کتاب قوانین موضوعی ایران در آیینه قرآن

۱- استفاده از مباهات

آیه­ی ۲۹ سوره­ی بقره

هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکمْ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیعًا ثُمَّ اسْتَوَی اِلَی السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِکلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ
اوست آن کسی که آن­چه در زمین است همه را برای شما آفرید سپس به [آفرینش] آسمان پرداخت و هفت آسمان را استوار کرد و او به هر چیزی داناست.

قانون مدنی
ماده ۲۷- اموالی که ملک اشخاص نمی­باشد و افراد مردم می­توانندآن­ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آن­ها تملک کرده و یا ازآن­ها استفاده کنند مباحات نامیده می­شود مثل اراضی موات یعنی زمین­هایی که معطل افتاده و آبادی وکشت و زرع در آن­ها نباشد.
ماده ۱۴۷- هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می­شود.

وَاِذْ نَجَّینَاکمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یسُومُونَکمْ سُوَ الْعَذَابِ یذَبِّحُونَ اَبْنَاءَکمْ وَیسْتَحْیونَ نِسَاءَکمْ وَفِی ذَلِکمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّکمْ عَظِیمٌ
و [به یاد آرید] آن­گاه که شما را از [چنگ] فرعونیان رهانیدیم [آنان] شما را سخت شکنجه می­کردند پسران شما را سر می­ بریدند و زنهایتان را زنده می­گذاشتند و در آن [امر بلا و] آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان بود.

قانون اساسی
اصل سی و هشتم: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می­شود.

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیکمُ الْمَیتَهَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَیرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَیهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ
[خداوند] تنها مردار و خون و گوشت خوک و آن­چه را که [هنگام سر بریدن] نام غیر خدا بر آن برده شده بر شما حرام گردانیده است [ولی] کسی که [برای حفظ جان خود به خوردن آن­ها] ناچار شود در صورتی­که ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهی نیست زیرا خدا آمرزنده و مهربان است.

قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۵۲- هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می­شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می­باشند، نمی­توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

قانون مجازات اسلامی
ماده ۵۷۹- کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنان­چه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورت­های پزشکی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد.

یا اَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا کتِبَ عَلَیکمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثَی بِالْاُنْثَی فَمَنْ عُفِی لَهُ مِنْ اَخِیهِ شَیءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاَدَاءٌ اِلَیهِ بِاِحْسَانٍ ذَلِک تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکمْ وَرَحْمَهٌ فَمَنِ اعْتَدَی بَعْدَ ذَلِک فَلَهُ عَذَابٌ اَلِیمٌ
ای کسانی که ایمان آورده ­اید در باره کشتگان بر شما [حق] قصاص مقرر شده آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن و هر کس که از جانب برادر [دینی]اش [یعنی ولی مقتول] چیزی [از حق قصاص] به او گذشت شود [باید از گذشت ولی مقتول] به طور پسندیده پیروی کند و با [رعایت] احسان [خون­بها را] به او بپردازد این [حکم] تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست پس هر کس بعد از آن از اندازه درگذرد وی را عذابی دردناک است.

قانون مجازات اسلامی
ماده ۳۸۲- هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می­شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آن­ها لازم است.
ماده ۳۴۷- صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می­تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.

وَلَکمْ فِی الْقِصَاصِ حَیاهٌ یا اُولِی الْاَلْبَابِ لَعَلَّکمْ تَتَّقُونَ
و ای خردمندان شما را در قصاص زندگانی است باشد که به تقوا گرایید.

قانون مجازات اسلامی
ماده ۳۸۱- مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می­گردد.

کتِبَ عَلَیکمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَکمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَک خَیرًا الْوَصِیهُ لِلْوَالِدَینِ وَالْاَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ (۱۸۰) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یبَدِّلُونَهُ اِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (۱۸۱) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَینَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَیهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ (۱۸۲)
بر شما مقرر شده است که چون یکی از شما را مرگ فرا رسد اگر مالی بر جای گذارد برای پدر و مادر و خویشاوندان [خود] به طور پسندیده وصیت کند [این کار] حقی است بر پرهیزگاران (۱۸۰) پس هر کس آن [وصیت] را بعد از شنیدنش تغییر دهد گناهش تنها بر [گردن] کسانی است که آن را تغییر می ­دهند آری خدا شنوای داناست (۱۸۱) ولی کسی که از انحراف [و تمایل بیجای] وصیت کننده ­ای [نسبت به ورثه اش] یا از گناه او [در وصیت به کار خلاف] بیم داشته باشد و میان­شان را سازش دهد بر او گناهی نیست که خدا آمرزنده مهربان است (۱۸۲)

