فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب فقه الأطفال

کتاب فقه الأطفال

نسخه الکترونیک کتاب فقه الأطفال به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۲,۸۸۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب فقه الأطفال

صنّف فقهاء الشیعة کتباً قیمة و رسائل نفیسة لا یمکن إحصاؤها، فی المسائل الفقهیة المتنوعه من قضایا الطهارة إلی الدیات و فی القضایا الإسلامیة الهامة خلال فترات زمنیة مختلفة، و حیث یمکن الإقرار بأنّ القضایا الفقهیة عند الشیعة الإمامیة تشکل ثروةً عظیمة من ثروات التشریع الإسلامی. و رغم ذلک کلّه نری أن ّما حُقّق لیس کافیاً؛ لأنّ الفقه حقیقةً برنامج متکامل و شامل لحیاة الانسانی منذ بدء خلقة الإنسان إلی آخر حیاته، و من الملاحظ أن بعض المواضیع الفقهیة لم تُبحث بشکل موسَع، أو أنها بُحثت بشکل غیر کامل، بحیث یتعسر علی الباحث أن یصل إلی‌غایه؛ خاصة فما یتعلق بقضایا الأطفال الفقهیة و أحکامها و فروعها، لأنّ عند مراجعة الکتب المختلفة، اتضح لنا عدم وجود کتاب جامع فی تصانیف المذهب الشیعی و المذهب السنَی یشمل کل المسائل الفقهیة المرتبطة بالأطفال من فترة الحمل إلی فترة البلوغ، و علی نمط الاستدلال، بل أنّ الفقهاء (رض) تناولوا أحکام الأطفال بصورة مبعثرة و علی هامش القضایا الفقهیة المختلفة. و تأتی أهمّیة هذه الدراسة فی الترکیز علی التشریع الإسلامی فی موضوع الأطفال و حمایتهم، حیث جعل حمایة الإنسان لأطفاله بمنزلة حمایة نفسه، وقد قال الله تعالی: (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکمْ وَ أَهْلِیکمْ ناراً وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ)، و أمر نبیه (ص) أن یأمر أهله بالصلاة فقال عزّ و جلّ: (وَ أْمُرْ أَهْلَک بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیها)، فینبغی علینا تعلیم أولادنا أحکام الدین و آدابه، و لا یمکن أداء هذه الوظیفة إلّا إذا تحمّل الوالدین و الأجداد مسئولیاتهم تجاه أبنائهم. و هذا الأمر دعا سماحة المحقّق حجّة الإسلام و المسلمین الشیخ «قدرة الله الانصاری الشیرازی» إلی تألیف «الموسوعة الفقهیة فی أحکام الأطفال و أدلتها» و بإشراف سماحة حجّة الإسلام و المسلمین الشیخ محمّد جواد الفاضل نجل آیة اللّه العظمی الفاضل اللنکرانی(ره) مؤسّس المرکز الفقهی للأئمّة الأطهار(ع). و حیث تتسم هذه الموسوعة بالتوسع و الشمول فی مواضیعها، بحیث لایمکن عرضها بهذا الشکل علی المراکز التعلیمیة بإعتباره مرجع دراسی. لذلک تم استخراج قسم من القضایا و المواضیع طبق روؤس العناوین المعتمدة فی جامعة الامام الصادق(ع) بإعتباره کمصدر دراسی «فقه الأطفال» تحت اشراف مؤلف الموسوعة المحترم. و مجموعة القضایا أی الأحکام الفقهیة صُنِّفت علی أساس الوحدات الدراسیة المقررة. متمنًین أن تمًهد هذه الجهود العلمیة الطریق للقیام ببحوث فی‌ هذا المجال، و تکون مرجعا علمیاً مناسباً للحوزات العلمیة والمراکز الجامعیة.

ادامه...

بخشی از کتاب فقه الأطفال

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

الفصل الثانی: ولایه الاوّلیاء علی موال الصغار

اهداف الفصل الثانی

اهداف الکلیه
۱- معرفه مسائل الولایه علی الاموال فی فقه الاطفال
۲- الاهتمام باحکام الولایه علی اموال الاطفال
الاهداف الخاصه
۱ـ معرفه مراتب الولایه علی اموال الاطفال
۲ـ معرفه شرایط ولایه الاوّلیاء علی اموال الاطفال
۳ـ معرفه مواضع تصرف الولیاء
الف. معرفه مواضع جواز التصرف
ب. معرفه مواضع عدم جواز التصرف
التمهید
من الامور الهامه عند الشارع حفظ اموال الصغار(۱۸) فشرع الولایه علی الاموال للاولیاء مع شروط خاصه و کلّفهم بکالیف متعدده، فیلزم ان تناول ممن ثُبت لهم الولایه علی اموال الصغار و شروطهم و مصادیق التصرف الجائز و غیر الجائز شرعاً فی مباحث السبعه.

