فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب طراحی مدل‌های عملیاتی اوراق بهادار (صکوک) جهت انجام عملیات بازار باز

کتاب طراحی مدل‌های عملیاتی اوراق بهادار (صکوک) جهت انجام عملیات بازار باز
چارچوبی نوين برای سياست‌گذاری پولی اسلامی

نسخه الکترونیک کتاب طراحی مدل‌های عملیاتی اوراق بهادار (صکوک) جهت انجام عملیات بازار باز به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۵,۸۸۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب طراحی مدل‌های عملیاتی اوراق بهادار (صکوک) جهت انجام عملیات بازار باز

پژوهش حاضر تلاش می‌کند تا یکی از مهم‌ترین ابعاد بانکداری مرکزی اسلامی، یعنی عملیات بازار باز با استفاده از ابزارهای منطبق با شریعت، را مورد بحث قرار دهد. اهمیت مسئله تحقیق در آن است که عملیات بازار باز، به اذعان اکثر کتب و مقالات معتبر در حوزه سیاست‌گذاری پولی، مهم‌ترین شیوه‌ای است که سیاست‌گذار پولی جهت دست‌یابی به اهدافی که دارد می‌تواند از آن استفاده کند. تجربه استفاده گسترده بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه‌‌یافته و در حال توسعه از عملیات بازار باز نیز تأییدی بر اهمیت استفاده از این ابزار است.

ادامه...

بخشی از کتاب طراحی مدل‌های عملیاتی اوراق بهادار (صکوک) جهت انجام عملیات بازار باز

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



مقدمه حضرت آیت الله محمد علی تسخیری

این کتاب مستخرج از رساله دکتری محقق ارجمند جناب آقای دکتر حسین میثمی با عنوان: «طراحی مدل های عملیاتی اوراق بهادار (صکوک) منطبق با فقه امامیه جهت انجام عملیات بازار باز در نظام بانکی کشور: چارچوبی نوین برای سیاست گذاری پولی اسلامی» می باشد. این رساله در اردیبهشت ماه سال ۹۴ در دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) دفاع شده است و اینجانب به عنوان استاد راهنمای فقهی (در کنار سایر اساتید) در این کار مشارکت داشته ام.
عمده پژوهش های انجام شده در حوزه بانکداری اسلامی در چند دهه اخیر، به مقوله بانکداری تجاری و طراحی شیوه های اسلامی جهت تنظیم رابطه بانک اسلامی با سپرده گذاران از یک سو و دریافت کنندگان تسهیلات از سوی دیگر پرداخته اند؛ اما رساله حاضر بر خلاف این پژوهش ها، به بحث سیاست گذاری پولی و طراحی ابزارهای اسلامی جهت تنظیم رابطه سیاست گذار پولی با عموم مردم پرداخته است. به تعبیر واضح تر، تحقیق حاضر در بحث «بانکداری مرکزی اسلامی» وارد شده است که حوزه ای بسیار جدید می باشد. به همین دلیل این تحقیق می تواند زمینه ساز جریان پژوهشی جدیدی در حوزه بانکداری مرکزی اسلامی در آینده باشد و امید است تحقیقات آتی بتوانند این بحث را ادامه دهند.
ویژگی اصلی دیگر این پژوهش که آن را از سایر آثار در این حوزه متمایز می سازد، ترکیب مباحث نظری فقهی با مباحث کاربردی در عمل است. در واقع نویسنده تلاش کرده است تا ضمن ارائه تحلیل های فقهی و شفاف سازی مبانی نظری بحث، به طراحی شیوه های جدیدی در عمل جهت استفاده بانک مرکزی کشور دست یابد. ثمره این تلاش ها در نهایت طراحی شش نوع خاص صکوک جهت انتشار توسط دولت و عملیات بازار باز بانک مرکزی در بازار ثانویه و طراحی دو نوع خاص صکوک جهت انتشار توسط بانک مرکزی در بازار اولیه بوده است.
بنده در اینجا فرصت را غنیمت شمرده و به دو نکته اشاره می کنم. اولین بحث آن است که موضوع تورم که سیاست پولی جهت کنترل و مدیریت آن توسط بانک مرکزی انجام می شود، از مباحث بسیار مهمی است که می تواند از منظر فقهی تحلیل شود. بنده قویاً اعتقاد دارم که اگر سیاست های دولت و بانک مرکزی منجر به ایجاد تورم شدید گردد (و تورم ناشی از اقتضائات بخشی واقعی اقتصاد نباشد)، نهاد ایجاد کننده تورم نسبت به عموم افراد جامعه ضامن شرعی بوده و موظف به جبران است.
نکته دوم نیز به مقوله آموزش اختصاص دارد. هر چند مباحث علمی در طراحی ابزارهای جدید اسلامی برای بانک های تجاری و بانک مرکزی مناسب و ضروری است، اما تا زمانی که مدیران و کارمندان بانک مرکزی و بانک های کشور از یک سو و عموم مردم از سوی دیگر آموزش های کافی در زمینه بانکداری اسلامی نبینند، نمی توان به اصلاح وضع موجود امید زیادی داشت. در واقع بانک مرکزی، بانک های کشور و همه نهادهای مسئول باید این واقعیت را بپذیرند که بانکداری اسلامی الگویی متفاوت از بانکداری متعارف است و اجرای آن نیازمند آموزش است و هزینه کردن در این مسیر در واقع امر سرمایه گذاری بلندمدت می باشد.
در پایان از زحمات قابل توجه آقای دکتر میثمی در تدوین این رساله تقدیر می نمایم. رساله ایشان در بین تحقیقات بانکداری اسلامی حقیقتاً فرید و یگانه بوده و بنده از اینکه یک دانشجوی دانشگاه امام صادق(ع) بر ظرافت های فقهی عقود اسلامی تسلط یافته اند و توانسته اند بر اساس آن ها شیوه های کاربردی برای بانک مرکزی کشور طراحی کنند، واقعاً خوشحالم. تحلیل های فقهی ایشان که به طور عمده در فصول سوم و چهارم انجام شده شایسته تقدیر بوده و بنده از اینکه راهنمای این رساله بودم، خرسندم.
از خداوند متعال برای این جهد بلیغ اجر شایسته تمنّا می کنم و امیدوارم نویسنده در پناه حضرت حق در تمامی مراحل زندگی موفق و ادامه دهنده راه بنیان گذار دانش اقتصاد و بانکداری اسلامی یعنی آیت الله شهید صدر (ره) باشند. رحمت خدا بر آیت الله مهدوی کنی که با تاسیس شجره طیّبه دانشگاه امام صادق(ع) زمینه انجام تحقیقاتی از این دست را فراهم نمودند. روحش شاد و یادش گرامی.