قانون مدنی
ماده ۸۴۳ - وصیت به زیاده برثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

وَلَا تَاْکلُوا اَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا اِلَی الْحُکامِ لِتَاْکلُوا فَرِیقًا مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
و اموال­تان را میان خودتان به ناروا مخورید و [به عنوان رشوه قسمتی از] آن را به قضات مدهید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید در حالی که خودتان [هم خوب] می­دانید.

قانون مدنی
ماده ۳۱۱- غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را به­دهد و اگر به­علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.
ماده ۱۹۰- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱) قصد طرفین و رضای آن­ها.
۲) اهلیت.
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد.

۴) مشروعیت جهت معامله.

قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاه­برداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده ۲ - هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می­گردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آن­چه عرفاً موافقت اصولی گفته می­شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سو استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.
تبصره - در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانون خواهد بود.

وَلَا تَنْکحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یوْمِنَّ وَلَاَمَهٌ مُوْمِنَهٌ خَیرٌ مِنْ مُشْرِکهٍ وَلَوْ اَعْجَبَتْکمْ وَلَا تُنْکحُوا الْمُشْرِکینَ حَتَّی یوْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُوْمِنٌ خَیرٌ مِنْ مُشْرِک وَلَوْ اَعْجَبَکمْ اُولَئِک یدْعُونَ اِلَی النَّارِ وَاللَّهُ یدْعُو اِلَی الْجَنَّهِ وَالْمَغْفِرَهِ بِاِذْنِهِ وَیبَینُ آیاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یتَذَکرُونَ
و با زنان مشرک ازدواج مکنید تا ایمان بیاورند قطعاً کنیز با ایمان بهتر از زن مشرک است هر چند [زیبایی] او شما را به شگفت آورد و به مردان مشرک زن مدهید تا ایمان بیاورند قطعا برده با ایمان بهتر از مرد آزاد مشرک است هر چند شما را به شگفت آورد آنان [شما را] به سوی آتش فرا می ­خوانند و خدا به فرمان خود [شما را] به سوی بهشت و آمرزش می ­خواند و آیات خود را برای مردم روشن می ­گرداند باشد که متذکر شوند.

قانون مدنی
ماده ۱۰۵۹ - نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.

نِسَاوُکمْ حَرْثٌ لَکمْ فَاْتُوا حَرْثَکمْ اَنَّی شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِکمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا اَنَّکمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُوْمِنِینَ
زنان شما کشتزار شما هستند پس از هر جا [و هر گونه] که خواهید به کشتزار خود [در]آیید و آن­ها را برای خودتان مقدم دارید و از خدا پروا کنید و بدانید که او را دیدار خواهید کرد و مومنان را [به این دیدار] مژده ده

قانون مدنی
ماده ۱۱۰۵- در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.
ماده ۱۱۰۸- هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَهً لِاَیمَانِکمْ اَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَینَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ
و خدا را دستاویز سوگندهای خود قرار مدهید تا [بدین بهانه] از نیکوکاری و پرهیزگاری و سازش دادن میان مردم [باز ایستید] و خدا شنوای داناست.

قانون مدنی
ماده ۱۲۵۸ - دلائل اثبات دعوی ازقرارذیل است:
۱- اقرار
۲- اسنادکتبی
۳ – شهادت
۴- امارات
۵– قسم

قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۶۰- ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.
تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می­باشد.

وَالْمُطَلَّقَاتُ یتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَهَ قُرُوٍ وَلَا یحِلُّ لَهُنَّ اَنْ یکتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِی اَرْحَامِهِنَّ اِنْ کنَّ یوْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْیوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِک اِنْ اَرَادُوا اِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَهٌ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکیمٌ
و زنان طلاق داده شده باید مدت سه پاکی انتظار کشند و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارند برای آنان روا نیست که آن­چه را خداوند در رحم آنان آفریده پوشیده دارند و شوهران­شان اگر سر آشتی دارند به بازآوردن آنان در این [مدت] سزاوارترند و مانند همان [وظایفی] که بر عهده زنان است به طور شایسته به نفع آنان [بر عهده مردان] است و مردان بر آنان درجه برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است.

