و میزان بزرگ سالان باسوادشان نیز در سطح نازلی بود به عنوان کشورهای با کم ترین میزان توسعه ۴۲ اعلام کرد. تعدادی از کشورها تقاضا کردند که در همین مقوله قرار گیرند، به این امید که از کمک های اقتصادی، به خصوص از سازمان ملل متحد، استفاده کنند. از آن زمان تاکنون، سازمان ملل متحد ضابطه های دیگری را بر این فهرست اقتصادهای به حاشیه رانده شده افزوده است، از جمله سطوح پایین توسعه انسانی (بر مبنای شاخص هایی از قبیل متوسط امید به زندگی، سرانه مصرف کالری، و آمار ثبت نام شاگردان در مدارس ابتدایی و متوسطه)، عوامل بازدارنده طبیعی (از قبیل جمعیت اندک، مخاطرات شدید آب و هوایی، دسترسی نداشتن به دریا، و انزوای جغرافیایی)، و تنوّع اندک اقتصادی. تعداد کشورهای این فهرست به چهل و هشت رسیده است (شامل افغانستان، آنگولا، بنگلادش، بورکینا فاسو، بوروندی، کامبوج، اتیوپی، هائیتی، لیبریا، مالاوی، مالی، موزامبیک، میانمار یا برمه، نپال، نیجر، روآندا، سومالی، سودان، تانزانیا، اوگاندا، یمن، جمهوری دموکراتیک کنگو، و زامبیا)، که با کشورهای کم درآمد بسیار همپوشی دارد. اما، کشورهای با کم ترین میزان توسعه اندک اند. اکثر حامیان این برنامه در سازمان ملل متحد نگران بودند که کشورهای توسعه یافته تنها در صورتی این پیشنهاد را جدّی تلقی خواهند کرد که تعداد کشورها به وضوح محدود باشد. به این ترتیب، کشورهای پرجمعیت، مانند هند، پاکستان، ویتنام، نیجریه (و حتّی کنیا) در این فهرست قرار نگرفتند.۴۳
چهار ببر آسیا، کره جنوبی، تایوان (چین تایپه)، سنگاپور، و هنگ کنگ (بزرگ ترین سرمایه گذار در چین و بخشی از چین و دریافت کننده عمده سرمایه از چین از ۱۹۹۷) در زمره کشورهای به تازگی در حال صنعتی شدن هستند. این چهار کشور، که به رغم رویارویی با موانع و مشکلات در بحران های مالی آسیا در سالهای ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ به رشد سریع خود ادامه داده اند، از لحاظ صنعتی متنوّع و پردرآمدند. نُه اقتصادی که کم تر پیشرفت داشته اند، یعنی مکزیک، برزیل، مالزی، ترکیه، آرژانتین، هند، چین، پرتغال، و آفریقای جنوبی، و دیگر کشورها، گاهی در زمره کشورهای به تازگی در حال صنعتی شدن جای می گیرند.
چین، کشوری با درآمد متوسط به پایین بر مبنای سرانه محصول ناخالص ملّی، با برابری قدرت خرید محصول ناخالص ملّی ۹۶/ ۷ تریلیون دلاری بعد از امریکا با قدرت ۷۲۵/ ۱۴ تریلیون دلاری و قبل از ژاپن با قدرت ۴۹۳/ ۴ تریلیون دلاری قرار دارد.۴۴ محصول ناخالص ملّی شاخص توان بالقوّه نظامی و سیاسی است. اگر نرخ کل رشد چین همچنان از رشد ایالات متحد فراتر رود، چین ممکن است تا دهه دوم تا سوم قرن بیست و یکم از ایالات متحد پیشی گیرد.
بدهکاران کشورهای کم تر توسعه یافته، از قبیل آرژانتین، برزیل، بنگلادش، قزاقستان، مکزیک، لهستان، و کنیا به گسترش تسهیلات رسمی اعطای وام، به خصوص برای تامین بودجه واردات نفت علاقه مند شده اند. تلاش های آن ها برای بهبود امور مالی در کمیته کمک به توسعه ۴۵ اعضای سازمان همکاری اقتصادی ۴۶ («باشگاه» کشورهای ثروتمند)، کشورهای اوپک، و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هدایت می شود. با این همه، کشورهای اوپک در دامنه وسیعی از مسائل اقتصادی و سیاسی در میزگردهای بین المللی، اتحاد خود را با کشورهای رو به توسعه و واردکننده نفت حفظ کرده اند. بسیاری از کشورهای اوپک و کشورهای کم تر توسعه یافته واردکننده نفت، به معافیت و تجدید مهلت بازپرداخت قروض، تعدیل اقتصادی، و تثبیت اقتصاد کلان علاقه مشترکی دارند. به علاوه، اکثر کشورهای اوپک، به رغم سرانه بالای محصول ناخالص ملّی شان با مسائلی مواجه اند که برای بخش عمده دنیای رو به توسعه وجود دارد - میزان بالای بی سوادی، درصد بالای مرگ و میر نوزادان، و وابستگی به فن آوری وارداتی. کشورهای به تازگی در حال صنعتی شدن (هم چهار و هم نُه کشور)، که به شدّت به صادرات تولیدات صنعتی وابسته اند، به کاهش موانع تجاری کشورهای توسعه یافته بر ضد تولیدکنندگان، به مراتب بیش تر علاقه مندند تا کاهش یارانه های کشاورزی کشورهای توسعه یافته و تثبیت کالاهایی که کشورهایی مانند اوگاندا، مالاوی، سری لانکا و هندوراس طالب آن اند.
در ربع آخر قرن بیستم، کشورهای به تازگی در حال صنعتی شدن (که در زمره کشورهای پردرآمد قرار می گیرند) و کشورهای اوپک، در تصویب موفقیت آمیز اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص اصول و برنامه هایی به منظور کاهش تاثیرات نامطلوب نظم اقتصادی بین المللی بر توسعه کشورهای کم تر توسعه یافته، به اقتصادهای رو به توسعه پیوسته اند. این نظم شامل تمامی روابط و نهادهای اقتصادی، اعم از رسمی و غیررسمی، است که مردم ساکن کشورهای گوناگون را به هم پیوند می دهد. این نهادهای اقتصادی شامل آژانس های بین المللی است که سرمایه وام می دهد، اعتبار کوتاه مدت فراهم می آورد، و مقرّرات بین المللی تجاری را اداره می کند. روابط اقتصادی شامل تجارت دوجانبه و چندجانبه، کمک، خدمات بانکی، نرخ واحدهای پولی (ارز)، حرکت سرمایه، و نقل و انتقال فن آورانه می شود. در میان واکنش نیم بند کشورهای توسعه یافته، کشورهای کم تر توسعه یافته راهبردهای خود را تغییر داده اند، از راهبرد جامع در خصوص نظم جهانی پرهیز کرده اند اما به طور مداوم برای توافق در جبهه های گوناگون فشار می آورند، از جمله چانه زنی در سازمان تجارت جهانی ۴۷ برای کاهش تعرفه ها و یارانه های کشورهای توسعه یافته، که حاکم بر مقرّرات تجارت بین المللی است، تقاضا برای کاهش قروض برای کشورهای فقیر فوق العاده بدهکار، و پیوند دادن اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد برای کمک به کاهش فقر و بی سوادی.
اما در سازمان تجارت جهانی و کنفرانس تغییرات آب و هوایی کپنهاک، نزدیک به پایان نخستین دهه قرن بیست و یکم، منافع میان اقتصادهای آفریقایی، آسیایی و امریکای لاتین آن قدر پاره پاره شد که فقط توانستند بر سر اندک موضوعاتی ب توافق برسند، از جمله این که ضروری است غرب و ژاپن از موانع تجاری خود بکاهند، یارانه های کشاورزی را لغو کنند، در برنامه سقف انتشار آلودگی با در نظر گرفتن مسائل تجاری ۴۸ برای محدود کردن گازهای گلخانه ای شرکت کنند، و اقدامات گذشته خود را که منجر به افزایش گازهای گلخانه ای در جهان شده است، جبران کنند.

مسائل استفاده از محصول ناخالص ملّی برای مقایسه در طول زمان
اقتصاددانان از داده های درآمد ملّی برای مقایسه محصول ناخالص ملّی کشور مورد نظر در طول زمان استفاده می کنند. جدول آغاز کتاب رشد اقتصادی ۶۳ کشور از ۱۲۳ کشور را در فاصله سال های ۹۸ - ۱۹۷۳ نشان می دهد. به عنوان مثال، رشد مالزی از لحاظ سرانه محصول ناخالص ملّی سالانه ۱۶/ ۴ درصد بوده است. بر مبنای محاسبه ای ساده،می توانید بگویید، «این موضوع به آن معنی است که سرانه محصول ناخالص ملّی مالزی در ۱۹۹۸ معادل ۲۷۷ درصد (۰۴۱۶۲۵/ ۱) میزان سرانه ۱۹۷۳ بوده است.» با این همه، چنین اظهار نظری بر پایه ارقام رسمی رشد، از لحاظ صحّت در معرض تردید جدّی است.
دانشجویان می دانند که تعدیل کننده قیمت ۴۹ محصول ناخالص ملّی بر ارقام دولتی و بانک جهانی برای محصول ناخالص ملّی و رشد آن تاثیر می گذارد. این که تعدیل کننده قیمت ۵/ ۱۱۲، ۱۲۵، ۱۵۰ یا رقم دیگری باشد، بستگی به آن دارد که چه شاخص قیمت موزون ۵۰ استفاده شود. تعدادی از کشورها، به خصوص در آفریقا و اروپای شرقی، قبل از ۱۹۷۲، به رغم تغییر عمده ساختاری ستانده، سنجش کمّیت قیمت های کالاها را تغییر نداده اند. توسعه اقتصادی با تغییراتی که در عرضه و تقاضا صورت می گیرد، قیمت ها را تغییر می دهد. کشوری که تازه مدرن می شود، ممکن است دریابد که کالایی، مانند فولاد، که در ترکیب ستانده قبل از عصر مدرن شدن اهمّیت چندانی نداشت، در فرایند مدرن شدن سر برآورد. این که کشور مورد نظر، در تمهید شاخص قیمت، از اوزان قدیم یا جدید (گاهی از پیشامدرن یا مدرن) استفاده کند، در تعیین میزان بزرگی تعدیل کننده قیمت در تعدیل رشد محصول ناخالص ملّی تفاوت عمده ای دارد.
برای توضیح مسئله قیمت ِ شاخص، از مثال مالزی استفاده می کنیم. برای آن که نشان دهیم مالزی چگونه تعدیل کننده قیمت محصول ناخالص ملّی خود را محاسبه می کند، فرض می کنیم مالزی فقط دو کالا تولید می کند: ماشین حساب الکترونیک و چکمه لاستیکی. فرض می کنیم که مالزی در ۱۹۷۳ بیست میلیون ماشین حساب الکترونیک به قیمت هر ماشین ۴۰۰ رینگیت (واحد پول مالزی) و دویست میلیون جفت چکمه لاستیکی به قیمت تُنی ۱۰۰ رینگیت تولید کرده است؛ و در ۱۹۹۸ صد میلیون ماشین حساب الکترونیک به قیمت هر ماشین ۱۰۰ رینگیت و چهارصد میلیون جفت چکمه لاستیکی به بهای تُنی ۲۰۰ رینگیت تولید کرده است. ستانده چکمه ها با دو برابر شدن قیمت ها به طور مداوم افزایش یافته، در حالی که عرضه ماشین حساب پنج برابر شده است و، با بهره بردن صنعت از صرفه جویی های بزرگ مقیاس ۵۱ و بهبود سریع فن آوری، قیمت ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
مالزی ممکن است از شاخص قیمت لاسپیرس ۵۲، استفاده کند و برای سنجش (توزین) قیمت ها کمّیت های دوره پایه یا ۱۹۷۳ (نه سال آخر یا ۱۹۹۸) را به کار برد. شاخص قیمت کلّی عبارت است از:

(۱ - ۲) 



در این فرمول P قیمت کالای تولیدی، q مقدار کالای تولیدی، O سال پایه (این جا ۱۹۷۳)، و n سال مورد نظر (۱۹۹۸) است.



بسیاری از کشورها با استفاده از اوزان جاری قیمت، مشابه شاخص قیمت پاشه ۵۳، که ستانده های سال پایانی (۱۹۹۸) را برای سنجش قیمت ها به کار می برند، رشد واقعی را (شبیه آنچه در کادر ۱ - ۲ نشان داده شده است) محاسبه می کنند، به نحوی که شاخص قیمت عبارت است از:

(۲ - ۲)



پس، در مالزی،



در مالزی، تعدیل کننده قیمت محصول ناخالص ملّی با استفاده از شاخص لاسپیرس، یعنی ۵/ ۱، از آنچه با استفاده از شاخص پاشه به دست می آید، یعنی ۱۲۵/ ۱، تجاوز می کند. تا آن حدّی که صنایع با رشد سریع، از قبیل صنعت ماشین حساب الکترونیک، افزایش نسبتاً کندتر (در این جا حتّی کاهش) در قیمت را نشان می دهد، شاخص لاسپیرس، که از اوزان دوره پایه ۵۴ استفاده می کند، از شاخص های نوع پاشه، که از اوزان در یک دوره جاری ۵۵ استفاده می کند، ارزش هایی به مراتب بالاتر را نشان می دهد. شاخص لاسپیرس تمایل به طرف بالا دارد، در حالی که شاخص پاشه تمایل به طرف پایین دارد. اگرچه شاخص مطلوب فیشر۵۶، میانگین هندسی شاخص های لاسپیرس و پاشه، این تمایل به یک سو را از میان برمی دارد، اما به علت پیچیدگی اش زیاد به کار برده نمی شود.
آمارگران درآمد ملی ممکن است برای داروهای موثر معجزه آسا و دیگر کالاهای جدیدی که اخیراً کشف شده اند، اوزان قیمت کافی نیابند. پل کروگمن ۵۷ در مطلبی با عنوان «وایاگرا و ثروت ملل» می پرسد، برای کالایی که در ۱۹۷۳ به هیچ قیمتی وجود نداشته است - مانند اینترنت، دستگاه نمابر (فکس)، فرِ مایکروویو، دستگاه پخش کاست ویدئو، دستگاه پاسخگوی خودکار، دستگاه انتقال فایل موسیقی، یا دارویی برای درمان سرطان، ناتوانی مردان (وایاگرا)، کچلی، و آلزایمر - قیمت امروز را چگونه مقایسه می کنیم؟ هزینه جایگزینی وایاگرا یا پُست ِ الکترونیک (ایمیل) در ۱۹۷۳ چقدر بود؟ هر استنادی در خصوص بیان بهبود واقعی در موازین زندگی امروز از میان امکان گزینش وسیع تر کالاها و خدمات برنمی آید.
مسائل مربوط به مقایسه محصول ناخالص ملّی کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه
عموماً آژانس های بین المللی خودشان داده های اوّلیه را جمع آوری نمی کنند. این آژانس ها تقریباً همیشه انتشارات آماری خود را بر اساس داده هایی پایه گذاری می کنند که توسط آژانس های ملّی آماری، که اغلب از مفاهیم و روش های متفاوت جمع آوری داده ها سود می جویند، گردآوری می شود. سازمان ملل متحد هنوز این مفاهیم و روش ها را به نحوی موفّقیت آمیز استاندارد نکرده است.۵۸ اما جز این مسائل، موارد غیرقابل مقایسه دیگری، به ویژه بین محصولات ناخالص ملّی کشورهای ثروتمند و فقیر وجود دارد.
طبق جدول آغاز کتاب، سرانه محصول ناخالص ملّی بین کشورها تا حد زیادی متفاوت است. مثلاً سرانه محصول ناخالص ملّی دو کشور هند و ایالات متحد را مقایسه کنید. سرانه ۴۷۹۳۰ دلاری محصول ناخالص ملّی ۲۰۰۸ ایالات متحد چهل و شش برابر سرانه ۱۰۴۰ دلاری هند است. آیا یک هندی واقعاً می تواند یک سال با مبلغی امرار معاش کند که اندکی بیش از درآمد ماهانه یک امریکایی معمولی است؟ به واقع، در خصوص تفاوت درآمد بین کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه مبالغه شده است.
یک تفاوت این است که کشورهای توسعه یافته در مناطق عمدتاً معتدل قرار دارند، و بیش تر کشورهای کم تر توسعه یافته در مناطق استوایی هستند. در مناطق معتدل از قبیل شمال ایالات متحد، گرمایش، عایق کاری و پوشاک ِ گرم تر به سادگی معایب هوای سرد را جبران می کنند و بدون افزایش رضایت بر محصول ناخالص ملّی می افزایند.
غیر از این تفاوت، منابع عمده خطا و اهمال در مقایسه ارقام محصول ناخالص ملّی برای کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه عبارت اند از:

۱. محصول ناخالص ملّی کشورهای رو به توسعه کم نشان داده شده است، زیرا بخش اعظم کالاها و خدمات در منزل توسط اعضای خانواده برای مصرف خودشان و نه برای عرضه در بازار به منظور فروش در بازار گاه تولید می شود. بخش بزرگی از فعالیت تولیدی روستاییان جزءِ لاینفک زندگی خانواده و روستا و نه مبادله اقتصادی محسوب می شود. مشارکت اقتصادی خانم خانه که گندم آسیاب می کند، آرد تولید می کند، نان می پزد، و به لباس و پوشاک رسیدگی می کند، در کشورهای فقیر در زمره محصول ناخالص ملّی محسوب نمی شود، اما همین خدمات وقتی خریداری می شود، در کشورهای ثروتمند در زمره محصول ناخالص ملّی به حساب می آید. به علاوه، سرمایه گذاری های کشاورز برای بهبود خاک و حاصل خیز کردن زمین به منظور امرار معاش همیشه در محاسبات محصول ناخالص ملّی کم نشان داده می شود. اگرچه جابه جایی از تولیدات معیشتی به تولیدات تجاری ممکن است به آن اندازه کند باشد که سه تا پنج سال در محصول ناخالص ملّی کشوری غیرقابل طرح باشد، اما برای مدت طولانی تر یا در مقایسه های درون کشوری انحراف مهم محسوب می شود. هِستون برآورد می کند در ۱۹۷۵ در کشورهای کم تر توسعه یافته، میانگین سهم بخش معیشتی در محصول ناخالص ملّی ۱۵ درصد بوده است اما ضریب خطای مشابه محصول ناخالص ملّی برای کشورهای توسعه یافته را برآورد نمی کند.۵۹
از بعضی جهات، انحرافات در اختلاف های درآمدی بین کشور فقیر و کشور ثروتمند شبیه تفاوت های بین ایالت های امریکا در سده های نوزدهم و بیستم است. اگرچه برآوردها نشان می دهد که درآمد سرانه واقعی ایالات متحد در ۱۸۷۰ یک یازدهم درآمد سرانه در ۱۹۹۸ بود، تعدیل ها گویای رقمی است که به یک پنجم نزدیک تر است. پدرِ پدرِ پدرِ پدربزرگ میوه و سبزی مصرفی خود را از کشت و کار به دست می آورد، گاو شیرده برای تهیه شیر، گوسفند برای فراهم آوردن پشم پرورش می داد، و هیزم برای سوزاندن جمع آوری و قطعه قطعه می کرد. مادرِ مادرِ مادرِ مادربزرگ برای خانواده مواد غذایی فراهم می آورد، وعده های غذایی را آماده می کرد، لحاف و لباس می دوخت. اما تعداد چندان زیادی از این فعالیت ها در زمره محصولات ملّی محسوب نمی شد. امروز نوه نوه نوه نوه آن ها شیر، میوه و سبزی را از سوپرمارکت می خرد، غذا را در رستوران می خورد، و بابت گرمایش پول پرداخت می کند - همه این اقلام در محصولات ملّی نقش ایفا می کند. به علاوه، محصول غلّات پدرِ پدرِ پدرِ پدربزرگ و مادرِ مادرِ مادرِ مادربزرگ ما، در تخمینی، منهای فراوری مواد غذایی خانواده، به قیمت سرِ خرمن (مزرعه) بود. آمارها نشان می دهند که مصرف غلات در ایالات متحد از ۱۸۸۹ تا ۱۹۱۹ به میزان ۲۴ درصد افزایش یافته است، که اگر ارزش فرایندهای اقتصادی در منزل، از جمله آسیاب کردن، بیختن، و پختن را محاسبه کنید، به میزان ۵ /۳۳ درصد کاهش می یابد.۶۰ از لحاظ مشابهت، اکثر مواد خوراکی مصرفی فقرا در اقتصادهای کم درآمد به قیمت سر خرمن ارزش گذاری می شود، چون اکثر آن ها غذای خود را از کشت و کار به دست می آورند یا به قیمت سر خرمن می خرند. به این ترتیب، سرانه افزایش یافته محصول ناخالص ملّی امروز (نسبت به تولیدات پدرِ پدرِ پدرِ پدربزرگ و مادرِ مادرِ مادرِ مادربزرگ ما) به این علّت است که درصد بیش تری از مواد مصرفی وارد بازار می شود و جزو درآمد ملّی به حساب می آید.
۲. ممکن است محصول ناخالص ملّی کشورهای رو به توسعه، که اندازه خانوار تا حدود زیادی بزرگ تر از کشورهای توسعه یافته است، و به صرفه جویی های خانوار مقیاس ۶۱ می انجامد، به درستی بیان نشده باشد. اگرچه صحیح نیست گفته شود «دو نفر می توانند با هزینه مربوط به یک نفر زندگی کنند،» اما صحیح است که گفته شود دو نفر با هم می توانند با هزینه ای به مراتب کم تر زندگی کنند تا جدا از هم. اندازه خانوار هندی به طور متوسط ۲ /۵ نفر و در ایالات متحد ۶/ ۲ نفر است؛ به علاوه، درصد متوسط خانوار هندی را فرزندان تشکیل می دهند که کم تر از بزرگ سالان غذا مصرف می کنند. اگر ما درآمد هند را به معادل بزرگ سال، معادل خانوار۶۲ برپایه اندازه خانوار و درصد خانوار که کودکان باشند، تعدیل کنیم درآمد سرانه هند تقریباً ۱۰ درصد بالاتر است ۶۳ که تعدیل معادل بزرگ سال، معادل خانوار (EAEH) را به دست می دهد. تعدیل معادل بزرگ سال، معادل خانوار در آفریقا بیش از ۱۰ درصد است، چون میزان رشد جمعیت و میانگین اندازه خانوار به مراتب از هندبالاتر است، نگاه کنید به فصل ۸.
۳. درخصوص محصول ناخالص ملّی برای کشورهای توسعه یافته ممکن است اغراق شود، زیرا تعدادی از اقلام در محصولات ملّی آن ها گنجانده می شود که جزو کالاهای واسطه هستند و هزینه های تولید یا حفظ درآمد را منعکس می سازند. لباس های کار مدیران اجرایی غربی و هزینه های تردّد، به جای آن که به حساب خدمات و کالاهای نهایی مصرفی گذاشته شود، احتمالاً باید به عنوان وسایل افزایش تولید در نظر گرفته شود، درست همان طور که مخارج رفع مه دود و تصفیه آب که محصول ملّی را افزایش می دهد، در واقع هزینه های شهرسازی و رشد اقتصادی است. به علاوه، بخشی از مخارج دفاعی هزینه حفظ درآمدهای بالاتر است نه برای حیثیت و قدرت ملیّ.۶۴
۴. نرخ ارز مورد استفاده برای تبدیل محصول ناخالص ملّی از واحد پول محلّی به دلار امریکا را، اگر به قیمت تهاتری بازار یا قیمت تعادلی باشد، آن جا که تقاضا با عرضه برابر است، می توان برپایه قیمت های نسبی کالاهایی که در سطح بین المللی (و نه قدرت خرید) دادوستد می شود، استوار ساخت.
اما محصول ناخالص ملّی ِ کشورهای رو به توسعه به این علّت به درستی بیان نمی شود که بسیاری از خدمات و کالاهای ارزان، کاربر، و خارج از حد استاندارد، هیچ تاثیری بر نرخ مبادله ارز ندارند، زیرا دادوستد نمی شوند. هزینه بسیاری از احتیاجات اولیه زندگی که بر مبنای دلار محاسبه شود، بسیار نازل است. مثلاً در ۲۰۰۸، قیمت سرانه برنج - کالای اساسی در غذای روستایی هندی - روزانه ۱۰ روپیه (حدود ۲۰ سنت امریکایی) بوده است.۶۵ همچنین خدمات در هند به ارزانی گرایش دارند. بنابراین، در ۲۰۰۸، حقوق سالانه معلمان ابتدایی در حدود یک دهم حقوق معلمان در ایالات متحد بود - موردی که مطمئناً درخصوص تفاوت در کیفیت آموزش مبالغه می شود. (نگاه کنید به فصل ۱۷، که نشان می دهد اخیراً با گسترش جهانی سازیْ تجارت ِ خدمات افزایش یافته است، که تا حدودی دامنه این اعوجاج را در آینده کاهش می دهد.)
۵. در بیان محصول ناخالص ملّی برای کشورها (معمولاً کشورهای رو به توسعه) که قیمت ارز خارجی کم تر از قیمت تهاتری بازار است، مبالغه می شود. این مبالغه ممکن است از موانع واردات، محدودیت در دسترسی به ارز خارجی، یارانه های مربوط به صادرات، یا تجارت دولتی نشئت گیرد. فرض کنید که در ۲۰۰۸ بانک مرکزی هند اجازه داده باشد که نرخ مبادله ارز، به جای نرخ رسمی که ۴۵ روپیه معادل یک دلار است، به نرخ بازار آزاد یعنی ۸۵ روپیه به ازای یک دلار، برسد. در این صورت، رقم ۴۶۸۰۰ روپیه سرانه محصول ناخالص ملّی به جای آن که ۱۰۴۰ دلار (۴۶۸۰۰ تقسیم بر ۴۵) باشد، معادل ۵۵۰ دلار (۴۶۸۰۰ تقسیم بر ۸۵) خواهد بود. اگرچه با در نظر گرفتن همه جوانب، تعدیل های دیگر بر این حالت غالب است، در نتیجه معمولاً درخصوص تفاوت درآمد بین کشورهای غنی و فقیر مبالغه می شود.
خدمات مقایسه ناپذیر۶۶
خدمات مقایسه ناپذیر، از قبیل مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش، و امور اداری دولت، که بیش از ۱۰ درصد مخارج اکثر کشورها را شامل می شود، مقایسه های بین کشورها، اما نه ضرورتاً مقایسه محصول ناخالص ملّی کشورهای توسعه یافته با کشورهای کم تر توسعه یافته، را دچار انحراف می کند. مردم مقدار کاملاً تعریف شده ای از تحصیل دانشگاهی، پیش گیری از جرم و جنایت، حفظ سلامت، و مدیریت جنگل را مانند خرید غذا و پوشاک، خریداری نمی کنند. روش های معمول سنجش ستانده خدمات غیرقابل قبول است: برحسب هزینه نهاده کار یا برحسب استفاده از تفاوت های بهره وری برای خدمت استاندارد (به عنوان مثال، برداشتن لوزه) که مبین تفاوت های کلّی (مثلاً در پزشکی) است.۶۷ اما از آن جا که مراقبت بهداشتی و تحصیلات بنیادی مستلزم نیروی کار است، اقتصاد ضعیف برای تامین خدمات یکسان به مراتب کم تر از اقتصاد ثروتمند نیاز به پول دارد.۶۸
برابری قدرت خرید
بخش های بعدی، همراه با فصل ۴ درباره پس اندازهای خالص تعدیل شده ۶۹ است و در فصل ۱۳ که درباره محاسبه فضای سبز و محیط زیست ملّی است، جایگزین هایی برای محصول ناخالص ملّی به نرخ های جاری ارز به عنوان مبنای سنجش برای مقایسه رفاه اقتصادی بررسی می شود.
پیش تر اشاره شد که نرخ های مبادله ارزْ کالاهای غیرتجاری را حذف می کند و این که قیمت های نسبی کالاهای غیرتجاری در مقایسه با کالاهای تجاری در کشورهای رو به توسعه به مراتب کم تر از کشورهای توسعه یافته است. طرح مقایسه بین المللی ِ۷۰ دفتر آمار سازمان ملل متحد و دانشگاه پنسیلوانیا محصول ناخالص ملّی کشور به واحد پولی خود آن کشور را به برابری قدرت خرید (یا بین المللی) دلار تبدیل می کند؛ این کار به جای استفاده از نرخ مبادله ارز با سنجیدن قدرت خرید کشور نسبت به همه کشورهای دیگر انجام می شود. محققان دانشگاه پنسیلوانیا، رابرت سامرز و آلَن هستون سطح قیمت محصول ناخالص ملّی(P)را به عنوان نسبت نرخ مبادله ارز برابری قدرت خرید(PPP)به نرخ مبادله واقعی (یا بازار) ارز محاسبه می کنند؛ در این جا هر دو نرخ مبادله ارز به عنوان قیمت دلار امریکا به واحد پول داخلی اندازه گیری می شود.
نرخ مبادله براساس برابری قدرت خرید همان کالاها و خدمات تشکیل دهنده هزینه محصول ناخالص داخلی است که در هر دو کشور یکسان است. اگر مردم سراسر دنیا کالای واحدی مانند برنج را مصرف کنند، ساختن نرخ های مبادله براساس برابری قدرت خرید ساده خواهد بود. در مقام مقایسه، اکونومیست لندن فقط یک کالا، بیگ مک(Big Mac)را در نظر می گیرد و برابری قدرت خرید آن را محاسبه می کند، که نرخ مبادله این همبرگر مک دونالد در تمام کشورها یکسان است.
در ۲۰۱۰، قیمت یک بیگ مک ۴ رئالی در برزیل و ۴ دلاری در ایالات متحد به معنای برابری قدرت خریدR$۱ = U.S. $ ۱ در مقایسه با نرخ واقعی مبادله ارز R$ ۱.۸ = U.S. $ ۱ بود، این که P معادل ۵۵ درصد و ارزش رئال (واحد پول برزیل) تقریباً ۴۵ درصد کم تر بود، نشان می دهد که همبرگر در برزیل ارزان بوده است. همچنین، یک بیگ مک در کره جنوبی به قیمت ۳۵۳۷ وُن برابری قدرت خرید ۱۲۹۶ وُن در مقابل ۱ دلار در مقایسه با نرخ مبادله ۱۲۵۸ وُن در مقابل یک دلار با P۰۳/ ۱ درصد را نشان می دهد. در ۲۰۱۰، دلار امریکا قوی بود، با فقط چند واحد پولی دیگر، از جمله فرانک سویس، که بیش از ارزش قیمت گذاری شده بودند؛ قیمت بیگ مک ۵۰/ ۶ فرانکی سویس معادل برابری قدرت خرید ۶۲/ ۱ فرانک سویس، با نرخ واقعی ۱۴/ ۱ فرانک سویس مقایسه می شد، با P۱۴۲ فرانک سویس به میزان ۴۲ درصد اضافه قیمت گذاری شده بود. در دنیای واقعی، اگرچه قدرت خرید روپیه هند به میزان ۴۶/ ۸ روپیه در مقابل ۱ دلار امریکا است، نرخ مبادله به ازای هر دلار امریکا ۴۵ روپیه است، به نحوی که P هند ۸ /۱۸ درصد واحد پول ایالات متحد است. سرانه محصول ناخالص ملّی اسمی برای ۲۰۰۸ عبارت از ۱۰۴۰ دلار امریکا که بخش بر ۸/P۱۸ درصد می شود و معادل با برابری قدرت خرید ۵۵۳۲ دلار یا سرانه محصول ناخالص ملّی واقعی است.۷۱
اقتصاددانان دانشگاه پنسیلوانیا برای حل برابری قدرت خرید هشتاد و یک کشور (شصت کشور در اواسط دهه ۱۹۸۰ و سی و چهار کشور در دهه ۱۹۷۰) معیار۷۲ و شبه معیار۷۳ و میانگین قیمت های جهان برای چهارصد تا هفتصد کالا و خدمت، که کیفیت و کمّیت آن ها در جزئیات مشخص شده است، از سری معادله های همزمان ۷۴ استفاده می کنند. گرفتن میانگین، که از رگرسیون چندگانه تخصّصی استفاده می کند، با در نظر گرفتن این واقعیت طرّاحی می شود که تمام کشورها تمام اقلام را قیمت گذاری نمی کنند. اگر کشوری یکی از اقلام (به عنوان مثال، اجاره آپارتمانی در یک بنای چندطبقه بیست سال ساخت، به مساحت ۱۲۰ مترمربع، با حرارت مرکزی و یک حمّام) را قیمت گذاری نکند، محقّقان هزینه اجرای تعدیل های کیفی مناسب برای کالایی جایگزین را که به طور مستقیم قابل مشاهده باشد، محاسبه می کنند. در واقع، پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا روال اساسی کار خود را به عنوان قاعده «سیب زمینی، سیب زمینی است» توصیف می کنند. «سیب زمینی با ویژگی های فیزیکی مشخّص نه تنها به عنوان محصول یکسان بلکه با کمّیت واحد تلقّی می شود، اعم از این که در روستا یا شهر، در ژانویه یا ژوئن، دانه ای یا به مقدار زیاد، در بازار خرده فروشی یا در محل تولید خریداری شده باشد.»۷۵ برای پنجاه و هفت کشور بدون انگپایه، اقتصاددانان از معادله میان بُر تخمینی استفاده می کنند که برابری قدرت خرید عملکرد سرانه محصول ناخالص ملّی اسمی، سرانه تولید فولاد، کاربرد تلفن، وسایل نقلیه موتوری، و دیگر متغیرها است.۷۶
تخمین های بانک جهانی - دانشگاه پنسیلوانیا به سطح قیمت محصول ناخالص ملّیP)۲۹)درصدی برای جنوب صحرای آفریقا، ۶/ ۱۹ درصدی برای آسیای جنوبی، ۳/ ۲۲ درصدی برای آسیای شرقی و اقیانوس آرام، ۲/ ۳۸ درصدی برای خاورمیانه و شمال آفریقا، ۳ /۵۰ درصدی برای امریکای لاتین و منطقه کارائیب، ۲۸ درصدی برای اروپای شرقی و مرکزی و آسیای مرکزی و ۵/۹۶ درصدی برای اقتصادهای پردرآمد اشاره دارد. این رقم برای جنوب صحرای آفریقا به این معنی است که سرانه محصول ناخالص ملّی براساس قدرت خرید تعدیل شده اشI$)، ۳۷۱۲) دلار عبارت از ۴۴۷/ ۳ (۲۹۰/ ۰/ ۱) برابر محصول ناخالص ملّی آن است که به دلار امریکا با نرخ مبادله فعلی، ۱۰۷۷ دلار، تبدیل شده است.
کسی که در هند دارای درآمد متوسط است چقدر باید به دلار امریکا درآمد داشته باشد تا از همان سطح زندگی ایالات متحد (یعنی همان سبد کالاها) در هند برخوردار باشد؟ این مبلغ دلاری چگونه با میانگین درآمدی که در ایالات متحد کسب می شود قابل مقایسه است؟
P (یا سطح قیمت محصول ناخالص ملّی)، ۴/ ۱۸ درصد برای هند، نشان می دهد که سرانه محصول ناخالص ملّی ایالات متحد ۴۶ برابر هند نیست بلکه هشت برابر (۱۸۴/ ۰ * ۴۶) آن است. مخارج سرانه ایالات متحد برای غذا تقریباً یازده برابر هزینه مشابه در هند است، اما با تعدیل هایی که در قدرت خرید به عمل می آید فقط شش برابر است. برای کالاهای اساسی از قبیل نان، برنج، و غلّات، مصرف سرانه ایالات متحد دو برابر هند اما با تعدیل ها فقط ۵/ ۱ برابر است.۷۷ یا، آن چنان که اَنگس دیتون از پرینستون می گوید، ۴۴۲ روپیه به نرخ مبادله رسمی معادل ۱۰ دلار اما می تواند به نرخ مبادله «غذا» معادل ۴۴ دلار تبدیل شود.۷۸
با این همه، این مقایسه ها جوابی به این دو سوال نمی دهند. شما باید قیمت دلاری سبد کالاها و خدمات هند (کیک های گندم، انبه، پاپایا [papaya]، برنج، سیتار، میزهای برنجی و از این قبیل) در ایالات متحد را تعیین کنید و سپس این رقم را با قیمت دلاری میانگین درآمد ایالات متحد مقایسه کنید. اگرچه نمی توانیم نسبت قیمت دلاری سرانه محصول ناخالص ملّی در ایالات متحد به قیمت مورد بحث در هند را مشخّص کنیم، اما این نسبت به وضوح کم تر از ۲۸ است. اگر هندیان نیاز به تکثیر کالاهای خود داشته باشند و نتوانند نان گندم را جایگزین کیک گندم، پرتقال را جایگزین انبه، سیب زمینی را جایگزین برنج، ویولُن را جایگزین سیتار، یا میز چوبی را جایگزین میز برنجی کنند، این نسبت ممکن است بسیار پایین باشد؛ در واقع، ممکن است جایگزینی این کالاها در ایالات متحد به قیمت درآمد سرانه ایالات متحد تمام شود. نحوه بیان تفصیلی کالاها است که بالا و پایین بودن این نسبت را تعیین می کند و نشان می دهد که هند در چه حدّی از ثروت به سر می برد.
حالا کار را برعکس کنیم؛ فردی که در ایالات متحد دارای درآمدی متوسط است چند روپیه باید درآمد داشته باشد تا در هند از همان سطح زندگی بهره مند شود که در ایالات متحد از آن برخوردار است؟ قیمت سبد متوسط کالای ایالات متحد (شامل شیربستنی، همبرگر، رایانه، اتومبیل، راک اندرول، لوح های فشرده و از این قبیل) به روپیه به طور چشم گیر بیش از بیست و هشت برابر سبد متوسط هندی می شود. سبد مصرف ایالات متحد نسبت به سبد هندی به مراتب گران تر خواهد بود، چون اکثر امریکاییان از مصرف، مثلاً، ماست و سبزی به جای شیربستنی و همبرگر امتناع می کنند.
دَن آشر این نکته را مطرح می کند که اگر میانگین هندسی (۱) نسبت ستانده سرانه خدمات و کالاهای امریکایی به داده هندی را بر مبنای دلار و (۲) نسبت ستانده سرانه خدمات و کالاهای امریکایی به داده هندی را بر مبنای روپیه محاسبه کنید، می توانید درآمد سرانه را سرراست تر مقایسه کنید.۷۹ ممکن است انتظار داشته باشیم که این میانگین هندسی تقریباً با نتایج طرح مقایسه بین المللی(ICP)منطبق باشد. اما هر دو تحلیل هیچ جایگزین مصرفی را که از تغییرات در قیمت ها نشئت گرفته باشد فرض نمی گیرند.
اکثریت ۱۳۸ کشور با تعدیل های برابری قدرت خرید یا کشورهای غیر (انگپایه) معیار (و بنابراین مبتنی بر معادله تخمینی) هستند، یا کشورهای شبه معیارند که تا حدود زیادی فاقد متغیرها برای کالاها یا خدمات اند. وقتی به سری زمانی قابل اتّکا نیاز دارید، مسائل از این هم جدّی تر می شود. کیفیت داده ها به ویژه برای کشورهای سابقاً سوسیالیستی مشکوک است. تی. ان. سرینیواسان معتقد است که سامرز و هستون «از رویه مسئله ساز نتیجه گیری از داده های مربوط به چند سال و تعداد معدودی از کشورها برای بسیاری از کشورهای دیگر استفاده می کنند.»۸۰ محصول ناخالص ملّی اسمی و برابری قدرت خرید آن، هر دو، در معرض ضریبی از خطا هستند.
برابری قدرت خرید، مبتنی بر محاسبه قیمت های تفصیلی برای تعداد زیادی از کالاها، نمایانگر حاصل زمان و تلاش عمده است. با این همه، تفسیر برابری قدرت خرید محصول ناخالص ملّی نسبتاً آسان است و در سال های اخیر به سهولت در دسترس بوده است، زیرا سطح قیمت ها و برابری قدرت خریدها از سالی تا سال دیگر نسبتاً ثابت فرض می شوند.۸۱
به طور کلّی، هر چه تفاوت در درآمد سرانه بین دو کشور زیادتر باشد، اصلاح خرید بیش تر خواهد بود. فصل ۶ نشان می دهد که وقتی محصول ناخالص در کشورهای رو به توسعه برای قدرت خرید تعدیل می شود، نابرابری درآمد در سطح جهان به میزان قابل توجّهی کاهش می یابد.
در این کتاب، از داده های درآمد ملّی ِ برابری قدرت خرید، وقتی در دسترس باشد استفاده می شود، چون رفاه نسبی مادّی را با صحّت بیش تری نشان می دهند.
سنجش خطا برای محصول ناخالص ملّی یا تعدیل محصول ناخالص داخلی برای قدرت خرید
فاصله های اعتماد برای برابری قدرت خریدِ محصول ناخالص چیست؟ موضوع این نیست که ما از درآمد ناخالص داخلی استفاده کنیم یا از محصول ناخالص ملّی، چون همبستگی متقابل ملّی درآمد ناخالص داخلی و محصول ناخالص ملّی برای جهان نزدیک به کامل شدن (۱ = r) است.۸۲ پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا درجات حروفی از «A» تا «D» را برای تخمین های کیفیت درآمد ناخالص داخلی هر کشور، از ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۹، اختصاص می دهند. حاشیه خطا عبارت است از: ۹%± =A  (هجده کشور)، ۱۲%± =+B(هفت کشور)، ۱۵%±=B
، ۱۸% ±=C(یک کشور)، ۲۴%± =-C
 ، ±۲۷%= +D (یازده کشور)، و ۳۰%±= D (سی و هشت کشور).۸۳ برای چین، که موردی استثنایی است، و یک پنجم جمعیت جهان را در خود جای داده، حاشیه خطا ۵۰%± است.۸۴ اگرچه هیچ درجه بندی قابل اعتمادی برای داده های بانک جهانی بعد از ۱۹۸۹ وجود ندارد، می توانیم فاصله های اعتماد را مشابه داده های پیشین فرض کنیم.
این حاشیه خطا ممکن است موجب حیرت خوانندگان شود. کراویس و لیپسی ادّعا می کنند که ضریب خطا برای بدترین برآوردهای برابری قدرت خریدِ درآمد ناخالص داخلی «در مقاسیه با آنچه از کاربرد نرخ های مبادله به منظور تبدیل پول رایج خود به واحد پولی مشترک ۸۵ برای سنجش ستانده نشئت می گیرد، هنوز دامنه کوچکی از خطا را دربر می گیرد.»۸۶ از آن جا که کشورها در استفاده از رویه ها در طول زمان نسبتاً ثابت قدم اند، جهت تورش ۸۷ احتمالاً در طول زمان ثابت می ماند، به این معنی که حاشیه خطا برای درصدهای رشد بسیار کم تر است.۸۸
دِرک بِلیدز تخمین می زند که، با توجّه به خطاهای رشد جمعیت و اوزان قیمت مورد استفاده برای نماگرهای ستانده هم افزود۸۹، فاصله اعتماد برای رشد اقتصادی کشورهای کم تر توسعه یافته ممکن است بین ۲ تا ۳ درصد باشد. برای آفریقا، بِلیدز بر این نظر است که رشد تخمینی صفر درصد در سرانه سالانه محصول ناخالص ملّی، ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۸ (جدول آغاز کتاب)، همراه با فاصله اعتماد ۳ درصد، به معنای تخمینی از نرخ رشد است که احتمالاً بین ۳- درصد و ۳ درصد است.۹۰
به علاوه، در برآوردهای ستانده هم افزودِ هر بخش ممکن است مسائلی وجود داشته باشد که ارقام محصول ناخالص ملّی را تحریف کند. در بسیاری از کشورهای کم تر توسعه یافته، برآوردهای تولید برای محصولات غذایی داخلی، اغلب به عنوان بزرگ ترین بخش در اقتصاد، بر پایه برآوردهای غیررسمی استوار است که مسئولان امور کشاورزی بیان می کنند، اعم از آن که ستانده آن ها افزایش یا کاهش یافته باشد. در این جا حتّی خطاهای کوچک ممکن است اهمّیت زیادی داشته باشد. فرض کنید که محصول ناخالص ملّی در ۲۰۱۰ حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده باشد. اگر محصول ناخالص ملّی در ۲۰۱۱ حدود ۳/ ۱۰ میلیارد دلار، با حاشیه ۵ درصدی، بیش تر از کشاورزی، باشد دامنه نوسان بین ۷۸۵/ ۹ میلیارد دلار (۱۵/ ۲ درصد کاهش در محصول ناخالص ملّی) و ۸۱۵/ ۱۰ میلیارد دلار (۱۵ /۸ درصد افزایش) است.
سنجشی بهتر برای توسعه اقتصادی؟
حتّی با ارقام دقیق تر سازمان ملل متحد و دانشگاه پنسیلوانیا، استفاده از درآمد به عنوان وسیله سنجش توسعه، ابزاری ضعیف است و اقتصاددانان سعی کرده اند وسیله سنجشی که بیش تر قابل اتکا باشد - معمولاً شاخص ِ چند متغیر اقتصادی و اجتماعی - را جایگزین سرانه محصول ناخالص ملّی کنند.

