فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب جستارهایی در اقتصاد مقاومتی

کتاب جستارهایی در اقتصاد مقاومتی
شکنندگی و ضد شکنندگی، همبستگی، پایداری و استحکام اقتصادی - جلد دوم

نسخه الکترونیک کتاب جستارهایی در اقتصاد مقاومتی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۵,۰۴۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب جستارهایی در اقتصاد مقاومتی

در دنیایی که بیش از پیش رو به جهانی شدن دارد، اهمیت روابط بین کشورها به طور روزافزون در حال افزایش است. نتیجه‌گیری مهمی که می‌توان بدان دست یافت این است که مجموعه‌های SDI باید با برجسته کردن نحوه تاثیرگذاری کشوری که در پی رفاه شهروندان خود است بر رفاه شهروندان سایر کشورها، تأثیرات فرامرزی توسعه پایدار را بازتاب دهند. بر اساس چارچوب سنجش، روندی برای به دست آوردن سه مجموعه شاخص پیشنهاد شده است. مجموعه‌های شاخص شامل مجموعه‌های ذیل هستند: مجموعه بزرگی از ۶۰ شاخص که بر مبنایی مفهومی انتخاب شده‌اند تا درباره رفاه در «اینجا و اکنون،» «آینده» و «جاهای دیگر» اطلاعاتی ارائه کنند؛ مجموعه بزرگی از ۹۰ شاخص که بر مبنایی درون‌مایه‌ای انتخاب شده‌اند و شامل شاخص‌هایی با جزئیات بیشتر درباره عوامل تعیین‌کننده سیاست‌ها هستند و مجموعه کوچکی از ۲۴ شاخص بالقوه برای انتقال موثرترِ پیام‌های اصلی به سیاست‌گذاران و عموم مردم. مجموعه کوچک شاخص‌ها را باید شیوه‌ای احتمالی برای کاهش تعداد شاخص‌ها در نظر گرفت. کاربران همچنین ممکن است راه‌های دیگری برای تعریف مجموعه داده‌ای کوچک از مجموعه‌های پیشنهادی بزرگ و جامع شاخص‌های بالقوه بیابند. از آنجا که هدف شناسایی شاخص‌هایی است که برای مجموعه گسترده‌ای از کشورها در دسترس باشند، این سند نحوه انتخاب شاخص‌های مختص کشورها را، که به سیاست‌های توسعه پایدار ارتباط دارند و در سطح کشور تعریف شده‌اند، بررسی نمی‌کند. این چارچوب را می‌توان به گونه‌ای منعطف استفاده کرد. سه بعد مفهومی تعریف شده در گزارش Brundtland («اینجا و اکنون،» «آینده» و «جاهای دیگر») توسط این چارچوب به درون‌مایه‌های مرتبط با سیاست ارتباط پیدا می‌کنند. این چارچوب می‌کوشد سنجش توسعه پایدار را بر مبنای مفهومی استوار هماهنگ‌سازی کند و و مجموعه‌ای از شاخص‌ها پیشنهاد می‌دهد بدون آنکه ادعا کند راهکاری فراگیر ارائه کرده است. با وجود اینکه درون‌مایه‌های پیشنهادی پایداری جهان‌شمول هستند، امکان انتخاب شاخص‌های مختص کشوری خاص وجود دارد. این چارچوب همچنین تدوین شاخص‌هایی که ممکن است درباره شیوه معکوس کردن گرایش‌های منفی یا تقویت گرایش‌های مثبت از دیدگاه توسعه پایدار اطلاعاتی ارائه کنند، را مد نظر قرار می‌دهد. انتظار می‌رود این چارچوب در تعیین اهداف توسعه پایدار نقش ایفا کند به گونه‌ای که آن اهداف قابل‌سنجش باشند. پس از آنکه SDGها تعیین شدند، شاخص‌های پیشنهادی را می‌توان در راستای اهداف قرار داد. از معیارهای مهم برای انتخاب شاخص‌های توسعه پایدار این است که شاخص‌ها در راستای استانداردهای کیفی آمار رسمی باشند. آمار رسمی هرگونه فعالیت آماری را که در داخل سیستم آماری ملی یا تحت برنامه آماری سازمانی بین‌دولتی انجام می‌شود با خود به همراه دارد. اغلب شاخص‌های پیشنهادی قبلا توسط دفاتر آماری ملی تهیه و توسط سازمان‌های بین‌المللی و فراملی، مانند سازمان ملل و کمیسیون اروپا (Eurostat)، جمع‌آوری شده‌اند. این امر بالاخص درباره مجموعه کوچک شاخص‌ها که بر مبنای در دسترس بودنشان در تعداد زیادی از مجموعه داده‌های بین‌المللی انتخاب شده‌اند مصداق دارد. سایر معیارهای مهم به‌کارگرفته‌شده عبارتند از ویژگی‌های مشترک مجموعه‌های SDI کنونی کشورها و توانایی شاخص‌ها در تشریح پدیده‌هایی که برای سنجش آنها طراحی شده‌اند.

ادامه...

بخشی از کتاب جستارهایی در اقتصاد مقاومتی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

۱ -۱۳ -۴ استنباط­هایی از رویکرد ساختاری به شکنندگی: بازگشت به تخصیص اعانه­ها

رجوع به آسیب­پذیری ساختاری اقتصادی با ارجاع به شاخص EVI، در پاسخ گویی به انتقادات اصلی وارده به شکنندگی دولت– که پیشتر تعریفش گذشت- کمک شایان می­کند.
از دیدگاهی تحلیلگرانه، استفاده از شاخص­های ساختاری نظیر EVI (و شاخص­های میزان سرمایه­ی انسانی) از نظر­های مربوط به کیفیت سیاست­ها و نهادها کمتر ذهنی­ هستند(عینی­ترند) و ثبات بیشتری دارند.
از نظر عملیاتی، منطقی برای معرفی آسیب­پذیری ساختاری و سرمایه­ی انسانی در فرمول تخصیص اعانه­ها در نهادهای چندجانبه وجود دارد. پرداختن به مسئله­ی شکنندگی نه تنها به هنگام شکست دولت بلکه پیش از وقوع آن و (با رویکردی پیشگیرانه) نیز مفید است. این رویکرد جدید، با اصولی که معتقدیم در تخصیص اعانه­ها باید دنبال شوند، کاملا سازگار است: برابری، اثربخشی و شفافیت.

الف) آسیب­پذیری به عنوان یک نارسایی ساختاری که باید جبران شود
اولین اصل در تخصیص اعانه­ها برابری است. این اصل توسط معیار درآمد سرانه در شاخص تخصیص مبتنی بر عملکرد، با توجه به وزنی که به این اصل داده­اند، به خوبی ایفای نقش نمی­کند. اگر منظور از برابری همان فرصت­های برابر باشد، معیار درآمد سرانه باید عوامل ایجاد نارسایی در رشد ساختاری در یک کشور را منعکس کند؛ به بیان دیگر باید عوامل خارج از کنترلی را که فرصت­های یکسان برای رشد (یا رسیدن به اهداف توسعه­ی هزاره­) ایجاد نمی­کنند را منعکس کند. برای اینکه اصل برابری رعایت شود، اعانه­ها باید به منظور جبران نارسایی­های ساختاری تخصیص یابند. با این اوضاع، آسیب­پذیری ساختاری (سرمایه ی پایین انسانی) باید درنظر گرفته شود.