مقدمه نویسندگان

با توجه به جدید بودن دانش بانکداری اسلامی، محققین این حوزه تاکنون بیشتر به مقوله «بانکداری تجاری اسلامی» پرداخته اند. به این معنی که سعی نموده اند تا شیوه های مورد استفاده در تنظیم رابطه بانک های تجاری با سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان را از منظر اسلامی مورد نقد قرار داده و روش های جایگزینی ارائه کنند که در کنار اجرائی بودن، از مشروعیت فقهی نیز برخودار باشند. اما مقوله «بانکداری مرکزی اسلامی» و تنظیم رابطه بانک مرکزی با دولت، بانک ها و موسسات اعتباری و عموم مردم در چارچوبی اسلامی، خیلی مورد توجه نبوده است. به همین دلیل است که تاکنون تحقیقات معدود و پراکنده ای در رابطه با برخی از موضوعات بانکداری مرکزی اسلامی انجام شده است و در رابطه با بسیاری از موضوعات نیز خلا پژوهشی قابل ملاحظه ای مشاهده می شود.
پژوهش حاضر تلاش می کند تا یکی از مهم ترین ابعاد بانکداری مرکزی اسلامی، یعنی عملیات بازار باز با استفاده از ابزارهای منطبق با شریعت، را مورد بحث قرار دهد. اهمیت مسئله تحقیق در آن است که عملیات بازار باز، به اذعان اکثر کتب و مقالات معتبر در حوزه سیاست گذاری پولی، مهم ترین شیوه ای است که سیاست گذار پولی جهت دست یابی به اهدافی که دارد می تواند از آن استفاده کند. تجربه استفاده گسترده بانک های مرکزی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از عملیات بازار باز نیز تاییدی بر اهمیت استفاده از این ابزار است.
این پژوهش دارای دو ویژگی اساسی می باشد. مورد اول آن است که در این تحقیق تلاش شده تا با مراجعه به منابع دست اول دانش اقتصاد پولی و بانکداری مرکزی، موضوع شناسی کامل و صحیحی از شیوه اجرای عملیات بازار باز در چارچوب های نوین سیاست گذاری پولی (با تاکید بر الگوی هدف گذاری تورمی(۱)) ارائه شده و سپس با مراجعه به منابع دست اول فقه امامیه، به استخراج احکام مرتبط و یا به تعبیری حکم شناسی پرداخته شود.
ویژگی دوم تحقیق آن است که مباحث نظری را با دلالت های کاربردی همراه می سازد. به این معنی که کلیه تحلیل های ارائه شده و ابزارهای طراحی شده در این پژوهش، از یک سو با نظر مشهور فقهای امامیه و شورای نگهبان قانون اساسی سازگاری دارد و از طرف دیگر، مخاطب آن ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در واقع سعی شده است که تا حد امکان ملاحظات، اقتضائات و چالش های سیاست گذاری پولی در نظام پولی کشور مورد توجه قرار گیرد. در نهایت نیز دلالت هایی مشخص جهت استقرار چارچوب نوین سیاست گذاری پولی با استفاده از شیوه های اسلامی در کشور پیشنهاد می گردد.
ساختار تحقیق بدین صورت است که فصل اول پژوهش به کلیات و مفاهیم (شامل روش شناسی، روش تحقیق و غیره) اختصاص یافته و فصل دوم، به شناخت عملیات بازار باز در ادبیات اقتصادی و تجارب کشورهای مختلف در استفاده از ابزارها و شیوه های متعارف می پردازد. فصل سوم به تحلیل عملیات بازار باز از منظر فقهی و تجارب کشورهای مختلف در استفاده از ابزارهای جایگزین اسلامی اختصاص یافته است. فصل چهارم به آسیب شناسی تجربه بانک مرکزی کشور در استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی پرداخته و چالش های فقهی و اقتصادی این تجربه استخراج می گردد. فصل پنجم تحقیق به طراحی انواع اوراق بهادار اسلامی (صکوک) جهت عملیات بازار باز در چارچوب اسلامی اختصاص می یابد. پیش نیازها و الزامات استفاده از مدل های عملیاتی اوراق بهادار اسلامی (صکوک) جهت عملیات بازار باز در فصل ششم مورد بحث قرار گرفته و فصل آخر نیز از مباحث مطرح شده نتیجه گیری نموده و توصیه های سیاستی مشخص جهت اجرا پیشنهاد می کند. در این فصل موضوعات متنوعی جهت تحقیقات آینده نیز ارائه می شود.
نویسندگان وظیفه خود می دانند از تمامی افرادی که به نحوی در موفقیت این پژوهش، اثر داشته اند تشکر نمایند. به طور خاص از حضرت آیت الله محمد علی تسخیری که استاد راهنمای فقهی پایان نامه (مبنای این کتاب) بوده اند تقدیر می گردد. ایشان علیرغم ضیق وقت و بیماری جسمی، با لطف و محبت فراوان و رویکردی کاملاً علمی، صفحه به صفحه تحقیق را مطالعه نموده و نکات مورد نظر خود را مطرح ساختند و در انتها نیز اقدام به تهیه مقدمه برای کتاب نمودند. همچنین از زحمات آقای دکتر داوود منظور، دکتر احمد شعبانی، دکتر محمد مهدی عسگری، دکتر سید عباس موسویان، دکتر فرهاد نیلی، دکتر کاظم یاوری، دکتر سعید فراهانی فرد، دکتر محمد تقی محبی، دکتر محمد جواد شریف زاده، دکتر سید فرشاد فاطمی، جناب آقای علی اصغر میرمحمد صادقی و جناب آقای حسین بازمحمدی که هر یک به نحوی در تقویت این کار نقشی مهم داشته اند، تشکر و تقدیر می گردد. نهایتاً از پژوهشکده پولی و بانکی، که انجام این تحقیق بدون حمایت های این نهاد امکان پذیر نبود، تشکر ویژه می گردد.
نویسندگان در راستای ارتقای سطح علمی کتاب، پذیرای انتقادها و پیشنهادهای ارزنده خوانندگان ارجمند هستند. از این رو، درخواست می شود جهت مکاتبه با نویسندگان این مجموعه، پیشنهادهای خود را به آدرسmeisami@isu.ac.ir ارسال نمایید. امید است این کتاب گامی مختصر در راستای توسعه دانش اقتصاد و بانکداری اسلامی برداشته و زمینه ساز تحقیقات آتی در این حوزه باشد. در پایان گرامی می داریم یاد استاد عزیزمان حضرت آیت الله مهدوی کنی که همواره بر انجام پژوهش های علمی در حوزه اقتصاد اسلامی تاکید داشتند.

«رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّکَ اَنتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ»
(قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۱۲۷)

حسین میثمی(۲)، کامران ندری(۳)
دی ۱۳۹۴

ب- تحقیقات خارجی
زهاری (۲۰۰۶) به بررسی رتبه بندی اعتباری اوراق مشارکت پرداخته و عوامل موثر بر ریسک و رتبه اعتباری اوراق مشارکت را تبیین می نماید. در این تحقیق چالش هایی که در مقوله رتبه بندی اوراق مشارکت وجود دارد مطرح و راه حل هایی برای حداقل نمودن آن ها ارائه شده است (Zahari, ۲۰۰۶, p. ۱۷).
البشیر (۲۰۰۷) ضمن بررسی مطابقت انواع اوراق بهادار اسلامی با شریعت اسلام، اوراق مشارکت را نیز بررسی نموده و مدل هایی را برای انتشار این اوراق پیشنهاد کرده است. در این پژوهش به ملاحظات فقهی و اقتصادی که لازم است در انتشار اوراق مشارکت مورد توجه واقع شود به طور خاص تاکید شده است. اوراق مشارکت مورد بررسی در این تحقیق بر اساس ضوابط فقه اهل سنت طراحی شده اند (Al-Bashir, ۲۰۰۷, p. ۲۴).
السعید (۲۰۱۲) به مسئله ساختارهای مورد استفاده جهت انتشار صکوک در کشور عربستان پرداخته و الگوهای عملیاتی مختلف را مورد بحث قرار می دهد. در این تحقیق به طور خاص، انواع گوناگونی از اوراق مشارکت که در کشور عربستان مورد استفاده واقع شده اند مورد بحث قرار گرفته و چالش های آن ها برجسته می گردد. با توجه به اینکه در کشور عربستان بانکداری دو گانه اجرائی شده است و بانک های اسلامی در کنار بانک های متعارف به فعالیت مشغول می باشند، لذا بحث سیاست گذاری پولی با استفاده از اوراق بهادار اسلامی در سطح کشوری چندان مورد توجه نویسنده نبوده است (Al-saeed, ۲۰۱۲, p. ۲۳).
اسمادی و دیگران (۲۰۱۳) به بررسی استانداردهای بین المللی تهیه شده در رابطه با انواع مختلف صکوک که به منظور تضمین انطباق با شریعت آن ها تدوین شده اند می پردازد و نشان می دهد که میزان استفاده از استانداردهای تهیه شده به میزان مناسب نبوده و همین باعث گردیده است برخی از ساختارهای صکوک مورد استفاده (از جمله در زمینه صکوک مشارکت) با مشکلات و چالش های شرعی مواجه باشند (Asmadi et al., ۲۰۱۳, p. ۱۱).
همان طور که ملاحظه می شود، در ادبیات موجود در موضوع آسیب شناسی اوراق مشارکت، به طور عمده به چالش های اوراق مشارکت جهت «تامین مالی(۱۰)» پرداخته و کمتر به ضعف های اوراق مشارکت جهت «سیاست گذاری(۱۱)» پرداخته شده است. این در حالی است که به نظر می رسد موضوع آسیب شناسی اوراق مشارکت سیاستی (اوراق مشارکت بانک مرکزی جهت کنترل تورم) موضوع بسیار مهمی است که لازم است به آن نیز توجه شود. در این تحقیق در بخش آسیب شناسی، به طور مبسوط به این موضوع پرداخته می شود و از این جهت پژوهش حاضر دارای نوآوری می باشد.
* صکوک و کاربردهای آن در سیاست گذاری پولی
بخش دوم ادبیات تحقیق به مقوله صکوک و کاربردهای آن، به ویژه در سیاست گذاری پولی، اختصاص دارد. در این زمینه نیز تحقیقات مختلفی انجام شده است که در ادامه (به تفکیک تحقیقات داخل کشور و خارج از کشور) به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می شود.
الف- تحقیقات داخلی
نظرپور (۱۳۸۴) به مقوله استفاده از صکوک استصناع جهت سیاست گذاری پولی پرداخته و ظرفیت های این اوراق را برجسته می نماید. یافته های این تحقیق نشان دهنده آن است که امکان جایگزینی اوراق قرضه با اوراق استصناع وجود داشته و بانک مرکزی کشور می تواند با ورود در بازار ثانویه اوراق استصناع دولت، نسبت به اعمال سیاست های مورد نظر اقدام ورزد. در این تحقیق صرفاً به ورود بانک مرکزی در بازار ثانویه اوراق استصناع دولت پرداخته شده و به مسئله اوراق بهادار بانک مرکزی پرداخته نشده است.
موسویان (۱۳۸۵) به معرفی صکوک اجاره و تبیین ویژگی هایی که این نوع اوراق مالی دارد پرداخته و ظرفیت های آن را از لحاظ فقهی ـ اقتصادی مورد توجه قرار می دهد. یافته های این تحقیق نشان دهنده آن است که استفاده از صکوک اجاره جهت تامین مالی طرح های اقتصادی دولت و بخش خصوصی، در میان مدت به رشد تولید و رفاه اجتماعی می انجامد. همچنین در این تحقیق مقوله ورود بانک مرکزی در بازار ثانویه اوراق اجاره جهت سیاست گذاری پولی مورد بحث واقع می شود. در این تحقیق این طور فرض شده است که تمامی اوراقی اجاره ای که می تواند جهت تامین مالی مورد استفاده واقع شود، جهت سیاست گذاری پولی نیز قابلیت استفاده دارد. در حالی که به نظر می رسد این فرض ناصحیح بوده و اوراق مناسب جهت سیاست گذاری پولی لازم است ویژگی های خاصی داشته باشند.
تسخیری (۱۳۸۶) ابعاد فقهی بازار اوراق بهادار اسلامی را برجسته نموده و ضمن تقسیم انواع صکوک به دو گروه اوراق مبتنی بر عقود مشارکتی و اوراق مبتنی بر عقود مبادله ای، به مقایسه ویژگی های هر یک از این گروه ها می پردازد. در این تحقیق ابعاد سیاستی اوراق بهادار مورد بحث واقع نشده است.
