فیدیبو نماینده قانونی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب جستارهایی در ارزش‌ها ونگرش‌های ایرانیان

کتاب جستارهایی در ارزش‌ها ونگرش‌های ایرانیان
با جستارهایی از رضا تسلیمی‌طهرانی، سجاد یاهک، عباس عبدی، خیام عزیزی‌مهر

نسخه الکترونیک کتاب جستارهایی در ارزش‌ها ونگرش‌های ایرانیان به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۴,۶۸۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب جستارهایی در ارزش‌ها ونگرش‌های ایرانیان

اقتصاد سیاسی و سیاستگذاری اجتماعی ایران در تاریخ چهار دهه‌ای پس از انقلاب، جهت‌گیری‌های متفاوتی را تجربه کرده است؛ شدت تفاوت تجارب مذکور تا آنجاست که معادل یک قرن تاریخ فراز و فرود مکاتب مختلف شبیه است: از دولت چپ‌گرای مهندس موسوی تا دولت راستگرای آیت‌الله هاشمی و دولت‌های میانی و التقاطی بعدی؛ از دولت ارزش‌گرایی که در تخصیص بودجه نیز از «ضریب ایثار» برای انقباضی‌کردن آن استفاده می‌کرد تا دولت تکنوکراتیکی که با نسخه‌های روز دنیای غرب در تعدیل ساختاری همراه شد و دولت‌هایی که گاه به این سو و گاهی بدان سو روان بوده‌اند. در میان این نوسان‌ها، قانون اساسی نیز از خوانش‌های متمایز و تفاسیر متفاوت در امان نماند؛ گاه اصول ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۴۳ برجسته شد و گاه بخشی از اصل ۴۴ خودنمایی کرد و سایر اصول را زیر چتر خود پنهان ساخت. در چند دهه اخیر با وجود غلبه نگرش راست‌گرایانه، دولت‌ها حاضر به فروگذاری سویه‌های مقبولیت‌افزا و مشروعیت‌آور چپ‌گرایانه نیز نبوده‌اند و به‌ همین دلیل با وضعیتی مواجه شده‌ایم که بسیاری از صاحب‌نظران علمی و اجرایی کشور از فقدان گفتمان سیاستگذاری اجتماعی یا اقتصاد سیاسی در ایران سخن گفته‌اند. اظهارنظرهای مختلفی که در این سال‌ها صورت گرفته و نیز تحلیل‌های گوناگون در این زمینه، همگی بر اسناد سیاستی متکی بوده‌اند و به تحلیل تغییر رویکرد در برنامه‌ها، جهت‌گیری دولت‌ها یا سیاست‌های کلی پرداخته‌اند، اما تصویر روشنی از «نگرش مردم» در این زمینه وجود نداشته است. فقدان داده در این موضوع، عاملی مهم در عدم توجه تحلیل‌ها به این سو داشته است. از سویی آرای مردم در انتخابات نیز داده‌های تحلیل چندانی در اختیار پژوهشگران سیاستگذاری اجتماعی قرار نمی‌دهد؛ چراکه مسئله‌نبودگی سیاستگذاری اجتماعی در احزاب و کنشگران سیاسی و به تبع آن فقدان گفتمان سیاستگذاری اجتماعی خاص احزاب، سبب موضع‌گیری تلفیقی و التقاطی نامزدهای ریاست جمهوری شده است. به نظر می‌رسد محور مختصات مواضع احزاب سیاسی در ایران بر اساس دو محور عدالت-آزادی و دولت-بازار تعریف نمی‌شوند، به همین دلیل با التقاط در مواضع آنها در حوزه سیاستگذاری اجتماعی روبرو هستیم؛ شاید بتوان محورهای متمایزکننده مواضع آنها را در دو محور دموکراسی-اصولگرایی و توسعه اقتصادی-خودبسندگی اقتصادی تشریح کرد. به هر حال حاکمیت این چارچوب یا چارچوب‌های مشابه، فضای چندانی برای مواضع سیاستگذاری اجتماعی باقی نمی‌گذارد و مسئله‌بودگی را از این موضوع سلب می‌کند. پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان با فراهم‌کردن داده‌های مناسب در سطح بسیار گسترده، امکانی را برای بررسی وضعیت سیاستگذاری اجتماعی در نگاه مردم ایجاد می‌کند. در این پیمایش چهار پرسش به حوزه اقتصاد اختصاص یافته است و هر چهار پرسش به اقتصاد سیاسی معطوف است و این امکان را برای مطالعه و تحلیل سیاستگذاری در نگرش مردم فراهم می‌آورد. در این جستار کوشش شده تا با تمرکز بر پاسخ‌های ارائه‌شده در حوزه اقتصاد، تحلیل کوتاهی از سویه مردمیِ وضعیت سیاستگذاری اجتماعی در ایران ارائه شود، اگر چه به دلیل اینکه پرسش‌ها همه ابعاد موضوع را پوشش نمی‌دهند، از نتیجه‌گیری کلی در این زمینه خودداری شده است.