ب) آسیب­پذیری ساختاری به عنوان عاملی برای اثربخشی اعانه­ها
هرجا که اعانه­هایی به منظور توسعه اختصاص می­یابد، نمی­توان برابری را مستقل از اثربخشی درنظر گرفت. برای جبران حقیقی نارسایی­ها، اعانه­ها باید موثر باشند. از این رو، تخصیص اعانه­ها باید عواملی را که در کشورهای دریافت کننده بر اثربخشی اعانه­ی دریافتی اثر دارد، نشان دهد. به منظور اثر بخشی اعانه­ها، در ابتدا شاخص CPIA در شاخص مبتنی بر عملکرد– به عنوان عاملی مفروض در عملکرد- ادغام شد. محاسبات اقتصادسنجی به آسیب­پذیری ساختاری، مخصوصا بی­ثباتی در درآمدهای صادراتی، به عنوان عاملی قوی­تر از سیاست و دولت جهت تاثیرگذاری بر اثربخشی اعانه­ها بر حسب رشد، اشاره دارد (Guillaumont and Chauvet ۲۰۰۱)(۸۸):آسیب­پذیری ساختاری اثربخشی نهایی اعانه­ها را افزایش می­دهد که به معنی کاهش اثرات آسیب­پذیری توسط اعانه­ها می­باشد. اعانه­ها به طور مخصوص اثری تثبیت کننده ناظر به صادرات دارند که تا درجه­ی زیادی اثر اعانه­ها بر رشد را توضیح می­دهد. به بیانی بهتر، هرچه اعانه­ی تخصیصی به کشورهای آسیب­پذیر بیشتر باشد، آنها از رشد خود بهتر محافظت می­کنند (از رشد منفی اجتناب می­کنند). در دراز مدت، اعانه­ها با ارتقای رشد و به دنبال آن با تنوع اقتصادی باعث می­شوند که کشورها از نظر اقتصادی کمتر آسیب­پذیر شوند (Guillaumont and Chauvet ۲۰۰۱, Chauvet and Guillaumont ۲۰۰۴, ۲۰۰۹ و برای شواهد خرد به، Guillaumont and Laajaj ۲۰۰۶رجوع کنید.)

ج)آسیب­پذیری ساختاری به عنوان وسیله­ای برای افزایش شفافیت و سازگاری در تخصیص اعانه­ها.
سومین اصل در تخصیص اعانه­ها شفافیت است. تخصیص اعانه­ها در میان کشورها یک انتخاب سیاسی است که باید به راحتی توسط مقامات مسئول و افکار عمومی در کشورهای شمال و جنوب(۸۹) درک شود. تبدیل آُسیب­پذیری به معیاری برای تخصیص اعانه­ها، می­تواند موجب ارتقاء شفافیت و پیوستگی بیشتر در تخصیص اعانه­ها شود. به عنوان استثنایی برای اصل تخصیص مبتنی برعملکرد(PBA)، استفاده از معیار آسیب­پذیری می­تواند به درمان موارد مربوط به دولت­های شکننده، بدون مراجعه­ی خاصی به این مقوله (دولت­های شکننده) و یا مقوله­های مشابه دیگر، کمک کند. علاوه براین، اثرات سیاست­های ضعیف و اداره­ی نامناسب دولت بر روی تخصیص اعانه­ها کاهش خواهد یافت؛ چرا که این­ها (سیاست­های ضعیف و اداره­ی نامناسب دولت) ناشی از آسیب­پذیری ساختاری است. شبیه­سازی­های انجام شده توسط شاخص CPIA و سرانه­ی درآمد ناخالص ملی (GNI) و شاخص EVI و شاخص HAI (شاخص دارایی انسانی)(۹۰) دارای اوزانی مشابه در فرمولی بازبینی شده از شاخص تخصیص مبتنی بر عملکرد (PBA) نشان می­دهد که بر این منوال (استفاده از معیار آسیب­پذیری) کشورهای گروه هدف مانند دولت­های شکننده در نظر بانک جهانی و یا کشورهای کم درآمد در مضیقه(LICUS) و کشورهای با حداقل توسعه (LDCs) بخش نسبتا خوبی از حجم اعانه­ها را دریافت می­کنند(Guillaumont, ۲۰۰۸a). بهبودهای ناشی از بهبود و ارتقای شاخص CPIA و همچنین بهبود شاخص EVI، دور از تصور نخواهند بود.

نتیجه گیری

با وجود این سه دلیل (برابری و اثربخشی و شفافیت در معیار آسیب­پذیری) به نظر می­رسد تبدیل معیار آسیب­پذیری به عنوان یکی از معیارهای اصلی برای توسعه­ی تخصیص اعانه­ها را قابل توجیه است. وقتی می­توان در چنین چارچوب جامعی با شکنندگی مواجهه کنیم، پس فقط باید با موارد بسیار وخیم شکست که در اصل مربوط به درگیری­های داخلی هستند به عنوان موردی استثنایی رفتار شود.
احتساب موارد بسیار وخیم شکست به عنوان مواردی استثنایی به این معنا نیست که علاوه بر این موارد استثنایی، ارزیابی شکنندگی و یا ضعف دولت نقش مهمی را در سیاست­های اعانه­ای ایفا نمی­کند. موارد استثنایی شکست باید به جای اینکه به عنوان معیاری برای تخصیص اعانه­ها قرار گیرند، باید عاملی برای تعیین کیفیت اعانه­ها، به خصوص سهم حمایت­های بودجه ای، باشند (Guillaumont and Guillaumont Jeanneney ۲۰۰۶, ۲۰۰۷).

ضمیمه­ی ۱: تعریف شاخصCPIA بانک جهانی

ارزیابی سیاستی و نهادی کشورها(CPIA) کشورها را بر مبنای ۱۶ معیار که در چهار دسته گروه­بندی شده­اند رتبه­بندی می­کند: الف)مدیریت اقتصادی، ب)سیاست­های ساختاری، ج)سیاست­های مربوط به شمولیت و برابری اجتماعی، د)مدیریت بخش عمومی و نهادها.
الف) مدیریت اقتصادی
۱- مدیریت اقتصادکلان
۲- سیاست­های مالی
۳- سیاست­های استقراضی
ب) سیاست­های ساختاری
۴- مبادله
۵- بخش مالی
۶- محیط نظم دهنده­ی تجاری
ج) سیاست­های مربوط به شمولیت/برابری:
۷- برابری جنسیتی
۸- برابری در بهره­برداری از منابع عمومی
۹- تشکیل منابع انسانی
۱۰- حمایت اجتماعی و نیروی کار
۱۱- سیاست­ها و نهادهای مربوط به تداوم محیط زیست
د) مدیریت بخش عمومی و نهادها:
۱۲- حقوق مالکیت و حکومت قاعده محور
۱۳- کیفیت بودجه­بندی و مدیریت مالی
۱۴- کارایی تحرک درآمدی(۹۱)
۱۵- کیفیت مدیریت عمومی
۱۶- شفافیت، پاسخ گویی و فساد در بخش عمومی

ضمیمه­ی ۲: شاخص­های عملکرد پسادرگیری بانک جهانی

دسته­ اول: امنیت و آشتی
Q۱: امنیت
Q۲: آشتی
Q۳: خلع سلاح، انحلال بسیج عمومی و استقرار مجدد
دسته­ دوم: ترمیم اقتصادی
Q۴: سیاست­های پول و مالی، بدهی و تورم
Q۵: سیاست­های مبادله­ی تجاری و خارجی و محیط بخش خصوصی
Q۶: مدیریت و تداوم برنامه­ی ترمیم ملی
دسته­ سوم: توسعه­ی شمولیت اجتماعی و بخش اجتماعی
Q۷: استقرار مجدد افراد بی­خانمان
Q۸: تشکیل منابع انسانی
Q۹: پیوستگی اجتماعی، عدم تبعیض و حقوق بشر
دسته چهارم: مدیریت بخش عمومی و نهادها
Q۱۰: مدیریت مالی و بودجه­ای و کارایی تحرک درآمدی
Q۱۱: بازبرقراری مدیریت عمومی و حکومت قاعده محور
Q۱۲: شفافیت، پاسخ­گویی و فساد در بخش عمومی

ضمیمه­ی ۱-۳: دولت شکننده بر مبنای تعاریف مختلف



۱. (International Network on Conflict and Fragility) شبکه ی بین المللی درگیری و شکنندگی

۲. (IDA Resource Allocation Index) شاخص تخصیص منابع IDA

۳. (Country Indicators for Foreign Policy) شاخص سیاست خارجه ی کشورها

۴. Collier

۵. Stewart and Brown





ضمیمه­ی ۱-۴: مقایسه­ی محتوای شاخص­های اصلی شکنندگی دولت





۱. IDA



۱. شامل بررسی شاخص های موجود است که در تهیه­ی این جدول مفید فایده بوده است.

۲. تعاونی بین­المللی توسعه­ی کشاورزی (Agricultrual Cooperative Development International): موسسه­ی خصوصی و غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن آمریکا که هدف آن ارتقای فرصت­های اقتصادی برای تعاونی­ها، شرکت­ها و گروه­ها، از طریق به کارگیری خلاقانه­ی اقدامات تجاری پویا است.