طالب زاده (۱۳۸۶) به مقوله ماهیت و آثار حقوقی اوراق اجاره می پردازد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اوراق اجاره از شیوه های تامین مالی اسلامی بوده و با محوریت عقد اجاره منتشر می شود. یافته های این پژوهش همچنین نشان می دهد که اوراق اجاره اسناد مالی با ارزش برابر، نماینده جزئی از عین یا منفعت و دارای قابلیت تنزیل می باشد. ویژگی ها و مزایای حقوقی این اوراق باعث استفاده گسترده از آن جهت سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی گردیده است. در این تحقیق همچنین روابط حقوقی موجود بین ارکان مختلف این اوراق نیز برجسته می شود، اما به ابعاد سیاستی استفاده از این اوراق اشاره ای نمی گردد.
کیائی (۱۳۸۶) به مقایسه ابزارهای سیاست پولی پیشنهادی اهل سنت با فقه امامیه و نحوه عملیاتی کردن آن ها می پردازد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که عمده ترین ابزارهایی که در اقتصاد متداول برای اعمال سیاست پولی مورد استفاده قرار می گیرند (مانند نرخ تنزیل و عملیات بازار باز)، مبتنی بر نرخ بهره بوده و بنا بر نظر اقتصاددانان مسلمان نمی توان آن ها را به همان شکلی که در اقتصاد متداول استفاده می شود، در اقتصاد اسلامی مورد استفاده قرار داد. از این رو، اقتصاددانان اهل سنت و امامیه در سال های اخیر همواره سعی کرده اند تا ابزارهایی را برای اعمال سیاست پولی پیشنهاد دهند که هم با مبانی شرعی سازگار باشند و هم بتواند تا حد ممکن اهداف و وظایف سیاست پولی را محقق سازند. در مقابل، با توجه به وجود برخی مشکلات در این ابزارهای پیشنهادی و مستحدثه بودن مسئله سیاست گذاری پولی، نگاه دیگری به این موضوع قابل طرح است که ماهیت بهره در فرآیند سیاست گذاری پولی توسط بانک مرکزی را متفاوت از ربای قرضی می داند؛ زیرا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد سیاست گذار، دارای نگاهی کلان به پول است و بدون هیچ انگیزه سودآوری تنها به دنبال ایجاد شرایط تعادلی در اقتصاد است. به این ترتیب این احتمال وجود دارد که بهره در عملیات سیاست گذاری بانک مرکزی از مصادیق ربای قرضی محسوب نشده و بدون اشکال باشد. در این تحقیق هر چند اصل مسئله سیاست گذاری پولی اسلامی مورد بحث واقع شده، اما ابزارهای جایگزین اسلامی جهت عملیات بازار باز طراحی نشده است.
نودهی (۱۳۸۷) ضمن تبیین شیوه اجرایی سازی سیاست پولی با استفاده از ابزار عملیات بازار باز، شیوه جایگزین نمودن اوراق مشارکت با اوراق قرضه را برجسته می نماید. در این مقاله در کنار عقد مشارکت، به نحوه ترکیب بیع دین با مشارکت نیز اشاره می شود. در این تحقیق بیشتر به مقایسه اوراق مشارکت ایران و سودان پرداخته شده و ابزارهای جایگزین اوراق مشارکت جهت عملیات بازار باز طراحی نشده است.
سعیدی و سروش (۱۳۸۸) به بررسی ابعاد حسابداری و مالیاتی صکوک اجاره می پردازند. این تحقیق که اساساً با هدف بررسی ابعاد حسابداری و مالیاتی اوراق اجاره با تاکید بر استانداردهای حسابداری و قانون مالیات های مستقیم ایران تدوین شده است، ضمن بررسی مختصر اوراق اجاره، ارکان و انواع آن، در دو بخش به بررسی ملاحظه های حسابداری و مالیاتی این اوراق از دید سرمایه گذاران، واسط، بانی و امین می پردازد. علاوه بر این، مالیات سه نوع اوارق اجاره در قالب جدول هایی ارائه شده و سرانجام نیز پیشنهاداتی جهت انتشار استانداردهای حسابداری جدید برای اوراق اجاره و اصلاح قانون مالیات های مستقیم ارائه شده است.
مومنی و حری (۱۳۸۸) به مقوله تجربه کشورهای اسلامی در سیاست گذاری پولی اسلامی می پردازند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین کشورهای اسلامی و دیگر کشورها، در عمل تفاوت معناداری در کاربرد ابزارهای پولی وجود نداشته و این کشورها نتوانسته اند ابزارهای سیاست گذاری پولی مناسب با شرایط خود را ارائه نموده و مورد استفاده قرار دهند. در واقع کشورهای اسلامی یا به طور کلی از ابزارهای بانکداری مرسوم برای کنترل پولی استفاده می کنند و یا به دنبال پیدا کردن و استفاده از ابزار مناسب و کارآمد مورد تایید در چارچوب اسلامی نیستند. از طرف دیگر، در بیشتر کشورهای اسلامی، بین شبکه پولی و مدیریت پولی در استفاده از ابزارهای پولی هماهنگی وجود ندارد. این عدم هماهنگی بین شبکه بانکی کشور و مدیریت پولی، موجب بروز ناکارآمدی در سیاست گذاری پولی شده است. در این پژوهش صرفاً ضرورت طراحی ابزارهای جایگزین اسلامی مطرح شده، اما اوراق جدیدی که قابلیت استفاده جهت عملیات بازار باز را داشته باشد، طراحی نشده است.
عباسی مقدم (۱۳۸۸) به امکان سنجی استفاده از اوراق غیر قرضه ای به عنوان ابزار عملیات بازار باز در سیاست پولی می پردازد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بانک مرکزی در گسترش عملیات بازار باز باید چهار قاعده (اصل) را در نظر داشته باشد که عبارت اند از: حفظ استقلال ابزاری، حداقل سازی اثرات عملیات بانک مرکزی بر تخصیص اعتبارات و قیمت های نسبی، دستیابی به نقدینگی سبد دارائی و کنترل ریسک و نهایتا شفافیت و محاسبه پذیری. در این تحقیق قواعدی که باید مورد توجه بانک مرکزی قرار گیرد برجسته شده است و ابزارهای جایگزین اسلامی طراحی نشده اند.
