فیدیبو نماینده قانونی نشر نی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب توسعه درون‌‌زای منطقه‌‌ای

کتاب توسعه درون‌‌زای منطقه‌‌ای
رهبری و نهادها

نسخه الکترونیک کتاب توسعه درون‌‌زای منطقه‌‌ای به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۱۴,۴۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب توسعه درون‌‌زای منطقه‌‌ای

کتاب حاضر که پروفسور راجر استاو از دانشگاه جرج میسون و همکارانشان تدوین کرده‌اند، گرچه با رویکرد اقتصاد آزاد و دیدگاه‌های اقتصاد نئوکلاسیک شکل گرفته است، همواره به ناکارآمدی‌های این انگاشت و تبیین دیدگاه‌های اصلاحی و جدید در اقتصاد منطقه‌ای، دست یازیده است و می‌توان گفت که در مجموع کتاب حاصل اندیشه‌ای نو در اقتصاد منطقه‌ای با گرایش به نگاه بازاری است. مقدمۀ پیش‌رو سعی دارد دیدگاه‌های نهادیِ توسعۀ منطقه‌ای را نیز مورد توجه قرار دهد و بیشتر از این منظر که تحولات اقتصاد منطقه‌ای در ایران در گرو تغییرات نهادی و به‌ویژه اصلاحات در ترتیبات نهادی بسترهای اقتصادی، اجتماعی و نظام حکم‌روایی جامعه است، به موضوع توسعۀ دورن‌زا بنگرد. به‌هر اندازه که بتوانیم در اصلاحات نهادی در مناطق ایران موفق شویم، می‌توانیم بسترسازی مناسبی برای تحقق کارآیی اقتصاد منطقه‌ای و به تبع آن، توسعۀ منطقه‌ای، فراهم کنیم. به نظر می‌رسد شناخت از مضمون‌ها، زمینه‌ها و فرایندهای اقتصاد منطقه‌ای برای ما ایرانیان می‌تواند دستاوردی ضروری باشد. هم‌چنین شناخت، هدف‌گذاری و تدوین استراتژی‌ها و برنامه‌های توسعۀ منطقه‌ای نیز ضروری است. گرچه همۀ عناصر اصلی توسعۀ منطقه‌ای، اقتصاد منطقه‌ای نیست؛ چراکه ظرفیت بُرد محیط‌زیستی، سازمان قدرت، مسائل اجتماعی، فرهنگی و انگیزه‌ها و تشخص منطقه‌ای می‌تواند عوامل مؤثر دیگری در توسعۀ منطقه‌ای باشد، ولی اقتصاد منطقه‌ای یکی از ارکان اصلی توسعۀ منطقه‌ای به شمار می‌آید. از این رو، در ادامه سعی خواهد شد توسعۀ درون‌زا از منظر رویکرد نهادی مورد بحث قرار گیرد.

ادامه...
  • ناشر نشر نی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 2.78 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۹۹ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب توسعه درون‌‌زای منطقه‌‌ای

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



تبیین انگاشت توسعه درون زا و ضرورت آن در ایران

انگاشت توسعه درون زا، به عنوان راهنمای عمل برای تصمیم سازان و برنامه ریزان، نخست در سطح ملی مطرح شد و از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی در سطح منطقه ای مورد توجه برنامه ریزان توسعه اقتصادیِ منطقه ای قرار گرفت. در ادامه، نخست، چارچوب نظری توسعه درون زا در سطح ملی و سپس زمینه ها و ریشه های نظری شکل گیری این انگاشت در سطح منطقه تشریح خواهد شد.
جهانی شدن فرایندی است که طی آن رقابت بازارها و تمرکز بر تغییرات ساختاری انباشت سرمایه افزایش می یابد. این تغییرات سبب شد شرکت ها و بنگاه ها در سطوح مختلف به ویژه محلی، از نوآوری ها در زمینه های مختلف استقبال کنند (Clark, ۲۰۰۰). رهیافت توسعه درون زا به عنوان رهیافتی نوین در اقتصاد ملی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفت و به یاری آن سازمان ها و نهادها راهبردهایی را به منظور پاسخ گویی به چالش رقابت در سطح جهانی تدوین و طراحی کردند (Adelman, ۲۰۰۲). برخلاف مدل های نئوکلاسیک، این پارادایم نظری ادعا می کند فرایندهای مرتبط با انباشت سرمایه موجب خلق محیطی می شود که این محیطِ شکل گرفته، بسترساز دگرگونی های مرتبط با توسعه اقتصادی است و به شکل چرخه ای(۱۳) فرایند توسعه را از نو شکل می دهد. افزون بر این، نظریه توسعه درون زا پاسخی کارآمد به چالش جهانی شدن است (Ranis, ۲۰۰۴). بر مبنای این انگاشت و در ارتباط با رشد اقتصادی در سطح منطقه ای، زمانی که نوآوری و دانش بین شرکت ها و قلمروها منتشر می شود، بهره وری افزایش، هزینه تولید کاهش و صرفه های ناشی از مقیاس بهبود می یابد. سازمان ها و بنگاه های اقتصادی در سطح محلی انعطاف بیشتری در برابر نوآوری های سازمانی(۱۴) نشان می دهند، شبکه ها و اتحادیه های شکل گرفته در منطقه عملکرد بهتری در طول زمان خواهند داشت و این عوامل به توسعه درون زا کمک خواهد کرد. هم چنین شبکه های نهادی شکل گرفته که زمینه ساز توسعه درون زا است به کاهش هزینه های مبادله و افزایش اعتماد میان کنشگران منجر می شود (Szirmai, ۲۰۰۵). از این رو انتشار نوآوری ها و دانش، سازمان های تولیدی منعطف و توسعه نهادی به شکل گیری سیستم بهینه ای به لحاظ عملکردی، یاری می رساند. از این رو، شناخت ماهیت و موضوع برنامه ریزی منطقه ای در راستای دست یابی به توسعه درون زا دارای اهمیت است.
برنامه ریزی منطقه ای همواره این پرسش را مطرح می کند که موضوع آن چیست. شاید بتوان گفت موضوعش توسعه منطقه ای است و منظور از توسعه منطقه ای هم به وجود آوردن شرایطی است که در محدوده ای فراتر از شهرها و مکان های گسترده ای که به دلایل جغرافیایی، قومی و زبانی، حوزه های آب ریز و تقسیمات سیاسی تعیین می شود، تغییر و توسعه در شرایط زیست اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به وجود آید. توسعه منطقه ای از دیرباز در مشرق زمین وجود داشته است، ولی آنچه از سده نوزدهم میلادی به دنبال آثار اقتصادی ـ اجتماعی در اروپا رخ داد، زمینه ساز تدوین علم جدید برنامه ریزی و توسعه منطقه ای شد. در اروپا از سده بیستم به بعد، برنامه ریزی توسعه منطقه ای به مسائل مربوط به نواحی رهاشده ناشی از تغییر مکان واحدهای صنعتی به جایی دیگر و بروز افت اقتصادی و اجتماعی در مکان قبلی و ظهور و توسعه فنّاوری، به خصوص فنّاوری حمل ونقل و بعدها عدم تعادل های منطقه ای، تضاد بین شهر و روستا و سپس مسائل محیط زیستی موجب بروز سیاست های منطقه ای و در نهایت برنامه ریزی توسعه منطقه ای شد. در اروپا دولت های سوسیالیستی، بیشتر از دولت های دیگر حامی برنامه ریزی منطقه ای بودند و همین امر، سبب شد که با اوج گیری اندیشه اقتصادی کینزی و اوج گیری دولت رفاه در اروپا، باوجود به کارگیری بیشتر برنامه ریزی منطقه ای، انتقاداتی نیز به برنامه ریزی منطقه ای شروع شود.
در امریکا نیز اگرچه ساختار واقعی شکل گیری ایالات متحده امریکا عملاً یک نوع برنامه ریزی و توسعه منطقه ای بود، اما به خاطر خصوصیات شکل گیری سرمایه داری و نهاد دولت در امریکا، که با دخالت های مستقیم دولت به شکل برنامه ای مخالفت می شد، بعد از فراز و نشیب هایِ فراوان آن و بروز مشکلات و چالش هایِ توسعه منطقه ای در این کشور، به جای برنامه ریزی، علوم منطقه ای را افرادی نظیر ایزارد پایه گذاری کردند و انجمن علوم منطقه ای امریکا(۱۵) نیز عهده دار اشاعه آن گردید که تا به امروز به کار خود ادامه می دهد.
بر اساس تجارب علمی در اروپا و امریکا و کشورهای در حال توسعه، همواره از نیمه دوم سده بیستم این پرسش مطرح شد که ضرورت برنامه ریزی منطقه ای در توسعه ملی چیست. در این زمینه دو رویکرد اصلی مطرح شد: رویکرد اول این بود که توسعه منطقه ای محصول رشد اقتصادی است و با ایجاد رشد اقتصادی، ضرورتی درباره برنامه ریزی منطقه ای وجود ندارد و پرداختن به آن، موجبات اتلاف منابع و افزایش بوروکراسی را فراهم می کند. این رویکرد عموماً از سوی بعضی از طرفداران اقتصادی نئوکلاسیک و نئولیبرال مطرح می شود.
رویکرد دوم آن است که رشد و توسعه ملی، محصول مجموعه به هم پیوسته پازلی از توسعه مناطق است که با ایجاد میان کنش های اقتصادی و اجتماعی، رشد و توسعه ملی را رقم می زنند. این رویکرد مورد نظر برنامه ریزان توسعه، نهادگرایان، بخشی از طرفداران اقتصاد نئوکلاسیک، کینزین ها و نئوکینزین ها و هم چنین سوسیالیست های اروپایی است. در کشورهای در حال توسعه، به خصوص سرزمین ایران که پتانسیل های منطقه ای شناخته نشده و در پی آن، مزیت های نسبی منطقه ای شکل گرفته است و سرزمین های ناشناخته نیز در پهنه سرزمین ایران فراوان وجود دارد، فقط توجه کردن به رشد و توسعه ملی بدون پرداختن به توسعه منطقه ای نمی تواند منطقی و عاقلانه تلقی شود؛ مثلاً امروزه که در سده بیست ویکم هستیم هنوز در سرزمین ایران از ظرفیت های سواحل دریای عمان بهره مند نشده ایم. این در حالی است که سواحل دریای عمان (از جاسک تا چابهار) دارای پتانسیل فراوان معدنی، دریایی، تجاری و سوق الجیشی است و در مسیر کریدور حمل و نقل بین الملل شمال ـ جنوب قرار دارد. در مناطق ایران هنوز مطالعات معدنی، که سرشار از همه عناصر جدول مندلیف است، به طور متوسط صرفاً تا عمق ۳۰۰ متری اکتشاف صورت پذیرفته است و دنیای ناشناخته معادن ایران پیش روی ما است. در ایران هنوز نمی دانیم از گیلان و مازندران چگونه برای توسعه ایران بهره مند شویم و این سرزمین پهناور را به جای تولید، به ویلاسازی و امور نامولد سوق داده ایم. بنابراین به نظر می رسد همان طور که اروپاییان نیز رویکرد دوم را برگزیده اند و امروزه علاوه بر سیاست گذاری و برنامه ریزی های دقیق منطقه ای، آمایش اروپا (ESDP)(۱۶) را به عنوان مهم ترین رویداد برنامه ریزی فضایی کلان تدوین و اجرا می کنند؛ رویکرد دوم نیز برای ایران مفیدتر خواهد بود.
برنامه ریزی منطقه ای دارای خصوصیات و الزاماتی است که اگر این خصوصیات به انجام نرسد، نمی تواند به عنوان برنامه ریزی توسعه منطقه ای تلقی شود. از جمله مهم ترین آن ها عبارت اند از:

• برنامه ریزی توسعه منطقه ای، مبتنی بر پتانسیل ها و مزیت های نسبی منطقه ای است.
• برنامه ریزی توسعه منطقه ای، بر نهادهای منطقه ای استوار است.
• برنامه ریزی توسعه منطقه ای، با مشارکت عمومی مردم منطقه کار می کند.
• برنامه ریزی توسعه منطقه ای عمدتاً بر ارتباط پایین به بالا و نیز در کنار ارتباط بالا به پایین، عوامل تاثیرگذار بر توسعه منطقه ای تکیه دارد.
• برنامه ریزی توسعه منطقه ای بر اساس طبیعت اصلی توسعه منطقه ای، یعنی سنتز ناشی از روابط افقی و تلفیقی بخش ها، شکل می گیرد و این سنتز. اکسیر اصلی خلق توسعه واقعی منطقه ای است.
• توسعه منطقه ای بر خلاقیت های منطقه ای و زمینه سازی برای بروز کارآفرینان منطقه ای استوار است.
• تمرکززدایی، یعنی کاهش دخالت های بخشی در مناطق و واگذاری امور دولتی و بخشی به مناطق، یکی از اصول اولیه برنامه ریزی توسعه منطقه ای است. در شرایط عدم تمرکز، کارآیی توسعه و تحقق پذیری آن به مراتب بیشتر از دخالت های بخشی صورت می پذیرد. این امر امروزه در پژوهش های متفاوت در سراسر دنیا به اثبات رسیده است.
• امروزه توسعه پایدار که عمدتاً بر محور محیط زیست استوار است، با وضوح در حوزه های منطقه ای دیده می شود و قابلیت پرداختن به آن در سطوح محلی و منطقه ای بیشتر می شود. لذا توسعه و برنامه ریزی منطقه ای تضمین کننده توسعه پایدار زیست محیطی در سرزمین است و می تواند به توان زیست محیطی سرزمین و توسعه پایدار که بستر اصلی همه فعالیت های ملی و منطقه ای است، کمک رساند.
• برنامه ریزی توسعه منطقه ای که مشارکت جویی و تمرکززدایی را بر اساس نوآوری و کارآفرینی منطقه ای شکل می دهد، بهترین زمینه برای ظهور حکم روایی خوب منطقه ای است که می تواند کارآیی و توسعه منطقه ای را فراتر از حکومت و از درون مردم و نهادهای منطقه ای به صحنه آورد.

برنامه ریزی منطقه ای ــ با شرایط یادشده ــ قادر است به تخصیص منابع ملی در حوزه های پولی، مالی، خدمات برتر، واحدهای تولیدی، سرمایه گذاری، تاسیسات زیربنایی و روابط قدرت کمک کند و آن را عادلانه تر و معقول تر در پهنه سرزمین توزیع کند؛ در این صورت، محصولش تعادل منطقه ای در کشور خواهد بود. منظور این نیست که منابع به شکل مکانیکی توزیع برابر شود؛ بلکه منظور آن است که شرایط نهادی و زمینه های توسعه، به نحوی سامان یابد که منطقه خود جاذب توسعه و زمینه ساز آن شود. البته برای رسیدن به این شرایط، قوانین و مقررات و تشویق ها و ترغیب ها می تواند موثر واقع شود. منظور آن است که برنامه ریزی عدالت فضایی را به شکل منصفانه(۱۷) که مبتنی بر ظرفیت ها و مزیت های نسبی منطقه ای است، تحقق می بخشد؛ نه بر اساس توزیع برابر و برابری(۱۸) رمانتیک و انقلابی. در این زمینه تجربه های موفق تغییرات نهادی در مناطق به نفع توسعه منطقه ای در اروپا و امریکا فراوان وجود دارد.
برنامه ریزی توسعه منطقه ای زمانی کارآیی خود را به منظور بالابردن رفاه اجتماعی، شرایط زیست بهتر را نشان می دهد که به طور مستقل با شرایط یادشده اتفاق بیفتد. بنابراین برنامه ریزی مستقل توسعه منطقه ای با خصوصیات یادشده مورد نظر است، این بدان مفهوم نیست که توسعه منطقه ای بدون روابط بالا به پایین عمل می کند؛ بلکه به این مفهوم است که ایجاد خلل در شرایط یادشده برنامه ریزی توسعه منطقه ای را رقم نخواهد زد و در آن صورت، ممکن است کاریکاتوری از توسعه منطقه ای ارائه شود که کارآیی لازم را ندارد.
در ایران طی ۶۰ سال گذشته، بیش از ۲۴ نوع برنامه ریزی منطقه ای داشته ایم: از برنامه های منطقه ای استانی، شهرستانی و محلی تا برنامه آمایش سرزمین و برنامه های منطقه ای بخشی مثل جامآب. یکی از خصوصیات برنامه ریزی منطقه ای در ایران آن است که برنامه های منطقه ای، الزامات منطقه ای برنامه های ملی بوده است و اجرایِ سیاست های منطقه ای برنامه های پنج ساله توسعه میان مدت اقتصادی و اجتماعی را به عهده داشته است و در طول زمان های گذشته تا حال، این فرصت ایجاد نشده که برنامه های مستقل منطقه ای در ایران به انجام برسد، به خاطر همین مسئله است که هنوز در ایران انسجام برنامه ریزی توسعه ای منطقه ای در مناطق و استان های کشور وجود ندارد. نزدیکی مسئولان یا متنفذان برخی مناطق به قدرت، سبب شده است که این مناطق مورد توجه بیشتری قرار گرفته و امکانات بیشتری را به خود جلب کنند. در ایران مطالعاتی صورت پذیرفته است که نتایج آن ضرورت های پرداختن به برنامه ریزی مستقل توسعه منطقه ای را که توجه به منابع درونی را در دستور کار خود قرار دهد، بیش از پیش خود را نشان می دهد. نتایج برنامه ریزی مستقل منطقه ای می تواند کامل کننده پازل توسعه ملی باشد.