المبحث الاوّل: ولایه الاب و الجدّ علی اموال الصغار و ادلتها

لا خلاف فی ثبوت الولایه للاب و الجدّ له علی الطفل الی ان یبلغ الرشد، و انّ ولایتهما ولایهٌ من الشارع؛ ای کان کلّ واحدٍ منهما ولیاً اجباریاً، و یمکن ان یستدل بذلک کما یلی:
اوّلاً: الاجماع
ولایه الاب و الجدّ و ثبوتها لهما علی الصغیر فی الجمله مورد للاجماع
ثانیاً: السیره المستمرّه القطعیه(۱۹)
قال السید الخوئی: «ولایه الاب و الجدّ و ثبوتها لهما فی الجمله علی الصغیر من ضروری الفقه و مورد الاجماع و السیره المستمرّه القطعیه»(۲۰).
ثالثاً: الروایات الکثیره
الروایات الوارده فی ابواب مختلفه کثیرهٌ، نذکر منها طائفتین:
الطائفه الاوّلی: فحوی ادله(۲۱) جواز تزویج الاب و الجدّ للصغار(۲۲):
الاخبار الوارده فی باب تزویج الاب و الجدّ للصغار، و فیها الصحاح و الموثّقات تدلّ بالصراحه علی ثبوت ولایتهما علی تزویج اولادهما الصغار، و قد استدلّ فی مفتاح الکرامه(۲۳) و الریاض(۲۴) و کذا الشیخ الاعظم(۲۵) سلطنتهما علی النکاح فقالوا: اذا صحّ ولایه الاب و الجدّ علی الاوّلاد الصغار فی النکاح و کونهم سبباً فی ایجاد التزویج بینهم مع کونه من اهمّ الامور، فلا شبهه فی جواز ولایتهم و نفوذ امرهم فی سائر العقود، بالفحوی و الاوّلویه القطعیه.
الطائفه الثانیه: الروایات التی تدل علی انّه لو اتّجر بمال الطفل ففیه الزکاه: کصحیحه محمّد بن مسلم قال: قلت لابی عبداللّه علیه السلام: هل علی مال الیتیم زکاهٌ؟ قال: «لا، الّا ان یتّجر به او تعمل به»(۲۶) حیث تدلّ علی جواز الاتّجار بمال الطفل، و تثبت الولایه للاب ایضاً بعدم القول بالفصل. و الاخبار فی هذا الموضوع مع انّ فیها الصحاح و الموثّقات تدلّ علی جواز التصرف المعاملیه، کالاتّجار و البیع و الشراء بمال الطفل، و انّ هذه المعاملات صحیحهٌ نافذهٌ شرعاً، فینتج لاجل صحّه هذه التصرف اثبات ولایه الاب و الجدّ.
و الحاصل: انّ ولایه الاب و الجدّ علی اموال الصغیر من ضروریات الفقه و مورد للاجماع و الشهره، کما یطّلع علیه من تتبّع الابواب المتفرّقه فی الفقه، مثل کتاب النکاح و المضاربه و الحجر و الصدقات و الوقوف و الزکوات و الهبات و الوصایا و غیرها، بل هذا ممّا قامت به السیره العقلائیه؛ اذ لیس ذلک مخصوصاً بالشریعه الاسلامیه، بل جاریهٌ فی غیرها من الشرائع ایضاً(۲۷).

المبحث الثانی: تعمیم الولایه للاجداد کلّهم

اوّلاً: عدم اختصاص الولایه بالجدّ الدانی
من ظاهر اقوالالفقهاء انّ الولایه لا تختصّ بالجدّ الدانی، بل تعمّ العالی ایضاً. و الدلیل علی ذلک انّ العرف یفهم من اطلاق «الجد و الاجداد» فی الروایات انّ الاجداد کالجدّ القریب و کالاب فی الولایه، و لا فرق بین الجدّ و جدّ الجدّ و ان علا.
ثانیاً: تقارن تصرّف الاب و الجدّ
لا خلاف فی ثبوت الولایه للاب و الجدّ ؛ و معناها نفوذ تصرّف احدهما مع فقد تصرّف الآخر، او الموافقه و عدم المعارضه، او سبق تصرّف المتصرّف منهما.
و امّا فی حاله التقارن، ففی تقدیم تصرّف الاب او الجدّ او البطلان هناک عـده احتمالاتٌ: و منها قول الامام خمینی(ره): «لو اقترنا ففی تقدیم الجدّ او الاب، او عدم الترجیح و بطلان تصرّف کلیهما وجوهٌ بل اقوال، فلا یترک الاحتیاط»(۲۸). و کذا فی تفصیل الشریعه، و زاد «انّ الاحتیاط یحصل بما فیه النفع الاکثر و الغبطه الکامله»(۲۹).