قانون مدنی
ماده ۱۱۵۱ - عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این­که زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که دراین صورت عده اوسه ماه است.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاک بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِیحٌ بِاِحْسَانٍ وَلَا یحِلُّ لَکمْ اَنْ تَاْخُذُوا مِمَّا آتَیتُمُوهُنَّ شَیئًا اِلَّا اَنْ یخَافَا اَلَّا یقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا یقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْک حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ یتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَاُولَئِک هُمُ الظَّالِمُونَ
طلاق [رجعی] دو بار است پس از آن یا [باید زن را] بخوبی نگاه داشتن یا به شایستگی آزاد کردن و برای شما روا نیست که از آن­چه به آنان داده­ اید چیزی بازستانید مگر آنکه [طرفین] در به پا داشتن حدود خدا بیمناک باشند پس اگر بیم دارید که آن دو حدود خدا را برپای نمی­دارند در آن­چه که [زن برای آزاد کردن خود] فدیه دهد گناهی بر ایشان نیست، اینست حدود احکام الهی پس از آن تجاوز مکنید و کسانی که از حدود احکام الهی تجاوز کنند آنان همان ستمکارانند.

قانون مدنی
ماده ۱۱۴۵ – درموارد ذیل طلاق بائن است:
۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
۲- طلاق یائسه.
۳- طلاق خلع ومبارات مادام که زن رجوع به­عوض نکرده باشد.
۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به­عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
ماده ۱۱۴۶- طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می­دهد طلاق بگیرد اعم ازاینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیش­تر و یا کم­تر از مهر باشد.

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکحَ زَوْجًا غَیرَهُ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیهِمَا اَنْ یتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ یقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْک حُدُودُ اللَّهِ یبَینُهَا لِقَوْمٍ یعْلَمُونَ
و اگر [شوهر برای بار سوم] او را طلاق گفت پس از آن دیگر [آن زن] برای او حلال نیست تا اینکه با شوهری غیر از او ازدواج کند [و با او هم­خوابگی نماید] پس اگر [شوهر دوم] وی را طلاق گفت اگر آن دو [همسر سابق] پندارند که حدود خدا را برپا می­دارند گناهی بر آن دو نیست که به یکدیگر بازگردند و این­ها حدود احکام الهی است که آن را برای قومی که می ­دانند بیان می­کند.

قانون مدنی
ماده ۱۰۵۷- زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام است مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس ازوقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یافسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.

وَالْوَالِدَاتُ یرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَینِ کامِلَینِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ یتِمَّ الرَّضَاعَهَ وَعَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُکلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَهٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَی الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِک فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَیهِمَا وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوا اَوْلَادَکمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَیکمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَیتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ
و مادران [باید] فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند [این حکم] برای کسی است که به­خواهد دوران شیر خوارگی را تکمیل کند و خوراک و پوشاک آنان [=مادران] به طور شایسته بر عهده پدر است هیچ­کس جز به قدر وسعش مکلف نمی­ شود هیچ مادری نباید به سبب فرزندش زیان ببیند و هیچ پدری [نیز] نباید به خاطر فرزندش [ضرر ببیند] و مانند همین [احکام] بر عهده وارث [نیز] هست پس اگر [پدر و مادر] بخواهند با رضایت و صوابد ید یکدیگر کودک را [زودتر] از شیر بازگیرند گناهی بر آن دو نیست و اگر خواستید برای فرزندان خود دایه بگیرید بر شما گناهی نیست به شرط آن­که چیزی را که پرداخت آن را به عهده گرفته اید به طور شایسته بپردازید و از خدا پروا کنید و بدانید که خداوند به آن­چه انجام می­ دهید بیناست.

قانون مدنی
ماده ۱۱۷۶ – مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی­که تغذیه طفل به­غیرشیر مادر ممکن نباشد.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای شماره ۶۱۷ـ ۱۳۷۶.۴.۳
به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است، لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مساله ۳ و مساله ۴۷ از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می­باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آن­ها منتفی است و لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به­نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می­گردد.این رای به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

وَالَّذِینَ یتَوَفَّوْنَ مِنْکمْ وَیذَرُونَ اَزْوَاجًا یتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَهَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیکمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِی اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ
و کسانی از شما که می ­میرند و همسرانی بر جای می ­گذارند [همسران] چهار ماه و ده روز انتظار می­ برند پس هرگاه عده خود را به پایان رساندند در آن­چه آنان به نحو پسندیده درباره خود انجام دهند گناهی بر شما نیست و خداوند به آن­چه انجام می ­دهید آگاه است.

