فیدیبو نماینده قانونی نشر نی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب اقتصاد توسعه

کتاب اقتصاد توسعه
از فقر تا ثروت ملل

نسخه الکترونیک کتاب اقتصاد توسعه به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۱۷,۲۸۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب اقتصاد توسعه

امروزه مفهوم توسعه با شمول معنایی و مضمونی خود ابعاد گوناگون و گسترده‌یی یافته است که به‌ویژه اقتصاد، اجتماع، سیاست، و فرهنگ را دربر می‌گیرد. به‌دلیل درهم‌تنیدگی مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جوامع کنونی، و تأثیرات متقابل آن‌ها بر یکدیگر، رجحان توسعه در یک زمینه بر زمینهٔ دیگر به نظر امری مشکل و در عین حال غیرضرور و نادرست می‌آید. به همین دلیل، بسیاری از نظریه‌پردازان علوم اجتماعی و اقتصادی بر این عقیده‌اند که توسعهٔ اقتصادی با توسعه در دیگر زمینه‌ها نه‌تنها بی‌ارتباط نیست، بلکه پیوندی تنگاتنگ دارد. کتاب حاضر به‌مسئله‌ای اساسی اشاره می‌کند: چرا شمارِ اندکی از کشورهای جهان به‌سطح بالایی از رفاه دست یافته‌اند و فقط تعداد انگشت‌شماری از اقتصادهای روبه‌توسعه به‌این سطح رسیده‌اند، در حالی‌که اکثریتِ این کشورها هنوز در فقر و رکود به‌سر می‌برند؟

ادامه...
  • ناشر نشر نی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 8.54 مگابایت
  • تعداد صفحات ۴۰۸ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب اقتصاد توسعه

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



پیشگفتار

هدف این کتاب ارائه رساله یی جامع و منسجم درباره اقتصاد توسعه است، که برای پاسخ گویی به علائق احتمالی افراد حرفه یی و در عین حال برای بهره گیری فارغ التحصیلان و دانشجویان دوره های بالاتر از لیسانس، به عنوان متن آموزشی، تنظیم شده است.
کتاب حاضر به مساله یی اساسی اشاره می کند: چرا شمارِ اندکی از کشورهای جهان به سطح بالایی از رفاه دست یافته اند و فقط تعداد انگشت شماری از اقتصادهای روبه توسعه به این سطح رسیده اند، در حالی که اکثریتِ این کشورها هنوز در فقر و رکود به سر می برند؟ یک عامل قطعی که در ورای این اختلاف سطح جهانی قرار دارد، عبارت است از تفاوت در ظرفیت و توان گسترش و جذب فن آوری برتر. پس چرا شمار اقتصادهای روبه توسعه یی که در صدد از بین بردنِ شکاف بهره وری میان خود و اقتصادهای پیش رفته برآمده اند، این قدر معدود بوده است؟ ظاهرا یکی از پاسخ ها این است که برای اقتصادهای کم درآمد دشوار است که نهادهای مناسب برای جذب فن آوری برتر، به دلیل محدودیت های اجتماعی و فرهنگی، ایجاد کنند. وظیفه اصلی کتاب حاضر بررسی ماهیت این محدودیت های دست وپاگیر با هدف شناسایی روش ها و ابزارها برای از میان بردن آن ها از طریق مقایسه با مواردی است که در برطرف کردن این محدودیت ها موفق بوده اند.
طبیعتا این حیطه متشکل از رشته های مختلف علمی است که جنبه های غیراقتصادی مانند فراگردهای سیاسی و نظام های ارزش اجتماعی را در برمی گیرد. با وجود این، تحلیل یاد شده بر پایه منطق علم اقتصاد استانده (استاندارد) استوار است. امید است خوانندگانی که تخصّص اقتصادی ندارند، از جمله دانشمندان سیاسی و جامعه شناسان (همچنین اقتصاددانان غیرفنی)، بتوانند با مطالعه این کتاب و تعمق در بخش هایی که با علامت ستاره در فهرست مطالب مشخص شده است، درک بالایی از اقتصاد توسعه به دست آورند.
ویژگی های کمّی توسعه در جهان سوم برحسب رشد جمعیت، کاهش ذخایر طبیعی، انباشت سرمایه و تغییرات فن آورانه برشمرده شده اند. به هر حال، رهیافت اصلی به کار گرفته شده در این کتاب عبارت است از تحلیل نهادین تطبیقی، یعنی مقایسه الگوهای تکامل نهادی در پاسخ به تغییرات در ثروت های طبیعی و فن آوری بنا به سنّت های مختلف برحسب زمان و مکان. معیار من برای این مقایسه، تجربه و دانشی است که درباره توسعه اقتصادی در آسیای شرقی، به ویژه ژاپن، اندوخته ام. اذعان می کنم که دیدگاه من جانبدارنه است، درست مانند نظریات آدام اسمیت برپایه مشاهداتش در انگلستانِ قرن هجدهم و فریدریش لیست در آلمان قرن نوزدهم، من جسورانه به قصدِ ایجاد زمینه یی برای برقراری ثروت ملل جدید با دیدگاه آسیای شرقی پیش رفته ام، اگرچه دست آورد کنونی هنوز تنها یک گام به سوی هدفی است که کیلومترها با آن فاصله دارم.
دامنه فعالیت های من، زمانی که به عنوان اقتصاددان در انستیتوی تحقیقات بین المللی برنج (۱) (IRRI) در فیلیپین در سال های ۶ـ۱۹۷۴ خدمت می کردم، از مطالعات اساسی تا بررسی درخصوص روستاهای منطقه استوایی آسیا را شامل می شد. در آن موقع این موسسه یک نهاد نسبتا کوچک تحقیقاتی محسوب می شد که قویا در جهت ماموریت خود برای کاستن از شکاف فن آوری کشاورزی میان مناطق معتدل و استوایی گام برمی داشت. من از طریق گفت وگو با همکاران دانشمند و مشاهدات در پژوهش های کشاورزی ـ اقتصادی و بیولوژیک آنان، کاملاً به نقش اساسی انتقال فن آوری به منظور توسعه اقتصادهای روبه توسعه، و همچنین نیاز مبرم برای ایجاد زیربنای نهادی در حمایت از چنین انتقالی پی بردم.
من حتی از روستاییان فیلیپین بیش از همکاران خود چیز آموختم. مشاهده کردم که چه گونه کشاورزان خرده پا منطقی عمل می کردند و قادر بودند در چارچوب ابزار محدود خود، با بهره گیری مطلوب از فن آوری مدرن که در دست رس آنان قرار گرفته بود، درآمدها را به حداکثر برسانند. با این همه، هنوز پیش رفت آنان تحت تاثیر بازارهای توسعه نیافته نهاده و محصول و نیز حمایت ضعیف دولت در زمینه حمل ونقل، ارتباطات و سایر عوامل زیربناییْ محدود است. در واقع، سیاست ها و قوانین دولتی اغلب به جای این که عاملی مشوّق باشد، مانع این پیش رفت می شود. همچنین، به این امر پی بردم که جماعت های روستایی این کشور در مقایسه با ژاپن برای عرضه کالاهای عمومی محلّی، مانند سیستم های آبیاری مشترک، سازمان دهی ضعیف تری داشته اند. این مشاهدات سوالی را در ذهن من برانگیخت و آن این که تلفیق صحیح بازار، دولت و اجتماع برای توسعه اقتصادی چه نتیجه یی به بار خواهد آورد. این عقیده با گسترش مطالعات من در سایر بخش های استوایی آسیا، از جمله ویتنام کمونیست، رشد کرد و در مضمون اصلی این کتاب به اوج خود رسید.
تجربه دیگری که در ورای این دیدگاه قرار داشت، توسعه حیرت آورِ اقتصاد ژاپن بود. با تجربه یی که از دوران کودکی در طول جنگ جهانی دوم و پس از آن داشتم، فقر و گرسنگی چیز غریبی برای من به نظر نمی آمد. زمانی که در ۱۹۵۷ با بورس بنیاد راکفلر برای ادامه تحصیل به دانشگاه آیوا رفتم، برای نخستین بار به عقب ماندگی کشورم پی بردم، و این که زندگی ما چه قدر فقیرانه بوده است. (در واقع، حقوقی که من در آن زمان از وزارت کشاورزی ژاپن دریافت می کردم حدود ۳۰ دلار بود، در حالی که همتایان امریکایی من حدودا ۵۰۰ دلار دریافت می کردند.) من کاملاً تحت تاثیر رفاه در ایالات متحد قرار گرفته بودم، نمی توانستم فکر کنم که ژاپن حتی بتواند در تمام طول عمر من به نصف آن سطح رفاه دست یابد. بنابراین، توسعه متعاقب اقتصاد ژاپن بسیار حیرت انگیز بود. زمانی که بعدها توسعه در کره و تایوان را مشاهده کردم به همان اندازه حیرت زده شدم. به دلیل همین تجربه، اطمینان یافتم که سازوکار توسعه در عقب افتادگی آشکار نهفته است، و این توسعه مطلوب زمانی امکان پذیر است که از این سازوکار به درستی بهره برداری شود. تمایل اصلی من بر آن است که این دیدگاه، براساس تجربه یی که در زندگی به دست آورده ام، به طور مفصل در این کتاب تشریح گردد، تا بتواند موجب درک بیشتر سازوکارهای توسعه اقتصادی در اقتصادهای کم درآمد شود.
چاپ این کتاب به زبان ژاپنی با عنوان Kaihatsu Keizaigaku را در ۱۹۹۵ شرکت انتشاراتی سوبونشا (Sobunsha) در توکیو به انجام رساند.