المبحث الثالث: شروط ولایه الاب و الجدّ علی اموال الصغار

و ینقسم الی:
اوّلاً: اشتراط العداله او عدمها
هل یشترط فی ثبوت الولایه للاب و الجدّ عدالتهما، او لا؟ فیه اقوال، من اهم الاقوال فی هذا المجال:
۱- اشتراط العدله
اشترط بعض الفقها(۳۰)، فی ثبوت الولایه للاب و الجدّ عدالتهما و یمکن الاستدلال علی لزوم هذا الشرط کما یلی:
الف) قوله- تعالی-: «وَ لا تَرْکنُوا اِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکمُ النّارُ وَ ما لَکمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ اَوْلِیاءَ...»(۳۱)و تقریب الاستدلال: انّه بعد ما نهی اللّه- عزّوجلّ عن رکون الناس الی الظالم، فیجب ان لایدفع امر ولایه مال الصغیر الی الاب الظالم؛ لانّه رکون الیه و اعتماد به، و قد نهی سبحانه عنه. و فیه نظر؛ لانّ المراد بالرکون الی الظالم الدخول فی اعوانه و جعل الظالم ولیاً علی نفسه؛ حیث انّ هذا فی نفسه محرّم، و القرینه علی ذلک قوله- تعالی- فی آخر الآیه: «...وَ مالَکمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ اَوْلِیاءَ ثُمَّ لاتُنْصَرُونَ»(۳۲).
ب) انّ الفاسق سفیهٌ، خصوصاً اذا کان شارب الخمر، و السفیه لا تثبت له الولایه مطلقاً، و فیه نظر، للمنع من انّ الفاسق سفیه(۳۳). فتحصّل ممّا ذکرنا انّه لا دلیل علی اشتراط العداله فی ثبوت الولایه للاب و الجدّ.
توضیحٌ: قال المحقّق الایروانی: و لا مجال لتوهّم دخل العداله علی سبیل الموضوعیه کما فی المقلّد و القاضی و البینه و امام الجماعه؛ لعدم الدلیل علیه، بل هی طریق للحکم بوقوعتصرّفالولی علی طبق ما یعتبر ان یقع علیه من المصلحه او عدم وجود المفسده، فلو فرض صدور التصرّف من الفاسق علی طبق ما یعتبر نفذ، کما انّه لو فرض صدور التصرّف من العادل علی خلاف ما یعتبر لم ینفذ و فسق بذلک ان کان عن عمد(۳۴).
۲- عدم اشتراط العداله
لا یشترط فی ثبوت الولایه للاب و الجدّ عدالتهما، بل تثبت الولایه لهما و لو کانا فاسقین، کما یظهر من اطلاق کلام الفقهاء(۳۵) و یمکن الاستدلال علی عدم اعتبار العداله فی ولایتهما بعده امور:
الف) اطلاق النصوص و هو العمده، قال الشیخ الفاضل اللنکرانی: «انّ مقتضی اطلاق ادله ولایه الاب و الجدّ له ثبوت الولایه لهما من غیر التقیید بالعداله»؛
ب) انّ العداله لو کانت شرطاً فی ثبوت ولایتهما لاشتهر روایهً؛ لتوفّر الدواعی علیه؛
ج) الاصل، قال المحقّق الاردبیلی: «انّ ظاهر اکثر العبارات خالیه عن اشتراط العداله فی الاب و الجدّ... و الاصل یقتضی العدم»(۳۶).
۳- التوقّف فی المساله
قال العلّامه: و فی اعتبار العداله فی الوصی خلافٌ، الاقرب ذلک، و یشکل الامر فی الاب الفاسق(۳۷) و وجه التوقّف انّ ولایه الاب و الجدّ ثبت قطعاً فی الشریعه، و لا دلیل علی اعتبار العداله، و فرق واضح بین الاب و الجدّ و الاجنبی، کالوصی و الوکیل و غیرهما؛ لانّ رافتهما علی الاوّلاد اکثر من رافه العادل الاجنبی؛ اذ فی الاب و الجدّ من الشفقه الذاتیه و الرافه الطبیعیه بالنسبه الی اولادهم ما لا ینکر و لو کان فاسقاً، و هذه الشفقه الذاتیه تمنعُهما من تضییع مصلحتهم، و من انّ الفاسق لا یرکن الیه للاستئمان(۳۸).
ثانیاً: اشتراط المصلحه او عدم المفسده(۳۹)
هل یشترط فی نفوذتصرّفالاب و الجدّ توافقها مع المصلحه، او یکفی عدم وجود المفسده، او لا یعتبر شی ء من ذلک؟ تتعدّد الاقوال فی هذا المجال:
۱- عدم اعتبار شی ء من المصلحه او عدم وجود المفسده، و ینفذ و لو مع المفسده(۴۰) و یدلّ علی هذا الوجه اطلاق الاخبار(۴۱) و منها: صحیحه محمّد بن مسلم، عن ابی عبد اللّه(ع)قال: سالته عن الرجل یحتاج الی مال ابنه؟ قال: یاکل منه ماشاء من غیر سرفٍ. و قال: فی کتاب علی(ع) انّ الولد لا یاخذ من مال والده شیئاً الّا باذنه، و الوالد یاخذ من مال ابنه ماشاء(۴۲). فانّ اطلاق قوله (ع): «و الوالد یاخذ من مال ابنه ما شاء» یشمل نفوذ تصرّفه و لو مع المفسده.
و فیه: انّ النصوص المتقدّمه و ان دلّت علی اطلاق ولایه الاب حتّی مع المفسده، الّا انّ النصوص الاخری دلّت علی انّه لا یراد هذا الاطلاق. و بعباره اخری: الاطلاق مقید بالادله اللفظیه و العقلیه.
۲- اعتبار عدم وجود المفسده فی تصرّف الاب و الجدّ، اختاره کثیر من الفقهاء(۴۳)(ره) و یستدلّ من هذا القول:
الف) انّه لا ینقدح من اطلاق اخبار ولایه الاب و الجدّ فی ذهن احدٍ انّ للولی ان یتصرّف فی مال المولّی علیه بما یوجب فناءه و تلفه، و هذا قرینهٌ عقلیهٌ قطعیهٌ علی انّ اطلاق النصوص المتقدّمه؛
ای نفوذ تصرّف الولی و شرعیته،حتّی فی صوره المفسده غیر مراد، قد اشار الیه الامام الخمینی(۴۴).