قانون مدنی
ماده ۱۱۵۴ - عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روزاست مگر این­که زن حامل باشد که دراین صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیش­تر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

وَلَا جُنَاحَ عَلَیکمْ فِیمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَهِ النِّسَاءِ اَوْ اَکنَنْتُمْ فِی اَنْفُسِکمْ عَلِمَ اللَّهُ اَنَّکمْ سَتَذْکرُونَهُنَّ وَلَکنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا اِلَّا اَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَهَ النِّکاحِ حَتَّی یبْلُغَ الْکتَابُ اَجَلَهُ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ یعْلَمُ مَا فِی اَنْفُسِکمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِیمٌ
و درباره آن­چه شما به طور سر بسته از آنان [در عده وفات] خواستگاری کرده یا [آن را] در دل پوشیده داشته ­اید بر شما گناهی نیست خدا می ­دانست که [شما] به زودی به یاد آنان خواهید افتاد ولی با آنان قول و قرار پنهانی مگذارید مگر آن­که سخنی پسندیده بگویید و به عقد زناشویی تصمیم مگیرید تا زمان مقرر به سرآید و بدانید که خداوند آن­چه را در دل دارید می ­داند پس از [مخالفت] او بترسید و بدانید که خداوند آمرزنده و بردبار است.

قانون مدنی
ماده ۱۰۵۰– هر کس زن شوهر دار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل وآن زن مطلقاً بر آن شخص حرام موبد می­شود.

لَا جُنَاحَ عَلَیکمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِینَ
اگر زنان را مادامی که با آنان نزدیکی نکرده و بر ایشان مهری [نیز] معین نکرده ­اید، طلاق گویید بر شما گناهی نیست و آنان را به طور پسندیده به نوعی بهره مند کنید توان­گر به اندازه [توان] خود و تنگ­دست به اندازه [وسع] خود [این کاری است] شایسته نیکوکاران.

قانون مدنی
ماده ۱۰۸۷- اگردرنکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می­توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن­ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود.
ماده ۱۰۸۲- به مجرد عقد، زن مالک مهر می­شود و می­تواند هر نوع تصرفی که به­خواهد درآن به­نماید.
تبصره- چنان­چه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می­گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این­که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. آئین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هم­کاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (این تبصره در تاریخ ۲۹ /۴/ ۱۳۷۶ الحاق شده است.)
ماده ۱۰۹۳– هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی وتعیین مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهر المتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهر المثل خواهد بود.
ماده ۱۰۹۴– برای تعیین مهر المتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می­شود.

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّا اَنْ یعْفُونَ اَوْ یعْفُوَ الَّذِی بِیدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ وَاَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلتَّقْوَی وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَینَکمْ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ
و اگر پیش از آنکه با آنان نزدیکی کنید طلاقشان گفتید در حالی که برای آنان مهری معین کرده ­اید پس نصف آن­چه را تعیین نموده ­اید [به آنان به­دهید] مگر این­که آنان خود ببخشند یا کسی که پیوند نکاح به دست اوست ببخشد و گذشت کردن شما به تقوا نزدیکتر است و در میان یکدیگر بزرگواری را فراموش مکنید زیرا خداوند به آن­چه انجام می ­دهید بیناست.

قانون مدنی
ماده ۱۰۹۲–هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.

مَنْ ذَا الَّذِی یقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیضَاعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا کثِیرَهً وَاللَّهُ یقْبِضُ وَیبْسُطُ وَاِلَیهِ تُرْجَعُونَ
کیست آن­کس که به [بندگان] خدا وام نیکویی دهد تا [خدا] آن را برای او چند برابر بیفزاید و خداست که [در معیشت بندگان] تنگی و گشایش پدید می­آورد و به سوی او بازگردانده می­ شوید.

قانون مدنی
ماده ۶۴۸ - قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می­کندکه طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد.