۳. Oxford CRISE (Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity)

۴. Centre for Systemic Peace



۱. sustainable economic opportunity

۲. University of Maryland Hewitt

۱ -۸- شکنندگی سنجه­های شکنندگی

اگرچه فهرست­های ستون­های مختلف در جدول ضمیمه ۳ را به علت اشتباهات محاسباتی در زمان مشاهده، نمی­توان به دقت مقایسه کرد، اما این جدول گویای این مطلب است که تنوع بسیاری در محتوای مقوله­ی دولت­های شکننده و نیز شکنندگی خود این مقوله (شکنندگی مقوله­ی دولت­های شکننده) وجود دارد.

۱ -۹- ذهنیت در انتخاب مولفه­های شاخص

محدودیت مشترک میان سنجه­های بررسی شده­ی مختلف، ذهنی بودن آن­ها است. این ذهنی بودن توسط مفهوم شکنندگی– که متکی بر ارزیابی­های سیاست اقتصادی و اجتماعی و نهاد­ها است- ایجاد می­شود؛ از آنجا که همیشه اجماع وجود ندارد، این موضوعات مهم و پیچیده هستند. شاخص CPIA که نشانگر اصلی برای ارزیابی شکنندگی است، معمولا به دلیل همین پیچیدگی مورد انتقاد قرار گرفته و تلاش­ها برای ارتقای آن محدود باقی مانده است. (۷۶)
ضعف تحلیلی دیگری در سنجه­های شکنندگی وجود دارد: ازآنجا که این سنجه­ها اصالتا به قضاوت سیاست­ها متکی هستند، ناپایدار هستند و خطر شکست و شکست– که به عوامل ساختاری بستگی دارد- را واقعا منعکس نمی­کنند. وقتی که اندازه­گیری­ها انجام می­شود، دولت­های شکننده اغلب جزء دولت­های شکسته هستند تا اینکه جزء دولت­هایِ در خطر شکست قرار گیرند.

۱ -۱۰- آیا شکنندگی مانند خطری خاص قابل اندازه­گیری است؟

تعریفی منطقی از شکنندگی (دولت­های شکننده) باید بر تخمین خطر شکست تکیه کند. برای تخمین چنین خطری، پیش از هرچیز باید درباره­ی آنچه که شکست نامیده می­شود، توافق وجود داشته باشد: آیا شکست متغیری پیوسته و مداوم است یا غیرپیوسته؟ شکنندگی حاکی از عدم تداوم (خطر شکست) است و بنابراین به سختی شناخته می­شود. واضح ترین و بزرگترین شکست و فقدان، درگیری داخلی است که خطر آن را می­توان بر مبنایی مداوم و پیوسته (شمار تلفات درگیری) و یا مبنایی غیرپیوسته (وقتی که تعداد تلفات درگیری از مقدار مشخصی بیشتر شود) برآورد کرد. پس باید تخمین خوبی از نقش و کارکرد ریسک وجود داشته باشد. مثلا برای خطر درگیری داخلی، از زمان انتشار مقاله­ی اصلی کولیر و هوفلر(۱۹۹۸) تخمین های بسیاری انجام شده است که به بحثی جنجالی و داغ منجر شده است. همچنین برای خطر وسیع­تر بی­ثباتی سیاسی، تلاش­های زیادی صورت گرفته تا شاخصی متناظر با شکنندگی- بدون اینکه واقعا اجماعی وجود داشته باشد- ارائه شود (برای نمونه به “Peace and Conflict Instability Ledger”, Hewitt et al., ۲۰۰۸ مراجعه شود.) به هر حال به نظر می­رسد که استفاده از تخمین­های اقتصادسنجی برای تخصیص اعانه­ها دشوار است.
ضعف­های تحلیلی احتمالا توضیح خواهد داد که چرا علی­رغم وجود توجهات زیاد به مفهوم دولت­های شکننده در سازمان­های بین­المللی، این مفهوم هنوز به مفهومی عملیاتی تبدیل نشده است. بعد از تعریف دولت­های شکننده شاهد بوده­ایم که بانک جهانی ترجیح می­دهد از مفهوم پسادرگیری برای دسترسی به تامین مالی­های تکمیلی استفاده کند. کاربرد بالقوه و اصلی تحلیل شکنندگی دولت، بیشتر مربوط به تعیین جهت­گیری برای کیفیت اعانه­ها در کشورهای مواجه با انواع شرایط سخت است که چاوت و کولیر(۲۰۰۶،۲۰۰۷) نیز همین کار را کرده­اند.

۱ -۱۱- آسیب­پذیری اقتصادی در مقابل شکنندگی دولت

برای دستیابی به سنجه­ای عینی­تر و عملیاتی­تر از شکنندگی، رجوع به مفهوم آسیب­پذیری امکان­پذیر است. این مفهوم مدتی طولانی توجهات اقتصاددانان و همچنین جوامع بین­المللی را به خود جلب کرده است. کنفرانس­های سازمان ملل متحد، نزدیک به پانزده سال پیش و مداوم آرزو داشته­اند تا شاخصی که منعکس کننده­ی آسیب­پذیری اقتصادی، خصوصا برای اقتصاد­های کوچک باشد، به دست آورند (Guillaumont ۲۰۰۶, ۲۰۰۹). بعد از یادآوری مفهوم آسیب­پذیری اقتصادی، ارتباط این مفهوم را با مفهوم شکنندگی تحلیل می­کنیم. در اینجا برخی از پیامد­های اندازه­گیری شکنندگی را بیان می­کنیم. در پایان به استنباط­های عملیاتی برای سیاست­های اعانه­ای می­پردازیم.

۱ -۱۲- مفهوم و سنجش آسیب­پذیری

۱-۱۲-۱ سه بُعد آسیب­پذیری

آسیب­پذیری اقتصادی یک کشور را می­توان خطر اختلال در توسعه­ی یک کشور (فقیر) در مواجهه با انواع شوک­های طبیعی و بیرونی دانست. دو نوع اصلی از شوک­های برونزا سرمنشا اصلی آسیب­پذیری هستند:۱) شوک­های "طبیعی" یعنی حوادث طبیعی مانند زلزله، فوران آتش­فشان و شوک­های مکرر آب­وهوایی نظیر طوفان­ها و گردبادها، خشک­سالی­ها و سیل­ها و غیره، ۲) شوک­های بیرونی (مربوط به نرخ ارز و تجارت) مانند کاهش تقاضای خارجی و بی­ثباتی جهانی قیمت کالا (و به تبع آن بی­ثباتی در رابطه­ی مبادله) و غیره. شوک­های داخلی دیگری نیز ممکن است بر اثر بی­ثباتی سیاسی و یا به طور کلی بر اثر تغییرات پیش­بینی نشده­ی سیاسی ایجاد شود، اما این شوک­ها را نمی­توان همچون شوک­های مذکور برونزا تلقی کرد.
آسیب­پذیری ممکن است در نتیجه­ی وجود سه عنصر مشاهده شود: الف) اندازه و فراوانی شوک­های برونزا، ب) قرار گرفتن در معرض شوک­ها که به اندازه، مکان و ساختار اقتصاد بستگی دارد، ج) ظرفیت عکس­العمل نشان دادن به شوک­ها یا همان "تاب­آوری" (Guillaumont, ۲۰۰۶, ۲۰۰۸b). تاب­آوری بیشتر به سیاست جاری وابسته است و بسیار برگشت­پذیر و کمتر ساختاری (وابستگی کمتر به ساختار اقتصاد) است. البته (در سطح خرد نسبت به سطح کلان واضح­تر است که) تاب آوری ممکن است به شرایط پیش­بینی شده (نه لزوما واقعی) مانند ساختار اداری و فضای مالیاتی به جای مانده از قبل- که مجموعه سیاست­های اقتصادی موجود را محدود می­کند- بستگی داشته باشد. شیوه­ی ورود به مسئله­ی تاب­آوری، توجه به این شرایط پیش­بینی شده در میان عوامل تعیین­کننده­ی قرار گرفتن در معرض شوک­ها است.
در هر صورت می­توان میان آسیب­پذیری ساختاری که ناشی از عواملی است که به طور کلی از اراده­ی سیاسی کنونی کشورها مستقل است و آسیب­پذیری ناشی از سیاست­های جاری که محصول انتخاب­های حال حاضر هستند تمایز برقرار کرد. اگر قرار باشد شاخص آسیب­پذیری برای انتخاب برخی کشورها و تامین حمایت مستمر آنها توسط جامعه­ی بین­المللی استفاده شود، آسیب­پذیری مذکور باید از نوع ساختاری باشد؛ چرا که آسیب­پذیری ساختاری برآمده از اندازه­ی شوک­هایی است که ناشی از قرارگرفتن در معرض شوک­ها و همچنین عناصر ساختاری تاب­آوری است که قابل تمییز از جنبه­های ساختاریِ در معرض شوک­ها بودن است.