رحیمی (۱۳۸۹) به بررسی ابعاد فقهی و حقوقی اوراق اجاره می پردازد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در جریان انتشار انواع اوراق بهادار اجاره، روابط حقوقی و قراردادهای فقهی مختلفی ایجاد می شود. در واقع آنچه ارکان مختلف اوراق بهادار اجاره را به یکدیگر پیوند می دهد، قراردادهایی است که بر اساس قانون باید بین ارکان اوراق مذکور منعقد گردد. این قراردادها نیز ماهیت های مختلف حقوقی هستند که در مجموع باید نظام حقوقی مشخصی را بر اجرای اوراق اجاره حاکم نمایند. در این پژوهش این روابط حقوقی شفاف شده و مورد تبیین قرار می گیرد.
قضاوی و بازمحمدی (۱۳۹۰) به تبیین کارکردهای اسناد خزانه اسلامی جهت سیاست گذاری پولی می پردازند. در این دیدگاه، اسناد خزانه اوراق بهاداری هستند که گواه تعهد ناشر (عموماً دولت ها) به بازپرداخت مبلغ اسمی آن ها در آینده می باشند. این اوراق به پشتوانه تعهد و اعتبار دولت ها منتشر شده و معاف از مالیات دولت های مرکزی و ایالتی می باشند. بانک مرکزی می تواند با ورود در بازار ثانویه اسناد خزانه دولتی، به سیاست گذاری پولی اقدام ورزد. این تحقیق صرفاً یکی از ابزارهای قابل استفاده جهت سیاست گذاری پولی (اسناد خزانه) را مورد بررسی قرار داده و در تحلیل فقهی نیز به مباحث مهمی چون اتحاد مالکیت و تاثیر آن در دیون مبنای تنزیل، اشاره ای نداشته است.
شعبانی و قلیچ (۱۳۹۰) قابلیت های ابزارهای مالی اسلامی جهت کاهش تورم را مورد بحث قرار می دهند. یافته های این تحقیق که بر روی چهار نوع صکوک (اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و استصناع) تمرکز می کند نشان دهنده آن است که اوراق مذکور قادر به کاهش تورم پولی، تورم فشار هزینه، تورم فشار تقاضا و تا حدودی تورم وارداتی می باشند. این تحقیق بیشتر بر روی تاثیر استفاده از اوراق بهادار اسلامی بر تورم تمرکز نموده و به میزان کافی به تحلیل فقهی ـ اقتصادی استفاده از ابزارها جهت عملیات بازار باز نمی پردازد. همچنین، در این پژوهش صرفاً به چهار ابزار اشاره می گردد.
زوینی (۱۳۹۰) به بررسی ابزارهای اسلامی تامین مالی پروژه در حقوق معاصر پرداخته و به طور خاص به موضوع صکوک می پردازد. یافته های این تحقیق نشان دهنده آن است که تمامی روابطی که بین ارکان انواع مختلف صکوک شکل می گیرد از منظر فقهی یا صحیح است و یا اینکه به سادگی قابل تصحیح می باشد.
دولتی و جعفری (۱۳۹۱) به بررسی چالش های مالیاتی تامین مالی از طریق صکوک می پردازند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که برای حل مشکلات مالیاتی پیش روی انتشار صکوک، در کوتاه مدت باید سود این اوراق همانند سود اوراق مشارکت و سود سپرده های بانکی معاف از مالیات شود و در بلندمدت با تصویب قوانین مناسب، سود اوراق مشمول مالیات شود؛ اما هزینه آن ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به حساب آید.
ب- تحقیقات خارجی
عثمانی(۱۲) (۱۹۹۸) به بررسی انواع عقود اسلامی و اوراق بهادار پرداخته و تلاش نموده است تا ضوابط فقهی مشخصی که لازم است در تمامی طراحی های مختلف برای اوراق بهادار اسلامی مورد توجه باشد را برجسته نماید. در این تحقیق اصلاً به مقوله سیاست گذاری مالی و پولی با استفاده از اوراق پرداخته نشده است.
ارسلان (۲۰۰۴) مقوله مدیریت ریسک مالی ساختارهای انواع اوراق بهادار اسلامی را مورد تحلیل قرار داده و ضمن بررسی انواع ریسک و ارتباط آن با ساختارهای مختلف اوراق بهادار اسلامی، به روش هایی برای پوشش ریسک این اوراق پرداخته است (Arsalan, ۲۰۰۴, p. ۱۵).
طاهر (۲۰۱۳) تلاش می کند تا با ارائه چارچوبی نهادی، زمینه های لازم جهت سیاست گذاری پولی و مالی در اقتصاد و مالی اسلامی را تبیین نماید. در این تحقیق ضمن تبیین اصول نظام مالی اسلام، اهداف، کارکردها و ویژگی های سیاست گذاری پولی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و برجسته می گردد. در این تحقیق به طراحی ابزارهای جایگزین اسلامی جهت عملیات بازار باز پرداخته نمی شود (Tahir, ۲۰۱۳, p. ۲۲).
در جمع بندی مرور ادبیات انجام شده می توان این طور بیان داشت که محققین تاکنون ابزار صکوک را به طور عمده جهت تامین مالی نیازهای دولت و شرکت های دولتی و خصوصی مورد توجه قرار داده اند و تحقیقات کمی وجود دارد که مقوله سیاست گذاری پولی با صکوک و مدل های آن را به صورت جامع مورد توجه قرار داده باشند(۱۳)؛ اما در این تحقیق ضمن تفکیک بین «صکوک برای تامین مالی» و «صکوک برای سیاست گذاری پولی»، به طور مشخص به مقوله دوم پرداخته شده و تلاش می گردد تا جوانب مختلف موضوعِ استفاده از صکوک جهت سیاست گذاری پولی (شامل ابعاد فقهی، اقتصادی، حقوقی و مدیریت مالی) مورد بحث واقع شود.
علاوه بر این، در ادبیات تحقیق هر چند کلیت موضوع سیاست گذاری پولی اسلامی مورد توجه محققین قرار گرفته است، اما آسیب شناسی تجربه ایران در انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی و ارائه مدل های عملیاتی جایگزین تاکنون مورد توجه پژوهشگران نبوده است و از این جهت نیز تحقیق حاضر دارای نوآوری می باشد. در نهایت، مدل های صکوک ارائه شده در این تحقیق بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه تدوین می گردد و از این لحاظ نیز دارای نوآوری بوده و با ادبیات متعارف صکوک که بیشتر در چارچوب فقه اهل سنت توسعه یافته است، تفاوت می یابد.

