کتاب اقتصاد نهادگرا
مطالعه‌ يک سنت هترودوكس در برابر ارتدوكس اقتصادی

سخن ناشر

فلسفه وجودی دانشگاه امام صادق(ع) که ازسوی ریاست دانشگاه به کرات مورد توجه قرار گرفته، تربیت نیروی انسانی ای متعهد، باتقوا و کارآمد در عرصه عمل و نظر است تا از این طریق دانشگاه بتواند نقش اساسی خود را در سطح راهبردی به انجام رساند.
از این حیث «تربیت» را می توان مقوله ای محوری یاد نمود که وظایف و کارویژه های دانشگاه، در چارچوب آن معنا می یابد؛ زیرا که «علم» بدون «تزکیه» بیش از آنکه ابزاری در مسیر تعالی و اصلاح امور جامعه باشد، عاملی مشکل ساز خواهد بود که سازمان و هویت جامعه را متاثر و دگرگون می سازد.
از سوی دیگر «سیاست ها» تابع اصول و مبادی علمی هستند و نمی توان منکر این تجربه تاریخی شد که استواری و کارآمدی سیاست ها در گرو انجام پژوهش های علمی و بهره مندی از نتایج آنهاست. از این منظر پیشگامان عرصه علم و پژوهش، راهبران اصلی جریان های فکری و اجرایی به حساب می آیند و نمی توان آینده درخشانی را بدون توانایی های علمی - پژوهشی رقم زد و سخن از «مرجعیت علمی» در واقع پاسخ گویی به این نیاز بنیادین است.
دانشگاه امام صادق(ع) درواقع یک الگوی عملی برای تحقق ایده دانشگاه اسلامی در شرایط جهان معاصر است. الگویی که هم اکنون ثمرات نیکوی آن در فضای ملی و بین المللی قابل مشاهده است. طبعاً آنچه حاصل آمده محصول نیت خالصانه و جهاد علمی مستمر مجموعه بنیان گذاران و دانش آموختگان این نهاد است که امید می رود با اتکاء به تاییدات الهی و تلاش همه جانبه اساتید، دانشجویان و مدیران دانشگاه، بتواند به مرجعی تمام عیار در گستره جهانی تبدیل گردد.
معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) باتوجه به شرایط، امکانات و نیازمندی جامعه در مقطع کنونی با طرحی جامع نسبت به معرفی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه، ارزیابی سازمانی- کارکردی آن ها و بالاخره تحلیل شرایط آتی اقدام نموده که نتایج این پژوهش ها درقالب کتاب، گزارش، نشریات علمی و.... تقدیم علاقه مندان می گردد. هدف از این اقدام - ضمن قدردانی از تلاش خالصانه تمام کسانی که با آرمان و اندیشه ای بزرگ و ادعایی اندک در این راه گام نهادند- درک کاستی ها و اصلاح آنها است تا از این طریق زمینه پرورش نسل جوان و علاقه مند به طی این طریق نیز فراهم گردد؛ هدفی بزرگ که در نهایت مرجعیت مکتب علمی امام صادق(ع) را در گستره بین المللی به همراه خواهد داشت.(ان شاءالله)

وللّه الحمد
معاونت پژوهشی دانشگاه

پیشگفتار ویرایش دوم

یکی از موضوعاتی که همواره ذهن دانشجویان و محققین علم اقتصاد را، با توجه به خیل عظیم نظریه ها و اندیشه های موجود در این حوزه از معرفت بشری، به خود معطوف می دارد، این است که سمت و سوی این اندیشه ها عمدتاً توسط کدام مبانی فلسفی هدایت می شود؟ آیا می توان یک جریان فکری را غالب بر آن ها دانست؟ آیا این جریان رقیبی هم داشته است؟ این رقابت و هماوردی چه شکلی داشته و بر سر چه موضوعاتی بوده است؟ حاصل این چالش های فکری کدام است؟ این کتاب تلاشی است برای پاسخگویی به پرسش هایی از این دست. در واقع، این کتاب قصد دارد دو سنت فکری مهم و رقیب در علم اقتصاد را مورد واکاوی و ارزیابی قرار دهد. در یک سوی این ارزیابی اقتصاد مرسوم یا جریان اصلی علم اقتصاد قرار دارد که اصلی ترین نماینده این جریان نیز همان اقتصاد نئوکلاسیک است. در سوی دیگر نیز اقتصاد نهادگرا به عنوان یکی از مهم ترین نحله های فکری هترودوکس اقتصادی قرار دارد.
اقتصاد جریان اصلی مدعی است، مسائل محوری علم اقتصاد عبارتند از تخصیص منابع، تعیین سطوح قیمت و محصول، و بررسی مسئله توزیع درآمد. در مقابل، اقتصاد نهادگرا بر این باور تاکید دارد که در علم اقتصاد اولویت با مسائل مربوط به سازمان و کنترل نظام اقتصادی، یا به عبارت دیگر، با نهادها، ساختار و قدرت نظام اقتصادی است. این بینش موجب شده است که سمت وسوی اقتصاد نهادگرا متفاوت از اقتصاد جریان اصلی باشد و در نتیجه به دلالت های کاملاً متفاوتی نیز دست یابد. بر این اساس، در این کتاب، با توجه به ضرورت موضوع، ابتدا به بررسی ظهور و تکامل اقتصاد متعارف و روایت های تاریخی موجود در خصوص سیر این نحله فکری پرداخته ایم (این یکی از تفاوت های مهم این ویرایش با ویرایش قبلی کتاب است. در واقع، این کار تلاشی برای پرکردن خلاء بحث های تاریخی در این خصوص بوده است). در ادامه ضمن تتبع و کنکاشی در مبانی روش شناختی اقتصاد مرسوم و تاملاتی در چیستی و ماهیت این پارادایم، به بررسی موضوع مهم خاستگاه فلسفی ریاضیات در علم اقتصاد و تبعات به کارگیری آن در این علم پرداخته ایم. طبیعتاً، یکی از دلایل شکل گیری نهادگرایی ریشه در کاستی ها و نقایص اقتصاد متعارف داشته است. لذا، یکی دیگر از موضوعاتی که این کتاب به آن پرداخته است، ناسازگاری های جریان اصلی علم اقتصاد می باشد.
این مباحث زمینه را برای طرح دلایل مربوط به ضرورت پرداختن به اقتصاد نهادگرا و چیستی تفکرات و اندیشه های بنیان گذاران آن، و همچنین معنا و مفهوم نهاد، فراهم می آورد. در واقع، در بخش دوم این کتاب، ضمن بازچینی متفاوت مباحث نسبت به ویرایش اول و طرح مباحثی جدید، سعی شده است نشان داده شود که مهم ترین دستاوردهای بنیان گذاران نهادگرایی، یعنی افرادی همچون وبلن، کامنز و میچل چه بوده است و این گروه از اندیشمندان ضمن معرفی واحدهای تحلیل جدید به علم اقتصاد چگونه مبانی معرفت شناختی و روش شناختی جدیدی را پایه گذاری کرده اند. بخش سوم این کتاب به گستره تفکرات نهادی اختصاص یافته است. در این بخش سعی شده است نحوه ظهور و تعالی این سنت فکری و نقش آن در پیشبرد علم اقتصاد و همچنین اهمیت، قلمرو و روش آن مورد توجه قرار گیرد. بی تردید نهادگرایان جدید نیز متعلق به گستره نهادگرایی هستند. لذا، فصلی نیز به تفکرات نهادگرایی جدید اختصاص یافته است. اما، به اعتقاد نهادگرایان، بسیاری از متفکرین بزرگ اقتصادی را نیز می توان متعلق به این گستره دانست. از جمله می توان نشان داد که کینز تفکراتی نهادی داشته و در اندیشه های خود قرابت های زیادی با نهادگرایان داشته است. از این رو فصلی را نیز به این موضوع اختصاص داده ایم.
هیچ تردیدی وجود ندارد که نهادگرایان با وارد کردن نهاد به تحلیل های اقتصادی و با تاکید بر نقش و عملکرد نهادها در نظام اقتصادی، بر بسیاری از ابعاد مغفول مانده در علم اقتصاد پرتو افکنی کرده و جهات علمی جدیدی را به روی اقتصاددانان گشوده اند. بی شک، طرح این موضوعات از سوی نهادگرایان جدل های فکری مهمی را میان آن ها و اقتصاددانان مرسوم موجب شده است، گرچه زمینه های تحلیلی جدیدی را نیز از پدیده های اقتصادی فراهم آورده است. به واسطه اهمیت این بحث، بخش چهارم این کتاب به موضوع جدال مستقیم و تفاوت های تحلیلی اقتصاد نهادگرا و اقتصاد مرسوم اختصاص یافته است. در واقع، در این بخش ضمن پرداختن به ابعادی از جدل های فکری میان این دو سنت اقتصادی، برخی از تفاوت های تحلیلی آن ها را نیز در خصوص دو موضوع مهم مصرف و فقر به بحث گذاشته ایم. بخش پایانی کتاب نیز به جمع بندی و نتیجه گیری اختصاص داده شده است.

