فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب پایش اقتصاد مقاومتی

کتاب پایش اقتصاد مقاومتی

نسخه الکترونیک کتاب پایش اقتصاد مقاومتی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۱۰,۸۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب پایش اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی را می‌توان دنباله‌رو سیاست‌های امنیت ملی تلقی نمود. امنیت ملی که شرط کافی تحقق آن توجه به بعد اقتصادی است. با توجه به فراز‌و‌نشیب‌هایی که در نظریات اقتصاد کلان پدیدار گشته‌اند، پس از چالش‌هایی همچون بحران‌ها و شوک‌های اقتصادی و آسیب‌‌پذیری‌های حاصل از جهانی‌شدن، امروزه نظریه‌پردازان بر نگاه درونی متمرکز شده‌اند که در قالب محوری‌ترین مفهوم یعنی تاب‌آوری به منصحه ظهور رسیده است. کشور ما نیز از این روند مستثنی نبوده است و خود را در قالب سیاست کلان اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ نشان داده است. تحقق این سیاست نیز مانند هر سیاست و برنامه دولتی دیگری نیازمند تبیین و ارزیابی است. در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی علمی بتوان مفاهیم اصلی مورد نظر در سیاست اقتصاد مقاومتی را استخراج و ابعاد و شاخص‌های اندازه‌گیری آن با شرایط امروز کشور ایران ارائه نمود. قبل از تبیین و تشریح مراحل اصلی اجرای طرح حسابداری اقتصاد مقاومتی، توجه به مقدمات آن ضروری است: اولاً، مفهوم مقاوم بودن یک مفهومی طیفی یا به عبارتی یک کلی مشکک بوده و یک مفهوم مطلق و دارای اندازه‌ای مشخص نیست؛ ثانیاً، اقتصاد مقاومتی قبل از علم، دین و نقل، یک مفهوم عقلی است. شاهد بر این مدعا این است که در هر کجای دنیا اصل بر استحکام، مقاومت و قوام است و این یک اصل عقلی به شمار می‌رود. ثالثاً، اقتصاد مقاومتی نه تنها یک برنامه کوتاه‌مدت نبوده، بلکه یک فرآیند است؛ به عبارت دیگر یک راهبرد کلان است و صرفاً یک تاکتیک نبوده و تنها مربوط به دوره تحریم نخواهد بود. پس از رصد ابعاد اقتصاد مقاومتی مشخص شد که این عبارت با مفاهیمی از قبیل تاب‌آوری، ضدشکنندگی اقتصادی، اقتصاد پایداری، و ثبات اقتصاد کلان مرتبط است. تاب‌آوری اقتصادی که به توان سیاست ساخته‌ یک اقتصاد برای بهبود یا انطباق با آثار شوک‌های برون‌زای مخل گفته می‌شود. از نظر اقتصاد مقاومتی این اصطلاح در دو مفهوم به‌کار می‌رود: نخست، توانایی اقتصاد برای بهبود سریع از شوک‌های اقتصادی تخریب‌کننده خارجی، دوم توانایی اقتصاد برای ایستادگی در برابر آثار این شوک‌ها. از آنجایی که هدف اصلی این کتاب پایش همه جانبه سیاست اقتصاد مقاومتی است؛ در این نگاشته تلاش شده است تا از منظر فردی و سازمانی به تاب‌آوری نگریسته شود. این کار نه تنها موجب گسترش سطح تحلیل شده، بلکه باعث حذف شاخص‌های تکراری در سطح کلان شده است. ضد‌شکنندگی اقتصادی به مواردی اطلاق می‌شود که یک اقتصاد آسیب‌پذیر یا شکننده باید به اجرا بگذارد تا آسیب‌پذیری‌اش کاهش پیدا کند. در واقع این مفهوم بدان معناست که منابع و ظرفیت‌ها را باید طوری تنظیم و جایابی نمود که احتمال ضربه به آن‌ها به حداقل رسیده و بتوان عواید مثبتی نیز به‌دست آورد. اقتصاد پایداری، اصطلاحی است که بر یافتن استراتژی‌های مختل‌کننده جهت استفاده از ظرفیت موجود در بهترین مزیتشان به‌کار می‌رود. در واقع این مفهوم مستلزم یافتن راهی است که منابع به‌طور کارا و هم مسئولانه استفاده شده و عایدی بلندمدت را به همراه داشته باشند. ثبات اقتصاد کلان، اشاره به اقتصاد باثباتی می‌کند که آسیب‌پذیری خود را نسبت به شوک‌های خارجی حداقل می‌سازد و می‌تواند راه را برای یک رشد اقتصادی باثبات باز نماید. ثبات اقتصاد کلان از طریق کاهش قابل توجه نااطمینانی و پیشبرد برنامه‌ریزی بلندمدت، کمک زیادی به رشد اقتصادی می‌نماید.

ادامه...

بخشی از کتاب پایش اقتصاد مقاومتی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

ابعاد مورد تاکید در پایش اقتصاد مقاومتی

همان طور که پیشتر نیز تاکید شد، «اقتصاد مقاومتی» واژه جدیدی است که در سال­های اخیر و در پی افزایش تحریم­های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران به ادبیات اقتصادی کشور اضافه شده است. تعریف اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و در مرداد ۱۳۹۱ در دیدار با دانشجویان ارائه شده است. ایشان در این دیدار، تعریف زیر را برای اقتصاد مقاومتی بیان فرمودند:

«اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت­های شدید می­تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد».

در واقع اهداف اقتصاد مقاومتی از دید ایشان مقاومت در برابر فشار­ها و تهدیدات، کاهش وابستگی، تاکید بر تولید ملی و تلاش برای خود اتکایی و تبدیل چالش­ها به فرصت­ها است. از نظر نویسندگان و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی را می توان در مفاهیم زیر رصد کرد:
  • تاب آوری اقتصادی
  • آسیب پذیری اقتصادی
  • ضدشکنندگی اقتصادی
  • پایداری و تداوم اقتصادی
  • استحکام و پیوستگی متقابل در اقتصاد
  • ثبات اقتصاد کلان
  • اقتصاد بازدارنده و بازدارندگی اقتصادی
  • مقاوم بودن اقتصادها و نهادها
  • تحلیل وضعیت اِستادگی در اقتصاد
  • اقتصاد با وضعیت ثابت و متحمل.

تاب آوری

واژه «تاب آوری» از ریشه لاتین «res- lire» به معنای بازگشت ارتجاعی[۲۳] می آید. فرهنگ واژه آکسفورد «تاب آوری» را به معنای «(۱) توانایی ماده یا شیء به بازگشت دوباره به شکل قبلی؛ قابلیت ارتجاع؛ (۲) ظرفیتی که سریعاً می تواند از مشکلات بهبود یابد؛ سفتی» ترجمه کرده است.[۲۴]
به طور کلی تاب آوری را می توان به ظرفیت و توانایی یک پدیده به بهبود از شوک یا اختلال تعریف نمود؛ اگرچه مفهوم «تاب آوری» در روان شناسی نیز استفاده می شود اما این واژه اولین بار توسط دانشمندان علوم فیزیک و ریاضیات به معنای ویژگی های یک فنر و تشریح ثبات مواد و مقاومتشان به شوک های خارجی به کار گرفته شد (داوودی، ۲۰۱۲، ص ۳۰۰) (نوریس و دیگران، ۲۰۰۸، ص ۱۲۷).
ادبیات تاب آوری در رشته های روان شناسی، جامعه شناسی، جغرافیا، مردم شناسی، بهداشت عمومی، اکولوژی، تکنولوژی و ارتباطات نیز وجود دارد. فولک[۲۵] به خوبی مفاهیم مرتبط با تاب آوری و نقطه تمرکز هرکدام را به ما نشان می دهد:

جدول ۱- ۵. توالی مفاهیم تاب آوری از تفسیر متن محدودتر به گسترده تر اجتماعی ـ اکولوژیکی[۲۶]