یوجیرو هایامی
دانشگاه کورنل، ۱۹۹۶

مقدمه

مشخصه جهان امروز نابرابری درآمدی بسیار گسترده میان کشورها است. براساس گزارش توسعه جهانی ۱۹۹۲، بانک جهانی(۲) متوسط درآمد سرانه سالانه در ۱۹۹۰ از سطح حدود ۲۰۰۰۰ دلار امریکا در کشورهای پردرآمد عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، تا سطح بسیار پایینِ حدودِ ۱۰۰ دلار در کشورهایی که در انتهای گروه کشورهای کم درآمد قرار دارند، مانند موزامبیک، تانزانیا و اتیوپی در جنوب صحرای افریقا، دامنه داشته است.
در همان سال جمعیت کل جهان بالغ بر ۳/ ۵ میلیارد نفر بوده که فقط ۸۰۰ میلیون نفر جمعیتِ کشورهای پردرآمد با درآمد سرانه بیش از ۱۰۰۰۰ دلار را تشکیل می داده اند. در عین حال، این سهم ۱۵ درصدی از جمعیت جهان بیش از ۷۰ درصد درآمد جهان را به خود اختصاص می داده اند. برعکس، ۱/ ۳ میلیارد نفر یا حدود ۶۰ درصد جمعیت جهان، در کشورهای کم درآمد با درآمد سرانه کمتر از ۶۰۰ دلار، تنها حدود ۴ درصد درآمد جهان را در اختیار داشته اند.
این مقایسه های درآمد سرانه برحسب برآوردهای محصول ناخالص ملّی (GNP) را سازمان ملل انجام داده است که با استفاده از نرخ های رسمی ارز به دلار امریکا تبدیل شده اند. چنین مقایسه هایی نشان می دهد که سطح رفاه اقتصادی مردم در کشورهای کم درآمد نسبت به کشورهای پردرآمد، به علت تفاوت در نرخ ارز و برابری قدرت خرید، و همچنین فهرست ناقص کالاها و خدمات غیربازاری در آمارهای محصول ناخالص داخلی، پایین است. با وجوداین، حتی پس از اصلاح این تورش آماری(۳) ، بدیهی است که هنوز شکافی بسیار عمیق میان سطوح درآمد حقیقی و زندگی میان کشورهای کم درآمد و پردرآمد وجود دارد، اگرچه این شکاف ممکن است از مرتبه یک و چند صدم تا مرتبه یک و چند دهم کاهش یابد.
علاوه بر این نماگر(۴) های بسیاری غیر از آمار درآمد ملّی وجود دارند که نشان دهنده فقر در اقتصادهای کم درآمد هستند. به عنوان نمونه، براساس پژوهش مشترکی که توسط سازمان خواربار و کشاورزی (FAO) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) صورت گرفته است در ۱۹۹۰ شمار افرادی که شدیدا دچار سوِتغذیه بوده اند بالغ بر ۸۰۰ میلیون نفر یا حدود یک چهارم جمعیت در کشورهای کم درآمد بوده است، که حدود ۴۰ درصدِ آنان در افریقا زندگی می کرده اند. نماگر دیگر مربوط به نرخ بالای مرگ ومیر نوزادان است، که حدود ۱۰۰ نوزاد از هر ۱۰۰۰ نفر نوزاد در جنوب صحرای افریقا و جنوب آسیا پیش از رسیدن به سن ۵ سالگی می میرند، در حالی که در کشورهای پردرآمد این میزان حدود ۱۰ نفر است.
بنابراین، هدف ملّی مشترک کشورهای کم درآمد باید فرار از چنین بدبختی از طریق توسعه اقتصادی باشد. در واقع، کشورهای روبه توسعه یی که پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده اند، تقریبا یکدلانه برنامه های طاقت فرسایی را برای توسعه با هدف رسیدن به اقتصادهای پردرآمد دنبال کرده اند. چندین داستان موفق گزارش شده است. به ویژه نمونه های چشم گیر به اصطلاح «اقتصادهای تازه صنعتی شده» (NIEs) در آسیا، مانند کره، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور، از آن جمله اند. این اقتصادها در آغاز دوره پس از جنگ جهانی دوم با سطوح درآمد سرانه یی که چندان تفاوتی با کشورهای کم درآمد امروزی نداشت، به سر می بردند. اقتصادهایی که به تازگی صنعتی شده اند، اکنون در آستانه رسیدن به مرتبه اقتصادهای پردرآمد قرار گرفته اند. به دنبال این اقتصادها، اقتصادهای اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN)، از جمله اندونزی، مالزی و تایلند، با رشد بیش از دو برابر این نرخ ها به پای کشورهای ثروتمند رسیده اند. در عین حال، نرخ های رشد در اقتصادهای کم درآمد، به ویژه در جنوب صحرای افریقا، در مقایسه با اقتصادهای پردرآمد پایین تر است که باعث گسترش نابرابری درآمد سرانه در سطح جهانی شده است.
تصوّر این موضوع چندان دشوارنیست که چه گونه رشد نابرابری در اقتصاد جهان به تنش در روابط بین المللی دامن زده است. پس از جنگ جهانی دوم در طول سال های بسیار، رویارویی میان شمال (اقتصادهای توسعه یافته پردرآمد) و جنوب (اقتصادهای روبه توسعه کم درآمد)، و همچنین اختلاف میان غرب (اقتصادهای بازار سرمایه داری) و شرق (اقتصادهای برنامه ریزی شده مرکز محور سوسیالیستی) نشان دهنده یکی از دو محور تعیین کننده در ترسیم روابط بین المللی بوده است. از پایان جنگ سرد، درگیری های قومی و محلّی با ابعاد بسیار گسترده جایگزین رویاروییِ جهانی دو ابر قدرت شرق و غرب گردید. این اختلاف نسبتا جزئی امّا بی شمار و بسیار گسترده، چنانچه با نابرابری اقتصادی بین المللی رشدیابنده تقویت شود، به نظر می آید که زمینه بی ثباتی اساسی در نظام سیاسی جهان را فراهم آورد. بنابراین، رهایی مردم از فقر در کشورهای روبه توسعه، نه تنها در زمینه های انسان دوستانه مطلوب می نماید بلکه برای کشورهای توسعه یافته که صلح و کام یابی آن ها شدیدا در گرو ثبات نظم بین المللی است، ضرورت می یابد.