ب) النصوص و هی کثیره، منها: صحیحه ابی حمزه الثمالی، عن ابی جعفر(ع) انّ رسول اللّه(ص) و سلم قال لرجلٍ: «انت و مالک لابیک»، ثمّ قال ابوجعفر(ع): «ما احبّ (لا نحبّ) ان یاخذ من مال ابنه الّا ما احتاج الیه ممّا لابدّ منه، انّ اللّه لایحبّ الفساد»(۴۵).
توضیح الاستدلال: انّ قوله (ع): «ما احبّ» و ان کان لا یدلّ علی الحرمه و لکن بضمیمه استشهاده(ع) بقوله تعالی: (وَ اللّهُ لا یحِبُّ الْفَسادَ)(۴۶) یدلّ علی الحرمه؛ اذ لا شبهه انّ الفساد لیس علی قسمین، قسم منه مکروه و قسم منه حرام، بل هو متمحّض فی الحرمه، فهی تدلّ علی عدم الولایه مع الفساد، و لا یجوز التصرّف فی ما فیه مفسده للطفل. و بتعبیر آخر: عموم التعلیل فی الروایه، ای استشهاده (ع) بقوله - تعالی-: (وَ اللّهُ لا یحِبُّ الْفَسادَ) یشمل المورد، فیستفاد من الروایه انّ تصرّف الاب و الجدّ منوطه بعدم المفسده، و هو المطلوب.
۳- اعتبار ملاحظه المصلحه بالاضافه الی اعتبار عدم وجود المفسده فی تصرف الولی، یجوز تصرّف الولی لنفسه فی مال الطفل و ان لم یکن فیه المصلحه، و من هنا یجوز اقترض الولی من مال الطفل مع عدم وجود المصلحه فی ذلک للطفل بوجهٍ، و هذا بالنسبه الی نفس الاوّلیاء ممّا لا شبهه فی جوازه، و امّا اعتبار المصلحه فی غیر ما یرجع الی شئونهم، فهو محلّ نزاع(۴۷)، فقد صرّح الشیخ فی المبسوط بلزومها، حیث قال: «من یلی امر الصغیر و المجنون خمسه: الاب و الجدّ، و وصی الاب او الجدّ، و الامام او من یامره الامام...فکلّ هولاء الخمسه لا یصحّ تصرّفهم الّا علی وجه الاحتیاط و الحظّ للصغیر المولّی علیه؛ لانّهم انّما نصبوا لذلک، فاذا تصرّف علی وجهٍ لا حظّ له فیه کان باطلاً؛ لانّه خالف ما نصب له»(۴۸). و به قال غیره(۴۹).
ادله اعتبار المصلحه فی تصرّف الاب و الجدّ
استدلّ علی اعتبار المصلحه فی تصرّف الاب و الجدّ بخمسه امور:
الف) انّ حکمه جعل الولایه للاب و الجدّ تقتضی ذلک؛ لانّ جعل الولایه لاجل ان یتصرّف فی اموالهم بما فیه المصلحه من التجاره و التنمیه و الحفظ و الاجاره و غیرها و الّا فمجرّد التصرف اللغویه بلا وجود ثمرهٍ فیه لا یجوز قطعاً؛
ب) ادعاء بعض الفقهاء ان هذا الحکم اجماعیّ(۵۰) و لقد اجاد السید الخوئی رحمه الله فی الردّ علی هذا الاجماع «انّ المحصّل منه غیر حاصل، و المنقول منه لیس بحجّه؛ لمخالفه جمله من الاعاظم فی ذلک، بل نحتمل استناده الی الوجوه المذکوره هنا؛ لعدم الجعل فی صوره عدم المصلحه، فلا یکون هنا اجماع تعبّدی کاشف عن رای الحجّه»(۵۱).
ج) قوله تعالی: (وَ لاتَقْرَبُوا مالَ الْیتِیمِ اِلّا بِالَّتِی هِی اَحْسَنُ)(۵۲)؛ لانّ المقصود بالاحسن: امّا الاحسن من جمیع الوجوه او من ترکه و مع عدم المصلحه لا یکون احسن بشی ءٍ من المعنیین(۵۳) فالتصرّف الخالی من المصلحه فی مال الیتیم لیس تصرّفاً حسناً فیحرم؛ للنهی عن التقرّب الیه، حیث انّ التقرّب الی ماله بلا مصلحهٍ فیه لیس باحسن، فلا یجوز. و حینئذٍ لو کان اطلاق الیتیم علی من ماتت امّه صحیحاً- کما انّه لیس ببعید- فتشمل الآیه لکلّ من الاب و الجدّ، و الّا فتختصّ بالجدّ و یتمّ فی الاب بعدم القول بالفصل، اذن نرفع الید عن الاطلاقات الدالّه علی ثبوت الولایه للاب و الجدّ مطلقاً حتّی مع عدم المصلحه.
د) ما قاله المحقّق الشهیدی: «من انّ الاصل عدم تسلّط احدٍ علی مال احدٍ الّا مع الیقین بخلافه، و هو صوره وجود المصلحه»(۵۴).
ثالثاً: اشتراط احراز المصلحه او عدم وجود المفسده
بعد الفراغ من اعتبار المصلحه، او کفایه عدم وجود المفسده فی نفوذ تصرّف الاب و الجدّ، یلزم ان نبین ما هو المدار فی المصلحه و عدم وجود المفسده، فهل یکون هذا الشرط فی عالم الاحراز؟ فلو احرز عدم وجود المفسده فی مورد فباع مال الطفل فانکشف وجود المفسده فلا یبطل البیع و ینفذ التصرّف. او انّهما شرط فی الواقع، فلو کان فی موردٍ مفسده واقعیه فلم یحرز فاقدم علی البیع فیکون باطلاً، او انّهما معاً من الشروط؟
ذکر فی الموسوعه(۵۵) انّ التصرّف لابدّ ان یکون عن مصلحهٍ، او عدم وجود المفسده فیه، و لا یتحقّق هذا الّا بامرین:
۱ـ وجود المصلحه الواقعیه، او عدم وجود المفسده کذلک.
۲ـ العلم بذلک و تنجّزه فی حقّه.
علی هذا یکون المقید للاطلاقات المثبته للولایه للاب و الجدّ خصوص کون تصرّفهم مفسداً لحال الیتیم مع العلم به، و ما لم ینجز فلا مانع من التمسّک بالاطلاقات و الحکم بثبوت الولایه لهما، و قد قال السید الخوئی فی منهاجه:
«و المدار فی کون التصرّف مشتملاً علی المصلحه او عدم وجود المفسده علی کونه کذلک فی نظر العقلاء، لا بالنظر الی علم الغیب، فلو تصرّف الولی باعتقاد المصلحه فتبین انّه لیس کذلک فی نظر العقلاء بطل التصرّف، و لو تبین انّه لیس کذلک بالنظر الی علم الغیب صحّ اذا کانت فیه مصلحه بنظر العقلاء»(۵۶).