۲۰- ربا

آیات ۲۷۵ و ۲۷۶ سوره­ی بقره

الَّذِینَ یاْکلُونَ الرِّبَا لَا یقُومُونَ اِلَّا کمَا یقُومُ الَّذِی یتَخَبَّطُهُ الشَّیطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِک بِاَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَیعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَهٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَی فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَی اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولَئِک اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ (۲۷۵) یمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَیرْبِی الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا یحِبُّ کلَّ کفَّارٍ اَثِیمٍ (۲۷۶)
کسانی که ربا می­ خورند، (از گور) برنمی­خیزند مگر مانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس ، آشفته سرش کرده است . این بدان سبب است که آنان گفتند: (داد و ستد صرفاً مانند رباست .) و حال آنکه خدا داد و ستد را حلال ، و ربا را حرام گردانیده است . پس ، هر کس ، اندرزی از جانب پروردگارش بدو رسید، و (از رباخواری ) باز ایستاد، آن­چه گذشته ، از آنِ اوست ، و کارش به خدا واگذار می­شود، و کسانی که (به رباخواری ) باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود (۲۷۵). خدا از (برکت ) ربا می­کاهد، و بر صدقات می ­افزاید، و خداوند هیچ ناسپاس گناهکاری را دوست نمی­دارد (۲۷۶).

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
ماده ۵۹۵ تعزیرات- هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می­شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آن­ ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می­گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هر گاه ثابت شود ربا­دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳ - هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

یا اَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِی مِنَ الرِّبَا اِنْ کنْتُمْ مُوْمِنِینَ (۲۷۸) فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَکمْ رُءُوسُ اَمْوَالِکمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (۲۷۹)
ای کسانی که ایمان آورده­ اید، از خدا پروا کنید؛ و اگر مومنید، آن­چه از ربا باقی مانده است واگذارید(۲۷۸). و اگر (چنین ) نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وی ، برخاسته اید؛ و اگر توبه کنید، سرمایه های شما از خودتان است . نه ستم می­کنید و نه ستم می­بینید (۲۷۹).

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
ماده ۵۹۵ تعزیرات- هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می­ شود. مرتکبین اعم از ربا­دهنده، ربا­گیرنده و واسطه­ی بین آن­ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می­گردند.
تبصره ۱ - در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ - هر گاه ثابت شود ربا­دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳ - هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

وَاِنْ کانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ اِلَی مَیسَرَهٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوا خَیرٌ لَکمْ اِنْ کنْتُمْ تَعْلَمُونَ
و اگر (بدهکارتان ) تنگ­دست باشد، پس تا (هنگام ) گشایش ، مهلتی (به او دهید)؛ و (اگر به راستی قدرت پرداخت ندارد،) بخشیدن آن برای شما بهتر است -اگر بدانید.

قانون مدنی
ماده ۲۷۷ – متعهد نمی­تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می­تواند نظربه وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
ماده ۶۵۲ - در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می­دهد.
ماده ۲۸۹ – ابراء عبارت از این است که داین ازحق خود به اختیار صرف نظر نماید.

