فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب فناوری اطلاعات و سیاست جهانی

کتاب فناوری اطلاعات و سیاست جهانی
تغییر گسترۀ قدرت و حاکمیت

نسخه الکترونیک کتاب فناوری اطلاعات و سیاست جهانی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۵,۰۴۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب فناوری اطلاعات و سیاست جهانی

کتاب حاضر با تأثیر‌پذیری از رویکردهای جدید کوششی است برای فهم چگونگی تحلیل و نظریه‌سازی قدرت در چارچوب الزامات فناوری اطلاعات. این اثر نه­تنها لایه‌های جدیدی از دنیای در حال جهانی شدن و شبکه­ای شدن را در قالب نقش رسانه­ها، شبکه­ها و… به ما معرفی می­کند، بلکه امکانات تازه­ای در اختیار مخاطب قرار می­دهد که با چشم­اندازهای ورای متافیزیک فکری ـ فلسفی مدرن پیرامون قدرت و حاکمیت آشنا شود و پشتوانه­های ملموسی را برای دعاوی پسانوگرا و پساساختارگرا از قدرت مجازی، زیست قدرت یا قدرت مشرف بر حیات را فراهم می­کند. از نقاط قوت این کتاب در کنار طرح مباحث پیچیده صورت­بندی‌های قدرت، ارائه آمار و ارقام و داده­های کمّی از چگونگی عملکرد رسانه­ها و شبکه­های اطلاعاتی در فرآیند تأثیرگذاری بر ابدان و اذهان است. این مهم تحلیل نویسندگان را از انتزاع صرف خارج نموده و خواننده را با دنیای وانمودۀ مدّنظر متفکران جدید آشنا می­کند.

ادامه...

بخشی از کتاب فناوری اطلاعات و سیاست جهانی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

فصل اول: فناوری اطلاعات و تغییر گستره قدرت و حاکمیت جهانی

جی. پی. سینگ / ترجمه دکتر فرهاد دانش نیا(۱۰)

با کشتی های بخار، تلگراف الکترونیک، روزنامه، ماشین های کشتار جمعی و کارخانه هایی که سراسر گیتی را گرفته اند، او تمامی جغرافیا، تمامی زمین را به هم پیوند می دهد؛
آه ای زمین!
این چه نجوایی است که از میان تو ره می سپرد و بر بستر دریاها می گذرد؟
آیا تجمع تمامی ملت هاست؟ آیا زمین قلبی واحد خواهد داشت؟
آیا بشر پیکری واحد خواهد شد؟ زنهار! که ظالمان لرزانند، تاج ها نور باخته اند،
زمین، بی تاب، با عصر تازه ای روبرو خواهد شد، شاید جنگی تمام از سوی پروردگار.
هیچ کس نمی داند چه رخ خواهد داد؛ لیک این نشانه های ناگوار، صبح و شام ما را خواهند انباشت.
والت ویتمن(۱۱)، «سرودهای جدایی»(۱۲)

مقدمه

در این مقاله به رابطه میان فناوری های اطلاعات و عرصه سیاست جهان گستر با تمرکز بر دو مولفه قدرت و حاکمیت پرداخته می شود. ادعای اصلی کتاب حاضر این است که گسترش فناوری اطلاعات به تغییر در ابعاد و شیوه اعمال قدرت و فرا رفتن مرکزیت اقتدار از محدوده دولت و لذا سازمان دهی مجدد آن در سطح جهانی منجر شده است. صحت و سقم این مدعا در چندین حوزه مورد راستی آزمایی قرار می­گیرد. منظور از فناوری­های اطلاعات در این اثر، شبکه اطلاعات جهانی است. شبکه مجموعه­ای از مبادلات اطلاعاتی و ارتباطاتی را دربرمی­گیرد که هم شیوه اعمال قدرت را تغییر داده و هم به سازمان دهی حاکمیت در سیاست جهانی انجامیده است.
فناوری اطلاعات در اینجا همه انواع آن را که کمک می کنند به ایجاد، جمع آوری، توزیع، مصرف و ذخیره اطلاعات، دربرمی گیرد و می تواند شامل ابزار چاپ و نشر، مخابرات (تلفن، دورنگار، اینترنت، شبکه جهانی و غیره)، مجراهای ارتباطی (ماهواره، انواع کابل های نوری، رایانه ها و غیره...) باشد، هرچند مصادیق آن محدود به موارد ذکر شده نمی شود. به غیر از آرنسون در فصل دوم و روزانا در فصل یازدهم، بقیه نویسندگان کتاب هرکدام بر فناوری­های ویژه و مسائل پیرامون آن­ها تمرکز کرده­اند.
این مقاله بیشتر از منظری تاریخی و از چشم اندازی نظری تحولات پدید آمده در حوزه سیاست و قدرت را مورد بازبینی قرار می دهد: اینکه چه تغییراتی در عرصه فعالان سیاسی، هویت ها و مسائل در سیاست جهانی به وقوع پیوسته است. از این رو، تلاش شده تا نشان داده شود که چگونه شبکه های اطلاعاتی به وسیله تغییرات پدیدآمده در عرصه فناوری در حال شکل گیری هستند. فرایندی که خود به تغییر در ابعاد و ماهیت قدرت انجامیده است؛ به گونه ای که در نتیجه تغییرات فناورانه پدیدار شده باید از منظری جدید به قدرت نگریست تا نه تنها به عنوان توانمندی (قدرت ابزاری و ساختاری(۱۳))، بلکه پدیده ای قوام بخش قلمداد شود که در قالب فناوری اطلاعات به هویت ها و دستورکارهای جدید در سیاست جهان شکل می دهد، چیزی که در این مقاله از آن به عنوان فراقدرت(۱۴) یاد می شود. نکته دیگری که در این مقاله به آن پرداخته می شود این واقعیت است که ابعاد مدیریت و حاکمیت در نتیجه تحولات پدید آمده دچار دگردیسی شده و جایگاه اقتدار، نظم و مشروعیت، از دولت به سوی کثرت گرایی و وفاداری به فعالان سیاسی دیگر تغییر یافته است.
نویسندگان این مجموعه تلاش می کنند تا پیامدهای شبکه های اطلاعاتی همیشه در حال تغییر را بر سیاست جهانی بررسی کنند. فناوری های اطلاعات و سیاست جهانی پیش از این در آثار متعددی مطالعه شده است، از جمله می توان آثار کلاسیکی را در این زمینه ذکر کرد (Zacher with Sutton, ۱۹۹۶; Sandholtz, ۱۹۹۲; Krasner, ۱۹۹۱; Cowhey, ۱۹۹۰; Aronson and Cowhey, ۱۹۸۸; Gilpin, ۱۹۸۱) اما به هر حال مناظرات بر سر پرسش هایی نظیر تاثیر شبکه های اطلاعات بر هویت فعالان سیاسی و نحوه عملکرد آن ها نسبت به یکدیگر در حوزه هایی نظیر قدرت، اقتدار و حاکمیت همچنان ادامه دارد [ ۱ ]. تلاش نویسندگان این مجموعه افزودن اطلاعات به ادبیات نوپایی است که به منظور آشکار کردن تبعات این فناوری ها در حال شکل گیری است (برای مثال، Keohaneand Nye, ۱۹۹۸; Deibert, ۱۹۹۷; Der Derian, ۱۹۹۰; Luke, ۱۹۸۹). تحلیل تغییرات بنیادی همچون آن هایی که برآیند تبعات فناوری اطلاعات هستند، به دلیل تازگی آن ها مشکل و زمان بر است؛ اما امید است در اینجا با بهره گیری از چشم اندازی انتقادی ـ تحلیلی که به مقوله های قدرت و حاکمیت در این مجموعه انداخته می شود و نیز با اتکا به یافته ها و دستاوردهای پژوهش گران روابط بین الملل پاسخ های به نسبت عمیقی به رابطه میان فناوری اطلاعات و عرصه سیاست جهان گستر داده شود.

ظهور شبکه ها

تقریباً همه چارچوب های مفهومی، شکل گیری مبادلات در قالب شبکه ها در عرصه سیاست و اقتصاد جهانی را پذیرفته اند و آن ها را سازمان های شبکه ای می نامند. پژوهش گران روابط بین الملل در قالب رهیافت های مختلف و با بهره گیری از اصطلاحات متفاوت به ضرورت مطالعه این فعالان اذعان دارند. دولت مجازی(۱۵)، امنیت شبکه ای، بازارهای شبکه ای، شرکت های فراملی شبکه ای، از جمله این مفهوم سازی های نظریه پردازان هستند. مانوئل کاستلز(۱۶) (۱۹۹۶: ۴۶۹) این تحولات را چنین برمی شمارد: «ریخت شناسی امروز جامعه ما متاثر از شبکه شکل می گیرد و پراکندگی و گسترش منطق شبکه ای، اساساً عملکرد و بازدهی در فرایندهای تولید، تجربه، قدرت و فرهنگ را از بنیان دگرگون ساخته است».
واقعیت این است که حاصل فناوری، تغییر است. اگرچه، فناوری تغییر را به صورت جبرگرایانه تعیین نمی کند و پیامدهای شبکه ای شدن بر دولت ها، تجارت و سازمان های بین المللی فراتر از هر منطق جبرگرای فناورانه است. با وجود این، مهم است که به دو تحول در فهم چگونگی ظهور شبکه هایی که در نتیجه تغییرات فناورانه جایگزین شکل های سازمانی قبلی شده اند پرداخته شود: دیجیتالی شدن و کاهش هزینه های جانبی تولید و تجارت. در اینجا اهمیت فهم فناوری و تاثیرات آن بر دو مولفه قدرت و حاکمیت را با در نظر گرفتن دو تحول ذکر شده بررسی خواهیم کرد.