گستره اقتصاد توسعه

وظیفه اساسی توسعه عبارت است از بررسی امکان رهایی اقتصادهای روبه توسعه از فقر. در این مورد باید تاکید عمده بر کشورهای رو به توسعه کم درآمدی باشد که به شدت با فقر روبه رو هستند. اقتصادهای کم درآمد جهان در دنیای امروز چه گونه می توانند در مسیر توسعه اقتصادی پایدار قرار گیرند تا به هدف فوری کاهش فقر و هدف بلندمدتِ رسیدن به ثروتِ اقتصادهای توسعه یافته دست یابند؟ هدف نهایی اقتصاد توسعه یافتنِ پاسخی برای این سوال است.
به منظور دست یابی به این هدف، البته درک ساختار و سازوکار اقتصادهای کم درآمد ضرورت دارد. در عین حال، مشخصه اقتصادهای کم درآمد را نمی توان بدون مقایسه با مشخصه های اقتصادهای پردرآمد به درستی بازشناخت. کلید شناخت علل فقر و رکود در اقتصادهای کم درآمد را می توان در تجربیات اقتصادهایی که از همان مخمصه رهایی یافته اند، جست وجو کرد. اکثر مردم در کشورهای توسعه یافته در غرب، از طریق فراگرد توسعه اقتصادی در دوره یی ۲۰۰ ساله از آغاز انقلاب صنعتی، از فقر رهایی یافته اند. این فراگرد در ژاپن به کمتر از ۱۰۰ سال تقلیل یافته، و در کشورهای تازه صنعتی شده آسیا به کمتر از ۴۰ سال رسیده است.
یک نظریه کارای اقتصاد توسعه باید مبتنی بر درک شباهت ها و تفاوت های این سوابق در مقایسه با موقعیت های کنونی در اقتصادهای کم درآمد باشد. به منظور دست یابی به چنین درکی، ضروری است که نظریات مطرح شده در اقتصاد توسعه از جانب بزرگان اقتصاد در زمان گذشته را که با هدف شناخت سیاست های کارامد برای برانگیختن و تثبیت توسعه در عصرآنان همراه بود، بیاموزیم. در واقع، «تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل» (آدام اسمیت، ۱۷۷۶) به مثابه تحقیق در علل فقر و توسعه نیافتگی است.
در عین حال که آموختنِ تجربیات موفقیت آمیز توسعه بسیار اهمیت دارد، درس گرفتن از تجربیات شکست درامرتوسعه نیز به همان اندازه مفید است. یک نمونه حیرت آور در عصر ما، متلاشی شدنِ اخیر اقتصادهای با برنامه ریزی مرکزی است،که تا چند دهه گذشته عده یی معتقد بودند که این اقتصادها مدل کارایی برای اقتصادهای روبه توسعه به منظور دست یافتن به سطوح رشد دراقتصادهای بازار پیش رفته یا حتی پیشی گرفتن در آن ها ارائه می دهند. شناخت عوامل زیربنایی چه در شکستِ اقتصادهای با برنامه ریزی مرکزی و چه در رکود نسبی برخی اقتصادهای روبه توسعه که سعی در به کارگیری مدل برنامه ریزی متمرکز داشتند، گامی حیاتی به سوی درک سازوکار توسعه محسوب می شود.
اغلب باید تمایزی میان اصطلاح «توسعه اقتصادی»(۵) و «رشد اقتصادی»(۶) قائل شد، اگرچه در برخی اوقات این دو به جای یکدیگر به کار می روند. «رشد اقتصادی» بار معنایی گسترش های کمّی در متغیرهای اقتصادی، به ویژه درآمد کل و درآمد ملّی سرانه، را به همراه دارد که با معیارهایی چون محصول ناخالص ملّی(۷) (GNP) و محصول خالص ملّی(۸) (NNP) سنجیده می شود. بنابراین، تحلیل رشد اقتصادی اساسا با اندازه گیری رشد در متغیرهای اقتصادی و شناخت روابط بنیادین آن ها، مانند رابطه متقابل میزان رشد درآمد ملی و سرعت تشکیل سرمایه، سروکار دارد.
از طرف دیگر، «توسعه اقتصادی» اغلب به عنوان فراگردی در نظر گرفته می شود که شامل نه تنها گسترش های کمّی است، بلکه تغییرات درعوامل غیرکمّی مانند نهادها، سازمان ها، و فرهنگ را هم که تحتِ آن اقتصادها عمل می کنند، دربرمی گیرد. با توجه به این مفهوم، رشد اقتصادی ناظر بر بُعد کمّی توسعه اقتصادی است. در این صورت، علاوه بر تجزیه و تحلیل رشد اقتصادی، بررسی توسعه اقتصادی باید پژوهش درباره تاثیرات عوامل نهادین و فرهنگی بر رشد اقتصادی و همچنین آثار رشد اقتصادی بر آن عوامل را شامل شود.
از آن جا که کتاب حاضر تاکید بر توسعه اقتصادهای کم درآمد در جهت برابری با اقتصادهای پردرآمد دارد، دامنه رشد اقتصادی موردنظر چنان گسترده است که تغییرات عمده فرهنگی و اجتماعی لزوما در این امر دخیل اند. بنابراین، هدف این کتاب به ناگزیر، همان گونه که از عنوان آن پیدا است، ارائه رساله یی درباره اقتصاد توسعه است. اقتصاد توسعه برای آن که موثر واقع شود، باید دست آوردهای تحلیل رشد اقتصادی را تا بالاترین حد شامل شود.
میان بسیاری از مسائل و موضوعاتی که به اقتصاد توسعه پرداخته است، این کتاب قویا بر نقش جذب فن آوری به عنوان ابزار عمده اقتصادهای کم درآمد برای رسیدن به اقتصادهای پیش رفته تاکید دارد. یک شرط اساسی برای انتقال فن آوری خارجیْ توسعه نهادهای مربوطه است. نهادهای جدید برای آن که عملکردی موثر داشته باشند، باید با نظام ارزشی مردم در اقتصاد دریافت کننده فن آوری تناسب داشته باشند. به این ترتیب، دستور کار اصلی این کتاب بررسی امکانات بالقوه اقتصادهای روبه توسعه یی است که سرشار از میراث های گوناگون اجتماعی و فرهنگی برای دست یابی به نوآوری های نهادین ضروری برای جذب فن آوری کارا هستند. هدف نهاییْ شناخت ابزار ممکن به منظور تسهیل این فراگرد است.
همچنین، تاکید جدّی دیگر بر انتخاب نظام اقتصادی برای توسعه است. در کتاب حاضر این موضوع به صورت این پرسش که تلفیق مطلوب از بازار، دولت، و اجتماع چه خواهد بود، مطرح شده است. این سه سازمان تقسیم کار در میان مردم را هماهنگ می سازند ــ بازار از طریق رقابت، دولت با ابزارهای اِعمال فشار، و اجتماع از طریق همکاری. این سازمان ها در امر هماهنگ کردنِ فعالیت های اقتصادی افراد در مسیری بهتر از نظر اجتماعی، دارای صلاحیت ها و در عین حال عدم صلاحیت هایی هستند. موضوع نهایی که ما در بررسی های مان به آن خواهیم پرداخت، این است که چه گونه بازار و دولت و اجتماع را در یک نظام اقتصادی کنار هم قرار دهیم تا رشد بهره وری اجتماعی تحت شرایط منحصر به فرد فرهنگی و نهادین در هر اقتصاد به حداکثر برسد.
با آن که توجه ویژه بر اقتصادهای کم درآمد است، امّا این کتاب به طور گسترده «اقتصادهای روبه توسعه»(۹) را در مراحل گوناگون توسعه بررسی می کند. با وجود این، هیچ اتفاق نظری در مورد تعریف «اقتصادهای روبه توسعه» وجود ندارد. تا همین اواخر، طبق عرفْ تمام کشورها غیر از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، کشورهای ثروتمند صادرکننده نفت و اقتصادهای با برنامه ریزی مرکزی در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی تحت عنوان اقتصادهای روبه توسعه طبقه بندی می شدند، در حالی که مرسوم بود اقتصادهای با برنامه ریزی متمرکز در آسیای شرقی از جمله چین و ویتنام نیز در این طبقه بندی قرار گیرند. از زمان فروپاشی بلوک سوسیالیست، در حال حاضر اقتصادهای سوسیالیستی سابق در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی نیز اغلب با همین عنوان طبقه بندی می شوند. اگرچه این اصطلاح بیش از حد وسیع است، در این کتاب عموما از همین مفهوم رایج استفاده می شود تا برای بسیاری از مقاصد دیگر مفید واقع شود، به منظور تجزیه و تحلیل تخصصی تر، از طبقه بندی بانک جهانی (گزارش توسعه جهانی، ۱۹۹۲) درباره «اقتصادهای کم درآمد»(۱۰) (با محصول ناخالص ملّی سرانه کمتر از ۶۰۰ دلار در ۱۹۹۰)، «اقتصادهای با درآمد متوسط پایین»(۱۱) (بین ۶۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار) و «اقتصادهای با درآمد متوسط بالا» (۱۲) (بین ۲۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار) استفاده شده است.
«اقتصادهای با درآمد بالا»(۱۳) (بیش از ۱۰۰۰۰ دلار) در تعریف بانک جهانی در ۱۹۹۰، شامل نه تنها کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است، بلکه صادرکنندگان پردرآمد نفت (امارات متحد عربی و کویت) و شمار اندکی از کشورها (اسراییل، سنگاپور و هنگ کنگ) را نیز در برمی گیرد. در عین حال، در این کتاب اصطلاح «اقتصادهای با درآمد بالا» تنها به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اطلاق می شود. همچنین، اصطلاحات «اقتصادهای توسعه یافته»(۱۴) ، «اقتصادهای صنعتی»(۱۵) ، و «اقتصادهای پیش رفته»(۱۶) نیز به جای آن به کار می رود.