۱ -۱۲ -۲ سنجش آسیب­پذیری ساختاری

از آنجا که تاب­آوری را می­توان تا حدودی به وسیله­ی شاخص­های سیاستی و نهادی، مانند CPIA و دیگر شاخص­هایی که در بخش­های قبلی به آن­ها پرداختیم، سنجید، آسیب­پذیری ساختاری اقتصادی را نیز باید به وسیله­ی شاخصی خاص تحت کنترل و سنجش درآوریم. در ابتدا به شاخص آسیب­پذیری اقتصادی(۷۷) (EVI) مراجعه می­کنیم؛ این شاخص ترکیبی در کمیته­ی سیاست­های توسعه­ی(۷۸) (CDP) سازمان ملل برای شناسایی کشورهای کمتر توسعه یافته(۷۹) وضع شد و اولین بار در سال ۲۰۰۰ به کار گرفته شد و سپس در سال ۲۰۰۶ بازبینی و اصلاح شد. علت رجوع به این شاخص فقط این نیست که این شاخص به شکل رسمی مورد استفاده قرار گرفته است بلکه به خاطر این است که در مقایسه با سایر تلاش­ها برای وضع شاخصی برای آسیب­پذیری اقتصادی، شاخص EVI فقط به عوامل ساختاری آسیب­پذیری ارتباط می­یابد. علاوه­براین، شاخص EVI چارچوبی منطقی از شاخص­های شوک و شاخص­های در معرض شوک بودن(۸۰) ارائه می­دهد.
شاخص EVI در حال حاضر شاخصی ترکیبی است که از هفت قلم شاخص تشکیل شده که چهارتا از این شاخص­ها مربوط به شوک و سه تای دیگر مربوط به شاخص­های در معرض شوک بودن است. با یک میانگین گیری، وزن یکسانی به مجموع شاخص­های شوک و شاخص­های در معرض شوک بودن داده می­شود. در شاخص­های شوک، وزن یکسانی به شوک­های طبیعی و بیرونی داده می­شود؛ این در حالی است که در شاخص­های در معرض شوک بودن، وزن داده شده به اندازه­ی جمعیت برابر با وزن داده شده به مجموع دیگر شاخص­ها است. بدیهی است که راه­های دیگری برای چگونگی وزن­ دهی و میانگین­گیری شاخص­ها- به خصوص با درنظر گرفتن تعامل میان اندازه­ی شوک­ها و در معرض قرارگیری آن­ها- می­تواند وجود داشته باشد که در این میان ممکن است شیوه­های منطقی­تری هم یافت شود (Guillaumont ۲۰۰۶, ۲۰۰۸). روش اتخاذی کمیته­ی سیاست­های توسعه در شاخص EVI، برای تامین سادگی و شفافیت انتخاب شده است. عناصر شاخص EVI به منظور انعکاس کانال­های اصلی تاثیرگذاری آسیب­پذیری ساختاری بر توان و پتانسیل رشد ابقاء شده اند. مولفه­های شاخص EVI عبارتند از: (وزن­های مربوط به هر عنصر در پرانتز آمده است)
- اندازه­ی شوک­ها
*شوک­های بیرونی: بی­ثباتی در صادرات کالاها و خدمات که با مربع انحراف نسبی از ارزش رویه­ای، تخمین زده شده با متغیر زمان و متغیر برونزای تاخیری(رویه ی "مرکب") (۰.۱۲۵)؛
*شوک­های طبیعی:
  • بی­ثباتی در تولیدات کشاورزی که به همان روش اندازه­گیری بی­ثباتی صادرات اندازه­گیری می­شود(۰.۰۶۲۵)؛
  • درصد جمعیتی که به خاطر حوادث طبیعی بی­خانمان شده­اند که از طریق پایگاه داده­های اورژانس حوداث(۸۱) مربوط به مرکز تحقیقات واگیرشناسی حوادث(۸۲) (CRED) به دست می­آید.(۰.۰۶۲۵)(۸۳)
- در معرض شوک­ها بودن
* اندازه­ی جمعیت (به لگاریتم)؛ این شاخص در جهت عکس منظور می­شود(۰.۲۵)
* میزان فاصله تا بازارهای جهانی؛ شاخصی که توسط مرکز مطالعات و تحقیقات توسعه­ی بین­الملل(CERDI)(۸۴) وضع شده که متناظر با کمترین میانگین فاصله تا دستیابی به بخش قابل ملاحظه­ای (۵۰درصد) از بازار جهانی است؛ تا حدی که این شاخص با کشورهای محصور در خشکی(مجزای از دریا) وفق پیدا کند؛
* تمرکز بر صادرات کالا که توسط آنکتاد(۸۵)(UNCTAD) وضع شده (شاخص هیرشمن(۸۶))(۰.۰۶۲۵)؛
* سهم نسبی از ارزش افزوده در فعالیت­های کشاورزی، جنگل­داری و ماهی گیری؛

۱ -۱۳- پیوند میان آسیب­پذیری اقتصادی و شکنندگی دولت

۱-۱۳-۱ شکنندگی به عنوان تاب­آوری

همانطور که پیشتر تعریف شد می­توان شکنندگی دولت را نوعی تاب­آوری ضعیف به حساب آورد، حتی اگر در تحلیل شکنندگی به ندرت به مسئله­ی شوک­ها اشاره داشته­باشیم. گزارش اخیر سازمان همکاری­های اقتصادی و توسعه که در بالا ذکر شد، با نظر به مفهوم تاب­آوری– بدون مبادرت به اندازه­گیری آن- آن را ظرفیت تحمل و چیرگی بر سختی­ها تعریف کرده که نقیضی پویا برای شکنندگی است (OECD ۲۰۰۵). علی­رغم اینکه شکنندگی در تقابل با تاب­آوری تعریف شده است اما باید به تمایز آشکار آن با آسیب­پذیری ساختاری اقتصادی توجه داشت.

۱ -۱۳ -۲ شکنندگی ناشی از آسیب­پذیری ساختاری

مفهوم شکنندگی باید خطر شکست یک کشور را منعکس کند نه اینکه در هنگام شکست آن، خبر شکست آن را اعلام دارد. برمبنای این برداشت از شکنندگی، شکنندگی دولت به آسیب­پذیری ساختاری بستگی دارد که در این صورت آسیب­پذیری اقتصادی سنجه­ای جزئی و غیرمستقیم از شکنندگی خواهد بود. شوک­ها و مبادئ بی­ثباتی برونزا عوامل افول و زوال اقتصادی و اجتماعی هستند. این دو نه تنها عوامل کندی رشد هستند بلکه عامل تضعیف و فقر مداوم (ایجاد تله های فقر)، ناآرامی­های اجتماعی، جرم و جنگ­های شهری نیز هستند (به نقد برGuillaumont ۲۰۰۶, ۲۰۰۸ مراجعه کنید). به عبارت دیگر، شوک­ها و مبادی بی­ثباتی، مدیریت صحیح سیاسی و تشکیل موثر دولت را سخت­تر می­کند.
ارتباط میان سنجه­های آسیب­پذیری ساختاری در شاخص EVI با شاخص CPIA را می­توان نمونه­ای از پیوند میان آسیب­پذیری ساختاری و شکنندگی دولت دانست. بنابر نتایج موقت مطالعه­ی در حال انجام M. Gillivray و L.Wagner که از الگوی پانلی و تخمین­های ناظر به قبل ازEVI بهره می­برد، مقادیر شاخص CPIA به شدت تحت تاثیر مقادیر EVI شاخص هستند (با کششی حدود ۰.۲۷) و از این بالاتر اینکه مقادیر شاخص CPIA ضعیف و کم هستند (رگرسیون بیست درصدی). از میان عناصر شاخصEVI، بی­ثباتی صادرات بیشترین اثر منفی را بر شاخص CPIA دارد.