ریشه های نظری انگاشت توسعه درون زا

یکی از تغییرات مهمی که از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی در زمینه توسعه اقتصادی رخ داده، شکل گیری پارادایمی نوین تحت عنوان «توسعه درون زا» بوده است. با وجود تغییراتی در محیط اقتصاد در سطوح ملی و منطقه ای همچون عدم قطعیت(۱۹)، رقابت افزایش یافته بین بنگاه های اقتصادی و تغییرات نهادی، اشکال انعطاف پذیرتری از انباشت و تنظیم سرمایه به منظور تعیین خصوصیات فرایند رشد و تغییر ساختاری ظهور یافته است (شریف زادگان، ۱۳۸۶). مجموع تغییرات یادشده، افزون بر کاهش ناپایداری سیستم های اقتصادی منطقه ای، بر انطباق اصول جهانی شدن با بستر توسعه قلمروی نیز کمک کرده اند (David, ۲۰۰۲; Baldwin, ۲۰۰۳). ایده اصلی پارادایم نوین این است که سیستم های بهره وری کشورها از طریق پتانسیل های توسعه موجود در درون قلمرو و از طریق سرمایه گذاری شرکت ها و کنشگران بخش عمومی همراه با افزایش کنترل اجتماعات محلی(۲۰)، می تواند رشد یا تغییر یابد. پارادایم نوین از تعریف رشد ارائه شده از سوی مدل های مبتنی بر تابع تولید و ریشه های نظری خود (جدول شماره یک)، فراتر رفته و با تاکید بر جنبه های نهادی و فرهنگی و با پیشنهاد راهبردهای سرمایه گذاری بهینه به تغییرات ساختاری در اقتصاد محلی منتهی می شود. این تغییرات به فرایندهای نوآوری و یادگیری وابستگی بسیاری دارد و با جنبه های مختلف ریشه های نظری خود پیوند برقرار می کند (Vazquez-Barquero, ۲۰۰۲)؛ در مورد نظریه توسعه دگرگون کننده و دوگانه(۲۱)، سازوکارهای انباشت سرمایه و رشد اقتصاد بازار را احیا کرده و با درآمیختن جنبه های نوین همچون کارآفرینی در پی اصلاح کاستی ها و نقایص آن بوده است. مشابه با نظریه وابستگی(۲۲)، بر این باور است که در ارتباط با توسعه اقتصادی در سطح ملی، دیدگاهی سیستماتیک مورد نیاز است تا جنبه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نهادی مربوط به توسعه را درون چارچوبی یکپارچه سازماندهی کند. نظریه توسعه قلمروی(۲۳) بر ایده کارگزاران توسعه و نه طبقات اجتماعی تاکید دارد و آن ها را عوامل تغییر و توسعه منطقه ای و نوآوری های محلی می داند؛ نظریه نوین توسعه درون زا در پی بازیابی این ایده و تلفیق آن با رهبری و یادگیری اجتماعی است.

جدول ۱. همگرایی و ناهمگرایی بین پارادایم های توسعه اقتصادی در سطح ملی و نظریه توسعه درون زا



منبع: نگارنده بر مبنایِ منابع زیر:
Amin ۱۹۹۵; Easterly ۲۰۰۱; Stimson et al., ۲۰۰۲; Stimson et al., ۲۰۰۶; Baycan, ۲۰۱۳; Stough; ۲۰۱۴.

نظریه های نوین رشد که در پیِ نارضایتی گسترده از ناکارآمدی مدل های توسعه دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی شکل گرفته بود، توسعه خودـ محور و از پایین به بالا را به عنوان راهبرد اصلی در توسعه کشورهای کمتر توسعه یافته در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی مطرح کرد (Gertler, ۲۰۰۳)، اما این نظریه در ادامه فرایند تکامل خود با سه پرسش اساسی روبه رو بود (Stimson, ۲۰۰۶):

• انگاشت توسعه در چارچوب نظریه ها و مدل های نوین رشد چگونه تعریف می شود؟
• فرایند توسعه مطلوب در چارچوب نظریه ها و مدل های نوین رشد کدام است و دارای چه سازوکاری است؟
• کنشگران اجتماعی و اقتصادی نوین در ارتباط با توسعه منطقه ای کدام اند؟

توسعه درون زا در پاسخ به سه پرسش یادشده مطرح شد و تمرکز خود را بر مشارکت اجتماع محلی در فرایندهای توسعه قرار داد. این توسعه راهبردهای توسعه خود را تنها بر مبنای بهبود یا ارتقای بهره وری بخش های سه گانه اقتصاد محلی (کشاورزی، صنعت و خدمات) قرار نداده و به ابعاد فرهنگی و هنجارین توسعه نیز توجه می کند و از این رهگذر است که رفاه جامعه را افزایش می دهد (Nordhaus, ۲۰۰۲). از این رو، مسیر توسعه بر مبنای پارادایم نوین شامل مسیرهای متعددی است که هریک از آن ها به خصوصیات و ظرفیت های هر اقتصاد و جامعه محلی بستگی دارد. در این پارادایم، قلمرو به محل قرارگیری منابع و فعالیت های اقتصادی اطلاق نمی شود، بلکه به مثابه کارگزاری برای دگرگونی درک می شود که در آن کنشگران در سطح قلمرو و به منظور توسعه ملی دارای میان کنشی پویا هستند. نظریه نوین توسعه درون زا از آن جایی که بر تحولات درونی ساختارهای منطقه ای تاکید دارد به نوعی به محلی سازی(۲۴) توجه می کند. از سوی دیگر، به خاطر این که نقش توسعه درون زا را در چارچوب جهانی شدن معنی می کند؛ می توان گفت این نظریه می تواند تببین کننده رویکرد جهانی سازی در عین محلی سازی (Glocalization) باشد و مقدمه مشارکت در امور جهانی را تقویت نهادها و ساختارهای درون منطقه می داند.

پیوستار راهبرد برنامه ریزی اقتصادی و تفکر اقتصادی: جایگاه توسعه درون زا در این پیوستار

برنامه ریزان توسعه فضایی بر این باورند به منظور دست یابی به توسعه ای درون زا و پایدار در سطح ملی، درک الزام هایِ مرتبط با پارادایم های نوین سیاست و راهبرد اقتصادی امری ضروری است. درک هم پوشانی های زمانی بین سیاست اقتصادی در سطح محلی و راهبردهای برنامه ریزی اقتصادی سبب می شود تا به شکل آگاهانه و عملیاتی با مراحل تکامل رهیافت های نوین در زمینه توسعه فضایی در سطح ملی و منطقه ای آشنا شویم. اقتصاددانانِ فعال در زمینه توسعه منطقه ای (Amin, ۱۹۹۵; Malecki, ۱۹۹۸b) به ویژه اقتصاددانان نهادی، تغییرات اقتصادی رُخ داده در سطح جهانی، همچون گذار به دوران پساـ فوردسیم و عصر کسب وکار جهانی، توسعه درون زای منطقه ای را به عنوان عامل افزایش مزیت همکارانه در اقتصاد می شناسند. سیاست های مرتبط با راهبرد برنامه ریزی منطقه ای و توسعه اقتصادی، پس از جنگ دوم جهانی مجموعه ای از مراحل تکاملی را به خود دیده است؛ مراحلی که از پاردایم های مختلف تفکر اقتصادی همانند آنچه در شکل شماره یک نمایش داده شده، نشئت گرفته است.



آنچه در شکل ۱ نمایش داده شده است، مروری کلی بر پارادایم های در حال تغییری است که نظریه توسعه اقتصادی و راهبرد برنامه ریزی را شکل می دهد. با این حال، درک هم پوشانی های زمانی بین سیاست اقتصادی و پارادایم های مرتبط با راهبرد برنامه ریزی اقتصادی که در شکل بالا نشان داده شد، دارای اهمیت است و به شکل عملیاتی و آگاهانه واقعیت مربوط به مراحل تکامل رهیافت های مختلف را بازتاب می دهد. شکل بالا بر موضوع های مهمی در ارتباط با دگرگونی های پارادایمی تمرکز کرده است، که در ادامه بدان ها اشاره می شود:

نخست. نظریه اقتصادی نئوکلاسیک به عنوان یکی از رهیافت هایِ توسعه منطقه ای است؛
دوم. دگرگونی سیاست اقتصادی از تفکر کینزی و رهیافت برنامه ریزی کل به سمت رهیافت های پول باوری و عقل باوری اقتصادی به همراه حرکت به سوی برنامه ریزی مبتنی بر اهداف کلان و خرد و برنامه ریزی راهبردی؛
سوم. در طول زمان تغییر جهتی از تمرکز بر مزیت نسبی به سمت مزیت رقابتی و در سال های اخیر، مفهوم مزیت همکارانه قابل مشاهده است؛
چهارم. شکل یادشده فرایند جهانی شدن و ظهور پدیده ها برای دست یابی به توسعه درون زا را نشان می دهد و به خودیاری مناطق در ترویج توسعه درون زای منطقه ای اشاره می کند؛
پنجم. دگرگونی به سمت «نظریه نوین رشد» را بازنمایی می کند.

این پیوستار در طول زمان شیوه تفکر و برنامه مردم و اجتماعات در سطوح ملی و منطقه ای برای آینده را شکل داده است. اما هنوز تفکر غالب در زمینه توسعه اقتصادی منطقه ای به مفاهیم مربوط به دهه ۱۹۷۰ میلادی نزدیک است و این امر به دلیل بی میلی موروثی بسیاری از مناطق و اجتماعات به پذیرش بی چون و چرای تغییرات است. به پیرو این موضوع، همان طور که استیمسون و دیگران (۲۰۰۶: ۲۷) اشاره کرده اند: «... بسیاری از مناطق، خودشان را به سرعت مورد نیاز برای رقابت کارآمد در عصر جهانی کسب وکار و فنّاوری اقتصاد پساـ فوردسیم مجهز نکرده اند. برای رقابت موفق در اقتصاد جهانی، سازمان های و کسب وکارهای منطقه ای نیازمند درک ملاحظات مرتبط با تغییر مفهومی رخ داده در سیاست و راهبرد اقتصادی هستند و اقدام بهتر در این زمینه ملزم به ایجاد زیرساخت راهبردی منعطف است».

ردیابی چرایی اختیار چارچوب کلان نهادباوری در به کارگیری انگاشت توسعه درون زا در سطح منطقه ای

رهیافت نهادی یکی از متاخرترین رهیافت هایی است که مباحث جدیدی را به ویژه از دهه ۱۹۹۰ میلادی در ادبیات توسعه ملی و منطقه ای مطرح کرده است (متوسلی و دیگران، ۱۳۸۹؛ متوسلی و دیگران، ۱۳۹۳؛ North, ۱۹۹۰). توجه به این امر که واقعیت اجتماعی ـ فضاییِ توسعه منطقه ای و محلی تنها یک سطح جغرافیایی واحد و همگن نیست، بلکه از مکان های ویژه ای(۲۵) شکل گرفته است که هر مکانی در آن با توجه به دارایی های اقتصادی، مسیر توسعه، آگاهی های زیست محیطی، سیاست گذاری ها، بینش اجتماعی و فرهنگ دارای شرایط و مقتضیات خاص خود شناخته می شود و در واقع توجه به این امر که هر فضای جغرافیایی محتوای نهادی و بومی خاص خود را دارد. بنابراین در عمل نیز باید مسیر توسعه آن مجزا و ویژه باشد (Pike et al, ۲۰۰۶: ۳۶). رهیافت نهادی در برنامه ریزی اقتصادی منطقه ای به مکان های پیشرو توجه دارد، که در آن ها جهانی شدن همراه با محلی شدنِ فعالیت اقتصادی است. یکی از ویژگی های اصلی مکان ها یا قلمروهایِ پیشرو توانایی دارایی های ارتباطی و یا وابستگی های درونی است. این دارایی ها و وابستگی ها شامل دانش محلی(۲۶)، کیفیت نهادهای محلی، هنجارها و عادت های اجتماعی باثبات و روابط اجتماعی و تعاملات(۲۷) است (Amin, ۱۹۹۵: ۶). با رشد جهانی شدن و افزایش تمایل کشورها به مشارکت در عرصه جهانی از دهه ۱۹۹۰ میلادی، انگاشت توسعه درون زای منطقه ای(۲۸) از اهمیت فزاینده ای برای شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی منطقه ای برخوردار شده است. یکی از پیامدهای جهانی شدن، ظهور اقتصادهای منطقه ای قدرتمندی است که تولید ناخالص منطقه ای برخی از آن ها بیشتر از تولید ناخالص ملی بیشتر کشورهاست. به همین دلیل است که برخی از اندیشمندان به طور جدی معتقدند که این مناطق اند که محرک اصلی اقتصاد ملی هستند نه کشورها (Adelman, ۲۰۰۲: ۱۱-۱۴).
بنابراین در شرایط جهانی فعلی، نه تنها شرکت ها و کشورها، بلکه مناطق هم با یک دیگر رقابت می کنند تا با دست یابی به مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی و دسترسی به بازارهای جدید، به مزیت رقابتی منطقه ای برسند. در واکنش به این مفهوم است که از دهه ۱۹۹۰ میلادی، مفهوم توسعه درون زای منطقه ای در محافل عمومی سیاسی کشورهای بیشتر توسعه یافته و برخی کشورهای کمتر توسعه یافته به یک موضوع غالب تبدیل شده است تا کشورها از طریق آن بتوانند به مجموعه ای روشن از سیاست ها برای تحریک توسعه منطقه ای در کشورهای خودشان دست یابند. عامل کلیدی در بحث توسعه درون زا این است که دست یابی به مجموعه ای روشن از دستورالعمل ها و اعمال سیاست های فراتر از نهادهای منطقه ای(۲۹)، سیاست گذاران را قادر می کند تا راه های مناسب دست یابی به موفقیت را از مناطق موفق سرمشق بگیرد و در مناطق خودشان به کار بگیرند. سه رهیافت مختلف در طراحی الگوهای رشد درون زا وجود دارد که تاکید اصلی هریک از آن ها بر یکی از سه عامل زیر است:

• آثار بیرونی(۳۰) ناشی از انباشت سرمایه فیزیکی(۳۱)
• انباشت سرمایه انسانی(۳۲) (نیروی کار ماهر)
• رشد مستمر موجود در برنامه های تولیدی جدید که به نوبه خود، خلق برنامه های جدید تولیدی را تسهیل می کند.