مقدمه

این کتاب قصد دارد دو سنت فکری مهم در علم اقتصاد را مورد واکاوی و ارزیابی قرار دهد. در یک سو اقتصاد مرسوم یا جریان اصلی علم اقتصاد قرار دارد که اصلی ترین نماینده این جریان نیز همان اقتصاد نئوکلاسیک است. در سوی دیگر نیز اقتصاد نهادگرا به عنوان یکی از مهم ترین نحله های فکری هترودوکس اقتصادی قرار دارد. اقتصاد جریان اصلی در واقع ایده هایی است که بر مجلات، سازمان ها و نهادهای آکادمیک تسلط دارند، به ویژه در نهادهای تحقیقاتی و دوره های درسی کارشناسی. در واقع، می توان گفت که اقتصاد جریان اصلی شامل ایده هایی است که برخی از نخبگان حرفه آن را قابل قبول می دانند. در مقابل اقتصاد نهادگرا، سنتی که نطفه آن در سال های پایانی قرن نوزدهم بسته شد، رویکردی است که در درون حرفه، آگاهانه یا غیر آگاهانه، مقاومت هایی در برابر آن وجود دارد.
برخلاف اقتصاد جریان اصلی که مدعی است مسائل محوری علم اقتصاد عبارتند از: تخصیص منابع، توزیع درآمد، تعیین سطوح درآمد، محصول و قیمت ها، اقتصاددانان نهادگرا بر این باورند که اولویت با مسائل مربوط به سازمان و کنترل نظام اقتصادی، یا به عبارت دیگر، با نهادها، ساختار و قدرت نظام اقتصادی است. از این رو، برخلاف اقتصاددانان ارتدوکس که شدیداً مایلند نظام اقتصادی را تنها به وسیله بازار مشخص کنند، اقتصاددانان نهادگرا معتقدند که بازار خودش یک نهاد است که از انبوهی از نهادهای فرعی تشکیل شده است و با دیگر نهادهای موجود در جامعه تعامل دارد. به طور خلاصه، اقتصاد چیزی بیش از سازوکار بازار است: اقتصاد از نهادهایی تشکیل شده است که به بازار شکل و ساختار می دهند و بازار در چارچوب آن ها عمل می کند. عقیده بنیادین نهادگرایان آن است که این ساختار سازمانی نظام اقتصادی است که به شکلی موثر منابع را تخصیص می دهد، نه بازار.
در واقع، بینش فوق و تاکید موجود بر تخصیص منابع و قیمت ها ریشه در تعریف اقتصاددانان جریان اصلی از علم اقتصاد دارد. خالقان مکتب مرسوم بر این باور بودند که علم اقتصاد عبارت است از مطالعه زندگی، جنبش و تفکر انسان در کسب و کار معمول زندگی. در واقع آن ها بر این باور بودند که دل مشغولی اصلی علم اقتصاد باید با آن انگیزه هایی باشد که به قدرتمندترین و باثبات ترین شکل سلوک انسان در بخش تجاری[۱] زندگی او را تحت تاثیر قرار می دهند. اما این انگیزه ها توسط میزان معینی پول عرضه می شوند: و همین معیار پولی دقیق و مشخص از پایدارترین انگیزه های زندگی تجاری است که اقتصاد را قادر ساخته است فراتر از کلیه شاخه های دیگر علوم انسانی رود.
به عبارت دیگر، به اعتقاد ایشان، هدف علم اقتصاد مطالعه ماهیت انسان در کسب ثروت[۲] و خرج ثروت[۳] و نشان دادن انگیزه هایی است که موجب می شوند انسان در برآوردن خواسته های مادی خود دست به اقداماتی بزند یا از اقداماتی خودداری کند. این انگیزه ها را می توان توسط مقدار پولی اندازه گرفت که تنها برای ترغیب انسان به تحمل دردی مشخص[۴] کافی است. ولیکن، پول تنها یک معیار تقریبی از انگیزه های حقیقی موجود در زندگی اقتصادی فراهم می آورد. زیرا، انگیزه های حقیقی همان لذت ها و دردهایی هستند که نمی توان به طور دقیق و قطعی آن ها را اندازه گرفت. با وجود این، از نظر اقتصاددانان مرسوم این لذت و درد است که موجب ترغیب افراد به ورود به مجموعه ای از روابط چانه زنی در تولید و مصرف ثروت می شود و تعیین معادلات عرضه و تقاضا را مشخص می سازد. پدیده های اقتصادی نیز برحسب روندی توصیف می شوند که رو به سوی تعادل دارد. ضمن آنکه فرض بر این است که سرشت انسان بر طبق قول حکیمانه مطرح شده، توسط روان شناسی لذت گرا[۵] عمل می کند. اما، تمام این ها با روحِ بینش نهادگرایان نسبت به فرآیند اقتصادی بیگانه است. نه تنها انسان صرفاً بر مبنای لذت و درد عمل نمی کند، بلکه تعادل مورد نظر اقتصاددانان مرسوم دست نیافتنی است، زیرا شرایطی که روند مورد نظر ایشان تحت آن قرار دارد دائماً در حال تغییر است. مفهوم تعادل منطقاً با مفهوم سیستم بسته درون وابسته[۶] گره خورده است. چرا که مستقل از تاثیرات بیرون نظام و تنها از طریق عملکرد ارتباطات درونی عناصر نظام است که وجود هر حالت، یعنی وجود تعادل، تحقق می پذیرد. از این رو، می توان گفت که کلیه نظام های طراحی شده در علم اقتصاد که برحسب مفهوم تعادل عمل می کند باید ضرورتاً یک نظام بسته درون وابسته باشند، یا به طور خلاصه، یک نظام ایستا[۷] هستند. این ها از جمله موضوعاتی هستند که به برخی از مهم ترین مباحثات و مجادلات حل نشده بین اقتصاددانان مرسوم و اقتصاددانان نهادگرا تبدیل شده و غالب استدلال های آن ها را تحت تاثیر خود قرار داده است.
به هر تقدیر، به نظر می رسد که بتوان مدعی شد که تمام استدلال های اقتصادی برآنند که فهم بهتری از دنیای ما فراهم آورند، ما را در حل مشکلات مبتلابه یاری کنند و در نهایت زمینه های زندگی بهتر مادی را برای ابنای بشر مهیا سازند. به عبارت دیگر، غایت نظریه های اقتصادی را می توان حل مشکلات و معضلات اجتماعی، و حتی فراتر از این، واکاوی راه هایی برای بهبود زندگی بشر و فراهم آوردن بستر رفاهی مناسب برای آحاد افراد جامعه دانست. اما، چون اقتصاددانان برای تحقق این مهم روش های شناخت مختلفی را برگزیده اند، در نتیجه به اهداف متفاوتی نیز نائل شده اند. زیرا، همان طور که والتون همیلتون، یکی از نهادگرایان برجسته، می گوید، همواره این امکان وجود دارد که از طریق راه های مختلف به هدف یکسانی دست یافت، اما اغلب کسانی که راه های مختلفی را برگزیده اند به اهداف متفاوتی نیز دست یافته اند. به هر تقدیر این وضعیت فعلی علم اقتصاد است. یعنی ما در آن شاهد نحله های فکری مختلفی هستیم که هر یک غایت پژوهش را در چیز متفاوتی جستجو می کند. گرچه همه مدعی مطالعه پدیده های اقتصادی هستند، اما دغدغه های فکری متفاوت باعث شده است که اولویت های متفاوتی را برگزینند. یکی اولویت را به مطالعه مکانیسم قیمت ها و چگونگی هدایت فعالیت های اقتصادی توسط آن می دهد، دیگری اولویت را به فرهنگ و نهادهای منبعث از آن؛ یکی فرد را محور تحلیل خود قرار می دهد، دیگری جمع را موجب «کنترل، هدایت و بسط» کنش های فردی می داند؛ یکی حقوق مالکیت را مفروض در نظر می گیرد، دیگری آن را موضوع مطالعه؛ یکی هزینه های مبادلاتی را صفر در نظر می گیرد، دیگری به واسطه وجود آن ها، به دنبال بررسی تاثیر آن بر شکل گیری بنگاه و نحوه سازماندهی فعالیت های تولیدی می رود.
آنچه مسلم است، این است که این تفاوت، ریشه در خاستگاه فکری متفکرین اقتصادی دارد. کسانی که معتقد به لیبرالیسم اقتصادی هستند، نمی توانند تحلیل های خود را بر مفهوم کنش جمعی استوار سازند. آن ها چاره ای ندارند جز اینکه روش فردگرایانه را برگزینند. پس تردیدی وجود ندارد که انتخاب روش شناخت متاثر از شیوه تفکر ما در خصوص جهان هستی است.
اما روش های شناخت متفاوت به نظریه های متفاوت منتهی خواهد شد. برای مثال، نظریه مطلوبیت خاستگاهی فردگرایانه دارد، و نظریه طبقه مرفه خاستگاهی جمع گرایانه.
در مرحله بعد ما با دلالت های سیاستی، یا همان غایت مطالعات اقتصادی، مواجه می شویم. اینجا، جایی است که ما برای دردهای جامعه خود نسخه تجویز می کنیم. اما هیچ تردیدی وجود ندارد که این نسخه ها مبتنی بر نظریات ما هستند. به هنگام بحران اقتصادی، یک اقتصاددان کینزی معتقد به سیاست های مدیریت تقاضاست، و یک اقتصاددان طرفدار عدم دخالت دولت معتقد به آن خواهد بود که در بلند مدت همه چیز به حال اول و تعادل برخواهد گشت.[۸]
در نتیجه، یکی از بخش های فعالیت علمی ما، ارائه نسخه جهت دردهای جامعه است. بی شک این نسخه ها را ما براساس پارادایم فکری خود می پیچیم. حال این پرسش مطرح است که آیا نباید به بن انگاره های پارادایم فکری خود وقوف داشته باشیم؟ آیا نباید نسبت به نقاط ضعف و کاستی های آن آگاهی داشته باشیم؟ آیا نباید تناقضات آن را بررسی کنیم؟ آیا این خطر وجود ندارد که نظریه ها ما را به بیراهه هدایت کنند؟ که در آن صورت حتی برای ارائه راه حل برای مشکلات و معضلات اجتماعی نیز دچار مشکل خواهیم شد.