یا اَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اِذَا تَدَاینْتُمْ بِدَینٍ اِلَی اَجَلٍ مُسَمًّی فَاکتُبُوهُ وَلْیکتُبْ بَینَکمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا یاْبَ کاتِبٌ اَنْ یکتُبَ کمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیکتُبْ وَلْیمْلِلِ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ وَلْیتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا یبْخَسْ مِنْهُ شَیئًا فَاِنْ کانَ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ سَفِیهًا اَوْ ضَعِیفًا اَوْ لَا یسْتَطِیعُ اَنْ یمِلَّ هُوَ فَلْیمْلِلْ وَلِیهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِنْ رِجَالِکمْ فَاِنْ لَمْ یکونَا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَامْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَکرَ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرَی وَلَا یاْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْاَمُوا اَنْ تَکتُبُوهُ صَغِیرًا اَوْ کبِیرًا اِلَی اَجَلِهِ ذَلِکمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَهِ وَاَدْنَی اَلَّا تَرْتَابُوا اِلَّا اَنْ تَکونَ تِجَارَهً حَاضِرَهً تُدِیرُونَهَا بَینَکمْ فَلَیسَ عَلَیکمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَکتُبُوهَا وَاَشْهِدُوا اِذَا تَبَایعْتُمْ وَلَا یضَارَّ کاتِبٌ وَلَا شَهِیدٌ وَاِنْ تَفْعَلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِکمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَیعَلِّمُکمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِکلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ
ای کسانی که ایمان آورده ­اید، هر گاه به وامی تا سررسیدی معین ، با یکدیگر معامله کردید، آن را بنویسید. و باید نویسنده ­ای (صورت معامله را) بر اساس عدالت ، میان شما بنویسد. و هیچ نویسنده ­ای نباید از نوشتن خودداری کند؛ همان­گونه (و به شکرانه آن ) که خدا او را آموزش داده است . و کسی که بدهکار است باید املا کند، و او (=نویسنده ) بنویسد. و از خدا که پروردگار اوست پروا نماید، و از آن ، چیزی نکاهد. پس اگر کسی که حق بر ذمه اوست ، سفیه یا ناتوان است ، یا خود نمی ­تواند املا کند، پس ولیّ او باید با (رعایت ) عدالت ، املا نماید. و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید، پس اگر دو مرد نبودند، مردی را با دو زن ، از میان گواهانی که (به عدالت آنان ) رضایت دارید (گواه بگیرید)، تا (اگر) یکی از آن دو (زن ) فراموش کرد، (زنِ ) دیگر، وی را یادآوری کند. و چون گواهان احضار شوند، نباید خودداری ورزند. و از نوشتن (بدهی ) چه خرد باشد یا بزرگ ، ملول نشوید، تا سررسیدش (فرا رسد). این (نوشتنِ ) شما، نزد خدا عادلانه ­تر، و برای شهادت استوارتر، و برای اینکه دچار شک نشوید (به احتیاط) نزدیک­تر است ، مگر آنکه داد و ستدی نقدی باشد که آن را میان خود (دست به دست ) برگزار می­ کنید؛ در این­صورت ، بر شما گناهی نیست که آن را ننویسید. و (در هر حال ) هر گاه داد و ستد کردید گواه بگیرید. و هیچ نویسنده و گواهی نباید زیان ببیند، و اگر چنین کنید، از نافرمانی شما خواهد بود. و از خدا پروا کنید، و خدا (بدین گونه ) به شما آموزش می ­دهد، و خدا به هر چیزی داناست .

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰
ماده ۲۲- همین­که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می­شود که وراثت و انحصار آن­ها محرز و در سهم الارث بین آن­ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
ماده ۴۶ - ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
۱) کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
۲) کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
ماده ۴۷ - در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱) کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲) صلح­نامه و هبه­نامه و شرکت­نامه.

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
ماده ۱۰۳ - انتقال سهم­ الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶
ماده ۱۹ـ در صورتی­که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره­نامه ، حق انتقال به غیر داشته باشد می­تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هرگاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه­ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره ، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را به­پردازد والا مستاجر می ­تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند،در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیرو تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم­کننده سند اجاره نامه سابق یادفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره­نامه رسمی در بین نباشد) صادر ورونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می­نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود.
تبصره ۱ـ در صورتی­که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت .
تبصره ۲ـ حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود

قانون بیمه مصوب ۷/ ۲/ ۱۳۱۶
ماده ۲- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه­نامه خواهد بود.

قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده ۲۳۰ - در دعاوی مدنی ( حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، هم­چنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می ­باشد:
الف- اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد.
ب- دعاوی مالی یا آن­چه که مقصود از آن مال می­باشد از قبیل دِ ین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. چنان­چه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می­تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می­دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می­شود.
ج- دعاوی که اطلاع بر آن­ها معمولاً در اختیار زنان است ازقبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.
د- اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.

قانون مدنی
ماده ۶۵۱- اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمی­تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.

قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۷۷- شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ایمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذینفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن­ها
ح- عدم اشتغال به تکدی
خ- ولگرد نبودن
تبصره ۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.
تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می­شود.

وَاِنْ کنْتُمْ عَلَی سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا کاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَهٌ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُکمْ بَعْضًا فَلْیوَدِّ الَّذِی اوْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْیتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَکتُمُوا الشَّهَادَهَ وَمَنْ یکتُمْهَا فَاِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ
و اگر در سفر بودید و نویسنده ­ای نیافتید وثیقه ­ای بگیرید؛ و اگر برخی از شما برخی دیگر را امین دانست ، پس آن­کس که امین شمرده شده ، باید سپرده وی را بازپس دهد؛ و باید از خداوند که پروردگار اوست ، پروا کند. و شهادت را کتمان مکنید، و هر که آن را کتمان کند قلبش گناهکار است ، و خداوند به آن­چه انجام می ­دهید داناست .

