فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب نیکوکاران بدطینت

کتاب نیکوکاران بدطینت
اسراری از گناهکاری ملل ثروتمند و تهدیدی برای خوشبختی جهانی

نسخه الکترونیک کتاب نیکوکاران بدطینت به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۵,۵۲۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب نیکوکاران بدطینت

در تاریخچه رسمی جهانی‌سازی، دوره ابتدایی پس از جنگ جهانی دوم به‌عنوان یک دوره جهانی‌سازی ناقص توصیف می‌شود. گفته می‌شود درحالی که یکپارچگی بین کشورهای ثروتمند افزایش قابل توجهی داشت که رشد آن‌ها را تسریع کرد، اکثر کشورهای در حال توسعه تا دهه‌ی ۱۹۸۰ از مشارکت کامل در اقتصاد جهانی خودداری کردند و بنابراین خود را از پیشرفت اقتصادی دور نگه داشتند. این روایت، تصویر غلطی از فرایند جهانی‌سازی بین کشورهای ثروتمند در طول این دوره ارائه می‌دهد. این کشورها بین دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰ محدودیت تعرفه‌ای خود را به‌طور قابل توجهی کاهش دادند. اما طی این دوره برای افزایش رشد اقتصادی خود از سیاست‌های ملی‌گرایانه فراوان دیگری استفاده کردند؛ اعطای یارانه‌ها (به‌ویژه برای تحقیق و توسعه)، تأسیس شرکت‌های تحت تملک دولت، هدایت دولتی اعتبارات بانکی، محدودیت‌های سرمایه‌ای و غیره. وقتی آن‌ها شروع به اجرای برنامه‌های نئولیبرالی کردند، سرعت رشد آن‌ها کاهش یافت. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، درآمد سرانه در کشورهای ثروتمند تا ۲ /۳ درصد در سال رشد کرد، اما رشد اقتصادی آن‌ها در دو دهه بعد با کاهش قابل توجهی به ۱ /۲ درصد کاهش یافت. توصیف تجارب کشورهای در حال توسعه گمراه‌کننده‌تر است. مورخان رسمی جهانی‌سازی، دوران پس از جنگ را به‌عنوان دوره‌ای از فجایع اقتصادی در این کشورها توصیف می‌کنند. این افراد استدلال می‌کنند که این به خاطر آن بود که این کشورها به نظریه‌های اقتصادی «اشتباه» باور داشتند که باعث می‌شد آن‌ها فکر کنند که می‌توانند از منطق بازار سرپیچی کنند. در نتیجه، این کشورها فعالیت‌هایی که در آن‌ها توانا بودند (کشاورزی، استخراج مواد معدنی و تولید صنعتی کاربر) متوقف و پروژه‌های [معروف به] «فیل سفید» را ترویج کردند که باعث می‌شد احساس غرور کنند، درحالی که از لحاظ اقتصادی معقول نبودند ـ بدترین نمونه آن، اقدام اندونزی در تولید هواپیماهای جت که به‌طور گسترده‌ای به آن‌ها یارانه داده می‌شد، بود. در مقاله‌ای معروف به قلم جفری سَکس و اندرو وارنر، حق «حمایت نامتقارن» که کشورهای در حال توسعه در سال ۱۹۶۴ در گات برای خود محفوظ نگه داشتند، همچون «طناب مشهوری که شخص اقتصاد خود را با آن دار می‌زند!» توصیف می‌شود. گوستاوُ فرانکو، رئیس سابق بانک مرکزی برزیل (۹۹-۱۹۹۷) وقتی گفت که هدف سیاستی او «خنثی کردن چهل سال حماقت» بود و این‌که تنها گزینه این بود که «یا نئولیبرال باشی یا سبک مغز جدید»، هر چند بی‌ادبانه‌تر، ولی به شکل اجمالی‌تر به همین نکته اشاره کرد. اشکالی که در این تفسیر وجود دارد این است که «روزهای بد گذشته» در کشورهای در حال توسعه اصلاً آنقدرها هم بد نبودند. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، وقتی این کشورها سیاست‌های [به اصطلاح] «اشتباه» حمایت‌گرایی از تولیدات داخلی و دخالت دولت را دنبال می‌کردند، درآمد سرانه در کشورهای در حال توسعه سالانه تا ۳ درصد رشد داشت. همان‌طور که همکار ارجمندم پروفسور آجیت سینگ زمانی اشاره کرد، این زمان دوران «انقلاب صنعتی در جهان سوم» بود. این نرخ رشد نسبت به آنچه آن‌ها در دوران تجارت آزاد طی «عصر امپریالیسم» به دست آوردند (به مطالب قبلی مراجعه کنید) پیشرفتی قابل توجه است و به مراتب بهتر از رشد ۱ تا ۵ /۱ درصدی است که در دوران انقلاب صنعتی قرن نوزدهم عاید کشورهای ثروتمند شد.

ادامه...