به نظر می رسد رهیافت سوم منطقی ترین ابزاری است که می تواند باعث رشد بلندمدت شود. بنابراین توسعه درون زا به منطق اقتصادی نزدیک تر است و در آن به آثار خارجی اقتصاد توجه می شود و بازده صعودی نسبت به مقیاس در اثر تجمع فضایی فعالیت ها و تخصص ها به وجود می آید. در انگاشت توسعه درون زای منطقه ای، مناطقی که در صنایع و فعالیت های ویژه ای تخصص پیدا کرده اند و دارای روابط مناسب پیشین و پسین هستند، از منافع به دست آمده از مقیاس اقتصادی حاصل از تجمع بهره مند می شوند و این منافع شامل بازده صعودی، کاهش هزینه های مبادله(۳۳) و منافع اقتصادی ناشی از مجاورت و نزدیکی و مبادلات بین بنگاهی و پیشرفت های فنی و فنّاورانه می شود (Simmie, ۱۹۹۷; OECD, ۲۰۰۰).
منطقه گرایی نوین توجه زیادی به این مبانی دارد، زیرا دلایل اقتصادی محکمی برای تجمع محلی فعالیت ها در عصر جهانی شدن(۳۴) اقتصاد وجود دارد. با تبدیل انگاشت توسعه درون زای منطقه ای به عنوان گفتمان غالب در چرخه سیاست عمومی کشورهای بیشتر توسعه یافته، این انگاشت به عنوان یک هدف کلان سیاستی پذیرفته و باعث تدوین شاخص هایی از سوی صاحب نظران و تصمیم سازان شد به منظور سنجش و تحلیل و مقایسه عملکردهای رقابتی مختلف و این که چه منطقه ای دارای توسعه ای درون زا است. لزوم دست یابی به توسعه درون زای منطقه ای و اندیشه در مورد آثار آن بر ساختارهای فضاییِ(۳۵) مناطق، اندیشمندان و صاحب نظران برنامه ریزی فضایی در کشورهای مختلف را در برازش این انگاشت بر توسعه فضایی و ایجاد اشکال قلمروی جدیدی در جغرافیای اقتصادی(۳۶) برای دست یابی به توسعه درون زای منطقه ای را برآورده و انگاشت ها و چارچوب های مختلفی را برای دست یابی به رشد درون زا مطرح کرده است (Vázquez-Barquero, ۲۰۰۲: ۱۴-۱۸). در این رهگذر، ادبیات جدید اقتصاد سیاسی رشد درون زا بر مبنای نظریه های اقتصاد نهادباور نوین در سال های پایانی دهه ۱۹۸۰ میلادی شروع و در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی پس از مشاهده نتایج برنامه های تعدیل ساختاری که سرمنشا نئوکلاسیکی داشتند به اوج خود رسید و عوامل سیاسی نظیر بی ثباتی سیاسی، عملکرد دولت، توزیع درآمد(۳۷)، نظام سیاسی در قالب نهادهای رسمی از یک سو و نهادهای غیررسمی از سوی دیگر که پیش از این مفروض پنداشته می شدند، با اتخاذ رویکرد نهادی نقشِ عامل اصلی را در تبیین تفاوت عملکرد اقتصادی کشورها به خود گرفته اند و عملاً می توانند گام های اساسی در محلی سازی بردارند و پیمودن راه جهانی سازی را در عین محلی سازی(۳۸) هموار کنند.

نهادباوری نوین و برنامه ریزی توسعه درون زای منطقه ای

برنامه ریزی توسعه اقتصادیِ منطقه ای همواره در سیر تحول نظری خود، از نوآوری های نظری و عملی مطرح در سایر رشته ها به منظور تطبیق آن ها با اهداف خود (Teitz, ۲۰۰۷) و اثرگذاری بر کاربست و عمل برنامه ریزی، استفاده کرده است. «نهادباوری نوین»(۳۹) که به ویژه از اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی به این سو مورد توجه قرار گرفته است، از یک سو در طیف وسیعی از رشته های مختلف علوم اجتماعی(۴۰) نظیر اقتصاد، علوم سیاسی و جامعه شناسی مطرح گردیده و از دیگر سو تنوع نظری بسیاری داشته است. در عین حال ارتباط برنامه ریزی و نهادها(۴۱) موضوع جدیدی در دانش برنامه ریزی به شمار نمی رود (Verma, ۲۰۰۷). نهادها در شکل رسمی(۴۲) خود نظیر حکومت(۴۳) و بازار، چارچوبی را که برنامه ریزی در آن عمل می کند فراهم کرده اند و در شکل غیر رسمی(۴۴) خود، نظیر آنچه در هنجارهای اجتماعی(۴۵)، آداب و رسوم(۴۶) و کاربست ها(۴۷) وجود دارند، زمینه عمل برنامه ریزی را شامل می شوند. نهادها با کاهش نامعلومی(۴۸)های محیط پیرامون در تولید برنامه های کارآمد و به ویژه در پیش بینی ها و پیش گویی ها، به برنامه ریزان یاری می رسانند. اهمیت نهادها در برنامه ریزی تا بدانجاست که شاید بتوان گفت نهادها برنامه ریزی را امکان پذیر می کنند، بدون آن ها برنامه ریزی در معنای کلی و حقیقیِ آن وجود نداشته (Verma, ۲۰۰۷) و بسیار مشکل می توان اندیشه برنامه ریزی را بدون آن که نهادها در مرکز نظریه های آن قرار داشته باشند، درک کرد (Teitz, ۲۰۰۷).
علی رغم چنین اهمیتی برای نهادها در برنامه ریزی به مفهوم کلی و توجه دیرینه به آن ها، نوشتارگان محدودی در برنامه ریزی توسعه درون زا در مورد «نهادباوری نوین» وجود داشته است (Verma, ۲۰۰۷) و برنامه ریزان بیشتر در پیِ استفاده و تطبیق اندیشه های تولیدشده در سایر حوزه ها بوده اند و به این تفکر نوین اقتصادی توجه اندکی داشته اند. در این راستا نظریه پردازان و اندیشمندان برنامه ریزیِ توسعه اقتصادی منطقه ای از اوایل دهه ی ۱۹۹۰ میلادی تلاش کرده اند تا با واردکردن اندیشه ها و تفکرات مطرح در نهادباوری نوین به دانش برنامه ریزی، گام های نخست را در زمینه بهره مندی از تفکر یادشده بردارند. تلاش های شکل گرفته بدین منظور را می توان در یک دسته بندی کلی در دو جریان نظری اصلی جستجو نمود (Healey, ۲۰۰۳, ۲۰۰۷):
نخست جریان جامعه شناسانه(۴۹) که به ویژه از اندیشه های نهادباوری نوین در جامعه شناسی و علوم سیاسی استفاده کرده است و بیشتر بر شیوه حکم روایی(۵۰) فضا (و تولید تصمیم های جمعی در برنامه هایِ توسعه اقتصادی) متمرکز است (اینس(۵۱)، ۱۹۹۵؛ گوالینی(۵۲)، ۲۰۰۱)، و دوم جریان اقتصادی برگرفته از اقتصاد نهادباور نوین(۵۳) که به ویژه با استفاده از نظریه هزینه مبادله(۵۴)، بیشتر بر موضوع و محتوای برنامه ریزی نظیر برنامه ریزیِ کاربری زمین(۵۵)، هزینه های خارجی(۵۶) ترافیک، آلودگی و... و قوانین کنترل توسعه(۵۷) تمرکز کرده و در پیِ ارائه دلیل وجودی برای برنامه ریزیِ توسعه اقتصادیِ منطقه ای است. هریک از این دو جریان نظری، برگرفته از اندیشه های مطرح در سایر رشته ها و تطبیق آن ها با عمل و فرایند برنامه ریزی، می کوشند تا برنامه ریزی توسعه درون زا را در جهان به سرعت در حال تغییر کنونی هرچه بیشتر کارآمد و سازگار ساخته و در عین حال توانایی برنامه ریزان را در هدایت، کنترل و مدیریت توسعه، بالاتر ببرند و بر مشروعیت و کارآمدی برنامه ریزی بیفزایند.
نهادباوری نوین اگرچه نقطه آغاز خود را از انتقاد به اقتصاد نئوکلاسیک و در نظر نگرفتن نهادها در کانون توجه نظریه های آن بنا می نهد، اما به طور کامل به رد اندیشه های اقتصاد نئوکلاسیک نمی پردازد و تلاش می کند با واردکردن نهادها به این نظریه ها آن ها را تعدیل کند (Alexander, ۲۰۰۷). علی رغم این واقعیت، نمی توان بدنه نظری واحد را در مورد نهادباوری چه در رشته های علوم اجتماعی و چه درون هر شاخه آن جستجو کرد، بلکه همواره جریان های نظری متفاوتی وجود داشته است. نظریه هزینه مبادله به عنوان یکی از اساسی ترین نظریه های اقتصاد نهادباور نوین شناخته می شود. بر مبنای این نظریه، کنشگران اقتصادی مطابق اندیشه های اقتصاد نئوکلاسیک در پی بیشینه سازی سود و منافع خود نیستند، بلکه در پی کاهش هزینه هایی هستند که مبادلات آن ها را ایجاد می کند. در این نظریه بر اشکال مختلف و مناسب حکم روایی تاکید می شود که باعث می گردد هزینه های مبادله کاهش یابد. نظریه هزینه مبادله با رد دوگانگی بازارـ دولت تلاش می کند برنامه ریزی همچون برنامه ریزیِ توسعه اقتصادیِ درون زایِ منطقه ای را به عنوان شکلی از حکم روایی متشکل از دو بخش خصوصی و عمومی در نظر گیرد و از آن جهت بیان می کند که وجود برنامه ها و امر برنامه ریزی می بایستی به کاهش هزینه های مبادله کمک کند. هم چنین مطابق با این نظریه، فرایندهای توسعه زمین شامل مبادلات متوالی بین گروه های اقتصادی مختلف است و برنامه ریزی کاربری زمین و کنترل توسعه به عنوان نهادهای کاهش دهنده نامعلومی ها به کاهش هزینه های مبادلات کمک می کند. جنبه دیگر استفاده از نظریه هزینه مبادله در برنامه ریزی، تبیین شیوه مناسب حکم روایی با توجه به گروه های درگیر طرفین مبادله و نوع آن است (Buitelaar, ۲۰۰۴; Alexander, ۲۰۰۷). این نظریه در عین حال معیاری را در سنجش برنامه ها و فرایندهای برنامه ریزی فراهم می آورد: سنجش کارآمدی متناسب با میزان کاهش هزینه های مبادله.

هدایت نهادها به سمت سیاست گذاری در زمینه توسعه درون زای منطقه ای

بنیان نهادن نهادها برای توسعه و رشد اقتصادی عنصری ضروری است؛ اما کارآمدی انواع مداخلاتِ توسعه ایِ نهادـ بنیان(۵۸) از سوی مشکلات مرتبط با تعریف نهادهای کارآمد و کافی در میان انواع مناطق، تحدید شده است. مشکلات سنجش نهادها، تغییرپذیری زمانی و فضایی آن ها، ترکیب درست نهادهای رسمی و غیررسمی، عواملی هستند که بنیان نهادن خط راهنمای کلی برای مداخله ای نهادی را با دشواری مواجه می سازد. در واقع آموزه هایِ سیستماتیکِ اندکی از متون مرتبط با چگونگی بهبود یا برساختن نهادها با سیاست ها وجود دارد و هم چنین ابهامات فراوان موجود در این زمینه امکان اتلاف منابع عمومی را نیز سبب می شود. تنها عناصری که روشن هستند عبارت اند از:

نخست. نهادها برای توسعه درون زای منطقه ای حیاتی هستند و شایسته در نظر گرفته شدن در هر سیاست توسعه ای (متوسلی و دیگران، ۱۳۸۹)؛
دوم. مداخلات نهادی(۵۹) نمی توانند از طریق چارچوب سیاست گذاریِ «یکسان برای تمامی جوامع» یا با در نظر گرفتن معیارهای ساده برای آن ها اعمال شوند.

چارچوب سیاست گذاریِ هم شکل(۶۰) یادشده می تواند در ارتباط با دست یابی به توسعه درون زای منطقه ای، ناکارآمد باشد؛ چرا که راهبرد توسعه ای که برای سرزمین یا منطقه ای مناسب است، شاید برای منطقه ای دیگر کارآمد نباشند. نمونه های بی شماری از راهبردهای توسعه موفق می توان ذکر کرد که برای بسیاری از قلمروهای متفاوت کارآمد نبوده و علت این شکست نیز ساده است: اگر توسعه اقتصادیِ درون زایِ منطقه ای را به دوچرخه ای تشبیه کنیم، راهبرد توسعه مناسب نیاز به دو چرخ دارد: چرخِ نهادیِ عقبی که با کمک نهادهای رسمی و غیررسمی که دوچرخه را به جلو می راند و چرخ راهبرد توسعه درون زا که چرخ جلویی است و با محیط نهادی که توسعه در آن رخ می دهد متناسب است (شکل شماره دو). این موضوع به منطقه اجازه می دهد به جلو حرکت کند و منطقه در مسیر توسعه درون زا قرار بگیرد. اما در بسیاری از موارد، راهبردهای توسعه از مکانی به مکانی دیگر بدون کمترین توجه به شرایط نهادی محلی انتقال داده می شود و اغلب هم انتظار می رود که این راهبردها نیز در این قلمرو کارآمد باشند و نه تنها سبب ساز توسعه اقتصادی بیشتر باشند، بلکه تنظیمات نهادی قلمرو را نیز تغییر دهند. افزون بر این، دوچرخه توسعه اقتصادی می تواند اشکال دیگری به غیر از آنچه در شکل شماره دو به نمایش درآمده است نیز به خود بگیرد. در بیشتر موارد فرایند توسعه منطقه ای به شکلی نامتعادل رخ می دهد و چرخ جلوی آن (راهبرد توسعه درون زا) در برابر چرخ عقب (نهادها) که بسیار ضعیف و کوچک است، بزرگ به نظر می آید (شکل شماره سه). در این شرایط این امید وجود دارد که راهبردهای از بالا به پایین بر این توسعه نامتوازن و ضعیف نهادهای محلی در برابر راهبردهای توسعه غلبه کند، اما در واقعیت تعادلی ضعیف و شکننده بین این دو وجود دارد. راهبرد توسعه دیگر شامل آنچه «چرخ های مکعبی(۶۱)» نامیده می شود (شکل شماره چهار)، است. در این وضعیت راهبردها در عرصه ای با نهادهای ضعیف اجرا می شوند و به طور ضمنی اشاره به این موضوع دارد که هر حرکت رو به جلو در زمینه توسعه اقتصادی نیازمند تلاش های فراوان است. در بدترین سناریو که در آن دوچرخه فاقد هرگونه چارچوبی است (شکل شماره پنج)، نه چرخ جلو (راهبردهای غیرواقعی) و نه چرخ عقب (نهادهای ضعیف و شکننده) سر جای خود قرار ندارند تا بتوان به کمک آن ها، در راستای فرایند توسعه درون زا حرکت کرد و این سناریو، برون داد منطقی شکل شماره چهار است (Rodriguez-Pose, ۲۰۱۳).