(منبع: فولک، ۲۰۰۶، ص ۲۵۹)

یک منطقه یا اجتماع تاب آور، منطقه ای است که قادر است تهدیدها را پیش بینی کند، تاثیر این تهدیدات را با اقدامات پیشگیرانه کاهش دهد، زمانی که این تهدیدات اتفاق افتادند پاسخ مناسبی دهد و پس از آن خود را بازیابی کند. چنین تهدیدات (شوک هایی) می تواند رخدادهای طبیعی باشد، اما همیشه به شرایط آب و هوایی مرتبط نیست، می تواند انسانی مانند تروریسم یا حوادث صنعتی؛ بیماری های واگیردار؛ یا کاهش یا اختلال اقتصادی باشد. تاب آوری یک منطقه در ابتدا توسط بزرگی و شدت چنین تهدیدات و ظرفیت سیستم برای مواجهه با آن ها طبق آسیب پذیری ذاتی شان و منابع دسترسشان تعیین می شود. اگر شوکی فراتر از ظرفیت منطقه وارد شود، تاب آوری به توانایی سیستم به بهبود و بازیابی به سطح قبل از شوک عملکرد خود یا تحقق یک سطح نرمال جدیدی با حداقل مطلوبیت اندازه گرفته می شود. نتیجه نهایی منجر به افزایش ظرفیت منطقه برای مواجهه با شوک بعدی می شود (دابسون و دیگران، ۲۰۱۴، ص ۴).
در این پژوهش بر دو سطح تحلیل فردی و سازمانی برای محاسبه و سنجش تاب آوری تاکید شده است. سطح فردی تاب آوری را می توان در فصل دوم و سطح سازمانی تاب آوری را می توان در فصل سوم مطالعه نمود.

ثبات اقتصاد کلان

یک دیدگاه جامع و بلند مدت، بر روی ساختار روابط بین متغیرهای اقتصاد کلان که در دراز مدت پایدار بوده و نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که این ساختار را به ایجاد می کنند، وجود دارد. برای مثال، یک ساختار اجتماعی اگرچه می تواند برای مدت طولانی پایدار باشد، اما لزوما ایستا نیست و ممکن است در بلندمدت، ثبات اقتصاد کلان را تهدید کند.
ثبات اقتصاد کلان، به فعل و انفعالات بین تقاضای کل و عرضه کل اقتصاد مرتبط است. اگر در یک اقتصاد، هزینه کل در تعادل با عرضه کل تغییر کند، آن اقتصاد توسط تعادل داخلی، که با موقعیت اقتصادی پایدار، تورم پایین قیمت ها، و نرخ بیکاری نزدیک به نرخ طبیعی مشخص می شود، و هم چنین تعادل خارجی، که در وضعیت کنونی حساب های بین المللی یا میزان بدهی های خارجی نمایان است، بارز می شود. ثبات اقتصاد کلان، می تواند به عنوان متغیری که به شدت تحت تاثیر سیاست های اقتصادی است و هم چنین به عنوان یک شاخص خوب انعطاف پذیری اقتصاد در مواجه با شوک های نامساعد در نظر گرفته شود.
مفهوم ثبات اقتصاد کلان تغییرات قابل توجهی در گفتمان اقتصادی طی دهه های گذشته بوجود آورده است. در طول سال های پس از جنگ تحت تسلط تفکر کینزی، ثبات اقتصاد کلان در واقع به معنای ترکیبی از تعادل داخلی و خارجی بود. برای بررسی تکامل ثبات اقتصاد کلان، باید رفتار متغیرهای کلان اقتصادی را از جمله رشد تولید واقعی، نرخ تورم و کسری حساب جاری بررسی نمود. تغییرات در رفتار این متغیرهای درون زا می تواند تغییرات در محیط سیاست های کلان اقتصادی و هم چنین شوک های برون زا را منعکس کند.
ثبات اقتصاد کلان در شرایط نوسانی به عنوان ترکیبی از شکاف تولید و تورم، تعریف شده است، در حالی که ثبات مالی در شرایط نوسانی به عنوان شاخص ترکیبی تعریف شده است که شامل قیمت واقعی خانه ، گسترش وام بانکی و نسبت اعتبار بهGDP است. شاخص مرکب از ثبات اقتصادی نیز تعریف شده است، با این فرض که بانک مرکزی هنوز هم متصل اهمیت بیشتری به ثبات اقتصاد کلان می دهد.
ثبات اقتصاد کلان، عبارت است از دستیابی به ثبات درازمدت در نرخ تورم، رکود، کاهش نرخ بهره و افزایش در دارایی در طول زمان. این متغیرها، که ایجاد بی ثباتی در اقتصاد می کنند، محصول «تامین مالی کسری» می باشند.
ثبات اقتصاد کلان به معنی ثبات با توجه به رشد، تورم، نرخ بیکاری و غیره در کشور است. این امر بر روی خط مشی های اقتصادی ملی تاثیر می گذارد که ممکن است شامل تغییر سطح مالیات و غیره شود. هر شرکت چند ملیتی پس از مطالعه اقتصاد کلان کشور میزبان تنظیم می شود. هر گونه تغییر در اقتصاد کلان یک کشور به یک شرکت چند ملیتی تاثیر می گذارد. برای مثال، اگر سطح مالیات تغییر کند، آن به طور مستقیم بر روی یک سود خالص یک دوره زمانی تاثیر می گذارد. به طور مشابه اگر رشد یک کشور کند شود، آن بر روی رشد یک شرکت منعکس می شود. برای یک شرکت چند ملیتی که می خواهد رشد و رونق داشته باشد، اقتصاد کلان کشور میزبان باید با ثبات باشد. کشور میزبان مثل یک لنگر می باشد که به شرکت ثبات می دهد.
در فصل چهارم کتاب، مفهوم و روش اندازه گیری ثبات اقتصاد کلان ارائه شده است.

اقتصاد پایداری

اگر چه اقتصاد در حالت پایدار در واژه های بیوفیزیکی تعریف شده است، دلی و دیگر اقتصاددانان مطالعه کننده حالت پایدار اغلب ادعا می کنند که برخی از سیاست های مترقی اجتماعی برای رسیدن به یک اقتصاد حالت پایدار مورد نیاز می باشند. یک اقتصاد حالت پایدار ( یک اقتصاد نسبتاً با ثبات، به صورت ملایم در حال نوسان محصول) جایگزین مناسبی برای اقتصاد رو به رشد است و به یک هدف مناسب تر در ایالات متحده و اقتصادهای ثروتمند تبدیل شده است.
ثبات به این معنی نیست که کاملاً تغییر ناپذیر باشند. منظور از ثبات، کم نوسان کردن در کوتاه مدت می باشد (که از نظر سیاسی و اقتصادی ممکن است به عنوان حدود تعریف شده یک دهه یا کمتر باشد)، اما تمایل به سوی یک تعادل پایدار در دراز مدت می باشد که هر گونه تغییر در بلند مدت منعکس می کند فرآیندهای تکاملی، زمین شناسی، و یا نجومی را که ظرفیت حمل زمین را برای اقتصاد انسان تغییر می دهد.
مشخص ترین صفت اقتصاد حالت ثابت اندازه پایداری (دلی ۱۹۹۷) است. اقتصاد حالت پایدار پی در پی نه دستخوش رشد و نه رکود می شود. برای اینکه مشخص تر شود، آن جمعیت ثابت مردم (و بنابراین «موجودی» کار) و موجودی ثابت از سرمایه دارد. هم چنین دارای نرخ ثابتی از «توان عملیاتی» می باشد، به عنوان مثال، انرژی و مواد مورد استفاده برای تولید کالا و خدمات.
اقتصاد حالت پایدار به صورت فیزیکی در حال رشد نیست اما از لحاظ کیفی، بهبود اقتصادی توسط نرخ پایداری زیست محیطی توان عملیاتی منابع حفظ می شود. این نیز یک اقتصاد ساکن شده توسط یک جمعیت ثابت از انسان ها می باشد. انتقال به اقتصاد جهانی حالت پایدار برای جلوگیری از بحران های دیگری چون تغییرات آب و هوایی فاجعه بار لازم است.
برای مطالعه بیشتر در این حوزه می توان به فصل پنجم کتاب مراجعه نمود.