بخشی از کتاب نیکوکاران بدطینت

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

فصل اول: نگاهی دوباره به (کتابِ) لکسوس و درخت زیتون

اسطوره ها و واقعیت های جهانی سازی

روزی روزگاری، خودروساز پیشرُوی یکی از کشورهای در حال توسعه، اولین خودروهای سواری خود را به ایالات متحده صادر کرد. تا آن روز، این شرکت کوچک تنها کالاهای بُنجل ـ کپی های ضعیفی از اقلام باکیفیت تولیدی کشورهای ثروتمندتر ـ تولید می کرد. این خودرو چیز خیلی پیچیده ای نبود ـ فقط خودرویی بسیار کوچک و ارزان (ماشینی که می شد آن را «چهار چرخه با یک زیرسیگاری» نامید) بود. اما آن زمان، لحظه ای بزرگ برای این کشور بود و صادرکنندگان آن احساس غرور می کردند.
متاسفانه، این محصول شکست خورد. بیشتر افراد فکر می کردند که این ماشین کوچک، مزخرف به نظر می رسید و خریداران عاقل تمایل نداشتند برای خرید یک خودرو خانوادگی که از جایی می آمد که فقط محصولات درجه دو می ساخت، پول زیادی خرج کنند. این ماشین باید از بازار ایالات متحده خارج می شد. این فاجعه در میان شهروندان کشور به بحث عمده ای انجامید.
بسیاری استدلال می کردند که شرکت باید به کسب و کار اصلی خود یعنی تولید ماشین آلات ساده نساجی ادامه می داد. گذشته از این ها، بزرگترین جنس صادراتی این کشور ابریشم بود. اگر شرکت پس از ۲۵ سال تلاش نتوانسته بود خودروهای خوبی تولید کند، هیچ آینده ای برای آن متصور نبود. دولت به این خودروساز هر فرصتی برای موفق شدن را داده بود. دولت از طریق تعرفه های بالا و اعمال کنترل های سختگیرانه روی سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودروسازی، در وطن سودهای بالایی را برای این شرکت تضمین کرده بود. کمتر از ۱۰ سال قبل، دولت حتی برای نجات شرکت از ورشکستگی قریب الوقوع از بودجه عمومی خرج کرده بود. به این ترتیب، منتقدان استدلال می کردند که باید به خودروهای خارجی اجازه ورود آزادانه داده شود و به خودروسازان خارجی، که ۲۰ سال قبل مجبور به ترک کشور شده بودند، اجازه داده شود تا دوباره فعالیت خود را از سرگیرند.
دیگران مخالف بودند. آن ها استدلال می کردند که هیچ کشوری بدون صنایع «جدی» در حال توسعه مانند خودروسازی به جایی نرسیده است. آن ها برای تولید خودروهایی که مورد علاقه دیگران باشد، تنها به زمان بیشتری نیاز داشتند(۱۳۸).
در واقع، آن سال، سال ۱۹۵۸ و کشور مورد نظر، ژاپن بود. شرکت پیش گفته تویوتا بود و آن ماشین تویوپت(۱۳۹) نامیده شده بود. تویوتا کار خود را به عنوان تولیدکننده ماشین آلات نساجی (دستگاه بافندگی خودکار تویودا(۱۴۰)) آغاز کرد و در سال ۱۹۳۳ وارد عرصه خودروسازی شد. دولت ژاپن در سال ۱۹۳۹، جنرال موتورز و فورد را مجبور به خروج از کشور کرد و در سال ۱۹۴۹ با پول بانک مرکزی (بانک ژاپن(۱۴۱)) تویوتا را از مشکلات مالی نجات داد. امروز، ماشین های ژاپنی به اندازه ی ماهی قزل آلای اسکاتلندی و شراب فرانسوی، «طبیعی» هستند، اما کمتر از ۵۰ سال پیش، اکثر مردم، از جمله بسیاری از ژاپنی ها فکر می کردند که صنعت خودروسازی ژاپن نباید وجود داشته باشد.
نیم قرن پس از شکست کامل تویوپت، برند تجملی تویوتا با نام لکسوس، به لطف کتابِ لکسوس و درخت زیتون(۱۴۲) روزنامه نگار آمریکایی، توماس فریدمن(۱۴۳)، نمادی برای جهانی سازی شده است. این کتاب عنوان خود را مرهون عید تجلی مسیحی(۱۴۴) است که فریدمن طی سفر خود به ژاپن در سال ۱۹۹۲ در قطار سریع السیر شینکانسن(۱۴۵) داشت. وی بازدیدی از یکی از کارخانه های لکسوس داشت، که او را به شدت تحت تاثیر قرار داد. هنگام بازگشت از کارخانه خودروسازی در تویوتا سیتی(۱۴۶) به توکیو در قطار خود به مقاله ی روزنامه دیگری برخورد که در مورد مشکلات خاورمیانه بود، جایی که او مدت ها در آن به خبرنگاری پرداخته بود. این مقاله او را تکان داد. وی متوجه شد که «به نظر می رسید نیمی از جهان برای موفقیت شدن در نظام جهانی سازی، مصمم به ساختن لکسوسی بهتر، متعهد به مدرن ساختن، کارآمد کردن و خصوصی ساختن اقتصادهای خود بود و نیمی از جهان ـ گاهی نیمی از همان کشور و گاهی نیمی از همان فرد ـ هنوز در جنگ بر سر این که چه کسی صاحب کدام درخت زیتون است، گیر کرده بود».(۱)
طبق نظر فریدمن، تا وقتی کشورهای دنیای درخت زیتون، خود را با مجموعه خاصی از سیاست های اقتصادی که او آن را ژاکت مهارکننده طلایی(۱۴۷) می نامد، هماهنگ نکنند، قادر نخواهند بود به دنیای لکسوس ملحق شوند. وی در توصیف ژاکت مهارکننده طلایی، تقریباً تمام سنت رایج اقتصادی نئولیبرالیِ امروز را به طور خلاصه مطرح می کند: برای این که کشوری اندازه ی این ژاکت باشد باید شرکت های دولتی را خصوصی کند، تورم را در سطح پایین نگه دارد، اندازه دیوان سالاری دولت را کاهش دهد، (اگر مازاد بودجه ندارد) [دست کم] بودجه را متوازن کند، اقدام به آزادسازی تجارت نماید، از سرمایه گذاری خارجی مقررات زدایی کند، از بازارهای سرمایه مقررات زدایی نماید، پول رایج کشور را قابل تبدیل کند، فساد را کاهش دهد و برنامه های بازنشستگی را خصوصی کند.(۲) به نظر او، این تنها راه برای موفقیت در اقتصاد جهانی جدید است. ژاکت مهارکننده او، تنها ابزار مناسب برای بازی خشن اما هیجان انگیز جهانی سازی است. فریدمن قاطع و صریح است: «متاسفانه، این ژاکت مهارکننده طلایی تا حد زیادی «تنها ژاکت تک سایز مناسب همه است».....همیشه زیبا، شیک یا راحت نیست. اما این جا است و تنها مدل در شرایط سخت این فصل تاریخی است».(۳)
اما، واقعیت این است که اگر دولت ژاپن در اوایل دهه ی ۱۹۶۰ از اقتصاددانان معتقد به تجارت آزاد پیروی کرده بود، احتمالاً الان هیچ لکسوسی وجود نمی داشت. در بهترین حالت، امروز تویوتا شریک کوچک بعضی از تولیدکنندگان غربی خودرو بود، یا در حالت بدتر، محو می گردید. احتمالاً مشابه همین مسئله در مورد کل اقتصاد ژاپن صادق بود. اگر این کشور ژاکت مهارکننده طلایی فریدمن را پوشیده بود، قدرت صنعتی درجه سه ای که در دهه ی ۱۹۶۰ بود، با سطح درآمدی هم تراز با شیلی، آرژانتین و آفریقای جنوبی باقی می ماند(۴) ـ در آن زمان کشوری بود که نخست وزیر آن به شکل توهین آمیزی به عنوان «یک فروشنده رادیو و ترانزیستور» به وسیله ی رئیس جمهور فرانسه، شارل دوگل، نادیده گرفته می شد.(۵) ـ به بیان دیگر، اگر ژاپنی ها نصیحت فریدمن را به کار گرفته بودند، اکنون لکسوس صادر نمی کردند و هنوز در حال جنگ بر سر این بودند که کدام درخت توت (که کرم های ابریشم را غذا می دهد) برای چه کسی است.