بنابراین راهبردهای توسعه درون زا، نیاز به درک و متناسب سازی نهادهای مکان محور دارد تا بتواند بیشترین مداخلات را در زمینه سرمایه انسانی، زیرساخت ها یا نوآوری داشته باشد (Martin, ۲۰۰۰). این موضوع به طور ضمنی، ترتیبات نهادی(۶۲) که اشاره به ویژگی های مکانی و روند کارهای شکل دهنده مبادلات اقتصادی دارد را نیز دربر می گیرد. مداخلات توسعه درون زایِ منطقه ای به طور عمده با محیط نهادی که شکل دهنده خصوصیات ویژه هر قلمروی است سروکار ندارد، بلکه با ترتیبات نهادی که مانع یا تسهیل کننده ای در برابر کارآمدی سایر عوامل تاثیرگذار بر توسعه اقتصادی است، در ارتباط است. دسترسی یکسان به خدمات آموزشی، کسب مهارت ها، کارآفرینی، تسهیل فعالیت توسعه اقتصادی از طریق کارگزاران، موضوع های مرتبط با ترتیبات نهادی هستند و برای راهبردهایِ توسعه درون زا بسیار کارآمدتر از پرداختن به موضوع هایی کلی و پیچیده همچون فرهنگ هستند. بنابراین مداخلاتِ نهادیِ منطقه ای، نیازمند پذیرش اشکال مختلفِ اصول و خطوط راهنمای تنظیم شده برای سیاست های توسعه مکان ـ محور است (North, ۱۹۹۰; Porter, ۱۹۹۸). این اصول می بایستی انگیزه ها و سازوکارهای خروج از وضعیت رکود منطقه ای را شامل شود؛ وضعیتی که در آن مداخلاتِ توسعه ایِ ناکارآمد در گذشته، سطح بازدهی پایینی را به لحاظ توسعه در منطقه ایجاد کرده اند. هم چنین به کارگیری این اصول به معنای عدم تجویز قواعد یکسان برای تمامی منطقه است که می تواند برای توسعه اقتصادی بیش از آن که بهره ورانه باشد، ضد آن عمل کند. بنابراین راهبردهای توسعه درون زا نیازمند آن خواهند بود تا خود را با شرایط ترتیبات نهادیِ منطقه ایِ مختلف که تولیدکننده ویژگی هایی همچون کیفیت بالای نیروی انسانی و نوآوری است، متناسب کند (North, ۲۰۰۴; Rodríguez-Pose, ۲۰۱۳) و این موضوع مستلزم درک عمیق شرایط محلی و امکان پذیری انواع مداخلات توسعه ای در سطح منطقه ای است.
هم چنین در مراحل آغازین توسعه، تمرکز بر ظرفیت سازی محلی با تاکید بیشتر بر معیارهای مرتبط با فرایند ظرفیت سازی و نه برآمد آن، بدون در نظر داشتن نهادهای مختلف و مرتبط امکان پذیر نیست. هدف اصلی این ظرفیت سازی افزایش دربرگیرندگی فرایند برنامه ریزی و توسعه است و این امر نیز نیازمند آن است که کنشگران محلی هرچه بیشتر توان مند و مسئول در برابر فرایند برنامه ریزی توسعه درون زا باشند و این فرایند پاسخ گوی نیازهای واقعی قلمرو مورد نظر باشد. هدف این نوع از مداخله نهادی در مراحل آغازین توسعه بسیار با راهبردهای از بالا به پایین سنتی متفاوت است. این نوع از مداخله به جای جستجوی دست یابی به رشد بیشتر و اغلب با موفقیت اندک در این زمینه، هدف نخستین و اصلی آن کمک به مناطق برای احیای خودشان و تغییر بستر محلی از زمینه ای مخالف و گریزان از فعالیت و نوآوری و ریسک پذیری به منطقه ای دوستدار فعالیت و خطرپذیری و نوآوری است. گرچه می بایستی به این نکته توجه کرد که ماهیت مداخله نهادی دلیل رشد سریع و بهتر برخی مناطق از بقیه است، اما این که آیا مناطق می توانند خود را از طریق مداخله نهادی احیا کنند، موضوعی است که به مجموعه ای از عوامل شامل شرایط آغازین و تنگناهای نهادی، ظرفیت های مشکل گشایی از شرایط پیش ـ موجود و به قوت و مسیر مداخله بستگی دارد (Stough, ۲۰۱۴; Stimson, ۲۰۰۶).
مداخله نهادی تمایل دارد در عرصه ای به وقوع بپیوندد که در آن نهادهای رسمی و غیررسمی تقریباً توسعه یافته باشند. در این عرصه، هزینه انواع مبادله ها به حداقل می رسد، رانت جویی از طریق رقابت و حضور عوامل رقیب کنترل می شود، خودگردانی و مشارکت در سطح بالایی قرار دارند، هشدارهای اخلاقی در رابطه با اطلاعات ویژه و شفاف وجود دارد و مداخلات نهادی هدفمند و محدود به منظور توجه کردن به تنگناهای نهادی است. در عرصه ای که نهادهای رسمی و غیررسمی هر دو در ضعف هستند، خودگردانی و مسئولیت پذیری محدود هستند، فرصت طلبی گسترده می شود، تحریم های نه چندان سنگین برای پیمان شکنی، هزینه هر مبادله ای را افزایش می دهد و ناپایداری فعالیت های اقتصادی فراگیر می شود و در این ارتباط مداخلات نهادی کوتاه یا اندک افزا(۶۳) نمی تواند نتایج مورد انتظار را کسب کند. تنها تلاش هدفمند و پایدار در طول زمان می تواند به این بسترهای نهادی ضعیف یاری رساند تا مناطق بتوانند خود را احیا کنند. اگرچه در این وضعیت سرعت تغییرات بسیار اندک خواهد بود. البته لازم به ذکر است در برخی موارد اتکای صرف به سازمان ها و کنشگران محلی برای شکل دهی به راهبردهای توسعه ممکن است به سیاست های زیرـ بهینه(۶۴) در مناطق عقب افتاده منتهی شود که اغلب عقب افتادگی یا دارابودن ساختار تاخیری آن ها به دلیل شکست نهادی(۶۵) است. در این شرایط انتخاب بهینه انتخاب راه میانه است؛ بدین معنی که مجموعه ای از اصول و خطوط راهنمای کلی از سوی سازمان های بین المللی و نهادهای فراـ ملی به منظور تسهیل ظرفیت سازی محلی و افزایش مشارکت در فرایندهای توسعه، افزایش شفافیت و پاسخ گویی و حداقل کردن فسادها تدوین شود و این در حالی است که مسیری برای جرح و تعدیل پیوسته این نهادها و خطوط راهنمای کلی راهبردهای توسعه با توجه به شرایط محلی و به منظور بسط میان کنش ها و همکاری برپایه انواع هم جواری ها و تعاملات، گشوده باقی گذاشته است (North, ۲۰۰۴; Gertler, ۲۰۰۳).
بنابراین موضوعِ مقیاس امری حیاتی است. در حالی که راهبردهای توسعه ملی و فراـ ملی برای شکل بخشی به رفتارهای اقتصادی و میان کنش ها در این زمینه در سطوح مختلف فضایی قابل اعمال است، اما به انعطاف پذیری که به سازگاری مداخلات با چارچوب های نهادی ویژه محلی اجازه بروز دهد، نیز نیاز است (Crouch, ۲۰۰۵). به بیانی دیگر، راهبردهای فراـ منطقه ای و فراـ محلی نیازمند انعطاف پذیری برای بیشینه کردن پتانسیل توسعه ترتیبات نهادی محلی و سازگاری با تغییرات در درون این ترتیبات هستند.
آموزه های توسعه درون زایِ منطقه ای با تاکید بر نهادباوری در کشورهای توسعه یافته برای توسعه منطقه ای، در ایران می تواند آموزنده و کارساز باشد. الگوبرداری از این گونه نظریه ها بدون توجه به تغییرات نهادی منطقه ای در ایران و شناخت زمینه ای و محیطی کارساز نخواهد بود. در امر توسعه یک امر کلیدی وجود دارد و آن این است که توسعه امری نیست که بر قامت شرایط هر جامعه ای دوخته شود. هنر توسعه دهندگان، شناخت محیط و بافتن تار و پود توسعه بر اساس شرایط آن جامعه است و تحقق پذیری توسعه نیز به آن وابسته است. بنابراین هنر مدیران و توسعه دهندگان منطقه ای، شناخت محیط و به کارگیری نهادها و فربه کردن آنان در جهت توسعه منطقه ای است. در این زمینه امر توسعه منطقه ای می تواند بارور شود و تحقق یابد، وگرنه بذرهایی است که در شرایط نامساعد رشد نخواهد کرد.

نتیجه گیری

در این مقدمه سعی شده است فرایند نقش نهادها در توسعه درون زا توضیح داده شود. یکی از مهم ترین اهدافِ بلندمدتِ توسعه اقتصادیِ منطقه ای ــ اگر مهم ترین نباشد ــ درونی کردن فرایندی است که دست یابی به توسعه درون زا را تضمین می کند. ملاحظات نهایی در دست یابی به توسعه درون زا بر مبنای رهیافت نهادباوری، در شکل شماره ۶ بیان شده است. چنین فرایندی در رابطه با توسعه نیازمند رهیافتِ راهبردیِ مبتکرانه، در برابر رهیافت منفعل است تا تحقق توسعه اقتصادی منطقه ای را به نحوی سازمان دهد که به واسطه تطبیق با شرایط محیطی کمترین ریسک را مدیریت کند. نهادها نقش حیاتی در نگه داشت و تقویت عملکرد اقتصادی منطقه ای و دست یابی به توسعه درون زا ایفا می کنند. البته ظرفیت منابع مناطق و تناسب اقتصاد منطقه ای نسبت به شرایط محیط اقتصادی عواملی حیاتی دیگری هستند که بر عملکرد اقتصادی منطقه ای تاثیر می گذارند؛ اما عوامل نهادی است که ممکن است به افزایش یا کاستن از کارآمدی و کارآیی به کارگیری ظرفیت منابع و نحوه جذب آن ها در بازار منجر می شود. از این رو، توسعه درون زای منطقه ای، پدیده ای پیچیده و چندبُعدی است و هر دو جنبه کمی و کیفی توسعه را دربر می گیرد. به کارگیری فرایندهای اقتصادی در دسترسِ منطقه است که به توسعه پایدار و برآمدهایِ اقتصادی مطلوب برای منطقه یادشده منجر می شود و ارزش ها و انتظارهایِ مرتبط با کسب وکار را برای ساکنان و سرمایه گذاران برآورده می کند و از این لحاظ، توسعه درون زا چندبُعدی است. در رابطه با منافع ایجادشده از طریق افزایش رفاه و سطوح درآمدی، دسترسی به کالاها و خدمات، بالابردن امنیت مالی و اندازه گیری این منافع کمی است و از سویی دیگر توسعه یادشده به لحاظ ایجاد برابری اجتماعی/ مالی بیشتر، دست یابی به توسعه پایدار و فراهم کردن دامنه وسیعی از اشتغال و بهبود کیفیت زندگی در منطقه، کیفی محسوب می شود. نظریه های رایج رشد و توسعه اقتصادی، علی رغم افزایش آگاهی نسبت به این موضوع که رشد منطقه ای در اغلب موارد به شکل حیاتی به جنبه هایی بستگی دارد که تنها از مقایسه با سایر ملت ها و مناطق درک می شوند، بر تغییرات کمّی تمرکز کرده اند. به کارگیری رهیافت نهادباوری در برنامه ریزیِ دست یابی به توسعه درون زا، سبب می شود در درون چنین ساختار برنامه ریزی، به واسطه گسترش تعاملات دولت و افراد، روابط علی پایین به بالا، نظارت و کنترل مردم بر تصمیماتِ دولت گسترش یافته و برنامه در مسیرِ سالم سازی اقتصاد، جلوگیری از اقدامات رانت جویانه گروه های صاحب قدرت و گروه های وابسته به آنان و هدایت دولت به سمت سیاست هایِ توسعه یکپارچه، گام بردارد و این همان هدفی است که در نهایت توسعه درون زا در پیِ دست یابی به آن است.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که امروزه همه کسانی که به نظریه و تجارب برنامه ریزی توسعه اقتصادی در سراسر جهان توجه علمی دارند، به این امر پی برده اند که نباید فقط به تهیه برنامه، بدون توجه به شرایط اجرای آن پرداخت. شرایط اجرای برنامه شاید مهم ترین بخش برنامه ریزی نظیر برنامه پذیری، نهادهای ضروری زیرساختی برای تحقق برنامه، ساختار سیاست گذاری و تصمیم گیری باشد. متاسفانه در ایران هنوز به شرایط نهادی اجرای برنامه ها توجه نمی شود. در ایران صرفاً دو برنامه به سازماندهی نحوه اجرای برنامه توجه کرده است؛ اولی، طرح منطقه ای محور شرق است که سازمان برنامه و بودجه در سال ۶۶ تهیه کرد و انضباط اجرایی آن تهیه و به تصویب دولت رسید. طرح دوم نیز مجموعه شهری تهران است که چگونگی سازماندهی اجرایی آن تهیه و به تصویب هیئت وزیران در سال ۱۳۸۶ رسیده است. در هر صورت، همواره این سوال باقی است که چرا با سابقه ۶۰ ساله در برنامه ریزی منطقه ای در ایران، طرح های توسعه منطقه ای منجر به توسعه مناطق ایران نشده است. فارغ از علل کلان و عمومی در ساختار سیاسی، اقتصادی، تصمیم گیری و تصمیم سازی و وجود دولت های تمرکزگرا و دولت رانتی نفتی در کشور، نداشتن تمرکززدایی کافی منطقه ای، نبود برنامه ریزی مستقل منطقه ای، بی توجهی به تغییرات نهادی لازم منطقه ای، عمده ترین علل ناکارآمدی برنامه ریزی منطقه ای در ایران بوده است.
لازم به ذکر است که برنامه ریزی توسعه منطقه ای در اقتصادی تمرکزگرا، دولتی و مداخله گر با برنامه ریزی منطقه ای در اقتصادی آزاد و مبتنی بر رقابت پذیری، مشارکت مردم و نهادهای اقتصادی، کاملاً متمایز است اگرچه این بحث در این جا مجال لازم را ندارد؛ لکن اجمالاً می توان گفت از دو رویکرد دولت ـ بازار و بازارـ دولت، شاید رویکرد بازارـ دولت برای شرایط اقتصادی و نهادی ایران مناسب تر باشد؛ لذا برنامه ریزی توسعه منطقه ای مستقل در شرایط رویکرد بازارـ دولت کارآیی بهتری از خود نشان می دهد؛ زیرا مشارکت مردم، انگیزه های انسانی و عدم تمرکز و کارآیی منطقه ای و حکم روایی خوب منطقه ای و توجه به منابع درونی و منطقه ای تحقق پذیری بیشتری را به ارمغان می آورند.
فشرده ای از ابعاد نظری و عملیاتی توسعه درون زا که مبتنی بر رهیافت نهادباوری و توسعه روابط عِلّی پایین به بالا قابل دست یابی هستند، در نمودار صفحه بعد آورده شده است.