شاخص کیفیت فیزیکی زندگی. یک وسیله جایگزین سنجش میزان رفاه عبارت از شاخص کیفیت فیزیکی زندگی ۹۱(PQLI)است، که سه نشانه را در هم می آمیزد - درصد مرگ و میر نوزادان؛ متوسط امید به زندگی (در یک سالگی، با مرگ و میر نوزادان همپوشی نداشته باشد)؛ و درصد باسوادی بزرگ سالان، توانایی خواندن و نوشتن به هر زبانی. دو متغیر اوّل مبین تاثیرات تغذیه، بهداشت عمومی، درآمد، و محیط زیست عمومی است. متوسط امید به زندگی همبستگی مثبتی با سرانه محصول ناخالص ملّی از طریق تاثیر محصول ناخالص ملّی بر درآمد فقرا و هزینه عمومی، به ویژه بر مراقبت بهداشتی دارد. در واقع، محصول ناخالص ملّی هیچ توضیح اضافی بر آنچه درباره فقر و هزینه بهداشت عمومی داده شده است، نمی افزاید.۹۲ مرگ و میر نوزادان منعکس کننده در دسترس بودن آب تصفیه شده، شرایط زیست محیطی خانه، و بهداشت مادر است. باسوادی وسیله سنجش رفاه و نیز نیاز به توسعه اقتصادی کشور است.۹۳
منتقدان این وسیله سنجش بر همبستگی نزدیک بین سه نمانگر شاخص کیفیت فیزیکی زندگی و شاخص ترکیبی ۹۴ و سرانه محصول ناخالص ملّی تاکید می کنند. با این همه، ارقام مربوط به شاخص کیفیت فیزیکی زندگی (بین نامساعدترین عملکرد در ۱۹۵۰، که ارزش صفر بر آن گذاشته شده، و مساعدترین رقم، ۱۰۰، در سال ۲۰۰۰) استثناهایی را بر همبستگی مزبور آشکار می سازد (نگاه کنید به جدول آغاز کتاب). مثلاً متوسط امید به زندگی در چین و درصد مرگ و میر نوزادان، منطبق با آمار ایالات متحد در ۱۹۴۰، مربوط به زمانی بود که درآمد سرانه در سطح ۴۹۰ دلار قرار داشت. برعکس، سرانه نسبتاً بالا ضرورتاً منعکس کننده رفاه گسترده نیست، مانند کشورهای فوق العاده ثروتمند نفتی از قبیل عربستان سعودی و عمّان.
اما نماگرهای شاخص کیفیت فیزیکی زندگی در تشخیص سطوح توسعه ورای کشورهای با درآمد متوسط، استفاده محدود دارند. هر سه متغیر شاخص کیفیت فیزیکی زندگی - متوسط امید به زندگی، باسوادی، و مرگ و میر نوزادان - ارتباط زیادی با درآمد سرانه دارند تا وقتی که تغذیه، بهداشت و تحصیل به سطوح بالای معینی برسند، و در آن موقع ارزش متغیرها «وضعیت ثابتی به خود می گیرد.» این نماگرها محدودیت های مجانبی ۹۵ دارند که منعکس کننده حداکثر (بیشینه)های زیست شناختی و فیزیکی ۹۶ است.۹۷ به این ترتیب، غیر از دولت شهرهای هنگ کنگ و سنگاپور و صادرکنندگان ثروتمند نفت، کویت و امارات متحد عربی، در تمامی کشورهای پردرآمد درصد مرگ و میر نوزادان زیر ۱۰ در هر ۱۰۰۰، میزان باسوادی ۹۸ درصد یا بالاتر (غیر از پرتغال، سنگاپور و اسرائیل با ۹۵ درصد و یونان با ۹۷ درصد)، و متوسط امید به زندگی هفتاد و پنج تا هشتاد و یک سال است.
دشواری هایی درخصوص شاخص کیفیت فیزیکی زندگی وجود دارد که در داده های سرانه محصول ناخالص ملّی با آن مواجه نشده اند. درجه بندی و سنجش شاخص ترکیبی، مانند شاخص کیفیت فیزیکی زندگی، مسئله ای ایجاد می کنند، همان طور که درجه بندی مجدّد داده های خام در دامنه صفر تا ۱ امری دلبخواهی است، و هیچ منطق مفهومی روشنی برای قائل شدن ِ اهمّیت مساوی برای نماگرهای اصلی وجود ندارد. به علاوه، ۸۷ تا ۱۱۷ کشور کم تر توسعه یافته از ۱۹۸۰ با ارقام شاخص کیفیت فیزیکی زندگی داده های قابل اعتمادی درباره متوسط امید به زندگی گردآوری نکرده اند و ۶۰ کشور کم تر توسعه یافته از ۱۹۸۰ تاکنون فاقد داده های مربوط به باسوادی بزرگ سالان اند.۹۸ به علاوه، چون محقّقان برآوردهای خود از مساعدترین ارقام را تا سال ۲۰۰۰ به اجزائی تغییر داده اند، حداکثرها و درجه بندی برای نماگرهای شاخص کیفیت فیزیکی زندگی ملزم به تغییر بوده است. به علاوه، اقتصاددانان به معنای نرخ رشد شاخص کیفیت فیزیکی زندگی، که نرخ کاهش اختلاف نامیده می شود، شک کرده اند، نه تنها به علّت داده های غیرقابل اعتماد سری های زمانی بل به این دلیل که اکثر کشورهای پردرآمد به سبب بعضی نماگرها به حداکثر (بیشینه) عملی (مثلاً ۱۰۰ - ۹۹ درصد برای باسوادی بزرگ سالان) نزدیک می شوند و جای زیادی برای رشد باقی نمی گذارند.