اما فراتر از این، به اعتقاد برخی از فلاسفه ، مهم است که همواره فرض ها و پایه های استدلال و پارادایم فکری خود را بررسی کنیم و عقاید خویش را مورد چون و چرا قرار دهیم. این تفکر در دو زمان اهمیت فوق العاده ای می یابد. یکی زمانی که عرصه فکری دستخوش تحول و دگرگونی های سریع است. یعنی زمانی که انسان دائماً با مسائل جدید روبرو می شود، و از این رو دیگر تفکرات سنتی او را کفایت نمی کند. دیگر زمانی که در برابر پارادایم فکری غالب، پارادایم های فکری مطرحی وجود داشته باشد.
اکنون در عرصه علم اقتصاد ما با هر دو حالت فوق روبرو هستیم. یکی از مشخصه های این علم آن است که در آن، جریانی وجود دارد که بیشتر زمین های موجود را آبیاری می کند و درختی نیست که به ثمر نشسته باشد و از آب آن رود، بهره نبرده باشد.
از این جریان تحت عنوان جریان اصلی علم اقتصاد یاد می شود. به نظر می رسد، گرچه این جریان از انشعابات مختلفی تغذیه می شود، اما اصلی ترین شاخه آن همان اقتصاد نئوکلاسیک است، یا چیزی که بعضاً از آن تحت عنوان ارتدوکس اقتصادی یاد می شود.
این سنت فکری، در اکثر محافل علمی دنیا سنت غالب بوده و بیشتر دروس براساس آموزه های آن استوار می باشد. همه ما با آموزه های این مکتب فکری آشنایی داریم. اما کم اند کسانی که از مبانی فلسفی و معرفت شناسی و روش شناسی آن آگاهی داشته باشند. کم اند کسانی که بدانند این مکتب بر چه بن انگاره هایی استوار است.
یکی از بهترین راه ها برای ورود به این عرصه مطالعه مکاتب رقیب است. چرا که این مکاتب بیشترین حملات خود را بر روی بنیان ها متمرکز می سازند. این عمل دو سودمندی به همراه دارد. اول آنکه موجب فهم دقیق تر از زیربناهای فکری پارادایم جریان اصلی، پارادایمی که اکثر اقتصاددانان به آموزه های آن علاقه مند هستند، می شود. دوم آنکه، موجب می شود افق های جدید از معرفت اقتصادی پیش روی ما گشوده شود. و اگر فراست کافی داشته باشیم، می توانیم از ترکیب قطعات موجود، پازل جدیدی بچینیم. به عبارت دیگر، ایده های جدیدی را مطرح سازیم.
گرچه این اقدام منافع فراوانی دارد، و موجب گسترش بینش و فهم ما از علم اقتصاد و قدم نهادن در سرزمین های ناشناخته فکری می شود، اما دشواری های خاص خود را نیز به همراه دارد. شاید بسیار معقولانه تر باشد که پا به این عرصه نگذاریم، و طبق آن چیزی که رواج دارد و مورد پذیرش همگان است مطالعات خود را هدایت کنیم. بدون هیچ دردسری. حقیقت آن است که پارادایم فکری مسلط، اغلب به ایدئولوژی تبدیل می شود و این ایدئولوژی قدرت قابل توجهی دارد. بی شک حمایت از سیستم فکری حاکم، همواره خیر و منفعت فراوانی به همراه دارد. و به همین خاطر است که اغلب افراد ترجیح می دهند هم صدا با پارادایم مسلط باشند. ضمن آنکه این ایدئولوژی، و تکرار آموزه های آن، جایگزین خوبی برای فرآیند پُر زحمت و پُر دردسر تفکر است. آنچنانکه گالبرایت می گوید: «به لحاظ ذهنی بسیار آسان تر است که توسط قواعدی که از گذشته می آیند هدایت شویم، به جای آنکه مجبور باشیم به شیوه ای جدی و پُر زحمت در خصوص بی ربط بودن آن ها با شرایط فعلی، یا تناقضات موجود در آن ها، فکر کنیم».
این کاری است که در این کتاب قصد داریم در حد توان خود آن را انجام دهیم. یعنی قصد نداریم توسط قواعدی که از گذشته می آید و مورد پذیرش همگان می باشد تحقیق خود را هدایت کنیم، بلکه می خواهیم به شیوه ای جدی و پُر زحمت به ارزیابی آن در برابر جدی ترین بدیلش بپردازیم. به طور مشخص، در این کتاب سعی خواهیم نمود که به ارزیابی اقتصاد جریان اصلی در برابر اقتصاد نهادگرا بپردازیم. البته، تردیدی وجود ندارد که مهم ترین و اصلی ترین سنت اقتصاد مرسوم همان اقتصاد نئوکلاسیک است. بر این اساس کار خود را با ظهور اقتصاد نئوکلاسیک و بیان بن مایه های اصلی و روش شناختی این پارادایم، در فصول یک و دو، آغاز می کنیم.
در سنت فکری اقتصاد نئوکلاسیک، اقتصاد علمی است که به مطالعه و بررسی رفتار انسانی در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر از طریق ابزارها و منابع کمیاب می پردازد. اقتصاد نئوکلاسیک برای تحلیل این مسئله از مدلی بهره گرفت که مبتنی بر مفهوم عرضه و تقاضاست. عرضه و تقاضا از ترجیحات ذهنی تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان به دست می آیند و قیمت ها را تعیین می کنند. در واقع، اقتصاد نئوکلاسیک به منظور فرار از نظریه ارزش عینی کلاسیک ها دست به دامن رجحان های ذهنی برای تعیین قیمت ها شد. بر طبق نظریه ارزش عینی، ارزش کالاها توسط یک کالای پایه یا نیروی کار به کار رفته در تولید آن تعیین می شد. اقتصاددانان نئوکلاسیک امیدوار بودند که با کنار گذاشتن ارزش عینی بتوانند اقتصاد را بر یک مبنای علمی تر استوار سازند، یعنی اقتصاد را به عنوان نظریه ای از رفتار انسان مطرح سازند که توصیفات و پیش بینی های خوبی ارائه می دهد.
هرچند این تلاش ها در ابتدای امر پیشرفت های خوبی به حساب آمدند، لیکن بعد از مدتی چنان رنگ انتزاع به خود گرفتند که گویی دیگر به هر چیز می ماندند به جز نظریه ای در خصوص رفتار انسان، چیزی که برای آن ساخته شده بودند. این موضوع موجب طرح انتقاداتی در برابر اقتصاد مرسوم گردید، لیکن این پارادایم بن مایه های خود را حفظ کرد و به حیات علمی خود ادامه داد. درواقع اقتصاد مرسوم ضمن حفظ اصلی ترین بن مایه های روش شناختی خود سعی کرده در مسیری مشخص حرکت کند، هرچند که با هضم بسیاری از ایده های مطرح شده توسط هترودوکس اقتصادی بر گستره نظریه های خود افزوده است.
تا اینجا همواره به آسانی گفتیم که اقتصاد جریان اصلی همان اقتصاد نئوکلاسیک است. اما حقیقت آن است که این موضوع نسبتاً پیچیده بوده و نیاز به واکاوی بیشتری دارد. بحث در خصوص مبانی و بن انگاره های اقتصاد مرسوم و تمرکز بر روی کاستی های آن مستلزم آن است که به دقت مشخص سازیم منظور از اقتصاد مرسوم و یا اقتصاد جریان اصلی چیست. از این رو فصل سوم را به بحث در خصوص معنا، مفهوم و ویژگی های اقتصاد ارتدوکس اختصاص داده ایم. در این فصل ضمن رد نظریه تونی لاوسون نشان داده ایم که اقتصاد جریان اصلی همان اقتصاد ارتدوکس (اقتصاد نئوکلاسیک) است، که برخی از مهم ترین خصایص آن عبارتند از: اعتقاد راسخ به استفاده از مدل های ریاضیاتی جهت ساخت نظریه های اقتصادی، جانبداری از نظام اقتصادی موجود و پیروی از رویکرد روش شناختی فردگرایانه، اعتقاد عملی به تعادل جویی و رفتار مبتنی بر بهینه سازی، اعتقاد راسخ به وحدت در روش شناسی، به رغم تکثر موجود در نظریه ها و مانند این ها که در فصل مربوطه به آن ها پرداخته شده است.
البته، در میان این خصایص، مهم ترین خصیصه توسل به مدل سازی ریاضیاتی می باشد. در واقع این خصیصه همچون نخ تسبیحی است که نحله های فکری مختلف در اقتصاد جریان اصلی را متحد می سازد. شاید بتوان از آن به عنوان قلمرو ممنوعه ای یاد کرد که به هیچ کس اجازه هیچ گونه تردیدی در خصوص ضرورت و اهمیت آن داده نمی شود.
این مسئله ما را به فصل چهارم هدایت می کند، جایی که تمرکز بحث را به چگونگی ورود، خاستگاه فلسفی و تبعات به کارگیری ریاضیات در علم اقتصاد معطوف داشته ایم. بی شک برای کسانی که با علم اقتصاد آشنایی اندکی دارند مطالعه مقالات این علم حیرت آور است. هر کسی با مراجعه به مجلات معتبر این رشته ممکن است از خود بپرسد، «آیا این اقتصاد است یا شاخه ای از ریاضیات؟» این توسل بیش از حد به ریاضیات موجب می شود که سئوالات مهمی مطرح شود. از قبیل اینکه چرا اقتصاد تا این حد به ریاضیات وابسته شده است؟ آیا ریاضیات توانسته زمینه های بالندگی این علم را فراهم آورد، یا اینکه موجب محدود شدن قلمرو این علم گردیده است؟ این ها از جمله سئوالاتی هستند که در فصل چهارم به آن ها پرداخته ایم و به عنوان دو یافته مهم ناشی از پاسخ به این پرسش ها نشان داده ایم که اولاً، توسل به ریاضیات بر خلاف تصور مرسوم، نه به عنوان واکنشی به نگرش های مارکسیستی و نظریه ارزش مبتنی بر کار، بلکه بر آمده از یک خاستگاه فلسفی است که طبق آن برای اینکه اقتصاد یک رویکرد علمی تلقی شود باید به ریاضیات متوسل شود؛ ثانیاً، توسل به ریاضیات باعث محدود شدن قلمرو علم اقتصاد و حذف بسیاری از مفاهیم و پدیده های مهم از تحلیل ها و تبعات ناخوشایند دیگری برای اقتصاد شده است.