ادامه...

بخشی از کتاب جستارهایی در ارزش‌ها ونگرش‌های ایرانیان

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



جستار دوم: فقدان سیاستگذاری اجتماعی و احساس نابرابری اجتماعی

احسان مردوخ روحانی(۴)
در حوزه سیاستگذاری اجتماعی همواره دو آرمان آزادی و برابری در برابر هم قرار می گیرند، زیرا در عمل و در حوزه اجرا نمی توان هم به سمت برابری حرکت کرد و هم آزادی. یک مثال ساده در ارتباط با این موضوع مالیات هاست، اگر آزادی در ارتباط با مالیاتها در اولویت باشد دولت باید به سمت کاهشِ مالیات و امکان بیشتر فعالیت برای سرمایه گذاران اقدام کند، در حالی که اگر اولویت به برابری باشد باید مالیاتها افزایش یابد و سیاستهای توزیعی در دستور کار قرار گیرد. البته راه حل میانه ای نیز قابل تصور است و آن این است که بسته به مورد و به صورت گزینشی اقدام شود و نه به صورت کلی که در آن صورت باز در هر مورد باید به انتخاب میان این دو مورد نظر داشت.
در کنار این موضوع باید به دو موضوع محیط سیاستگذاری در ایران و آمیخته بودن سیاستگذاریِ اجتماعی با آرمان برابری توجه داشت. اگر به تقابل میان آرمان آزادی و برابری توجه داشته باشیم، سیاستگذاری اجتماعی بیشتر برابری را به آزادی اولویت می دهد، زیرا هر سیاستی مستلزم اشکالی از مداخله است و این مداخله بیشتر به سمت برابری حرکت می کند، در حالی که اگر در سیاستها به سمت آزادی حرکت کنیم این امر مستلزم نوعی از عدم مداخله و در مواردی عدم سیاستگذاری اجتماعی است. در کنار این امر اگر اساس سیاستگذاری اجتماعی را متون قانونی در نظر بگیریم، در قانون اساسی ایران نوعی از سیاستگذاری اجتماعی حداکثری- که مستلزم دخالت بالای دولت در امور برنامه ریزی و اجتماعی است- مد نظر است که مثال آن اصل ۲۹ قانون اساسی است که بیان می کند:
«برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»
اجرای این سیاست در هر کشوری مستلزم دو پیش شرط است: شرط اول تامین منابع مالی برای تامین پوشش های خدماتی چون بیکاری، بازنشستگی، خدمات بهداشتی و... و دیگری دولتی بازتوزیع گر و مداخله گر در برنامه ریزی.
اما اگر به تاریخ ۴۰ ساله اخیر در برنامه ریزی- پس از انقلاب اسلامی از منظر سیاستگذاری اجتماعی- توجه داشته باشیم می توان سه دوره را از هم بازشناخت:
دوره اول دوره بی نظمی و رقابتهای سیاسی است. در این دوره سه دولت سر کار می آید که همگی عمر اندک دارد و به سببِ مشکلات عملی، توان چندانی برای برنامه ریزی و سیاستگذاری ندارند. سه دولت در این دوره به ترتیب مهدی بازرگان، ابوالحسن بنی صدر و محمدعلی رجایی است. این دولتها در فاصله سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ سر کار می آیند و با وجود گرایش های سیاسی متفاوت عملاً توان چندانی برای سیاستگذاری و برنامه ریزی ندارند.
با پایان یافتن عمر دولت رجایی و باهنر در شهریور ۱۳۶۰ این دوره کوتاه پایان، و دوره دومِ سیاستگذاری اجتماعی پس از انقلاب اسلامی آغاز می شود. این دوره همزمان است با جنگ و از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ طول می کشد. در این دوره اگرچه تولید کشور کاهش می یابد، هزینه ها به سبب جنگ افزایش می یابد، اما دولت حالت بازتوریع گر و سعی در تامین حداقل نیازهای اساسی مردم دارد. در این دوره دولت در مقام سیاستگذار اجتماعی سعی دارد که خدماتی چون آموزش، بهداشت و... را برای مردم تامین نماید. در واقع این دولت را از نظرِ سیاستگذاری باید دولت سوسیالیستی دانست.