المبحث الرابع: ولایه الوصی علی اموال الصغار

و ینقسم الی:
اوّلاً: ثبوت الولایه لوصی الاب والجد (۵۷)
المشهور بین الفقهاء من المتقدِّمین و المتاخِّرین، بل الاجماع بینهم هو ثبوت الولایه علی الصغار فی اموالهم لوصی الاب و الجدّ مع فقدهما(۵۸).
ادله ولایه الوصی علی اموال الصغار
استدلّ الفقهاء علی اثبات ولایه الوصی علی اموال الصغار بوجوهٍ:
۱- الاجماع، کما ادّعاه فی الریاض(۵۹) و مهذّب الاحکام(۶۰). و فیه: انّه مدرکی.
۲- السیره المستمرّه بین المتشرّعه(۶۱).
۳- اطلاقات ادله نفوذ الوصیه(۶۲)
۴- النصوص: و هو العمده، منها: ما روی فی الکافی و التهذیب، عن ابی عبداللّه(ع) انّه سئل عن رجل اوصی الی رجلٍ بولده و بمال لهم واذن له عند الوصیه ان یعمل بالمال و ان یکون الربح بینه و بینهم؟ فقـال: «لا باس به من اجل انّ اباه(۶۳) قد اذِنَ فی ذلک و هو حی»(۶۴).
قال الامام الخمینی (ره): «دلّت بتعلیلها علی انّ اذن الاب موجب لصحّه المعاملات الواقعه علی مال الصغیر؛ سواء کان فی حال حیاته؛ بان یوکل من یعمل ذلک؛ او کان بعد مماته بالایصاء و الاجازه»(۶۵).
ثانیاً: شروط تصرّف الوصی
یشترط فی تصرّف الوصی فی اموال الصغار مراعاه المصلحه و النظر و الغبطه؛ للادله التی ذکرنا فی ولایه الاب و الجدّ، و لا یجوز له التصرّف فی مال الصغیر بما لا حظّ فیه، کالعتق و الهبه و التبرّعات و غیرها، و البیع و الشراء بغبنٍ فاحشٍ.

المبحث الخامس: نفوذ تصرّف الوکیل علی اموال الصغار

لا خلاف فی ولایه الوکیل من قبل الاب او الجدّ علی اموال الصغار. ویستفاد من کلمات الفقهاء انّه کلّ ما تعلّق غرض الشارع بایقاعه مباشرهً لا یصحّ التوکیل فیه. و امّا اذا لم یکن کذلک فانّه یصحّ فیه التوکیل، فعلی هذا یجوز للاولیاء کالاب و الجدّ و الوصی لهما و الحاکم انْ یوکلوا غیرهم فیما یتعلّق بالمولّی علیهم ممّا لهم الولایه علیه؛ لانّ الغرض من جعل الولایه لهم حفظ انفسهم و اموالهم من التلف و الضرر، و اعانتهم فیما یحتاجون الیه فی امورهم، و هذا یمکن ان یصدر من الاوّلیاء و من غیرهم. و الدلیل علی اثبات ولایه الوکیل علی اموال الصغار ما ثبت فی ولایه الوکیل علی النکاح(۶۶).