قانون مدنی
ماده ۲۴۱- ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آن­چه که بواسطه معامله مشغول الذمه می­شود رهن یا ضامن بدهد.
ماده ۶۹۶– هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگرچه شرط فسخی درآن موجود باشد.
ماده ۷۷۱– رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی رابرای وثیقه به داین می­دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می­گویند.
ماده ۷۷۵- برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

لَا یکلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا کسَبَتْ وَعَلَیهَا مَا اکتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا اِنْ نَسِینَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَینَا اِصْرًا کمَا حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَهَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکافِرِینَ
خداوند هیچ­کس را جز به قدر توانایی اش تکلیف نمی­کند. آن­چه (از خوبی ) به دست آورده به سود او، و آن­چه (از بدی ) به دست آورده به زیان اوست . پروردگارا، اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر، پروردگارا، هیچ بار گرانی بر (دوش ) ما مگذار؛ هم­چنان­که بر (دوش ) کسانی که پیش از ما بودند نهادی . پروردگارا، و آن­چه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مکن ؛ و از ما درگذر؛ و ما را ببخشای و بر ما رحمت آور؛ سرور ما تویی ؛ پس ما را بر گروه کافران پیروز کن .

قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۸- تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می­گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می­شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می­دهد:
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان­بار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

آیین­نامه اجرایی سازمان زندان­ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۸۴

ماده ۶۳: در هر مرکز حرفه آموزی و اشتغال یا زندان قسمتی به نام تشخیص به منظور شناخت شخصیت محکومان و متهمان و طبقه­بندی آنان با استفاده از خدمات کارشناسان متخصص تشکیل می­گردد که تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده شخصیتی زندانی به شرح مواد بعدی به عهده این قسمت است.
ماده ۶۴: محکومان حداکثر دو ماه در قسمت پذیرش و تشخیص تحت آزمایشگاه­های پزشکی، روان­پزشکی، آزمون­های روان­شناسی و شناخت شخصیت و استعداد قرارگرفته و میزان سلامت جسمی و روانی معلومات و اطلاعات مذهبی و علمی و فنی آنان را در جهت شناخت شخصیت بررسی و تعیین می­گردد. مددکاران اجتماعی طبق فرم­های تنظیمی که براساس موازین اسلامی از سوی سازمان تهیه می­شود در مورد پیشینه زندگی تحقیقات لازم به عمل آورده گزارش کاملی از گذشته محکوم یا متهم از دوران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیط­های مختلف خانوادگی، تحصیلی، محلی، حرفه ای و غیره را با اظهارنظر خود تهیه می­نمایند. در انقضاء مدت اقامت آنان در قسمت پذیرش و تشخیص کلیه گزارش های متخصصان در پرونده او متمرکز می­شوند تا در شورای طبقه بندی مطرح شود.

وَمِنْ اَهْلِ الْکتَابِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ یوَدِّهِ اِلَیک وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا یوَدِّهِ اِلَیک اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیهِ قَائِمًا ذَلِک بِاَنَّهُمْ قَالُوا لَیسَ عَلَینَا فِی الْاُمِّیینَ سَبِیلٌ وَیقُولُونَ عَلَی اللَّهِ الْکذِبَ وَهُمْ یعْلَمُونَ
و از اهل کتاب کسی است که اگر او را بر مال فراوانی امین شمری آن را به تو برگرداند و از آنان کسی است که اگر او را بر دیناری امین شمری آن را به تو نمی­ پردازد مگر آنکه دائماً بر [سر] وی به پا ایستی این بدان سبب است که آنان [به پندار خود] گفتند در مورد کسانی که کتاب آسمانی ندارند بر زیان ما راهی نیست و بر خدا دروغ می­ بندند با اینکه خودشان [هم] می ­دانند.

قانون مدنی
ماده ۶۱۹ - امین باید عین مالی راکه دریافت کرده است رد نماید.

وَاِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَ النَّبِیینَ لَمَا آتَیتُکمْ مِنْ کتَابٍ وَحِکمَهٍ ثُمَّ جَاءَکمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَکمْ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ اَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلَی ذَلِکمْ اِصْرِی قَالُوا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَاَنَا مَعَکمْ مِنَ الشَّاهِدِینَ
و [یاد کن] هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هر گاه به شما کتاب و حکمتی دادم سپس شما را فرستاده ­ای آمد که آن­چه را با شماست تصدیق کرد البته به او ایمان بیاورید و حتما یاریش کنید آنگاه فرمود آیا اقرار کردید و در این باره پیمانم را پذیرفتید گفتند آری اقرار کردیم فرمود پس گواه باشید و من با شما از گواهانم.