شکل ۱: صنعت اطلاعات



منبع: (Sheth and Singh, ۱۹۹۴)

فناوری های دیجیتال، شیوه سازمان دهی صنایع اطلاعاتی را تغییر داده اند [ ۲ ]. این فناوری ها پیش از این صنایع مجزایی را که در اختیار یک یا چند شرکت بود، در بر می گرفتند، در حالی که در وضعیت جدید شاهراه های اطلاعاتی، بسیاری از صنایع را از طریق شکل دادن به کابل های فیبر نوری و ارسال پیام با هزینه کم و سرعت زیاد به هم پیوند داده است. دومین ویژگی مهم فناوری، نوآوری هایی است که در چارچوب آن ها هزینه هر واحد تولیدی بسیار کاهش یافته است. کاهش هزینه ها، گسترش و تعمیق شبکه ها را با نرخ رشد بسیار بالا تحقق بخشیده است.
حتی کشورهای فقیر نیز، این مهم را در اختیار دارند؛ اما ابعاد این تغییرات و تاثیرات پیدایی شبکه های اطلاعاتی را تنها زمانی می توان به خوبی درک نمود که فقط بر تحولات فناورانه اکتفا نکنیم و این تغییرات را در بستر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن نیز بررسی نماییم. به عبارت دیگر، زمانی که به تغییر ابعاد قدرت و حاکمیت در نتیجه تحولات مذکور پرداخته شود، فهم عمیق تری از تبعات ظهور شبکه های اطلاعاتی به دست می آید.

گستره متغیر قدرت

سیاست جهان، بنیانی رابطه ای دارد. معادلات قدرت را می توان به این شکل ساده کرد: چه کسی چه کاری را برای چه کسانی انجام می دهد؟ این گزاره ممکن است به معنای توانمندی یک شخص در مقابل دیگری باشد (قدرت ابزاری)؛ یا به محدودیت یک شخص اطلاق شود که در مقابل فردی که قدرت تعریف قواعد و وضعیت ها را در اختیار دارد، (قدرت ساختاری)؛ یا به وضعیتی که هویت ها، منافع و مسائل، در بستر تاریخی مشخصی بازسازی و متحول می شوند و به قدرت فرد یا افرادی که در بازتعریف کردن و ساخت روابط نقش دارند، نسبت داده شود (فراقدرت). معنای سوم، فراقدرت، بیشتر مورد نظر مقاله حاضر است و تلاش می شود تا تاثیر فناوری و رابطه آن با صورت بندی های قدرت، به ویژه شکل سوم آن، روشن گردد. به دو شیوه به این مهم پرداخته می شود: اول به شیوه ای که فناوری اطلاعات گروه هایی را که پیش از این ضعیف و فاقد قدرت بودند برای ایفای نقش در سیاست جهان توانمند می سازد، یعنی همان معنای موجود در شکل اول و دوم به شیوه ای که هویت فعالان سیاسی و حوزه های موضوعی مختلف در سیاست جهان، متاثر از فناوری اطلاعات بازسازی می شود، یعنی برداشتی جدید از قدرت در قالب فراقدرت.

قدرت ابزاری

این نوع از قدرت به ظرفیت یا توانمندی صاحبان قدرت در تاثیرگذاری بر نتایج خاص می پردازد. در این خصوص فناوری اطلاعات یا هر نوع فناوری دیگر به نیروهایی گفته می شود که این توانمندی ها را افزایش می دهند [ ۳ ]. این برداشت در زمره رایج ترین رویکردها به رابطه قدرت و فناوری نزد دانشمندان علوم سیاسی و سیاست گذاران است. فناوری اطلاعات توانمندی فعالان سیاسی سنتی همچون دولت ها، شرکت ها و همچنین دیگر فعالان از جمله جنبش های اجتماعی فراملی و گروه های تروریستی را افزایش می دهد. همچنین ممکن است شناختی خیره­کننده را ارائه بدهد درخصوص اینکه در نتیجه تحولات فناورانه جدید چه کسانی در سیاست جهانی توانمند شده و چه کسانی توانایی خود را از دست داده­اند.
مفهوم سازی پیشین در مورد تاثیر فناوری بر قدرت، حول این نگاه ابزاری و مکانیکی به قدرت می چرخد [ ۴ ]. این نگرش ابزاری در دهه های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰م، به خصوص در انجمن های آمریکا و نیز در حوزه سیاست گذاری پیرامون تعریف امنیت و منافع وجود داشت [ ۵ ].
از دهه ۱۹۶۰م به بعد مقوله اقتصاد و ضرورت افزایش ثروت ملی از طریق توجه به زیرساخت های اطلاعاتی به تدریج رابطه جدایی ناپذیری با تعریف قدرت ملی پیدا کرد؛ به عبارت دیگر، مفهوم قدرت به تدریج از بعد نظامی و سخت افزاری آن فاصله گرفت. اهمیت یافتن وزارتخانه های صنایع و تجارت در کشورهای مختلف مانند آمریکا، ژاپن، فرانسه و غیره... و اهمیت فناوری در ارتقاء قدرت ملی این کشورها به خصوص در ابعاد غیرنظامی متاثر از چنین تفسیری در رویکرد به قدرت بوده است (Aronson and Cowhey, ۱۹۸۸). بیانات والری ژیسکاردستن(۱۷) رئیس جمهور فرانسه، گویای این دگردیسی در نگرش به قدرت است. «اگر فرانسه به شکل موثری به چالش های جدیدی که با آن مواجه است، پاسخ ندهد، تنش های داخلی این کشور مانع از آن خواهد شد که فرانسه کنترل سرنوشت خود را به خوبی در دست داشته باشد. افزایش رایانه ای شدن جامعه، مسئله ای کلیدی در افزایش این تنش ها و بحران است که می تواند به حل بحران ها و نیز، به وخیم تر شدن اوضاع کمک کند» (Saunders, ۱۹۸۳/۱۹۹۴; ITU, ۱۹۸۴, Hudson, ۱۹۷۹).
تا اواخر قرن بیستم پیوند میان قدرت اقتصادی و فناوری در قالب نگرش اولیه و ابزاری به قدرت همچون تغییرات سیاسی و امنیتی متحول شد. مفهوم امنیت از دو جهت دچار دگردیسی شد: اول، به کارگیری فناوری اطلاعات همچون سلاحی جدید در تقویت بنیه دفاعی و دوم، نگرانی اساسی دولت ها برای حفاظت از زیرساخت های اطلاعاتی در برابر تهدیدهای متعدد. در دهه اخیر مفهوم تهدید، دامنه گسترده ای از تهدیدات از جمله هکرهای شخصی حمله کننده به اطلاعات حساس تا جنگ های مجازی را دربرمی گیرد؛ مصداق آن دسترسی روسیه به پاره ای از اطلاعات رایانه های پنتاگون در سال ۱۹۹۸م بود که حتی خود دولت ایالات متحده نیز، از آن خبر نداشت. قدرت ابزاری به تمرکز بر افزایش توانمندی ها برای حفاظت از این زیرساخت ها تاکید می کند. گرچه قائل شدن نقش اصلی برای دولت در کنترل شبکه های فاقد مرکزیت واحد غیرممکن است، نگرش های ابزاری دیگری به عنوان راه حل وجود دارند.
شبکه های اطلاعاتی بر تغییرات سیاسی نیز تاثیر گذاشته است. ایالات متحده برخلاف دهه ۱۹۸۰م، در دهه ۱۹۹۰م و در حال حاضر، در خصوص نقش سیاسی دولت در فراهم نمودن زیرساخت های اطلاعاتی اعتمادبه نفس بیشتری پیدا کرده است. آمریکا پس از فروپاشی شوروی، بحران های جنوب آسیا و آهنگ کند رشد اقتصادی اروپا، به موقعیت برتر خود آگاهی یافته است. در دنیایی که معنای سد نفوذ، چتر هسته ای و بازدارندگی متعارف تغییر یافته، فزونی اطلاعات می تواند پیوند فکری بین سیاست خارجی و قدرت نظامی را تقویت کند و راه های جدیدی را برای حفظ موقعیت رهبری آمریکا در اتحادها و ائتلاف های موقت ارائه دهد.
البته ویژگی های ابزاری فناوری های اطلاعاتی فراتر از نگرانی های دولت است، زیرا این فناوری ها در اختیار گروه های ضعیف نیز، قرار گرفته و به تقویت موقعیت آن ها کمک می کند [ ۶ ]. ترویج مردم سالاری در روسیه که حاصل توزیع اطلاعات و دسترسی افراد و گروه های متعدد به آن و شکل گیری شبکه های اطلاعاتی است، مصداق این مهم است. همچنین برجسته شدن جایگاه سازمان های بین المللی غیردولتی و گروه های تروریستی در جهان کنونی از پیامدهای فناوری اطلاعات است.
به طور کلی، فناوری اطلاعات ما را به نحو موثری به سمت بازبینی و تقویت چندین ایده درباره قدرت ابزاری هدایت می کند: نخست، ما نیازمند فرا رفتن از دولت ها و شرکت ها در مقوله مرکزیت قدرت هستیم. برای مثال، توانمندی دولت دیگر صرفاً به چگونگی به کارگیری فناوری وابسته نیست، بلکه در لزوم تعامل آن با فعالان سیاسی دیگری است که این ابزار را در اختیار دارند. دوم، راه هایی که در قالب آن فعالان سیاسی دولت برتری می یابند نیز، فراهم است؛ بسترهایی برای خوش بینی نسبت به مقولاتی چون حقوق بشر و گسترش دموکراسی و قدرت گیری گروه های ضعیف پدیدار شده است که مانع اعمال قدرت دولت به هر شیوه ای می شود. البته نباید در این زمینه اغراق کرد. دولت ها و شرکت ها همچنان نسبت به دیگران دسترسی بهتری به فناوری اطلاعات دارند. در عین حال، کنترل هکرها، گروه های تروریستی و ملت هایی که مطالبات رفاه جویانه دارند چندان آسان نیست. قدرت ابزاری می تواند در این زمینه هم نقشی مثبت و هم منفی ایفاء کند.