پیش از این، و به نقل از برخی از فلاسفه گفتیم که، مهم است همواره فرض ها و پایه های استدلال خود را مورد واکاوی قرار دهیم. بر این اساس، لازم است که صحت بنیان ها و مبانی فلسفی، فکری و منطقی اقتصاد جریان اصلی مورد تامل قرار گیرد. به همین خاطر در فصل پنجم سعی کرده ایم به مطالعه کاستی ها و نقایص اقتصاد جریان اصلی بپردازیم. در این فصل برخی از کاستی های این رویکرد را از لابه لای متون اقتصادی استخراج کرده ایم، و خود نیز تعدادی از تناقضات آن را به عنوان برخی از یافته های مهم این کتاب مشخص ساخته ایم. تناقضاتی که در فصل پنجم به آن ها پرداخته ایم عبارتند از: ناسازگاری در سطح روش، ناسازگاری در سطح نظریه اجتماعی، تناقض معرفت شناختی، کاستی ها و ناسازگاری های روش شناختی، ناسازگاری ناشی از عدم تطابق رفتار افراد با نگرش و مدل های اقتصاددانان، ناسازگاری علّی و ناسازگاری مفهومی در اقتصاد نئوکلاسیک. در میان ناسازگاری ها و نقایص فوق بحث روش شناسی اهمیت زیادی دارد، از این رو به این موضوع به شکل مفصل تری پرداخته ایم. در این خصوص نشان خواهیم داد که روش شناسی اقتصاد مرسوم در دو سطح متافیزیکی و تکنیکی با ضعف ها و کاستی های اساسی روبرو است، به نحوی که نمی تواند مبنای مناسبی برای هدایت مطالعات اقتصادی باشد. با اتمام این فصل بخش اول این کتاب که به دنبال یک بررسی انتقادی از اقتصاد مرسوم بود به پایان می رسد.
در واقع، آنچه در بخش اول این کتاب بیان می شود عمدتاً ناظر به معنا و کاستی های رویکرد مرسوم می باشد. اما، زمانی بحث می تواند تکمیل شود که سنت رقیب و مورد نظر ما، یعنی اقتصاد نهادگرا که در نقد اقتصاد مرسوم پا به عرصه وجود گذاشت مورد بررسی قرار گیرد. لذا باید بررسی شود که اقتصاد نهادگرا چیست، بنیان گذاران آن، چه کسانی بوده اند، اقتصاددانان مرسوم چه ایراداتی به آن وارد کرده اند، پاسخ نهادگرایان چه بوده، و موضوعاتی از این دست. این چیزی است که در بخش های بعدی کتاب به آن پرداخته خواهد شد.
هدف اصلی این کتاب ارزیابی اقتصاد جریان اصلی در برابر اقتصاد نهادگرا می باشد. بی شک این مهم مستلزم آن است که نشان داده شود که چرا در حضور اقتصاد مرسوم، اساساً نیاز به مطالعه مکاتب دگراندیشی همچون اقتصاد نهادگرا وجود دارد. در راستای این هدف، فصل ششم نشان می دهد که از یک سو بنا به ملاحظات مربوط به فلسفه علم، در علوم انسانی، و به طور مشخص در علم اقتصاد، نمی توان مطالعات علمی را محدود به یک پارادایم خاص (که همان اقتصاد مرسوم باشد) نمود. از سوی دیگر، این نوع مطالعات اثرات جانبی و سودمند فراوانی نیز به همراه دارد، همچون ایجاد درک بهتر از پارادایم اصلی و کسب شناخت نسبت به مبانی فلسفی علم اقتصاد، آگاهی از نقاط ضعف و قوت آن، پرهیز از ساده انگاری های بیش از حد و نگرش های حدی، و یافتن رهیافت ها و راهبردهای جدید برای رویارویی با مسائل و دغدغه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کنونی جامعه.
نظر به اهمیت اندیشه های بنیان گذاران اقتصاد نهادگرا فصل مجزایی به بررسی اندیشه های آن ها اختصاص داده ایم. در واقع، این موضوعی است که در فصل هفتم به آن پرداخته ایم. بی شک وبلن، کامنز و میچل سه اقتصاددان سرشناسی هستند که در جا انداختن این مسئله که نهادها مهم اند و باید به واحد اصلی تحلیل های اقتصادی تبدیل شوند، نقش برجسته ای داشته اند. حقیقت آن است که، مطالعه تمام ابعاد اندیشه های این سه اقتصاددان شهیر می تواند چندین کتاب را به خود اختصاص دهد و یک فصل مجالی کافی برای پرداختن به همه ابعاد فکری آن ها نیست، با وجود این، بدون مطالعه آراء و اندیشه های این سه اقتصاددان هرگز نمی توان درک درست و مناسبی از نهادگرایی داشت.
همان طور که ذکر آن رفت، یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده توسط نهادگرایان مفهوم نهاد می باشد. در واقع، اساساً اقتصاد نهادگرا حول مفهوم نهاد شکل گرفته است، لذا ضرورت دارد مشخص سازیم که منظور از نهاد چیست. از این رو فصل هشتم را به این منظور اختصاص داده ایم. با توجه به اهمیت فوق العاده نهادها و ضروری بودن داشتن یک بینش جامع و فراگیر نسبت به آن ها، در این فصل تلاش شده است برای ایجاد یک درک مناسب از مسئله ابتدا تعاریف ارائه شده توسط نهادگرایان مورد توجه و بررسی قرار گیرد و سپس برخی از تفاوت های موجود در بینش نهادگرایان جدید و قدیم در این ارتباط مورد مداقه قرار گرفته است. اما، یکی از موضوعات مهم این است که نهادها چه نقشی در هدایت پدیده ها و فعالیت های اقتصادی ایفا می کنند. به عبارت دیگر، چگونه ما و کنش های ما را تحت تاثیر قرار می دهند. این موضوعی است که ما در بخش بعدی این فصل به آن پرداخته ایم و در آنجا نشان داده ایم که همین موضوع مهم باعث می شود که نهادگرایان جدید بینش خود را به نهادگرایان قدیم نزدیک تر سازند. آخرین پرسشی که در این فصل مورد توجه قرار گرفته مربوط می شود به اینکه چرا اقتصادانان نهادها را فراموش کردند؟ این پرسشی است که تا کنون به طور مستقیم به آن توجه نشده است و از این نظر باعث می شود که مطالعه این فصل تا حدودی متفاوت از سایر مطالعات موجود شود.
پس از بیان ضرورت پرداختن به اقتصاد نهادگرا و مفاهیم مطرح شده توسط بنیان گذاران، منطقاً باید به بحث در خصوص ماهیت و گستره این مکتب فکری پرداخته شود. این وظیفه ای است که در بخش سوم کتاب به آن خواهیم پرداخت. در این بخش که از چهار فصل تشکیل شده است، ضمن بیان نحوه ظهور و تعالی نهادگرایی در دهه های آغازین قرن بیستم به نقش این پارادایم در پیشبرد علم اقتصاد، چگونگی افول آن بعد از چند دهه اوج و تعالی، و اهمیت و قلمرو آن در عرصه علم اقتصاد را مورد توجه قرار خواهیم داد. در ادامه، در فصل یازدهم، به اقتصاد نهادگرای جدید، به عنوان یکی از عرصه های متعلق به گستره اقتصاد نهادگرا، خواهیم پرداخت. فصل دوازدهم، با عنوان «آیا کینز تفکرات نهادی داشت؟» آخرین فصل مربوط به بخش سوم کتاب می باشد. در این فصل نشان خواهیم داد که اندیشه های کینز قرابت های زیادی به تفکرات نهادگرایان داشته است.
بخش چهارم این کتاب را به جدل های فکری نهادگرایان با اقتصاددانان متعارف و تفاوت های تحلیلی ایشان اختصاص داده ایم. از فصول پیشین به خوبی مشخص می گردد که، در تاریخ اندیشه های اقتصادی یک جدل بسیار مهم وجود داشته است. این جدل ریشه در ادعای اولیه نهادگرایان دارد. زیرا آن ها نه تنها خود را یک پارادایم رقیب می دانستند بلکه حتی فراتر از این، مدعی بودند که اقتصاد مرسوم نمی تواند رویای نظریه اقتصادی را در سر بپروراند. در مقابل، اقتصاددانان مرسوم نیز ایراداتی به نهادگرایان وارد می سازند تا اساس ادعای نهادگرایان را با مشکل مواجه سازند. آن ها مدعی بودند که نهادگرایان فاقد نظریه ، و فاقد انسجام درونی هستند. در نتیجه نمی توانند مدعی ردای نظریه اقتصادی باشند. اساساً، آن ها مدعی بودند که اقتصاد نهادگرا یک رویکرد علمی نیست و نمی توان آن را علم درنظر گرفت. این ادعاها جدل های فراوانی را بین نهادگرایان و اقتصاددانان مرسوم موجب شد که به برخی از آن ها در فصل سیزدهم خواهیم پرداخت.
یکی از اهداف ما در این کتاب نشان دادن تفاوت های تحلیلی دو سنت مهم مورد بررسی و تاکید بر قدرت تبیین نظریه های اقتصاد نهادگرا در برابر اقتصاد مرسوم است. در واقع، اگر ما بپذیرم که عموماً نظریه های اقتصادی دارای دو کارکرد تبیین و پیش بینی هستند، در فصل چهاردهم می خواهیم نشان دهیم که اقتصاد نهادگرا از قدرت تبیینی بهتری برخوردار است. این موضوع را در ارتباط با دو موضوع مصرف و فقر نشان می دهیم. در واقع، در این فصل نشان می دهیم که اقتصاد نهادگرا به واسطه وسعت تحلیلی خود و عدم انتزاع بیش از حد، تبیین بهتری از پدیده های فقر و مصرف ارائه می کند و با این کار بحث خود را در این کتاب تکمیل می کنیم.
بخش پایانی این کتاب نیز به جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث خواهد پرداخت.