الفصل الاوّل:الکلیات

اهداف الفصل الاوّل

الاهداف الکلیه
۱ـ معرفه مسائل تمهیدیه فی الولایه علی الاطفال
۲ـ الاهتمام بموقف الولایه و ربطه بولایه الله و ولایه المعصومین(ع)
الاهداف الخاصه
۱ـ معرفه معنی الولایه لغهً و اصطلاحاً
۲ـ معرفه اقسام الولایه
۳ـ معرفه غرض الشارع من تشریع الولایه لاولیاء الطفل
۴ـ معرفه اهمّیه الولایه علی الطفل
التمهید
من المواضیع المهمّه الجدیره بالبحث و التحقیق الاحکام المتعلقه بالصغار و هی کثیره و متنوعه. منها: ولایه الاوّلیاء علی اموال الصغار و وجوب حضانتهم و نفقتهم و تربیتهم و الاحکام المرتبطه لعباداتهم (الصلوه، الصوم، و غیرهما...) و معاملاتهم و نکاحهم... و من المسائل الهامه فی هذه الموضوعات انّ ولایه الآباء و الاجداد و الاوصیاء و الحاکم ثابته مطلقه، او مشروطه بشروط، و السوال المطروح: و هل یعتبر تصرّف الاوّلیاء رعایه المصلحه للصغار، او یکفی عدم وجود المفسده فقط؟ و هل تربیه الاطفال واجباً مطلقاً او فی مواضع خاصه؟ و من هو المکلف بتربیتهم؟ و غیر ذلک من الاحکام المختلفه.
و یبحث الکتاب اهمّ هذه الموضوعات، المتعلقه بهذه الاحکام لکثره التعرض و الابتلاء بها، فی فصول اربعه: الولایه، و الحضانه، و النفقه، و التربیه و التعلیم.
و سیتم طرح موضوع تعریف الولایه و اقسامها و شروط الاوّلیاء فی الفصل الاوّل بعنوان الکلیات بسبب اشتراک جمیع المواضیع فی اصل موضوع الولایه. و فیه مباحث:

المبحث الاوّل: تعریف الولایه

اوّلاً: تعریف الولایه لغهً
الولایه فی اللغه ماخوذه من مادّه ولی، و هو بمعنی القرب و الدُنوّ، یقال: تباعدنا بَعْدَ ولی(۱) و الولایه بالکسر: السلطان(۲) و ولی الیتیم الذی یلی امره و یقوم بکفایته، و قال ابن الاثیر: و کانّ الولایه تُشعر بالتدبیر و القدره و الفعل، و ما لم یجتمع ذلک لم یطلق علیه اسم الوالی(۳).
اذاً معنی الولایه لغهً: هو التصدّی لشئون الغیر و تدبیر امره و التصرّف فی نفسه او ماله او فیهما معاً.
ثانیاً: الولایه اصطلاحاً
تمّ التعریف الولایه تعاریف مختلفه من اهمها ما ذکره المحقّق الاصفهانی (ره) بقوله: «فالولایه حقیقتها کون زمام امور شی ءٍ بید شخص، مَن ولِی الامر و یلیه»(۴).
و المستفاد من الآیات و الروایات انّ الولایه وضعت علی الصغار لاجل مصلحتهم(۵) و هذا المعنی بدیهی ایضاً فتعریف الولایه یحتاج لهذا القید.
و الناتج من تعریف الاصطلاحیّ للولایه هو ان یقال انها عباره من: کون زمام امور الشیء بید شخص لاجل مصلحته.

المبحث الثانی: اقسام الولایه

یتناول هذا البحث اقسام الولایه حیث یعتبر تمهیداً و مقدمهً لموضوع ولایه الاب و الجد علی الصغار، و اقسام الولایه کما یلی:
اوّلاً: تقسیم الولایه باعتبار الکمال
تنقسم هذه الولایه علی اساس هذا الاعتبار الی اقسامٍ و مستویاتٍ مختلفه نذکر اهمّها بصورهٍ مختصره:
۱- ولایه اللّه تعالی علی خلقه، التی هی اکمل الولایات و اقواها، و قوام المخلوقات و وجودها بها و هی المراد من قوله تعالی: «... فَاللّهُ هُوَ الْوَلِی...»(۶).
۲- ولایه النبی(ص) و الائمه المعصومین(ع) و تنقسم الی:
الف) ولایتهم التکوینیه: و هی ولایتهم علی تکوین العالم ظاهریاً (مثل معجزات المعصومین(ع)) و باطنیاً (و هی نوع تصرف تکوینی فی النفوس بتسییرها فی سیر الکمال و نقلها من موقف معنوی الی موقف آخر)(۷).
ب) ولایتهم التشریعیه: و هی القیام بالتشریع و الدعوه و التبلیغ و تربیه الامه و الحکم فیهم و القضاء فی امرهم(۸).
۳- ولایه الحاکم «الفقیه و القاضی» التی تکون من مقام ولایه النبی و الائمّه(ع)، حیث انّ الحاکم منصوبٌ من قِبَلهم.
۴- ولایه الاب و الجدّ علی الصغار، و تنقسم الی اقسامٍ ثلاثه:
الف) ولایتهما علی المال بمعنی تدبیر الشئون المالیه للقاصر من استثمار و تصرّفٍ و حفظ و انفاق و...
و ستناقش فی الفصول القادمه:
ب) ولایتهما علی النفس، بمعنی الاشراف علی شئون القاصر الشخصیه، و هی انواع:
  • ولایه الحضانه.
  • ولایه التربیه و التعلیم.
  • ولایه التزویج.
ج) ولایتهما علی استیفاء حقوق الصغار، بمعنی السلطنه علی اخذ حقوقهم کحقّ الشفعه و حقّ القصاص و حقّ الخیار و غیرها.
ثانیاً: تقسیم الولایه باعتبار السبب
تنقسم هذه الولایه علی اساس الاعتبار الی قسمین کما یلی:
۱- الولایه بالمعنی الاخصّ و هی سبب من الاسباب الخمسه، مثل الابوّه و الجدوده و الملک و السلطنه و الوصایه(۹).
۲- الولایه بالمعنی الاعمّ. و هی مطلق القدره علی انفاذ التصرّف فی الشی ء، فتعمّ الوکیل و الماذون و..
ثالثاً: تقسیم الولایه باعتبار المولّی علیه
تنقسم الولایه علی اساس هذا الاعتبار الی قسمین: الولایه العامّه و الولایه الخاصّه، فولایه الحاکم عامّه باعتبار عموم المولّی علیهم، تعمّ الناس جمیعاً فی انفسهم و اموالهم، و ولایه الاب و الجدّ خاصّه علی ولدهما الصغیر و السفیه و المجنون.