قدرت ساختاری

هر دو گونه قدرت ابزاری و ساختاری با مسئله توانمندی ها سروکار دارند، اما اولی بیشتر بر توانایی تاثیرگذاری بر نتایج متمرکز است و گونه دوم قدرت بیشتر دلالت می کند بر توانمندی تاثیرگذاری بر قواعد و نهادهایی که بر آن نتایج حاکم اند. تدوین های مشهور قدرت ساختاری در روابط بین الملل شامل کار والتز(۱۸) (۱۹۷۹م) در طرح دولت ملی(۱۹) به عنوان سلسله مراتب ساختاری توانمندی های قدرت، مانیفست کوهن و نای (۱۹۷۷م) در بررسی قدرت ساختاری در قالب حوزه های موضوعی در سطح کلان نظام بین الملل و نقش کاکس(۲۰) (۱۹۸۷م) در بیان چگونگی محدود کردن کنش انسان ها توسط توانمندی های مادی، ایده ها و نهادها می شود. با این تعریف قدرت ساختاری با محدودیت ها و فعالیت هایی سروکار پیدا می کند که توانایی تغییر نهادها را دارند.
موضوعات قدرت ساختاری، همچون نوع ابزاری آن، اغلب برای دولت ها و شرکت ها به کار می روند. فناوری اطلاعات ما را متوجه راه هایی می کند که در آن دانش، اطلاعات و نظریات باعث شکل گیری ساختارها و به همان ترتیب رفتار انسان می شود. از منظر استرنج(۲۱) (۱۹۹۱، ۱۹۸۸م)، گزینه ها برای فعالان سیاسی بین المللی محدود به چهار زیرساخت (امنیت، تولید، مالیه و دانش) می گردند و دولت ها، بازارها و فناوری آن ها را تعیین می کنند. کاکس با الهام از نظریه های گرامشی(۲۲) این مهم را متذکر می شود که ساختارهای مادی و نهادی بدون ارجاع به چارچوب هژمونیک معرفتی (ایدئولوژیک) قابل ارزیابی نیستند [ ۷ ]. سرانجام روزنا(۲۳) (۱۹۹۷م) نشان می دهد که افراد در حال حاضر در میان ساختارهای موضوعی پیچیده، مهارت هایی را ترجیح و انتخاب می کنند که فناوری اطلاعات آن ها را امکان پذیر می سازد.
رابطه میان فناوری و ساختارها را می توان به سه شکل نشان داد: اول آنکه سرمایه داری در این چارچوب، بستر رسانه ای را مستقیماً تحت تاثیر قرار می دهد، از نظام بازار حمایت می کند و طیف گسترده ای از تنش ها و تناقض ها را به وجود می آورد. دوم، در یک نظم فناورانه، شبکه های اطلاعاتی نه به وسیله یک دست نامرئی بلکه به وسیله یک کارفرمای نامرئی مدیریت می شوند. سوم، درهم تنیدگی شبکه ها، ضد جنبش ها و وابستگی های متقابل به شکل گیری ساختار سلسله مراتبی قدرت منجر می گردد که گزینه های فراروی کارگزاران انسانی را به حداقل برساند. برداشت متفاوت از قدرت ساختاری از سوی کسانی به کار می رود که به ساختارهای واقعی اشاره می کنند و این ساختارها نیز به کارگیری فناوری را محدود می کنند. از این چشم انداز این ساختارها هستند که تعیین می کنند چه نوع فناوری می تواند به کار رود و یا برعکس.
روزنا این مسئله را این طور بیان می کند که «فناوری خود بی طرف است و نوع به کارگیری آن به وسیله محیطی تعریف می شود که فناوری خود را در آن بیابد».
در کل، می توان سه برداشت از قدرت ساختاری را برشمرد: آنجا که فناوری ها شکل دهنده نهادها هستند؛ زمانی که نهادها کاربرد فناوری ها را تعیین می کنند؛ و در نهایت، برداشتی که در آن نهادها و فناوری به یکدیگر قوام متقابل می بخشند؛ به عبارت دیگر، در برداشت اول فناوری بر ساختارهای امنیت یا اقتصاد تاثیر می گذارد؛ در رویکرد دوم ساختارها یا نهادهای موجود خود به فناوری ها شکل می دهند؛ در برداشت سوم نوع خاصی از روابط متقابل، میان گونه هایی از فناوری و نهادهای حاکم، وجود دارد.
مقوله شکل دادن فناوری به ساختارها را می توان در رویکرد پژوهش گران رادیکال مشاهده کرد [ ۸ ]. مارکسیسم به مسئله «نیروهای تولید» (از جمله فناوری) و نقش اساسی آن در ترسیم تاریخ و شکل دادن به روابط اجتماعی (میان سرمایه دار و کارگر) می پردازد. روابط مناظره ای به نوبه خود به وسیله روبنا تحقق می یابند که شامل دولت است و ضامن بازتولید روابط اجتماعی (اقتصاد) به عنوان یک کل می باشد (Fine and Harris, ۱۹۷۹, ۱۹۹۵). این رویکرد را کسانی چون واینر(۲۴)، پولانی(۲۵)، هابسبام(۲۶) و کاستلز به این صورت بسط می دهند که ساختارها و فرایندها را برآیند یک «نظم فناورانه» می دانند، نظمی که خارج از کنترل انسان است و در آن اهداف، دیگر از ابزارها پیروی نمی کنند. پولانی در یک تدوین مشهور اذعان می دارد که فناوری آزادی را به ارمغان می آورد. آزادی در خدمت اهداف صاحبان فناوری است. آزادی مطلق اقتصادی به معنای واقعی وجود ندارد، بازارهای آزاد هیچگاه نمی توانند آن گونه که در ایده ها طرح می شود اجازه دادن به هر چیزی را به عنوان خط مشی خود قلمداد کنند [ ۹ ]. در چارچوب روابط اجتماعی ـ اقتصادی سرمایه داری می توان گفت: فناوری اطلاعات برای گسترش و تعمیق هرچه بیشتر کالایی کردن زندگی روزمره انسان ها به کار می رود.