تاریخچه رسمی جهانی سازی

حکایت ما در مورد تویوتا نشان می دهد که در داستان جهانی سازی که به وسیله ی توماس فریدمن و همکارانش ترویج می شود، چیز به شدت ناسازگاری وجود دارد. برای این که به شما بگویم که این دقیقاً چه چیزی است، باید در مورد چیزی که آن را «تاریخچه رسمی جهانی سازی(۱۴۸)» می نامم، سخن بگویم و در مورد محدودیت های آن بحث کنم(۱۴۹).
بر اساس این تاریخچه، جهانی سازی طی سه قرن اخیر به قرار زیر پیشرفت کرده است.(۶) بریتانیا در قرن هیجدهم، بسیار پیش از سایر کشورها، سیاست های بازار آزاد و تجارت آزاد را اتخاذ کرد. تا اواسط قرن نوزدهم، به لطف موفقیت اقتصادی چشمگیر بریتانیا، برتری این سیاست ها چنان آشکار شد که سایر کشورها شروع به آزادسازی تجارت خود و مقررات زدایی از اقتصادهای داخلی خود کردند. این نظم جهانی لیبرالی(۱۵۰)، که حدوداً در سال ۱۸۷۰ تحت لوای هژمونی(۱۵۱) و استیلای بریتانیا تکمیل شد، بر اصول زیر استوار بود: سیاست های صنعتی [مبتنی بر قاعده] لسِه فر(۱۵۲) در وطن؛ موانع(۱۵۳) کم برای جریان بین المللی کالاها، سرمایه و نیروی کار؛ ثبات وضعیت کلان اقتصادی، هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی، که با اصول پول قوی (تورم پایین) و بودجه های متوازن [و تراز پرداخت ها](۱۵۴) تضمین می شدند. [در پی این اقدامات] دوره ای از رونق بی سابقه به وجود خواهد آمد(۱۵۵).
[مطابق این داستان] متاسفانه، پس از جنگ جهانی اول اندک اندک اوضاع خراب شد. در واکنش به بی ثباتی اقتصاد جهانی در نتیجه جنگ جهانی اول، کشورها نابخردانه شروع به برپایی مجدد موانع تجاری کردند. در سال ۱۹۳۰، ایالات متحده تجارت آزاد را رها و تعرفه ننگین اسموث ـ هاولی(۱۵۶) را وضع کرد. کشورهایی چون آلمان و ژاپن سیاست های لیبرالی را کنار گذاشتند و موانع تجاری زیادی را به وجود آوردند و کارتل هایی را تشکیل دادند، که به شدت با فاشیسم(۱۵۷) و ستیزه جویی خارجی همراه شد. نظام تجارت آزاد جهانی نهایتاً در سال ۱۹۳۲، وقتی بریتانیا، که تا آن زمان برنده تجارت آزاد بود، تسلیم وسوسه شد و خود تعرفه های گمرکی را دوباره برقرار کرد، به پایان رسید. کسادی ناشی شده و بی ثباتی در اقتصاد جهانی و نهایتاً جنگ جهانی دوم، آخرین بقایای اولین نظم جهانی لیبرالی را از بین برد.
پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد جهانی این بار تحت لوای هژمونی آمریکا، مجدداً بر مبنای خط مشی لیبرال تری سازمان دهی شد. به ویژه، از طریق مذاکرات گات (توافق نامه عمومی تجارت و تعرفه های گمرکی)(۱۵۸) سابق، در خصوص آزادسازی تجارت میان کشورهای ثروتمند پیشرفت قابل توجهی صورت گرفت. اما حمایت گرایی از تولید داخلی و مداخله دولت همچنان در اکثر کشورهای در حال توسعه و آشکار است که در کشورهای کمونیستی پابرجا ماند.
خوشبختانه، سیاست های ضدلیبرالی(۱۵۹) از دهه ی ۱۹۸۰ به بعد و در پی اوج گیری نئولیبرالیسم(۱۶۰) به طور گسترده در سراسر جهان کنار گذاشته شد. در اواخر دهه ی ۱۹۷۰، ناکامی ها در [سیاست] موسوم به صنعتی سازی با هدف جایگزینی واردات(۱۶۱)- مبتنی بر حمایت، یارانه ها و نظارت ـ در کشورهای در حال توسعه چنان آشکار شد که امکان نادیده گرفتن آن وجود نداشت.(۱۶۲) «معجزه»ی اقتصادی در شرق آسیا، که پیش از این تجارت آزاد را به کار بسته و از سرمایه گذاری خارجی استقبال کرده بود، زنگ بیدارباشی برای سایر کشورهای در حال توسعه بود. پس از بحران بدهی جهان سوم در سال ۱۹۸۲، بسیاری از کشورهای در حال توسعه مداخله گرایی(۱۶۳) و حمایت گرایی را کنار گذاشتند و نئولیبرالیسم را پذیرفتند. سقوط کمونیسم در سال ۱۹۸۹، حد اعلای عظمت این روند به سوی یکپارچگی جهانی بود.
با شتاب بی سابقه در توسعه حمل و نقل و تکنولوژی های ارتباطی، این تغییرات در خط مشی ملی به مراتب ضروری تر شده بودند. با این پیشرفت ها، فرصت های ممکن برای ورود به ترتیبات اقتصادی مفید برای هر دو طرف با شرکایی در کشورهای خیلی دور ـ از طریق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی ـ به شکل حیرت آوری افزایش یافت. این مسئله باعث شده است که باز بودن(۱۶۴) به عنوان عاملی برای شکوفایی یک کشور حتی حیاتی تر از گذشته شود.
اخیراً نظام حکمرانی جهانی(۱۶۵)، تحت تاثیر یکپارچگی در حال تعمیق اقتصاد جهانی، تقویت شده است. مهم تر از همه، در سال ۱۹۹۵ گات به سازمان تجارت جهانی، آژانسی قدرتمند که آزادسازی را نه فقط در تجارت که در سایر حوزه ها همچون قوانین سرمایه گذاری خارجی و حقوق مالکیت فکری تشویق می کند، ارتقاء یافت. اکنون سازمان تجارت جهانی به همراه صندوق بین المللی پول ـ مسئول دسترسی به منابع مالی کوتاه مدت ـ و بانک جهانی ـ مسئول سرمایه گذاری های بلندمدت ـ هسته ی نظام حکمرانی اقتصادی جهانی را شکل می دهد.
مطابق این تاریخچه رسمی، نتیجه تمام این توسعه ها، اقتصاد جهانی جهانی سازی شده ای است که از نظر آزادی و پتانسیل شکوفایی تنها با «عصر طلاییِ» قبلی لیبرالیسم (۱۹۱۳-۱۸۷۰) قابل مقایسه است. رناتو روجیرو(۱۶۶)، اولین رئیس کل سازمان تجارت جهانی، رسماً اعلام کرد در نتیجه ی این نظم جهانی نوین، اکنون «در بخش ابتدایی قرن بعد [قرن ۲۱] پتانسیل از بین بردن فقر جهانی را داریم ـ تصوری که حتی چند دهه ی قبل آرمانی به نظر می رسید، اما امروز واقعاً ممکن است».(۷)
این نسخه از تاریخچه جهانی سازی به طور گسترده ای مورد اقبال قرار گرفته است. تصور بر این است که نقشه ی راه سیاست گذاران در هدایت کشورهای خود به سمت رونق و شکوفایی است. متاسفانه، این تاریخچه تصویری اساساً گمراه کننده را ترسیم می کند که فهم ما از این که از کجا آمده ایم، اکنون کجا هستیم و ممکن است به کدام سمت در حرکت باشیم، را دچار انحراف و اعوجاج می کند. ببینیم چگونه.