ضدشکنندگی اقتصادی

در راستای مقاوم سازی اقتصاد که تا حدی به معنای توانمندسازی اقتصاد است. یکی از این شاخص ها ضد شکنندگی است. شکنندگی از نظر لغوی به معنای توانایی شکست و یا خرابی آسان تعریف شده است و تورس[۳۹] شکنندگی را برای اقتصاد به خانه ای شیشه ای تشبیه می کند که در مواجهه با تنش سختی قسمتی از آن خواهد شکست. مفهوم کشور شکننده[۴۰] از اوایل دهه ۱۹۹۰ وارد مباحث توسعه ای گشته است. گرچه نه توسط دانشگاهیان و نه متخصصان سیاست های توسعه ای توجه مناسبی بدین مفهوم نشده و تنها سازمان های انسانی در کشورهای در حال توسعه درباره این مفهوم ابراز نگرانی می کنند (روگومامو[۴۱]، ۲۰۱۱، ص ۱۱۴).
بحث غالب شکنندگی و تضاد در کشورهای آفریقایی به عنوان مصداق برجسته کشور شکننده گرایش به سوی تمرکز بر ضعف نهادها، اجرای ضعیف خط مشی های اقتصادی و حکمرانی بد در این کشورها دارد. به منظور رهایی از دام شکنندگی، خط مشی های مرسومی از قبیل گشودن اقتصاد آفریقا به سوی سرمایه های خارجی به منظور ابزاری برای بهبود رشد، از بین بردن فقر به عنوان عامل اصلی تضاد و هم چنین اتخاذ سیستم دموکراتیک حکمرانی به مثابه ابزاری جهت تشویق بیشتر خط مشی های دولتی پیشنهاد می شود (روگومامو، ۲۰۱۱، ص ۱۱۴).
مفهوم شکنندگی زمانی در یک کشور وجود دارد که شکاف در جامعه، مدیریت نادرست در اقتصاد و خدمات اجتماعی ضعیف که قواعد اجتماعی بین دولت و مردم را تحلیل می برد وجود داشته باشد. در چنین شرایطی فقدان همبستگی در درون جامعه به چشم می خورد و کشور مستعد از هم پاشیدگی در هنگام مواجهه با تهدیدات قدرت های متخاصم است (روگومامو، ۲۰۱۱، ص ۱۱۸).
شکنندگی مفهومی مبهم است. شکست، آسیب پذیری و ضعف غالباً مترادف با آن مورد استفاده قرار می گیرند. در واقع تعاریف چندگانه از شکنندگی از ماهیت ذاتی چندبعدی مفهوم آن نشئت گرفته است. واژه ضد شکنندگی نخستین بار توسط نسیم نیکولاس طالب [۴۲]در کتابی به همین نام که در سال ۲۰۱۲ به چاپ رسید مورد استفاده قرار گرفت که آن را ویژگی ای تعریف می نماید که اقتصاد در مواجهه با عوامل فشار کسب قدرت نماید و از شکست ها قدرتمندتر شود. گستردگی دامنه تعریف این واژه تا حدی است که آن را در سطح سیستم، سازمان و اقتصاد تعریف می نمایند. یک سیستم ضد شکننده علاقمند به جذب این عوامل فشار است و هر عاملی در صورتی که موجب نابودی آن نشود، بر قدرت آن خواهد افزود. سازمان های ضدشکننده، فرهنگی دارند که قابلیت تطابق با محیط و یادگیری سریع از آن را دارا می باشد و از نوسانات به بهترین شکل استفاده می کنند (وایت و لارنس، ۲۰۱۳). ضد شکنندگی برای سازمان به منزله کسب توانایی است که می تواند متفاوت از توانمندی های موجود نیز باشد و هم چنین حالتی ارتجاعی و یافتن دیدی بهتر در مواجهه با مشکلات، خطاها، تهاجمات و شکست ها است. البته ضد شکنندگی از توانایی ارتجاعی بسیار متفاوت است (طالب، ۲۰۱۲). طالب عنوان می کند که منظور از حالت ارتجاعی در سیستم ها توانایی سیستم در بازیابی خود پس از شکست است در حالی که منظور از سیستم های ضد شکننده، سیستم هایی است که پس از مواجهه با این شکست ها قدرتمندتر می گردد. و منظور از تاب آوری در سیستم توانایی مقاومت و ایستادگی آن در مواجهه با شکست هاست این سیستم ها پس از گذر از مشکل به حالت اولیه خود باز می گردد ولی سیستم هایی که دارای خاصیت ضد شکنندگی می باشند، بهتر خواهند شد.
البته ذکر این نکته ضروری است که شکنندگی یک مفهوم پیچیده و چند بعدی است، که هنوز تعریف مورد قبول بین المللی در مورد آن وجود ندارد و محققان، سیاست گذاران و افراد درگیر در این حوزه ، هر یک آن را به گونه ای مفهوم سازی می کنند. البته در آمارگیری انجام شده برای رسیدن به اجماع برای یک تعریف مشترک، تعریف زیر در اکثر موارد نظر خبرگان را به خود جلب کرده است:
«شکنندگی حالتی است که در آن اهداف و ظرفیت های سیاسی ـ ساختاری کافی برای فراهم کردن فعالیت های پایه ای لازم در جهت کاهش فقر و توسعه و گسترش امنیت و حقوق انسانی برای جمعیت حاضر و درگیر در آن اقتصاد وجود نداشته باشد».
در فصل ششم، به بررسی شاخص ها و ابعاد ضدشکنندگی اقتصادی پرداخته می شود.

جمع بندی

در این فصل ضمن تشریح موقعیت مسئله اقتصاد مقاومتی، مروری بر سیاست اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت. هم چنین مدل این کتاب در سه سطح فردی، سازمانی و کلان و چرایی در نظر گرفتن این سطوح برای سنجش اقتصاد مقاومتی مورد بحث واقع شد که در فصول بعدی به طور جامع تر به آن ها پرداخته می شود.

یادداشت ها

[1]. Lino Briguglio
[2]. The Economic Vulnerability Index
[3]. Trade Openness Index
[4]. Dependence on Strategic Imports
[5]. Export Concentration
[6]. Disaster Proneness
[7]. The Economic Resilience Index
[8]. Macroeconomic stability
[9]. Market flexibility
[10]. Market riskiness
[11]. Social Development
[12]. Environmental management
[13]. Equilibria
[14]. Figure 8 model
[15]. Exploitation or r Phase
[16]. Conservation or K Phase
[17]. Release or omega Phase
[18]. Reorganization alpha Phase
[19]. Panarchy
[20]. Remember
[21]. Revolt
[22]. Resilience Alliance workbook
[23]. Spring back
[24]. http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/resilience?q=resilience
[25]. Carl Folke
[26]. Social-Ecological
[27]. Engineering resilience
[28]. Return time, efficiency
[29]. Recovery, constancy
[30]. Vicinity of a stable equilibrium
[31]. Ecological/ecosystem resilience social resilience
[32]. Buffer capacity, withstand shock, maintain function
[33]. Persistence, robustness
[34]. Multiple equilibria, stability landscapes
[35]. Social–ecological resilience
[36]. Interplay disturbance and reorganization, sustaining and developing
[37]. Adaptive capacity transformability, learning, innovation
[38]. Integrated system feedback, cross-scale dynamic interactions
[39]. Torres
[40]. Fragile State
[41]. M.Rugumamu
[42]. Nassim Nicolas taleb