فصل اول: کلیات و مفاهیم

۱-۱. مقدمه

تحقیق حاضر تلاش می کند تا به طراحی مدل های عملیاتی اوراق بهادار (صکوک) منطبق با فقه امامیه جهت انجام عملیات بازار باز (OMO(۱)) در نظام بانکی کشور پرداخته و از این منظر چارچوبی نوین برای سیاست گذاری پولی اسلامی در کشور ایران ارائه دهد. در راستای تحقق چنین هدفی، فصل حاضر تلاش می کند تا کلیات و مفاهیم تحقیق را مورد بحث قرار داده و ساختار مباحثی که در فصول بعد مطرح می شود را مشخص نماید. در ادامه به ترتیب به این مباحث پرداخته می شود: مسئله، پیشینه تحقیق، اهداف و سوالات، روش شناسی و نوآوری، پیش فرض ها و قلمرو و نهایتاً فصل بندی.

۱- ۲. مسئله پژوهش

در «نظام بانکداری متعارف(۲)»، بانک های مرکزی برای مداخله غیرمستقیم در بازار پول عموماً از سه ابزار نسبت سپرده قانونی، نرخ تنزیل و عملیات بازار باز استفاده می کنند. در حالی که تاثیرگذاری این ابزارها بر متغیرهای حجم پول و نرخ بهره بازار قطعی است، لیکن در طی زمان اهمیت آن ها در سیاست گذاری پولی فراز و فرود هایی داشته است. در حال حاضر مهم ترین ابزاری که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهت سیاست گذاری پولی استفاده می شود، عملیات بازار باز می باشد. در واقع هر چند عملیات بازار باز در مقایسه با دو ابزار سنتی دیگر طول عمر کوتاه تری در ادبیات سیاست گذاری پولی دارد، اما به دلیل مزایای برجسته خود، از کاربرد وسیعی در مداخلات روزانه بانک های مرکزی در بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برخوردار گشته است (مشکین، ۲۰۱۳، ص ۱۵۶).
عملیات بازار باز در اکثر کشورهای پیشرفته که دارای بازارهای ثانویه ساختاریافته بر روی «اوراق بهادار دولتی(۳)» هستند، از طریق ورود و خروج بانک مرکزی در این بازار صورت می پذیرد. در واقع زمانی که اقتصاد به جهت عرضه کم پول با نرخ بهره بالا رو به رو است و موسسه های تولیدی و تجاری با کمبود نقدینگی مواجه هستند، بانک مرکزی به خرید اوراق بهادار از مردم می پردازد و به این وسیله، پایه پولی را افزایش می دهد. در نتیجه، عرضه پول افزایش یافته، نرخ های بهره کاهش می یابد و
به دنبال آن مشکل نقدینگی حل شده و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی افزایش می یابد. در مقابل، زمانی که اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگی با تورم رو به رو است، بانک مرکزی با فروش اوراق بهادار، به جمع آوری نقدینگی و کاهش تقاضای کل و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومی قیمت ها می پردازد. در مقابل در برخی از کشورهای در حال توسعه که فاقد بازارهای ثانویه کارا بر روی اوراق قرضه دولتی هستند، بانک مرکزی اقدام به انتشار مستقیم «اوراق بهادار بانک مرکزی(۴)» نموده و عملیات بازار باز را از این طریق سامان می دهد(۵) (مشکین، ۲۰۱۳، ص ۱۸۹).
در میان کشورهای در حال توسعه، تجربه جمهوری اسلامی ایران در سیاست گذاری پولی قابل توجه است. ارزیابی تجربه ایران نشان دهنده آن است که تورم دو رقمی، پدیده ای است که در سه دهه اخیر همواره با اقتصاد ایران عجین بوده و با توجه به اثرگذاری منفی این پدیده در حوزه های مختلف از جمله تولید ملی و سرمایه گذاری های اقتصادی، بانک مرکزی کشور به تلاش در جهت ارائه ابزارهای سیاست پولی به منظور مدیریت نقدینگی (به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل اثرگذار بر تورم) اقدام نموده است.
از طرفی با توجه به اینکه در کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال ۱۳۶۲ تصویب شده و به اجرا می رسد و بر اساس این قانون (و بر اساس نظر مراجع تقلید و فقهای معظّم) استفاده از اوراق قرضه جهت عملیات بازار باز ناصحیح است، بسیاری از ابزارهای متعارف سیاست گذاری پولی از دسترس بانک مرکزی خارج شده و این بانک مجبور به ارائه ابزارهای سازگار با تعالیم بانکداری اسلامی گردیده است. در این راستا، از سال ۱۳۷۳ اوراق مشارکت در کشور توسط نهادهای مختلف (مانند شهرداری ها و وزارت خانه ها) جهت تامین مالی و از سال ۱۳۸۰ به عنوان ابزار عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، مورد استفاده قرار گرفت و تا کنون تنها از این ابزار برای عملیات بازار باز اسلامی استفاده شده است. جدیدترین استفاده از این ابزار توسط بانک مرکزی نیز مرتبط با انتشار اوراق مشارکت در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ می باشد که ۳۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر گردید که از این رقم حدود ۷۵ درصد آن، یعنی ۲۲۰۰ میلیارد تومان، به فروش رسید.(۶) با این حال، سوال اساسی که هنوز بی پاسخ مانده، آن است که: «آیا اساساً اوراق مشارکت قابلیت استفاده به عنوان ابزار عملیات بازار باز را دارد؟»؛ و اگر پاسخ منفی است، «با استفاده از دست آوردهای جدید بانکداری اسلامی در دهه های اخیر، چه جایگزین هایی قابل ارائه است که به لحاظ شرعی از مشروعیت و به لحاظ اقتصادی از کارکرد مناسب برخوردار باشد؟».
در راستای پاسخ به این سوالات، تحقیق حاضر تلاش می کند تا ضمن مرور نظریه(۷) و تجربه(۸) عملیات بازار باز در اقتصاد متعارف و همچنین ارزیابی ادبیات و تجربه استفاده از ابزارهای جایگزین اسلامی جهت انجام این عملیات در کشورهای مختلف اسلامی، تجربه بانک مرکزی کشور در استفاده از اوراق مشارکت جهت عملیات بازار باز را از منظر فقهی و انطباق با شریعت و همچنین از منظر اقتصادی مورد نقد قرار دهد. علاوه بر این، پژوهش حاضر سعی می نماید تا با استفاده از ظرفیت های موجود در فقه امامیه، مدل هایی عملیاتی از اوراق بهادار اسلامی (صکوک) که از منظر اقتصادی نیز قابلیت کاربرد دارند را به منظور اجرای عملیات بازار باز در کشور ارائه نماید. در نهایت این پژوهش، پیش نیازها، الزامات و ساختارهای مورد نیاز جهت استفاده از مدل های عملیاتی صکوک و تشکیل «بازار اوراق بهادار اسلامی کوتاه مدت(۹)» را برجسته نموده و نهایتاً پیشنهادهایی جهت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی ارائه می کند.
یافته های این تحقیق نشان خواهد داد که اوراق مشارکت با استفاده از معیارهای شرعی و اقتصادی از مشروعیت فقهی و کارکرد اقتصادی مناسب برخوردار نبوده، اما مدل های مختلف صکوک که در این تحقیق مورد تبیین قرار می گیرند، واجد این ملاک ها می باشند. علاوه بر این، استفاده صحیح از مدل های عملیاتی مذکور جهت عملیات بازار باز، می تواند توانایی بانک مرکزی در مدیریت اجزای «پایه پولی» را تقویت کند.