فراقدرت

تاثیرگذاری فناوری تنها محدود به فعالان سیاسی و مسائل موجود نیست بلکه تعاملات شبکه ای به عنوان یک بدنه دائماً در حال انباشت، خود باعث شکل گیری فعالان و حوزه های موضوعی در سیاست جهانی است. تاکید صرف بر توانمندی مادی فعالان سیاسی و مفروض قلمداد کردن هویت و منافع آن ها همچون شیوه نگرش رویکردهای ابزاری و ساختاری قدرت به نادیده گرفتن و غفلت از بسیاری از تاثیرات شبکه های اطلاعاتی بر مسائل منتهی می شود. شبکه، خود به میزان زیادی پویا و متحرک است و داشتن رویکرد متفاوت به قدرت و تلقی آن به عنوان پدیده ای مجازی این امکان را فراهم می کند تا چگونگی بازترکیب بندی، ایجاد و بازسازی هویت و منافع فعالان سیاسی از سوی شبکه ها را بهتر درک کنیم. این رویکرد به قدرت نقش آن در تغییر ایده ها، نهادها و منافع فعالان سیاسی را برجسته می سازد و به قدرت تنها به عنوان پدیده ای کمّی و متمرکز در دست فعالان سیاسی محدودی چون دولت ها نمی نگرد. فناوری اطلاعات متغیری است که این امکانات را برای قدرت فراهم می کند و به عبارتی خود به قدرت سازنده شکل می دهد.
البته تمایز میان قدرت ابزاری و ساختاری با آنچه در اینجا فراقدرت نامیده می شود، به نوعی در آثار پژوهش گران سنتی روابط بین الملل نیز یافت می شود؛ برای مثال، رابرت گیلپین بین تعاملات منظم بینادولتی و تغییر در مدیریت نظام مند از یکسو و دگردیسی بنیادین در نظام بین المللی از حیث تعدد فعالان سیاسی با هویت های متنوع از دیگر سو، تفاوت قائل می شود. به نظر گیلپین تغییر نوع دوم تاکنون کمتر مورد توجه بوده و در حال حاضر پرداختن به آن اهمیت بیشتری دارد: فرایندی که طی آن انواع جدیدی از فعالان سیاسی فراملی و بین المللی نقش آفرین شده و مکمل دولت ها به عنوان فعالان سیاسی مسلط بر روابط بین الملل شده اند، دولت هایی که خود تا حد زیادی در نتیجه تحولات مذکور به نهادهایی ناکارآمد تبدیل شده اند. با وجود این، بیانات گیلپین چندان از مفهوم سنتی قدرت ابزاری و تلقی کردن آن به عنوان پدیده ای متمرکز در دست دولت فاصله نمی گیرد (۱۹۸۱: ۴۱).
استفان کراسنر (۱۹۸۵م) نیز در آنجا که به مطالبات جهان سوم پسااستعماری می پردازد، به نحوی قدرت مجازی را مورد توجه قرار داده و درخواست های جهان سوم برای شکل دادن به نظم جدید اقتصادی سیاسی بین المللی را تلاشی برای به حداکثر رساندن قدرت از ناحیه این فعالان سیاسی می داند؛ چیزی که در چارچوب قدرت ابزاری و فعالیت فعالان سیاسی قدرتمند قابل تحلیل نیست. اگرچه نتیجه گیری کراسنر و ارجاع وی به قدرت به مثابه توانمندی و اذعان وی به اینکه جهان سوم به علت ضعف در توانمندی هایش پتانسیل بازسازی نظام کنونی را ندارد به نوعی تحلیل او را همچنان در چارچوب نگرش ابزاری به قدرت باقی می گذارد.
بعضی از نئولیبرال ها نیز، به تبیین فراقدرت پرداخته اند. کوهن و نای (۱۹۸۸م) هنگام صحبت از تکثیر شبکه های اطلاعاتی به اهمیت قدرت نرم(۲۷) یا قدرت اقناع و ترغیب به جای زور به عنوان چهره جدید قدرت در سیاست جهان اشاره می کنند.
با وجود این مفهوم سازی ها اغلب تحلیل های نئولیبرال ها و نوواقع گرایان را باید متاثر از گزینه انتخاب عقلانی(۲۸) دانست که منافع و هویت فعالان سیاسی (بیشتر، دولت ها) را امری مفروض و از پیش تعیین شده قلمداد می کند؛ به عنوان مثال، دغدغه گیلپین این نیست که چگونه هویت ها قوام می یابند، بلکه در تحلیل تحولات جدید تنها به این مسئله می پردازد که چگونه انواع جدیدی از فعالان سیاسی (امپراتوری ها، دولت ملت ها، شرکت ها و غیره) نظام بین المللی را تحت تاثیر قرار داده اند. فراقدرت از نظر کراسنر نیز، به مطالبات دولت های ضعیف جهان سوم برای کسب قدرت در نظام بین الملل محدود می شود و قدرت نرم کوهن و نای نیز با منافع فعالان سیاسی ای گره می خورد که از قبل تعریف منسجم و مفروضی از هویت و منافع خود دارند. این برداشت های ایستا و تقلیل گرایانه به وسیله جامعه شناسان تاریخی که هم اکنون خود را سازه انگاران می نامند، به چالش گرفته شده است [ ۱۰ ]. الکساندر ونت(۲۹) (۱۹۹۲: ۳۹۳-۳۹۴)، یکی از این جامعه شناسان این چالش را به بهترین وجه این چنین خلاصه کرده است: «تقریباً همه شناخت شناسان، پساساختارگرایان، فمینیست های پسانوگرا و چشم اندازگرا و طرفداران نظریه ساختاریابی(۳۰) علی رغم تفاوت عمده همگی در یک مسئله بنیادین جامعه شناختی که مورد غفلت خردگرایان قرار گرفته است، یعنی مقوله چگونگی شکل گیری هویت و منافع فعالان سیاسی اشتراک نظر دارند. اینان همگی به این مهم اذعان دارند که درک بیناذهنی(۳۱) از فرایندها به هویت ها و منافع فعالان سیاسی در تعاملات آن ها با همدیگر شکل می دهد؛ لذا این مقولات برخلاف رویکرد رفتارگرایان و خردگرایان اموری از پیش تعیین شده و مفروض نیستند. البته ونت به موضع نئولیبرال هایی چون کوهن اشاره می کند که قبلاً به این رویکرد زمینه گرایانه و بیناذهنی در خصوص شکل گیری هویت و منافع فعالان سیاسی توجه داشته اند. کوهن همچنین با جانب داری از موضع خردگرایی اشاره می کند که رویکردهای جامعه شناسان دست کم در روابط بین الملل دچار گسیختگی فکری هستند و در مقایسه با خردگرایان فاقد اعتماد به نفس اند».
در مقابل این موضع کوهن، پسانوگرا ها با جدیت مورد نقد قرار می دهند آنچه خود آن را تجربه گرایی ابزاری می نامند. آن ها همچنین راه حل مفهومی جدیدی را در مقابل برداشت خردگرایانه مطلق کوهن مطرح می کنند. تحلیل های فوکو(۳۲) (۱۹۷۰ و ۱۹۷۷م) به دقت مقتضیات اجتماعی را بازسازی کرده و به گفتمان مسلط تبدیل می کند. از نظر وی همه شکل های دانش مظهر روابط قدرتی هستند که ضمن دارا بودن اهداف پیچیده ای در ورای آن ها سرانجام به حاشیه رانی، طرد و کنارگذاری بسیاری از افراد و صاحبان نظرات متفاوت می انجامد. سعید(۳۳) (۱۹۷۸: ۴۰-۴۱) با الهام از فوکو نشان می دهد که چگونه استعمار اروپا در واقع، ایجادکننده و خالق شرق به عنوان یک ایده، مکان، فرهنگ نامتجانس و در کل، یک «دیگر»(۳۴) بوده است. از نظر سعید دانش شرق به گونه ای متفاوت و پست تر از غرب بوده که در واقع، خالق شرق، شرقی و جهان شرقی است. ساختن و سلطه بر شرق پیوندی جدایی ناپذیر با هم دارند.
در واقع در روابط بین الملل، سازه انگاری که حامل آراء و نظرات جدیدی برای این حوزه است به لحاظ مفهومی از حوزه ها و رشته های دیگر نیز الهام می گیرد. در اینجا هدف ما نیز، از طرح این آراء تمرین این رویکرد در بازتعریف فراقدرت است. به عبارت دیگر، قلمداد کردن هویت ها و منافع به عنوان پدیده های تکوینی سیاست جهانی و تلقی قدرت به عنوان پدیده ای سازنده ملهم و متاثر از دیگر تئوری های اجتماعی است.
هم اکنون، می توان پیوند بین شبکه های اطلاعاتی و سازه انگاری را درک کرد: معانی جمعی که فعالان سیاسی در مورد خود دارند یا بر آن ها تحمیل می شود، حاصل نقش شبکه ها و فناوری است که البته خود فناوری و شبکه نیز از این معانی تاثیر می پذیرند. لازم به ذکر است که اجماع نظری در خصوص تعامل این دو و فرایند ساخت یابی هویت ها وجود ندارد. بعضی نظریه پردازان نقش فناوری را تنها کاتالیزور و تسریع کننده شروع این فرایند می دانند. دیگران فناوری را فراهم کننده انواع جدیدی از معانی و هویت ها تلقی می کنند؛ چنانکه ادوارد سعید (۱۹۷۸: ۲۶) می گوید «یک جنبه از جهان پسانوگرا و الکترونیکی، باز توان بخشی به حاشیه ها و کلیشه هایی است که به وسیله آن شرق می تواند مورد خوانش مجدد قرار گیرد. تلویزیون، فیلم و دیگر منابع رسانه ای، اطلاعات را به درون مدل های ایستا و کلیشه ای می فرستد و به این ترتیب فناوری می تواند به عنوان منبعی بی طرف در تقویت کلیشه ها و حاشیه نشین ها موثر افتد».
لیفتین(۳۵) (فصل سوم) در مقاله «تصاویر ماهواره ای، جهانی شدن و شفافیت» به این موضوع می پردازد که در حقیقت چگونه به وجود آمدن شبکه ها به تسهیل شکل گیری صورت بندی اجتماعی جدیدی می انجامد که نه تنها به بازتعریف مسائلی چون امنیت، محیط زیست و حقوق بشر منجر می شود، بلکه زمینه را برای نقش آفرینی سازمان های غیردولتی در سیاست جهانی فراهم می آورد [ ۱۱ ].
در کل، به نظر می رسد این رویکرد سوم به قدرت یا تلقی سازه انگارانه از آن به عنوان پدیده ای مجازی و معنایی، نزدیک تر باشد.