ساختار کتاب

این کتاب به شرحی که در پی می آید، تنظیم شده است. فصل ۱ درصدد ایجاد چارچوبی نظری برای کل کتاب است. توسعه نظام اجتماعی، به عنوان چارچوب اصلی، فراگردی از تعامل دیالکتیکی میان زیرنظام (نظام فرعی) (۱۷) اقتصادی و زیرنظام فرهنگی ـ نهادی در نظر گرفته می شود. زیرنظام اقتصادی شامل فعالیت هایی است برای تلفیق منابع اقتصادی (نیروی کار، سرمایه، و منابع طبیعی) از طریق فن آوری تولید کالا و خدمات مورد نیاز برای زندگی بشر. این فعالیت ها با انباشت ذخایر و پیش رفت فن آوری گسترش می یابند تا موجب رشد اقتصادی شوند. فعالیت های اقتصادی مردم به وسیله نهادها (که در این جا به مفهوم قوانین اجتماع است) و فرهنگ (که شاخص نظام ارزشی مردم است) هماهنگ و نظارت می شود. با تغییر یافتن مواهب(۱۸) نسبیِ ذخایر اقتصادی ــ به عنوان مثال، زمانی که به علت رشد جمعیتْ ذخایر طبیعی مانند زمین نسبت به نیروی کار کم یاب تر می شود ــ ممکن است به فن آوری نوِکشاورزی برای حفظ زمین نسبت به نیروی کار مورد نیاز باشد. به منظور گسترش و اخذ چنین فن آوری، ایجاد مجموعه جدیدی از نهادها ضرورت می یابد. مدلی به منظور تفهیم این که چنین تغییرات فن آوری و نهادین چه گونه با یکدیگر مرتبط شده اند، چه گونه به تغییرات در منابع طبیعی پاسخ می دهند، و چه گونه چنین پاسخ هایی تحت تاثیر سنّت های فرهنگی قرار می گیرند، توسعه یافته است.
فصل ۲ سعی در گسترش دیدگاهی کلی در مورد وضعیت کنونی و ظرفیت بالقوه رشد در اقتصادهای روبه توسعه به وسیله آمارهای تطبیقی بین المللی کاملاً متمرکز به منظور اصل قراردادنِ فرضیات وسیع برای تجزیه و تحلیل در فصل های بعدی دارد. الگوی توسعه مطرح شده به این ترتیب بسیار متفاوت با نظریه های مرحله رشد روستو (۱۹۶۶) است، که طبق آن ها تصور می شود کشورها بنا به نظم و ترتیب و در نتیجه «جهش های»(۱۹) اقتصادی خود، پیش رفتی خطی به سوی مراحل بالاتر توسعه داشته باشند. یک تضاد آشکار در مدل روستو این است که آرژانتین، یکی از ثروتمندترین کشورها در دوره بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم، اکنون دارای درآمد سرانه یی کمتر از کره است، که در اوایل دوره پس از جنگ در گروه فقیرترین کشورها قرار داشت. نمونه های مشابه بسیارند، اگرچه چندان با اهمیت نیستند. بدیهی است که یک «جهش» آشکارْ رشد پایدار(۲۰) را تضمین نمی کند. همچنین مشخص است که نرخ های رشدِ بسیار متفاوت اقتصادی در میان کشورهای روبه توسعه کمتر به علت تفاوت در میزان منابع ذخایر طبیعی آن ها است، بلکه ممکن است در عوض بیشتر به علت سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی(۲۱) و سرمایه انسانی(۲۲) ، هر دو، باشد. به نظر می رسد که داده های مربوطه از این فرضیه حمایت کنند که وسعت چنین تشکیل سرمایه(۲۳) یی که تعریف وسیعی دارد، ارتباط چندانی با سطح درآمد سرانه نداشته باشد. اگر چنین باشد، باید استدلال این موضوع منطقی باشد که حتی اقتصادهای فقرزده می توانند در توسعه اقتصادی سریع، بسته به نوع سیاست های اتخاذ شده، قرار گیرند.
فصل های ۳ و ۴ به تجزیه و تحلیل تاثیرات انفجار رشد جمعیت و پی آمدِ کم یابی نسبی در منابع طبیعی در اقتصادهای کم درآمد می پردازد که شاخص آن وابستگی زیاد به تولید و صادرات کالاهای اساسی است. فصل ۳ کوشش در شناخت علل «انفجار جمعیت»(۲۴) در کشورهای روبه توسعه امروزی با استفاده از سوابق آماری جمعیت هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای روبه توسعه دارد، تا با آن به ترسیم پیش بینی های آتی بپردازد. علاوه بر آن، نظریه های توسعه ارائه شده از جانب اقتصاددانان کلاسیک مثل مالتوس و ریکاردو، که جمعیت را به عنوان یک متغیر درون زا در نظام اقتصادی نسبت به منابع طبیعی ثابت به کار گرفته اند، برای استخراج مفاهیم ضمنی در اقتصادهای روبه توسعه کنونی مورد بررسی قرار گرفته اند. فصل ۴ انتقال از کشاورزی مبتنی بر منابع به کشاورزی مبتنی بر علوم را به عنوان عامل اصلی جلوگیری از پیش بینی های غم انگیز مالتوس و ریکاردو می شناسد. این فصل به بررسی فراگردی می پردازد که طی آن سازوکار کشاورزی مبتنی بر علومْ اکنون به اقتصادهای روبه توسعه انتقال یافته است، و این که چه گونه این فراگرد می تواند برانگیخته شود و پایدار گردد. همان گونه که در این فصل نتیجه گیری شده است، امروزه امکان پذیر نیست که توسعه اقتصادی را از طریق بهره برداری از ذخایر طبیعی به شیوه قرن نوزدهم پایدار کنیم، چون هر اقتصاد دارای منابع غنی بدون کوشش های اساسی در زمینه بهبود و حفظ ذخایر طبیعی و کارایی های بهره وری هم مجبور است که در فقر سرکند.
فصل های ۵ و ۶ به بررسی نقش انباشت سرمایه و پیش رفت فن آوری در توسعه صنعتی می پردازد. فصل ۵ نظریات اخیر در مورد تفکر و ایدئولوژی توسعه پس از جنگ جهانی دوم را دنبال می کند که باعث شده است بسیاری از ملل تازه استقلال یافته سیاستی را در جهت به حداکثر رساندن انباشت سرمایه(۲۵) در بخش صنعتی، به وسیله برنامه ریزی دولتی و زیر نظر دولت، آغاز کنند. این استراتژیْ «سرمایه» را مترادف با ماشین آلات و تجهیزات بزرگ مقیاس مربوط به فن آوری کاراندوز(۲۶) مدرن که در کشورهای پیش رفته صنعتیْ توسعه یافته اند، در نظر می گیرد. به این ترتیب، این استراتژی در جهت چشم پوشی از اهمیتِ جست وجوی فن آوری های مناسب برای استفاده بهینه از سرمایه اندک و نیروی کار فراوان در اقتصادهای روبه توسعه گام بر می داشت. در سال های اخیر، ضعف اصلی این استراتژی به طور فزاینده یی در رکود اقتصادی آشکار شده که برای حامیان وفادارش مشکل ساز گشته است. بنابراین، مشخص شد که سرمایه انباشت شده نمی تواند رکن موثری برای توسعه اقتصادی تلقی شود، مگر آن که همگام با فن آوری و نیروی انسانی مناسب باشد و با سازمان دهی مناسبی همراه شود. فصل ۶ به بررسی شرایط نهادینی می پردازد که از طریق آن ها فن آوری مناسب و منابع انسانی برای صنعتی شدن سریع توسعه یافته اند. یکی از نتایج آن است که سرمایه گذاری دولتی در پژوهش های علمی و آموزش و همچنین سازمان دهی بازارهای رقابتی به منظور تسهیل نوآوری های کارآفرینان شومپتری(۲۷) از شرایط ضروری توسعه پایدار صنعتی محسوب می شود.
فصل ۷ به بررسی مشکلات ناشی از نابرابری رو به رشد و انحطاط زیست محیطی اختصاص دارد که اقتصادهای روبه توسعه در فراگرد توسعه خود با آن ها مواجه خواهند شد. در مرحله آغازینِ توسعه، فشار شدید جمعیت بر منابع محدود زمین باعث افزایش اجاره بهای زمین و کاهش نرخ های دست مزد نیروی کار در بخش روستایی می شود. در بخش شهری، اهمیت فن آوری های کاراندوز از کشورهای پیش رفته باعث افزایش بازده سرمایه نسبت به بازده کار می شود. در مجموع، نابرابری درآمد بین طبقات سرمایه دار و بی سرمایه افزایش می یابد. به طور همزمان، با کمبود مزارع کشاورزی برای پاسخ گویی به جمعیت رشدیابنده روستایی، مردم به کشت زمین های نامرغوب در تپه ها و کوه ها روی می آورند، که بهتر بود برای جنگل ها و مراتع حفظ شود؛ پی آمد این امر فرسایش جدّی خاک خواهد بود. در شهرهای بزرگ آلودگی آب و هوا با سرعتی فزاینده روبه رشد است، زیرا در مراحل اوّلیه صنعتی شدن، اغلب سرمایه گذاریِ اندکی برای کنترل آلودگی صورت می گیرد. این خطری جدّی است که نابرابری روزافزون و انحطاط منابع زیست محیطی هم درست به اندازه آشوب های بزرگ اجتماعی موجب تنش اجتماعی شود. در عین حال، وارد کردن نهادهای رفاه اجتماعی مانند قوانین حداقل دست مزد با توجه به این که خطرات ناشی از انتقال درآمد سرنوشت اکثر افراد فقیری که زندگی خود را در بخش های غیررسمی به قمار گذاشته اند و خارج از طبقه چنین برنامه هایی قرار گرفته اند، وخیم تر خواهد کرد. باید چاره ای اندیشیده شود که به تقابل نیروهای اصلی اقتصادی جهت داده شود، به جای آن که فقط به از بین بردن نشانه های آشکار آن مبادرت ورزید.
فصل های ۸ و ۹ به بحث در این باره می پردازد که چه نوع ترتیب و تدارک نهادینی برای به پیش بردنِ توسعه اقتصادی متناسب خواهد بود. در فصل ۸ این مساله با طرح این سوال بررسی می شود که چه گونه بازار و دولت را برای طرح یک نظام اقتصادی تلفیق کنیم. در فصل ۹، بحث مذکور با طرح این سوال گسترش یافته است که چه گونه روابط اجتماعی را با نظام اقتصادی پیوند زنیم. بازار سازمانی است که رقابت را میان افرادی هماهنگ می سازد که از طریق ابزار غیرشخصی قیمت در جست وجوی سود هستند. اجتماع کنش های جمعی را براساس اعتماد مشترک در درون یک گروه کوچک که با کنش های متقابل شخصی شدید تشخّص می یابد، سازمان دهی می کند. دولت از طریق استفاده از قدرتِ سرکوب گر در امور مربوط به تخصیص منابع دخالت می کند. از نظر تئوری، بازار در عرضه کالاهای خصوصی کارایی دارد، و برتری نسبی اجتماع در گرو عرضه کالاهای عمومی «محلی» است که نفع برندگان محدود به محل معینی هستند. عرضه کالاهای عمومی «جهانی» مانند پژوهش های علمی اساسی و نظام قضایی باید به دولت واگذار شود. در عین حال، در اقتصادهای روبه توسعه که بازارها سازمان دهی ضعیفی دارند و با اطلاعات بسیار ناقص مشخص می شوند، دست یابی به تخصیص کارای منابع حتی برای کالاهای خصوصی با شکست مواجه است. همچنین، برای برخی از جماعات روستایی با جمعیت پراکنده که تا کنون به طور آزاد از ذخایر سرشار طبیعی بهره مند می شدند، مشکل خواهد بود تا با آهنگی مناسب از رویارویی با کم یابی به سرعت افزایش یابنده منابع به علت رشد شتابنده جمعیت، توانایی خود را در مدیریت مالکیت اشتراکی منابع گسترش دهند. در چنین مواردی، دولت باید برحسب ضرورتی آشکار خود را درگیر فعالیت در زمینه عرضه کالاهای خصوصی و کالاهای عمومی محلّی کند. در عین حال، باید توجه داشت که در اقتصادهایی که بازار توسعه نیافته و توان مدیریتی جوامع پایین است، ظرفیت و توان اداره و گردآوری اطلاعات دولت نیز ضعیف است. بنابراین، وسعت حوزه فعالیت های دولت برای اصلاح بازار و شکست اجتماع می تواند به درستی منوط به احتمال زیادِ شکست دولت باشد که برای اجتماع هزینه بیشتری به بار می آورد.
به این ترتیب، تلفیق صحیح اجتماع، بازار و دولت برای برانگیختن رشد اقتصادی موضوعی است که در اقتصاد توسعه از اولویت بالایی برای تحقیق برخوردار است. هیچ ترکیب مطلوبی که به طور متحدالشکل در اقتصادهای روبه توسعه کاربرد داشته باشد، وجود ندارد. برحسب سنن مختلف فرهنگی و اجتماعی، کارایی بازار می تواند در یک اقتصاد بالاتر باشد، در حالی که توان سازمانی اجتماع در اقتصاد دیگر قوی تر باشد. در مورد اول افزایش نقش دولت موثر خواهد بود، در حالی که در مورد دوم بهتر است نقش اجتماع افزایش یابد. به عنوان مثال، در جریان مدرن سازی در ژاپن، شکی یگانه از سازمان اقتصادی، با سنّتی فرهنگی و اجتماعی متفاوت از غرب به وجود آمد. براساس این ترتیب و تدارک نهادین یگانه، ژاپن توانست به سطح برابری با قدرت اقتصادی اروپای غربی و امریکای شمالی برسد. فصل ۱۰، با این استدلال نتیجه می گیرد که اگر اقتصادهای روبه توسعه کنونی در پی رسیدن به اقتصادهای توسعه یافته اند، باید درصدد گسترش نظام های اقتصادی کارایی باشند که هر کدام منطبق با سنن فرهنگی و اجتماعی خاص خودشان است.