منابع

شریف زادگان، محمدحسین (۱۳۸۶)، «راهبردهای توسعه اقتصادی و عدالت»، فصل نامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره ۲۴.
شریف زادگان، محمدحسین (۱۳۹۴)، «در جستجوی توسعه منطقه ای درون زا»، ویژه نامه اقتصادی روزنامه شرق، اردیبهشت ۱۳۹۴، تهران.
شریف زادگان، محمدحسین، ملک پور اصل، بهزاد (۱۳۹۲)، مبانی نظری و تجارب به کارگیری ماتریس تحلیلی سوات (SWOT) در برنامه ریزی استراتژیک توسعه منطقه ای: تجربه کشورهای اسکاندیناوی و یک تجربه از ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
متوسلی، محمود، مصطفی سمیعی نسب، محمد مشهدی احمد و علی نیکو نسبتی (۱۳۸۹)، اقتصاد نهادی: پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران.
متوسلی، محمود، مصطفی سمیعی نسب و علی نیکو نسبتی (۱۳۹۳)، نهادها و توسعه، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران.
Adelman, I. a. (2002). Economic growth and social equity in developing countries. Stanford: Stanford University Press.
Alexander, E.R. (2007), Institutionalist Perspectives on Planning: Why? Where? How? in N. Verma (ed.) Institutions and Planning, pp. 17-35. Amsterdam: Elsevier.
Amin, A. a. (1995). Globalization and Institutional “Thickness in P. Healey, P.S. Cameron, S. Davaoudi, S. Graham and A. Madani-Pour (eds), Managing Cities: The New Urban Context, Chichester,. New York:: John Wiley and Sons.
Baldwin, R. R.-N. (2003). Economic geography and public policy. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Buitelaar, E. (2004) A Transaction-cost Analysis of the Land Development Process, Urban Stud 41: 2539
Barca F., Mccann P. and RODRÍGUEZ-POSE A. (2012) The case for regional development intervention: place-based versus placeneutral approaches, Journal of Regional Science 52, 134-152.
Barro, R.J. (1990), ‘Government spending in a simple model of endogenous growth’, Journal of Political Economy, 98, S103-S125.
Baycan, T. (2013) knoowlege commercialization and valorization in regional economic development. Massachusette, Usa: Edward Elagar.
Clark L, F. M. (2000). the Oxford handbook of economic geography. New York: Oxford University Press.
Cooke, p. (2005). Regional Transformation and Regional Disequilibrium: New Knowledge Economies and their Discontents,. Harvard university: Springer publication.
Crouch, C. (2005) Complementarity and fit in the study of comparative capitalisms, in MORGAN G., WHITLEY R. and MOEN E. (Eds) Changing Capitalisms? Internationalization, Institutional Change, and Systems of Economic Organization, pp. 167-189. Oxford University Press, Oxford.
David, P. A. (2002). An introduction to the economy of the knowledge society. International Social Science Journal, 54: 9-23.
Easterly, W. (2001). ‘The lost decade: developing countries’ stagnation in spite of policy reform. World Bank.
Gertler, M. S. (2003). Tacit knowledge and the economic geography of context, or The undefined tacitness of being (there). Journal of Economic Geography, 3: 75-99.
Gualini, E. (2001) Planning and the Intelligence of Institutions: Interactive Approaches to Territorial Policy-Making between Institutional Design and planning.
Healey, P. (2003) ‘Collaborative Planning in Perspective’, Planning Theory 2 (2): 101-23.
Healey, P. (2007), The new institutionalism and the transformative goals of planning., in Niraj Verma, Institutions and Planning: An Analogical Inquiry’, in N. Verma (ed.)Institutions and Planning, pp. 1-14.Amsterdam: Elsevier30, 840.
Innes, J. E. (1995) Planning theory’s emerging paradigm: communicative action and interactive practice. Journal of Planning Education and Research, 14 (3): 183-9.
Malecki, E. (1998a), ‘How Development Occurs: Local Knowledge, Social Capital, and Institutional Embeddedness’, Paper presented at the Annual Meeting of the Southern Regional Science Association, Savannah, GA, USA.
Malecki, E. (1998b), ‘Technology and Economic Development: the Dynamics of Local, Regional and National Competitiveness’, paper presented to the Southern Regional Science Association, Annual Meeting, Savannah, GA.
Malecki, E. (2002). Hard and Soft Networks for Urban Competitiveness. Urban Studies (5-6), 929-945.
Martin R. (2000) Institutional approaches to economic geography, in BARNES T. and SHEPPARD M. (Eds) A Companion to Economic Geography, pp. 77-94. Blackwell, Oxford.
Nordhaus, W. D. (2002). Productivity growth and the new economy. Brookings Papers on EconomiActivity, 2: 211-.
North, D. C. (1990) Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, New York.
North, D. (2004) Understanding the Process of Economic Change, Princeton, NJ: Princeton.
OECD. (Learning Regions and Cities: Knowledge, Learning and Regional Innovation Systems). 2000. Paris: Organisation for Economic Cooperation.
Pike A., RODRÍGUEZ-POSE A. and TOMANEY J. (2006) Local and Regional Development. Routledge, London.
Porter, M. (1998). Cluster and the new economics of competition. Harvard Business Review.
Porter, M. E. (2003). The Economic Performance of Regions. Regional Studies37(6&7), 549-
Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free.
Ranis, G.,. (2004). The evolution of development thinking: theory and policy’,. Economic Growth Center Discussion Paper 886: Yale University.
Rodríguez-Pose, A (2013), Do Institutions Matter for Regional Development?, Regional Studies, 2013 Vol. 47, No. 7, 1034-1047,
Romer, P.M. (1986), ‘Increasing returns and long-run growth’, Journal of Political Economy, 94 (5), 1002-37.
Saxenian, A. (1994), Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Simmie, J. (1997). Introduction’, in J. Simmie (ed.), Network and Learning Regions. London: Jessica Kingsley, pp. 1-23.
Stimson, R.J., R.R. Stough and B.H. Roberts (2002), Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy, Berlin: Springer.
Stimson, R. R. (2006). Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy. Berlin: Revised edition, Springer.
Stough, R. (2014). Cluster Life-Cycles, Entrepreneurship and Regional Economic Development with a Case Study of the Korean Shipbuilding Cluster this contribution was presented 53rd Meetings of the Western Regional Science Association,. San Diego, California - USA in February
Szirmai, A. (2005). Socio-Economic Development. Cambridge: Cambridge University Press.
Teitz, M.B. (2007) ‘Planning and the New Institutionalisms’, in N. Verma (ed.)Institutions and Planning, pp. 17-35. Amsterdam: Elsevier.
Verma, N. (2007) ‘Institutions and Planning: An Analogical Inquiry’, in N. Verma (ed.)Institutions and Planning, pp. 1-14. Amsterdam: Elsevier.
Vazquez-Barquero, B. (2002). Endogenous Development. Networking, Innovation, Institutions and Cities. London: Routledge.

پیش درآمد

عوامل نهادی و رهبری به طور روزافزونی به عنوان عواملی در نظر گرفته می شوند که نقش مهمی در فرایند رشد و توسعه درون زای منطقه ای ایفا می کنند. آنچه «نظریه نوین رشد(۶۶)» نامیده می شود بر فرایندهای درون زا(۶۷) تاکید دارد و در حالی که برخی متون به عوامل نهادی و رهبری شامل کارآفرینی ارجاع می دهند، تحلیل های اندکی در مورد نقش روشنی که عوامل یادشده در رشد و توسعه شهر و منطقه ایفا می کنند، وجود دارد و به نظر می رسد به طور ویژه ای پژوهش منتشرشده ای در زمینه مدل سازی و سنجش آثار رهبری بر رشد و توسعه منطقه ای وجود ندارد و پژوهش های محدودی، که چنین نقشی را برای نهادها در نظر گرفته باشند، انجام شده است.
در این کتاب ما توجه روشنی به نقش عوامل نهادی و رهبری در رشد و توسعه مناطق و شهرها داریم. هدف ما فراهم کردن دلیل منطقی و تفصیلی برای مطالعه عوامل نهادی و رهبری شامل کارآفرینی در رشد و توسعه شهرها و مناطق و تشریح چرایی ایفای نقش حیاتی و روزافزونِ نهادها و کارآفرینی به مثابه عناصر کلیدی در فرایند رشد درون زای منطقه ای است.
این کتاب بر مبنای دو بخش کلان و دَه فصل تنظیم شده است. فصل مقدماتی مروری کوتاه بر تکامل نظریه نوین رشد در زمینه توسعه اقتصادی منطقه با تاکید بر عوامل درون زا است و عوامل نهادی و رهبری در چنین بستری مورد بحث قرار می گیرد.
بخش نخست کتاب شامل پنج فصل است که در آن توجه خود را بر فرایندهای درون زا متمرکز خواهیم کرد. در فصل دوم درباره چارچوبی برای توسعه درون زای منطقه ای بحث خواهیم کرد که دربرگیرنده «چرخه مطبوع(۶۸)» برای توسعه پایدار یک منطقه است. خروجی فصل نخست، آن چیزی است که ما «مکعب عملکرد رقابت پذیری منطقه ای(۶۹)» نامیده ایم و به مثابه مدلی مفهومی است که در آن بین پتانسیل منابع منطقه ای و تناسب با ساختار بازار از یک سو و عوامل نهادی و رهبری شامل کارآفرینی از سویی دیگر ارتباط متقابل وجود دارد و منطقه را در مسیر رشد و توسعه قرار می دهند. در واقع «چارچوب مدلی نوین برای رشد و توسعه درون زا(۷۰)» پیشنهاد شده که دربرگیرنده عوامل یادشده به مثابه متغیرهای میانجی در مدل است.
در فصول سوم، چهارم، پنجم و ششم، به ترتیب تمرکز خود را معطوف به موضوعاتی همچون «موهبت منابع و تناسب با ساختار بازار»، «رهبری»، «عوامل نهادی» و «کارآفرینی» خواهیم کرد. در این فصول، ماهیتِ موضوع های یادشده و چگونگی اثرگذاری و/ یا تقویت فرایند رشد و توسعه منطقه ای مورد بحث قرار خواهد گرفت و به برخی از متون کلیدی در این زمینه ها اشاره خواهد شد.
بخش دوم کتاب شامل سه فصل است که در آن چند «موردپژوهی» از شهرها و مناطق مختلف جهان بررسی خواهند شد و ما بر چگونگی اثرگذاری و تقویتِ فرایند توسعه منطقه ای از سوی عوامل نهادی و رهبری تاکید خواهیم کرد. فصل هفتم درباره «موردپژوهی های» دیگری است که در ایالات متحده امریکا صورت گرفته است، در حالی که فصول هشتم و نهم به ترتیب درباره «موردپژوهی هایی» از اروپا و منطقه اقیانوس آرام است. «موردپژوهی هایی» که در بخش دوم بررسی خواهند شد در بیشتر موارد برگرفته از مطالعات منتشرشده هستند و انتخاب آن ها به این دلیل بوده که به روشنی چگونگیِ ایفایِ نقشِ حیاتیِ عواملِ نهادی و رهبری را در زمینه توسعه شهرها یا مناطق مسئله دار و فرایندهای رشد و توسعه درون زا تشریح می کنند؛ به ویژه که این عوامل به مثابه عوامل کاتالیستی در کمک به احیای مناطق دارای اُفت، نقش حیاتی ایفا کرده اند.
فصل نهایی «چارچوب مدل عملیاتیِ رشد و توسعه درون زا» را پیشنهاد می دهد که دربرگیرنده سنجه های تقریبی از عوامل نهادی و رهبری و کارآفرینی به مثابه متغیرهایی است که آثار پتانسیل منابع و تناسب با ساختار بازار را میانجیگری می کنند و تاکید خود را بر آن دسته از آثار می گذارد که ممکن است عوامل درون زا بر رشد و توسعه مناطق داشته باشند. هم چنین درباره چگونگی عملیاتی کردن این مدل نیز بحث خواهد شد.
این کتاب، «مطالعه ای که در حال تکمیل شدن» است را بازنمایی می کند و بسیاری از بحث هایِ دیگر منوط به آزمونِ تجربی مدل رشد و توسعه درون زایِ پیشنهادی خواهد بود. همان طور که در فصل دهم نیز مورد بحث قرار گرفته است، آزمون یادشده به دلیل فقدان اطلاعات و بانک اطلاعاتی در دسترس به منظور سنجش متغیرهای مرتبط با عوامل نهادی و رهبری که برای عملیاتی کردن مدل یادشده مورد نیاز است، با چالش مواجه خواهد بود.
بر آن ایم که این کتاب اهمیت بالقوه عوامل نهادی و رهبری شامل کارآفرینی را به مثابه عوامل میانجی یا مداخله گر در فرایند رشد و توسعه درون زا تشریح کرده است. هم چنین بر این باوریم که کتاب حاضر شکاف قابل توجه در متون علوم منطقه ای را که بر رشد درون زا در بستر «نظریه نوینِ رشد» تمرکز کرده اند، پُر خواهد کرد.

رابرت استیمسون و راجر استاو
اکتبر ۲۰۰۷

سپاس گزاری

در آماده سازی کتاب، افراد زیادی به نویسندگان یاری های ارزنده ای رساندند: در مرتبه نخست، دکتر ماریا سالازار(۷۱)، که دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه جورج میسون بود و با راجر استاو(۷۲) همکاری می کرد. او به عنوان دستیار پژوهشی با نویسندگان کتاب همکاری داشته و بسیاری از مطالب مورد نیاز مرتبط با موردپژوهی ها در بخش دوم کتاب را آماده کرده است. سالازار هم زمان با پیشبرد پژوهش هایِ خود در نگارش چندین مقاله، که به بسط چارچوبِ نظریِ نوین برای انگاشت پردازی رشد و توسعه درون زای منطقه ای(۷۳) توضیح داده شده در بخشِ نخست یاری رساند، با نویسندگان این کتاب نیز همکاری کرده است. آلستر رابسون(۷۴)، دانشجوی سابق دانشگاه کوئینزلند که با رابرت استیمسون(۷۵) همکاری می کرد نیز به پژوهش های انجام شده در بخش نخست یاری رسانده است. در مرتبه دوم می خواهیم از گینتا پالوبینسکاس(۷۶) از دانشکده سیاست گذاری عمومی دانشگاه جورج میسون قدردانی کنیم که نسخه اولیه موردپژوهی های مرتبط با تامپره در فنلاند(۷۷) را تهیه کرد و هم چنین قدردانِ تریسی جانستون(۷۸) از مرکز پژوهش های اجتماعی دانشگاه کوئینزلند هستیم که به نویسندگان در ترسیم نمودارها و آماده سازی متن کتاب برای انتشار کمک کرد.
نویسندگان از حمایت هایِ مالیِ برنامه بین المللی ارتباطاتِ انجمن پژوهشی استرالیا (grant#LX۰۳۴۶۷۸۵) و اعتبار مالیِ فراهم شده از سوی دانشگاه جورج میسون برای پروژه «توسعه و عملکرد اقتصاد منطقه ای: نقش عوامل رهبری و نهادها در رشد درون زا(۷۹)»، که در واقع بنیان این کتاب بوده است، سپاس گزاری می کنند.

۱. چشم اندازی نوین در توسعه درون زایِ منطقه ای(۸۰)

۱-۱ توسعه اقتصادیِ منطقه ای: فرایند و برآمد(۸۱)

این کتاب درباره نقشی است که رهبری و نهادها(۸۲) در توسعه اقتصادی منطقه ای ایفا می کنند. یکی از مهم ترین اهدافِ بلندمدتِ توسعه اقتصادیِ منطقه ای ــ اگر مهم ترین نباشد ــ درونی کردن(۸۳) فرایندی است که دست یابی به توسعه پایدار را تضمین می کند. چنین فرایندی در مورد توسعه، نیازمند رهیافتِ راهبردیِ مبتکرانه(۸۴)، در برابر رهیافت منفعل(۸۵)، و ممکن ساختن آن است تا بتواند ریسک (خطرپذیری) تطبیق با شرایط تغییریابنده(۸۶) را مدیریت کند.
بر این باور هستیم که رهبری و نهادها به همراه کارآفرینی(۸۷)، نقش های حیاتی در نگه داشت و تقویت عملکرد اقتصادی منطقه ای و دست یابی به توسعه پایدار ایفا می کنند. البته موهبتِ منابع مناطق(۸۸) و تناسب اقتصاد منطقه ای(۸۹) نسبت به شرایط بازار عوامل حیاتی دیگری هستند که بر عملکرد اقتصادی منطقه ای تاثیر می گذارند؛ اما بحث ما در ارتباط با رهبری (شامل کارآفرینی) و عوامل نهادی است که ممکن است به افزایش یا کاستن از کارآمدی(۹۰) و کارآییِ(۹۱) به کارگیری موهبتِ منابع و نحوه جذب آن ها در بازار منجر می شود.
دیدگاه ما این است که ابزار رهبریِ قدرتمندِ شهر یا منطقه، به منظور به جریان انداختن راهبرد توسعه اقتصادی منطقه ای(۹۲)، می بایستی مبتکرانه باشد تا بتواند:

• چشم اندازی برای آینده توسعه منطقه ای ترسیم کند؛
• برنامه ها و فرایندهایی که تغییر نهادی(۹۳) را تسهیل می کنند به اجرا درآورد؛
• عملکرد منطقه ای را فرابینی(۹۴) و راهبردها و برنامه ها را تعدیل کند.

این اقدام ها ظرفیت و تواناییِ منطقه برای تطبیق مثبت با شرایط تغییریابنده، کسب تناسب لازم با شرایط بازار و به کارگیریِ صحیحِ موهبتِ منابع در منطقه به منظور نگه داشت و تقویت عملکرد و دست یابی به توسعه پایدار در قالب منطقه یادگیری(۹۵) را فراهم خواهند کرد تا منطقه مورد نظر به عنوان منطقه ای رقابتی(۹۶) شناخته شود.
در این کتاب، ما چارچوبی نوینْ برای انگاشت پردازیِ توسعه اقتصادیِ منطقه ای(۹۷) ترسیم خواهیم کرد؛ چارچوبی که به روشنی چنین چشم اندازی (توسعه منطقه ای) را دربر خواهد گرفت. نظریه ها و رهیافت های مرتبط با رشد و توسعه درون زا، که در طول بیست سال گذشته یا بیشتر مطرح شده اند، از نقش غیرقابل انکار رهبری غفلت کرده و شیوه های توجه به عوامل نهادی را بسیار ساده انگاشته اند. رهیافت معرفی شده در این کتاب با مد نظر قرار دادنِ نوشته های مرتبط با رشد و توسعه منطقه ای بر مبنای فرایندهای درون زا، رهیافتی یکپارچه(۹۸) است و مدلی برای توسعه درون زای منطقه ای پیشنهاد می کند که رهبری و عوامل نهادی به همراه کارآفرینی، از متغیرهای کلیدی و اساسی آن است و نقش میانجی را برایِ پتانسیل منابع و عوامل بازار، به عنوان متغیرهای مستقل و اثرگذار بر رشد و توسعه منطقه ای، در نظر می گیرد.
به نظر می رسد توسعه اقتصادی منطقه ای در برابر پذیرش تعریفی دقیق مقاومت می کند. برای نمونه، بلیکلی(۹۹) (۱۹۹۴) توسعه اقتصادی منطقه ای و محلی را عملکرد مجموعه گسترده ای از عوامل می داند و توسعه یادشده را چنین تعریف می کند:

فرایندی در درون حکومت هایِ محلی یا سازمان های اجتماع محور که سبب برانگیخته شدن یا نگه داشتِ فعالیت کسب وکار و یا اشتغال می شوند. هدف کلان و اساسی توسعه اقتصادی محلی، برانگیختن فرصت های اشتغال در بخش های مختلف است تا بدین وسیله بتوان شرایط اجتماع، زمینه های به کارگیری نیروی انسانی موجود و منابع طبیعی و نهادی(۱۰۰) را بهبود بخشید(۱۰۱) (p. xv).