بخش اول: اقتصاد مرسوم و چالش های موجود در برابر آن

فصل اول: ظهور اقتصاد نئوکلاسیک و روایت های تاریخی موجود از آن

۱-۱. چکیده

اصطلاح های اقتصاد مارژینالیستی و اقتصاد نئوکلاسیک به شکلی تقریباً مترادف برای اشاره به یک مکتب فکری نسبتاً متجانس و متمایز در علم اقتصاد به کار می روند. این مکتب فکری در اواخر قرن نوزدهم ظهور یافت و اکنون نیز جریان اصلی علم اقتصاد را تحت سلطه خود دارد. اصطلاح اقتصاد نئوکلاسیک اولین بار توسط وبلن به علم اقتصاد معرفی شد و مراد از آن همان تفکرات مارژینالیستی حاکم در دهه های پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود. هر چند وبلن روی خوشی به این پارادایم نشان نداد، ولی از این اصطلاح برای اشاره به پیشرفت های علمی که توسط گروهی از اقتصاددانان در آن زمان انجام شده بود استفاده کرد. سرشناس ترین این گروه از اقتصاددانان افرادی همچون آلفرد مارشال، ویلیام استنلی جونز، لئون والراس، کارل منگر و جان بیتس کلارک هستند. متاسفانه، به رغم مطالعات و پیشرفت های ارزشمند، بیشترین تلاش های صورت گرفته در این پارادایم صرف صوری سازی و ریاضی سازی علم اقتصاد براساس فرض ها و پیش فرض هایی شده است که به شدت مورد انتقاد برخی از اقتصاددانان قرار گرفته است.
در سنت فکری اقتصاد نئوکلاسیک، اقتصاد علمی است که به مطالعه و بررسی رفتار انسانی در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر از طریق ابزارها و منابع کمیاب می پردازد. اقتصاد نئوکلاسیک برای تحلیل این مسئله از مدلی بهره گرفت که مبتنی بر مفهوم عرضه و تقاضاست. عرضه و تقاضا از ترجیحات ذهنی تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان به دست می آیند و قیمت ها را تعیین می کنند. در واقع، اقتصاد نئوکلاسیک به منظور فرار از نظریه ارزش عینی[۹] کلاسیک ها دست به دامن رجحان های ذهنی برای تعیین قیمت ها شد. بر طبق نظریه ارزش عینی، ارزش کالاها توسط یک کالای پایه یا نیروی کار، به کار رفته در تولید آن تعیین می شد. اقتصاددانان نئوکلاسیک امیدوار بودند که با کنار گذاشتن ارزش عینی بتوانند اقتصاد را بر یک مبنای علمی تر استوار سازند، یعنی اقتصاد را به عنوان نظریه ای از رفتار انسان مطرح سازند که توصیفات و پیش بینی های خوبی ارائه می دهد.
هرچند این تلاش ها در ابتدای امر، پیشرفت های خوبی به حساب آمدند، لیکن بعد از مدتی چنان رنگ انتزاع به خود گرفتند که گویی دیگر به هر چیز می ماندند به جز نظریه ای در خصوص رفتار انسان، چیزی که برای آن ساخته شده بودند. این موضوع موجب طرح انتقاداتی در برابر اقتصاد مرسوم گردید، لیکن این پارادایم بن مایه های خود را حفظ کرد و به حیات علمی خود ادامه داد. در این فصل نگاهی گذرا به این حیات علمی و برخی از انحرافات موجود در بیان تاریخی آن خواهیم داشت.