۱.یک چارچوب نظری برای توسعه اقتصادی

ما در این کتاب، توسعه اقتصادی لازم برای ایجاد پل ارتباطی میان شکاف بی نهایت عمیق موجود در درآمد سرانه بین اقتصادهای روبه توسعه کم درآمد و اقتصادهای توسعه یافته پردرآمدِ جهان امروز را بررسی خواهیم کرد. بدون آزمون تغییرات بزرگ لازم الوقوع در سازمان های اجتماعی و نظام ارزشی مردم، چنین رشد اقتصادی همه جانبه یی تحقق نمی یابد. درک فراگردی که طی آن گسترش های کمّی متغیرهای اقتصادی (نظیر سرمایه و نیروی کار) با فرهنگ و نهادهای مرتبط با یک نظام اجتماعی ــ که از رشد اساسی درآمد سرانه حمایت کند ــ در تعامل اند، باید هدف نهایی اقتصاد توسعه باشد. به عنوان برداشتن گامی به جانب این هدف، بسط چارچوبی نظری برای تحلیل مناسبات پیچیده میان تغییرات اقتصادی، فرهنگی و نهادی در این فصل ارائه می شود.

۱ـ۱ تکامل نظام اجتماعی

۱ـ۱ـ۱ الگوی توسعه اجتماعی دیالکتیک
چارچوب مفهومی و کلی مربوط به توسعه نظام های اجتماعی در شکل ۱ـ۱ به اختصار نشان داده شده است. این شکلْ الگوی مربوط به تکامل نظام های اجتماعی را از طریق تعامل دیالکتیکی میان متغیرهای اقتصادی و فرهنگی ـ نهادی ارائه می دهد. قسمت پایین تر شکل، بخش اقتصادی را به عنوان یک زیرنظام در جامعه معرفی می کند. این زیرنظامْ تعامل میان فن آوری و «منابع»، شامل منابع طبیعی، کار و سرمایه، را که توسعا «عوامل تولید» نامیده می شوند، در بر می گیرد. فن آوری برای ارزش محصولی که از ترکیب مقدار معینی از عوامل تولید حاصل می شود، و معمولاً در اقتصاد از آن به عنوان «تابع تولید» یاد می شود، عاملی تعیین کننده است.
اگر ما رشد اقتصادی را براساس افزایش متوسط تولید (یا درآمد) سرانه محاسبه کنیم، آن گاه روشن خواهد شد که چرا افزایش موجودی منابع سرانه و/ یا «پیش رفت در فن آوری» به عنوان افزایشی در تولید به ازای داده های معینی از منابع تعریف می شود. «تولید» در این جا به عنوان ارزش اقتصادی تعریف می شود که به وسیله داده های نیروی کار، سرمایه و منابع طبیعی در یک دوره معین به جامعه افزوده شده است؛ این «ارزش افزوده» میان مالکان منابع توزیع می شود تا به صورت درآمد آنان درآید، که این درآمدها نیز به درآمد جامعه اضافه می شود.
افزایش منابع اقتصادی و پیش رفت در فن آوری مستقل نیستند. برای مثال، با آن که فن آوریِ کنترلِ جریان هرزآب ها توسعه یافته و سرمایه گذاری های لازم برای استفاده از این فن آوری ــ نظیر ایجاد کانال های آبیاری و احداث سدهای مختلف ــ نیز انجام شده است ولی تاکنون نتوانسته اند زمین های بایر را به زمین های قابل کشت و از لحاظ اقتصادی مفید تبدیل کنند. اگر بتوان با افزایش منابع زمینی غذای بیشتری تولید کرد، آن گاه می توان مازاد این مواد غذایی را ذخیره کرد. این امر سبب می شود که در دوره بعدی سهم بیشتری از داده های اولیه نیروی کار از تولید مواد غذایی به سمت فعالیت هایی سوق داده شود که منجر به تشکیل سرمایه می شوند.
بدین ترتیب، درحالی که پیش رفت فن آوری پایه یی برای افزایش منابع ایجاد می کند، خود نیز به وسیله فعالیت هایی که با هدف استفاده از منابع انجام می شوند، ارتقا می یابد. برای مثال، پیش رفت در فن آوری آبیاری از طریق تحقیق برای شناسایی الگوهای جریان آب و همچنین گسترش تسهیلات آبیاری به منظور بررسی کافی جریان های آب با آزمایش طرح های مختلف میسر می شود. این کار توسط دانشمندان و مهندسان در آزمایشگاه های تحقیقاتی مدرن یا با انجام روش ابتدائی آزمون و خطا توسط کشاورزان در مزارع شان انجام می شود. این فعالیت ها هم از تلاش انسان و هم از سرمایه، هردو، برای افزایش اندوخته دانش مهندسی استفاده می کنند. از آن جا که چنین افزایشی در دانش مهندسی همان اثری را در افزایش بازده دارد که سرمایه گذاری در سرمایه مشهود ۱ (مرئی) نظیر احداث کانال های آبیاری و سدسازی دارد، می توان فعالیت های تحقیق و توسعه را «سرمایه گذاری در سرمایه نامشهود»۲ نامید.
همانند تولید سرمایه مشهود، می توان فراگردی را ایجاد و تنظیم کرد که بتواند از داده های کار و سرمایه، دانش فنی۳ تولید کند. یک عنصر بسیار مهم در افزایش این تابع تولید دانش عبارت است از «سرمایه گذاری در سرمایه انسانی»، و تعریف آن چنین است: غنی سازی ظرفیت انسان به وسیله عواملی نظیر تحصیلات، کارآموزی و مراقبت های بهداشتی. سرمایه گذاری در سرمایه انسانیْ کارایی تولید دانش را افزایش خواهد داد، که آن هم به نوبه خود موجب بهبود کارایی تولید ارزش افزوده اقتصادی از منابع معین در جامعه می شود. بدین ترتیب، موجب افزایش انبوه در تولید متوسط سرانه ناشی از سرمایه گذاری در سرمایه مشهود و نامشهود هردو خواهد بود.۴
بهره وری یک زیرنظام اقتصادی که شامل موجودی منابع و فن آوری است، تحت تاثیر فرهنگ و نهادهای موجود در جامعه است. به بیان کلی، نهادها و همچنین فن آوری بخشی از فرهنگ هستند. البته، در این جا فرهنگ به شکل ظریفی به عنوان نظام ارزشی مردم در جامعه تعریف می شود، درحالی که نهادها عبارت اند از «قوانینی که ضمانت اجرائی شان برعهده اعضای جامعه است» و شامل قوانین مصوب رسمی و قراردادهای غیررسمی می شود. بنابراین، فرهنگ ها و نهادها مطابق تعریفْ ارتباط جداناشدنی با یکدیگر دارند. قوانینی که با روحیه مردم منافات دارند، حتّی اگر رسما تصویب شده باشند، در اجتماع ضمانت اجرائی ندارند و در نتیجه کاربرد موثری نیز نخواهند داشت. برای مثال، امروزه به سختی می توان انتظار داشت نظام برده داری که در آن تصریح شده انسان ها حق مالکیت افراد دیگر را دارند، به عنوان یک نهاد اجتماعی کاربردی داشته باشد، زیرا با فرهنگ دنیای مدرن ناسازگار است. با این حال، این نظام در فرهنگ های مختلف مانند یونان و رُم باستان کاملاً مشروعیت داشته و نافذ بوده است.
فرهنگ و نهادها در قسمت بالایی شکل ۱ـ۱ به عنوان اجزای مولفه های نظام اجتماعی نشان داده شده است که بر زیرنظام اقتصادی که در قسمت پایینی شکل نشان داده شده است، تاثیرات مهمی می گذارند. برای مثال، یک پارامتر مهم برای محاسبه میزان سرمایه گذاری، نسبت پس انداز به درآمد است؛ این پارامتر عمدتا به وسیله سلیقه آینده مردم در مورد مصرف کنونی، که بخشی از نظام ارزشی آنان است، تعیین می شود. در اقتصادهای نوکلاسیک مدرن این گونه مرسوم بوده است که نتیجه کار زیرنظام اقتصادی را با فرض ثابت بودن رجحان ها تحلیل کنند. چنین رهیافتی برای تحلیل وضعیتی که در آن زیرنظام بالایی [فرهنگی ـ نهادی] نسبتا ثابت است، کارا است. با این حال، رهیافت مذکور برای دامنه گسترده یی از توسعه اقتصادی که درون آن تغییرات عمده فرهنگی و نهادی به طوری نامتناسب اتفاق می افتد، چندان کافی به نظر نمی رسد. از این جنبه، نظریه مارکس وبر (۱۹۲۰) که اخلاق پروتستانی را به عنوان منشاءِ توسعه سرمایه داری مدرن معرفی می کند، صرف نظر از اعتبار تجربی اش، معرّف استدلال روش شناختی مهمی است.