تاریخچه واقعی جهانی سازی

در ۳۰ ژوئن ۱۹۹۷، هنگ کنگ به طور رسمی به وسیله ی آخرین فرماندار بریتانیایی خود، کریستوفر پتن(۱۶۷)، به چین بازگردانده شد. هرچند تا همین اواخر، یعنی سال ۱۹۹۴، ۱۵۲ سال پس از شروع حاکمیت بریتانیا و تنها سه سال قبل از این استرداد برنامه ریزی شده، اجازه انتخابات دموکراتیک در هنگ کنگ داده نشده بود، اما بسیاری از مفسران بریتانیایی درباره ی سرنوشت دموکراسی هنگ کنگ زیر دستِ حزب کمونیست چین ابراز نگرانی می کردند. اما به نظر نمی رسد کسی به یاد آورد که اصلاً هنگ کنگ چگونه به تصرف بریتانیا درآمد.
هنگ کنگ در نتیجه جنگ تریاک(۱۶۸)، پس از پیمان نانکینگ(۱۶۹) در سال ۱۸۴۲ مستعمره بریتانیا شد. این واقعه حتی طبق استانداردهای امپریالیسم(۱۷۰) قرن نوزدهمی نیز ننگین بود. ذائقه بریتانیایی در حال رشد به مصرف چای، سبب کسری تجاری سنگینی با چین شده بود. بریتانیا در تلاشی مذبوحانه برای پر کردن این شکاف، شروع به صادرات تریاک تولیدشده در هند به چین کرد. این مسئله ی جزئی که فروش تریاک در چین غیرقانونی بود، احتمالا نمی توانست علت اصلی تراز کردن حساب ها را متوقف کند. وقتی یک مقام چینی در سال ۱۸۴۷ محموله تریاک قاچاقی را توقیف کرد، دولت بریتانیا از آن به عنوان بهانه استفاده کرد تا با اعلام جنگ یک بار برای همیشه این مشکل را حل کند. چین در این جنگ به سختی شکست خورد و مجبور به امضای پیمان نانجینگ شد، که چین را مجبور می کرد هنگ کنگ را به بریتانیا «اجاره دهد» و از حق خود برای وضع تعرفه های گمرکی صرف نظر کند.
پس این گونه بود ـ رهبر خودخوانده دنیای «لیبرال»- علیه کشوری دیگر اعلام جنگ کرد، فقط به خاطر این که کشور دوم از تجارت غیرقانونی آن در عرصه مواد مخدر جلوگیری می کرد. واقعیت این است که جابجایی آزادانه کالاها، افراد و پول که در دوران هژمونی بریتانیا بین سال های ۱۸۷۰ و ۱۹۱۳- اولین دوره جهانی سازی- ممکن شد(۱۷۱)، تا حد زیادی به خاطر قدرت نظامی بود و نه نیروهای بازار. صرف نظر از خود بریتانیا، فعالان تجارت آزاد در این دوره اغلب کشورهای ضعیف تر بودند که نه با پذیرش داوطلبانه، بلکه در نتیجه حکومت استعماری یا «پیمان های غیرمنصفانه» (مانند پیمان نانکینگ) که از میان سایر موارد آن ها را از حق اعمال تعرفه های گمرکی محروم و تعرفه هایی با نرخ ثابت پایین (۳ تا ۵ درصد) را از خارج بر آن ها تحمیل می کرد، مجبور به این کار شده بودند.(۸)
به رغم نقش عمده ی استعمارگرایی(۱۷۲) و پیمان های غیرمنصفانه در ترویج تجارت «آزاد» در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، در انبوه کتاب های طرفدار جهانی سازی به ندرت از آن ها سخنی برده می شود.(۹) حتی زمانی که آشکارا در مورد آن ها بحث می شود، نقش آن ها در مجموع مثبت تلقی می گردد. به عنوان نمونه، تاریخ نگار بریتانیایی، نایل فرگوسن(۱۷۳) در کتاب معروف خود با عنوان امپراتوری(۱۷۴) صادقانه به بسیاری از بدکرداری های امپراتوری بریتانیا، از جمله جنگ تریاک اشاره می کند، اما مدعی است که امپراتوری بریتانیا روی هم رفته چیز خوبی بود. به احتمال زیاد این ساده ترین روش برای تضمین تجارت آزاد، که به همه سود می رساند، بود(۱۷۵).(۱۰) اما کشورهای تحت حاکمیت استعمار و زیر یوغ پیمان های غیرمنصفانه، عملکرد خیلی ضعیفی داشتند. بین سال های ۱۸۷۰ و ۱۹۱۳، درآمد سرانه در آسیا (به استثنای ژاپن) تا ۴ /۰ درصد در سال رشد کرد، درحالی که در آفریقا با نرخ ۶ /۰ درصد در سال رشد کرد.(۱۱) ارقام متناظر برای کشورهای اروپای غربی ۳ /۱ و برای ایالات متحده آمریکا ۸/ ۱ در سال بود.(۱۲) اشاره به این نکته بسیار جالب است که کشورهای آمریکای لاتین، که در آن زمان خودفرمایی در تعرفه های گمرکی را دوباره کسب کرده بودند و به خاطر داشتن برخی از بالاترین تعرفه ها در جهان به خود می بالیدند، به سرعت ایالات متحده در این دوره، رشد داشتند.(۱۳)
همان طور که در فصل بعد با جزئیات بیشتری خواهیم دید، درحالی که کشورهای ثروتمند از طریق استعمارگرایی و پیمان های نامنصفانه، تجارت آزاد را به ملل ضعیف تر تحمیل می کردند، تعرفه های خود، به ویژه تعرفه های صنعتی را در نرخ نسبتاً بالایی حفظ می کردند. اولاً، بریتانیا، وطن فرضی تجارت آزاد، تا وقتی که در اواسط قرن نوزدهم به تجارت آزاد رو آورد، یکی از حمایت گراترین کشورها بود. در دهه های ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰ دوره ی کوتاهی وجود داشت که طی آن، به ویژه با تعرفه های صفر در بریتانیا، واقعاً چیزی نزدیک به تجارت آزاد در اروپا وجود داشت. اما، این دوره زودگذر از آب درآمد. از دهه ی ۱۸۸۰، اکثر کشورهای اروپایی بار دیگر موانع حمایتی وضع کردند، که تا اندازه ای برای حمایت از کشاورزان خود در برابر واردات مواد غذایی ارزان وارداتی از دنیای جدید(۱۷۶) بود و تا اندازه ای برای تشویق صنایع «سنگین و شیمیایی» خود که به تازگی در حال تکوین بودند؛ مانند فولاد، مواد شیمیایی و ماشین آلات.(۱۴) همان طور که خاطر نشان کرده ام، در نهایت حتی بریتانیا، معمار اصلی اولین موج جهانی سازی، نیز تجارت آزاد را کنار گذاشت و در سال ۱۹۳۲ تعرفه ها را دوباره برقرار کرد. در تاریخچه رسمی این رویداد این گونه توصیف می شود که بریتانیا «تسلیم وسوسه»ی حمایت گرایی شد. اما اغلب این تاریخچه اشاره نمی کند که علت این امر، افول برتری اقتصادی بریتانیا بود، که به نوبه خود ناشی از موفقیت حمایت گرایی در کشورهای رقیب، به ویژه ایالات متحده آمریکا، در توسعه دادن صنایع جدید خود بود(۱۷۷).