قانون مدنی
ماده ۱۲۷۵ - هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

یا اَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَاْکلُوا الرِّبَا اَضْعَافًا مُضَاعَفَهً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَ
ای کسانی که ایمان آورده ­اید ربا را [با سود] چندین برابر مخورید و از خدا پروا کنید باشد که رستگار شوید.

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
ماده ۵۹۵ تعزیرات - هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قرار دادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می­شود. مرتکبین اعم از ربا­دهنده، ربا­گیرنده و واسطه بین آن­ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می­گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هر گاه ثابت شود ربا­دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳ - هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

وَآتُوا الْیتَامَی اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیبِ وَلَا تَاْکلُوا اَمْوَالَهُمْ اِلَی اَمْوَالِکمْ اِنَّهُ کانَ حُوبًا کبِیرًا
و اموال یتیمان را به آنان [باز] دهید و [مال پاک] و [مرغوب آنان ] را با [مال] ناپاک [خود] عوض نکنید و اموال آنان را همراه با اموال خود مخورید که این گناهی بزرگ است.

قانون مدنی
ماده ۶۲۹- اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این­که از مالک رفع حجر نشده باشدکه در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می­گردد.
ماده ۶۳۰- اگر کسی مالی رابه سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذاردآن مال باید پس ازرفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اینکه از مالک رفع حجر نشده باشد که دراین صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می­گردد.

وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَکمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکمْ قِیامًا وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاکسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام [زندگی] شما قرار داده به سفیهان مدهید و[لی] از [عواید] آن به ایشان بخورانید و آنان را پوشاک دهید و با آنان سخنی پسندیده بگویید.

قانون مدنی
ماده ۱۲۱۴– معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از این­که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

قانون امور حسبی
ماده ۸۵- ولی یا قیم می­تواند در صورتی­که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه بدهد و در این صورت اجازه نام­برده شامل لوازم آن کار یا پیشه خواهد بود.
ماده ۸۶- محجور ممیز می­تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.

وَابْتَلُوا الْیتَامَی حَتَّی اِذَا بَلَغُوا النِّکاحَ فَاِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا اِلَیهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَاْکلُوهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ یکبَرُوا وَمَنْ کانَ غَنِیا فَلْیسْتَعْفِفْ وَمَنْ کانَ فَقِیرًا فَلْیاْکلْ بِالْمَعْرُوفِ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَیهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوا عَلَیهِمْ وَکفَی بِاللَّهِ حَسِیبًا
و یتیمان را بیازمایید تا وقتی به [سن] زناشویی برسند پس اگر در ایشان رشد [فکری] یافتید اموالشان را به آنان رد کنید و آن را [از بیم آنکه مبادا] بزرگ شوند به اسراف و شتاب مخورید و آن­کس که توان­گر است باید [از گرفتن اجرت سرپرستی] خودداری ورزد و هر کس تهیدست است باید مطابق عرف [از آن] بخورد پس هر گاه اموالشان را به آنان رد کردید بر ایشان گواه بگیرید خداوند حساب­رسی را کافی است.

قانون مدنی
ماده ۱۲۱۰– هیچ­کس را نمی­توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن­که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. (اصلاحی ۸ /۱۰ /۱۳۶۱)
تبصره ۱- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. (الحاقی ۸/ ۱۰/ ۶۱)
تبصره ۲– اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می­توان به او دادکه رشد او ثابت شده باشد(الحاقی ۸/ ۱۰/ ۶۱)
ماده ۱۲۴۶- قیم می­تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای اوحاصل می­شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین می­گردد.

قانون امور حسبی
ماده ۹۵- هزینه­ی حفظ و اداره اموال محجور و هزینه­ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومیت لازم می­شود، از اموال محجور تادیه می­گردد.

قانون مدنی
ماده ۱۲۳۸- قیمی که تقصیردر حفظ مال مولی علیه به­نماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یاتلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.

قانون امور حسبی
ماده ۹۴ - در صورتی­که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آن­ها مسئولیت تضامنی دارند و اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه به کسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است.