۱ -۳. پیشینه پژوهش

بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که در رابطه با دو بحث چالش های اوراق مشارکت و همچنین استفاده از صکوک و کاربردهای آن در سیاست گذاری پولی تحقیقاتی توسط پژوهشگران اقتصاد اسلامی انجام شده است که در ادامه به ترتیب به بررسی آن ها پرداخته می شود.
* آسیب شناسی اوراق مشارکت
تحقیقات مختلفی به بررسی ابعاد مختلف اوراق مشارکت و چالش های استفاده از این ابزار پرداخته اند که در ادامه (به تفکیک تحقیقات داخل کشور و خارج از کشور) به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می شود.
الف- تحقیقات داخلی
شهرآبادی (۱۳۷۴) به بررسی و ارائه مدلی برای انتشار اوراق مشارکت پرداخته و در این زمینه از سازوکار اوراق قرضه متعارف استفاده کرده است. هدف اصلی این تحقیق از طراحی ابزار پیشنهادی، شناخت چالش های موجود و کمک به اجرای سیاست های مالی دولت می باشد. در واقع بخش عمده پیشنهادات این پژوهش بر مقوله تامین مالی نیازهای دولت از طریق انتشار اوراق مشارکت تاکید دارد؛ هر چند به بحث سیاست گذاری پولی در بازار ثانویه اوراق مشارکت نیز به صورت محدود پرداخته است. در واقع در این تحقیق اوراق مشارکت بیشتر از بعد سیاست مالی دولت مورد بررسی قرار گرفته و کمتر به بحث سیاست گذاری پولی توجه شده است.
هادوی تهرانی (۱۳۷۸) ضمن مقایسه اوراق مشارکت با اوراق قرضه، از جنبه فقهی این اوراق را مورد بررسی قرار داده و ملزومات اجرای صحیح این نوع از صکوک را متذکر شده است. در این تحقیق چالش های فقهی احتمالی که می تواند عملیات تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت را با مشکل مواجه سازد، برجسته گردیده است. در این پژوهش به شیوه استفاده بانک مرکزی از اوراق مشارکت جهت عملیات بازار باز اشاره ای نشده است.
موسویان (۱۳۷۸) به بررسی ماهیت سیاست گذاری پولی و به ویژه عملیات بازار باز می پردازد. در این تحقیق تلاش می شود تا ضمن بررسی تجربه سیاست گذاری پولی پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (با تاکید بر اوراق مشارکت)، اصول اسلامی قابل توجه در طراحی اوراق بهادار مورد تبیین واقع شود. هر چند این پژوهش مقوله سیاست گذاری پولی با اوراق مشارکت را مورد بررسی قرار داده، اما به طور عمده به تبیین اصول و مبانی طراحی اوراق مناسب جهت سیاست گذاری پولی پرداخته و بحث طراحی ابزارهای اسلامی جایگزین را چندان مورد بحث قرار نداده است.
میرمطهری (۱۳۸۰) معامله های اوراق مشارکت در بازار ثانویه را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به لزوم حضور ابزارهای مالی اسلامی جدید در بازار سرمایه و معامله ثانویه آن اشاره می کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که معامله های ثانویه اوراق مشارکت ضمن تامین مالی بلند مدت بنگاه های اقتصادی، ابزار کارآمدی برای بانک مرکزی در اعمال سیاست های پولی می باشد. در این پژوهش آسیب هایی که ممکن است در بازار ثانویه اوراق مشارکت ایجاد شود نیز مورد تاکید واقع می گردد. در این پژوهش فرآیند ورود بانک مرکزی در بازار ثانویه اوراق مشارکت به صورت کامل تبیین نشده است.