با پایان جنگ، دوره سوم سیاستگذاری اجتماعی در کشور آغاز می شود. در این دوره، چند رویداد موجبِ تحول در سیاستگذاری اجتماعی می شود؛ از یک سو جنگ پایان می یابد، قانون اساسی تحول پیدا می کند و بازسازی پس از جنگ ضرورت می یاید. در این دوره سیاستگذاری اجتماعی به صورت کامل دچار ِدگرگونی می شود. دولت به سمت سیاستهای نئولیبرال حرکت می کند، بسیاری از خدمات اجتماعی که پیش از آن رایگان بود در این دوره خصوصی می شود به این معنا که منبع تامین خدمات اجتماعی به سرعت از دولت به سمت بخش خصوصی سوق می یابد. می توان به عنوان مثالی از این مورد به حوزه بهداشت اشاره داشت. در حالی که در دوران جنگ، تامین خدمات بهداشتی بر عهده دولت بود، در این دوره به بخش خصوصی منتقل می شود. اوج این سیاستگذاری را باید در دو دولت هاشمی رفسنجانی در فاصله ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ دید. این سیاستها با افت و خیز و تحولاتی تا به امروز ادامه یافته است. به عنوان مثال در دوره اصلاحات در فاصله سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ باز این رویکرد راست ادامه می یابد اما نه با شدت و حدت پیشین. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور سر کار می آید. با وجود تفاوتهای این دولت با دولتهای پیشین، باز جهت گیری سیاستگذاری اجتماعی آن را باید راست دانست. دولت حسن روحانی را نیز باید دارای بیشترین شباهت به دولت هاشمی رفسنجانی دانست، در این دولت نیز نوعی از غیاب سیاستگذاری اجتماعی وجود دارد.
واقعیت این است که در این چنین شرایطی در سالهای پس از جنگ، نیاز وافری به بازسازی کشور وجود داشت و ویرانی ها و خرابی های زیادی از هشت سال جنگ ایجاد شده بود. تمام زیرساختها از میان رفته و با بازگشت امنیت به کشور فرصت رشد اقتصادی پدید آمده بود. اقتصاد به جامانده از دوره پیشین اقتصادی دولتی بود و جذب سرمایه گذاری خارجی برای رشد اقتصادی ضرورت داشت. در حالی که در فاصله سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ عملاً برنامه ای در کشور تصویب و اجرا نشد در این دوره اولین برنامه توسعه تصویب و به موقع اجرا گذارده می شود. اما در حالی که در دوره جنگ، سیاست توزیعی بدون تولید و افزایش درآمد از تولید و به ویژه رشد صنعتی مدنظر بود در این دوره، در چرخشی کامل، درآمدزایی بر اساس صرف تولید مدنظر قرار می گیرد. حتی برنامه ریزی دولتی نیز به صرف رشد تولید اهمیت می یابد. در اینجا عملاً غیاب سیاستگذاری اجتماعی و بی توجهی و یا حداقل کم توجهی به عرصه اجتماعی توسعه رخ می دهد.
در میان کشورهای اروپایی در دهه ۱۹۸۰ دولتهایی با این گونه برنامه ریزی شکل می گیرد که مثال بارز آنها در این دوره بریتانیا و ایالات متحده است. این دوران در بریتانیا ۱۷ سال و در امریکا هشت سال به طول می انجامد. در این دوران اگرچه رشد اقتصادی روی می دهد و رکود اقتصادی دوره پیشین کاهش می یابد، اما نابرابری اجتماعی و در نتیجه آن آسیب های اجتماعی نیز افزایش می یابد. در طول سه دهه اخیر نیز ـ اگرچه با فراز و نشیب هایی ـ نسبت به دوران جنگ، درآمد سرانه افزایش یافته، حتی در برخی از شاخص های اجتماعی مانند سرانه بهداشت، امید به زندگی و یا سطح سوادآموزی کشور رشد داشته است و این را می توان در شاخص هایی مانند شاخص توسعه انسانی در سه دهه اخیر دید، اما در عین حال به سببِ کم توجهی به بعد اجتماعی توسعه و غیاب سیاستگذاری اجتماعی منسجم عملاً در نتیجه برنامه ریزی های سه دهه اخیر سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعیِ کاهش یافته، متاثر از آن آسیب های اجتماعی افزیش یافته و اینها همه در بستر افزایش نابرابری اجتماعی است. در حقیقت الگوی برنامه ریزی توسعه ای که تنها به بُعد اقتصادی اهمیت دهد و بُعد اجتماعی را یا به کناری نهد یا به آن تنها به صورت فرعی اهمیت دهد، نتیجه اش افزایش نابرابری اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی است. کاهش سرمایه اجتماعی را -به ویژه در سالهای اخیر- تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است تایید می کند.