بنابراین، امروز تاریخچه اولین جهانی سازی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بازنویسی شده است تا با ارتدوکس نئولیبرالی فعلی سازگار باشد. تاریخچه حمایت گرایی در کشورهای ثروتمند امروز به شکل گسترده کم اهمیت جلوه داده می شود، درحالی که منشا امپریالیستیِ درجه ی بالایی از یکپارچگی جهانی تحمیل شده به کشورهای در حال توسعه امروز به ندرت مطرح می شود. پرده نهایی که در این دور از جهانی سازی کنار می رود ـ یعنی اقدام بریتانیا در کنار گذاشتن تجارت آزاد ـ نیز به شکل تورش داری نمایش داده می شود. به ندرت ذکر می شود که آنچه واقعاً باعث شد بریتانیا تجارت آزاد را رها کند، دقیقاً استفاده موفقیت آمیز حمایت گرایی از سوی رقبای آن بود.
نئولیبرال ها در برابر سبک مغزهای جدید؟
در تاریخچه رسمی جهانی سازی، دوره ابتدایی پس از جنگ جهانی دوم به عنوان یک دوره جهانی سازی ناقص توصیف می شود. گفته می شود درحالی که یکپارچگی بین کشورهای ثروتمند افزایش قابل توجهی داشت که رشد آن ها را تسریع کرد، اکثر کشورهای در حال توسعه تا دهه ی ۱۹۸۰ از مشارکت کامل در اقتصاد جهانی خودداری کردند و بنابراین خود را از پیشرفت اقتصادی دور نگه داشتند.
این روایت، تصویر غلطی از فرایند جهانی سازی بین کشورهای ثروتمند در طول این دوره ارائه می دهد. این کشورها بین دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰ محدودیت تعرفه ای خود را به طور قابل توجهی کاهش دادند. اما طی این دوره برای افزایش رشد اقتصادی خود از سیاست های ملی گرایانه فراوان دیگری استفاده کردند؛ اعطای یارانه ها (به ویژه برای تحقیق و توسعه(۱۷۸))، تاسیس شرکت های تحت تملک دولت، هدایت دولتی اعتبارات بانکی، محدودیت های سرمایه ای و غیره. وقتی آن ها شروع به اجرای برنامه های نئولیبرالی کردند، سرعت رشد آن ها کاهش یافت. در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، درآمد سرانه در کشورهای ثروتمند تا ۲ /۳ درصد در سال رشد کرد، اما رشد اقتصادی آن ها در دو دهه بعد با کاهش قابل توجهی به ۱ /۲ درصد کاهش یافت.(۱۵)
توصیف تجارب کشورهای در حال توسعه گمراه کننده تر است. مورخان رسمی جهانی سازی، دوران پس از جنگ را به عنوان دوره ای از فجایع اقتصادی در این کشورها توصیف می کنند. این افراد استدلال می کنند که این به خاطر آن بود که این کشورها به نظریه های اقتصادی «اشتباه» باور داشتند که باعث می شد آن ها فکر کنند که می توانند از منطق بازار سرپیچی کنند. در نتیجه، این کشورها فعالیت هایی که در آن ها توانا بودند (کشاورزی، استخراج مواد معدنی و تولید صنعتی کاربر(۱۷۹)) متوقف و پروژه های [معروف به] «فیل سفید(۱۸۰)» را ترویج کردند که باعث می شد احساس غرور کنند، درحالی که از لحاظ اقتصادی معقول نبودند ـ بدترین نمونه آن، اقدام اندونزی در تولید هواپیماهای جت که به طور گسترده ای به آن ها یارانه داده می شد، بود.
در مقاله ای معروف به قلم جفری سَکس(۱۸۱) و اندرو وارنر(۱۸۲)، حق «حمایت نامتقارن(۱۸۳)» که کشورهای در حال توسعه در سال ۱۹۶۴ در گات برای خود محفوظ نگه داشتند، همچون «طناب مشهوری که شخص اقتصاد خود را با آن دار می زند!» توصیف می شود.(۱۶) گوستاوُ فرانکو(۱۸۴)، رئیس سابق بانک مرکزی برزیل (۹۹-۱۹۹۷) وقتی گفت که هدف سیاستی او «خنثی کردن چهل سال حماقت» بود و این که تنها گزینه این بود که «یا نئولیبرال باشی یا سبک مغز جدید(۱۸۵)»، هر چند بی ادبانه تر، ولی به شکل اجمالی تر به همین نکته اشاره کرد.(۱۷)
اشکالی که در این تفسیر وجود دارد این است که «روزهای بد گذشته» در کشورهای در حال توسعه اصلاً آنقدرها هم بد نبودند. در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، وقتی این کشورها سیاست های [به اصطلاح] «اشتباه» حمایت گرایی از تولیدات داخلی و دخالت دولت را دنبال می کردند، درآمد سرانه در کشورهای در حال توسعه سالانه تا ۳ درصد رشد داشت.(۱۸) همان طور که همکار ارجمندم پروفسور آجیت سینگ(۱۸۶) زمانی اشاره کرد، این زمان دوران «انقلاب صنعتی در جهان سوم» بود.(۱۹) این نرخ رشد نسبت به آنچه آن ها در دوران تجارت آزاد طی «عصر امپریالیسم» به دست آوردند (به مطالب قبلی مراجعه کنید) پیشرفتی قابل توجه است و به مراتب بهتر از رشد ۱ تا ۵ /۱ درصدی است که در دوران انقلاب صنعتی قرن نوزدهم عاید کشورهای ثروتمند شد. همچنین این بهترین حدّنصابی است که آن ها ثبت کرده اند. از دهه ی ۱۹۸۰ به بعد، پس از آن که سیاست های نئولیبرالی را اجرا کردند، تنها با نصف سرعت مشاهده شده در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ (یعنی ۷ /۱ درصد) رشد کردند. در کشورهای ثروتمند نیز رشد کند شد، اما میزان این کاهش کمتر بود (از ۲/ ۳ درصد به ۱ /۲ درصد)، دست کم به خاطر این که آن ها به اندازه ی کشورهای در حال توسعه سیاست های نئولیبرالی را به کار نگرفتند. اگر چین و هند را در نظر نگیریم، میانگین نرخ رشد کشورهای در حال توسعه در این دوره حتی کمتر می شود. این دو کشور که در سال ۱۹۸۰، ۱۲ درصد و در سال ۲۰۰۰، ۳۰ درصد از کل درآمد کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص دادند، تا حالا از پوشیدن ژاکت مهارکننده طلایی توماس فریدمن خودداری کرده اند.(۲۰)