بلیکلی تعریف زیر را از توسعه اقتصادی منطقه ای ارائه می کند:

توسعه اقتصادیِ منطقه ای (RED) = تابعی است از (منابع طبیعی(۱۰۲)، نیروی کار، سرمایه، سرمایه گذاری، کارآفرینی، ارتباطات، حمل و نقل، ترکیب صنعتی(۱۰۳)، فنّاوری، وسعتِ بازار، بازار صادرات(۱۰۴)، موقعیت بین المللی اقتصادی(۱۰۵)، ظرفیت نهادی محلی(۱۰۶)، هزینه دولتِ محلی و ایالتی و ملی(۱۰۷)، و طرح واره های توسعه(۱۰۸)). (p. ۵۳)

چنین تعریفی هم زمان دربرگیرنده متغیرهای درون زا و برون زای توسعه است. این انگاشت ها به طور فشرده در تعریف مالکی(۱۰۹) (۱۹۹۱) از توسعه اقتصادی منطقه ای جای دارند؛ او توسعه را چنین تعریف می کند:

ترکیبی از ویژگی های کیفی و کمّیِ اقتصاد منطقه؛ به طوری که عوامل کیفی یا ساختاری دارای اهمیت بیشتری هستند... و شامل ویژگی هایِ کیفیِ مربوط به انواع شغل ها ــ نه فقط تعدادشان ــ، خصوصیات ساختاری و درازمدت همانند توانایی ایجاد فعالیت هایِ اقتصادیِ نوین و ظرفیت لازم برای بیشینه کردن منفعت های ماندگار در درون منطقه، می شوند. (p. ۷)

هم چنین او تعریف خود را این گونه ادامه می دهد:

علی رغم افزایش آگاهی درباره این موضوع که رشد منطقه ای در اغلب موارد به شکل حیاتی به جنبه هایی بستگی دارد که فقط از مقایسه با سایر ملت ها و مناطق درک می شوند، نظریه های رایج رشد و توسعه اقتصادی، بر تغییرات کمّی تمرکز کرده اند. واقعیت های مربوط به توسعه منطقه ای نشان می دهند تاکید بر انگاشت های رشد، بدون توجه هم اندازه به نیروهایی که سبب رخ دادن رشد منطقه ای می شوند یا از شکل گیری آن ممانعت می کنند، کافی نیست. ملاحظات یادشده صرف نظر از این که در سطح ملی، زیرملی یا محلی مدنظر قرار بگیرند، با توسعه منطقه ای در ارتباط هستند (p. ۷)

بنابراین به توسعه اقتصادی منطقه ای، می بایستی در قالب موارد زیر نگریسته شود:

• به عنوان یک پدیده چندبُعدی(۱۱۰)؛
• دربرگیرنده مجموعه گسترده ای از عوامل؛
• بازنمایی فرایندی پیچیده(۱۱۱).

هم چنین توسعه یادشده نیازمند آن است که ویژگی های زیر در ارتباط با آن درک شود:

• در نظر گرفتنِ ماهیت توسعه، هم به عنوان نوعی فرایند هم به عنوان نوعی محصول(۱۱۲)؛
• دخیل بودن هر دو خصوصیات کمّی و کیفی؛
• دخیل بودن بُعد سیاستی(۱۱۳)؛
• متاثربودن از راهبردها و اجرای برنامه ها و سازوکارهای تسهیل تغییر منطقه ای(۱۱۴)؛
• پویابودن(۱۱۵).

توسعه اقتصادیِ منطقه ای در رابطه با منافع ایجادشده از طریق افزایش رفاه و سطوح درآمدی(۱۱۶)، دسترسی به کالاها و خدمات، بالابردن امنیت مالی و اندازه گیری این منافع، امری کمّی محسوب می شود و از سویی دیگر، توسعه یادشده به لحاظ ایجاد برابری اجتماعی/ مالیِ بیشتر، دست یابی به توسعه پایدار و فراهم کردن دامنه وسیعی از اشتغال و بهبود کیفیت زندگی(۱۱۷) در منطقه، موضوعی کیفی است. توسعه اقتصادی منطقه ای در گذشته ای نه چندان دور به عنوان پدیده ای نگریسته می شد که با دست کاریِ سرمایه(۱۱۸)، نیروی کار و فنّاوری، تولید را بیشینه می کرد تا از این رهگذر بتواند به نیازهای بازار و قیمت ها پاسخ دهد؛ در حالی که عوامل و سیستم های ارزشی نوینِ بنیادینی وجود دارد که در پیِ استحکام بخشی به سیستم های اقتصادی(۱۱۹) بوده و در این خصوص بسیاری از عوامل دیگر وجود دارند که ما هنوز آن ها را به درستی درک نکرده ایم.
چندبُعدی بودن توسعه اقتصادی، استیمسون و همکارانش(۱۲۰) را به ارائه تعریف زیر رهنمون کرد:

توسعه اقتصادیِ منطقه ای، به کارگیریِ فرایندهایِ اقتصادی و منابع در دسترسِ منطقه است، به طوری که به توسعه پایدار و برآمدهایِ اقتصادیِ مطلوب(۱۲۱) برای منطقه یادشده منجر شود و ارزش ها و انتظارهایِ مرتبط با کسب وکار را برای ساکنان و سرمایه گذاران برآورده کند(۱۲۲) (استیمسون و دیگران، ۲۰۰۲: ۷).

گرچه تعریف ارائه شده کامل نیست، اما بازتاب تغییری در تفکر مرتبط با فرایند و محصولِ اقتصادی است. ایشان بر این باورند که:

توازن بین اهداف کمّی و کیفیِ توسعه اقتصادی(۱۲۳)، چالش بین اقتصاددانان نئوکلاسیک سنتی(۱۲۴) و اقتصاددانان نوظهوری را که به امکان شکل گیری توسعه اقتصادی بر پایه هایی پایدارتر اعتقاد دارند، بازنمایی می کند. البته این به معنای کنار گذاشتن و دورشدن از اندیشه های نظریه نئوکلاسیک نیست؛ این اندیشه نیازمند به رسمیت شناختنِ ارزش های در حال تغییری(۱۲۵) است که جامعه در پی حفظ آن ها در برابر سود مورد انتظار از توسعه اقتصادی است (استیمسون و دیگران، ۲۰۰۲: ۷).

۱- ۲ تکاملِ نظریه توسعه اقتصادیِ منطقه ای(۱۲۶)

در طول زمان، رهیافت های متنوعی در خصوص نظریه های رشد و توسعه اقتصادی شکل گرفته اند و بسیاری از این نظریه ها در زمینه ای غیرفضایی(۱۲۷) صورت بندی شده اند. در همین راستا دسته ای از مدل ها و بحث هایی که تحت عنوان نظریه نوین رشد(۱۲۸) (Romer, ۱۹۸۶, ۱۹۹۰; Barro, ۱۹۹۰; Grossman and Helpman, ۱۹۹۱; Rebelo, ۱۹۹۱; Arthur, ۱۹۹۴) و اقتصاد تکاملی(۱۲۹) (Nelson and Winster, ۱۹۸۲) شناخته می شوند، جایگزینِ نظریه رشد اقتصادی نئوکلاسیک سنتی(۱۳۰) شدند؛ نظریه ای که به طور عمده بر مبنای مدل مشهور سولو(۱۳۱) (۱۹۵۶) شکل گرفته بود.
۱-۲-۱ نظریه نئوکلاسیک و توابع تولید(۱۳۲)
اغلب مدل هایِ رشد اقتصادی، بیشتر بر روی عوامل تولیدی تمرکز می کنند: یعنی نیروی کار و ذخیره سرمایه(۱۳۳). پتانسیل منابع طبیعی اغلب به عنوان عامل سوم در نظر گرفته شده، هرچند در برخی موارد نیز به عنوان بخشی از ذخیره سرمایه فرض شده است. مدل های رایج رشد در هسته مرکزی شان یک یا مجموعه ای از عوامل تولید را دربر می گیرند و این توابع، ارزش برون دادها را اندازه گیری می کنند و به هریک از عوامل تولیدی امتیاز می دهد (همچون سرمایه و نیروی کار). رشد اقتصادی (Y) در مدل پایه رشد، تابعی از رشد ذخیره سرمایه (K) از طریق سرمایه گذاری نوین در کارخانه ها، ماشین آلات، تجهیزات، جاده ها و سایر زیرساخت ها و رشد عرضه نیروی کار (L) و یا رشد هر دو عامل به صورت هم زمان است. بنابراین:

(۱-۱)



این تابعِ تولید، قلب تپنده بسیاری از مدل های رشد اقتصادی است و به اعتقاد ما، می تواند بنا بر رابطه درست عوامل تولید و برون دادِ آن، اشکال متفاوتی به خود بگیرد؛ مطالعه اخیر آدرچ و کایلباخ(۱۳۴) (۲۰۰۵) که در آن انگاره سرمایه کارآفرینی(۱۳۵)، به ترکیبِ درون دادهای تابع تولید افزوده شده است، این موضوع را تصدیق می کند. روابط بین اجزا در رهیافت مربوط به تابع تولید (در میان بسیاری از موارد دیگر)، به فراوانی نسبی هریک از عوامل، نحوه استفاده کارآمد از هر کدام از آن ها و ترکیب فعالیت های اقتصادی(۱۳۶) بستگی دارد. به نظر می رسد بسیاری از مباحثه های متون دانش پژوهانه درباره رشد اقتصادی(۱۳۷)، به چگونگی بهترین بازنمایی تابع تولید کل می پردازند. اما آدرچ و کایلباخ (۲۰۰۵) و برخی دیگر از صاحب نظران، بحث ها را به سمت مسیری نوین هدایت می کنند.
مدل رشد هارودـ دومار (H-D) در دهه ۱۹۴۰ بر این فرض قرار داشت که ذخیره سرمایه (K) و نیروی کار (L) همواره با نسبت های ثابتی برای تولید محصول مختلف به کار گرفته می شود. در طول دوره های زمانی کوتاه و در غیاب شوک های اقتصادی متعدد، پیش بینی های رشد با مدل، درست به نظر می رسد، اما الزام مدل یادشده به رشد هماهنگ سهمِ نیروی کارـ سرمایه(۱۳۸)، سبب شده است که بسیار غیرمنعطف(۱۳۹) باشد.
در اواسط دهه ۱۹۵۰ میلادی، روبرت سولو (۲۰۰۰ و ۱۹۵۶)، مشکلاتی را که از تابع تولید انعطاف ناپذیر مدل هارودـ دومار برمی خاست و اجازه جایگزینی بین عوامل تولید را نمی داد، شناسایی کرد. پاسخ سولو به این مشکلات، رهاکردن رهیافت تولید با ضرایب ثابت(۱۴۰) و جایگزین کردن آن با تابع تولیدی بود که به جایگزینی و انعطاف پذیریِ بیشتر، امکان ظهور می داد. تفاوت های یادشده در قالب شکل ۱-۱ نشان داده شده است:



دو مطالعه تاثیرگذار از سوی آبرامویچ(۱۴۱) (۱۹۵۶) و سولو (۱۹۵۶)، چالشی اساسی را در ارتباط با دیدگاه هایی که سرمایه و نیروی کار را به عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی در نظر می گرفتند، ایجاد کردند. زمانی که این دو، دوره های زمانی متفاوت را به روش های متفاوت مورد آزمون قرار دادند، به نتیجه مهمی دست یافتند: مطالعه آن ها نشان می داد تنها ۱۵ درصد از رشد اندازه گیری شده در ایالات متحده امریکا در اواخر قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم را می توان محصول رشد در زمینه نیروی کار و سرمایه به حساب آورد. اصلی ترین کاندیدای در نظر گرفته شده برای باقی مانده رشد به دست آمده، تغییرات فنّاورانه(۱۴۲) (T) بود؛ در واقع نمی توان همه مقادیر رشد مربوط به تابع تولید را به رشد اندازه گیری شده درون دادهایِ نیروی کار و سرمایه نسبت داد.
بنابراین، شکل کلی تابع تولید نئوکلاسیک، که اجازه جایگزینی بین نیروی کار و سرمایه را می دهد، به صورت زیر است:

(۱- ۲)



هرچند عامل فنّاوری، همانند نیروی کار و سرمایه، عامل تولیدی محسوب نمی شود و این یک محدودیت در مدل رشد نئوکلاسیک است، اما این نظریه حجم بالایی از رشد اقتصادی را به فرایند مستقل و برون زای پیشرفت فنّاوری نسبت می دهد و بر این باور است که برای دست یابی به رشد مداوم، می بایستی به عامل بیرونی، که بهره وری درون دادها در طول زمان را افزایش می دهد، نیز توجه کرد (Freeman, ۱۹۹۷: ۳۲۵; Hayami, ۲۰۰۱: ۱۷۱). در ارتباط با این رهیافت، به شکل شهودی و قابل قبول می توان دست کم به دو نقطه ضعف اشاره کرد؛ نخست، در چارچوب استفاده شده در مدل نئوکلاسیک، تحلیل عوامل تعیین کننده پیشرفت فنّاوری به دلیل استقلال کامل آن از تصمیم هایِ عاملانِ اقتصادی غیرممکن است. دوم، ضعف نظریه در تشریح تفاوت هایِ وسیعِ مانده های(۱۴۳) اقتصادی در کشورهای متفاوت با فنّاوری های مشابه است. تابع تولید نئوکلاسیک در شکل ۱-۲ نشان داده شده است.

۱- ۲-۲ مزیت نسبی
یک اصل بنیادین در توسعه اقتصادی منطقه ای، میان کنش های فضایی(۱۴۴) از طریق جریان کالاها، خدمات و مردم است. نظریه تجارت بین المللی(۱۴۵) بر پایه این برداشت مرکزی از مزیت و عدم مزیت نسبی در عوامل بین مناطق مختلف قرار دارد که قرارگیریِ منطقه ای در برابر منطقه ای دیگر، نتیجه تفاوت ها در هزینه و پتانسیل منابع است. بنابراین تجارت شکل می گیرد و تخصص گرایی منطقه ای(۱۴۶) ظهور می کند.