تغییر گستره حاکمیت

در نهایت قدرت با توانمندی ها، هویت ها و منافع سروکار دارد. حاکمیت و اقتدار نیز اقدام مشترک و نهادهای مستقر را دربرمی گیرد. شبکه اطلاعات خود شبکه های حاکمیت را نیز شامل می شود، زیرا زمینه را برای پیدایش شکل های جدید و متکثّر اقتدار، اقدام مشترک و ایجاد و تقویت نهادهای دیگر فراهم می کند. موضوع اصلی بخش دوم مقاله این است که چگونه پدیدار شدن شبکه ها و فناوری جدید موضع اقتدار را از دولت به سوی نهادهای دیگر تغییر داده است. حاکمیت به راحتی تغییر نمی کند. این پدیده در هر دو سطح رسمی و غیر رسمی و از بالا به پایین و از پایین به بالا اعمال می شود. همان طور که روزنا (۱۹۹۲: ۴) می گوید: «حاکمیت، نظامی از قواعد است که به یک اندازه هم به معانی بیناذهنی و هم نهادها و منشورهای تعریف شده رسمی وابسته است».
در این رابطه حاکمیت و فناوری اطلاعات به دو شیوه عمده مورد بحث قرار می گیرند: نخست، شبکه های اطلاعاتی به تغییر مدیریت و حاکمیت در حوزه های موضوعی خاص نظیر اقتصاد، فرهنگ و امنیت انجامیده است؛ به این صورت که فناوری به توزیع و تکثیر مدیریت و تعدیل وضعیت سلسله مراتبی آن منجر شده است. دوم، فناوری اطلاعات، به ویژه در حوزه مخابرات، ممکن است نمادی برای پدیدار شدن شکل های جدید حاکمیت و مدیریت در سطح جهانی قلمداد شود.
بنابراین پدیدار شدن شبکه های اطلاعاتی الگوهای حاکمیت را به سه شیوه متاثر ساخته است: اولاً. دیگر تنها دولت ها فعالان سیاسی موضوعات فناورانه در سطح جهانی نیستند (تکثیر اقتدار)؛ ثانیاً. وضعیت جدید بیشتر شبیه یک تکثیر فناورانه است تا یک نظم فناورانه و ثالثاً. شکل گیری شبکه های وفاداری در سطح جهانی، مانند گروه های حاشیه ای، تروریستی و جنبش ها، به نادیده گرفتن مراکز سنتی مشروعیت و اقتدار انجامیده است.

از دولت محوری به چندمحوری

به طور سنتی فلسفه وجودی دولت ها اعم از اینکه مروج و مشوق نظام آزادی مطلق در اقتصاد باشند یا راهکارهای ملی گرایانه را در پیش گیرند با ملاحظات قدرت ملی گره خورده است. به عبارتی، دولت و کار ویژه آن برآیند ضرورت های عصر صنعتی است. از طرفی، ملاحظات دولت درباره قدرت، با نیاز تجار به در دست داشتن انحصار در گذشته همپوشانی پیدا می کرد (Viner, ۱۹۴۸)؛ نماد این وضعیت، گسترش همزمان قدرت صنعتی بریتانیا و طرح های امپراتوری و استعماری این کشور در قالب کمپانی هند شرقی بوده است. از طرف دیگر خیزش پروس(۳۶) به رهبری بیسمارک(۳۷)، ژاپن در طی انقلاب میجی(۳۸) و طرح بزرگ موازنه اقتصادی فرانسه، همگی گویای راهکارهای ملی برای افزایش قدرت دولت بود که منافاتی با تجارت آزاد نیز نداشت. در کل، صنعت امتیازات و حمایت های فراوانی از ناحیه دولت دریافت کرده است. همان طور که پولانی (۱۹۴۴: ۱۳۹) می گوید حتی تجارت آزاد نیز خلق شد: «همان طور که کارخانه کتان و پارچه بافی به عنوان برجسته ترین صنعت مبتنی بر تجارت آزاد مدیون تعرفه های حمایتی، سهمیه های صادراتی و یارانه های غیرمستقیم به مستعمره ها بود، آزادی مطلق اقتصادی نیز، خود همواره به وسیله دولت ها تقویت گردیده است».
در گذشته، دولت در کشورهای مختلف صنعتی، در ساخت و گسترش زیرساخت هایی چون کشتی سازی و راه آهن نقش آفرین بوده است؛ اگرچه در مقابل، این صنایع نیز به دولت کمک می کردند تا سرزمین های موجود را کنترل کنند و در عین حال ابزاری برای کشورگشایی بودند. نقش دولت در آمریکا، انگلستان، فرانسه در رشد و تقویت صنایع و رسیدن آن ها به مرحله رقابتی تا اواخر قرن نوزدهم بر هیچ کس پوشیده نیست.
هدف از ذکر این مطالب پذیرش این واقعیت است که با در نظر گرفتن تحولات پدید آمده در نتیجه فناوری اطلاعات، نقش و کارویژه دولت دچار تحولات قابل توجهی شده است: اولاً. دیگر دولت تنها دارنده و مشوق کاربرد فناوری در سطح ملی و بین المللی نیست؛ بلکه سازمان ها، گروه های مالی و افراد قدرتمند نیز در این زمینه حضور دارند. ثانیاً. برخلاف عصر صنعتی که تجار از طرق مختلف و به دلایل گوناگون به دنبال حمایت دولت بودند، تجارت در عصر پساصنعتی، دولت ها را برای تشویق و آزادسازی تجاری تحت فشار گذاشته است. این مهم تا حد زیادی به دلیل تفاوت در هزینه های مربوط به فناوری است. فناوری در عصر پساصنعتی مرزها را به رسمیت نمی شناسد. امروزه تجار به طور روزافزونی ضمن نادیده گرفتن قواعد ملی از طریق شبکه جهانی و در قالب تجارت الکترونیک، کالاهای خود را با حداقل هزینه به تمام دنیا عرضه می کنند. برآیند این وضعیت به حاشیه رفتن دولت در تعاملات بین المللی و از دست رفتن بسیاری از منابع مالی اش است. به قول جیمز روزنا فناوری این امکان را فراهم می کند تا «مردمان بیشتری در زمان کمتری و با بازتاب گسترده تری نسبت به گذشته کارهای بیشتری را انجام دهند». در کل فناوری در عصر جدید امکان استقلال از جوامع محلی، ملی و بین المللی را بسیار بیشتر از گذشته میسر ساخته است.
برآیند این مهم کاهش اهمیت دولت در امور بشری است. مسئله این نیست که دولت فعال سیاسی مسلط است یا نه، بلکه مسئله این است که تا چه اندازه اقتدار و حاکمیت دولت تحت فشارهای داخلی و خارجی به چالش کشیده و نادیده گرفته می شود. تحلیل راگی(۳۹) (۱۹۹۳: ۱۴۴) از مقایسه فضای نوگرا و پسانوگرا، با نقش دولت در عصر صنعتی و پساصنعتی همپوشانی دارد: ممکن است بتوان از چند جهت نظام نوگرای دولت محور را از نوع پسانوگرای آن متمایز نمود: خصیصه مجزاکننده در عصر نوگرا همریختی ساختارها در فضایی درون مرزی به صورت قلمروهای منفک از هم با کارکردی مشابه، حاکمیت انحصاری و در یک کلام، دولت های مستقل حاکم بود؛ در حالی که در وضعیت جدید شاهد نوعی همزیستی شکل های نهادی چندبعدی در کنار دولت هستیم. به عنوان مثال، اقتصاد جهانی امروز شاهد شکل گیری واحدهای مجازی و غیررسمی در سطح فراملی است که در کنار دول ملی عمل می کنند. از دیدگاه روزنا، تکامل جهان چندمحور به تضعیف اقتداری می انجامد که در گذشته به دولت اعطاء شده است به گونه ای که هرچند این فعال سیاسی هنوز ابزارهای زور و جبر را در اختیار دارد ولی مشروعیت و اقتدار خود را تا حد زیادی از دست داده است.

از نظم به سوی تکثر

در عصر صنعتی، فناوری تسهیل کننده یک نظم اجتماعی سیاسی بود. مفهوم این نظم ـ مجموعه ای از پدیده های جهت دار که فناوری های موجود باعث تسهیل آن ها می شود ـ در بسیاری از نوشته ها به صورت ضمنی وجود دارد (Meltzer et al., ۱۹۹۳/۱۹۹۵). اوج آن را می توان در آراء طرفداران اقتصاد سیاسی مارکسیستی دید که در نهایت، روابط اجتماعی را برآیند الزامات فناوری قلمداد می کنند؛ به عبارت دیگر، از نظر آن ها این نقش آفرینی فناوری است که به ایجاد نظم منجر می شود.
در اقتصاد سیاسی کلاسیک و نئوکلاسیک و در آراء کسانی چون آدام اسمیت(۴۰) به مسئله نظم در قالب دست نامرئی و تقسیم کار اشاره می شود که البته به نوعی باز هم موجودیت این نظم وابسته به فناوری است. بستر اجتماعی ـ فرهنگی و باورهای عصر روشنگری نوگرا به شکل گیری تصور خاصی از نظم فناورانه کمک کرد. از این منظر نه تنها عقلانیت بشر می تواند وی را از گذشته بیمار و تاریکش رها سازد، بلکه نوعی اطمینان ناشناخته به پیشرفت و تکامل اجتماعی در بطن باورهای این دوره نیز نهفته است؛ چنانکه هابرماس از آن به عنوان «پروژه مدرنیته» یاد می کند. پروژه ای که برآیند آن تلاش مشترک برای توسعه علوم ابزاری و عینی، اخلاق و حقوق جهانی است (Ruggie, ۱۹۹۳: ۱۴۵).
در چنین فضایی و در میان این باورهاست که دولت به فعال مسلطی تبدیل می شود که کارویژه آن کنترل بی نظمی، آشوب و هرج ومرج است؛ به عبارتی شکل دهی به نظم فناورانه جدید بر دوش دولت نهاده می شود. به نظر می رسد آنچه در اینجا مدّنظر است این گزاره جدی است که طرح مبتنی بر دولت محوری با ظهور شبکه های اطلاعاتی و تجزیه شدن زندگی اقتصادی اجتماعی در سطح خرد و کلان در عصر پساصنعتی دچار دگردیسی گردیده است. فعالان سیاسی متعدد دیگری به صحنه آمده اند که هرچند در پاره ای موارد خواستار دخالت دولت اند، اما اغلب در مواجهه و تضاد با دولت هستند و نظم هدایت شده از سوی آن را به چالش می کشند.
به طور خلاصه، روابط فناورانه مسلطی که در عصر صنعتی به شکل گیری نوعی نظم هدایت شده از سوی دولت انجامیده بود؛ در عصر پساصنعتی کنونی از سوی نیروهای جدیدی به چالش کشیده شده است که خود حاصل فناوری جدید اطلاعات و اغلب خواهان خودمختاری و تجزیه هستند. فصل مشترک فعالان سیاسی جدید، تمایل آن­ها به خود­مختاری و خارج شدن از نظم فناورانه است که به عنوان نماد عصر صنعتی توسط دولت اعمال می­شد. با این حال فناوری اطلاعات همزمان تجزیه شدن حیات افراد و گروه­ها را به نمایش می­گذارد و همچنین نوعی کثرت در فناوری را به جای نظم فناورانه سابق نشان می دهد.