ناکامی رشد در آمریکای لاتین و آفریقا، جاهایی که برنامه های نئولیبرالی در آن ها بیشتر از آسیا اجرا شد، بسیار قابل توجه بوده است. در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، درآمد سرانه در آمریکای لاتین در نرخ سالانه ۱/ ۳ درصد، اندکی بیشتر از میانگین کشورهای در حال توسعه، رشد می کرد. به ویژه برزیل تقریباً به سرعت اقتصادهای «شگفت انگیز» شرق آسیا(۱۸۷) رشد می کرد. اما از دهه ی ۱۹۸۰ به بعد، زمانی که آمریکای لاتین نئولیبرالیسم را پذیرفت، این قاره با کمتر از یک سوم نرخ «روزهای بد گذشته» رشد کرده است. حتی اگر دهه ی ۱۹۸۰ را به عنوان دهه ی تعدیل نادیده بگیریم و آن را از معادله خارج کنیم، درآمد سرانه در این منطقه طی دهه ی ۱۹۹۰ در نرخی نصف نرخ «روزهای بد گذشته» رشد کرد (۱/ ۳ درصد در مقابل ۷/ ۱ درصد). بین سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵، این منطقه تجربه به مراتب بدتری داشته است؛ با درآمد سرانه ای که سالانه تنها ۶ /۰ درصد رشد می کرد، وضعیت این منطقه تقریباً بدون تغییر باقی ماند.(۲۱) در خصوص آفریقا، درآمد سرانهی آن حتی در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ رشد نسبتاً اندکی داشت (سالانه ۱ تا ۲ درصد). اما از دهه ی ۱۹۸۰ به بعد، این منطقه شاهد افول شدید در استانداردهای زندگی بوده است. این سوابق آشکارا ضعف ارتدوکسی نئولیبرال را نشان می دهد، زیرا در یک ربع قرن گذشته اکثر اقتصادهای آفریقایی عملاً به وسیله ی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اداره شده اند.
سابقه رشد ضعیف جهانی سازی نئولیبرالی از دهه ی ۱۹۸۰ به بعد فوق العاده شرم آور است. شتاب بخشیدن به رشد ـ درصورت نیاز، به بهای افزایش نابرابری و احتمالاً افزایش فقر ـ هدف اعلام شده ی اصلاحات نئولیبرالی بود. بارها به ما گفته شده است که ابتدا مجبوریم «ثروت زیادتری خلق کنیم» پیش از آن که بتوانیم آن را در سطح وسیع تری توزیع نمائیم و این که نئولیبرالیسم روشی برای انجام این کار بود. همان طور که پیش بینی می شد در نتیجه سیاست های نئولیبرالی، در اکثر کشورها نابرابری درآمدی افزایش یافته است، اما در عمل رشد به صورت قابل توجهی کاهش یافته است.(۲۲)
علاوه بر این، در دوران سیطره نئولیبرالی، بی ثباتی اقتصادی به طرز چشمگیری افزایش یافته است. جهان، خصوصاً جهان در حال توسعه، از دهه ی ۱۹۸۰ به بعد شاهد بحران های مالی متعددتر و گسترده تر بوده است. به بیان دیگر، جهانی سازی نئولیبرالی در عمل به وعده خود در تمام عرصه های حیات اقتصادی ـ رشد، برابری و ثبات ـ شکست خورده است. با وجود این، پیوسته در مورد این که چطور جهانی سازی نئولیبرالی منافع بی سابقه ای را به بار آورده است، به ما گفته می شود(۱۸۸).
در سطح ملی نیز انحراف واقعیت ها در تاریخچه رسمی جهانی سازی آشکار است. برخلاف چیزی که این ارتدوکسی می خواهد باور داشته باشیم، تقریباً تمام کشورهای در حال توسعه موفق از جنگ جهانی دوم به بعد در اصل از طریق سیاست های ملی گرایانه، که از حمایت، یارانه ها و انواع دیگر مداخله دولت استفاده می کرد، موفق شدند(۱۸۹).
پیش از این، در مقدمه با جزئیاتی چند در مورد کشور خودم کره بحث کرده ام، اما سایر اقتصادهای «شگفت انگیز» شرق آسیا نیز از طریق رویکردی استراتژیک در مورد ادغام با اقتصاد جهانی موفق شده اند. تایوان استراتژی ای که بسیار شبیه استراتژی کره است را به کار گرفت، هر چند در مقایسه با کره به طور گسترده تری از شرکت های تحت تملک دولت استفاده کرد، اما نسبت به سرمایه گذاران خارجی پذیراتر بود. سنگاپور تجارت آزاد داشته است و به شدت به سرمایه گذاران خارجی اتکا کرده است، اما با این همه، از ابعاد دیگر آرمان نئولیبرالی پیروی نمی کند. هر چند از سرمایه گذاران خارجی استقبال می کرد، برای جذب شرکت های بزرگ فرا ملّی(۱۹۰) به صنایعی که آن ها را استراتژیک می دانست، از یارانه های قابل توجهی، به ویژه به شکل سرمایه گذاری دولتی در زیرساخت و آموزشی که صنایع خاصی را هدف قرار داده بودند، استفاده می کرد. علاوه بر این، این کشور دارای یکی از بزرگترین بخش های شرکتی تحت تملک دولت در جهان، از جمله هیات توسعه مسکن سازی(۱۹۱) که ۸۵ درصد تمام مساکن را تامین می کند (تقریباً تمام اراضی تحت مالکیت دولت)، است(۱۹۲).
هنگ کنگ استثنایی است که این قاعده را اثبات می کند. هنگ کنگ به رغم داشتن تجارت آزاد و خط مشی توسعه صنعتی مبتنی بر آزادی مطلق اقتصادی(۱۹۳) ثروتمند شد. اما هنگ کنگ هیچ گاه یک دولت مستقل نبود (حتی دولت شهری شبیه سنگاپور نیز نبود) بلکه شهری در چارچوب موجودیتی بزرگتر بود. این شهر تا سال ۱۹۹۷، مستعمره بریتانیا بود که به عنوان سکویی(۱۹۴) برای تجارت و منافع مالی بریتانیا در آسیا مورد استفاده قرار می گرفت. امروز، مرکز مالی اقتصاد چین است. این واقعیت ها باعث شد که ضرورت داشتن یک پایه صنعتی مستقل برای هنگ کنگ کاهش یابد، هر چند با این وجود، تا اواسط دهه ی ۱۹۸۰، یعنی وقتی که فرایند جذب کامل خود در چین را آغاز کرد، میزان تولید صنعتی سرانه آن دو برابر تولید صنعتی کره بود. اما حتی هنگ کنگ نیز اقتصاد بازار آزاد کامل نبود. مهم تر از همه، به منظور کنترل وضعیت خانه سازی، دولت مالک تمام اراضی بود.