پس از این مقدمه بررسی مختصری از مهمترین جنبه های پنداشت از عدالت اجتماعی در تحقیق بررسی ارزش ها و نگرش های ایرانیان صورت می گیرد و در نهایت به نتیجه گیری می پردازیم.
اگر بر این مبنا به داده های تحقیق ارزش ها و نگرش های ایرانیان نظری بیندازیم احساس بی عدالتی به صورت مشخص وجود دارد. یکی از ابعاد مهم این تحقیق فقر و تنگدستی است. از افراد این سوال پرسیده شده است که مهمترین عامل فقر و تنگدستی را چه می دانند. اکثریت افراد عوامل ساختاری و خارج از اراده افراد را منشا فقر و تنگدستی دانسته اند در حالی که در حدود ۲۰ درصد افراد تنبلی افراد را عامل این امر دانسته اند. اگر در جامعه ای شرایط برابر حاکم باشد و همگان یا اکثریت افراد جامعه بتوانند با پشتکار و شایستگی فردی به موقعیت های بالاتر اجتماعی برسند در این صورت نقش عوامل فردی و کنشگری افراد پررنگ می شود. در حالی که اگر در جامعه ای شرایط نابرابر وجود داشته باشد به صورت طبیعی ثروتمندان ثروتمند باقی می مانند و فقرا همچنان با فقر دست به گریبان خواهند بود. در حقیقت در هر جامعه ای فقر بازتولید می شود و این در واقع برنامه ریزی دولتی است – که اگر به صورت درست انجام شود- مانعِ بازتولید این چرخه معیوب می شود. در شرایط کنونی تحلیل مسلط اجتماعی این است که با شرایط نابرابر کنونی، افراد فقیر همچنان با فقر و شرایط دشوار اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند و عملاً مجال کمتری برای برون رفت از این شرایط می یابند.
موضوع دیگر نگرش معطوف به ساخت اجتماعی جامعه است. در جوامع سنتی دو طبقه از همدیگر قابل تفکیک بود یکی طبقه اشراف و اعیان و دیگری طبقه پایین و فقرا. به تدریج با مدرنیزاسیون، طبقه متوسط نیز شکل می گیرد. با توسعه برنامه های مدرنیزاسیون در دوره پهلوی به تدریج با مهاجرت از روستا به شهر و ساکن شدن جمعیت بیشتری در شهرها طبقه متوسط شکل گرفت. با توجه به اتکای درآمد کشور به نفت در این دوره بسیاری از طبقه متوسط در بخش خدمات شهری و در مشاغلی چون کارمندی و معلمی و... به کار مشغول شدند. این پدیده پس از انقلاب نیز ادامه یافت و به ویژه پس از جنگ با افزایش درآمدهای نفتی بازبخش خدمات توسعه یافت و این قشر از طبقه متوسط در شهرها به ویژه شهرهای بزرگ توسعه بیشتری پیدا کرد. البته این به معنای وجود یک ساختار اجتماعی متناسب در کشور نیست و باز نابرابری اجتماعی در کشور وجود دارد. در نظر مردم، ۲درصد از مردم در طبقه بالا هستند و اکثریت قریب به اتفاق جمعیت را طبقه متوسط و پایین شکل می دهد؛ حدود ۶۰درصد طبقه متوسط و کمتر از ۴۰ درصد طبقه پایین. این طبقه بندی دو امر را نشان می دهد: از یک سو طبقه متوسط که در پیش از انقلاب پدید آمده بود ـ و این را تحقیقاتی که در این زمنیه انجام شده نشان داده - پس از انقلاب اسلامی تثبیت شده است، اما نکته دیگر این که هنوز ساختار نابرابر اجتماعی در کشور وجود دارد و به ویژه اینکه دو درصد در طبقه بالای جامعه قرار دارند نشان از این دارد که ساختار طبقاتی جامعه در دید مردم جامعه نابرابر است.