شاخص توسعه انسانی.۹۹ برنامه توسعه سازمان ملل متحد(UNDP)توسعه انسانی را «فرایند گسترش انتخاب های مردم» تعریف می کند. «مهم ترین موارد باید به زندگی طولانی و سالم و برخورداری از تحصیل و بهره مندی از سطح متعارف زندگی بینجامد.۱۰۰ با توجه به ارزیابی گسترده که دهه ۱۹۸۰ برای کشورهای رو به توسعه «دهه از دست رفته» بود، برنامه توسعه سازمان ملل متحد استدلال کرده است که نابرابری های توسعه انسانی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای کم تر توسعه یافته به مراتب کم تر از نابرابری در درآمد سرانه است و این که توسعه انسانی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای کم تر توسعه یافته کاهش یافته است، در حالی که شکاف های درآمدی رو به افزایش داشته است.۱۰۱ برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تلاش برای سنجش توسعه انسانی وسیله جایگزینی برای سنجش رفاه، به نام شاخص توسعه انسانی)HDI(ایجاد کرده است.
شاخص توسعه انسانی عملکرد اجتماعی را در سه نماگر یک شاخص ترکیبی منفرد ترکیب و به میزان زیادی خلاصه می کند: طول عمر (نمایانگر بهداشت و تغذیه)، تحصیل و سطح زندگی. موفّقیت تحصیلی ترکیبی از دو متغیر است؛ دو سوم اهمّیت مبتنی بر میزان باسوادی بزرگ سالان و یک سوم بر میزان ثبت نام کلّی در رده های ابتدایی، متوسطه و عالی است. طول عمر با متوسط امید به زندگی (بر حسب سال) در زمان تولد سنجیده می شود، با فرض این که نوزادانی که در سال مورد نظر متولد می شوند درصد مرگ جاری هر گروه سنّی (سال اوّل، سال دوم، سال سوم و به همین ترتیب تا آخر) را در سراسر عمر خود تجربه خواهند کرد، محاسبه می شود. نماگر برای سطح زندگی بر پایه لگاریتم سرانه محصول ناخالص ملّی بر حسب دلارهای برابری قدرت خرید استوار است.۱۰۲
محاسبه شاخص توسعه انسانی. برای ساختن شاخصی ترکیبی، شما ارزش های حداکثر و حداقل را برای هر یک از سه متغیر تعیین می کنید: در ۲۰۱۰، (۱) متوسط امید به زندگی، از ۳۱ تا ۸۲ سال؛ (۲) تحصیل، باسوادی بزرگ سالان از ۲۸ تا ۱۰۰ درصد و میزان ثبت نام کلّی در رده های ابتدایی، متوسطه و عالی از ۲۷ تا ۱۰۰ درصد؛ و (۳) سرانه محصول ناخالص ملّی (برابری قدرت خرید به دلار امریکا) از (لگاریتم ِ) ۷۰۰ دلار تا ۶۰۰۰۰ دلار. شما ارزش مشاهده شده برای هر یک از سه متغیر را در مقیاس صفر تا ۱ به صورت متعارف در می آورید. سپس، عملکرد را در هر بُعدی با استفاده از فرمول زیر به عنوان ارزش بین صفر و ۱ بیان می کنید:



بعضی از منتقدان استدلال می کنند که مسائل توسعه اساساً مسائل اقتصادی اند، یعنی تسهیل رشد اقتصادی. ریچارد رایخل دریافته است که درآمد سرانه برابری قدرت خرید بخش عظیمی از دیگر اجزای شاخص توسعه انسانی را توضیح می دهد.۱۰۳ بخش تغییر توضیح داده شده، یا R۲، عبارت از ۷۸۳/ ۰ برای متوسط امید به زندگی و ۵۳۵/ ۰ برای میزان باسوادی است. او نتیجه گیری می کند که ما نیازی نداریم توسعه انسانی را جدا از میانگین درآمد بسنجیم. اما اکثر متخصّصان توسعه و نهادهای بین المللی موضع رایخل را رد می کنند و دلیل می آورند که وسایل سنجش درآمد بسیاری از وجوه مهم توسعه انسانی را نادیده می گیرند. یک مثال اختلاف بین شاخص توسعه انسانی و رتبه بندی های درآمد مربوط به آفریقای جنوبی است که از لحاظ سرانه محصول ناخالص ملّی براساس برابری قدرت خرید بین ۱۲۷ کشور رتبه ۵۱ (۴۰ درصد برتر) را به دست آورد، اما در میان ۱۸۲ کشور در شاخص توسعه انسانی به رتبه ۱۲۹ (یک سوم آخر جدول) رسید.۱۰۴ به رغم ارائه رای عمومی بزرگ سالان در آفریقای جنوبی در ۱۹۹۴، نشانه های اجتماعی کشور هنوز میراث چندین دهه اقتصاد آپارتاید (جدایی و تبعیض نژادی) تحت حکومت سفیدپوستان، با محرومیت از تحصیل و کسب مهارت را منعکس می سازد. شهرک جنوب غربی (سووتو)، که قبلاً شهرک سیاه پوست نشین درون ِ بزرگ ترین شهر آفریقای جنوبی (ژوهانسبورگ) بود، فاقد برق قابل اعتماد و مسکن معمولی است. بسیاری از کارگران محلّی سیاه پوست و دیگر کارگران غیرماهر در سووتو و دیگر مناطق شهری سیاه پوست نشین هر روز برای آمدوشد از شهرک های دوردست به حومه ها یا شهرهای اصلی تحت سلطه سفیدپوست ها ساعت ها وقت صرف می کنند.
آفریقای جنوبی، با شاخص توسعه انسانی ۶۸۳/ ۰، با سرانه محصول ناخالص ملّی خود (۹۷۸۰ دلار برابری قدرت خرید)، که با اقتصادهای سطح بالای توسعه انسانی از جمله شیلی (۸۷۸/ ۰)، کستاریکا (۸۵۴/ ۰)، و لبنان (۸۰۳/ ۰) قابل مقایسه است، آن طور که باید و شاید تعریف نمی شود. شاخص توسعه انسانی آفریقای جنوبی تقریباً مشابه است با این چهار کشور که به میزانی بسیار پایین تر از ۲۳ درصد شاغلان در صنعت آفریقای جنوبی است: نیکاراگوئه با تقریباً نصف سرانه محصول ناخالص ملّی (برابری قدرت خرید به دلار)؛ مراکش با کم تر از نصف؛ همسایه های آفریقای جنوبی یعنی نامیبیا با حدود دو سوم؛ و برعکس، کشور صادرکننده الماس و گله های گاو، یعنی بوتسوانا، با سرانه محصول ناخالص ملّی (برابری قدرت خرید به دلار) حدود یک سوم بالاتر. شاخص توسعه انسانی ممکن است رتبه بندی رفاه نسبی را بهتر منعکس کند.
در ۱۹۹۲، سرانه محصول ناخالص داخلی براساس قدرت خرید تعدیل شده سیاهان، آسیایی ها و نژادهای مختلط آفریقای جنوبی با برابری قدرت خرید ۱۷۱۰ دلار، حدود همان مبلغ ۱۶۸۰ دلار برابری قدرت خرید سنگال، و به زحمت بیش از ۱۱۱۶ دلار برابری قدرت خرید کلّ آفریقا بود. هنوز هم این درآمد نازل ۱۹۹۲ برای ۱/ ۳۶ میلیون غیرسفیدپوست آفریقای جنوبی در تضاد بارزاست با درآمد ۳/ ۷ میلیون سفیدپوست آفریقای جنوبی با درآمد سرانه ۱۴۹۲۰ دلار برابری قدرت خرید که رقمی بالاتر از ۱۳۹۷۰ دلار برابری قدرت خرید نیوزیلند (زلاندنو) است. متوسط امید به زندگی که نماگر بهداشت و سلامت است، در آفریقای جنوبی شصت و دو، در مقایسه با هفتاد و دو در شیلی و لهستان بود. اما متوسط امید به زندگی برای سیاهان آفریقای جنوبی فقط پنجاه و دو، برای آسیایی ها و نژادهای مختلط این کشور شصت و دو، برای سفیدپوست ها هفتاد و چهار، برای کل آفریقا پنجاه و چهار، و برای کشورهای توسعه یافته هفتاد و هفت بود. میزان باسوادی بزرگ سالان برای غیرسفیدپوست ها ۶۷ و برای سفیدپوست ها ۸۵ درصد بود.۱۰۵ تفاوت های نژادی در سرمایه انسانی و تبعیض مبتنی بر کنش های متقابل اجتماعی، شبکه ها (مناطق مسکونی برحسب تفکیک نژادی)، وسایل نمایش غیررسمی، مضرّات آموزشی خود بازتولیدشونده، و دیگر وسایل مبتنی بر نیازهای اجتماعی به قوّت خود باقی ماند و در فاصله سال های ۱۹۹۲ و اواخر دهه ۱۹۹۰ به بهبود موقعیت نسبی اکثریت کارگران سیاه پوست و نژادهای مختلط نینجامید.۱۰۶
شاخص توسعه انسانی، وقتی برحسب منطقه تفکیک شود، ممکن است درون یک کشور به میزان وسیعی متغیر باشد. کرالا، ایالتی در جنوب هند با یکی از پایین ترین درآمدهای سرانه در کشور، اما مطلوب ترین سیاست درخصوص تحصیل دختران و مالکیت املاک، مراقبت بهداشتی مشترک، و حقوق بازنشستگی سالمندان، از میانگین هندی در این طبقه بندی فراتر می رود: متوسط امید به زندگی از زمان تولد هفتاد و هفت سال در مقایسه با شصت و سه سال، میزان مرگ و میر نوزادان با رقم شانزده در مقایسه با شصت و هفت در هر ۱۰۰۰؛ میزان ۹۱ درصدی باسوادی بزرگ سالان در مقایسه با ۵۴ درصد، و شاخص ۶۸/ ۰ توسعه انسانی در مقایسه با ۱۰۷.۰/۵۹
در ۱۹۹۴، در ایالت چیاپاسی مکزیک، ارتش زاپاتیستا، نماینده خرده مالکان و کارگران بدون زمین یا کامپسینوها(campesinos)، بر ضد حزب حاکم مکزیک شورش کردند، چون آن ها را مسئول فقر و فلاکت خود می دانستند. در این ایالت، سرانه محصول ناخالص ملّی به دلار برحسب برابری قدرت خرید ۴۳ درصد پایین تر از میانگین ملّی و باسوادی بزرگ سالان ۲۴ درصد پایین تر از میانگین ملّی بود. در نخستین دهه سده بیست و یکم، شمال شرق برزیل از جنوب برزیل عقب بود: متوسط امید به زندگی هفتاد و یک در مقابل پنجاه و چهار سال؛ میزان باسوادی بزرگ سالان ۹۱ درصد در مقابل ۶۱ درصد؛ و در سرانه محصول ناخالص ملّی واقعی ۴۰ درصد، نابرابری بیش تری نسبت به مکزیک وجود داشت.۱۰۸
شاخص توسعه انسانی قادر به نشان دادن تاثیرات نامطلوب نابرابری های جنسیتی بر پیشرفت اجتماعی نیست. در ۱۹۹۵، برنامه توسعه سازمان ملل متحد به سنجش شاخص توسعه مرتبط با جنسیت یا شاخص توسعه انسانی تعدیل شده برای نابرابری جنیستی اقدام کرد. این شاخص توسعه بر متغیرهایی مشابه همچون شاخص توسعه انسانی تمرکز می کند، اما به نابرابری بین مردان و زنان توجّه دارد و مجازاتی برای چنین نابرابری اِعمال می کند. شاخص بر سهم زنان در درآمد به دست آمده، متوسط امید به زندگی زنان نسبت به مردان (با در نظر داشتن برتری زیست شناختی که زنان نسبت به مردان از عمری طولانی تر برخوردارند)، و میانگین موزون باسوادی زنان و تحصیلات مدرسه ای نسبت به سواد و تحصیلات مردان مبتنی است. اما شاخص توسعه جنسیتی متغیرهایی را که به آسانی قابل سنجش نیستند شامل نمی شود، از قبیل مشارکت زنان در حیات جامعه و تصمیم گیری؛ دسترسی آنان به فرصت های تخصّصی، مصرف منابع درون خانواده، منزلت و امنیت شخصی. از آن جا که نابرابری جنسیتی در همه کشورها وجود دارد، این شاخص همیشه پایین تر از شاخص توسعه انسانی است. کشورهای اسکاندیناوی، نروژ، سوئد، فنلاند، دانمارک و ایسلند؛ امریکای شمالی (کانادا و ایالات تحد)؛ اتریش، استرالیا، بلژیک، ایرلند، هلند، فرانسه، سویس، ژاپن، لوگزامبورگ، انگلستان، و اسپانیا از کشورهای دارای رتبه بالا در شاخص توسعه مرتبط با جنسیت اند. کشورهایی که در پایین جدول جای دارند، از پایین به بالا، نیجر، افغانستان، سیرالئون، جمهوری آفریقای مرکزی، مالی، بورکینافاسو، کنگو (جمهوری دموکراتیک کنگو)، چاد، بروندی، گینه بیسائو، موزامبیک و اتیوپی را شامل می شود. در این کشورها، زنان با محرومیت مضاعف روبه رو هستند - دستاوردهای توسعه انسانی ناچیز و دستاورد زنان به مراتب کم تر از مردان است.۱۰۹
حتّی بسیاری از موافقان این نظر که توسعه انسانی مستلزم توجّه جداگانه است، نسبت به شاخص توسعه انسانی نظر انتقادی دارند. شاخص توسعه انسانی دارای مسائلی مشابه مسائل شاخص کیفیت فیزیکی زندگی(PQLI)است - مسائل مقیاس بندی و سنجش شاخص ترکیبی، نبودِ اساس منطقی برای اوزان برابر برای نماگرهای اصلی، و نبود داده های قابل اعتماد از ۱۹۸۰. به علاوه، ارقام ثبت نام در مدارس از نظر بین المللی قیاس پذیر نیست، زیرا کیفیت مدارس، میزان ترک تحصیل، و طول سال تحصیلی بین کشورها و درون کشورها تا حدود زیادی متغیر است.
قبل از ۱۹۹۴، برنامه توسعه سازمان ملل متحد شرایط مربوط به متوسط امید به زندگی، تحصیل و سرانه محصول ناخالص ملّی واقعی را در هر سال تغییر می داد، و اجازه نمی داد اقتصاددانان رشد را در طول زمان بسنجند؛ به این ترتیب، اگر ارقام حداقل و حداکثر به مرور زمان فزونی می یافت، ممکن بود شاخص توسعه انسانی کشور بدون هیچ تغییری یا حتّی افزایشی در همه مولفه ها سقوط کند. اما در ۱۹۹۴، برنامه توسعه سازمان ملل متحد مجموعه اهدافی را برای مولفه های شاخص توسعه انسانی تعیین کرد که در طول زمان ثابت می مانند، به نحوی که وقتی اقتصاددانان شاخص های مربوط به شاخص توسعه انسانی را با توجه به گذشته به دست می آورند، بتوانند رشد را در طول زمان محاسبه کنند.۱۱۰
مفهوم توسعه انسانی به مراتب بیش از آنچه بتوانیم در یک شاخص ِ نماگر بیان کنیم، متنوّع است. با این همه، شاخص توسعه انسانی برای تمرکز توجّه بر وجوه کیفی توسعه سودمند است و احتمال دارد برای کشورهایی که در شاخص توسعه انسانی امتیازهای ناچیزی دارند، در بررسی سیاست های مربوط به تغذیه، بهداشت، و آموزش نافذ باشد.