داستان موفقیت اقتصادی چین و به طور فزاینده ای هند در سال های اخیر نیز نمونه هایی هستند که اهمیت الحاق استراتژیک، نه بی قید و شرط، با اقتصاد جهانی بر مبنای چشم اندازی ملی گرایانه را نشان می دهند(۱۹۵). چین، مانند ایالات متحده در اواسط قرن نوزدهم یا ژاپن و کره در اواسط قرن بیستم، برای ساخت و تقویت پایه ی صنعتی خود از تعرفه های بالا استفاده کرد. دقیقاً تا دهه ی ۱۹۹۰، میانگین تعرفه چین بیش از ۳۰ درصد بود. باید اذعان کرد که چین بیشتر از ژاپن و کره پذیرای سرمایه گذاری خارجی بوده است. اما همچنان سقف مالکیت خارجی و الزامات مربوط به اسباب و مواد محلی(۱۹۶) (الزاماتی که بر اساس آن، بنگاه های خارجی حداقل بخش مشخصی از نهاده های خود را باید از تامین کننده های محلی خریداری کنند) را تحمیل می کند.
موفقیت اقتصادی اخیر هند اغلب از سوی طرفداران جهانی سازی به آزادسازی مالی و تجارت آن در اوایل دهه ی ۱۹۹۰ نسبت داده می شود. اما همان طور که برخی از تحقیقات اخیر نشان می دهند، شتاب رشد هند در واقع از دهه ی ۱۹۸۰ آغاز شد، که این ایده ساده که «باز بودن بیشتر، به رشد سرعت می بخشد» را بی اعتبار می کند.(۲۳) علاوه بر این، حتی پس از آزادسازی تجاری اوایل دهه ی ۱۹۹۰، میانگین تعرفه های مربوط به تولیدات صنعتی هند بالای ۳۰ درصد باقی ماند (در زمان انتشار این کتاب، همچنان ۲۵ درصد است). به طور قطع قبل از دهه ی ۱۹۹۰، حمایت گرایی هند در بعضی از بخش ها بیش از حد بود. اما این بدان معنی نیست که اگر هند از زمان استقلال خود در سال ۱۹۴۷ تجارت آزاد را اتخاذ کرده بود، به مراتب موفق تر بود. هند نیز محدودیت های شدیدی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تحمیل کرده است؛ محدودیت های مربوط به ورود، محدودیت های مربوط به مالکیت و الزامات عملکردی مختلف (به عنوان نمونه، الزامات مربوط به اسباب و مواد محلی).
شیلی یکی از کشورهایی است که به نظر می رسد در دوران جهانی سازی پس از جنگ جهانی با استفاده از استراتژی نئولیبرالی موفق بوده است. در واقع، شیلی قبل از هر کشور دیگری، از جمله ایالات متحده و بریتانیا، پس از کودتای ژنرال آگوستو پینوشه(۱۹۷) که به سال ۱۹۷۳ برمی گردد، این استراتژی را اتخاذ کرد. از آن موقع به بعد، شیلی بسیار خوب رشد کرده است؛ هر چند رشد آن ابداً به سرعت رشد اقتصادهای «شگفت انگیز» شرق آسیا نبود.(۲۴) و این کشور پیوسته به عنوان نمونه موفقیت نئولیبرالی مورد اشاره قرار گرفته است. عملکرد رشد خوب آن غیر قابل انکار است. اما حتی حکایت شیلی پیچیده تر از چیزی است که جریان ارتدوکس ارائه می دهد.
تجربه ابتدایی شیلی در مورد نئولیبرالیسم، که به وسیله ی اقتصاددانان موسوم به بروبچه های شیکاگو(۱۹۸) (گروهی از اقتصاددانان شیلیایی آموزش دیده در دانشگاه شیکاگو، یکی از مراکز علم اقتصاد نئولیبرالی) هدایت شد، یک فاجعه بود. این تجربه در سال ۱۹۸۲ به سقوط مالی وحشتناکی انجامید که باید با ملی سازی کل بخش بانکداری حل می شد. به لطف این سقوط، کشور در اواخر دهه ی ۱۹۸۰ به سطح درآمد پیش از دوران پینوشه دست یافت.(۲۵) این اتفاق تنها زمانی رخ داد که نئولیبرالیسم شیلی پس از این سقوط عمل گراتر شد. به عنوان نمونه، دولت در زمینه بازاریابی خارج از کشور و تحقیق و توسعه، کمک های زیادی به صادرکنندگان ارائه کرد.(۲۶) همچنین برای کاهش موفقیت آمیز ورود وجوه سوداگرانه، در دهه ی ۱۹۹۰ از محدودیت های سرمایه ای استفاده کرد، هر چند توافق نامه تجارت آزاد اخیر آن با ایالات متحده این کشور را وادار کرده است تا تعهد دهد که هرگز دوباره از آن ها استفاده نمی کند(۱۹۹). مهم تر این که در مورد امکان تداوم توسعه شیلی تردیدهای زیادی وجود دارد. طی سه دهه ی گذشته، این کشور صنایع تولیدی بسیاری را از دست داده و به طور گسترده به صادرات منابع طبیعی وابسته شده است. از آن جا که شیلی فاقد امکانات تکنولوژیکی برای ورود به فعالیت های دارای بهره وری بالاتر است، در سطح شکوفایی ای که می تواند در بلندمدت به آن دست یابد، با محدودیتی آشکار روبه رو است.
خلاصه این که، واقعیت جهانی سازی پس از ۱۹۴۵ تقریباً در تضاد کامل با تاریخچه رسمی است(۲۰۰). طی دوران جهانی شدن کنترل شده(۲۰۱) بین دهه ی ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰، که از طریق سیاست های ملی گرایانه پشتیبانی می شد، اقتصاد جهانی، به ویژه در جهان در حال توسعه، نسبت به دو دهه و نیم جهانی سازی نئولیبرالی سریع و کنترل نشده، سریع تر رشد کرده و ثبات بیشتر و توزیع درآمد منصفانه تری داشت. با وجود این، تاریخچه رسمی این دوره به عنوان یکی از فجایع کامل سیاست های ملی گرایانه، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، توصیف می شود. این انحراف در سوابق تاریخی، برای سرپوش گذاشتن بر شکست سیاست های نئولیبرالی بر سر زبان ها انداخته می شود.