۱ -۱۳ -۳ کشورهای کمتر توسعه یافته به عنوان دولت­های شکنندگی(LDCs)

در ادبیات شکنندگی دولت– که شکنندگی دولت را در معنایی گسترده یعنی ضعف دولتی می­داند- غالبا بر این نکته تاکید می­شود که سطح پایین سرمایه­ی انسانی و یا به شکل کلی­تر درآمد سرانه عوامل دائمی شکنندگی هستند.(۸۷) اگر عوامل اصلی و دائمی خطر شکست را سطح درآمد سرانه، سطح سرمایه­ی انسانی و آسیب­پذیری ساختاری اقتصادی در نظر بگیریم، می­توانیم نتیجه بگیریم که کشورهایی که تحت عنوان کشورهای کمتر توسعه یافته هستند- کشورهایی که این سه معیار را تماما دارند-، در خطر شکست هستند. جدول ضمیمه­ی ۳ خطر پیش روی کشوری را که باید به شیوه­های مختلف به عنوان دولتی شکننده طبقه بندی شود، نشان می­دهد. کشورهای کمتر توسعه یافته­ای که کم درآمد هستند و از بیشترین نارسایی­های ساختاری رنج می­برند و از طریق سطح پایین سرمایه­ی انسانی و آسیب­پذیری اقتصادی بالا مشخص شده­اند نیز گروهی از دولت­های شکننده به حساب می­آیند. همانطور که از ضمیمه­ی ۳ برمی­آید، همه­ی ۴۹ کشور کمتر توسعه یافته به جز دو کشور(مالدیو و تووالو) حداقل یک بار و با حداقل یک نوع طبقه بندی، تحت عنوان دولت شکننده درآمده­اند.

بخش نخست: شکنندگی و ضدشکنندگی

۱. شکنندگی دولت و آسیب­پذیری اقتصادی(۴۷)

مقدمه

مفاهیم دارای تاریخ هستند و شکنندگی نیز از این قاعده مستثنی نیست. قبل از اینکه شکنندگی مانند امروز به مفهومی متداول تبدیل شود که دارای تعاریف و معانی متعدد و تعدادی سنجه است، شکنندگی دولت به شکل پاسخی سیاسی به مسئله­ای عملیاتی ظهور کرد. تاریخچه­ی مفهوم شکنندگی (دولت) به طراحی سیاست­های اعانه­ای و اندازه­گیری شکنندگی به مسئله­ی تخصیص اعانه­ها پیوند یافته است.

۱-۱- چه زمانی مفهوم دولت­های شکننده ظهور کرد

هنگامی که کمیته­ی کمک­های توسعه­ای سازمان توسعه و همکاری­های اقتصادی دو نشست در سطوح بالا درباره­ی دولت­های شکننده، به نام " فقدان تعهد سیاسی و ظرفیت ناکافی برای توسعه و به کارگیری سیاست­های حمایتی برای فقرا" برگزار کرد، به نوعی به رسمیت شناسی مفهوم­" دولت­های شکننده "در سال ۲۰۰۵ اتفاق افتاد(OECD/ DAC ۲۰۰۵).این نشست­ها به تشکیل" گروه دولت­های شکننده "در کمیته­ی همکاری­های توسعه منجر شد. یک سال قبل­تر، اداره­ی توسعه­ی بین­المللی آمریکا(USAID) (۲۰۰۴) گزارشی رسمی و بسیار دقیق منتشر کرد که تکیه بر تمایز دقیق دولت­های باثبات و شکننده داشت. در سال ۲۰۰۵، اداره­ی توسعه­ی بین­المللی آمریکا گزارشی راهبردی از دولت­های شکننده منتشر کرد و به همین ترتیب سازمان توسعه­ی بین­الملل (DFID)(۴۸)(۲۰۰۵) نیز گزارشی منتشر کرد و سپس دیگر دونرهای چندجانبه، اقدام به این کار کردند(برای نمونه France,Comité Interministériel de la Coopération Internationale et du Développement ۲۰۰۷).
اقبال عمومی به مفهوم­ دولت­های شکننده درحالی که محتوایی واحد نداشت، مسائل پیشین میان دونرها درباره­ی اثربخشی توسعه و چالش­های امنیتی را برانگیخت (Daviron and Giordano, ۲۰۰۷). کمیته­ی همکاری­های توسعه باید به مسئله­ی" مشارکت دشوار " می­پرداخت. دولت آمریکا و به خصوص اداره­ی توسعه­ی بین­المللی آمریکا باید با مسئله­ی" دولت­های شکسته" " دولت­های درحال شکست" و " شکست دولت " مواجه می شد. سازمان توسعه­ی بین­الملل بر " محیط­های دشوارِ" کاهش فقر تمرکز کرده بود(Torres and Anderson ۲۰۰۴). از سال ۲۰۰۲، بانک جهانی مفهوم پرنفوذتر «کشورهای کم درآمد در مضیقه»(LICUS) به کار برد. کشورهای نامبرده دارای درآمدی پایین و رتبه­ای پایین از نظر سیاست­ها و نهادهایشان هستند. با اینکه مقوله­ی LICUS به جای ارجاع به دولت­ها به کشورها توجه دارد، راهی را به سوی اندازه­گیری شکنندگی باز کرده است.

۱ -۲- چرا اندازه­گیری لزوم پیدا کرد

بانک­های چند جانبه­ی توسعه و مشخصا بانک جهانی از فرمولی به نام " تخصیص مبتنی بر عملکرد " برای تخصیص کمک­هایشان استفاده می­کنند؛ اینکه این اعانه­ها چگونه به کشورهای واجد شرایط اختصاص می­یابد به مقدار زیادی به سیاست­ها و اداره­ی کشورها و اندازه­ی جمعیت آنها و (ثانیا) به سطح (پایین) درآمد سرانه­ی آنها بستگی دارد. این اصل(اختصاص اعانه­ها بر مبنای سیاست کشورها)توسط تحقیقاتی که در بانک جهانی آغاز گردید حمایت شد که به موجب این تحقیقات اعانه­ها در کشورهایی که" سیاست­های صحیح "را دنبال می­کنند موثرتر بوده­است. کیفیت سیاست­ها و نهادها در کشورها توسط شاخص ارزیابی نهادی و سیاستی کشور(CPIA)و یا شاخص ترکیبی مشابهی که آن­ نیز احتمالا همان CPIA نامیده می­شوند(­ مانند بانک توسعه­ی آفریقا)ارزیابی می­شود که نهایتا بهCPIA های مختلف اما با همبستگی بالا می­رسیم.
هنگامی که به طور واضح آشکار شود برخی کشورها با اوضاع به شدت سخت روبه­رو هستند که بر طبق فرمول تخصیص مبتنی بر عملکرد اعانه­ی زیادی نمی­توانند دریافت کنند، اگرچه ممکن است اعانه­ی بیشتری هم نیاز داشته باشند، راه حل این است که به آن کشورها، به علل امنیتی و برای اثربخشی، نسخه­ی درمانی خاصی داد. دولت­های شکننده در ابتدا از طرق مختلف به عنوان کشورهایی شناسایی می­شوند که نباید فرمول تخصیص مبتنی بر عملکرد درباره­ی آن­ها اجرا شود. تناقض ایجاد شده این است که همزمان با افزایش اختصاص سرانه­ی اعانه­ها با CPIA، کشورهایی کهCPIA بسیار پایینی دارند مشمول این افزایش نمی­شوند و این در حالی است که کشورهای دارای دولت شکننده،CPIA بسیار پایینی دارند(و نیاز بیشتری به کمک دارند).
واژه­ها در طول زمان تغییر یافته­اند. در سال ۲۰۰۲، مجموعه­ی اولیه کشورهای کم­درآمد در مضیقه (LICUS)(۴۹) که با CPIA کوچک­تر از ۲.۵ مشخص شدند با تعریف وسیعتر بانک جهانی از دولت شکننده – با حدودی وسیع­تر که در طول زمان تعدیل شده– روبه­رو شده اند. اگرچه بانک جهانی در آخرین مستندات خود از شاخص CPIAاستفاده کرده­است اما این بار نه برای تخصیص اعانه­ها بلکه مقوله­ای محدودتر به نام" کشورهای پسا درگیری"(۵۰) (PCC) را برای این منظور ترجیح داده­است. کشورهای پسا درگیری- که در مقوله­ای ناهمگن جای می­گیرند- با اینکه شامل کشوری همچون افغانستان هست(کشوری که قطعا جزء کشورهای پسادرگیری است)به زیرگروهی از دولت­های شکننده تبدیل شده­اند که سیاست­های آن­ها از طریق شاخص­های خاصی که اختصاص اعانه­ها را مشخص می­کند، ارزیابی می­شود. نهادهای دیگر این رویه را دنبال نکرده­اند: برای مثال بانک توسعه­ی آفریقا از ابتدا مقوله­ی پسادرگیری را - به عنوان ماده­ای الحاقی به قانون تخصیص مبتنی بر عملکرد- استفاده کرده ­است و اکنون بدون تغییر زیادی در شمار کشورهای مشمول در مقوله پسادرگیری، ازآن­ها به عنوان دولت­های شکننده یاد می­کند.
با توجه به تاکیدی که بر روی CPIA وجود دارد، گرایشاتی برای اندازه­گیری شکنندگی دولت­ها با استفاده از مرتبه­ی نازلی از این شاخص ولی با مقادیری مختلف و از طریق مقوله­هایی خاص و یگانه مانند شاخص کشورهای پسادرگیری وجود داشته است.