شکل ۱ـ۱ تکامل در هم تنیده نظام اجتماعی
۲ـ۱ـ۱ یک مثال تاریخی
درحالی که انباشت منابع و پیش رفت در فن آوری تحت تاثیر فرهنگ و نهادها هستند، تحولات فرهنگی و نهادی نیز تحت تاثیر انباشت منابع و پیش رفت فن آوری قرار دارند. این فراگرد توسعه اجتماعی از طریق تعامل دیالکتیکی میان زیرنظام های اقتصادی و فرهنگی ـ نهادی، با ترسیم تصویری از انتقال از اقتصاد شکار و جمع آوری دانه ها به اقتصاد کشاورزی (و اقتصاد شبانی) به طور ملموس تری درک می شود.
نیروی اساسی محرک این تغییر دورانی در تاریخ بشر، کمبود فزاینده منابع طبیعی زیر فشار رشد جمعیت بود.۵ تا زمانی که جمعیت پراکنده بود و تصور می شد که زمین هم مانند هوا نامحدود است، کشتن حیوانات وحشی و برداشت دانه های گیاهی وحشی، در مقادیر نامحدود، هیچ نشانه یی از پایان پذیری شان نداشت. البته، همچنان که جمعیت رشد می کرد (هرچند بسیار تدریجی)، رسیدن روزی که استخراج منابع بکر بیشتر از ظرفیتِ بازتولیدشان بشود و به دنبال آن اقتصاد شکار ـ جمع آوری۶ دیگر نتواند دوام آورد، اجتناب ناپذیر می نمود.
برای اجتناب از بحران معیشتی ناشی از این پایان پذیری منابع، شکارچیان باید به جای این که حیوانات را بکشند و بلافاصله بخورند آن ها را پرورش دهند، و همچنین جمع کنندگان باید میوه ها و غلاّت را برای برداشت های آینده بکارند. یکی از مبناهای اقتصادی افزایش تولید، انباشت سرمایه است. برای شکار و جمع آوری به اقلام سرمایه یی معدودی، نظیر سنگ، چاقو، چماق و تیر و کمان، نیاز بود. برای انتقال به نظام مبتنی برکشاورزی، به ویژه در اَشکال پرورش حیوانات، کاشت نهال ها و درخت ها، و ایجاد زمین های قابل کشت در سطح گسترده، ذخیره سرمایه یی بزرگ تری مورد نیاز بوده است. همزمان با پیش رفت نظام تولید کشاورزی تا مرحله یی به زیرساخت زمینی که به دست انسان آباد شده باشد، مانند تسهیلات آبیاری و زه کشی، بسیار تکیه می شود، و نیازهای سرمایه یی نیز بیشتر افزایش می یابد.
برای تبدیل حیوانات و گیاهان به سرمایه مولد، لازم است که علم شناسایی حیوانات و گیاهان مفید برای رام کردن و پرورش و همچنین روش های مناسب تغذیه و رشد آن ها افزایش یابد. تلاش های بی شمار تولیدکنندگان ابتدائی به منظور پیش رفت فن آوری کشاورزی ازطریق آزمون و خطا، منشاءِ اصلی سرمایه گذاری در سرمایه نامشهود (نامرئی) بود. این تلاش های مربوط به تقویت و غنی سازی فراگرد تولید تحت فشار روزافزون کمبود منابع طبیعی، احتمالاً به دلیل نیاز تولیدکنندگان به بقا، صورت می گیرد.
با آن که پیش رفت دانش فنی لازم بود، ولی برای توسعه نظام اقتصادی مبتنی بر کشاورزی کافی نبود. توسعه نظام اقتصادی مبتنی بر کشاورزی نیازمند یک تغییر نهادی اساسی بود، یعنی اعمال حق مالکیت در مورد منابع مولد. یکی از قوانین اساسی در اقتصادهای شکار و جمع آوری اولیه آرمانی عبارت بود از آزادی دست رسی به منابع طبیعی که به موجب آن افراد مالک تمام این منابع هستند و منابع مذکور تنها به یک فرد خاص تعلق ندارند. براساس این قانون، هر کس که حیوانات و گیاهان مفید را می یافت، می توانست آن ها را تصرف کند و به مصرف برساند. به موازات اجرای همگانی این قانون، فردی که دست اندرکار تولید کشاورزی بود به ناچار با مشکل جلوگیری از استفاده دیگران از حیوانات و گیاهانی که پرورش داده بود، روبه رو می شد. در چنین شرایطی، دیگر انگیزه یی برای شخص باقی نمی ماند که به وسیله سرمایه گذاری در امر دام داری و کاشت محصولات به تولید کشاورزی بپردازد. بنابراین، شرط لازم برای شکل گیری اقتصاد کشاورزی آن بود که نظم نو اجتماعی همراه با تعریف روشنی از حقوق مالکیت ایجاد شود که برمبنای آن شخصی که برای سرمایه گذاری در سرمایه مولد تلاش می کند، بتواند به طور جدا از دیگران از آن استفاده کند (دِمسِتز، ۱۹۶۷؛ آلچیان و دِمسِتز، ۱۹۷۳). در این رشته از توسعه تمدن کشاورزی، حقوق مالکیت ابتدا در مورد دام داری و کاشت محصولات اِعمال می شد، و بعدها زمین های کشاورزی را نیز شامل گشت.
آن دسته از کسانی که مشمول اِعمال حقوق مالکیت بر زمین می شدند، انگیزه های قوی برای سرمایه گذاری در امر بهبود کیفیت زمین از طریق شخم زدن، حصارکشی و تسطیح زمین، آبیاری و زه کشی پیدا می کردند. همچنین، شکل حقوق مالکیت از مالکیت مشترک توسط قبیله یا روستا تا مالکیت خصوصی توسط خانوار یا فرد تکامل می یافت و نیروی قوی تری برای محدودیت و، به دنبال آن، انگیزه قوی تری برای سرمایه گذاری خصوصی به همراه می آورد.
همچنان که معمول همه نهادها است، تصریح و اجرای حقوق مالکیت نیز مستلزم صرف هزینه هایی است. سودمندترین وضعیت برای یک شخص آن است که درحالی که دیگران قوانین را رعایت می کنند (مانند دزدی نکردن از اموال دیگران) وی قوانین را نقض کند (مانند دزدی از اموال دیگران). بدین ترتیب، این وسوسه همیشه برای کسی که «سواری مجانی» می گیرد و تلاش می کند تا از نقض قوانین سود برد، به طور شدید وجود دارد. از آن جا که میل مردم به گرفتن سواری مجانی زیاد است، اِعمال حقوق مالکیت از جانب پلیس و قوه قضایی پرهزینه است. اصول اخلاقی به عنوان بخشی از فرهنگ هزینه اجرای قوانین در جامعه را کاهش می دهد. در حقیقت، اصل «تو نباید دزدی کنی» یک قانون اخلاقی واحد در دستورات دینی ادیان بزرگ است که با توسعه تمدن کشاورزی مطابقت دارد. منطقی به نظر می رسد که فرض کنیم این آموزه مذهبی علت و لازمه ایجاد نظام اقتصادی مبتنی بر کشاورزی بود.
توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق چنین تعاملی بین نیروهای اقتصادی و عناصر فرهنگی ـ نهادی در طول تاریخ بارها تکرار شده است. برای مثال، هدف از نظام حق امتیاز که با توسعه جامعه صنعتی مدرن ایجاد شد، اِعمال حقوق مالکیت بر اطلاعات و دانش مهندسی بود، که به موجب آن سرمایه گذاری خصوصی در این جزءِ مهم از سرمایه نامشهود ارتقا یافت (ایوِنسن و وستفال، ۱۹۹۵). مذاکرات اخیرِ دور اُروگوئه گات (موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت) در مورد حقوق مالکیت معنوی، نشان دهنده کوشش در جهت ایجاد قوانین متحدالشکل بین المللی برای حمایت از حقوق مالکیت و تبادل آن در دامنه وسیعی از علوم و اطلاعات از جمله نرم افزار رایانه بود. این کوشش واکنشی به نیاز روبه رشد جهان امروز بود که در آن نقش علوم و اطلاعات، به عنوان یکی از عوامل تولید اقتصادی، سریع تر از [نقش] سرمایه مرئی آشکار شده است. همچنین، تصویب قانون بین المللی دریا۷ که مناطق اقتصادی بیش از ۲۰۰ مایل دریایی را از ساحل هر کشور مستثنی می کرد، کوششی در جهت بسیج فعالیت های مربوط به حفظ منافع دریایی در سطح بین المللی بود و راه حلی برای رفع کمبود روزافزون و قیمت بالای ماهی و دیگر محصولات دریایی به شمار می رفت (هانِسون، ۱۹۹۱). این اقدامات از جمله تلاش هایی است که برای دست یابی به نوآوری نهادی در طبیعتِ یکسان انجام می شوند، مانند گسترش حقوق مالکیت در مورد دام داری، کاشت محصول، و زمین در راه اندازی ماقبل تاریخی کشاورزی.
۳ـ۱ـ۱ مارکس و نهادگرایی نو
چارچوب نظری یاد شده با نظریه کارل مارکس و فریدریش انگلس در مورد تکامل نظام اجتماعی شباهتی اساسی دارد.۸ زیرنظام اقتصادی و زیرنظام فرهنگی ـ نهادی که در شکل ۱ـ۱ نشان داده شده است، به طور کلی با آنچه که مارکس و انگلس به ترتیب «زیربنا»۹ و «روبنا»۱۰ می نامند، مطابقت دارد. در نظام مطرح شده از جانب آنان، هسته اصلی روبنا روابط حقوق مالکیت عوامل تولید است (که «روابط تولید» نامیده می شود)، درحالی که زیربنا عبارت است از فن آوری مورد نیاز برای اندازه گیری ظرفیت تولید مادی از منابع موجود. اگرچه عقیده بر آن است که عامل تحقق ظرفیت تولیدْ فن آوری است، فن آوری به عنوان نیروی اساسی در ساخت بندی نهاد تعریف می شود؛ در اصل نهاد به گونه یی ساخت بندی می شود که بهترین بهره برداری از ظرفیت تولید مادی صورت گیرد. این دیدگاه درباره صورت بندی نهادها برای پاسخ به تقاضای اقتصادیْ مشابه نظریه نوآوری انگیخته القایی است.
مارکس و انگلس فرض می کردند که یک تاخیر زمانی بزرگ میان افزایش ظرفیت تولید مادی و تغییرات نهادها وجود دارد؛ این امر موجب می شد که تغییرات نظام اجتماعیْ از هم گسیخته و ناگهانی صورت گیرد. از دیدگاه آنان دانش فنی و سرمایه مرئی به تدریج انباشته می شود تا رشد مداوم در ظرفیت مولد به وقوع بپیوندد. برعکس، نهادها نمی توانند فورا تعدیل شوند ــ آن ها باید در طول زمان تثبیت شوند، به طوری که قوانین جامعه برای ساخت دهی انتظارات ثابت مردم در رابطه با دیگران بتوانند کاربرد موثری داشته باشند.
به علاوه، کانون اصلی نهاد در نظریه مارکس ـ انگلس واگذاری حق مالکیت یک عامل تولید اساسی ــ مانند برده ها در یونان باستان، زمین در فئودالیسم قرون وسطی، و سرمایه در جهان سرمایه داری صنعتی مدرن ــ در هر مرحله از توسعه اقتصادی است. تغییرات به علت صرفِ وقت محدودند، زیرا طبقه مرفّه که حق مالکیت استثنائا به آن بخشیده شده است قویا در برابر آن مقاومت خواهد کرد. در نتیجه، هرچند این نهادی بود که برای بهره برداری هرچه بهتر از ظرفیت تولید جامعه طراحی شده بود، و اینک با تغییر شرایط تولید مادی ناشی از پیش رفت فن آورانه و انباشت سرمایه ناسازگار شده است، ولی همچنان تمایل به باقی ماندن و تداوم دارد. به عبارت دیگر، نهادی که فقط یک حامل توسعه اقتصادی باشد، در طول زمان به «مانعی» در برابر توسعه بیشتر تحت یک رژیم فن آوری جدید تبدیل می شود. نظریه مارکس و انگلس این بود که شکاف موجود بین نهاد و ظرفیت تولید در نهایت از طریق یک انقلاب سیاسی خشن برطرف خواهد شد. مارکس با تنظیم یک عبارت کلاسیک بر این دیدگاه تاکید کرده که بدین قرار است:

شیوه تولید زندگی مادی خصلت عمومی فراگردهای اجتماعی، سیاسی، و معنوی زندگی را تعین می بخشد. نیروهای مادی تولید در جامعه، در مرحله معینی از توسعه شان، با روابط موجود تولید، یا ــ چنان که فقط بیانی حقوقی برای همان موضوع است ــ با روابط مالکیت در محدوده یی که آن ها قبلاً در حین کار داشته اند، دچار تعارض می شوند. بنا به اَشکال توسعه نیروهای تولید، این روابط به صورت موانعی بر سر راه آن ها درمی آید. سپس دوره انقلاب اجتماعی فرامی رسد. همراه با تغییر زیربنای اقتصادی، روبنای کاملاً وسیع آن نیز کم و بیش به سرعت تحول می یابد (مارکس، ۱۲ـ۱۱: ۱۹۰۴ [ ۱۸۵۹ ]).

مارکس پیش رفت فن آورانه و انباشت سرمایه را در تعیین ظرفیت تولید جامعه قطعی و مسلّم درنظر گرفت و اهمیت منابع طبیعی نسبت به جمعیت را انکارکرد. از این نظر، دیدگاه ما با مارکس تفاوت دارد و به دیدگاه مورّخان نهادی نو، که بر تاثیر تغییرات مربوط به منابع طبیعی و قیمت ها به دلیل رشد جمعیت و دیگر عوامل تاکید می کنند، نزدیک تر است (نورث و تامس، ۱۹۷۳؛ نورث، ۱۹۸۱). ما همچنین این موضوع را درنظر می گیریم که نهادها آن قدر به طور کامل انعطاف ناپذیر نیستند که انقلاب خشنی را که برای تغییرات نهادی بزرگ اجتناب ناپذیر است، بیافرینند. شواهد تاریخی قابل ملاحظه یی وجود دارد و از این فرضیه حمایت می کند که چارچوب نهادیِ اساسی، شامل روابط مالکیت، از طریق تعدیل های انبوه به وسیله توافق نامه های غیررسمی و تفسیر قوانین و مقررات تغییر کرد (دیویس و نورث، ۱۹۷۰).
با این همه، هیچ تضمینی وجود ندارد که این تعدیل های انبوه از سرعت و انعطاف کافی برای رفع نیازهای اجتماعی پدید آمده برخوردار باشند. هزینه تغییر جزئی در یک نهاد می تواند به طور سرسام آوری بالا باشد، چون این نهاد ویژه با دیگر نهادها به طور جدایی ناپذیری درهم پیچیده است. بدین ترتیب، تغییر آن نهاد تغییر در چارچوب نهادی کلی یی را می طلبد که از لحاظ تاریخی قبلاً تعیین شده باشد (درباره این وابستگی مسیر تاریخی، نگاه کنید به بخش ۴ـ۲ـ۱). به دلیل ترس از ضمانت اجرائی اجتماعی، نظیر محرومیت از حقوق اجتماعی، در برابر سرپیچی افراد از هنجارها و قراردادهای تثبیت شده، حتّی نهادهای مشخصا ناکارا مانند کاست ها [طبقات بسته] اغلب به سختی تغییر می کنند (آکرلف، ۱۹۸۴). چون اطمینانی وجود ندارد که اصلاحات سازمانی و تعمیم آن در میان گروه های مختلف اجتماعی در آینده فایده یی داشته باشد، پیش بینی درباره زیان آشکار یک گروه خاص، که تمایل دارد درست در نقطه مقابل اصلاحاتْ قویا سازمان دهی شود، درحالی که براساس منطق بازار سیاسی حمایت ضعیفی از آن می شود (فرناندس و رادریک، ۱۹۹۱)، کار مشکلی است (بخش ۳ـ۲ـ۱). بنابراین، مشاهده این که یک جامعه دائما در دام رکود اقتصادی و فقر تحت یک سیستم کژ کارکرد۱۱ قرار داشته باشد، که به وسیله مانْدِ۱۲ اجتماعی قوی برای حفظ نهادهای ایجاد شده محدود می شود،غیرمعمول نیست (باسو و همکاران، ۱۹۸۷).
به این ترتیب، احتمال دارد که در تغییرات نهادها و، بیش از آن، در تغییرات فرهنگ به دلیل تغییرات پایه تولید مادی، کلاً وقفه ایجاد شود، و تضادهای به وجود آمده ممکن است موجب بروز تنش شدید سیاسی و اجتماعی شود که منجر به اختلال های عظیم خواهد شد و این همان نکته یی است که مارکس و انگلس به آن اشاره کرده اند.