مورد دیگر پنداشت مردم از عدالت اجتماعی است و با این سوال مشخص می شود که «در اوضاع فعلی هر کس پول و پارتی نداشته باشد حقش پایمال می شود.» که چیزی حدود ۶۰ درصد مردم با این موضوع موافقند. یکی از یپش شرط های تحقق عدالت اجتماعی در هر جامعه ای این است که افراد بتوانند در چارچوب قانون و بر اساس شایسته سالاری مدارج ترقی در جامعه را طی کنند و هر چه از این وضعیت دور شویم از برابری اجتماعی دور شده ایم. وقتی که اکثریت مردم بر این باورند که با پول و پارتی - در واقع دو اهرم در برابر قانون و شایسته سالاری برای طی مدارج ترقی در جامعه- می توان به موقعیت های اجتماعی دست یافت، طبیعتاً به این نتیجه می توان رسید که پنداشت جامعه وجود شرایط نابرابری اجتماعی است.
در ادامه بررسی پنداشت از عدالت اجتماعی عدالت اقتصادی اهمیت دارد و نکته جالب توجه نتایج مشابه در این زمینه است. سوالی که از پرسش شوندگان پرسیده شده این است که «بیشتر ثروتمندان از طریق قانونی یا رانت و پارتی به این ثروت دست یافته اند» که بیشتر پاسخ ها حدود ۴۰ درصد موافق این امر بوده است. در واقع نبود چارچوب قانونی استوار در کشور و نابرابری اجتماعی به نظر می رسد که زمینه ساز چنین نگرشی شده است و اکثریت افراد خارج از چارچوب قانون و یا شایسته سالاری به این ثروت دست یافته اند.
بُعدِ دیگری که دارای اهمیت است، عدالت سیاسی است. برای بررسی این مفهوم از این سوال استفاده شده است که حکومت به همه مردم به یک چشم نگاه می کند. اکثریت پاسخ دهندگان به این سوال جواب منفی داده اند که نشان از این دارد که بیشتر پاسخ دهندگان به وجود عدالت سیاسی در کشور معتقد نیستند و طبیعی است در شرایطی که عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی وجود ندارد و قانون نیز به صورت برابر و به صورت کارامد اجرا نمی شود در این صورت نیز عدالت سیاسی نیز وجود ندارد و افراد به وجود تبعیض معتقد خواهند بود.
مورد دیگر اجرای یکسان قانون است و با این سوال مشخص می شود که آیا قانون در مورد مردم به صورت یکسان اجرا می شود. اکثریت مردم با این امر مخالف بوده اند و بر این باور بوده اند که اجرای قانون برای همه یکسان نیست. در چارچوبی که نگرش حکومت نسبت به مردم برابر نیست و چارچوب نهادین مناسب برای اجرای قانون وجود ندارد، در این صورت امکان اجرای یکسان و کارامد نیز برای همگان ممکن نیست.
مورد دیگر سوالی که در مورد عوامل موثر در یافتن شغل است. موردی که بیشترین درصد را به خود اختصاص داده پارتی است و یکی از کمترین فراوانی ها تخصص است و این امر فضای دشوار بازار کار و ضابطه محورنبودن آن را روشن می سازد. یکی از پیش نیازهای توسعه بازار کسب وکار و رونقِ اقتصادی، دیدگاه مثبت نسبت به فضای اقتصادی و اجتماعی جامعه است که این چنین فضایی را نزد اکثریت پرسش شوندگان نمی توان سراغ گرفت. اکثریت افراد به وجود پارتی و روابط برای پیداکردن کار و موقعیت های شغلی معتقدند.
در ارتباط با دو موضوع تبعیض قومی و عدالت قضایی نیز نگرش به سمت نوعی طیف متوسط حرکت کرده است و نمی توان جهت گیری به سمت موافقت و یا مخالفت را در این دو مورد دید.
نتیجه گیری
به باور راقم این سطور، نتایج این تحقیق را می توان با جهت گیری سیاستگذاری اجتماعی در سالهای اخیر تحلیل کرد. همان گونه که پیش از این ذکر شد به لحاظ سیاستگذاری اجتماعی سه دوره را در تاریخ جمهوری اسلامی می توان از هم تفکیک کرد. دوران اول دوره بی ثباتی سیاسی و دولتهای کوتاه مدتی است که توان چندانی برای برنامه ریزی و اقدام در کشور نمی یابند. این دوران را باید از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ دانست. در این دوران سه دولت با گرایشهای متفاوت فکری و سیاسی بر سر کار می آیند که اولین دولت با استعفا، دومین دولت با برکناری و آخرین دولت با انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی دوران زمامداری شان پایان می یابد.