۱ -۳- چگونگی گسترش عرصه­ی شکنندگی بدون تسهیل در سنجش آن

از آنجا که محدود کردن سنجش شکنندگی به شاخص CPIA – با اینکه این شاخص از شانزده مولفه (ضمیمه ۱)تشکیل شده است- آن­قدرها هم ساده نیست، اخیرا شاخص­های پیچیده­تر و متنوع­تری برای دولت­های شکننده و همچنین شکنندگی دولت­ها- بدون اینکه لزوما هدفی عملیاتی را دنبال کنند- ارائه شده­اند. قابل توجه است که یکی از پروژه­های دانشگاه سازمان ملل- موسسه تحقیقات اقتصاد توسعه(۵۱) مربوط به" شکنندگی و توسعه"(۵۲)- که به مقالات بیشماری انجامید- همزمان ابعادی از آسیب­پذیری خانوارها و شکنندگی دولت در توسعه را یافته است و ضمنا مقالاتی را همچون" دیدگاهی اقتصادی به مفهوم و طبقه بندی دولت­های شکننده"(۵۳) (Naudé et al. ۲۰۰۸) و مقالات دیگری که به بررسی مشکلات اندازه­گیری شکنندگی می­پردازند، به ارمغان آورده­است. نمونه­ی دیگری از رویکردهای میان­رشته­ای را می­توان کتاب "دولت­ها و جوامع شکننده "(۵۴) نامید که تحت مدیریت شاتینیر و ماگرو(۲۰۰۷) به چاپ رسید که برخی دیدگاه­های کمی درباره­ی شکنندگی در آن یافت می­شود. به تازگی کمیته­ی همکارهای توسعه­ای سازمان همکاری­های اقتصادی و توسعه(۵۵) (۲۰۰۸) کتاب کوچکی به عنوان "مفاهیم و معماهای تشکیل دولت در شرایط شکننده"(۵۶) منتشر کرده است که نتیجه مطالعات انجام شده توسط «گروه دولت­های شکننده»(۵۷) که در مرکز همکاری­های بین­المللی در دانشگاه نیویورک تهیه شده است. این کتاب سعی بر این دارد که تعریف سازمان همکاری­های اقتصادی و توسعه/ کمیته­ی همکاری­های توسعه­ای از دولت شکننده را به تعریفی ساده " دولتی که نمی­تواند انتظارات جمعیت را پوشش دهد و تغییرات در انتظارات و ظرفیت­ها را از طریق فرآیندهای سیاسی مدیریت کند" تعدیل کند. تحت عنوان " مفهوم پویا"(۵۸)، شکنندگی "در جهت مقابل تاب­آوری – قدرت تحمل و چیرگی بر تغییرات با حفظ توافق بر قرارداد اجتماعی- قرار دارد". این کتاب– که پیشرفت­های خوبی هم داشته است- به عنوان مکملی برای این رویکرد به اصطلاح پویا(و همچنین به عنوان مکملی برای رجوع به تاب­آوری)شامل هیچ شاخص کمی نیست.

۱ -۴- چگونگی تمایز و سنجش شکنندگی از آسیب­پذیری

انتقال از مقوله­ی دولت­های شکننده به مقوله­ی شکنندگی دولت و گاهی به سمت " شکنندگی جوامع" (مانند Châtaigner and Magro، ۲۰۰۷) می­تواند با مفهوم­ آسیب­پذیری اقتصادی تطابق داشته باشد. آسیب­پذیری اقتصادی مفهومی است که هم در سطح کلان اقتصاد(آسیب پذیری کشوری)و هم در سطح خانواده استفاده شده است و کم و بیش به خوبی اندازه­گیری شده است. شکنندگی و آسیب­پذیری مفاهیم ظاهرا نزدیک به یکدیگر هستند اما در حقیقت با توجه به ادبیات حاضر، مفاهیمی کاملا متفاوت هستند که هرکدام تاریخچه­ای دارند؛ تاریخچه­ی شکنندگی پیشتر ذکر شد و تاریخچه­ی آسیب­پذیری نیز در ادامه می­آید. اولین تمایز ریشه­شناسی را می­توان میان شکنندگی و آسیب­پذیری ایجاد کرد؛ شکنندگی خطر شکست و آسیب­پذیری خطر و متاثر شدن و صدمه دیدن است. تفاوت دوم و اصولی­ای که نتیجه­ی استفاده­ی از کلمات است، این است که شکنندگی عمدتا به دولت، اراده و ظرفیت آن مربوط می­شود، درحالی که آسیب­پذیری در سطح کلان آن به کل اقتصاد و حساسیت آن نسبت به شوکهای برونزا مربوط است. البته ممکن است میان این دو مفهوم همپوشانی نیز وجود داشته باشد؛ همانطور که آسیب پذیری اقتصادی تا حدودی به ظرفیت تحمل و چیرگی بر شوک­ها، یا به زبان دیگر، همان تاب­آوری بستگی دارد.
اگر آسیب­پذیری ساختاری را- که فقط به عواملی فراتر از اراده کنونی یک کشور بستگی دارد- در نظر بگیریم تمایز میان آسیب­پذیری و شکنندگی بیشتر هم می­شود. در نتیجه ارزیابی شکنندگی نسبت به ارزیابی آسیب­پذیری و حداقل نسبت به آسیب­پذیری ساختاری به قضاوت ذهنی بیشتری نیاز دارد که اندازه­گیری آن را بحث برانگیزتر می­کند. در پایان شایسته است به این موضوع توجه کنیم که به دلیل پیوند شکنندگی به متغیرهای سیاسی، - به جز اینکه هر دو (آسیب­پذیری و شکنندگی) تا حدودی به سطح توسعه بستگی دارند- شکنندگی از آسیب­پذیری ساختاری اقتصادی گذراتر و بازگشت­پذیرتر است. پاول کولیر(۵۹) (۲۰۰۷) که از مفهوم دولت درحال شکست برای توضیح " کشورهای کم­ در­آمدی که به عنوان کشورهایی ناتوان در اداره­ی کشور و سیاست­های اقتصادی به حساب می­آیند" بر کثرت "از هم پاشیدگی رتبه­بندی­ها و قوت­گرفتن سریع آن­ها" تاکید می­کند.
اگر به شکنندگی دولت و آسیب­پذیری ساختاری اقتصادی در کنار یکدیگر بنگریم، می­توانیم ارتباط میان شاخص­های این دو مفهوم را بهتر بررسی کنیم. البته ارزیابی صرف شکنندگی دولت کافی نخواهد بود. اگر شکنندگی دولت تحت تاثیر آسیب­پذیری ساختاری اقتصادی قرار گیرد، ارزیابی آسیب­پذیری ساختاری اقتصادی به ارزیابی شکنندگی دولت کمک خواهد کرد.
به همین دلیل دو بخش بعدی به ترتیب به سنجه­های شکنندگی دولت و محدودیت های آن­ و سپس به شاخص­های آسیب­پذیری ساختاری اقتصادی و پیوند آنها با شاخص­های شکنندگی دولت می­پردازد.

۱ -۵- سنجه های شکنندگی دولت و محدودیت­های آن

با توجه به دیدگاه تاریخی مختصری که پیشتر ارائه شده، تمایز میان دو رویکرد متفاوت در ارزیابی کمی شکنندگی (ارزیابی به وسیله­ی شاخص­ها) آسان به نظر می­رسد. یک رویکرد بر ارزیابی سیاستی و عملکرد نهادی از طریق یک شاخص(ترکیبی)، مانند CPIA و شاخص­های مشابه تکیه دارد. رویکرد دیگر چند بُعدی­تر است و به چندین شاخص که ویژگی­های مختلف یک کشور را در برمی­گیرد، متکی است.