۲ـ۱ نظریه ابداع القایی(۲۸)

چارچوب نظری توضیح داده شده در بخش قبل کلّی است، امّا برای تحلیل اقتصادی چندان عملی نیست، زیرا حاوی فرضیه هایی است که برای آزمون تجربی بیش از حد کلّی هستند. در این بخش ما با استخراج از برخی عناصر مدل کلّی، که باید در اقتصاد توسعه مورد توجه قرار گیرند، یک مدل اقتصادی عملی خواهیم ساخت. به این منظور لازم است که واژه های فنی مخصوص اقتصاد مورد استفاده قرار گیرند.
۱ـ۲ـ۱ ابداع القایی فن آورانه۱۳
نخست، توجه ما به رابطه علّی درون زیرنظام اقتصادی نشان داده شده در شکل ۱ـ۱ معطوف خواهد شد که در آن تغییرات منابع طبیعی موجب تغییرات فن آوری می شود. یک نظریه اقتصادی معیار در مورد این رابطه نظریه یی است که به نام «ابداع القایی فن آورانه» خوانده می شود و در گذشته توسط جان آر. هیکس (۱۹۳۲) مطرح شده است.
نظریه هیکس در پیش فرض خود سازوکاری را درنظر می گیرد که در آن به موازات این که موجودی یکی از عوامل (مانند سرمایه) نسبت به عامل دیگر (مانند نیروی کار) فراوان تر می شود، تغییر در فن آوری به سمت استفاده از سرمایه بیشتر و ذخیره نیروی کار برای قیمت های عامل نسبی معین سوق داده می شود (برای تعریف دقیق تر، نگاه کنید به بخش ۲ـ۴ـ۶). چنین تغییر تورش داری در فن آوری با جایگزین کردن منابع نسبتا فراوان تر (و بنابراین ارزان تر) به جای منابع کم یاب تر (و بنابراین گران تر) از تلاش کارآفرینان سودجو برای کاهش هزینه های تولید جلوگیری می کند. نظریه ابداع القایی در چارچوب اقتصاد نوکلاسیکی، یک بازار رقابتی را درنظر می گیرد که به وسیله آن کمبود و فراوانی نسبی عوامل در قیمت های عامل منعکس می شود که به عنوان داده برای برنامه های تولید کارآفرینان مورد استفاده قرار می گیرد. به هر حال، اگر فرض شود که منابع نسبتا کم یاب توسط تولیدکنندگان ولو به طور تقریبی برحسب قیمت های سایه منعکس شده در هزینه های فرصت اجتماعی منابع تشخیص داده می شوند، این نظریه می تواند برای اقتصادهای غیربازاری معیشت گرا کاربرد داشته باشد.
برمبنای چنین فرض هایی، شکل ۱ـ۱ عبارت است از مدلی که فراگرد انتقال از اقتصاد شکار ـ جمع آوری به اقتصاد کشاورزی و همچنین پیش رفت های حاصل در فن آوریِ تولید کشاورزی را توضیح می دهد. با کمی تعدیل، این مدل می تواند برای توضیح انتقال به اقتصاد صنعتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
شکل ۲ـ۱ رابطه تولید (تابع تولید) یک کالای منفرد (مانند مواد غذایی) از داده های سه عامل: نیروی کار)L(، سرمایه)K(، و زمین)A(را که نشان دهنده منابع طبیعی هستند، نشان می دهد. در این جا فرض می شود که سرمایه کنونی در اصل به وسیله داده نیروی کار قبلی تولید شده است.
ربع بالایی A-L در شکل ۲ـ۱ نشان دهنده جایگزینی زمین و کار به جای یکدیگر برحسب برابری مقدار برای تولید یک واحد محصول (برابری مقدار واحد) است. از سوی دیگر، خط O-L در ربع پایینی K-L نشان دهنده رابطه مکمل سرمایه با کار در زمانی است که نیروی کار جانشین زمین می شود. برای مثال، مادامی که یک کشاورز در کشاورزی مشغول به کار است، می تواند با نیروی کار خودش منطقه بزرگی را به زیر کشت ببرد و در این کار به سرمایه بسیار کمی، شامل ابزاری نظیر تیشه، تبر و بذر، نیازمند است. به هر حال، اگر او تلاش کند که به یک نظام کاربرتر و ذخیره زمین تحت کشاورزی ثابت منتقل شود، باید با بهبود بخشیدن به زمین های کشاورزی (با عملیاتی نظیر در آوردن ریشه ها و سنگ ها، حصارکشی و تسطیح زمین) مقدار زیادی سرمایه فراهم آورد. بدین ترتیب، جانشین کردن کار به جای زمین از طریق عمقی کردن استفاده از زمین باید با رشدِ نمایی در نسبت سرمایه ـ کار (K/L) همراه باشد. به منظور روشن شدن این رابطه، خط O-L به شکل واگرا نشان داده شده است.



شکل ۲ـ۱ یک مدل ابداع القایی

منحنی I در ربع A-L معرّف «منحنی امکان پذیری ابداع» است، و به عنوان پوشش برابری مقدار واحد متناظر با تمام فن آوری های ممکن تعریف می شود که با دانش و ظرفیت انسانی موجود در یک دوره معین می توان آن را توسعه داد. این منحنی در طول زمان متناظر با انباشت دانش و بهبود ظرفیت انسانی تغییر می یابد (یعنی همان طور که در شکل نشان داده شده از I0 در دوره ۰ به I1 در دوره ۱ منتقل می شود). مطابق نظریه ابداع القایی فن آورانه، یک فن آوری خاص چنان که با i0 نشان داده شده است، برای دوره ۰ اتخاذ شده و در همان دوره هم توسعه می یابد و سازگار می شود، زیرا این فن آوری است که هزینه تولید برای نسبت قیمتی میان زمین و کار(P0)را به حداقل می رساند، و کم بود نسبی این عوامل را در این دوره نشان می دهد. به عبارت دیگر، i0از طریق تلاش تولیدکنندگان برای رسیدن به نقطه حداقل هزینه(a)در مجموعه یی از امکانات موجود(I0)توسعه می یابد.
همان طور که پیشتر توضیح داده شد، با این فرض که کار و سرمایه در هنگام جانشینی برای زمین مکمل یکدیگر هستند، نسبت زمین ـ کار در نقطه (a(OA0/OL0با نسبت سرمایه ـ کار در نقطه (d(OK0/OL0متناظر است. زیرا در این مورد خاص فرض بر این است که سرمایهْ محصولِ کار گذشته به تنهایی است، و می توان درنظر گرفت که قیمت سرمایه نسبت به قیمت زمین در کل موازی با نسبت قیمت کار ـ زمین(P0)حرکت می کند. این فرض مکمل بودن کار و سرمایه به دلیل سادگی نمایش رابطه سه بعدی در یک نمودار دوبُعدی اتخاذ شده است. این ساده سازی می تواند به عنوان یک تقریب برای آسان شدن درک خصوصیات پیش رفت فن آورانه اقتصادهای پیشاصنعتی مجاز باشد. برای تحلیل اقتصادهای صنعتی در فصل ۶، جانشینی بین کار و سرمایه و همچنین جانشینی بین سرمایه مرئی و سرمایه نامرئی به عنوان مشکل اصلی مطرح خواهد شد.
فرض کنید، همچنان که زمان می گذرد و از دوره ۰ به دوره ۱ می رسد، کمبود نسبی زمین افزایش می یابد و در نتیجه قیمت نسبی کار به زمین از P0 به P1 کاهش می یابد. در این ضمن، منحنی امکان پذیری ابداع به سمت مبدا از I0 به I1 منتقل می شود، که این نشان دهنده افزایش ظرفیت جامعه برای تولید یک واحد مواد غذایی با داده های کمتر است. اکنون متناظر با این تغییرات، حد مطلوب برای تولیدکنندگانْ رسیدن به نقطه c با انتخاب فن آوری نشان داده شده با i۱ به جای دیگر امکانات نشان داده شده با I1 است.
به هر حال، تا زمانی که فن آوری جدید i1 واقعا توسعه یابد، تولیدکنندگان استفاده از فن آوری قدیمی i۰ را ادامه خواهند داد و، بنابراین، تنها می توانند از نقطه a به b منتقل شوند. از طریق تلاش تولیدکنندگان در تکرار آزمون و خطا و همچنین تحقیق و توسعه علمی سازمان یافته (در مورد جامعه مدرن) است که فن آوری جدید i1 به وجود می آید. فرض اساسی در نظریه ابداع القایی فن آورانه آن است که سودِ (یا کاهش هزینه) مورد انتظار تولیدکنندگان که به وسیله فاصله بین P1 و P'1 محاسبه می شود، در حرکت از نقطه b به نقطه c، آنان را برمی انگیزد که برای توسعه فن آورانه تلاش کنند که نتیجه آن تغییر فن آوری از i0به سمت i1 است.
براساس این نظریه، حرکت از شکار و جمع آوری به کشاورزی را می توان این گونه توضیح داد: وقتی که دست رسی به زمین آماده مفید نسبت به پراکندگی جمعیت نامحدود بود و، بنابراین، کمبود نسبی زمین به نیروی کار(P0)بسیار پایین بود، جمع آوری مواد غذایی از حیوانات وحشی و گیاهان(i0)می توانست بهترین و مطلوب ترین فن آوری باشد، از این لحاظ که به وسیله این فن آوری می شد مواد غذایی را با حداقل هزینه تولید کرد. حتّی اگر جمعیت رشد می کرد، و کمبود نسبی زمین افزایش می یافت (از P0 به P1)، مادامی که شکار و جمع آوری تنها گزینه منحصربه فرد برای تولید غذا به شمار می رفت، چشم انداز چندانی برای افزایش مازاد مواد غذایی با به کارگیری نیروی کار بیشتر روی زمین محدود (a به b) وجود نداشت. به هر حال، اگر فن آوری کشاورزی در دست رس قرار می گرفت، مردم می توانستند مواد غذایی بیشتری از منابع زمین موجود (b به c) با هزینه کمتر تولید کنند. این امکان به مثابه نیروی محرکه یی برای شکارچیان و جمع کنندگان اولیه، موجب شد که آنان به دنبال راه های افزایش بازتولید حیوانات و گیاهان مفید باشند.

نظرات کاربران درباره کتاب اقتصاد توسعه