۳. توسعه اقتصادی در چشم انداز تاریخی

گستره این فصل
برای تحلیل اقتصاد کشورهای رو به توسعه، به واقعیات اساسی درباره رشد و توسعه نیازمندیم، ازجمله رهیافت زیست شناسانه تکاملی به توسعه، طرح کلّی توسعه اقتصادی در عصر باستان و سده های میانه (قبل از سده پانزدهم)، رهبران جهان در سرانه محصول ناخالص داخلی از حدود ۱۵۰۰ تاکنون، خاستگاه های رشد مدرن اقتصادی و این که چرا پیش از سده بیستم عمدتاً به غرب محدود می شد، الگوها یا رهیافت های رشد غیرغربی (ژاپن، کره جنوبی، تایوان، اتحاد شوروی، و چین)، دامنه رشد در ۱۰۰ تا ۱۵۰ سال گذشته، تصویری ملموس از قدرت رشد فزاینده در امریکای شمالی در ۱۲۵ سال گذشته، ادوار مدرن سریع ترین رشد، رشد اقتصادی اروپا و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، رشد کشورهای کم تر توسعه یافته پیش و بعد از جنگ جهانی دوم، و عملکردهای مختلف اقتصادی در میان کشورهای کم تر توسعه یافته برحسب کشور و منطقه جهانی. سرانجام، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مسئله عمده بین المللی امروز را فاصله رو به گسترش درآمد بین کشورهای غنی و فقیر می داند. آیا دامنه درآمد به راستی وسعت یافته، و کم تر کردن فاصله هدفی مهم است؟ آخرین بخش از بخش های پیشین سود می جوید و این سوال را مطرح می کند که آیا سطوح درآمد بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای کم تر توسعه یافته به هم نزدیک می شوند یا از یکدیگر دور می شوند؟
رهیافت زیست شناسانه تکاملی به توسعه
فصل ۱۳ در رد پیوند ساده لوحانه بین آب و هوا و دستاوردهای بشری است اما از توضیح پیچیده تر بوم شناختی حمایت می کند. جرد دایامند، فیزیولوژیست (۱۹۹۹) در توضیح سرنوشت جوامع بشری وتوسعه آن ها، بر بوم شناسی و زیست شناسی (بیولوژی) تکاملی، به خصوص ویژگی های متمایز آب و هوا، محیط زیست، و گیاهان و جانوران وحشی تاکید دارد. به رغم امتیاز اوّلیه جنوب صحرای آفریقا در مقام مهد تکامل بشری، اوراسیا۱ [اروپا - آسیا] در نیمه دوم هزاره دوم میلادی سلطه خود را برقرار کرد. جنوب صحرای آفریقا، به علت کمبود گونه های گیاهی و حیوانات بومی که بتواند آن ها را اهلی سازد و پرورش دهد، منطقه ای که کوچک تر از آن است تا برای تولید غذای بومی مناسب باشد، و محور شمال - جنوب آن، که گسترش تولید غذا و نوآوری ها را کند کرد، در مقایسه با اوراسیا [اروپا - آسیا] در تولید غذا دچار عقب ماندگی شد. «یک حیوان وحشی برای اهلی شدن باید به اندازه کافی رام، مطیع انسان ها، ارزان تغذیه، و مصون از بیماری ها باشد و به سرعت رشد و در اسارت به خوبی تولید مثل کند،» این ها ویژگی های گاوها، گوسفندان، بزها، و اسب ها و خوک های اوراسیا است نه جانوران وحشی آفریقایی، حتّی در دوره ای از سده پانزدهم به بعد.۲ در آفریقا و مناطق گوناگون قاره امریکا، موقعی که در طول محور شمال - جنوب حرکت می کنید، از مناطقی می گذرید که از لحاظ آب و هوا، سکونت، ریزش باران، طول روز، و بیماری محصولات کشاورزی و حیوانات بسیار متفاوت اند. از این رو، در یک بخش از امریکا محصولاتی که به دست می آیند و حیواناتی که اهلی می شوند، به زحمت قابل انتقال به نقاط دیگرند. برعکس، بین جوامع اورسیایی که هزاران کیلومتر فاصله دارند، اما در عرض جغرافیایی مشابه که دارای آب و هوا و طول روز یکسان اند، محصولات و حیوانات به سهولت جابه جا می شوند. اوراسیا سریع ترین مهاجرت و انتشار نوآوری های فن آورانه را داشته است. در انتهای دیگر طیف، بومیان امریکایی ماقبل تاریخ و بومیان استرالیا جدایی از اوراسیا را تحمّل کردند.۳
این ویژگی های متمایز بوم شناسی و زیست شناسی تمدن اولیه هلال حاصلخیز (کشورهای سوریه، عراق، اردن و ترکیه کنونی)، از جمله توسعه شهرها، نوشتارها و امپراتوری ها را در هزاره چهارم پیش از میلاد تسهیل کرد. هلال حاصلخیز از ثروت پستانداران اهلی شده بسیار، تعداد زیاد از انواع گیاهان درشت دانه مناسب برای پرورش، درصد بالایی از گیاهان یک ساله، آب و هوای مساعد غلّات و حبوبات (زمستان های معتدل و مرطوب، تابستان های طولانی، گرم و خشک)، دامنه وسیعی از ارتفاعات و موقعیت های طبیعی مساعد برای تنوع زیستی و فصل های متناوب برداشت محصول برخوردار بود؛ عواملی که در جنوب آفریقا، امریکای میانه، استرالیا و گینه نو وجود نداشت. اما هلال حاصلخیز تا سده های دوم و اول پیش از میلاد به علت تخریب بخش زیادی از منابع پایه و از دست دادن امتیاز ناشی از گیاهان و حیوانات وحشی که قابل اهلی شدن بودند، دیگر صاحب مزایای الزام آور جغرافیایی نبود.۴
دایامند بر تفاوت ها در گونه گیاهی و جانوری موجود برای اهلی شدن، انزوای قاره ای، ابعاد جمعیت قاره ای، و میزان انتشار و مهاجرت مبتنی بر محورهای قاره ای و چشم اندازها برای عرضه نوآوری ها در آب و هواها و عرض های جغرافیایی مشابه تاکید می کند. حمل و نقل و ارتباطات مدرن نورآوری ها را در میان جامعه ای بزرگ تر، یعنی جامعه اقتصادی اقیانوس اطلس، از جمله امریکای شمالی و اروپا، میسّر ساخت. به عنوان مثال، منونیت ها۵ از اوکراین گندم سرخ را در دهه ۱۸۷۰ به کانزاس بردند، و این گندم در قرن بیستم مبنای انواع گندم سخت زمستانه در دشت های وسیع ایالات متحد شد. اما انتقال نوآوری کشاورزی از امریکای شمالی و اروپا به استرالیا و زلاند نو، کشورهای با منشاِ غربی که در نیم کره جنوبی در انزوا به سر می بردند، محدود بود. به هر حال، محقّقان می توانند انواع جدید محصولات را در نواحی نیمه گرمسیری و گرمسیری پخش کنند، از قبیل انواع پرمحصول گندم در مکزیک که در دهه ۱۹۶۰ در نواحی پنجاب هند و پاکستان مورد استفاده قرار گرفت.
رشد اقتصادی باستان و سده های میانه
اَگنس مدیسن ۶ از مجموعه وسیع آمارهای تاریخی برای اندازه گیری سرانه واقعی محصول ناخالص داخلی و رشد آن در هزاره پیشین، یعنی از ۱۰۰۰ تا ۱۹۹۸، استفاده می کند. سرانه محصول ناخالص داخلی واقعی در هزاره قبل ۱۳ برابر و جمعیت ۲۲ برابر، و محصول ناخالص داخلی جهان ۳۰۰ برابر افزایش یافت و در مقابل آن، هزاره پیش تر، یعنی از صفر تا ۱۰۰۰ میلادی، جمعیت جهان فقط یک ششم بود و سرانه محصول ناخالص داخلی هیچ پیشرفتی نداشت.
اروپای غربی در هزاره نخستین با فروپاشی سیاست منسجم وسیع مقیاس، یعنی امپراتوری رُم، و جایگزینی آن با نظام سیاسی ناپایدار و قطعه قطعه، رو به انحطاط گذاشت. مدنیت شهری از میان رفت و «جوامع روستایی خودکفا، نسبتاً منزوی و ناآگاه که اربابان فئودال درآمد جنسی را از دهقانان ِ برده وار بیرون می کشیدند» جای آن را گرفت.۷ تا سال ۱۰۰۰، داد و ستد میان اروپای غربی، آفریقای شمالی، و آسیا عملاً از بین رفته بود. اروپای غربی در سال ۱۰۰۰، که میانگین سطوح درآمد نازل تر از میانگین مورد بحث در چین، هند و بخش عمده ای از باقی آسیا بود، در پایین ترین نقطه اش قرار داشت.۸ از قرن دهم تا اوایل قرن چهاردهم، چین که از اروپای غربی فراتر رفته بود، بالاترین درآمد سرانه در جهان را داشت، باروت (اما نه تفنگ های جدید) را ساخته بود، سیستم راه های کاملاً توسعه یافته داشت، و بازرگانان در سراسر آسیای شرقی به داد و ستد مشغول بودند.۹ در دهه ۱۸۹۰، که چین بیش ترین جمعیت دنیا را، یعنی بین ۳۸۰ تا ۴۰۰ میلیون نفر داشت، رهبری جهانی محصول ناخالص داخلی را به ایالات متحد واگذار کرد.۱۰
سیر صعودی اقتصادی اروپای غربی در قرن یازدهم شروع شد. رشد سرانه غربی حرکت کند خزنده سالانه ۱۴/ ۰ درصد، سه برابر میانگین درآمد واقعی از ۱۰۰۰ تا ۱۸۲۰ بود. مدیسن برآورد می کند که این رشد بیش از دو برابر رشد آسیا، امریکای لاتین، آفریقا و اروپای غربی در همان زمان بود. فن آوری برتر غربْ ناوبری، کشتی سازی، کنسرو مواد غذایی، بانکداری، حسابداری، بازارهای اعتباری و ارز خارجی، سرویس های سیاسی، حکم رانی مشارکتی، فن آوری نظامی، بیمه، کتابخانه ها، دستگاه چاپ، و ارتقای سطح زندگی فکری و توسعه دانشگاه ها را شامل می شد.۱۱
تقریباً در ۱۵۰۰، پیشرفت فن آورانه و تشکیل سرمایه سرعت گرفت و در مواجهه با مناطق گوناگون قاره امریکا، پیش ِ روی اروپا زمینه وسیعی گشوده شد، که محصولات جدید (ذرّت، سیب زمینی، مانیوک، گوجه فرنگی، فلفل قرمز و سبز، بادام زمینی، آناناس، کاکائو، و تنباکو) و مبادله محصولات و حیوانات بین اروپا، مناطق گوناگون امریکا، و آسیا را شامل می شد.۱۲ اما نهادها و سیاست های آسیایی ضعیف بودند، به ویژه از قرن هجدهم به بعد، به گونه ای سلبی با بهره کشی استعماری و سلطنتی تجدید قوا می کردند.۱۳
رهبران جهان در سرانه محصول ناخالص داخلی، از ۱۵۰۰ تاکنون
در اروپا، ونیز نقشی عمده در باز کردن مدیترانه به روی داد و ستد اروپای غربی و ایجاد پیوندهای تجاری با اروپای شمالی ایفا کرد. از سده دهم، با قد علم کردن شهرهای شمالی و مرکزی ایتالیا، تا دو سوم اوّل سده شانزدهم، ایتالیا اگرچه از لحاظ سیاسی تا ۱۸۷۰ اتحاد داخلی نداشت، با سرانه تخمینی محصول ناخالص دخلی ۱۱۰۰ دلار (به دلار بین المللی سال ۱۹۹۰)، غنی ترین کشور در جهان بود.۱۴ در حدود ۱۵۶۴، هلند از ایتالیا پیشی گرفت و تا ۱۸۳۶، که انگلستان رهبر جهان شد، رهبری جهانی اش را حفظ کرد. حدود ۱۹۰۴، ایالات متحد جانشین انگلیس شد۱۵ و تاکنون این مقام را به طور مداوم در دست داشته است ۱۶ (نگاه کنید به شکل ۱ - ۳).