رحیمی (۱۳۸۱) ضمن بررسی تاریخچه، قوانین و مقررات انتشار اوراق مشارکت، به بررسی آثار اقتصادی و چالش های موجود در زمینه انتشار این اوراق پرداخته و راهکارهایی را جهت رفع مشکلات این اوراق بیان نموده است. در این پژوهش ابعاد سیاستی اوراق مشارکت بسیار کم مورد توجه واقع شده است.
سعیدی (۱۳۸۱) به مقوله ارزیابی وضع موجود انتشار اوراق مشارکت در بازار پول و سرمایه کشور پرداخته و شیوه ای جدید با عنوان «اوراق مشارکت مرکب» را ارائه می دهد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اوراق مشارکت مرکب ناسازگار با تعالیم فقه امامیه نمی باشد. اوراق مشارکت مرکب صرفاً جهت تامین مالی کاربرد دارد و نه سیاست گذاری پولی.
علی مدد (۱۳۸۵) به بررسی استانداردهای حسابداری و مقررات انتشار اوراق مشارکت نموده و به صورت کامل نحوه ثبت و انجام امور مربوط به حسابداری این اوراق را تبیین کرده است. در واقع در این پژوهش چالش های مقرراتی و حسابداری انتشار اوراق مشارکت برجسته گردیده و سایر ابعاد و کارکردهای اوراق مورد توجه واقع نشده است.
موسویان (۱۳۸۶)، ضمن بیان تاریخچه اوراق مشارکت، به تبیین ارکان، ویژگی ها و آثار اقتصادی عملکرد انتشار این اوراق پرداخته و در آن به ماهیت فقهی و روابط حقوقی عناصر مربوط توجه نموده و این اوراق را مناسب ترین راه تامین کسری بودجه دولت عنوان کرده است. در این تحقیق برخی ضعف هایی که اوراق مشارکت تاکنون با آن مواجه بوده است نیز برجسته گردیده و راه حل هایی به منظور مواجهه با آن ها ارائه می شود. تمرکز اصلی این تحقیق بر تامین مالی دولت با استفاده از اوراق مشارکت بوده است و نه سیاست گذاری پولی توسط بانک مرکزی.
صابری نیا (۱۳۸۷) ضمن بررسی اقسام اوراق مشارکت، به بررسی وجوه شباهت و تمایز اوراق مشارکت، اوراق قرضه و سهام نموده و بعد از بررسی فقهی اوراق مشارکت، ابهامات شرعی و حقوقی را پیرامون این اوراق بیان نموده و راه حل هایی را ارائه کرده است. در این تحقیق به طور خاص بر کاستی های فقهی و قانونی اوراق مشارکت جهت تامین مالی نیازهای دولت و شرکت های دولتی تاکید شده است.
اسکینی (۱۳۸۸) از منظر حقوقی به این سوال پاسخ می دهد که آیا اوراق مشارکت همان اوراق قرضه با عنوانی متفاوت است و یا اینکه واقعاً ماهیتی متفاوت دارد؟ در راستای پاسخ به این سوال تلاش می کند تا با دقت در ماهیت و شروط عقد مضاربه و عقد شرکت، رابطه ناشر و صاحب ورقه مشارکت را مورد بحث قرار داده و چالش های حقوقی موجود را برجسته می نماید. این تحقیق به مقایسه اوراق مشارکت و اوراق قرضه از منظر حقوقی پرداخته و مقوله سیاست گذاری با استفاده از این اوراق را مورد بحث قرار نداده است.
موسویان و سروش (۱۳۹۰) به بررسی چالش های فقهی و اقتصادی اوراق مشارکت پرداخته و نشان می دهد که این اوراق از ضعف های مشخصی برخوردار می باشد. یافته های این تحقیق موید این مطلب است که در حال حاضر از اوراق مشارکت جهت تامین نیازهایی استفاده می شود که ماهیتاً قابل تامین از طریق اوراق مشارکت نمی باشند.

نظرات کاربران درباره کتاب طراحی مدل‌های عملیاتی اوراق بهادار (صکوک) جهت انجام عملیات بازار باز