فصل۱: مروری بر سیاست اقتصاد مقاومتی و روش پژوهش برای آن

مقدمه

اسلام یک دین شهری است و شهر اسلامی مبتنی بر سه عنصر مذهب، اقتصاد و سیاست است. در فضای شهر اسلامی این عناصر از لحاظ جغرافیایی در ارتباط متقابل و نزدیک به هم هستند. از آنجایی که حیات شهر بستگی به فعالیت اقتصادی کارخانه ها و موسسات زیربنایی دارد، اقتصاد عامل حیات بخش شهر بوده و شهروندان با فعالیت های تولیدی، خدماتی و تجاری به تولید و مبادله ثروت اقدام می نمایند (رسول ربانی، ۱۳۸۹، صص ۷- ۶).
ایران، کشوری است که تجربه ای در حدود ۶۰ سال برای مقاومت و مبارزه با انواع تحریم ها و ممنوعیت های تجاری برخوردار بوده است و هم اکنون نیز اذعان می شود که سخت ترین تحریم ها در طول تاریخ، علیه ایران اعمال شده است به گونه ای که در مقایسه ای که بین قطعنامه های تحریمی شورای امنیت بین دو کشور ایران و کره شمالی صورت گرفت، شدت تحریم های اعمال شده بر ایران به مراتب بیشتر از کره شمالی بوده است (زهرایی و دولت خواه، ۱۳۸۸، ص ۱۴۳). آثار و پیامدهای تحریم بسیار گسترده تر از اهداف آن ها هستند و بر شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تاثیری ناگوار می گذارند. تشدید تحریم ها از سال ۲۰۰۶ به بعد بر اقتصاد کشور باعث کاهش حجم مبادلات، کاهش رشد اقتصادی، رکود شدید در صنعت و هم چنین باعث هزینه های پنهان (مانند تغییر بازار، افزایش ریسک سرمایه گذاری) و آشکار بر صنعت (عدم همکاری موسسات مالی و سیستم بانکی و افزایش هزینه حمل و نقل) شده است. آثار اجتماعی تحریم نیز شامل افزایش نرخ بیکاری، افزایش هزینه های امنیتی، افزایش نرخ سوانح و تصادفات هوایی هستند (بصیری، ۱۳۹۰)؛ البته باید اذعان نمود که مفهوم تحریم به خودی خود یک شوک بر سیستم اقتصادی ـ اجتماعی قلمداد نمی شود اما آثار آن بر سیستم های مختلف جامعه باعث شوک و بحران می شود (عظیمی، ۱۳۹۳).
شهرها و مناطق نیز ترکیبی از فضا و روابط سیستم هستند که می توانند یک فضای ویژه یا ترکیبی از فضاها را به وجود آورند و نیازهای روزمره خود را از لحاظ خدمات، منابع، تولیدات، جاذبه ها و غیره ابراز و تامین نماید. حال شرایط خاص کشور ایران امروز و نیز همین بسترهای یادشده، خود می تواند ظرفیتی را برای مقاومت و کاهش شدت آشوب ها و اختلالات محیطی و انواع شوک ها و بحران ها مانند تحریم ها ایجاد نماید و زمینه های کارآمدی/ ناکارآمدی تحریم ها را فراهم کند؛ در حالی که اکثر اقتصاد دانان و خط مشی گذاران، رویکرد مقاومت در برابر تحریم ها را برای ایرانیان مناسب می دانند اما در بلندمدت، آثار شدیدتر تحریم موجب کاهش توسعه و رشد اقتصادی می شود. بنابراین نیاز برای بازنگری در راهکارها، استراتژی ها، خط مشی ها و سیاست های فعلی وجود دارد که ضمن مقاومت در برابر انواع بحران ها و شوک های ناگهانی مانند تحریم ها، بتوان آینده بهتری را برای مردمان این سرزمین فراهم نماید و در سخت ترین شرایط فشارها و تحریم ها و نیز دشمنی ها و خصومت شدید بتواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد. این همان نگاه اقتصاد مقاومتی است که در شهرها از اقتصادی برخوردار شود که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند؛ هم آسیب پذیری اش کاهش پیدا کند؛ یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکل های مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند (ر.ک بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان، ۱۶/ ۵/ ۱۳۹۱ و ۲/ ۶/ ۱۳۹۱).