نظریه پایه صادرات توسعه منطقه ای(۱۴۷)، تمرکز خود را بر روی عواملی همچون سرمایه گذاری خارجی و/ یا بهره برداری بیرونی، در نظر گرفتن رشد درآمدهای ناشی از صادرات به عنوان محرک رشد و ظهور تخصص گرایی منطقه ای به عنوان پیامد ناشی از اجرای عوامل یادشده، قرار داده اند. برای نمونه، مدل توسعه مرحله ایِ اقتصادیِ روستو (Rostow’s, ۱۹۶۰) که در ارتباط با رشد داخلی، صرفه های ناشی از مقیاس و افزایش صادرات، دیدگاه مشابه با نظریه های توسعه منطقه ای دارد، توسعه اقتصادی با تغییرات به وقوع پیوسته در درون منطقه را به فرایندهایی همچون به کارگیری فنّاوری در ارتباط با منابع محلی و/ یا بالابردن قدرت خرید نسبت می دهد و انگاره بخش پیش رو(۱۴۸) در فرایند توسعه منطقه ای را معرفی می کند اگرچه توجه اصلی رشد صادرات ـ سو(۱۴۹) به عنوانِ محرک رشد داخلی، به سوی توسعه تجارت و مشارکت با تعداد زیادی از کشورها و سطح وسیعی از تولیدات است، اما مزیت های رقابتیِ(۱۵۰) قطعی از طریق صرفه های ناشی از مقیاس و گستره(۱۵۱) شکل می گیرد.
بحث های مخالف با نظریه های نئوکلاسیک رشد از میانه های دهه ۱۹۵۰ میلادی ظهور کردند. نظریه قطبی شدن(۱۵۲) که افرادی همچون پرو(۱۵۳) (۱۹۵۰) میردال(۱۵۴) (۱۹۵۷)، و هیرشمن(۱۵۵) (۱۹۵۸) مطرح کردند و کارهای اخیرتر در زمینه بخش های صنعتی و خوشه های کسب وکار(۱۵۶) (Feser, ۱۹۹۸) همگی در این راستا قرار دارند. مدافعان نظریه قطبی شدن ادعا می کنند عوامل تولید ناهمگن بوده و بازارها مهم هستند و سازوکار قیمت را صرفه های خارجی و ناشی از مقیاس تعیین می کنند. انحراف های رُخ داده از مسیر تعادل را نیز آثار متضاد اصلاح نمی کند؛ بلکه انحرافات یادشده، تنظیم کننده چرخه یا فرایند انباشتی از رشد یا افت اقتصادی اند که در آن مجموعه ای پیچیده از چرخه های پس خوراند مثبت و منفی(۱۵۷) به فرایند رشد، در مسیری که از بنیان نامعین است، کمک می کند. در ارتباط با زمینه فضایی مناطق، آثار پس خوراندیِ(۱۵۸) یادشده، آثار پخشایشی و برعکس(۱۵۹) ایجاد کرده است و تکانه های(۱۶۰) مربوط به رشد را از منطقه ای به منطقه ای دیگر انتقال می دهد. ساختار فضایی می تواند به عنوان عنصری مهم در فرایند رشد نقش ایفا کند و مناطق پیشرو و فرومانده(۱۶۱) را که دارای وابستگیِ متقابل(۱۶۲) هستند، تولید کند. بحث ها و ادعای بیان شده، فقط اقتصادی نیست و عوامل نهادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز دربر می گیرد و توضیح می دهند چرا برخی مناطق به لحاظ اقتصادی شکوفا می شوند و برخی دیگر نمی شوند.
۱- ۲- ۳ «نظریه نوین رشد» و رقابت پذیری مناطق(۱۶۳)
هم زمان با انتقال از اقتصاد مبتنی بر تولید فیزیکی به اقتصاد مبتنی بر تولید دانش ـ بَر(۱۶۴)، پرسش از مدل های سنتی نئوکلاسیک رشد اقتصادی نیز مطرح شد و به دنبال آن، در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی رشد درون زا به عنوان مدل نوین با تمرکز بر رشد و توسعه منطقه ای، جایگزین شد. برای نمونه، دنسیون(۱۶۵) (۱۹۷۹) در مطالعه ای که در مورد کشورهای امریکا، ژاپن، فرانسه، آلمان و بریتانیای کبیر انجام داد، به این موضوع پی برد که سهم رشد میزان سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی در این کشورها کمتر از نصف است و رشد برون داد به طور عمده مربوط به رشد سرمایه گذاری نبوده و آن را به بهبودهایی می توان نسبت داد که در زمینه سرمایه انسانی (کیفیت نیروی کار، آموزش، کارآموزی و تجربه) رُخ داده است (Makcki, ۱۹۹۱). اثر چنین پژوهش های تجربی و تلاش برای دخیل کردن سازوکارهای یادشده در نظریه هایِ رشد، به ظهور نظریه هایی منجر شد که نظریه های نوین رشد نامیده می شوند.
هرچند عوامل درون زا و برون زا در مطالعه مربوط به نظریه نوین رشد بنابر دلایل تحلیلی، از یک دیگر تمیز داده می شوند، اما اهمیت عوامل درون زا ــ که در آن رشد به عنوان برون دادِ عوامل درونْ منطقه در نظر می آید ــ بنیادین است و این رشد از دانش بنیان بودن منطقه و پیشرفت آن از طریق یادگیری فرایند ممتد توسعه (همانند آنچه ابتدا اَرو(۱۶۶) در سال ۱۹۶۲ پیشنهاد داد) و ایجاد منابع برای مزیت رقابتی به شکل درونی، حاصل می شود (Romer, ۱۹۸۶, ۱۹۹۰; Lucas, ۱۹۸۸). نیرویِ محرکه توسعه اقتصادیِ منطقه ای، توانایی درون زای منطقه برای یادگیری و نوآوری است (Saxenian, ۱۹۹۴; Jin and Stough, ۱۹۹۶). نظریه نوین رشد، علی رغم ماهیت التقاطی(۱۶۷) و در حال شکل گیریِ آن، به جریان غالب در نظریه توسعه تبدیل شده است (Todaro, ۱۹۹۴: ۸۸-۹).
مدافعان نظریه نوین رشد به جای پذیرش دیدگاه نئوکلاسیک مبنی بر رشد بلندمدتِ ناشی از عوامل برون زا، در جستجوی تشریح پیشرفت فنّاورانه به عنوان اثری درون زا هستند که سبب می شود توسعه اقتصادی به وقوع بپیوندد. در نظریه نوین رشد، مدل های توسعه اقتصادی منطقه ای به آثار تجمعی(۱۶۸) یا نقصان بازار(۱۶۹) و هم چنین به همگرایی یا واگرایی از طریق فرایندهای توسعه اجازه ظهور می دهند.
در این رهیافت، فرایندهای انباشتی، که به عنوان نشانه های نوین در رشد یا افت اقتصادی فرض می شوند، از طریق فرایندهای تغییر درون زا شامل کارآفرینی، یادگیری، آموزش، کسب ظرفیت نهادی(۱۷۰)، پذیرش فنّاوری های نوین در کنار فرایندهای برون زایِ شناخته شده همچون مهاجرت مالکان و شرکت ها، به صراحت قابل بازشناسایی است (Karlsson et al., ۲۰۰۱: ۴).
بنابراین، تابع تولید به منظور دربرگیری عواملی همچون پژوهش و توسعه (R) و توسعه سرمایه انسانی (H) از طریق آموزش به صورت زیر گسترش می یابد:

(۱-۳)



این متغیرها به مثابه «شرایط رشد درون زا» در نظر گرفته شده اند و فرض می شود سرریزها(۱۷۱) و صرفه های خارجی(۱۷۲) شامل صرفه های ناشی از مقیاس را نیز تولید کنند (Malecki, ۱۹۹۸a: ۴۳-۴). واژه درون زا به طور ضمنی به این موضوع اشاره می کند که رشد اقتصادی متاثر از به کارگیریِ «منابع سرمایه گذاریِ»(۱۷۳) تولیدشده توسط خود اقتصاد است و این با عوامل برون زای اشاره شده در مدل سولو در تناقض است (Johansson et al., ۲۰۰۱: ۳).
مدل های رشد درون زا، در برخی موارد شباهت هایی ساختاری به بدیل های خود (مدل های نئوکلاسیک) دارد، اما به طور قابل ملاحظه ای در ارتباط با فرضیه های بنیادی و نتایج گرفته شده با آن ها متفاوت است (Todaro, ۱۹۹۴: ۸۹). مهم ترین تفاوت در این است که مدل های رشد درون زا فرض می کنند اقتصاد ملی، موضوعی در ارتباط با بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس(۱۷۴) است؛ یعنی دو برابرکردن سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید منجر به برون دادی بیش از دو برابر می شود. برای نمونه، سرمایه گذاری در زمینه پژوهش یا آموزش نه تنها آثار مثبت بر روی شرکت یا فردی که سرمایه گذاری کرده است دارد، بلکه ممکن است آثار سرریز مثبت(۱۷۵) نیز بر سایر بخش های اقتصاد داشته باشد؛ به زبان دیگر، می توان این اثر را صرفه های مثبت خارجی(۱۷۶) نامید که در این شرایط، به تاثیرپذیریِ بیشتر (فرد یا شرکت) از اقتصاد کل منتهی می شود. این میان کنش ها، صرفه های خارجی را شکل می دهد. زمانی که رشد در چارچوب یادشده و بدون اتکا به فرضیات مرتبط با تغییرات فنّاورانه برون زا، بتواند مستمر به رشد خود ادامه دهد می توان از آن ها به عنوان مدل های رشد درون زا نام برد. تابع تولیدی که می توان در این ارتباط در نظر گرفت، مطابق با شکل ۱-۳ نمایش داده شده است.



آنچه درباره رشد درون زا دارای ارزش است، تاکید بر اهمیت عوامل محلی(۱۷۷) در برابر عوامل بیرونی در خَلق و حفظِ توسعه باثبات است؛ به این دلیل، مدل های رشد درون زا نقشی فعال برای سیاست عمومی(۱۷۸) و بازیگران بومی(۱۷۹) در ترویج توسعه اقتصادی در نظر می گیرند (Stimson et al., ۲۰۰۲: ۲۷۷; Johansson and Karlsson, ۲۰۰۱: ۳)
۱- ۲- ۴ ملاحظات روشن در «نظریه نوین رشد»
تمرکز قابل ملاحظه در ادبیات نظریه نوین رشد بر روی باورهای زیر قرار داده شده است:

• پژوهش و توسعه(۱۸۰)؛
• نوآوری و فنّاوری های نوین؛
• ایجاد محیط اجتماعیِ مناسب برای نوآوری.

در تشریح رشد سریع برخی مناطق و ظهور مناطقی با سطح بالای فنّاوری همچون دره سیلیکون(۱۸۱) در ایالات متحده امریکا، رجوع به موارد اشاره شده، اهمیتی بنیادین دارد (Saxenian, ۱۹۹۴).
در کنار این عوامل، بازگشت به اهمیت صرفه های ناشی از تجمع و محلی شدن که منجر به شکل گیری فضاهای صنعتی نوین(۱۸۲) می شود نیز مورد نظر بوده (Scott, ۱۹۸۸; Porter ۱۹۹۰; Krugman, ۱۹۹۱). افزون بر آن، برخی نویسندگانی همچون فوکویاما (۱۹۹۵) بر این باورند تنها عوامل اقتصادی در تشریح رشد یادشده دخیل نیستند و همراه با آن، عوامل فرهنگی نیز در رشد مناطق صنعتی نوین و حمایت از تز محیط اجتماعی نوآور، موثر بوده اند (Castells and Hall, ۱۹۹۴) و نقش پررنگی برای کارآفرینی و رهبری به عنوان عوامل کلیدی رشد منطقه ای قائل هستند (Rees, ۲۰۰۱).
سیستم های مدرن تولید بر روی مهارت، اطلاعات و روابط بین اشخاص متمرکز هستند؛ برای نمونه، شواهد مربوط به کشور ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده(۱۸۳) نشان از آن دارد که موفقیت به دست آمده از این عوامل و دخیل کردن آن ها در اقتصاد، موفقیت یا شکست ملت ها در دست یابی به توسعه پایدار را در آینده تعیین خواهد کرد. کشورهای به تازگی صنعتی شده به توسعه منابع انسانی از طریق آموزش و پژوهش و توسعه و یادگیری فنّاورانه تاکید کرده اند و هم زمان این عوامل به شبکه های عرضه کنندگان و بازارهای خارجی وصل شده اند (Malecki, ۱۹۹۱: ۱۵۲-۲۷۹).
پژوهش و توسعه به طور عمومی دارای دو عملکرد است: یادگیری و ترویجِ نوآوری فنّاورانه؛ و این دو عامل ابزاری را برای صنایع فراهم می کند که به کمک آن، فنّاوری نوین را جذب کرده و محصولات نوین تولید می کنند. همان گونه که مالکی (۱۹۹۱: ۵۳) اشاره می کند: «نوآوری های تولیدی، مسیرِ اصلیِ تمامیِ شرکت ها و صنایع نوین اند و بنابراین باعث ایجاد بزرگ ترین منبع شغل های نوپا در اقتصاد می شوند». در کشورهای توسعه یافته، پژوهش و توسعه در سطحی وسیع به تولید متصل بوده و دستاوردِ به کارگیری آن، به طور عمده در صنایع بخش خصوصی نمایان است. با این حال، ارتباط بین دانشگاه ها، نهادهای پژوهشی حکومتی و صنایع امری معمول بوده و حتی ارتباط یادشده از سوی سیاست های دولتی نیز ترویج می شوند؛ این موارد شواهدی هستند که نشان می دهد سازوکارهای بازار به تنهایی نمی توانند کافی باشد (Malecki, ۱۹۹۱). دره سیلیکون در کالیفرنیا و مسیر ۱۲۸ (۱۸۴) در بوستون در ایالات متحده امریکا نمونه هایی از این پدیده هستند.
مهارت ها برای پژوهش و توسعه و تولید محصولات نوین حیاتی هستند؛ همان طور که مالکی (۱۹۹۱) می گوید:

مهارت ها، پذیرش و تفسیر اطلاعات برای بهبود و ترقی فنّاوری و تولید دانشِ نوین را ممکن می کنند. آن ها در ارتباط با برآمدهای اقتصادی بسیار تعیین کننده هستند (p. ۳۲۰).

شواهد مربوط به کشورهای توسعه یافته دال بر این موضوع است که افراد آموزش دیده (ماهر)، عناصر کلیدی در شبکه ها برای گره زدن یک مکان به مکان دیگر و زنده نگه داشتن نوآوری هستند (Malecki, ۱۹۹۱: ۲۷۲). عکس این موضوع نیز صادق است؛ یعنی فقدانِ پایه ای مناسب از مهارت ها، سبب کُنْد و بغرنج شدنِ فرایندِ انتقالِ فنّاوری(۱۸۵) می شود و کار را برای بروز توانایی های یادگیری(۱۸۶) دشوارتر می کند (Ibid: ۲۷۵).
هم چنین شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد گسترش فنّاوری به طور فزاینده ای، اقتصاد را به سمت دانش ـ بنیان بودن و تولید مبتنی بر سرمایه به جای تولید مبتنی بر نیروی کار سوق می دهد. بر پایه پژوهش های انجام شده در دهه ۱۹۹۰ (Porter, ۱۹۹۰: ۷۷; Malecki, ۱۹۹۱: ۳۱۹) در آینده ای نزدیک، شغل های با پایین ترین دستمزد شغل های کم مهارت یا بدون مهارت خواهند بود (همچون کارگران ساختمان) و انتظار می رود میزان آن ها به کمتر از پنجاه درصد از کل شغل ها برسند.
سرریز ناشی از ارتباط بین واحدهای آموزشی و اقتصادی شکل گرفته تنها به دلیل توسعه و گسترش فنّاوری های نوین نیست و فرایند یادگیری و نوآوری ایجادشده از طریق میان کنش بین پژوهشگران، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان نیز در آن دخیل است (Malecki, ۱۹۹۱: ۲۷۲). افزون بر این، شبکه شرکت ها و وجود محیطی مبتنی بر پژوهش و توسعه، شرکت ها را کامل می کند و این اجازه را به آن ها می دهد تا به روابط و دارایی های مورد نیاز برای موفقیت در اقتصاد نوین مبتنی بر دانش دست یابد (Ibid: ۱۹۰). پژوهش های دانشگاهی حکایت از تاثیر عمیقِ مکانِ خوشه های با فنّاوری پیشرفته و اشتغال در این زمینه دارد (Anselin et al., ۲۰۰۰)؛ تحلیل مالکی (۱۹۹۸a) درباره هفت ناحیه با فنّاوری پیشرفته (نواحی همچون دره سیلیکون، بوستون، کرسنت غربی در ایالات متحده امریکا، کمبریج در بریتانیای کبیر، مونیخ در آلمان و کیوشو در ژاپن(۱۸۷)) نشان می دهد ارتباط بین واحدهای پژوهش و توسعه، زیرساخت های آموزش و اندازه شهر مهم ترین عوامل نهان موفقیت نواحی با فنّاوری پیشرفته است (Malecki, ۱۹۹۸a: ۲۶۴).
به نظر می رسد در شرایط بسط رشد درون زا ساختارهای نهادی و سازمانی نقش های مهمی ایفا می کنند. برای نمونه، سه کنشگر اصلی در زمینه توسعه منابع انسانی عبارت اند از:

• عاملانِ حکومتی(۱۸۸)
• نهادهای آموزشی
• شرکت های نوآور و کارآفرین

نقش حکومت همراه با تاثیرگذاریِ ذی مدخلان گوناگون، سبب شکل گیری بسیاری از هنجارهای نهادی شده و تصمیم ها با توجه به کنش های آموزشی اتخاذ می شوند. نقش نهادهای آموزشی در سطوح بالاتر، فراهم کردن خدمات آموزش و پژوهش و توسعه، به کارگیری کارمندان و فعالیت های پژوهش و توسعه مطابق با نیازهای ویژه برای تولید و ایجاد قابلیت هایی که از سیستم آموزشی ریشه می گیرد، است. این واقعیت عمومی سبب شد نویسندگان مختلفی نظریه رشد درون زا را برای دربرگیری دسته گسترده تری از متغیرها در مدل های توسعه اقتصادی منطقه ای، گسترش دهند؛ برای نمونه، امروزه برخی از مدل ها تلاش می کنند مسیری بیابند تا به کمک آن چگونگیِ اثرگذاری متغیرهای اقتصادیِ نهادی، اجتماعی و غیرسنتی را بر توسعه اقتصادی نشان دهند (Johansson and Karlsson, ۲۰۰۱: ۳). در خصوص متغیرهای اقتصاد غیرسنتی و نهادی می توان به نمونه هایی همچون رهبری و هم یاری(۱۸۹) گروه های محلی تاثیرگذار در عملکرد اقتصادی منطقه ای، کارآفرینی و خودانگیختگی های هم بسته که ممکن است جهت گیری های اقتصادی منطقه را تغییر دهند و سرمایه اجتماعی که می تواند به بازدهیِ فزاینده به اقتصاد منطقه از طریق کاهش هزینه های مبادله(۱۹۰) یاری رساند، اشاره کرد (Johansson and Karlsson, ۲۰۰۱; Stimson et al., ۲۰۰۲).