۱ -۲. مقدمه

اقتصاد مرسوم که به آن اقتصاد متعارف یا جریان اصلی علم اقتصاد نیز گفته می شود از نحله های فکری گوناگونی تشکیل شده است، لیکن اصلی ترین نحله آن همان اقتصاد نئوکلاسیک می باشد که تا حد زیادی سایر پارادایم های جریان اصلی را هم تحت سلطه خود دارد. اما، همان طور که تفضلی (۱۳۸۷) اشاره می کند، خود اقتصاد نئوکلاسیک نیز با دو نام شناخته شده است: ۱) اقتصاد مارژینالیست؛ ۲) اقتصا نئوکلاسیک. از آنجایی که تمرکز تحلیلی آن ها عمدتاً به اصول نهایی (همچون مطلوبیت نهایی، تولید نهایی و مانند آن) بود به آن ها مارژینالیست یا نهاییون گفته شد. از طرفی چون نظریات و تحلیل های آ ن ها در بسیاری از موارد به دلالت ها و نتایج مشابهی همچون اقتصاددانان کلاسیک منتهی شد به آن ها نئوکلاسیک گفته شد. در واقع دومی نامی بود که وبلن[۱۰] بر آن ها نهاد. اما اقتصاد مارژینالیست یا نئوکلاسیک چه بود. این نام و عنوان چیزی است که به تلاش های صورت گرفته در نیمه دوم قرن نوزدهم برای پاسخگویی به رابطه بین ارزش مبادله ای و ارزش استفاده ای اختصاص یافت (کمپس، ۱۹۸۸). البته باید توجه داشته باشیم که به لحاظ تاریخی می توان به آثاری اشاره کرد که بر این تلاش ها تقدم دارند. در واقع، این تلاش ها به شکلی نظام مند از مدت ها قبل آغاز شده بود، ولیکن در نهایت به شکل اصل مطلوبیت نهایی کاهنده در آثار افرادی همچون جونز، منگر و والراس تجلی یافت.
معمولاً چنین تصور می شود که تاریخ آغاز مکتب نهاییون (مارژینالیست)[۱۱] سال ۱۸۷۱ است، یعنی سالی که جونز و منگر کتب تاثیرگذار خود را در خصوص نظریه مطلوبیت نهایی منتشر ساختند. اما همان طور که پیش از این بیان شد و برخی از تاریخ دانان اقتصادی به آن اشاره کرده اند، حقیقت آن است که برخی از اندیشمندان در به کارگیری تحلیل های نهایی در اقتصاد متقدم تر از جونز و منگر هستند. برای مثال، لایونل رابینز (۱۳۸۴) اینچنین عنوان می دارد که، جونز بر این باور بود که نظریه مطلوبیت نهایی از ابداعات اوست اما وقتی فهمید که پیش از او اقتصاددان دیگری به نام گوسن حتی به شکلی دقیق تر و منظم تر این مسئله را فرمول بندی کرده است سخت متعجب شد و تا حدودی نیز شرمنده گشت. البته حتی می توان مدعی شد که دیوید ریکاردو نیز در نظریه رانت خود رویکرد نهایی[۱۲] داشته است (برو و گرنت، ۲۰۰۷). از افرادی همچون کورنو، دوپوئی و تونن نیز می توان به عنوان پیشگامان تحلیل های نهایی نام برد.
اما، سوال مهم این است که، چه شد که در رحم مادر تاریخ اقتصادی نطفه مارژینالیست در شکل نظام مند و پارادایم گونه آن حلول یافت. قبل از ورود به این موضوع بهتر است مروری بر عقبه تاریخی بحث داشته باشیم. در واقع، ورود به این موضوع بدون در نظر گرفتن آنچه بر مکتب کلاسیک گذشته است شکل ناقصی به خود خواهد گرفت. زیرا تاریخ گواهی می دهد که مارژینالیست پس از شکست های نظری و تجربی اقتصاد کلاسیک پا به عرصه وجود گذاشت. بعد از مروری مختصر بر عقبه تاریخی بحث، تلاش خواهیم نمود تا برخی از جنبه های اقتصاد مارژینالیستی را مورد واکاوی قرار دهیم. بعد از آن نیز تاملی در نوع روایات تاریخی موجود از این مکتب خواهیم داشت.