موقعیت مسئله اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن تاثیرها است و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است؛ هم چنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تاکید گردد. در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور از سختی ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است.
در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران، واژه جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات کشور اضافه و فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است. این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال ۱۳۸۹ مطرح گردید. در همین دیدار، رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش» را ارائه نمودند.
در صحنه بین الملل، اصطلاح اقتصاد مقاومتی اولین بار در سال ۲۰۰۵ پس از محاصره غزه توسط اسرائیل که مواد غذایی و نهاده های اولیه برای تولید و پیشرفت اقتصادی را نیز شامل می شد و ناتوانی غزه در صادرات، امکان صادرات و کشت بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله توت فرنگی را کاهش داده بود، مورد استفاده قرار گرفت و ضوابط و معیارهای حاکم بر مفهوم اقتصاد مقاومتی شناسایی گردید.
اقتصاد مقاومتی اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر توسط مقام معظم رهبری (معظم له) ارائه گردیده است. در بیانات ایشان، همان طور که در صدر ابلاغیه سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز اشاره فرموده اند، اقتصاد مقاومتی یک نوع الگوی اقتصادی است که برگرفته از فرهنگ و ارزش های اسلامی و انقلابی است و خصلت بارز آن توانمندی اقتصاد کشور در مقابله با تهدیدهای دشمن و تبدیل آن ها به فرصتی برای پیشرفت بیشتر است. برای توضیح بیشتر می توان گفت اقتصاد مقاومتی واژه ای ترکیبی از دو کلمه اقتصاد و مقاومت است. کلمه اقتصاد در لغت به معنای میانه روی است ولی در اینجا معنای اصطلاحی آن مورد نظر است که یک نوع دانش و یا نظامی بوده، به رفتارهای انسان و وضعیت های بهینه زندگی او در زمینه های تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات و امکانات رفاهی می پردازد. مقاومت از ریشه «قوم» ( بالکسر، ۱۹۹۸ ،ص ۵۹۸) و از باب مفاعله است و مفاهیمی مانند قوام، قیام، استقامت، مستقیم و قیمت، هم از این ماده اشتقاق یافته اند. باب مفاعله وقتی استعمال می شود که بری فعل طرف دیگری هم وجود داشته باشد، مانند مکاتبه که در معنای عمل نوشتن میان دو نفر به کار می رود. بنابراین استعمال صفت مقاومتی برای اقتصاد، دلالت بر حالتی از اقتصاد می کند که اولاً: در ساخت درونی خودش از قوام و استحکام لازم برخوردار باشد و ثانیاً در مواجهه با عوامل تهدیدزای خارجی نیز بتواند قوام و پایداری خود را حفظ نماید.
بر این اساس اقتصاد مقاومتی، به معنای یک نوع اقتصادی است که اولاً: در ساخت درونی خودش برخوردار از قوام باشد و ثانیاً: در مقابل تهدیدات بیرونی نیز قدرت ایستادگی و پایداری داشته باشد. بر این اساس یکی از محققان اقتصاد اسلامی در تعریف اقتصاد مقاومتی می گوید: اقتصاد مقاومتی «گفتمان و الگوی اقتصادی است که ضمن مقاوم سازی و تقویت اقتصاد ملی در برابر تهدیدها، توان تحریم شکنی با رویکرد عقب راندن نظام سلطه را داشته باشد و در عین حال پیشرو، فرصت ساز، مولد، درون زا و برون گرا باشد» (قوامی، ۱۳۸۸، ۱۵). تفاوت اقتصاد مقاومتی با مقاومت اقتصادی در این است که مقاومت اقتصادی می تواند ناظر بر یک تدافع باشد که در کنار سایر انواع مقاومت ها در مقابل دشمن انجام می شود بدون آنکه ماهیت و ساختار اصلی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد، ولی اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که با درک عمیق از اینکه همواره دشمن در کمین اقتصاد ملی است و مداوم در حال برنامه ریزی و اقدامات تهاجمی و تخریبی است، ماهیت و ساختار خود را به گونه ای سامان می دهد که در فرض وجود دشمن هم به فعالیت خود ادامه دهد به گونه ای که نه تنها عملیات دشمن موجب توقف فعالیت ها نشود بلکه حتی الامکان با تبدیل تهدیدها به فرصت ها و خنثی نمودن نقشه های دشمن، پویایی و رشد نیز تحقق می یابد.
با عنایت به تباین ذاتی ماهیت انقلاب اسلامی و ارزش های حاکم بر جریان های مسلط اقتصادی در عرصه جهانی و با توجه به تجربه سی و پنج ساله نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با توطئه های استکبار جهانی، طراحی اقتصاد مقاومتی برای جمهوری اسلامی یک ضرورت انکار ناپذیر است. بنابراین اقتصاد مقاومتی یک امر موقتی نیست بلکه به خاطر تقابل ذاتی اندیشه اسلامی با اندیشه سکولاریسم و لزوم کسب قدرت بازدارندگی که فکر دسیسه را از ذهن دشمنان خارج کند اقتصاد اسلامی همواره باید توان مقاومت را داشته باشد.
با تحلیل سخنان مقام معظم رهبری و با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد، مدل مفهومی سخنان ایشان پیرامون ابعاد، ویژگی ها و الزامات اقتصاد مقاومتی را استخراج شده است؛ از نگاه مقام معظم رهبری، در اقتصاد مقاومتی اهداف اقتصادی مهم ترین عنصر در جهت دهی فعالیت ها می باشند و کلیه عوامل اقتصادی باید در راستای تحقق این اهداف حرکت کنند. تحقق عدالت اجتماعی، کسب اقتدار بین المللی و بقای کشور، اثبات عملی کارآمدی نظام دینی و اسلامی، مرجعیت بین المللی و... مهم ترین اهداف در اقتصاد مقاومتی به شمار می روند. کسب موفقیت در این اهداف علاوه بر اینکه به صورت مستقیم تحت تاثیر بازنگری در نظام اولویت گذاری و نیز سیستم مدیریت اقتصادی است، به صورت غیر مستقیم و به شدت تحت تاثیر زیرساخت هایی است که باید قبل از برنامه یزی به آن ها توجه داشت. این زیرساخت ها لزوماً به بخش اقتصاد باز نمی گردند و حتی جنبه فرهنگی و سیاسی دارند. اما به علت تاثیر فراوانی که بر بخش اقتصاد کشور دارند، حائز اهمیت هستند. از سوی دیگر باید توجه داشت که تحقق اهداف اقتصادی که اهدافی بلندمدت هستند، نیازمند دکترین ها و راهبردهای کلانی می باشند که چتر فکری خود را بر فرآیند تحقق هدف قرار داده و نحوه تحقق آن را در چارچوبی خاص پیش برند. قطع وابستگی به نفت، جنگ نامتقارن اقتصادی و... از جمله این دکترین ها می باشند (تراب زاده، ۱۳۹۱).
حوزه موضوعی اقتصاد مقاومتی بسیار گسترده است. البته اهمیت همه موضوعات به یک میزان نخواهد بود و حداقل در سه سطح مسائل بنیادی (بیان کننده چارچوب و زیربنای موضوع)، موضوعات راهبردی (بیان کننده و تبیین کننده موضوعات این حوزه) و مسائل کاربردی و روبنایی طرح می شود. از نگاه مقام معظم رهبری (معظم له)، در اقتصاد مقاومتی، اهداف اقتصادی مهم ترین عنصر در جهت دهی فعالیت ها می باشند و کلیه عوامل اقتصادی باید در راستای تحقق این اهداف حرکت کنند. تحقق عدالت اجتماعی، کسب اقتدار بین المللی و بقای کشور، اثبات عملی کارآمدی نظام دینی و اسلامی، مرجعیت بین المللی و... مهم ترین اهداف در اقتصاد مقاومتی به شمار می روند. کسب موفقیت در این اهداف علاوه بر اینکه به صورت مستقیم تحت تاثیر بازنگری در نظام اولویت گذاری و نیز سیستم مدیریت اقتصادی است، به صورت غیرمستقیم و به شدت تحت تاثیر زیرساخت هایی است که باید قبل از برنامه ریزی به آن ها توجه داشت. این زیرساخت ها لزوماً به بخش اقتصاد باز نمی گردند و حتی جنبه فرهنگی و سیاسی دارند. اما به علت تاثیر فراوانی که بر بخش اقتصاد کشور دارند، حائز اهمیت هستند. از سوی دیگر باید توجه داشت که تحقق اهداف اقتصادی که اهدافی بلندمدت هستند، نیازمند دکترین ها و راهبردهای کلانی می باشند که چتر فکری خود را بر فرآیند تحقق هدف قرار داده و نحوه تحقق آن را در چارچوبی خاص پیش برد. قطع وابستگی به نفت، جنگ نامتقارن اقتصادی و... از جمله این دکترین ها می باشند.
«اقتصاد مقاومتی» طراحی و مدل سازی ویژه ای از شرایط و سازوکارهای اقتصادی است که مبتنی بر آن، فضای اقتصادی کشور مبتنی بر فرض وجود حداکثر تحریم ها و فشارها، به صورت فعال و نه منفعل، طراحی می شود. «اقتصاد مقاومتی» بنیانی نظری برای مدل سازی گونه ویژه ای از اقتصاد است که فعالانه خود را برای مواجهه با تحریم های بیش از پیش آماده ساخته است. مکانیسم های اقتصادی، فضای کسب و کار، تجارت خارجی، نهادهای مالی و واسطه ای و... در اقتصاد مقاومتی مبتنی بر این پیش فرض طراحی می شوند که کشور در تعارض ایدئولوژیک دائمی با نظام سلطه است و هر ضربه اقتصادی از غرب ممکن است در هر لحظه به کشور وارد شود. در چنین فضایی، تحریم های اقتصادی نه تهدید، بلکه فرصت ویژه ای هستند که زیر فشار آن ها می توان راهبردهای اقتصاد مقاومتی را با قدرت و اجماع ملی همراه و پیاده سازی آن ها را تسریع کرد. الگوی مقاومتی، چتر مفهومی کلانی است که در حوزه اقتصاد، به «اقتصاد مقاومتی» می انجامد؛ در حوزه فرهنگ به «فرهنگ مقاومتی»؛ در حوزه سیاست خارجی، به «دیپلماسی مقاومتی» و.... به نظر می رسد در سال های اخیر، تلاش برای طراحی و مدل سازی الگوی مقاومتی در حوزه اقتصاد، راهبرد مهمی است که اقتصاد مقاومتی به دنبال تحقق آن است. در این رویکرد، کسب ثروت و درآمد ملی از مسیرهایی دنبال می شود که قدرت چانه زنی کشور در فضای سیاسی بین المللی را تقویت می کند. نه آنکه کشور ناگزیر باشد به دلیل مسائل اقتصادی از اهداف ایدئولوژیک خود در فضای سیاسی دست بکشد. همان گونه که در مدل مفهومی ارائه شد، اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است و نهادهای اقتصادی مردمی و سازمان های مردم نهاد می توانند نقش بسیار پررنگ و تعیین کننده ای در آن داشته باشند. طراحی یک الگوی مشخص از شیوه زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی برای عموم مردم و به ویژه برای مدافعان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امری ضروری است. در این زمینه ابتدا باید دولت را در سبک اداره امور و سپس مردم را به سبک زندگی متناسب با انقلاب تشویق و تایید کرد تا بدین وسیله سبک زندگی متناسب با مقتضیات انقلاب را در جامعه گسترش داد. توجه به معنویت دینی در این سبک زندگی بسیار مهم و کلیدی است؛ چرا که اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه معنوی افراد و جامعه استوار است. این امر باید در تعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی اقتصادی متناسب با مقاومت اقتصادی و جهاد اقتصادی، تبیین و طراحی و سپس اجرا گردد (پیغامی، ۱۳۹۰).
با رصد و مطالعه ادبیات رایج اقتصادی به نظر می رسد که این مفهوم نه تنها مفهومی جدید در کشور ما، بلکه سابقه ای قابل ملاحظه در سایر کشورهاست و شاهد بر این مدعا انواع مدل ها و نظریه های جدید اقتصادی است که همگی به دنبال استحکام و مقاوم سازی مدل های خویش هستند (گروه مطالعات اقتصادی مرکز تحقیقات میان رشته ای علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۳، ص ۸).
قبل از تبیین و تشریح مراحل اصلی اجرای طرح پایش اقتصاد مقاومتی، توجه به مقدمات آن ضروری است:
  • اولاً خود مفهوم مقاوم بودن یک مفهوم طیفی یا به عبارتی یک کلی مشکک بوده و یک مفهوم مطلق و دارای اندازه ای مشخص نیست؛
  • ثانیاً اقتصاد مقاومتی قبل از علم، دین و نقل، یک مفهوم عقلی است. شاهد بر این مدعا این است که در هر کجای دنیا اصل بر استحکام، مقاومت و قوام است و این یک اصل عقلی است.
  • ثالثاً اقتصاد مقاومتی یک برنامه کوتاه مدت نبوده و بلکه یک پروسه است و یا به عبارتی یک راهبرد کلان است و صرفاً یک تاکتیک نبوده و تنها مربوط به دوره تحریم نخواهد بود.

سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم
ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت های گسترده و مهم تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه مشکلات اقتصادی فائق می آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف آرایی کرده، به شکست و عقب نشینی وا می دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی اطمینانی های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.
اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست های گذشته، خصوصاً سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می گردد.
لازم است قوای کشور بی درنگ و با زمان بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.

سیدعلی خامنه ای
۲۹/ بهمن ماه/ ۱۳۹۲

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ می گردد:
۱ - تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تاکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.
۲ - پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه.
۳- محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور.
۴- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی.
۵- سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آن ها در ایجاد ارزش، به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
۶- افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی (به ویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
۷- تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).
۸- مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
۹- اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
۱۰- حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
- تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم.
- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز.
- تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
- برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
۱۱- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
۱۲- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:
- توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان.
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی.
- استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای.
۱۳- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
- انتخاب مشتریان راهبردی.
- ایجاد تنوع در روش های فروش.
- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
- افزایش صادرات گاز.
- افزایش صادرات برق.
- افزایش صادرات پتروشیمی.
- افزایش صادرات فرآورده های نفتی.
۱۴- افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، به ویژه در میادین مشترک.
۱۵- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تاکید بر برداشت صیانتی از منابع.
۱۶- صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید.
۱۷- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
۱۸- افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
۱۹- شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و....
۲۰- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطاء نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
۲۱- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به ویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
۲۲- دولت مکلف است برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:
- شناسایی و به کارگیری ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.
- رصد برنامه های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.
- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال های داخلی و خارجی.
۲۳- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار.
۲۴- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن» .

مروری بر پژوهش های پیشین

پژوهش های بسیاری در خصوص مقوله اقتصاد مقاومتی خصوصا توسط پژوهش گران کشورمان تا به امروز منتشر شده است. جدول زیر به طور مختصر مروری بر پژوهش های مرتبط با اقتصاد مقاومتی در مجله های علمی کشور پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارد.

جدول ۱- ۱. مروری بر پژوهش های مرتبط با اقتصاد مقاومتی







به غیر از مواردی که در جدول بالا اشاره شد، الگوهای دیگری نیز برای رصد سیاست اقتصاد مقاومتی مانند برنامه «پایش اقتصاد مقاومتی» معرفی شدند. پایش اقتصاد مقاومتی از هشت مولفه شامل ثبات اقتصاد کلان، کاهش وابستگی بودجه به نفت، مصرف بهینه بودجه عمومی، حمایت از صادرات غیرنفتی، تنوع صادراتی، تنوع وارداتی، رشد اقتصاد دانش بنیان، امنیت کالاهای اساسی تشکیل یافته است.
مدل دیگری که در سطح جهانی تاب آوری کشورها را بررسی می کند توسط سازمان اف. ام. گلوبال (FM Global) ارائه شده است. به طور کلی برای اندازه گیری تاب آوری از سه عامل با وزن مساوی شامل اقتصادی، کیفیت خطر، و زنجیره تامین بهره جسته اند. برای مثال کشور ایران در سال ۲۰۱۶، با کسب امتیاز کلی ۱/ ۳۳ از صفر تا صد، رتبه ۱۲۰ جهانی را به خود اختصاص داده است. متاسفانه این مدل بسیار کلی بوده و تنها تاب آوری ملی را با ابعاد سه گانه مختصر شده می سنجد. این در حالی است که اقتصاد مقاومتی مفهومی گسترده تر با ابعادی فراوان تر است.
برگوگلیو[۱] (۲۰۱۴) نیز مدلی را تحت عنوان «شاخص آسیب پذیری اقتصادی»[۲] در سطح ملی ارائه نمودند. شاخص های این مدل عبارتند در چهار بعد شامل شاخص آزادی تجارت[۳]، وابستگی به واردات راهبردی[۴]، تمرکز صادرات[۵]، مستعد به فاجعه[۶] اختصاص یافته اند. بر این اساس کشور ایران با کسب امتیاز ۳۱۶/ ۰ نتیجه نامطلوبی در میان سایر کشورها دارد. ایشان (۲۰۱۴) هم چنین مدل دیگری تحت نام «شاخص تاب آوری اقتصادی»[۷] را معرفی نمودند که از پنج مولفه شامل ثبات اقتصاد کلان[۸]، انعطاف پذیری بازار[۹]، خطرپذیری بازار[۱۰]، توسعه اجتماعی[۱۱]، و مدیریت محیطی[۱۲] تشکیل یافته است. کشور ایران نتیجه نامطلوب ۳۸۳/ ۰ را نیز به دست آورده است. در خصوص تفاوت تاب آوری و آسیب پذیری در فصول بعد اشاره شده است.
مدل برگوگلیو (۲۰۱۴) نیز به دلیل تمرکز بر داده های صرفاً اقتصادی که بر تجارت بین الملل متمرکز است و با تاکید بر سطح ملی و بین المللی نمی تواند به عنوان معیاری مناسب برای رصد سیاست کلی اقتصاد مقاومتی که در همه ابعاد و سطوح در کشور جاری است، در نظر گرفته شود.
بورمن و دیگران (۲۰۱۳) نیز در پژوهش خود مولفه های صحت سیاست مالی، اثربخشی دولت، سیاست پولی، حکمرانی، سلامت بانکداری، تنوع صادرات، استقلال صادرات، استحکام خارجی، بدهی خارجی خصوصی، و ذخایر را برای رصد تاب آوری اقتصادی مناسب می داند. غیاثوند و رمضانیان (۱۳۹۴) نیز از شاخص های برگوگلیو و بورمن و دیگران (۲۰۱۳) برای ارزیابی تاب آوری اقتصادی در ایران بهره جسته است.
اخوان و دیگران (۱۳۹۵) با مروری بر ادبیات اقتصاد مقاومتی و نظر سنجی از خبرگان مرتبط، عوامل اقتصادی، انسانی، فرهنگی، دولتی و سیاسی، فناوری، اجتماعی و حمایتی را برای تحقق سیاست مزبور ارائه نموده و با استفاده از روش دیمتل ـ آی. اس. ام فازی، عوامل را رتبه بندی کردند. شاخص های هر مولفه در پژوهش ایشان را می توان در جدول زیر نشان داد:

جدول ۱- ۲. عوامل موثر بر تحقق اقتصاد مقاومتی در پژوهش اخوان و دیگران (۱۳۹۵)





(منبع: اخوان و دیگران، ۱۳۹۵)
اصغری (۱۳۹۴) در پژوهش خود با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ چیستی، چرایی، مبانی، مولفه ها، اهداف و راهبردها (در کلام مقام معظم رهبری)» نیز مولفه های ذیل را براساس دیدگاه مقام معظم رهبری به عنوان بستری مناسب برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مناسب می داند:
۱. ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخص های کلان اقتصادی
۲. توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا
۳. تکیه بر ظرفیت های داخلی
۴. رویکرد جهادی
۵. مردم محوری
۶. کاهش وابستگی به درآمد فروش نفت
۷. اصلاح الگوی مصرف
۸. فساد ستیزی
۹. دانش محوری
شایان ذکر است که پژوهش های مرتبط با ابعاد پایش اقتصاد مقاومتی در فصول بعدی ذکر شده است.