۱- ۳ رشد درون زا: ملاحظات راهبردی و سیاستی(۱۹۱)

انگاشت منطقه یادگیری بر مبنای این فرض قرار دارد که تحرک و/ یا توانایی منطقه در به کارگیریِ زیرساخت های یادگیری(۱۹۲) (Simmie, ۱۹۹۷; OECD, ۲۰۰۰) و شیوه به کارگیری دانش و اندیشه ها برای حفظ مزیت رقابتی به فرایند یادگیری بستگی دارد (Maillat and Kibir, ۲۰۰۱: ۲۵۵). فلوریدا (۱۹۹۵) در ارتباط با منطقه یادگیری می گوید:

این مناطق به عنوان گنجینه ها و پرورش دهنده های دانش و اندیشه ها و مهیاکننده بنیان هایِ مربوط به تسهیلگری جریان دانش، اندیشه ها و یادگیری عمل می کند. این مناطق به طور فزاینده ای در حال تبدیل شدن به منابع مهم نوآوری و رشد اقتصادی و ابزاری برای جهانی شدن هستند (Ibid: ۵۲۰).

بنابراین خلق دانش از طریق یادگیری جایگاهی مرکزی در فرمولاسیون نظریه رشد درون زا(۱۹۳) پیدا کرده است (Stimson et al., ۲۰۰۲: ۲۷۶). تنها با تحلیل یادگیری ممکن نیست بتوان فهمید چگونه سیستم اقتصادیِ منطقه ایِ بسته می تواند به حیات خود ادامه دهد و توسعه یابد.
گرچه عوامل برون زا(۱۹۴)، همچون تجارت، تحرک نیروی کار(۱۹۵) و مهاجرت، انتشار دانش و نوآوری، مبادلات خارجی، چرخه های کسب وکار، تحرک سرمایه، سیاست های مالی و پولی تحمیل شده از سوی سطوح بالاتر حکومت و تصمیم های اخذشده در رئوس شرکت ها که در سطح محلی بر عملیات اقتصادی تاثیرگذار هستند، اهمیت خود را در عملکرد اقتصادی(۱۹۶) منطقه حفظ کرده اند و این امر در طول زمان نیز بیشتر شده است، اما تمامی این عوامل به طور پایدار تحت کنترل تصمیم سازان محلی(۱۹۷) نیستند.
اهمیت فزاینده نقش نیروهای درون زا در توسعه اقتصادی، اعتبارِ موضوع هایِ مرتبط با سیاست ها و راهبردها و معنای آن ها را افزون می کند. در این خصوص، کارلسون و دیگران(۱۹۸) (۲۰۰۱: ۵-۶) پرسش های زیر را مطرح می کنند:

• نقش سیاست های ملی در ارتباط با سیاست های منطقه ای کدام است؟
• آیا سیاست های بالا به پایین مناسب، مطلوب و کارآمد هستند؟
• آیا سیاست های بالا به پایینِ فراتر از مناطق، قادر به اثرگذاری بر مکان ها هستند؟ و چگونه؟
• چگونه ترکیب سیاست های بالا به پایین و پایین به بالا قابل حصول است؟
• نقش فرهنگ و ارزش ها کدام است؟ و چگونه از مکانی به مکانی دیگر تفاوت می کنند؟
• آیا سیاست ها می توانند به گونه ای تدوین و اجرا شوند که به شکل کارآمد و کارآیی، فرایندهای تعدیلی خودسازمان دهنده(۱۹۹) را برانگیخته کنند؟

در این خصوص جای شگفتی نیست و باید گفت تفکر معاصر درباره چگونگیِ برنامه ریزی برای تسهیل توسعه اقتصادی منطقه ای در محیط رقابت جهانی و برنامه ریزی برای رویارویی با تغییرات سریع پایداری، تنوع بسیاری دارد (Stimson etal., ۲۰۰۲: ۸). ایمبروسکیو(۲۰۰) (۱۹۹۵) از راهبردهایی برای دست یابی به خوداتکایی بیشتر حمایت می کند؛ مک گی(۲۰۱) (۱۹۹۵)، پارک(۲۰۲) (۱۹۹۵) و اومائی(۲۰۳) (۱۹۹۵) پشتیبانِ راهبردهای توسعه اقتصادیِ منطقه ایِ مبتنی بر اتحادهای راهبردی ساختارهای شبکه ایِ درون و فرامنطقه ای شامل شبکه های دیجیتال(۲۰۴) بوده (Tapscott, ۱۹۹۶) و استرنبورگ(۲۰۵) (۱۹۹۱)، هال(۲۰۶) (۱۹۹۵)، هنتون(۲۰۷) (۱۹۹۵)، استاو(۲۰۸) (۱۹۹۵) و ویتز(۲۰۹) (۱۹۹۵)، از نیاز به توسعه اقتصادی منطقه ای بر مبنای رشد خوشه های صنایع(۲۱۰) دفاع می کنند. اما استیمسون و دیگران (۲۰۰۲) بر این باورند مدل یا چارچوبی جهان شمول برای تضمین موفقیت در دست یابی به توسعه اقتصادی منطقه ای وجود ندارد (p. ۳۸).
می توان ادعا کرد تمرکز فرایند رشد درون زا در زمینه سیاستی به هر دو فلسفه لیبرالسیم و نئولیبرالسیم مربوط است:

• لیبرالسیم عقیده دارد که کنش ها و تصمیم سازی های فردی بدون قوانین دست و پا گیر، پایه ای مناسب و سودمند برای سازمان اقتصادی و اجتماعی ـ سیاسی جامعه هستند.
• نئولیبرالسیم علی رغم اعتقاد به دیدگاه بالا، از این موضوع نیز دفاع می کند که بهترین برآمد برای جامعه زمانی به دست خواهد آمد که دولت دخالت در امور را رها کند.

نکته دیگری که در بیشتر گزاره هایِ جزمیِ سیاستیِ رایج در توسعه محلی و اجتماع قابل ردیابی است (برای نمونه، بنگرید به Ife, ۲۰۰۰)، این باور است که فرایند توسعه از سوی بازار آزاد رقابتی، تقویت شده و سیاست های کارآمد و کارآ، حمایت و تشویق می شود (D’Arcy and Giussani, ۱۹۹۶; Stillwell, ۲۰۰۰). این سیاست ها ادعا می کنند که خوداتکایی و توان مندسازی جمعیت محلی، پتانسیل مورد نیاز را برای تغییر اجتماعی و اقتصادی دارند و ادغام در اقتصادهای بین المللی و ملی از طریق بهره برداری از مزیت های نسبی محلی منطقه ای و پروراندن تنوع اقتصادی حاصل می شود (OECD, ۱۹۹۳). هربرت چشایر و لارنس(۲۱۱) (۲۰۰۱) توجه خود را به اتصال این ادعاها به کارآفرینی و نقش کارآفرین به عنوان یک نوآور، معطوف کرده اند (Kurato and Hodgetts, ۱۹۹۸). موضوعی که دوباره به آن بازخواهیم گشت.
استیمسون و دیگران (۲۰۰۲: ۲۷۷) بر این باورند که:

آنچه در ارتباط با رشد درون زا دارای اهمیت است، تاکید بر عوامل درونی در برابر عوامل بیرونی در خَلق و حفظ توسعه پایدار است.... این رشد.... روشی را فراهم می کند تا بر مبنای آن، دسته وسیع تری از متغیرهای اقتصادی غیرسنتی، نهادی و اجتماع شامل یادگیری، رهبری و سرمایه اجتماعی به عنوان درون دادهای اصلی برای دست یابی به فرایند توسعه موفق اقتصادی منطقه ای در نظر گرفته شود.... نظریه رشد درون زا این عقیده را شامل می شود که پایدارکردن رشد و توسعه اقتصادیِ منطقه ای از طریق نیروهای درونی(۲۱۲) امکان پذیر است.

استیمسون و دیگران (۲۰۰۲) به اهمیت موارد زیر در فرایند یادشده اشاره می کنند:

• یادگیری و عاملان یادگیری(۲۱۳)
• رهبری
• نهادها و ساختار نهادی(۲۱۴)
• زیرساخت ها (و به طور ویژه زیرساخت های هوشمند(۲۱۵))
• سرمایه انسانی
• شبکه ها و پیوندها(۲۱۶)

۱- ۴ جمع بندی

در ارتباط با نظریه نوین رشد انتقاداتی چند نیز وارد است، برای نمونه:

• تشخیص تقریبی بخش تولید مبتنی بر دانش در اقتصادهای واقعی بسیار دشوار است.
• اصلی ترین مشکل در شیوه اندازه گیری سهم سرمایه انسانی در کار تجربی هم چنان باقی است؛ برای نمونه، افزایش آموزش در ارتباط با سرمایه انسانی معیار مناسبی برای اندازه گیری سهم آن نخواهد بود.
• هیچ مدل ریاضی مورد توافقی وجود ندارد که بتواند به درستی آثار عواملی همچون رهبری، ترتیبات نهادی(۲۱۷)، سرمایه اجتماعی و ارزش ها را نشان دهد.

بنابراین علی رغم کمک های مهمی که نظریه نوین رشد در زمینه درک منابع اصلی رشد درون زا(۲۱۸) به ما اعطا کرده است، هنوز نتوانسته است مدلی برای اندازه گیری آثارشان معرفی کند و روند کار عملیاتی(۲۱۹) برای تشریح چگونگی دخیل کردن عوامل و فرایندهای درون زای یادشده در مدل های رشد و بهره وری(۲۲۰) فراهم کند.
افزون بر عواملی همچون تفاوت قیمت(۲۲۱) و هزینه عامل(۲۲۲)، آنچه نظریه رشد درون زا را تبیین می کند، اهمیت عوامل اشاره شده در این بخش، در توسعه اقتصادی منطقه ای است؛ بنابراین این توسعه قابل فروکاستن به مجموعه ای اندک از عوامل اقتصادی نیست و به جای آن، تاکید بر تاثیرپذیری اش از دامنه گسترده ای از عوامل اجتماعی و فرهنگی، شامل رهبری و عوامل نهادی، است. توانایی منطقه برای توجه کارآمد به عوامل درون زا به طور معناداری در تحرک و توانایی پاسخ گوییِ سریعِ منطقه در برابر شرایطِ در حال تغییر(۲۲۳) خواهد بود و بر ظرفیت آن برای مهار شوک ها(۲۲۴) اثرگذار خواهد بود.
بنابراین چارچوب نوین پیشنهادی ما در کتاب حاضر برای انگاشت پردازیِ توسعه اقتصادی(۲۲۵) و عملکرد رقابتیِ منطقه(۲۲۶)، قاطعانه در درون نظریه رشد درون زا حک شده است(۲۲۷).

یادداشت نویسنده خطاب به مترجم

Dear Prof. Mohammad Hossein Sharifzadegan,
Here is a blurb for the translation of the book.
This book makes a number of new contributions to the field of Regional Science. First, it offers a new expanded concept of regional economic development: in terms of a production function approach in keeping with endogenous growth theory it adds institutions, leadership, entrepreneurship and innovation as variables to the more traditional production function approach which sees economic growth as a function of the basic factors of production - capital and labor. But the classical empirical tests of the traditional approach explains only about 50% of the variance in in such functions. Technological change and error are argued to be responsible for the unexplained variance. But technological change comes from innovation and entrepreneurship undergirded by local/regional institutions, governance, leadership and culture. By adding these to the classical model it is possible to add significantly to the explanation of the model. Globalization has helped inform this interpretation which the book explains. The books other contribution is one of the first scholarly contributions to understanding how leadership contributes to economic growth in general and to leadership that is required to help resiliency of regions when they are suffering from a downturn due to a major natural or man made disequillibration in the local economy. Nice to hear that book has translated to Farsi and special thanks to translators.

Roger R. Stough, December 13, 2017
استاد محمدحسین شریف زادگانِ عزیز
معرفی فشرده ای از کتاب انتخاب شده برای ترجمه تقدیم می گردد:
این کتاب چندین کمک نوین به عرصه علم منطقه ای رسانده است. نخست، انگاشتِ بسط یافته نوینی از توسعه اقتصادیِ منطقه ای در این کتاب پیشنهاد شده است: این انگاشت در رابطه با رهیافت تابع تولید، افزون بر مطابقت با نظریه رشد درون زا، عواملی همچون نهادها، رهبری، کارآفرینی و نوآوری را به عنوان متغیر به رهیافت تابع تولیدِ سنتی افزوده است؛ تابعی که رشد اقتصادی را تنها ناشی از عملکرد عوامل بنیادینِ تولید ــ یعنی سرمایه و نیروی کار ــ می داند. اما آزمون هایِ تجربیِ کلاسیکِ رهیافتِ سنتی، تنها ۵۰ درصد از واریانسِ چنین توابعی را تبیین می کند. ادعا شده است که واریانس تبیین نشده، ناشی از تغییرات فنّاورانه و خطاها است. اما خود تغییرات فنّاورانه برآمده از نوآوری و کارآفرینی است که از جانب نهادهای محلی/ منطقه ای، حکم روایی، رهبری و نیز فرهنگ تقویت می شوند. با افزودن این عوامل به مدل کلاسیک، تبیینگری مدل به طور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. جهانی شدن به شکل گیری این تفسیر از تابع تولید که در کتاب تشریح شده، کمک کرده است. کمک دیگر این کتاب به علم منطقه ای از آن جهت است که نخستین بررسی محققانه در زمینه بررسی چگونگیِ یاری رساندن رهبری به رشد اقتصادی در کل و نقش رهبری در تقویت تاب آوری منطقه ای محسوب می شود، در شرایطی که مناطق از اُفتِ اقتصادی ناشی از مخاطرات طبیعی یا مصنوع بزرگ در اقتصاد محلی رنج می برند. از شنیدن ترجمه این کتاب به فارسی خرسندم و از این بابت تشکر ویژه دارم.

راجر استاو، ۱۳ دسامبر ۲۰۱۷

نظرات کاربران درباره کتاب توسعه درون‌‌زای منطقه‌‌ای