۱ -۳. عقبه تاریخی بحث

از اواخر قرن هجدهم تا اواسط قرن نوزدهم، مکتب اقتصاد کلاسیک با تفکرات لیبرالیستی خود در اوج اعتبار قرار داشت، تا جایی که می توان گفت، «علم اقتصاد در آن عصر همه علوم اجتماعی را تحت الشعاع قرار داده بود و اصلاحات اجتماعی بدون اتخاذ نظر علمای اقتصادی امکان ناپذیر نبود و اگر پژوهش های آماری علوم اقتصادی نبود، جامعه شناسی احیاناً امکان به وجود آمدن نداشت» (قدیری اصلی، ۱۳۴۸). البته حتی فلسفه نیز تا حد زیادی با اقتصاد بستگی یافته بود. در این دوران و به رغم برخی از اشکالات، اقتصاد کلاسیک توانسته بود خود را به عنوان یک بنای با عظمت فکری مطرح سازد. این موضوع چند دلیل مشخص داشت: اولاً، کلاسیک ها توانسته بودند دانش جدیدی را پی ریزی کنند که مستقل از اخلاق و حقوق توانسته بود مسائل مربوط به روابط انسانی را به شیوه ای علمی تحلیل کند. ثانیاً، کلاسیک ها با الگوگیری از قوانین طبیعت، توانسته بودند این تفکر را جا بیاندازند که، نظام اقتصادی نیز مبتنی بر قوانین طبیعی می تواند بهترین کارکرد را داشته باشد، لذا باید دولت از هر گونه دخالتی منع شود. ثالثاً، اقتصاددانان کلاسیک توانستند تعاریف دقیق و جامعی از برخی از مفاهیم ارائه کنند و مباحث جدیدی را ذیل عناوینی همچون ثروت و تولید مطرح سازند و طبقه بندی های جالبی از عوامل تولید بیان کنند. رابعاً، کلاسیک ها نشان دادند که در شرایط رقابت آزاد و بدون دخالت دولت نظام اقتصادی می تواند بهترین نتایج را به دست دهد و تعادل را برقرار سازد.
به هر تقدیر، صورت بندی تقریر شده از علم اقتصاد توسط علمای کلاسیک به نحوی بود که هر مخاطبی را به وجد می آورد و تا حد زیادی اقناع می ساخت. در واقع، این بینش تا حدی گسترده بود که برخی تصور می کردند هر آنچه علم اقتصاد می تواند به آن ورود کند توسط علمای کلاسیک مطرح شده است و می توان این علم را خاتمه یافته تلقی کرد. اما به سرعت واقعیت سر ناسازگاری گذاشت و ضعف های اساسی این رویکرد را نمایان ساخت.
قبل از هر چیز و برخلاف تصور اقتصاددانان کلاسیک، دست نامرئی و پیگیری نفع شخصی نتوانسته بود نفع جمعی را تضمین کند. از این رو، بسیاری از اقشار جوامع با فقر دست و پنجه نرم می کردند. به ویژه کارگران وضعیت بسیار ناخوشایندی داشتند. این در حالی است که نظریه کلاسیک ها مبتنی بر کار بود. به عبارت دیگر آن ها ارزش را حاصل از کار می دانستند. یعنی اگر تولید کالای x دو روز کار لازم داشت و تولید کالای y یک روز، در آن صورت x دو برابر y ارزش داشت. به عبارت دیگر، ارزش توسط کار تولید می شد. مارکس یک پرسش تاریخی در این خصوص مطرح ساخت که می توانست اساس لیبرالیسم اقتصادی را به هم بریزد. او پرسید: اگر کار ارزش را تولید می کند، پس چرا مازاد نصیب کارگرها نمی شود و به جیب سرمایه دارها سرازیر می گردد. به عقیده او مازاد نیز باید نصیب کارگران می شد. و این یعنی حمله به اساس نظام سرمایه داری (همیلتون، ۱۹۸۷).
علاوه بر این شواهد متقنی وجود داشت که نشان می داد افراد کنش های خود را براساس نفع شخصی هدایت نمی کنند. در واقع منابع انگیزشی فراوانی را می توان در نظر گرفت که هدایت گر سلوک و رفتار ما هستند. این مسئله به خوبی می توانست دلالت بر این حقیقت داشته باشد که تصویر ارائه شده از انسان توسط مکتب کلاسیک تصویر ناقص و نادرستی است. و به تبع وقتی تصویر ترسیم شده از انسان ناقص باشد، نظریه های ساخته شده براساس آن نیز دارای نقصان خواهند بود (قدیری اصلی، ۱۳۴۸).
یکی دیگر از اشکالات اساسی نظریه کلاسیک آن بود که نظریه های خود را جهان شمول تصور می کردند و تفاوت های نهادی و فرهنگی موجود بین جوامع را نادیده می گرفتند. در واقع، آن ها تصور می کردند لباس دوخته شده توسط آن ها (اصول و نظریه های ارائه شده توسط آن ها) به تن تمام جوامع انسانی اندازه است و همه جوامع از قوانین یکسانی پیروی می کنند، در نتیجه می توان انتظار پیامدهای یکسانی را نیز داشته باشیم. برای مثال، این تصور وجود داشت که با رفع کلیه محدودیت های موجود در برابر تجارت آزاد و گشودن درهای اقتصاد به روی جهان بی هیچ ملاحظه و قید و شرطی، همه جوامع منتفع خواهند شد و از رفاه و بهروزی بهره مند خواهند گردید. حال آنکه در رابطه تجاری انگلستان با سایر کشورها (همچون آلمان) شواهد حاکی از عدم صحت این نظریه کلاسیک ها بود، تا جایی که اندیشمندانی همچون فردریک لیست به شدت به مقابله با این اندیشه پرداخته و خواهان برقراری حمایت هایی از صنایع آلمان گشتند. در آمریکا نیز در برابر تجارت با انگلستان موضع گیری های مشابهی صورت گرفت.
یکی دیگر از مشکلات نظری کلاسیک ها به فرمول بندی روابط علت و معلول باز می گردد. وقتی کلاسیک ها در خصوص روابط علت و معلول استدلال می کردند متوجه این نکته نبودند که علت می تواند غالباً معلول و در عین حال معلول خود می تواند علت واقع شود. این مسئله باعث می شد که برخی از قوانین آن ها با دور تسلسل مواجه شود. برای مثال در قانون عرضه و تقاضا اساس استدلال این گونه بود که، عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کنند. از طرفی، در تبیین عرضه و تقاضا فرض بر آن بود که آن ها توسط قیمت تعیین می شود. یعنی اگر بخواهیم بدانیم کدام علت و کدام معلول است گرفتار دور باطل می شویم. در خصوص هزینه تولید نیز وضع به همین منوال است. کلاسیک ها مدعی بودند که ارزش توسط هزینه تولید تعیین می شود، بدون توجه به این حقیقت که تولیدکننده براساس قیمت روز یا قیمتی که در آینده پیش بینی می کند تولید و هزینه تولید خود را تنظیم می کند. در خصوص قانون توزیع درآمد بین نیروی کار، سرمایه و صاحب زمین نیز این دور تسلسل قابل مشاهده است. چرا که در اینجا نیز ما شاهد آن هستیم که از یک سو قیمت توسط حاصل جمع مزد، سود و رانت تعیین می شود و از سوی دیگر هر کدام از این ها توسط کسر دو مولفه دیگر از قیمت تعیین می شوند. یعنی ما بازهم گرفتار یک نوع دور هستیم.
از سایر کاستی ها و ضعف های کلاسیک ها می توان به عدم تحقق نظریه سه، نظریه ارزش، نظریه توزیع ریکاردو و خنثایی پول اشاره کرد. در مجموع می توان گفت که اقتصاد کلاسیک به رغم همه اقتدار و نفوذی که داشت، به واسطه ضعف های ذاتی خود با چالش هایی مواجه شد. البته مهم ترین چالش در برابر این رویکرد عملکرد ضعیف نظامی بود که مروج آن بود. نظام سرمایه داری لیبرالیستی چیزی بود که کلاسیک ها به شدت حامی آن بودند، ولیکن این نظام نتوانسته بود رفاه افراد جامعه را فراهم آورد و بیشتر مردم یا از فقر رنج می بردند یا اینکه مجبور بودند شرایط کاری بسیار دشواری را تحمل کنند. این وضعیت، این پرسش را مطرح ساخت که: «آیا فقر کارگران نتیجه قانون طبیعی است یا نتیجه رژیم غلط لیبرالیسم اقتصادی؟».
در واقع، در سال های نیمه دوم قرن نوزدهم و به رغم همه نظریه ها و قوانین فرموله شده توسط اقتصاددانان کلاسیک، جامعه غرب هنوز با مسائل و مشکلات شدیدی دست به گریبان بود. به ظاهر رفاه اجتماعی در حال افزایش بود، با وجود این، هنوز فقر بسیار فراگیر بود. توزیع به شدت نابرابر ثروت و درآمد ملی نارضایتی های فراوانی را دامن زده بود، گرچه در همان زمان استانداردهای کلی زندگی در حال افزایش بود. نوسانات تجاری تاثیر بسیار ناخوشایندی بر مردم بر جای گذاشته بود، به نحوی که دیگر افراد جامعه قادر نبودند تنها به ابتکارات و توانایی های خود برای غلبه بر مشکلات اتکا کنند. کشاورزان و کارگران مزارع نیز مشکلات خاص خود را داشتند، به نحوی که برای دستیابی به فرصت های بهتر به سوی شهرها مهاجرت کردند و حاشینه نشینان فقیر را ایجاد کردند. لذا از یک طرف فرآیند تغییرات ساختاری عمیقی در حال تحقق و شدت یافتن بود؛[۱۳] و از سوی دیگر انواع مشکلات و شدائد اقتصادی در حال شکل گیری بود، مشکلاتی که به نظر می رسد نشانه هایی از اولین بحران نظام سرمایه داری بودند. شرایط به گونه ای بود که بسیاری بر این باور بودند که با یک «رکود بزرگ» مواجه هستند.
این وضعیت موجب شد اعتراضات زیادی در برابر اقتصاد کلاسیک هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی مطرح شود. «اولین یورشی که به مکتب کلاسیک شد از طرف سیسموندی بود که ترازنامه تاثرآوری از عملکرد لیبرالیسم ارائه کرد و تصویر مخوفی از فقر و آلام کارگران و عامه مستمندان آن زمان، که لیبرالیسم اقتصادی موجب شده بود، ساخت» (قدیری اصلی، ۱۳۴۸). این شورش از یک سو جنبش های سوسیالیستی را دامن زد و از سوی دیگر تحرکات ناسیونالیستی را در برابر لیبرالیسم اقتصادی مکتب کلاسیک موجب شد.
در حقیقت، در این اوضاع و شرایط سه رویکرد برای غلبه بر مشکلات اجتماعی مطرح شده بود، که هر سه نوعی دهن کجی به احکام و قواعد اقتصاد کلاسیک بود. این رویکردها عبارت بودند از: سوسیالیسم؛ نظام اتحادیه ای؛ و اعتقاد به دخالت دولت جهت بهبود شرایط از طریق وضع مقررات اقتصادی، برطرف کردن مشکلات موجود در استفاده درست از منابع و رفع نابرابری های به وجود آمده در توزیع درآمدها.
همه این ایده ها و اندیشمندان حامی آن ها از جهاتی بنیان های فکری اقتصاد کلاسیک را به چالش کشیدند و به مبانی آن به شدت انتقاد کردند (که البته اوج این انتقادات را می توان در کتاب سرمایه کارل مارکس مشاهده کرد). اما، محافظه کاران همیشه به سرعت ایده هایی در حمایت از وضع موجود مطرح می کنند. در واقع، بعد از آنکه گروهی از اندیشمندان نشان دادند که اندیشه های مکتب کلاسیک نمی تواند تبیین دقیق و قابل اتکایی از واقعیت های جهان ارائه کند، برخی از اقتصاددانان تلاش کردند با ارائه چارچوب فکری جدیدی این نقایص را برطرف سازند. این چارچوب فکری جدید چیزی است که ابتدا از آن با عنوان مارژینالیست (نهاییون) یاد شد و بعدها با عنوان اقتصاد نئوکلاسیک شهرت بیشتری یافت.
نهاییون با هر سه پاسخ فوق الذکر مخالف بودند. براساس نظریه های به ظاهر بی طرفانه و آسمانی خود آن ها به این نتیجه رسیدند که: گرچه نظریه های ارزش و توزیع اقتصاددانان کلاسیک از دقت کافی برخوردار نبوده است،[۱۴] ولیکن دیدگاه های سیاستی آن ها، مبنی بر عدم دخالت دولت دقیق و درست بوده است. در واقع، نهاییون مدافع توزیع و تخصیص از طریق بازار بودند، با دخالت دولت مخالف بودند، سوسیالیسم را تقبیح می کردند، و تلاش داشتند تا نشان دهند که اتحادیه های کارگری یا بی ثمر هستند یا مضر.[۱۵] در راستای تلاش برای دفاع از این باورها، نهاییون دست به برپایی یک پارادایم علمی پُرکشش زدند که هنوز بعد از گذشت یک و نیم قرن از آن مدافعان سفت و سختی دارد. در ادامه به برخی از ابعاد این پارادایم تاثیرگذار در تاریخ اندیشه های اقتصادی خواهیم پرداخت.