۱-۵-۱- سنجش شکنندگی از طریق ارزیابی سیاستی و نهادی

طبیعی است که از اولین رویکرد عمدتا به منظور تخصیص اعانه­ها استفاده شده است و تا جایی که دستیابی به شفافیت، به خصوص در بانک­های چند جانبه­ی توسعه، مورد توجه قرار گیرد، به کارگیری آن رویکرد ادامه داشته است. همانطور که پیشتر ذکر شد، عملکرد سیاستی و نهادی، معیار اصلی تخصیص اعانه­ها برای بانک­های توسعه­ای بوده است که کشورهای فقیر را در شرایط سخت و نیاز شدید به کمک، رها می­کند. این ارزیابی در دو سطح به کارگرفته شده است. سطح اول شامل شناسایی مجموعه ای بزرگ از" دولت­های شکننده "است و سطح دوم شامل تعیین استحقاق تامین مالی­های تکمیلی است.

۲-۵-۱- شناسایی دولت­های شکننده با استفاده از شاخص CPIA

دولت­های شکننده عموما به این صورت تعریف شده اند: دولت­هایی که ظرفیت و یا تمایل انجام وظایف اولیه­ی یک دولت را ندارند (از جمله حفظ امنیت، ایجاد توسعه­ی اقتصادی و تامین نیازهای اساسی مردم) (OECD, ۲۰۰۸). مطمئنا این موضوع را می­توان به دو صورت کلی و موشکافانه درک کرد. انتظار می­رود که اراده و ظرفیت دولت ها به خوبی توسط شاخص CPIA ضبط شود(ارزیابی نهادی و سیاستی کشور). ارجاع به شاخص CPIA، اولین و اصلی­ترین روش برای شناسایی دولت­های شکننده بوده است. شاخص CPIA کشورها را بر اساس مجموعه­ای از ۱۶ معیار در چهار دسته رتبه بندی می­کند. این چهار دسته­ی معیاری عبارتند از: الف) مدیریت اقتصادی، ب)سیاست­های ساختاری، ج) سیاست­های برابری و شمولیت اجتماعی، د)مدیریت بخش عمومی و نهادها (به ضمیمه ی ۱ مراجعه کنید).
نخستین بار، هنگامی که بانک جهانی مقوله­ی LICUS (کشورهای کم­درآمد در مضیقه)را طراحی کرد، این شاخص اصلی(CPIA) را با مقداری برابر ۵/ ۲ به کار گرفت وسپس برای آمادگی برای (۶۰)IDA ۱۴ این شاخص را با مقدار ۳ به کار برد و سپس به منظور آمادگی برای IDA ۱۵ (۶۱) آن را به ۲/ ۳ ارتقاء بخشید. برمبنای این چارچوب، دولت­های شکننده کشورهای با درآمد­کم هستند که شاخص CPIA آنها از مقدار مشخصی پایین­تر است که به معنی سیاست­ها و نهادهای ضعیف در آن کشورها است.
چاوت(۶۲) و کولیر(۶۳) (۲۰۰۶،۲۰۰۷) با ارجاع به مقدار مطلق شاخص CPIA، تعریف آنچه را که " دولت درحال شکست" نامیده­اند، به دست آورده­اند. چاوت و کولیر(۲۰۰۶) دولت درحال شکست را کشوری تعریف کرده­اند که در طی چهار سال متوالی CPIA ای با مقداری کمتر از ۲.۵ داشته و یا شاخص راهنمای بین المللی ریسک کشورها(ICRG) برای آنها کمتر از ۴۷.۷(بر مقیاس ۰ تا ۱۰۰)بوده که همان درجه از شکنندگی دولت را نشان می­دهد. از داده­های آن­ها بر می­آید که از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۴، ۵۱ دولت حداقل یک بار به عنوان دولت در حال شکست به حساب آمده­اند.
سنجه­ی مشابهی که برای مقاصد آماری توسط گروه دولت­های شکننده در کمیته­ی همکاری­های توسعه­ای و همچنین سازمان توسعه­ی بین­الملل(DFID) به کار گرفته می شود، همچنان به شاخصCPIA بانک جهانی ارجاع می­دهد. اما دولت­های شکننده در قسمت دو پنجم زیرین (چهل درصد زیرین فهرست کشورها) شاخصCPIA قرار دارند(مجموعه­ی کشورهای مستحق شاخص IDA): بنابراین دولت­های شکننده به صورت مقوله­ای نسبی- در ارتباط با یک نسبت عددی - طراحی شده­اند و سپس مقادیر این شاخص به جای نسبت داشتن به یک مقدار مطلق، به صورت تناسبی جابه­جا شده است. بدیهی است که چهل درصد کشورهای مستحق شاخص IDA، همیشه شکننده فرض شده­اند که این مسئله ممکن است بحث برانگیز باشد. البته مقدار متناظر شاخص CPIA تقریبا برابر با مقدار مطلق ارتقاء یافته­ی بانک جهانی(یعنی ۳.۲)است.
اگرچه بانک توسعه­ی آسیا(ADB)سیاستی رسمی برای دولت­های شکننده ندارد، این کشورها را به طریق مشابهی شناسایی کرده و اگر این کشورها(در دو سال اخیر)در دو پنجم تحتانی شاخص ارزیابی عملکرد کشورها(CPA)قرار گرفته و یا در حال درگیری و جنگ و یا ترمیم درگیری باشند (که نتیجتا شکننده خواهد بود،) " کشورهای با عملکرد ضعیف(۶۴) " می­نامد (ADB ۲۰۰۹). باید این نکته ذکر شود که شاخص CPA علاوه بر احتساب شاخص CPIA، به کیفیت سبدهای پروژه­ای خود نیز توجه می­کند.

۱ -۶- تعیین استحقاق دولت­های شکننده برای تامین مالی­های تکمیلی و تخصیص این تامین مالی­ها: ارزیابی دوباره­ی شکنندگی