شکل ۱ - ۳. رهبران جهان در سرانه محصول ناخالص داخلی واقعی، ۱۹۹۰ - ۱۵۰۰.
برابری قدرت خرید به دلار ۱۹۹۰ (لگاریتم طبیعی)
Source: Maddison 2002: 264, 176-9; Sharpe 2002:23.
آغاز رشد اقتصادی پایدار
مورخان از نامیدن یک دوره آستانه در تاریخ که رشد سرانه واقعی بالا رفت، درنگ می کنند. اگرچه ادوار رشد قبل از دوره مدرن وجود داشت، اما رشد سریع پایدار نادر بود. استانداردهای زندگی در سطح تامین معاش برای اکثر جمعیت جهان به جا ماند. افزایش سریع پایدار در سرانه محصول ناخالص ملّی که مشخصه رشد اقتصادی مدرن است، ۱۲۵ تا ۲۵۰ سال قبل در غرب (اروپای غربی، ایالات متحد، کانادا، استرالیا، و زلاند نو) شروع شد. صنعتی شدن و رشد پایدار اقتصادی در بریتانیای کبیر تا نیمه دوم قرن هجدهم؛ در آلمان، هلند، و بلژیک تا نیمه همان قرن؛ در ایالات متحد و فرانسه در نیمه اوّل قرن نوزدهم؛ و در اسکاندیناوی، کانادا، ژاپن (کشوری غیرغربی)، ایتالیا و شاید روسیه، از نیمه دوم قرن شروع شده بود.
میانگین رفاه اقتصادی چین کم و بیش تا نیمه دوم قرن بیستم دچار رکود بود. در ۱۸۷۰، اقتصاددانان مطلع انتظار داشتند که هند از لحاظ اقتصادی و مالی تا ۱۹۷۰ پیشرفته تر از ژاپن بشود.۱۷ هند، که مستعمره بریتانیا بود، واحد پولی یکپارچه، مبانی نظام بانکداری سبک غربی، دسترسی به بازار سرمایه بریتانیا، و فن آوری صنعتی و مالی بریتانیا را داشت، در حالی که ژاپن تازه در حال خروج از فئودالیسم بود، بخش مدرن بی اهمیتی داشت؛ واحد پولی ژاپن آشفته بود و هیچ نهاد مالی مدرنی نداشت. مطمئناً از ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۳، درست قبل از جنگ جهانی اول (۱۹۱۸ - ۱۹۱۴)، اقتصاد هند، یکی از موفق ترین مراحل رشد سرمایه داری را، هر چند به کندی، می گذراند. اما هند از ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵، دوره بحران در اقتصاد جهانی که رکود ناشی از دو جنگ جهانی را شامل می شد، رشد منفی را تجربه کرد. از طرف دیگر، ژاپن در دوره ۱۸۷۰ تا ۱۹۵۰، به رغم شکست سنگین در جنگ جهانی دوم، از هر نظر سریع ترین رشد را در جهان دارا بود.
باقی آسیا در یک تا یک ونیم قرن قبل از میانه قرن بیستم رشدی متعادل داشت. آفریقا، که تخمین زده می شود در سال صفر میلادی در وضعیتی نزدیک به میانگین درآمد جهانی قرار داشته است، از لحاظ استانداردهای زندگی تا سال ۱۸۲۰ در همان وضعیت باقی ماند یا به وخامت گرایید اما بعد از آن رشد سرانه متعادلی را تا اواسط قرن بیستم تجربه کرد. امریکای لاتین و اروپای شرقی از ۱۸۲۰ تا ۱۹۵۰ از آسیا و آفریقا پیش افتادند.۱۸
غرب و آفریقا - آسیا: قرن نوزدهم و امروز
سرانه محصول ناخالص ملی برای کشورهای توسعه یافته در غرب در نخستین دهه قرن بیست و یکم را، اگر با استفاده از دلارهای بین المللی و کاربرد نرخ های برابری قدرت خرید مقایسه کنیم، تقریباً دوازده برابر کشورهای کم درآمد آفریقایی - آسیایی و شصت برابر اقتصادهای کم درآمد برحسب دلارهای اسمی ایالات متحد است. ۱۳۰ تا ۱۴۰ سال قبل ۱۹ این فاصله وجود نداشت، زیرا مردم نمی توانستند با یک دوازدهم درآمد سرانه غرب در اواخر سده نوزدهم زنده بمانند. سایمون کوزنتس ۲۰ فاصله ۵ به ۱ در آن زمان را تخمین می زند. به طور کلّی، در آن زمان غرب میانگین درآمد واقعی بیش تری از آفریقای امروز داشت. شکل ۲ - ۳، با استفاده از قیاسی اندک متفاوت، نشان می دهد که دامنه گسترش بین المللی سرانه محصول ناخالص داخلی برحسب منطقه، نسبت ِ بالاترین منطقه (شاخه های غربی: ایالات متحد، کانادا و استرالیا) به پایین ترین منطقه (آفریقا) در ۱۸۷۰ پنج به یک، در ۱۹۱۳ نُه به یک، و در ۱۹۹۸ نوزده به یک بوده است. رشد اقتصادی غرب یا کشورهای توسعه یافته در ۱۳۰ تا ۱۴۰ سال گذشته به مراتب سریع تر بود، و البته کشورهای توسعه یافته در حال افزودن به مبنای اقتصادی هستند که هم اکنون مستحکم تر است.
سرمایه داری و توسعه اقتصادی غرب مدرن
چرا رشد پایدار اقتصادی از غرب شروع شد؟ سیستم اقتصادی مسلط در اروپا از زمان فروپاشی فئودالیسم از سده های پانزدهم تا هجدهم، دلیل عمده اوج گیری سرمایه داری است. روابط بین مالکان خصوصی و کارگران برای نظام سرمایه داری اهمیت بنیادی دارد. وسایل تولید - زمین، معادن، کارخانه ها و دیگر شکل های سرمایه - در اختیار بخش خصوصی است؛ کارگرانی که از لحاظ حقوقی آزاد اما «بدون سرمایه»اند، کار خود را به کارفرمایان می فروشند. در نظام سرمایه داری افراد بخش خصوصی که برای کسب سود فعالیت دارند تصمیم های مربوط به تولید را اتخاذ می کنند.



شکل ۲ - ۳. دامنه گسترش بین المللی سرانه محصول ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید به دلار ۱۹۹۰)
Source: Maddison 2001, P. 126, Whose data are for 1000, 1500, 1820, 1870, 1913, 1950, 1973, and 1998.
سال های دیگر مبتنی بر درون یابی خطی بین این هشت سال ِ انگپایه است.
یادداشت: این مناطق، اروپای غربی، ایالات متحد، کانادا، استرالیا، زلاند نو، ژاپن، آسیا (به جز ژاپن)، امریکای لاتین، اروپای شرقی و اتحاد شوروی سابق و آفریقا را شامل می شود.

نهادهای سرمایه داری (کاپیتالیستی) نیاکانی در جهان باستان داشتند، و کانون های سرمایه داری در اواخر سده های میانه رونق داشت. به عنوان مثال، در فلاندرِ قرن سیزدهم و فلورانس ِ قرن چهاردهم صنعت سرمایه داری پشم وجود داشت، اما به علت اختلاف انقلابی بین کارگران و سرمایه داران از بین رفت. به این ترتیب، تاریخ توسعه مستمرِ سیستم سرمایه داری فقط به قرن شانزدهم برمی گردد.
به طور اخص، بعد از قرن یازدهم، داد و ستدِ رو به رشد راه دور بین مراکز سرمایه داری در فروپاشی اقتصاد قرون وسطایی اثر گذاشت. با توسعه فعالیت تجاری اروپایی در چند قرن بعد، بعضی نهادها رشد سرمایه داری مدرن را تسهیل کردند. مالکیت خصوصی، بانکداری سپرده، قراردادهای رسمی، صنف پیشه وران، انجمن های بازرگانان، شرکت های سهامی (طلیعه شرکت های کنونی)، بیمه، بازارهای بین المللی مالی، حمایت نیروی دریایی از کشتی های تجاری، و حمایت دولت از بازارهای آزاد و اعطای امتیازهای انحصاری برای اختراعات از جمله این تسهیلات بود.
در عین حال، شکوفایی صنعتی شدن و شهرنشینیْ بیش تر سبب شد که اقتصاد فئودالی، نظام کشاورزی استوار بر پایه رعایای وابسته به زمین اربابان خود، تضعیف شود. سرانجام آن که این تغییرات در تجارت، صنعت و کشاورزی سبب تحول در اقتصاد قرون وسطایی و تبدیل آن به جامعه ای جدیدشد که تلاش سرمایه دارانه به آن دامن می زد.
قبل از قرن بیستم، تنها اقتصادهای سرمایه داری در جمع کردن سرمایه عمده و تولید و کاربرد دانش وسیع علمی و فنّی در تولید موفق بودند. چرا سرمایه داری ابتدا در غرب توفیق یافت؟

۱. تحلیل اقتدار کلیسای کاتولیک رومی قرون وسطایی همراه با اصلاحات پروتستانی سده های شانزدهم و هفدهم، راه را برای نظم اقتصادی جدیدی هموار کرد. اگرچه پروتستانیسم، مانند کاتولیسیسم، پرهیزگارانه بود و خود را به صورت تنظیم سیستماتیک کلّ رفتار مسیحی ظاهر ساخت، ماکس وبر مورخ اقتصادی در اثر خود، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری ۲۱ ادعا می کند که اخلاق جدید پروتستانی پارسایی «این دنیایی» خود را به فعالیت جدّی در رسالت، یا وظیفه، غیرمذهبی (در مقابل پارسایی «آن جهانی ِ» صومعه کاتولیک) تعبیر کرده است.۲۲ اخلاق پروتستانی به سختکوشی، صرفه جویی، متانت، و کارایی میدان داده است. این فضیلت ها با روحیه لازم برای توسعه سرمایه داری سازگار بود. پذیرش نظریه پروتستانی به رسالت سازماندهی مدوّن و منظّم کار آزاد می انجامید و به کار بی مضایقه حتّی با دستمزد اندک در خدمت به خداوند (و در عین حال به کارفرما)، توجیهی مذهبی می بخشید. فصل ۱۲ نظریه وبر را به پرسش می کشد و این مطلب را مطرح می کند که دنیوی سازی یا همسازی ِ پروتستانیسم شاید هر ارتباطی بین پروتستانیسم و کاپیتالیسم را بهتر توضیح دهد. باز هم اکثر مورخان اقتصادی اتفاق نظر دارند که کاستی قدرت جامع و فراگیر کلیسا در قلمروهای سیاسی، اقتصادی و عقیدتی برای آزادسازی روح توسعه سرمایه داری ضرورت داشت.
۲. بین سده های شانزدهم و نوزدهم، اروپای غربی شاهد ظهور دولت های ملّی قوی بود که شرایط لازم برای رشد سریع و فزاینده در چارچوب سرمایه داری را پدید آورد. دولت ملّی بازار داخلی ِ آزاد از موانع تجاری، نظام پولی یکپارچه، قانون قرارداد و مالکیت، حمایت نیروی انتظامی و شبه نظامی در برابر خشونت داخلی، دفاع در مقابل هجوم خارجی، و تسهیلات بنیادی حمل و نقل و ارتباطات را برقرار کرد که تمامی آن ها در میدان دادن به سرمایه داری بود. ابتدا، سلطنت های مطلقه قدرت را از دست اربابان زمیندار و مقامات شهری درآوردند و منطقه تحت نفوذ را منسجم ساختند و به صورت واحدهای بزرگ سیاسی و اقتصادی - دولت ملی (دولت - ملت) - درآوردند. دولت ملی برای بازارها و اقتصادهای بزرگ تر در مقیاس توسعه سرمایه داری لازم بود. در نهایت، پادشاه قدرت را به بورژوازی، طبقات سرمایه دار و متوسط واگذار کرد. در جایی که سلطنت مطلقه وجود داشت، طبقه سرمایه دار که فقط از حضور متزلزل ِ اقتدار خودکامه بهره می برد، در نهایت قدرت را از چنگ پادشاه خارج کرد و نمایندگانی را بر مسند نشاند که به منافع اقتصادی سرمایه داران نظری مساعدتر داشتند.
۳. سیر نزولی تاثیر کلیسا با روشنگری، دوره فعالیت بزرگ روشنفکری در اروپای سده های هفدهم و هجدهم که به اکتشافات علمی برق، اکسیژن، حساب دیفرانسیل و انتگرال و جز آن انجامید، همراه شد. دانش در خدمت تولید قرار گرفت، و این اکتشافات در کشاورزی، صنعت، تجارت و حمل و نقل کاربرد عملی یافت و به بازارهای توسعه یافته، کارایی فزاینده تولید در مقیاس وسیع، و تقویت منافع مرتبط با تمرکز سرمایه منتهی شد. به علاوه، خردگرایی در علم و تکنولوژی جدید نفوذ کرد و با روح تشکیلات اقتصادی سرمایه داری هماهنگ شد.
۴. خردگرایی فلسفی و انسان مداری عصر روشنگری، همراه با فردگرایی روحانی پروتستانیسم («کشیش مآبی همه مومنان»)، بر آزادی از اقتدار مستبدانه تاکید کرد. در قلمرو اقتصادی، این لیبرالیسم از بازار خودگردان که با مداخله سیاسی یا انحصارگرایی دولتی محدود نشده بود، حمایت کرد. این دیدگاه ها برای بورژوازی در تلاش برای برانداختن نظم کهن مناسب بود.
۵. تغییرات فکری و اقتصادی به انقلاب های سیاسی در انگلستان، هلند و فرانسه در سده های هفدهم و هجدهم انجامید که قدرت کلیسا و اشرافیت زمیندار را کاهش داد. بورژوازی بخش عمده این قدرت را در اختیار گرفت. مدرن سازی اقتصادی در اروپا به احتمال قوی بدون این انقلاب ها میسّر نمی شد.۲۳
۶. سرمایه داری مدرن از سیستم های اقتصادی متقدّم با میزان عظیم انباشت سرمایه متمایز می شود. در سرمایه داری آغازین ِ سده های شانزدهم و هفدهم، جریان عظیم طلا و نقره از قاره امریکا به اروپا سبب تورم قیمت ها و منافع شد و به این انباشت شتاب بخشید. تورم سبب شد توزیع مجدد درآمد از صاحبان اراضی و کارگران مزدبگیر، که عایدات واقعی آن ها کاهش یافت، به سوی تاجران، تولیدکنندگان و زارعان تجاری انتقال یابد که احتمال بیش تری داشت در تشکیلات اقتصادی جدید و مولد سرمایه گذاری کنند.۲۴