المبحث الثالث: شروط الاوّلیاء

یشترط فی ولایه الاوّلیاء عده امور و هی:
اوّلاً: الاسلام
الظاهر انّه لا خلاف بین فقهائنا (رض)، بانّه یشترط فی ولایه الاب ان یکون مسلماً، فلا ولایه للکافر اباً کان او جدّاً علی ولده المسلم، صغیراً کان الولد او مجنوناً، ذکرا ً کان او انثی(۱۰).
ادله هذا الشرط : و یمکن الاستدلال باشتراط الاسلام فی ولایه الاب و عدم ولایه الکافر علی ولده المسلم کما یلی:
الف) قوله تعالی: «... وَ لَنْ یجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُوْمِنِینَ سَبِیلاً»(۱۱) فان ولایه الکافر علی ولده المسلم سبیلٌ علیه، و هو منفی بالآیه الکریمه(۱۲).
ب) الحدیث النبوی المشهور بین الفریقین المنجبر بعمل الاصحاب، و استدلالهم به فی موارد متعدّده، و نسبه الشیخ الصدوق الی النبی(ص) جزماً، فهو من المراسیل المعتبره و المتلقّی بالقبول، بحیث یغنی عن ملاحظه سنده، و هو قوله(ص): «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه»(۱۳).
و جَعلُ الولایه للکافر علی المومن، علوّ و استیلاءٌ للکافر علی المومن، و مقتضی الحدیث النبوی عدم جوازه.
ج) الاجماع و التسالم بین الفقهاء کما تقدّم، فانّهم یتسالمون علی عدم وجود السبیل للکافر علی المسلم.
ثانیاً: البلوغ
یشترط فی ولایه الاوّلیاء البلوغ، فلا ولایه للصغیر و الصغیره علی مملوکهما من عبدٍ او امهٍ، بل الولایه حینئذٍ لولیهما بلاخلافٍ فیه(۱۴).
ثالثاً: العقل
یشترط ایضاً فی ولایه الاوّلیاء العقل، فلا ولایه للمجنون و لا المغمی علیه ولا السکران الموجب سکره؛ لذهاب عقله و دلیله انّ العقل من شروط العامه للتکیف(۱۵).
رابعاً: الرشد
انّ السفیه هم المحجور علیه و العاجز عن التصرّف فی ماله علی وجه المصلحه فوجب ان لا تکون له الولایه التی اشترط فی اعمالها رعایه الغبطه (۱۶)و المصلحه التی لا تحصل الّا بالبحث و النظر، و السفیه لیس اهلاً لذلک، قال اللّه تعالی: «وَ لاتُوْتُوا السُّفَهاءَ اموالکمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکمْ قِیاماً...»(۱۷).

خلاصه الفصل الاوّل

معنی الولایه لغهً التصدّی لشئون الغیر و تدبیر امره و التصرّف فی نفسه او ماله او فیهما معاً، و اصطلاحاً کون زمام امور الشیء بید شخص لاجل مصلحته و تنقسم الولایه باعتبار الکمال الی ولایه الله و ولایه النبیّ و ولایه الحاکم و ولایه الاب و الجد و باعتبار السبب و باعتبار المولی علیه الی الولایه بالمعنیّ الاخصّ و الولایه بالمعنیّ الاعمّ و یشترط فی ولایه الاوّلیاء الاسلام و البلوغ و العقل و الرشد.

اسئله المطروحه

۱- ما معنی الولایه لغهً و اصطلاحاً؟ ما هی اقسام الولایه و تقسیماتها؟
۲- ما هو نوع الارتباط بین موقف ولایه الاوّلیاء بولایه الله و ولایه المعصومین(ع) و استنتج اهمّیه الولایه علی الطفل؟
۳- ما هی شروط ولایه الاوّلیاء و ادله هذه الشروط؟