از اقتدار تا حمایت و وفاداری

نقطه ثقل عصر صنعتی، نظم فناورانه دولت محوری بود که این عامل سیاسی مشروعیتش را بر پایه آن بنا نهاده بود. به عبارتی فناوری پیوند جدایی ناپذیری با مشروعیت ابزارهای دولت داشت. در برداشت وبر (۱۹۶۸: ۹۴۹)، مشروعیت یا سلطه، وضعیتی است که در آن اراده ابراز شده عده ای (حاکمان) برای هدایت و تاثیر­گذاری بر رفتار دیگران (حکومت شوندگان) به کار می رود. مشروعیت در عصر صنعتی در چارچوب نظامی از قواعد عقلانی تداوم می یافت و در قالب بوروکراسی متبلور می شد. نکته اساسی در اینجا این است که نظم فناورانه موجود برای حفظ منافع قدرتمندانی شکل می گرفت که از طریق ابزارهای دولت مشروع جلوه داده می شدند. سیاست فناورانه در عصر صنعتی اغلب سیاست ساخت و شکل دهی به مشروعیت این منافع بود (Weber, ۱۹۶۸: ۹۵۴).
اما در عصر پساصنعتی که خصیصه آن چندمحوری بودن و ظهور شبکه های فناوری در سیاست جهان است، فرایند شکل دهی مشروعیت به صورت متفاوتی عمل می کند. هم اکنون در کنار دولت ها فعالان سیاسی ظهور کرده اند که در فرایند کنترل و نفوذ شریک شده اند. واژه ای که می توان با آن وضعیت کنونی را در فرایند فناورانه و با ظهور فعالان سیاسی متعدد قدرتمند مفهوم سازی کرد، حمایت فناورانه است و نه مشروعیت. مشروعیت در معنای گذشته آن نوعی سلطه و اطاعت مردم را دربرمی گرفت، ولی فناوری های چندگانه در عصر تکثرگرایی فناورانه، بنیادهای رقیبی را برای حاکمیت فراهم آورده اند.
در کل، در حرکت از جامعه صنعتی به پساصنعتی شاهد تغییر حاکمیت از دولت به فعالان سیاسی متعدد و از نظم فناورانه به تکثر و اقتدار روزافزون فعالان سیاسی متعدد غیردولتی هستیم. در نتیجه امروز به جای اینکه فناوری به تعیین و افزایش مشروعیت دولت کمک کند، وفاداری را در گروه های متفاوتی افزایش داده است که برحسب بنیان های شکل گیری آن ها و نوع حمایت شان از افراد، به منابع اقتدار آشکار و پنهان تبدیل گردیده اند.

نتیجه گیری

فناوری نه تنها به شکل گیری موقعیت و محیط خود کمک می کند، بلکه فهم ما از فناوری نیز، با آن موقعیت ها در پیوند است. بنابراین، بین فناوری صنعتی و دولت ملی و همچنین صنعتی شدن و باورهای روشنفکرانه و سلطه فناوری ارتباط و درهم تنیدگی وجود داشت [ ۱۲ ]. باور به پیشرفت باعث شکل گیری نوعی نگاه ابزاری به قدرت را رقم زد؛ علاوه بر این، همان طور که صنعتی شدن به شکل گیری شد و شهرهای کلان سرمایه داری با ترکیبی متناقض از مناطق ثروتمند و فقیر انجامید، نگرش ساختاری به قدرت نیز به تکمیل و از سویی نقض فهم ابزاری از قدرت کمک کرد.
امروزه در حالی که همچنان صورت بندی و نگاه پیشین (ابزاری) به قدرت، فناوری و پیشرفت پابرجاست؛ فناوری اطلاعات به ظهور سیاست های جدید و ترکیب بندی فکری نوینی منجر شده است که می توان پاره ای از آن ها را چنین برشمرد: نخست بر اساس الزامات این صورت بندی جدید، دول ملی به عنوان اصلی ترین فعالان سیاسی عصر صنعتی با فعالان جدیدی مواجه شده اند که در وضعیتی پیچیده از همزیستی، تعامل یا تقابل با آن ها به سر می برند. دوم، فهم سنتی از قدرت در چارچوب دو نوع نگاه ابزاری و ساختاری در نتیجه تحولات فناوری های دیجیتالی و امکانات تازه آن ها، باید بازتعریف شود، به نحوی که چهره دیگر قدرت یعنی قدرت معنایی و مجازی را نیز در برگیرد. توزیع قدرت در میان فعالان متعددی مانند سازمان های بین المللی، تجار، جنبش های اجتماعی فراملی، سازمان های غیردولتی و دولت های ضعیف، چالش بزرگی را فراروی جایگاه و کارکرد سنتی دولت به عنوان تنها دارنده و اعمال کننده قدرت ابزاری قرار داده است. سوم و مهم تر از همه اینکه، فناوری اطلاعات به بازسازی هویت و حوزه های موضوعی در عرصه سیاست جهان انجامیده است؛ به عبارت دیگر، اگر تمایلات فعالان سیاسی را نتیجه تعامل آن ها با دیگران و دستیابی آن ها به تعریفی از خود و دیگری قلمداد کنیم، فناوری اطلاعات به دلیل ماهیت تعاملی و پویای آن به مهم ترین عامل بسترساز این تعامل تبدیل گردیده است. مشابه همین وضعیت، فرایند شکل گیری هویت فعالان سیاسی به عنوان پدیده ای همواره در حال رشد است. برآیند این تحولات درهم تنیدگی و همزیستی فضای سرزمینی و سایر فضاها و تحول در مبانی فرهنگی، امنیتی و اقتصادی در سیاست جهانی است.
کلام آخر اینکه، فهم فرصت ها و مخاطرات ناشی از فناوری اطلاعات مستلزم توجه به دو مقوله دیجیتال شدن و پویایی هزینه هاست. در اینجا نقطه نظر ماتیوز(۴۱) (۱۹۹۷: ۵۴) قابل توجه است که خاطر نشان می سازد «فناوری نقش بنیادینی در پدیدار شدن سازمان های جدید غیردولتی دارد». انجمن های غیرانتفاعی، بالغ بر پنجاه هزار سازمان در ۱۳۳ کشور را برای پیشرفت ارتباطات و به منظور دستیابی آسان ۱۰ ها میلیون کاربر به اینترنت پرسرعت و کم هزینه به وجود آورده اند. هزینه های بسیار پایین ارتباطات بین المللی، اهداف سازمان های غیرانتفاعی و نتایج بین المللی را دچار دگردیسی ساخته اند. چیزی که ماتیوز درباره سازمان های غیردولتی متذکر می شود، همزمان قابل تعمیم به همه فعالان بین المللی و موضوعات مرتبط به آن است.
گردآورندگان فصول کتاب فناوری اطلاعات و سیاست جهانی تلاش می کنند تا مطالبی را تشریح کنند که در بالا راجع به تاثیرات فناوری اطلاعات به صورت خلاصه مطرح گردید. هرچند ممکن است این مولفه بانی تحولات بنیادینی باشد، ولی این تحولات تاکنون در حوزه روابط بین المللی از سوی پژوهش گران به خوبی مفهوم سازی نشده اند. روزنا (۱۹۹۷: ۱۷) می گوید فناوری «به صورت بنیادین، مقیاسی را تغییر داده است که در آن امور بشری روی می دهند یا تحقق پیدا می کنند»؛ اما در دنباله مطلب خود می افزاید که «علاقه مندان سیاست جهانی تاکنون این تحولات را در محاسبات خود به حساب نیاورده اند». دانیل بل(۴۲) (۱۹۸۰م) این تحولات را «فوق العاده و شاید با تاثیراتی بسیار عمیق تر از انقلاب صنعتی» می داند. وی می افزاید: «به میزانی که ما به این تحولات توجه کنیم و حساس باشیم، می توانیم تبعات آن را تخمین بزنیم و تصمیم بگیریم کدام سیاست ها را باید انتخاب کنیم، بر سر پاره ای ارزش ها به اجماع برسیم و تلاش کنیم برای منظور شکل دادن، پذیرفتن و یا رد گزینه های گوناگونی که در دسترس ما قرار دارند».
به یقین، تبعات جریان موسوم به انقلاب اطلاعاتی بسیار مورد کاوش قرار گرفته است [ ۱۳ ]، اما هیچ اجماع نظری راجع به آن وجود ندارد. تبعات خاصی که انقلاب یاد شده در برخی حوزه های موضوعی به بار می آورد، کمتر قابل فهم اند. بسیاری از پژوهش گران ما را بر حذر می دارند تا بیش از حد به آثاری بها بدهیم که در خصوص تبعات این تحول نوشته شده اند. کوهن و نای (۱۹۹۸: ۸۲) معتقدند: «هر چند فناوری اطلاعات نظام سلسله مراتبی قبلی را دچار گسیختگی ساخته و به هویت های جدیدی شکل داده است، ولی پیامبران دنیای جدید رایانه ای، مانند تجددگرایان قبل از خود اغلب این مهم را نادیده می گیرند که تا چه اندازه دنیای جدید با جهان قدیم همپوشانی داشته و در آن قدرت همچنان به نهادهای مبتنی بر جغرافیا وابسته است».
مشابه شعر مشهور والت ویتمن که ۱۳۵ سال پیش سروده است بیانات کوهن و نای بیانگر این نکته مهم اند که «هیچکس نمی داند چه چیزی اتفاق خواهد افتاد». امید است این کتاب فرض های قابل قبول، هرچند اندک، را در این زمینه فراهم کرده باشد.