همانطور که اشاره شد، شناسایی دولت­های شکننده توسط بانک جهانی، لزوما به معنای دستیابی به تامین مالی­های تکمیلی نیست بلکه فقط مقداری دقت، توجه، بازبینی و هشدار را برای آن کشور به همراه دارد. در غیر این صورت، دستیابی به تامین مالی اصل" تخصیص مبتنی برعملکرد " را نقض می­کند؛ چرا که این اصل بر این ایده تکیه دارد که اعانه­ها در کشورهای دارای سیاست صحیح، اثربخش­تر هستند. اما طبق مشاهدات کولیر و دیگران(۶۵)(۲۰۰۳) و کولیر و هوفلر(۶۶)(۲۰۰۴)، اعانه­ها در شرایط پسادرگیری می­تواند بسیار اثربخش باشد.
موقعیت LICUS(کشورهای کم درآمد در مضیقه) امکان دستیابی به سپرده­ی امانی ویژه­ای را فراهم کرده است. دستیابی به تامین مالی­های تکمیلی به زیرگروه کوچک­تری از کشورها، یعنی کشورهای پسادرگیری اختصاص یافت. معیار­های تعیین این گروه از میان کشورهای شکننده، شفافیت کمتری دارد. این معیارها به آسیب­های وارده توسط درگیری­ها(تلفات انسانی، آوارگی جمعیت و تخریب­های فیزیکی)و به شرایط لازم برای دخالت کارای بانک جهانی، شامل شرایط سیاسی داخلی و دورنماهای مورد انتظار (کاهش درگیری­ها، انتظار ثبات، شریک و همتای دولت)، و به رویت وجود همکاری­های بین­المللی اشاره دارند. علاوه بر کشورهای پسادرگیر، تعداد اندکی نیز " کشورهای دوباره درگیر "(۶۷) (IDA ۱۴)(۶۸) نیز وجود دارند که بدون تجربه­ی درگیری­های سخت و شدید، دوره­ای طولانی از عدم فعالیت سازمان توسعه­ی بین الملل(IDA) را نسبت به خود دیده­اند. سرانجام باید گفت که شمولیت کشورهای دوباره درگیر در کشورهای پسادرگیر نیازمند گزینه­ای سیاسی است که ممکن است به نوعی ناهمگونی در مجموعه­ی کشورهای باقی مانده(که در حال حاضر هشت کشور از جمله افغانستان هستند) منجر شود(به ضمیمه­ی ۳ مراجعه کنید).
آنچه که تاکنون درباره­ی استحقاق تسهیلات دولت­های شکننده گفته شد، در بانک توسعه­ی آفریقا نیز صادق است و دولت­های شکننده نیز همانند گروه کشورهای پسادرگیر در بانک جهانی به عنوان گروهی محدود شناخته شده اند. کشورهایی که واجد شرایط " (پنجره)گیشه­ی تامین­مالی تکمیلی "(۶۹) معرفی شده­اند، باید معیاری دو مرحله­ای را دارا باشند:۱) پایبندی به صلح و امنیت و شاخص­های حیاتی نیازهای اجتماعی-اقتصادی، ۲) تعهد به بهبود اوضاع کلان اقتصادی و تعقیب سیاست استقراضی و شیوه های مدیریت مالی باثبات(۷۰). (پنج) کشور شکننده­ی دیگر که به خاطر درگیری­ها و بحران­ها تنزل شدیدی در عملکرد خود تجربه کرده­اند می­توانند به" (پنجره)گیشه­ی هدفمند حمایتی "(۷۱) دسترسی داشته باشند که برای فعالیت­های کمکی فنی و خدمات رسانی به افراد غیر بومی اختصاص پیدا کرده است. هم اکنون فقط نُه کشور در فهرست کشورهایی که به (پنجره)گیشه­ی تامین مالی تکمیلی دسترسی دارند منتشر شده است که همگی بر مبنای تعریف وسیع بانک جهانی، دولت شکننده هستند، فقط دو کشور از این نُه کشور در گروه کشورهای پسادرگیر بانک جهانی قرار دارند (بروندی و جمهوری دموکرایتک کنگو، ضمیمه­ی ۳ را نگاه کنید)؛ در حالی که اکثر هفت کشور باقی مانده را می­توان در اوضاع کشورهای پسادرگیر فرض کرد.
هنگامی که استحقاق یک کشور برای تامین مالی­های ویژه مشخص شد، باید مبلغ آن حساب شده و دوباره ارزیابی کمی شکنندگی انجام شود. هرچه شکنندگی این کشورِ شکننده، کمتر باشد مبلغ بیشتری دریافت می­کند که بدین ترتیب تخصیص اعانه­ها به اصل تخصیص مبتنی بر عملکرد برگشت می­کند. به بیان دیگر، کشور شکننده بر مبنای ارزیابی سیاستی کشور(CPA)(۷۲) تخصیص یک اعانه را به خود اختصاص می­دهد. در بانک توسعه­ی آفریقا، تخصیص­های تکمیلی یازدهمین بازپرسازی منابع (ADF ۱۱) مضربی از دهمین بازپرسازی منابع (ADF ۱۰) است که آن نیز به نوبه­ی خود به ارزیابی­های سیاستی قبلی کشورها بستگی دارد. در بانک جهانی شاخصی ویژه به نام" شاخص­های عملکردی پسادرگیری(۷۳) " (PCPI) به کار گرفته شده که نوعی شاخص CPIA است که برای شکننده­ترین کشورها به کار می­رود. این شاخص نیز چهار دسته دارد که هر یک از دسته­ها به سه بخش تقسیم می­شود(به ضمیمه­ی ۲ مراجعه کنید): الف) امنیت و آشتی، ب) ترمیم اقتصادی، ج) شمولیت اجتماعی و توسعه­ی بخش اجتماعی، د) مدیریت بخش عمومی و نهادها. خاص بودن این شاخص در اصل به دسته­ی "الف"، یعنی امنیت، آشتی و خلع سلاح که البته برای شرایط پسادرگیری حیاتی است و یک مورد از شاخه­ی "ج" یعنی استقرار مجدد افراد بی­خانمان بستگی دارد. موارد دیگر شبیه همان چیزهایی هستند که در شاخص CPIA می­توان یافت. در اوایل سال ۲۰۰۹، هیئتی از متخصصین خارجی که دور یکدیگر جمع شدند تا روش­شناسی و فرآیند شاخص PCPI را بازبینی کنند، پیشنهاد کردند" میان معیارهای ارزیابی عملکرد برای کشورهای پسادرگیری و کشورهایی که همچنان در حال درگیری هستند تفاوت گذاشته شود ولی تا جایی که ممکن است مجموعه­ای از معیارها برای هر دو دسته­ی کشورها به صورت مشترک باقی بماند ". این پیشنهاد مستلزم داشتن مجموعه­ای از سه (یا چهار) دسته­ معیاری مشترک میان PCPI و CPIA و همچنین به دسته­ای چهارم (یا پنجم)، مختص جنبه­های خاص ترمیم در موقعیت­های پسادرگیری، نیازمند است.

۱ -۷- سنجش شکنندگی از طریق معیارهای چندگانه

رویکرد کمی دیگر برای سنجش شکنندگی دولت، برگرفته از چندین معیار شکنندگی است که ویژگی­های مختلف دولت­های شکننده را بیان می­کند و هر یک از این ویژگی­ها توسط یک شاخص اندازه­گیری می­شود. این رویکرد توسط تیمی کانادایی که برای وزارت امور خارجه کار می­کنند بیان شده است (CIFP ۲۰۰۶, Carment, Prest and Samy, ۲۰۰۸). این تیم سه بعد اصلی شکنندگی را شناسایی کرده اند: فقدان اعمال قدرت، فقدان حق خدمات و فقدان مشروعیت. سپس از میان ۷۵ شاخص که در ۶ دسته گردآوری شده اند، شاخصی ترکیبی ساخته و گروهی از دولت­های شکننده را شناسایی کردند. در مارس سال ۲۰۰۹، طبقه­بندی این تیم کانادایی به طور غیررسمی توسط کمیته­ی همکاری­های توسعه­(DAC) به عنوان یکی از سه فهرست مرجع جایگزین برای شناسایی دولت­های شکننده محفوظ باقی ماند. دو فهرست جایگزین دیگر عبارتند از: فهرست سنتی که بر مبنای دوپنجم زیرین شاخص CPIA (مربوط به کشورهای مستحق سازمان توسعه­ی بین­الملل) تنظیم شده است و فهرست دیگری یک پنجم زیرین " شاخص ضعف دولتی" مربوط به موسسه بروکینگز(۲۰۰۸) است که شاخص چندبعدی دیگری است که خودش میانگین پنج دسته معیار (اقتصادی، سیاسی، امنیتی، رفاه اجتماعی و سرانه­ی درآمد ناخالص ملی) برای ۱۴۱ کشور در حال توسعه و یا اقتصادهای در حال گذار است.
همه­ی این ابعاد یعنی اعمال قدرت، حق خدمات و مشروعیت، در مطالعه­ی گسترده­ی Stewart و ۲۰۰۹Brown در تشریح دولت­های شکننده آورده شده است. برای هر کدام از این ابعاد شاخص­هایی تعریف شده است. با توجه به سطح این شاخص­ها، دولت­های شکننده به عنوان "شکسته(۷۴)" و "در خطر(۷۵)" طبقه بندی شده­اند. فقدان اعمال قدرت از طریق درگیری­های داخلی و خشونت، فقدان حق خدمات از طریق خروجی توسعه­ی انسانی (نرخ مرگ­و­میر کودکان، نرخ ثبت نام مقطع ابتدایی و تهیه­ی آب تصفیه شده) و فقدان مشروعیت دولت نیز از طریق سطح دموکراسی و استبداد اندازه­گیری می­شود (Polity IV). فهرست سازمان توسعه­ی بین­الملل از کشورهای مستحقی که طبق هر یک از ابعاد شکنندگی، شکسته و یا در خطر قلمداد می­گردند در ضمیمه­ی ۳ آورده شده است. وجود همبستگی پایین میان سه بعد شکنندگی در نوع خود جالب است. هیچ کشوری بر طبق این سه بعد شکننده نیست و فقط سه کشور بر مبنای دو بعد از این رویکرد شکننده هستند(کشورهای بروندی، جمهوری دموکراتیک کنگو و میانمار).
در این صورت جمع این ابعاد در یک شاخص ترکیبی جالب نخواهد بود و تحلیل چندمعیاری، راهنمای خوبی برای تخصیص اعانه­ها فراهم نخواهد کرد. البته این نوع تحلیل برای تعیین بهترین راه کمک به دولت­ها و اجتناب از شکنندگی (منوط به مبدا شکنندگی) مفید خواهد بود.

نظرات کاربران درباره کتاب جستارهایی در اقتصاد مقاومتی