مهم ترین و شاخص ترین تلاش های نظام مند و پارادایم گونه مارژینالیستی در یک بازه زمانی کوتاه و به طور مستقل توسط سه تن از اندیشمندان اقتصادی صورت گرفت. به لحاظ تاریخی ابتدا، ویلیام استنلی جونز در سال ۱۸۷۱، یعنی تنها چند سال بعد از انتشار کتاب سرمایه مارکس، کتابی با عنوان «نظریه اقتصاد سیاسی» منتشر ساخت که می توان آن را سرآغاز مکتب نهایی گرایی دانست.[۱۶] پس از او منگر و والراس نظریاتی را منتشر ساختند که از نظر روش و محتوا به پژوهش های جونز قرابت داشت.
از آنجایی که ایشان در تحلیل های خود بر روی واحدهای نهایی تاکید کردند، رویکرد آن ها به نهایی گرا یا مارژینالیست شهرت یافت. این اندیشمندان با تاکید بر مفاهیمی همچون مطلوبیت، و فروضی همچون عقلایی بودن رفتار افراد که مساوی است با حداکثرسازی مطلوبیت توانستند یک چرخش اساسی در علم اقتصاد ایجاد کنند و نظریه ارزش را از حول کار به حول مطلوبیت سوق دهند. این تلاش آن ها توانست تا حدی از زهر حملات افرادی همچون مارکس بکاهد و پناهگاه نسبتاً امنی برای علم اقتصاد فراهم آورد. البته، یکی از نکات مهم در خصوص مکتب مارژینالیسم آن است که به رغم تغییر روش و محتوای نظریه های ارائه شده توسط آن، نتایجی که به دست داد تا حد زیادی همان نتایجی بود که مکتب کلاسیک به آن ها رسیده بود. در واقع، به نظر می رسد به همین خاطر است که وبلن آن ها را نئوکلاسیک نامید.
به هر تقدیر مدتی نگذشت که عقاید و اندیشه های مارژینالیستی در عرصه های علمی با اقبال مواجه گشت و مورد توجه اندیشمندان آن روزگار قرار گرفت. طبق آنچه در تاریخ اقتصادی آمده است ، عقاید اولیه جونز، منگر و والراس بعدها توسط آلفرد مارشال، فرانسیس اجورث، ایرونیگ فیشر، جان بیتس کلارک، ویلفردو پارتو، فردریش فون ویزر و اوگن فون بوم باورک و برخی دیگر از اندیشمندان آن روزگار بسط و گسترش یافت (برو و گرنت، ۲۰۰۷؛ اسکرپانتی و زاماگنی، ۲۰۰۵؛ هاچیسون، ۱۹۶۶؛ تفضلی، ۱۳۸۷). در واقع، و به بیان دقیق تر، مکتب نئوکلاسیک را می توان حاصل جمع تلاش های اولیه مارژینالیست ها و این گروه از اقتصاددانان (یعنی مارشال و همتایانش) دانست. البته برجسته ترین نقش در این میان از آن مارشال است (شاو، ۱۹۴۲).
یکی از مهم ترین تلاش های این مکتب و خالقان آن این بود که نظریه های اقتصادی خود را بر پایه یک اصل مهم استوار ساخت: انسان در جستجوی لذت بیشتر با درد کمتر است. این بینش که مترادف با ارائه یک تصویر تک بعدی و حسابگرانه و کاملاً بی روح از انسان است در قالب اصول بهینه سازی و به کمک ردای ریاضی شکل تازه ای به تحلیل های اقتصادی بخشید. این نگرش در بستر تلاش های نظری صورت گرفته در چارچوب نظریه مطلبوبیت توانست یک ابزار تحلیلی به ظاهر قدرتمند برای اقتصاد خلق نماید، تا جایی که برخی از علمای اقتصاد آن را «زیربنای کل عمارت علم اقتصاد» تلقی کردند (والراس، ۱۹۰۰). این ابزار تحلیلی همان شرط برابری بین قیمت ها و مطلوبیت نهایی است که به عنوان شرط رفتار عقلایی مصرف کنندگان تلقی می شود و هنوز هم بعد از گذشت یکصد و چند ده سال به عنوان مهم ترین اصل در تنظیم فرمول های اقتصادی به آن اتکا می شود. این یافته اقتصاددانان دلالت بر موضوع مهمی داشت، و آن اینکه، با فرض معین بودن میزان کالاهای تولید شده، قیمت های نسبی تماماً به وسیله مطلوبیت نهایی تعیین می شوند[۱۷] (کمپس، ۱۹۸۸).
مکتب نهایی گرا به کمک این ابزار تحلیلی جدید و با استفاده از نمودارهای هندسی و فنون ریاضیاتی تلاش کرد تا علم اقتصاد را به یک علم اجتماعی دقیق تر تبدیل نماید.[۱۸] تاکید بر مطلوبیت و مفاهیم مرتبط با آن باعث شد که در تحلیل های آن ها تقاضا و شرایط آن جایگاه برجسته ای یابد و به عنوان یکی از مجموعه عوامل تعیین کننده قیمت کالاهای نهایی و عوامل تولید مطرح شود. علاوه بر این، این مکتب بر روی عواملی که به تصمیمات فردی شکل می دهند تاکید کرد و این مسئله در دنیایی که این تصمیمات در تعیین جریان فعالیت های اقتصادی اهمیت دارد موضوع بسیار مهمی است. نهاییون به صراحت فروض بنیادینی که زیربنای تحلیل های اقتصادی آن ها را تشکیل می دهد اعلام کردند، این برخلاف رویه اقتصاددانان کلاسیک است که وضعیت این فروض را مبهم باقی می گذاشتند. مجادلات روش شناختی که نهاییون به راه انداختند به تفکیک اصول عینی و قابل تعیین از اصولی که مبتنی بر قضاوت های ارزشی و بینش های فلسفی هستند منجر شد.[۱۹]
شیوه تحلیلی تعادل جزئی[۲۰] که توسط اعضای مکتب نهاییون مورد استفاده قرار می گرفت به آن ها این توان را داد که از روش های انتزاعی برای تحلیل پیچیدگی های دنیای واقعی استفاده کنند. این شیوه تحلیلی که بر اساس آن یک متغیر تغییر داده می شود در حالی که سایر متغیرها ثابت نگه داشته می شوند، به محققان اجازه می داد که در یک گام و در یک زمان پدیده های پیچیده را کالبد شکافی کنند. از این رو، مسائل و موضوعات بی اندازه پیچیده جامعه که متغیرهای فراوانی در آن دخیل هستند، به حالتی نظام مند[۲۱] و به غایت ساده تقلیل می یافتند. البته، نهاییون در تحلیل های خود تلاش می کردند تا از طریق معرفی متغیرهای بعدی به حالات و وضعیت های واقع گرایانه تر نزدیک شوند، هر چند، اینکه درک آن ها از واقعیت چه بود و اینکه به چه واقعیت هایی اهمیت می دادند، می تواند محل تامل فراوان باشد (استنفیلد، ۱۹۹۹). در واقع، ایشان بر آن واقعیت هایی تاکید داشتند که قابل مدل سازی های ریاضیاتی بودند و آن واقعیت هایی که در قالب این انتزاعات قابل بیان نبودند از مطالعه کنار گذاشته می شدند. این حقیقت یکی از مهم ترین مولفه های حملات وبلن به اقتصاد نئوکلاسیک بود (وبلن، ۱۸۹۸ و ۱۹۰۹).
یکی دیگر از ویژگی های تحلیلی نهاییون آن بود که توجه خاصی به واحدهای اقتصادی فردی (بخش های کوچک اقتصاد) داشتند و این را از جمله مزایا و محاسن رویکرد خود تلقی می کردند. این اعتقاد وجود دارد که رویکرد اقتصاد خردی نهاییون رویکرد اقتصاد کلانی موجود در علم اقتصاد (که ممکن بود با در نظر گرفتن اقتصاد به عنوان یک کل بزرگ بسیاری از مسائل را نادیده بگیرد) را تکمیل کرد. به عنوان مثال: ۱. این امکان وجود دارد که گروه های خاصی از مردم به شدت فقیر شوند، در حالی که متوسط درآمد سرانه جامعه افزایش یافته است؛ ۲. چرخه تجاری برای سودآوری یک شرکت بزرگ اتومبیل سازی بسیار مهم است، اما برای یک فروشگاه خواربارفروشی ساده، چرخه تجاری در مقایسه با گشوده شدن یک مغازه رقیب در انتهای خیابان از اهمیت به مراتب کمتری برخوردار است؛ ۳. تحلیل های کلان به ما خاطرنشان می سازد که سرمایه گذاری در برخی اشکال سرمایه انسانی (همچون آموزش عالی) بازدهی بالاتر در مقایسه با سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی دارد؛ با این حال، ممکن است یک بانکدار تمایلی به وام دادن به افراد برای تحصیلات عالی را نداشته باشد، مگر آنکه دولت آن وام را تضمین کند. بر این اساس رویکرد اقتصاد خردی نهاییون جایگاه بسیار مهمی در نظریه اقتصادی عهده دار گردید.