مصادر الفصل الاوّل

۱) آل بحرالعلوم، السید محمد، بلغه الفقیه، تهران، مکتبه الصادق، الطبعه الرابعه،
۱۴۰۳ ه‍ ق
۲) الانصاری الشیرازی، قدرت الله و جمعٌ من المحققین، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها ، قم، مرکز فقه الائمه الاطهار(ع)، الطبعه الاوّلی، ۱۴۲۵ ه ق
۳) الاحسایی، محمد بن علی بن ابراهیم، عوالی اللئالی العزیزه (فی الاحادیث الدینیه) ، تحقیق: آقا مجتبی عراقی، قم، مطبعه سیدالشهداء (ع)، الطبعه الاوّلی، ۱۴۰۳ه‍ ق
۴) الاصفهانی (فاضل هندی)، محمد بن الحسن ، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام ، قم، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، الطبعه الاوّلی، ۱۴۱۶ ه ق
۵) ایروانی الغروی، علی، حاشیه کتاب المکاسب، قم، دار ذوی القربی، الطبعه الاوّلی، ۱۴۲۱ ه ق
۶) البحرانی، یوسف بن احمد بن ابراهیم ، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره ، قم، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، الطبعه الاوّلی،۱۴۰۶ ه ق
۷) البخاری، ابی عبدلله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیره بن بردزبه، صحیح البخاری، تحقیق: الشیخ عبدالعزیز بن عبدلله بن باز، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۹ ه ق
۸) البرهان فوری، الهندی، علاء الدّین علی المتّقی بن حسام الدّین، کنز العمّال فی سنن الاقوال و الافعال، بیروت، موسسه الرساله، ۱۴۰۹ ه ق
۹) الجوهری، اسماعیل بن حمّاد ، الصحاح اللغه، تحقیق: احمد عبدالغفور عطّار، بیروت، دارالعلم للملایین ، ۱۳۷۶ ه ق
۱۰) الحرّ العاملی، محمد بن الحسن ، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ، طهران، مکتبه الاسلامیه، الطبعه الثانیه، ۱۳۸۳ ه ق
۱۱) الحسینی الواسطی، الزبیدی الحنفی، محب الدین، سید محمد مرتضی ، تاج العروس من جواهر القاموس ، بیروت، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع،
۱۴۱۴ ه ق
۱۲) الحلّی، جمال الدّین الحسن بن یوسف بن علی بن مطهّر ، تذکره الفقهاء، ج ۲، قم، موسسه آل البیت(ع)لاحیاء التراث، الطبعه الاوّلی، ۱۴۱۴ ه ق
۱۳) الحلّی، جمال الدّین الحسن بن یوسف بن علی بن مطهّر ، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم، مرکز الابحاث و دراسات الاسلامیه، الطبعه الاوّلی، ۱۴۱۲ ه‍ ق
۱۴) الحلّی، جمال الدّین الحسن بن یوسف بن علی بن مطهّر ، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام ، قم، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، الطبعه الاوّلی، ۱۴۱۳ ه ق
۱۵) الخویی، سید ابوالقاسم الموسوی ، المستند فی شرح العروه الوثقی (کتاب النکاح مع تصرّف یسیر)، قم، مطبعه العلمیه، بی تا
۱۶) الزّحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق، دارالفکر، الطبعه الثالثه،
۱۴۰۹ ه ق
۱۷) زیدان، عبدالکریم، المفصّل من احکام المراه و البیت المسلم فی الشریعه الاسلامیه، بیروت، موسسه الرساله، طبعه الثالثه، ۱۴۱۷ ه ق
۱۸) السیوری، جمال الدّین المقداد بن عبدالله ، کنز العرفان فی فقه القرآن ، طهران، مکتبه الرّضویّه لاحیاء آثار الجعفریّه، الطبعه الاوّلی، ۱۳۸۵ ه ق
۱۹) السیوطی، جلال الدّین، الجامع الصغیر فی احادیث البشیرالنظیر، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۱ ه ق
۲۰) الصدوق، القمّی، محمد بن علی بن الحسین بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، تحقیق: السیّد الحسن موسوی الخراسان، دار الکتب الاسلامیّه، الطبعه الثانی،
۱۴۱۳ ه‍ ق
۲۱) الطباطبایی، السید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسیّن، الطبعه الخامسه، ۱۴۱۷ ق
۲۲) الطوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن بن علی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۰ ه ق
۲۳) العاملی (الشهید الثّانی)، زین الدّین بن علی ، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، قم ، موسسه المعارف الاسلامیه ، الطبعه الثالثه، ۱۴۲۵ ه ق
۲۴) الغروی الاصفهانی (المحقق الاصفهانی)، محمد حسین، حاشیه کتاب المکاسب، قم، مطبعه العلمیّه، الطبعه الاوّلی، ۱۴۱۸ ه‍ ق
۲۵) الفیروزآبادی، الشیرازی، الشافعی، مجدّالدین محمد بن یعقوب بن محمد بن ابراهیم، القاموس المحیط، بیروت، دارالکتب العلمیه، الطبعه الاوّلی، ۱۴۲۰ ه‍ ق
۲۶) الکرکی (المحقق الثانی)، علی بن الحسین ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم، موسسه آل البیت(ع)لاحیاء التراث، الطبعه الاوّلی، ۱۴۱۵ ه ق
۲۷) المقدس الاردبیلی، احمد بن محمد ، زبده البیان فی احکام القرآن ، تحقیق: محمد الباقر البهبودی، قم، المکتبه المرتضویّه ، الطبعه الاوّلی، ۱۳۸۶ ه‍ ق
۲۸) النجفی، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الطبعه السابعه، ۱۴۰۴ ه ق

نظرات کاربران درباره کتاب فقه الأطفال