سرمایه داری، به عنوان موتور رشد سریع اقتصادی، به فراسوی اروپا در پایگاه های تمدن غربی - ایالات متحد، کانادا، استرالیا، و زلاند نو - گسترش یافت. به واقع، در بیش ترین سال های سده بیستم، سرمایه داری در ایالات متحد به مراتب بیش از دیگر اقتصادهای غربی موفق بوده است.
اما سرمایه داری مدرن صنعتی در غرب به قیمت گزاف انسانی برپا شد. خشونت جسمانی، ددمنشی، و استثمار سیر اولیه آن را شکل داد. در انگلستان و بلژیک، در رشد شتاب یافته اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، دستمزدها به میزان شگرفی کاهش یافت و فقر فزونی گرفت. در هر دو کشور، نیم قرن طول کشید تا درآمدهای مطلق فقرا به سطوح قبل از انقلاب صنعتی بازگردد.۲۵ شاید چارلز دیکنز به بهترین وجه گرسنگی، فلاکت، کثرت جمعیت، و مرگ در میان بیکاران و طبقات کارگر اواسط سده نوزدهم را به تصویر کشیده باشد. زندگی هایی که در داستان های نیکلاس نیکلبی ۲۶، سرود کریسمس ۲۷ و اولیور تویست ۲۸ بیان شده به راستی سخت ناگوار بوده اند. داستان های دیکنز نه تنها از طبقه کارگر انگلیس بلکه از دیگر کارگران غربی در این دوران تصویری صحیح به دست داده است.۲۹ اگرچه این هزینه های بشری ممکن است اجتناب ناپذیر باشد، اما کشورهایی که تازه در حال صنعتی شدن بودند در دوره های بعدی از مسائل مشابه پرهیز نکرده اند. به رغم این هزینه ها، حتّی مارکسیست فقید، موریس داب (۱۹۲۶) پذیرفت که سرمایه داری سطح زندگی بخش عظیمی از جمعیت غربی را از اوایل سده بیستم به بعد بهبود بخشیده است.
مدرن سازی اقتصاد در جهان غیرغربی
سرمایه داری فقط در چند کشور غیرغربی به رشد اقتصادی مدرن انجامید. فصل ۵ درباره اهمیت نسبی موانع سرمایه داری که در جوامع سنّتی به جا مانده است، و نیز تاثیرات استعمارگری و دیگر شکل های استیلای سیاسی غربی بر توسعه کند اقتصادهای غیرغربی به بحث می پردازد. صرف نظر از علت، واضح است که اکثر کشورهای غیرغربی فاقد سرمایه داران بومی و رهبری موثر سیاسی و اداری لازم برای مدرن سازی سریع اقتصادی بودند.
الگوی توسعه ژاپنی ۳۰
رشد سریع سرمایه داری آغازین. یکی از استثنائات جالب توجه ژاپن بود، یکی از پنج کشور غیرغربی که از استعمار غربی گریخت. ژاپن، به رغم معاهدات نابرابر با غرب از ۱۸۵۸ تا ۱۸۹۹، در مقایسه با دیگر کشورهای آفریقایی - آسیایی، در امور اقتصادی از استقلال داخلی قابل توجهی برخوردار بود.
در میانه تا اواخر سده نوزدهم، سطح توسعه اقتصادی ژاپن به مراتب کم تر از ممالک غربی بود. اما از ۱۸۶۷ به بعد، که ژاپن مناسبات مالکیت فئودالی را برانداخت، سریع ترین رشد را در جهان داشت.
«سرمایه داری هدایت شده» ژاپن تحت حکومت امپراتوری مِیجی، از ۱۸۶۸ تا ۱۹۱۲، به این ابتکارهای دولتی متکی بود: سرمایه گذاری های عظیم در تاسیسات زیربنایی - تلگراف، خدمات پُستی، تامین آب، کشتی رانی ساحلی، بندرها، لنگرگاه ها، پل ها، فانوس های دریایی، بهبود رودخانه ها، راه آهن ها، برق، گاز، و تحقیقات فنّی؛ کمک به تجارت داخلی برای یافتن فرصت های صادراتی، نمایش محصولات و استقراض از خارج، تاسیس شرکت های تجاری، و برقراری موازین بازاریابی؛ وارد کردن دستگاه هایی که طبق شرایط آسان اعتباری به کارآفرینان خصوصی به فروش می رسید؛ تدوین قوانین مشوّق آزادی تشکیلات سرمایه گذاری و سازماندهی جمعی؛ سازماندهی نظام بانکی (با بانک مرکزی ژاپن)؛ اعزام دانشجویان و مقامات دولتی به منظور یادگیری و آموزش به خارج؛ و (در نبودِ کمک خارجی) استخدام هزاران خارجی به منظور انطباق و بهبود تکنولوژی تحت هدایت موسسات تجاری یا حکومت محلّی.
اواخر قرن نوزدهم، دولت در زمینه نیمی از سرمایه گذاری خارج از حیطه کشاورزی ابتکار عمل را به دست گرفت اما بیش تر مالکیت صنعتی را، اغلب به قیمتی استثنایی، به موسسات تجاری خصوصی فروخت. به علاوه، دولت با سیاست کارگر کم دستمزد، مالیات های اندک برای عملیات تجاری و درآمدهای بالا، شرایط مساعد حقوقی، از میان برداشتن موانع اقتصادی بین تیول ها، قراردادهای سودآورد خرید، تخفیف مالیاتی، اعطای وام، و پرداخت یارانه، به صنعت بخش خصوصی کمک کرد. ژاپن عمدتاً با اتکا بر مالیات زمین برای کسب درآمد دولتی، با فشار آوردن بر کشاورزی برای سرمایه گذاری صنعتی و کمک به صنایع بودجه هایی به دست آورد. از کارآفرینان برخوردار از کمک های دولتی دسته ها یا ترکیب های مالی (زایباتسو zaibatsu) به وجود آمد که در زمان جنگ جهانی دوم بر صنعت و بانکداری تسلط یافتند. کایرتسو(keiretsu)که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، به گروه های وابسته به شرکت هایی اشاره دارد که آزادانه حول یک بانک بزرگ یا گروه های تولیدی عمودی شامل شرکت اصلی تولیدی و پیمانکاران دست دوم، موسسات فرعی اش، و موسسات وابسته اش سازماندهی شده اند.۳۱
با این همه، برخلاف حکومت معاصر هند، حکومت مِیجی صنایع کوچک را حفظ کرد و زایباتسو را ملزم کرد که راهنمایی فنّی، نهاده های مختصر، و اعتبار در اختیار آن ها بگذارد و بنگاه های کوچک تجاری را تشویق کرد که اقدامات تعاونی انجام دهند. ایجاد صنایع کوچک «ابتدا به ساکن» به اندازه رهیافت ژاپن در حفظ و ارتقای کارگاه ها، صنایع دستی، و صنعت خانگی از مرحله پیشین توسعه، موثر نیست.
ژاپن مِیجی بر جهش های بزرگ به سوی پیشرفته ترین حالت فن آوری صنعتی موجود تاکید نداشت، بلکه پیشرفت های گام به گام در فن آوری و سرمایه را به بخش های دولتی، مناطق، بنگاه های تجاری و واحدهای کاری در حین انجام کار می آموخت. در دهه ۱۸۷۰، این امر به معنای کمک فنّی و مدیریتی و تسهیلات اعتباری برای ارتقا و افزایش مقیاس صنایع دستی و صنایع کوچک از دوران فئودالی بود که اختلاف اجتماعی کم تری را موجب می شد، زیرا محیط صنایع کوچک در آن زمان بیگانه نبود.
درباره دستیابی ژاپن به فن آوری، لارنس جی. فرانکو معتقد است:

ژاپنی ها بدون شک واردکنندگان بی رقیب فن آوری «دیگر مردمان»اند. برخلاف دیگر ملت های صنعتی که ممکن است فراموش کرده باشند چه مقدار توسعه فن آورانه شان در واقع بر جست وجو، تصادفی برخورد کردن، یا استفاده کردن بدون اجازه و کمک گرفتن از اکتشافات یا نوآوری های خارجی مبتنی بوده است، ژاپن به طور مستمر فرزندانش را به خارج اعزام کرد تا تحصیل کنند و سپس با سکونت در خارج یا سفر کردنْ راه های رسیدن به غرب یا پیشی گرفتن از آن را بیابند.۳۲

این واقعیت که ژاپن ِ امروز به احتمال یکی از عالی ترین استانداردهای توده گیر را برای مدارس ابتدایی و متوسطه در جهان دارد، و ارزش های اساسی ملی را مطرح می کند، تصادفی نیست. این شالوده را حاکمان ژاپن در اواخر دوران فئوالی پی ریختند، زمانی که میزان ثبت نام ابتدایی ژاپن بالاتر از میزان ثبت نام در بریتانیا بود، و در ۱۸۷۲ که نظام ملی تحصیلات عمومی با تاکید بر تحصیلات علمی و فنّی ایجاد شد.
به علاوه، از ۱۸۶۸ تا جنگ جهانی دوم، ژاپنی ها سیاست (ابتدا اجباری و بعداً اختیاری) تجارت خارجی چندجانبه فارغ از هر تبعیضی را خارج از امپراتوری خود اجرا می کردند (۴۵ - ۱۹۰۴). برخلاف کشورهای کم تر توسعه یافته امروز، ژاپن هیچ تبعیضی برای صادرات قائل نشد. حمایت تعرفه ای رو به افزایش در ربع اول قرن بیستم که قیمت ارز خارجی را پایین کشید، با ترویج صادرات دولتی تعدیل شد، چنان که نرخ ارز را به نرخ تهاتری بازار نزدیک کرد (نگاه کنید به فصل ۱۷ درباره نرخ های ارز خارجی). از ۱۸۶۸ تا ۱۸۹۷، ین ژاپن، با پایه نقره که نسبت به طلا کاهش قیمت پیدا کرد، در رابطه با دلار امریکا شدیداً تنزّل یافت که سبب شد ژاپن قابلیت رقابت خود را حفظ کند.
شرایط اقتصاد بین المللی امروز برای گسترش صادرات کشورهای کم تر توسعه یافته چندان مناسب نیست. صادرات کالای تولیدی کشورهای کم تر توسعه یافته که در دهه ۱۹۷۰ تا اوایل دهه ۱۹۹۰ با سرعت بیش تری گسرتش یافت، منسوجات، پوشاک، کفش، و کالاهای ساده مصرفی بود که به فن آوری کارطلب نیاز داشت که وسیعاً در دسترس بود. اما رقابت از جانب دیگر کشورهای مشتاقی که تازه به جمع صادرکنندگان کالاهای صنعتی پیوسته بودند به مراتب سخت تر است از رقابتی که در ژاپن مِیجی بود. باز هم کشورهای کم تر توسعه یافته می توانستند از رهیافت ژاپنی ِ استفاده از رقابت بین المللی و نرخ های ارز تهاتری برای تشویق صادرات بهره جویند.