مدل جامع پایش اقتصاد مقاومتی

تاب آوری در چارچوب سیستم ها به توانایی تغییر یا تطبیق در پاسخ به استرس ها و فشارها گفته می شود. به این ترتیب، تاب آوری یک ویژگی پویا در ارتباط با فرآیند تنظیم مستمر است. چنین چارچوبی نیاز به هیچ فرضی در مورد تعادل[۱۳] ندارد. بالاخص علوم اکولوژیک از تحلیل سیستم ها برای پیشنهاد پارادایم منسجمی برای تغییر تکاملی و تاب آوری اکولوژیک استفاده می کند. کامل ترین بیان تاب آوری دستگاه ها از چرخه های تطبیق پذیر، مدل «شکل ۸»[۱۴] چهار مرحله ای از مطابقت با نیروهای داخلی و خارجی است که نشان می دهد که چگونه سیستم ها در طول زمان تغییر و مطابقت پیدا می کنند. هر مرحله از چرخه تطبیق پذیر با سطحی از تاب آوری مرتبط است که به عنوان آسیب پذیری سیستم به شوک، استرس و... اندازه گرفته می شود (پندال و دیگران، ۲۰۱۰: ۷۶). این مراحل عبارت اند از رشد یا انفجار[۱۵]، نگهداری[۱۶]، رهاسازی[۱۷] یا تخریب خلاق، باز سازمان دهی[۱۸].



نمودار ۱- ۱. چرخه ۴ مرحله ای تطبیق و تغییر سیستم
(منبع: پندال و دیگران، ۲۰۱۰، ص ۷۶)

مدل چرخه تطبیق پذیر به ما اجازه نمی دهد که بگوییم که آیا سیستم تاب آور است یا نه بلکه همان طور که سیستم تغییر و تطبیق پیدا می کند سطوح تاب آوری نیز دائماً تغییر می یابند (پندال و دیگران، ۲۰۱۰، ص ۷۷).
هم چنین لازم به ذکر است که هیچ سیستمی را نمی توان با تمرکز بر تنها یک مقیاس درک یا مدیریت نمود. همه سیستم ها در مقیاس های چندگانه فضا، زمان و سازمان اجتماعی وجود دارند و عمل می کنند و تعاملات بین این مقیاس ها اساساً در تعیین پویایی سیستم در هر مقیاس خاص کانونی مهم است. این مجموعه درهم کنش از مقیاس های ساختاریافتهِ سلسله مراتبی، مفهوم «پانارچی[۱۹]» را شکل داده اند که در شکل زیر نشان داده شده است:



نمودار ۱- ۲. چرخه های تطبیق پذیر تودرتو
(منبع: پندال و دیگران، ۲۰۱۰، ص ۷۹)

«پانارچی» یا همان چرخه های تطبیق پذیر تودرتو با در نظر گرفتن تاثیر بعد مقیاس است. از بالا، این تاثیرات می تواند مثبت (فراهم کردن حافظه و کمک ها یا یادآوری[۲۰]) و منفی (مانع شدن از اقدامات و...) باشد. از پایین، درجه ای که در آن یک مولفه تحت سیستم های جانشین در همان مرحله، می تواند درجه تغییر کلی در مقیاس کانونی را تعیین کند، یعنی حالت ها یا مراحل فراتر از انسجام سیستم در چرخه تطبیق پذیر در مقیاس های پایین تر می تواند سقوط سیستم را در مقیاس کانونی باعث شود (شورش[۲۱]) (گاندرسون و هالینگ، ۲۰۰۲ برگرفته از کتاب رزیلینس الاینس[۲۲]، ۲۰۰۷، ص ۲۶).
از آنجایی که محیط امروز به واسطه نیروهای جهانی شدن، پیچیده تر، پویا تر و غیرقابل پیش بینی تر شده است که در نتیجه زمینه اضمحلال جوامع را در مقابله با هر شوک یا بحرانی افزایش داده است. بنابراین از تفکرات و راهبردهای خطی که در محیط های ثابت به کار گرفته می شد نمی توان در شرایط امروز بهره جست. امروزه پژوهش گران با استفاده از مطالعات سیستمی، جامعه را به سان سیستم های پیچیده تطبیق پذیر می دانند که دارای سطوح چندگانه و تودرتویی است. سیاست کلان اقتصاد مقاومتی نیز در پاسخ به بحران های حاصل تدوین شده تا با افزایش ظرفیت درونی کشور به مقابله با انواع تهدیدات و بحران ها خصوصاً از منظر اقتصادی بپردازد. جهت رصد و ارزیابی اقتصاد مقاومتی، مدل جامع حسابداری اقتصاد مقاومتی با بهره گیری از سیستم های پیچیده تطبیق پذیر سه سطح فردی، سازمانی و کلان (کشور) را پیشنهاد و شاخص های مناسب را ارائه نموده است. مدل این پژوهش را می توان در نمودار زیر مشاهده نمود.



نمودار ۱- ۳. مدل پژوهش

برای هر یک از این سطوح، مطالعات از دو منبع اصلی شامل پژوهش ها و تجارب پژوهش گران و سازمان ها و نهادهای خارجی و نیز پژوهش ها و علوم فقهی و اسلامی با محوریت فرهنگ ایرانی صورت گرفته است. بنابراین در تمامی سطوح و حوزه های اقتصاد مقاومتی، ابعاد و شاخص های هر یک به دقت بررسی شده است. فصل دوم به مطالعه اقتصاد مقاومتی از منظر روان شناختی فردی می پردازد؛ در فصل سوم سیاست اقتصاد مقاومتی از منظر سازمانی مورد بحث قرار می گیرد و در سه فصل آخر سیاست مزبور در حوزه های ثبات اقتصاد کلان، اقتصاد پایداری و ضدشکنندگی اقتصادی مورد مطالعه و بحث قرار می گیرد. روش پژوهش تمامی سطوح یکسان بوده و در هر بخش بعدی این فصل به آن پرداخته می شود. یکسان بودن روش پژوهش کمک می کند تا بتوان جمع بندی و ارزیابی مناسب تری را از هر یک از سطوح اقتصاد مقاومتی انجام داد. مدل پایش اقتصاد مقاومتی در پژوهش عظیمی (۱۳۹۳) برای سنجش جامع تاب آوری پیشنهاد شده است.

مراحل انجام پروژه پایش اقتصاد مقاومتی

مراحل انجام این پروژه را می توان به صورت نمودار زیر نمایش داد:



نمودار ۱- ۴. مراحل انجام پروژه پایش اقتصاد مقاومتی

قابل توجه است که در این تحقیق سه دسته اطلاعات متفاوت مورد نیاز بود:

۱. اطلاعات برای ادبیات و مبانی نظری: برای دستیابی به اطلاعات در زمینه مبانی نظری و تجربیات به دست آمده از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاع رسانی (اینترنت) استفاده شده است.

۲. مصاحبه: مصاحبه­های اولیه به صورت کاملاً باز و ساختار نیافته انجام گرفته است و به مرور با توجه به پاسخ­های داده شده به سوالات و کدگذاری مصاحبه­های اولیه و یافتن سر­نخ­های بیشتر برای سوالات بعدی، شکل سوالات تاحدی تغییر کرد؛ هر­چند تمام سوالات مرتبط با موضوع و در چارچوب پی بردن به اهداف اصلی پروژه بوده است.