دوران دوم دوران ثبات سیاسی است که تقریباً همزمان است با آغاز و پایان جنگ. در این دوران دولت، به سمت تامین حداقل نیازهای اساسی و نوعی ارائه خدمات رایگان برای همه مردم حرکت می کند. به سببِ هزینه های جنگ عراق و مشکلات ناشی از آن این دولت امکان برنامه ریزی برای بهبود وضعیت اجتماعی را نداشت، اما به سبب اقتضائات آن دوران و نیازهای جنگ، این دولت گرایش چپ و توزیعی داشت.
پایان جنگ همزمان است با پایان دوران دوم سیاستگذاری اجتماعی و شروع دوران سوم. این دوره که از پایان جنگ تا به امروز تداوم یافته است را باید مهمترین دوره سیاستگذاری اجتماعی در کشور دانست. این دوره همزمان است با پایان جنگ و نیز شروع برنامه ریزی در کشور. در این دوره پس از ۱۱ سال سازمان برنامه احیا می شود و برنامه های توسعه اساس و روال برنامه ها را تشکیل می دهند. این بازه زمانی همزمان است با بازسازی اقتصادی و شروع دورانی از رشد اقتصادی. این برهه را باید برهه گردش سیاستگذاری کشور به سمت راست دانست که طی آن توسعه بازار آزاد و کاهش نقش دولت در اقتصاد مورد توجه قرار می گیرد و تا به امروز نیز تداوم یافته است. نشانه های این امر را می توان در چند مورد دید: اولین دولتی که پس از جنگ سر کار می آید سیاستهای تعدیل بانک جهانی را در پیش می گیرد که اساسا سیاستهای نئولیبرال و بازارمحور است. در این سیاستها برنامه ریزی اقتصادی عملاً برنامه ریزی اجتماعی را به حاشیه می راند. مورد دیگر خصوصی سازی برخی از خدمات اجتماعی است که اساساً باید دولتی یا برابر توزیع شود؛ مانند آموزش عالی که در روندی سی ساله همواره خصوصی شده است. در نقد این دوران و سیاستهای بازار آزاد، پیش از این برخی از جامعه شناسان نیز مطالبی منتشر ساخته اند مانند سخنرانی اباذزی در اردیبهشت ۱۳۹۴ در دانشگاه تهران در ارتباط با جامعه شناسی معاصر و به حاشیه رفتن جامعه شناسی بر اثرِ سیاستهای بازار آزاد پس از جنگ در ایران.
این که چه میزان این سیاست در بعد اقتصادی موفق بوده است در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد، اما از بعد اجتماعی آرام آرام توسعه اجتماعی مورد بی مهری قرار گرفت و به حاشیه رانده شد. از سال ۱۳۶۸ تا به حال اگرچه چندین دولت، با گرایشهای متفاوت سر کار آمده اند اما در همه آنها می توان این گرایش به راست را دید. در همه دولتها خصوصی سازی و کاهش تصدی گری بازار، همراه با گونه ای غفلت از نابرابری اجتماعی و موضوعاتی اساسی چون آسیب اجتماعی و اعتماد اجتماعی است. متاسفانه در طول سه دهه اخیر در حرکتی مداوم اعتماد اجتماعی کاهش یافته و کشور به سمت افزایش آسیب های اجتماعی حرکت کرده است.
نتایج این پژوهش در سطح ملی را باید در این چارچوب تحلیل کرد «اکثریت پاسخ دهندگان از دو موضوع نابرابری و عدم رعایت قانون در کشور ابراز نارضایتی کرده اند و تقریباً در همه ابعادِ مورد پرسش می توان این امر را ملاحظه کرد. اکثریت پاسخ دهندگان به وجود نابرابری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در کشور باور دارند و در ارتباط با به دست آوردن مشاغل و موقعیت های اجتماعی از اجرانشدن قانون و برعکس وجود عواملی چون پول و پارتی و... گلایه می کنند». این تحقیق یادآوری مجددی است بر لزوم توجه به بعد اجتماعی و به ویژه سیاستگذاری اجتماعی در کشور.

نظرات کاربران درباره کتاب جستارهایی در ارزش‌ها ونگرش‌های ایرانیان