پایان معجزه اقتصادی ژاپن. در ۱۹۸۲، کوزو یامامورا۳۳ یکی از نخستین اقتصاددانانی بود که به پایان «معجزه» ژاپن اشاره کرد و هشدار داد که ژاپن سه دهه رشد سریعش را با جبران عقب ماندگی، بهره بردن از صرفه جویی های مقیاس داخلی و خارجی و یادگیری با به انجام رساندن رشد سریع در سرمایه گذاری و انطباق فن آوری پیشرفته از کشورهای توسعه یافته پیشرفته تر (نگاه کنید به همگرایی کشورهای توسعه یافته در سطور بعدی در همین فصل) به پایان رسانده است. سیاست صنعتی ژاپن، با رهبری وزارت صنعت و تجارت بین الملل، هنوز به کارتل ها و موانع محدود کردن واردات متکی است، حتّی بعد از پیوستن به موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات GATT)، سازمان جهانی اداره کننده مقررات رفتاری در تجارت بین الملل تا ۱۹۹۵، که سازمان تجارت جهانی (WTO) جایگزین گات شد. حمایت غیررسمی از کارتل ها، هدایت اداری، و یارانه ها هزینه های داخلی را به زیان دیگر بخش های کارآمد صادراتی ژاپن افزایش داد. این هزینه های بالا، همراه با نظام بانکداری زیر بار سنگین کایرِتسو، که نسبت مطالبات سوخت شده به محصول ناخالص داخلی را در ۱۹۹۰ به میزان ۱۰ درصد کاهش داد، سبب وجد و شعف مالی دهه ۱۹۸۰ گشت و به دنبال آن از ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۳ رکود جایش را گرفت.۳۴ بسیاری در این باره تردید دارند که کشورهای کم تر توسعه یافته، که زمانی از مرحله جبران عقب ماندگی حمایت می کردند، دارای قدرت لازم برای مقابله با منافع استثنایی قابل مقایسه با مثلث آهنین ژاپن - سیاستمداران، دیوان سالاری، و موسسات بزرگ تجاری - بوده باشند که از اوایل دهه ۱۹۷۰ بیش تر آلوده به رشوه و نامشروع شد. فروکاهی رشد ژاپن در دهه ۱۹۹۰ دلیل دیگری است که نباید کورکورانه از الگوی رشد اقتصادی این کشور یا هر کشور دیگری پیروی کرد، بی آن که پرسیده شود آن الگو در انتقال به کشور و فرهنگ دیگر تا چه حد نیاز به تعدیل دارد.
به علاوه، اگرچه کشورهای کم تر توسعه یافته کنونی می توانند درس های سودمندی از الگوی آغازین ژاپن فراگیرند، به دلیل شرایط خاص تاریخی ژاپن این درس ها محدودند، و نیز به این علت که در سال های ۱۹۳۷ - ۱۸۶۸ جنبه های رهیافت ژاپن در آسیب شناسی رشد، از قبیل تمرکز زایباتسو، نابرابری درآمد، سرکوب اتحادیه کارگری، نظامیگری، و توسعه طلبی، تاثیر داشت.این آسیب شناسی ها تا شکست نظامی ۱۹۴۵ از طریق اصلاحات ارضی، آموزشی، نظامی زدایی، اتحادیه کارگری، انحصارستیزی، تثبیت پولی، قانون اساسی و دیگر اصلاحات پذیرفته شده از جانب دولت ایالات متحد در زمان اشغال این کشور ادامه داشت و با حمایت نیروی محرکه انقلابی مردم ژاپن مرتفع شد. این رشته رویدادها همراه با نابودی نظامی را نباید توصیه کرد یا تصور کرد که مانند ژاپن در دیگر کشورهای کم تر توسعه یافته به توسعه اقتصادی شتاب می بخشد و دموکراسی را در اقتصاد سیاسی برقرار می کند.
مدل کره ای - تایوانی
به رغم بحران مالی آسیا در سال های ۹۹ - ۱۹۹۷، از ۱۹۹۷ به بعد ببرهای آسیا، یا کشورهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی و جنوب شرقی - کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، و هنگ کنگ، بخشی از چین - سریع ترین رشد را در میان کشورهای کم تر توسعه یافته داشته اند. سنگاپور و هنگ کنگ هر دو دارای دولت شهرهای ترانزیتی پررونقی هستند که پیوندهای تجاری و مالی برای پس کرانه های خود، برای دیگر بخش های آسیا، و بین آسیا و دنیای خارج برقرار می کنند. به هر حال، این کشورها احتمالاً به عنوان دولت شهر نمی توانند همچون مُدلی برای دیگر دولت های ملی پرجمعیت باشند.
به این ترتیب، ما در این جا بر دو ببر به جا مانده آسیایی، یعنی تایوان و کره، تمرکز می کنیم که هر دو از رشد سرانه سالانه واقعی بیش از ۶ درصد از ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ برخوردار بوده اند و در سال های بعد از ۱۹۹۰ به اقتصادهای پردرآمد تبدیل شده اند.
مدل کره و تایوان شبیه مدل ژاپن است، شاید حیرت آور نباشد که این دو کشور قرن ها بخشی از تمدن بزرگ تر چینی و از آغاز قرن بیستم و در جنگ جهانی دوم در زمره مستعمرات ژاپن بودند. دولت های کره و تایوان، مانند ژاپن، به طور منظّم و مدوّن برای توسعه هر چه بیش تر اقتصادی، ساختن تاسیسات زیربنایی، ایجاد انگیزه های مالیاتی و اعتبارات یارانه ای برای تولیدات صادراتی و دیگر صنایع منتخب دخالت کردند۳۵، و سرمایه گذاری سنگینی در تحصیلات ابتدایی و دیگر سرمایه های انسانی انجام دادند، و ثبات اقتصاد کلان را در هنگام وارد شدن شوک های بیرونی (مثلاً ناشی از افزایش قیمت نفت در ۴ - ۱۹۷۳ و ۸۰ - ۱۹۷۹ و تنزّل قیمت دلار امریکا در اواخر دهه ۱۹۸۰) حفظ کردند، و به این ترتیب در مقابل تورّم مقاومت کردند و از بحران دیون خارجی فاصله گرفتند.۳۶ تفاوت عمده بین این دو کشور آن بود که سیاست های دولت کره به سوی شرکت های خصوصی چندشاخه ای از قبیل هیوندای، لاکی - گلدستار، و دوو متمایل بود، در حالی که تایوان بر کمک و اشاعه پژوهش و فن آوری به موسسات تجاری کوچک تا متوسط خصوصی و دولتی تاکید داشت.۳۷
کره و تایوان نیز مانند ژاپن از کیفیت عالی مدیریت اقتصادی که توسط دوایر دولتی تامین می شد، همراه با استخدام و ارتقای شغلی مبتنی بر قابلیت، حقوق و مزایای قابل رقابت با بخش خصوصی، و سیاست اقتصادی تا حد بسیار زیادی دور از فشارهای سیاسی، برخوردار بودند. بنا به گفته دنی رودریک ۳۸، عدم هماهنگی مانع از کامیابی کره و تایوان قبل از دهه ۱۹۷۰ شده بود. مهارت های کارگری، فن آوری ها، و نهاده های میانی یا کالاهای سرمایه ای نیاز به جابه جایی بزرگ مقیاس ِ منابع دارد تا از صرفه جویی های داخلی و خارجی ِ مقیاس و کارگران کاملاً تحصیل کرده با هزینه نازل بتوان بهره برد تا امکان رقابت بین المللی فراهم شود. در دهه ۱۹۷۰، دولت های تایوان و کره سیاست های «فشار بزرگ»۳۹ را به کار گرفتند تا بسیج منابع اساسی برای تحول اقتصادی و خیزش به رشد پایدار را هماهنگ سازند.
هر دو ببر آسیا تصمیم گرفتند بازارهای رقابتی به وجود آورند، که با همکاری بنگاه - بنگاه و دولت - بنگاه رقابت بالقوه قیمت ها را یکسان یا نزدیک به قیمت میانگین نگه می دارد. در کره، این موضوع به معنای مبادله اطلاعات بین بنگاه های تجاری و موسسات خصوصی و دولتی در راستای رقابت معدودی از بنگاه ها است که معمولاً از لحاظ رقابتی، به خصوص در صادرات، در یک سطح قرار دارند و به خوبی با هم برابری می کنند. بانک جهانی از استعاره زیر استفاده می کند: درست همچون بزرگ سالان که سازماندهی بازی های گروهی را ترجیح می دهند برای کودکان، به جای اجازه دادن به آن ها برای انجام هر کاری که دوست دارند، اداره اقتصاد هم به آن صورت که کره ای ها، ژاپنی ها و تایوانی ها انجام می دهند، یعنی به صورت رقابت ها با پاداش های عمده، مقررات روشن و به خوبی اجرا شده، و داوران بی طرف (مانند بانک های مرکزی یا وزرای دارایی)، ممکن است بر اقتصاد آزاد (عدم دخالت دولت در امور اقتصادی) مرجح باشد.۴۰
هر دو کشور برای حمایت از جایگزین های واردات (که تولیدات داخلی جایگزین واردات شود) و تشویق تولیدکنندگان کاربَر در صادرات تدبیر صنعتی دوگانه ای را در پیش گرفته اند، اگرچه از دهه ۱۹۶۰، این دو کشور انتقال از بخش صادرات کاربر به سرمایه بر و صادرات فن آوری طلب را تسهیل کرده اند.۴۱ با این همه، کره جدولی زمانی برای رقابت پذیری بین المللی تعیین کرده که موازین عملکرد برای هر صنعت دریافت کننده کمک در آن مشخص شده است. به علاوه کره ای ها و تایوانی ها در رویارویی با تورم مستمر، برخلاف بسیاری از کشورهای آفریقایی و امریکای لاتین، به نرخ معین مبادله اسمی نچسبیدند، بلکه در زمان لازم ارزش واحدهای پولی خود را کاهش دادند. علاوه بر این، دو ببر آسیایی مانند ژاپن اوایل قرن بیستم، برای جبران حمایت خود از تعرفه ها به صادرات یارانه پرداخت کردند. روی هم رفته، کره و تایوان از افزایش مفرط ارزش پول در بسیاری از کشورهای کم تر توسعه یافته اجتناب کردند، به نحوی که مانند ژاپن آغازین، برای صادرات تبعیض قائل نشدند.۴۲
در بیست و پنج سال اول بعد از جنگ جهانی دوم، صنعتی شدن در کره و تایوان از کمک ایالات متحد، سرازیر شدن سرمایه به داخل کشور، و تقاضای به سرعت رشدیابنده برای کالاهای ساخته شده در آسیا بهره برد. با این همه، کمک به صورت درصدی از محصول ناخالص داخلی در اوایل کار تایوان بعد از جنگ جهانی دوم (۶ درصد در ۶۱ - ۱۹۵۱) حتّی کم تر از درصد اخیر رشد در آفریقا (۸ درصد در ۱۹۸۷) بود.۴۳ از دهه ۱۹۷۰، دو ببر آسیایی از لحاظ اقتصادی و جغرافیایی پیوند نزدیکی با ژاپن و دیگر اقتصادهای آسیایی ِ دارای عملکرد عالی برقرار و داد و ستد و جریان سرمایه گذاری را تسهیل کرده اند. شرکت های ژاپنی از اواخر ۱۹۸۵، که دلار امریکا در مقابل ین ژاپن سیر نزولی اش را شروع کرد، سعی کرده اند رقابت پذیری قیمت بین المللی خود در تولید را با سازماندهی اقتصاد بدون مرز آسیایی حفظ کنند. این سیستم تحت رهبری ژاپن، که بخش جدید بین المللی دانش و عملکرد را دربر می گیرد، فعالیت های پیچیده تری از جمله صنایع ِ نیازمند تحقیق و توسعه و فن آوری طلب را برای چهار ببر برگزید، و در عین حال تولید و مونتاژ را که از پیچیدگی کم تری برخوردار بود و از فن آوری های استاندارد و در شرف خارج شدن از رده استفاده می کرد، به چین و سه عضو گروه اقتصادی منطقه ای (اندونزی، مالزی و تایلند)، انجمن ملل آسیای جنوب شرقی (آسه آن)، واگذار کرد.۴۴
در هر دو کشور، نهادهای مالی تحت مالکیت و کنترل دولت بودجه های ارزان سرمایه گذاری را برای بخش خصوصی تامین کردند. کره و تایوان بانک های توسعه درازمدت و دیگر نهادهای اعتباری را برای هدایت توسعه تاسیس و ضوابط تجاری را برای انتخاب طرح ها و نظارت بر آن ها برقرار کردند. این دو کشور نرخ بهره را نیز، به خصوص برای صادرکنندگان، پایین نگه داشتند و از خانواده هایی که دارای پس انداز بالا بودند (عمدتاً از پس اندازهای پُستی) با نرخ های عمدتاً یارانه ای برای نهادهای تجاریْ سرمایه تامین کردند.۴۵
کره ای ها و تایوانی ها، مانند ژاپن، فن آوری قابل توجهی را از خارج به عاریت گرفتند و اغلب در عین ادگیری و رسیدن به استانداردهای خارجی برای صادرات محصولات تولیدی، میزان بهره وری را افزایش دادند. دو کشور تازه صنعتی شده با خرید تجهیزات جدید برای کسب فن آوری، اطلاعات انتقال یافته توسط مشتریان سخت گیر، صدور مجوّز فن آوری، دانشی که با بازگشت اتباع تحصیل کرده در آن سوی آب ها به دست آمده، تحقیقات محلی برای بهبود بخشیدن به صادرات و کاهش هزینه های حمایتی، انتقال فن آوری غیرانحصاری از طریق انتشارات مهندسی، کتاب ها و نشریات تجاری، مشاوران مستقل، و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بر نقص های خود در بازار فائق آمدند (گو این که، مانند ژاپن، این امور در دوره های متفاوت محدود یا مسدود می شد). با استانداردها و سرمایه گذاری های بالای آموزشی در داخل (کره ای ها دارای طولانی ترین سال تحصیلی ابتدایی و متوسطه در جهان هستند) و تعداد زیاد اتباع کشور که در دانشگاه ها و مدارس عالی تحصیل می کنند و بسیاری از آن ها در علوم و مهندسی متخصص شده اند، و درصد قابل توجهی از آن ها در خارج از کشور تحصیلات عالیه داشته اند، این انتقال سرعت گرفت. به عنوان مثال، پیش از ۱۹۹۳، همه فارغ التحصیلان بالاتر از کارشناسی که در صنایع تایوانی به کار گرفته شدند، اتباع تحصیل کرده در خارج از کشور بودند.۴۶
در سال های ۵۲ - ۱۹۴۹، کره و تایوان، با کمک های امریکایی، توزیع مجددی را شروع کردند که نابرابری مالکیت اراضی از دوران استعمار را به میزان چشم گیری کاهش داد، و نیز از طبقه زمیندار پیشین برای سرمایه گذاری در تجارت و صنعت حمایت کردند.۴۷ این دو کشور، مانند ژاپن ِ زمان مِیجی، کشاورزی را تحت الشعاع صنعت قرار دادند و از انحصار خرید (تک خریدار) برای پایین نگه داشتن قیمت ها استفاده کردند و بسیاری از عایدات به دست آمده را برای کمک به صنعت به کار گرفتند. اما از دهه ۱۹۶۰، همان طور که ایالات متحد میزان فروش گندم مازاد یارانه ای خود طبق قانون عمومی ۴۸۰ را به این کشورها کاهش داد، هر دو کشور، با پرداخت یارانه و حمایت از کشاورزی و افزایش قیمت خرید گندم، به جانبداری ضد کشاورزی خود سیر معکوس دادند و به این ترتیب تا حدی از فاصله بین شهر و روستا کاستند.۴۸ دیگر سیاست های حمایت از کشاورزی عبارت از تحقیقات کشاورزی و گسترش خدمات برای سرعت بخشیدن به پخش انواع گندم پرمحصول انقلاب سبز و نرخ های ارز نزدیک به نرخ های تهاتری بازار به منظور تشویق صادرات کشاورزی بود.۴۹
هر دو کشور در رفاه اقتصادی به پیشرفت های مشترک وسیعی دست یافتند که مشروعیت را برای سیاست دولت به ارمغان آورد. این برنامه های تقسیم ثروت نه تنها اصلاحاتی را شامل می شد که بعد از جنگ زمین را بین کشاورزان توزیع می کرد، بلکه بر برنامه های توسعه کاربر (که شامل برنامه های صنعتی در مقیاس کوچک و متوسط در تایوان نیز می شد)، تنظیم خانواده (که موفقیت آن با برابری طلبی درآمد مرتبط بود؛ نگاه کنید به فصل ۸)، و تحصیلات ابتدایی جمعی تحت حمایت دولت، که فقرا، کودکان مناطق روستایی، و دختران را شامل می شد، تاکید داشت. در دهه ۱۹۵۰، کره جنوبی برای گسترش تحصیلات ابتدایی و متوسطه سرمایه گذاری سنگینی انجام داد. تا اوایل دهه ۱۹۶۰، میزان باسوادی در کره به ۸۰ درصد رسید که برای کشوری که در چنین سطح پایینی از توسعه قرار داشت، سطحی بالا محسوب می شد.۵۰
تجربیات کره و تایوان از ۱۹۴۵ به بعد بسیاری از درس های الگوی توسعه ژاپنی را تقویت می کند: اهمیت سرمایه داری هدایت شده، سرمایه گذاری برای تاسیسات زیربنایی، به عاریت گرفتن فن آوری و یادگیری، آموزش ابتدایی فراگیر، استاندارد عالی آموزشی، و قیمت های بازار تهاتری ارز خارجی. دو ببر آسیای بر دولت های مستبد متکی بودند و اتحادیه های کارگری را، همان طور که ژاپن در اوایل مدرنیزه کردن خود عمل کرد، سرکوب کردند اما، برخلاف ژاپن، قبل از در پیش گرفتن دموکراسی سیاسی در کاستن از نابرابری کم درآمدها کامیاب شدند. رشد سریع اقتصادی و مساوات طلبی نسبی اقتصادی کره و تایوان، تلاش های اواخر دهه ۱۹۸۰ و دهه ۱۹۹۰ برای راه گشایی به سوی دولت دموکراتیک ِ بزرگ تر را تسهیل کرد.
از اواخر دهه ۱۹۸۰، رفتار کشورهای توسعه یافته از قبیل ایالات متحد با تایوان و کره به مثابه کشورهای ثروتمند شروع به تغییر کرد و ترجیحات دریافتی در زمانی که آن ها در زمره کشورهای کم تر توسعه یافته بودند، حذف شد و از آن دو کشور خواسته شد که به تجارت آزاد و سیاست های نرخ مبادله ارز پای بند باشند. به علاوه، آن دو کشور با افزایش آلودگی و تراکم جمعیت مواجه شدند که تا حدی از رشد ثروت آن ها ناشی می شد. به رغم این مسائل، هنوز توسعه اقتصادی این دو کشور می تواند درس هایی برای کشورهای کم درآمد و متوسط درآمد رو به پایین دربر داشته باشد.
بانک جهانی هشت اقتصاد آسیایی با عملکرد عالی را شناسایی کرده است:۵۱ علاوه بر ژاپن، این اقتصادها شامل ببرهای چهارگانه - تایوان، کره جنوبی، هنگ کنگ و سنگاپور - و سه کشور آسه آن - مالزی، تایلند و اندونزی - می شود. اندونزی در ۱۹۹۵ از کشوری کم درآمد به کشوری با درآمد متوسط ارتقا یافت؛ اما در نتیجه بحران اواخر دهه ۱۹۹۰ آسیا، خشک سالی شدید، سقوط قیمت های صادراتی، و ناآرامی مدنی و گردش کا نامرتب دولت، دیگربار در آغاز قرن بیست و یکم در سیری قهقرایی به کشوری کم درآمد تبدیل شد. اگرچه رشد ۶ درصدی تایلند، ۹۲ - ۱۹۸۰، سریع ترین رشد در میان اقتصادهای متوسط درآمد رو به پایین بود، بحران مالی و اقتصادی کلان ۹ - ۱۹۹۷ بسیاری از دستاوردهای پیشین را از بین برد. مالزی در اوایل دهه ۱۹۹۰ به رتبه کشورهای متوسط درآمد رو به بالا ارتقا یافت اما تا اواخر دهه ۱۹۹۰ که از جریان مستمر خروج کوتاه مدت سرمایه و فشار بر واحد پولی اش، رینگیت، جلوگیری کرد و، به این ترتیب، با مقاومت در مقابل استفاده از سیاست های انقباضی پولی و مالی که مانع از پیشرفت دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی شد، سیر معکوس چندانی نداشت (نگاه کنید به فصل ۱۶، بحث درباره سیاست های تطبیقی اقتصادی در بحران آسیا). تاثیرات منفی بحران آسیا بر تایوان کم تر از کره جنوبی بود؛ تایوان از نظارت احتیاطی نیرومند، محدودیت جریان ورود سرمایه کوتاه مدت، ذخیره های قابل توجه بین المللی برخوردار بود و بودجه بندی رشد را به جای استقراض از طریق حفظ عایدات انجام داد. از طرف دیگر، کره دارای شرکت های مختلط کایرتسو مانند، به نام چائه بول (chaebol) همراه با به هم پیوستگی و پرداخت یارانه ضربدری ِ موسسات صنعتی و بانک های تجاری بود، که چند واحد از آن ها نرخ های بالای وام های غیراجرایی داشتند (در واقع، بعضی از آن ها به معنای حقوقی کلمه قادر به پرداخت دیون خود نبودند). با این که اقتصاد کره با سرعتی بیش تر از اقتصادهای آسیای جنوب شرقی حرکتی به عقب داشت، تا پایان ۱۹۹۸ اقتصاد خود را از ثبات برخوردار کرد.۵۲
نشریه ایکانامیست این سوال را مطرح می کند که کشورهای تازه صنعتی شده بعدی کدام اند۵۳؛ و جواب: مالزی، که مدارس متوسطه و دانشگاه هایش نه خوب است و نه بد، و تایلند، که نظام آموزشی اش از لحاظ علوم و مهندسی ضعیف است و فقط ۵۵ درصد از افراد ۱۲ تا ۱۷ سال در مدرسه متوسطه ثبت نام می کنند۵۴؛ در مقام مقایسه، در کره جنوبی از اواخر دهه ۱۹۹۰ این میزان بالغ بر ۹۷ درصد بود.۵۵ به علاوه، همان طور که در فصل ۱۷ آمده است، مالزی و تایلند، اگرچه با رونق محدود به توسعه از پایین به بالای نسل فن آوری بومی و نوآوری صنعتی توجه چندانی نداشته اند، استقلال اقتصادی خود را فدای محصولات دارای پیچیدگی کم تر، کاربر، و دارای ارزش افزوده ناچیز در بخش کار سازمان یافته ژاپنی کرده اند. رشد کندتر در تجارت و درآمد جهانی در سه دهه گذشته، مالزی و تایلند را از تقلید تجارب پیشین کشورهای تازه صنعتی شده باز داشه است.

نظرات کاربران درباره کتاب توسعه اقتصادی