۳. اطلاعات میدانی حاصل از پرسشنامه هفت مقیاسی: به منظور جمع آوری آراء خبرگان برای پیاده سازی در تکنیک دلفی فازی، از پرسشنامه هفت مقیاسی فازی استفاده شد. در تعیین روایی پرسشنامه، از روش روایی محتوا (اعتبار محتوا) و به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید.
روش نمونه گیری در این تحقیق گلوله برفی (نمونه گیری شبکه ای، زنجیره ارجاعات، سرشناسان) بود. نمونه گیری گلوله برفی یک روش نمونه گیری غیر احتمالی است که واحدهای نمونه نه تنها اطلاعاتی در مورد خودشان بلکه در مورد واحدهای دیگر جامعه نیز ارائه می کنند (استراوس و کوربین، ۱۳۸۵، صص ۱۷۶- ۱۷۷). در این روش، نفر اول، شخص دوم را به پژوهش گر معرفی می کند و نفر بعدی نیز همین طور و این روند ادامه می یابد (بالتر، ۲۰۱۲، ص ۶۰). برای شروع نمونه گیری، بر اساس رویکرد عقلانیت محدود و خبره سنجی موردی عمل شد. جدول زیر تعداد نمونه آماری برای مصاحبه و ضریب آلفای کرونباخ جهت محاسبه قابلیت اعتماد پرسشنامه را نشان می دهد:

جدول ۱- ۳. اندازه نمونه و ضرایب آلفای کرونباخ ابعاد اقتصاد مقاومتی



برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک دلفی فازی استفاده شده است. روش دلفی به عنوان یک ابزار کارا برای تعیین موضوعات مهم و اولویت بندی توصیفی این عوامل در تصمیم های مدیریتی شناخته شده است. این روش، حاصل مطالعاتی است که شرکت راند (Rand) در دهه ۱۹۵۰ با هدف خلق روشی برای کسب اجماع بین متخصصان گروه انجام داده است (اکولی و پاولوسکی، ۲۰۰۴، صص ۱۵- ۲۱).
روش سنتی دلفی، همیشه از همگرایی پایین نظرات متخصصان، هزینه اجرایی بالا و احتمال حذف نظرات برخی از خبرگان، مورد انتقاد بوده است. موری و همکاران برای بهبود روش دلفی سنتی، مفهوم یکپارچه سازی روش دلفی سنتی با تئوری فازی را در سال ۱۹۸۵ ارائه دادند (سو و یانگ، ۲۰۰۰، ص ۶۸).
ایشیکاوا و همکاران کاربرد تئوری فازی را در روش دلفی بیش تر معرفی کردند و الگوریتم یکپارچه سازی فازی را توسعه دادند (کیو و چن، ۲۰۰۷، ص ۱۹۳۴).
پس از آن ها سو و یانگ عدد فازی مثلثی را برای دربرگرفتن نظرات متخصصان و ایجاد روش دلفی فازی به کار بردند (سو و یانگ، ۲۰۰۰، ص ۶۹).
در این پژوهش، ما از روش دلفی فازی پیشنهاد شده بوسیله ایشیکاوا (۱۹۹۳) که از رایج ترین دلفی فازی های مورد استفاده در سطح بین المللی است، استفاده شده است.
الگوریتم اجرای روش دلفی فازی در نمودار زیر نمایش داده شده است.



نمودار ۱- ۵. الگوریتم اجرای روش دلفی فازی
فرآیند روش دلفی فازی
۱. جمع آوری نظر ات گروه تصمیم (خبرگان)؛ بدین منظور از یک طیف هفت گزینه ای متغیر های زبان شناختی استفاده کردیم. این طیف از گزینه کاملاً نامناسب تا گزینه کاملاً مناسب رده بندی گردید.

۲. تبدیل متغیر های کلامی به اعداد فازی مثلثی؛ برای تبدیل متغیر های کلامی به اعداد فازی مثلثی از روش ارایه شده توسط کلیر و یوان (۱۹۹۵)، استفاده گردید.
پرسشنامه پژوهش حاضر با هدف کسب نظر خبرگان راجع به میزان موافقت آن ها با مولفه ها و معیارهای مدل طراحی شد، لذا خبرگان از طریق متغیرهای کلامی نظیر کاملاً نامناسب، نامناسب،...، مناسب، کاملاً مناسب، رای خود را ابراز نموده اند.
از آنجایی که خصوصیات متفاوت افراد بر تعابیر ذهنی آن ها نسبت به متغیرهای کیفی اثرگذار است، لذا با تعریف دامنه متغیرهای کیفی، خبرگان با ذهنیت یکسان به سوال ها پاسخ داده اند.این متغیرها با توجه به جدول شماره ۲ به شکل اعداد فازی مثلثی تعریف شده اند.

جدول ۱- ۴. عدد فازی مثلثی متناظر با متغیر کلامی



۳. خلق عدد فازی مثلثی Tij برای هر خبره؛ در هر معیار، Tij انعکاس دهنده خبره موردنظر به شرح زیر است:



اندیس i به خبره i و اندیس j به معیار j ام اشاره دارد به طوری که:
Xij مقدار ارزیابی خبره i ام در معیار j ام است (i ۱, ۲,..., n، j ۱, ۲,...,m).
میانگین هندسی Mij در عدد فازی مثلثی، برای اشاره به اجماع گروه متخصصان در مورد هر معیار به کار رفته است. مقادیر حداکثر و حداقل نظرهای کارشناسی به عنوان دو نقطه پایانی اعداد فازی مثلثی استفاده می شود (پنگ، ۱۹۹۸، ص ۸۳). مقادیر حداکثر و حداقل نظرات خبرگان، نماینده مناسبی برای کل دامنه تغیرات نیستند (میخایلو، ۲۰۰۳، ص ۳۶۷) و دقت محاسبات را کاهش می دهند. برای رفع این نقیصه در تجمیع نظر خبرگان، از میانگین هندسی مقادیر ابتدایی و انتهایی استفاده گردید (دیویس، ۱۹۹۴، ص ۵۲).



۴. فازی زدایی کردن؛ از فرمول نقطه ثقل مرکزی ساده برای فازی زدایی کردن استفاده شده است.



۵. یک مقدار آستانه α را به منظور غربال نمودن عوامل نامناسب انتخاب کنید.
الف) عامل تاثیر گذار پذیرفته می شود اگر:
Sij>>α
ب) عامل تاثیر گذار پذیرفته نمی شود اگر:
Sij
اساساً، مقدار آستانه با استنباط ذهنی تصمیم گیرنده معین می شود و مستقیماً بر روی تعداد عواملی که غربال می شوند، تاثیر خواهد گذاشت. هیچ راه ساده یا قانون کلی برای تعیین مقدار این آستانه وجود ندارد. اما در این پژوهش به منظور احصاء دقیق مولفه ها و شاخص ها، عدد ۶ به عنوان حد آستانه در نظر گرفته شد.
شرح اقدامات انجام شده
به منظور انجام گام اول از پروژه و استخراج مدل ها برخاسته از ادبیات در هر بعد، برای هر حوزه یک تیم ۴ الی ۷ نفره تشکیل شد. بنابراین با توجه به ابعاد شناسایی شده در الگوی اقتصاد مقاومتی، تیم ها تشکیل یافتند.
با توجه به بین رشته ای بودن مباحث اقتصاد مقاومتی در همه تیم ها سه تخصص مورد نیاز بود: اقتصاد، مدیریت و جامعه شناسی. بنابراین در هر گروه حداقل یک دانشجوی دکتری با تخصص اقتصاد، یک دانشجوی دکتری با تخصص مدیریت و یک دانشجوی دکتری با تخصص جامعه شناسی قرار داده شد. باقی اعضاء گروه نیز به فراخور نیاز حوزه مورد نظر از دانشجویان دکتری متخصص در آن زمینه بودند.

نظرات کاربران درباره کتاب پایش اقتصاد مقاومتی