یادداشت ها

۱. مایلم از مری بت، چاک جانسون و دیگر نویسندگان این بخش به خاطر نظراتی که دادند تشکر کنم.
۲. در کارهایی که به آن ها اشاره شد، هیچ نویسنده ای به طور خاص تغییرات را مورد بررسی قرار نداده است. بیشتر آثار به شکل گیری و مفهوم نظارت بر مخابرات پرداخته اند که «اصول، روش ها، قواعد و شیوه های سیاست گذاری»(Krasner, ۱۹۸۵: ۴) را به فعالان بین المللی نشان می دهد و همچنین از سوی سازمان های بین المللی یا مراکز کاری مورد توجه قرار می گیرد.
۳. این بخش از شت و سینگ (۱۹۹۴م) گرفته شده است.
۴. میلنر (۱۹۹۷م)، کوهن (۱۹۸۴م)، گیلپین (۱۹۸۱م).
۵. ماچلوپ (۱۹۶۲م) معتقد است که نرخ رشد بخش اطلاعات در اقتصاد سرعت بیشتری از کشاورزی و تجارت داشته است. عملکرد واضح بود: برای تولید نرخ های رشد بالا، کشور نیاز به تقویت بخش اطلاعات و کاربرد آن داشت.
۶. تاریخ حمایت پنتاگون از AT & T در شیلر (۱۹۸۲م) و هورویتز (۱۹۸۹م) قابل دسترسی است.
۷. واژگان ابزاری فناوری در واقع، سراسر ریشه های لیبرالیسم غربی را در خود دارند (Meltzer et al., ۱۹۹۳/۱۹۹۵).
۸. برای کاربرد چارچوب کاکسی در مورد فناوری های اطلاعات به سینکلر (۱۹۹۹م) نگاه کنید.
۹. چیزی که تفکر سیاسی لیبرال برای واژگان ابزار فناوری است؛ تفکر سیاسی رادیکالی است که باید تنوع ساختاری خودش را داشته باشد. بیشتر تنوعات ساختاری فناوری حتی در نوع نئوکلاسیک آن، از دانش رادیکال به عاریت گرفته شده است.
۱۰.بر اساس گفته پولانی (۱۹۴۴: ۱۳۲) اقتصاد آزاد بیش از اصل سازماندهنده ای از یک نظام آزاد برای همه است.
۱۱.کارهای مهم در این زمینه فاینمور (۱۹۹۸م)، کک و سیکینک (۱۹۹۸م) هستند.
۱۲. این خبر تیتر شده شماره اخیر وال استریت ژورنال (۱۲ سپتامبر ۲۰۰۰م) که «حالا شما هم می توانید جاسوسی کنید»، اشاره به این موضوع دارد که تصاویر جاسوسی که برای بخش نظامی در دسترس بود حالا برای هر کسی در دسترس است.
۱۳.برای ارتباط بین فناوری و نوگرایی به سیمسون (۱۹۹۵م) و برای فناوری و دموکراسی لیبرال به ملتزر (۱۹۹۳م) نگاهی بیندازید. کاس (۱۹۹۷: ۲۲) موافق نیست که عقاید ابزارگرا بدون مشکل اند، این متن آمریکایی که «حمایت از آزادی های ما کمتر از رفاه عمومی ما نیست»، بیش از یک ضرورت مهندسی آمریکایی، برنامه منطقی و سازمان اجتماعی روشمند را به هم پیوند می دهد.
۱۴.از جمله کارهای خوب در این مورد می توان به کاستلز (۱۹۹۶، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸م) و اسپولزکی (۱۹۹۲م) اشاره کرد.

پیشگفتار

مفهوم قدرت و حاکمیت در کانون اندیشه سیاسی، فلسفه سیاسی و روابط بین­الملل قرار دارد. تاکنون مناظرات مختلفی در خصوص سرشت قدرت و مکانیسم اعمال آن در قلمرو داخلی و روابط کشورها در حوزه نظریه­پردازی سیاسی و روابط بین­المللی صورت گرفته است. در دسته­بندی­های قدرت به شکل ها و صورت های مختلف آن پرداخته می­شود که متناسب با تحولات عملی در عرصه سیاسی ـ اقتصادی جوامع و نیز پویش­های فکری و چرخش­های زبانی ـ فلسفی مورد بازبینی قرار می گیرد. یکی از متغیرهای تاثیرگذار در فهم تطور و تکامل قدرت در داخل و نیز بین جوامع، پرداختن به تبعات فناوری بر شکل گیری اقتصادی ـ اجتماعی جوامع است. گرچه تحول مفاهیم و گزاره­ها در حوزه سیاست و روابط بین­الملل در چارچوبی پیچیده و چند بعدی، برآیند تحولات نظری و عملی مختلف است، تاثیرات فناوری بر ساحت جوامع در سطح خرد و اقتصاد سیاسی و سیاست جهانی در سطح کلان را نمی­توان نادیده گرفت. در خصوص تاثیر فناوری بر پویش مستمر جوامع به ویژه کشورهای صنعتی و اقتصاد سیاسی مدرن نظریات مختلفی وجود دارد. از متون نظری مرتبط با تغییرات قدرت در اقتصاد سیاسی جهانی و روابط بین الملل می توان به کارهای رابرت کاکس و استفان گیل از نظریه پردازان انتقادی روابط بین الملل، سوزان استرنج، رابرت گیلپین، کنت والتز در چارچوب رئالیسم ساختاری، جوزف نای و رابرت کوهن در زمینه الگوی(۱) لیبرالیسم اشاره نمود که در چند دهه اخیر بحث های دامنه­دار نظری در خصوص ماهیت و سرشت قدرت در نظام اقتصاد سیاسی بین الملل را مطرح نموده­اند.
در برخی از این نظریات به تاثیر روش و نوآوری های فناوری در زمینه نقش آن در شکل دهی به اشکال جدید روابط تولید، احیای سودآوری و ارزش اضافی و کارایی شیوه تولید پرداخته می شود. به این معنا به تعبیر آنتونیو گرامشی و الهام گران وی در حوزه اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل، تکنولوژی به عنوان ابزار تولید در تولید واقعیت نقش اساسی دارد. بر این اساس ساختار سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی یا شیوه تولید و مدل انباشت جوامع در مراحل تطور و تکامل تاریخی حول شاخه ای از تکنولوژی سامان می یابد. در مراحلی از رشد فناوری، نوآوری های «دوران سازی» به وجود می آید که تاثیراتی تاریخی بر تمامی ابعاد زندگی جوامع بشری به جای می گذارند (دانش نیا، ۱۳۸۹: ۷۶).
مانوئل کاستلز در اثر برجسته خود تحت عناوین عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ به مفهوم سازی تحولات پدیدار شده در اقتصاد سیاسی بین الملل و تاثیر آن بر جوامع مختلف می پردازد. از نظر کاستلز ما در حال حاضر با پدیده جدیدی تحت عنوان جامعه شبکه ای مواجه هستیم که خود محصول همگرایی سه فرآیند تاریخی مستقل یعنی انقلاب اطلاعات، تجدید ساختار سرمایه داری و نهضت های مختلف زیست محیطی، فرهنگی و... از دهه، ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰م است (کاستلز، ۱۳۸۰: ۱۵). وی در این کتاب طیف وسیعی از روندها و رویدادها را برمی شمارد و در پایان به این نتیجه گیری می رسد که ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نوینی در حال شکل­گیری است که بنیان آن بر شاخه جدیدی از فناوری یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات استوار است. کاستلز به خوبی نقش مولفه های یاد شده به ویژه انقلاب فناورانه نوین را در شکل گیری ساختارهای تازه و منابع جدید قدرت و اقتدار تشریح می کند.
یکی دیگر از آثاری که از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل به شناخت تحولات عصر جهانی شدن می پردازد، کتاب امپراتوری اثر آنتونیو نگری و مایکل هارت است. نگری و هارت در کتاب مذکور تحولات ناشی از جهانی شدن سرمایه و تاثیر آن بر شیوه اعمال قدرت را در چارچوب نظریه و روش گفتمان مورد تحلیل قرار می دهند. این دو با گرایشی رادیکال صورت بندی جدید جهانی را امپراتوری می نامند. ساختار قدرت جدید از نظر اینان یک دستگاه فرمانروایی غیرمتمرکز و غیرسرزمینی مبتنی بر هویت های چندپاره، سلسله مراتب های انعطاف پذیر و مبادلات چندگانه را به کمک شبکه های جدید قدرت و تولید شبکه ای تحقق بخشیده است. به نظر نویسندگان یاد شده سرمایه در چارچوب فناوری اطلاعات با یک جهان جدید مواجه است. جهانی که توسط رژیم های جدید و پیچیده متمایزسازی(۲) و همگون سازی(۳)، سرزمین زدایی و بازسرزمین سازی(۴) تعریف می شود (نگری و هارت، ۱۳۸۴: ۲۳).
از دیگر نظریه پردازانی که به تاثیر فناوری بر ساختار قدرت و حاکمیت به ویژه در اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل می پردازد، سوزان استرنج است. وی در کتب و مقالات متعددی از جمله کتاب دولت و بازار(۵) و مقاله «بازاندیشی تغییرات ساختاری در اقتصاد سیاسی بین الملل: دولت­ها، شرکت ها و دیپلماسی(۶)» در چارچوب نظریه رئالیسم ساختاری تلاش می کند با بسط دادن ابعاد مختلف قدرت و استیلای(۷) آن بر ساختارهای چهارگانه (مالیه، تولید، امنیت، علم و فناوری) و مفهوم پردازی های کلاسیک از سرشت قدرت، ساختار و اعمال قدرت سلطه طلب در نظام بین الملل را آشکار سازد.
استرنج در مقاله «بازاندیشی تغییرات ساختاری در اقتصاد سیاسی بین الملل: دولت ها، شرکت ها و دیپلماسی» به خوبی ضرورت توجه به تغییرات ساختاری حاصل از تغییر در ساختار تولید، فناوری و ارتباطات را در عصر جهانی سازی مورد پردازش قرار می دهد. به نظر استرنج رابطه درهم تنیده ای بین بسیاری از تحولات ساختاری در سیاست جهانی از جمله تجزیه و فروپاشی شوروی، کسر بودجه اجتناب ناپذیر ایالات متحده در دهه ۱۹۷۰م، شکل گیری مازاد ژاپن، خیزش نابهنگام کشورهای تازه صنعتی شده آسیای جنوب شرقی و تغییر جهت بسیاری از کشورهای در حال توسعه از سیستم های نظامی گری(۸) و اقتدارگرا به سمت دموکراسی، از حمایت گرایی و سیاست جایگزینی واردات به سمت آزاد سازی و توسعه صادرات با تحولات ساختاری اقتصاد سیاسی بین الملل وجود دارد. وی در رابطه با ماهیت این تحولات، به بین المللی شدن تولید، شکل گیری شرکت های فراملی تولید و تجارت، تحول در فناوری و نقش آن در کاهش هزینه های تولید و تجارت اشاره می کند. استرنج همچنین به تاثیر این تحولات در دگردیسی نقش و جایگاه دولت در ساختار های جدید قدرت و لزوم تعامل آن با بازیگران جدید از جمله شرکت ها می پردازد (Strange, ۱۹۹۴: ۱۰۶). به نظر استرنج بازیگرانی که فناوری و ابزار تولید را در اختیار دارند نقش موثری در کنترل محیط اجتماعی و اقتصادی ایفاء می نمایند.
کتاب «فناوری اطلاعات» اثر روزنا و سینگ نیز به لحاظ اهمیت و محتوا در شمار آثار یاد شده است. نویسندگان در این کتاب مقالاتی را گردآوری نموده اند که در آن ها با تمرکزی منحصربه فرد و موشکافانه کوشش شده چارچوب فلسفی و نظری تطور و تکامل مفهوم قدرت با استناد به تحولات فناوری به طور اعم و فناوری اطلاعات به طور اخص مورد بازبینی قرار گیرد. مدعای نویسندگان این است که در سیاست جهانی متاثر از تحولات فناورانه جدید مقدمات گذار به ابعاد و صورت­بندی نوینی از قدرت و حاکمیت در سیاست جهانی فراهم شده است. برآیند این تحول بازتعریف مفهوم قدرت و حاکمیت و گذار از نظم اقتصادی سیاسی وستفالیایی(۹) و صنعتی است که نگاه تک بعدی، ابزاری و مکانیکی به قدرت بر پایه آن حاکم بود. بر پایه رویکرد کلاسیک، قدرت به پدیده کمی، انباشتی، عاملیتی، ابزاری و متمرکز در دست دولت و احیاناً شرکت­های بزرگ تقلیل داده می­شد. بر این اساس فضایی برای بازیگران غیردولتی متصور نبود و امر سیاسی در حوزه داخلی و نیز سیاست جهانی در پرتو نقش­آفرینی دولت­ها و آن هم بازیگران بزرگ معنا و مفهوم می­یافت. به تبع سلطه الگوی واقع گرایی در بازنمایی واقعیت، حذف و حاشیه نشینی دیگر رویکردها و نظریه پردازی های قدرت برآیند گسترش این دستگاه فلسفی منطقی بود که توسط هابز تصوری، ابزاری، انباشتی و عاملیتی از قدرت را در کانون اندیشه و فلسفه سیاسی قرار داد. واقعیت آن است که سامان فکری ـ فلسفی میشل فوکو نگاه جدیدی به حوزه قدرت و سوژه را متفاوت از نگاه کلاسیک هابزی به عرصه می آورد. در چارچوب نظام دانایی پسانوگرای فوکویی امکانات تازه­ای برای فهم از قدرت در سطح نظری و فلسفی و نیز نحوه اعمال و بازتولید آن در سطح عملی فراهم می شود. برآیند دستگاه فلسفی ـ منطقی جدید، شکل­گیری دنیای متکثّر، متداخل و پیچیده است که بر پایه رویکردهای پلورالیستی و چند چشم­اندازگرا قابل فهم است.
کتاب حاضر با تاثیر پذیری از رویکردهای جدید کوششی است برای فهم چگونگی تحلیل و نظریه سازی قدرت در چارچوب الزامات فناوری اطلاعات. این اثر نه­تنها لایه های جدیدی از دنیای در حال جهانی شدن و شبکه­ای شدن را در قالب نقش رسانه­ها، شبکه­ها و… به ما معرفی می­کند، بلکه امکانات تازه­ای در اختیار مخاطب قرار می­دهد که با چشم­اندازهای ورای متافیزیک فکری ـ فلسفی مدرن پیرامون قدرت و حاکمیت آشنا شود و پشتوانه­های ملموسی را برای دعاوی پسانوگرا و پساساختارگرا از قدرت مجازی، زیست قدرت یا قدرت مشرف بر حیات را فراهم می­کند. از نقاط قوت این کتاب در کنار طرح مباحث پیچیده صورت­بندی های قدرت، ارائه آمار و ارقام و داده­های کمّی از چگونگی عملکرد رسانه­ها و شبکه­های اطلاعاتی در فرآیند تاثیرگذاری بر ابدان و اذهان است. این مهم تحلیل نویسندگان را از انتزاع صرف خارج نموده و خواننده را با دنیای وانموده مدّنظر متفکران جدید آشنا می­کند.
اثر روزنا و سینگ در حوزه قدرت و روابط بین­الملل، ارتباطات بین­المللی، رسانه ها، سیاست­گذاری و دیپلماسی عمومی بسیار مفید و تاثیرگذار بوده و نه­تنها برای جامعه آکادمیک، بلکه در اتاق­های فکر و تصمیم­سازی نیز کاربرد دارد.

منابع

- کاستلز، مانوئل (۱۳۸۰)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ (ظهور جامعه شبکه­ای)، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: انتشارات طرح نو.
- دانش نیا، فرهاد (۱۳۸۹)، تحولات اقتصاد سیاسی جهانی و صنعتی شدن جهان سوم، پایان نامه دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی ـ سیاسی.
- دانش نیا، فرهاد (۱۳۸۷)، «مناظره چهارم: گسست پارادایمیک در حوزه نظری روابط بین­الملل»، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره ۲، صص۱۲۱-۹۹.
- نگری، آنتونیو و هارت، مایکل (۱۳۸۴). امپراتوری، ترجمه رضا نجف زاده، تهران: انتشارات قصیده سرا.
- Strange, Susan (1994), "Rethinking Structural Change in the International Political Economy: States, Firms and Diplomacy", in Richard Stubbs, and Geoffrey Underhill, Political Economy and the changing Global order, eds by Canada, McClelland.

نظرات کاربران درباره کتاب فناوری اطلاعات و سیاست جهانی