چه کسانی اقتصاد جهانی را اداره می کنند؟

بیشتر آنچه در اقتصاد جهانی رخ می دهد به وسیله ی کشورهای ثروتمند، بدون این که حتی تلاش کنند، تعیین می شوند. ۸۰ درصد از محصولات جهان به آن ها اختصاص دارد، ۷۰ درصد تجارت بین المللی را اداره می کنند و ۷۰ تا ۹۰ درصد (بسته به سال مورد نظر) تمام سرمایه گذاری های مستقیم خارجی را انجام می دهند.(۲۷) این بدان معنی است که سیاست های ملی آن ها می تواند به شدت بر اقتصاد جهانی تاثیر بگذارد(۲۰۲).
اما تمایل کشورهای ثروتمند به استفاده از این وزن سنگین در شکل دادن به قواعد اقتصاد جهانی مهم تر از وزن خالص آن هاست. برای نمونه، کشورهای توسعه یافته با مشروط کردن کمک خارجی خود و یا با ارائه توافق نامه های تجاری ترجیحی خود در ازای «رفتار خوب» (اتخاذ سیاست های نئولیبرالی)، کشورهای ضعیف تر را ترغیب می کنند تا سیاست های خاصی را اتخاذ نمایند. اما حتی آنچه از شکل دهی به گزینه های پیش روی کشورهای در حال توسعه مهم تر است، چیزی است که آن را «تثلیث نامقدس» سازمان های چند ملیتی ـ یعنی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی ـ می نامم. هر چند این نهادها دست نشانده کشورهای ثروتمند نیستند(۲۰۳)، اما تا حد زیادی تحت کنترل این کشورها هستند، بنابراین سیاست های نیکوکاری خبیثانه ای که آن کشورها می خواهند را توصیه و اجرا می کنند.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سال ۱۹۴۴ در نشستی که بین نیروهای متفقین (در اصل ایالات متحده و بریتانیا) پایه گذاری شد، شکل حکمرانی اقتصادی بین المللی پس از جنگ را تعیین کردند. این نشست در استراحتگاه برتون وودز(۲۰۴) در ایالت نیوهمپشر(۲۰۵) برگذار شد، به همین علت گاه این آژانس ها به طور دست جمعی، نهادهای برخواسته از برتون وودز(۲۰۶) نامیده می شوند. صندوق بین المللی پول تاسیس شد تا به کشورهای درگیر بحران های مربوط به تراز پرداخت ها وام دهد تا به این ترتیب بتوانند بدون این که مجبور به توسل به کاهش تورم باشند، کسری های مربوط به تراز پرداخت های خود را کاهش دهند. بانک جهانی برای کمک به بازسازی کشورهای جنگ زده در اروپا و توسعه اقتصادی جوامع پسااستعماری(۲۰۷) که در حال به وجود آمدن بودند، تشکیل شد؛ به همین دلیل است که به طور رسمی، بانک بین المللی بازسازی و توسعه(۲۰۸) نامیده می شود. قرار بود این کار از طریق تامین مالی پروژه های مربوط به توسعه زیرساخت ها (از جمله جاده ها، پل ها و سدها) انجام شود.
در پی بحران بدهی جهان سوم در سال ۱۹۸۲، نقش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به شکل حیرت آوری تغییر کرد. آن ها از طریق عملیات مشترک موسوم به برنامه های تعدیل ساختاری(۲۰۹) شروع به اعمال فشار سیاستی به مراتب قدرتمندانه تر بر کشورهای درحال توسعه کردند. این برنامه ها دامنه ی وسیع تری از سیاست ها را پوشش می داد که نهادهای برخواسته از برتون وودز در ابتدا ملزم به انجام آن شده بودند. در آن زمان نهادهای برخواسته از برتون وودز عمیقاً در اکثر عرصه های سیاست گذاری اقتصادیِ جهان در حال توسعه درگیر شدند. آن ها دامنه فعالیت های خود را به حوزه هایی چون بودجه های دولتی، نظارت صنعتی(۲۱۰)، قیمت گذاری محصولات کشاورزی، نظارت بر بازار کار، خصوصی سازی و مانند آن گسترش دادند. در دهه ی ۱۹۹۰، زمانی که این نهادها ضمیمه کردن شروط معروف به حکمرانی(۲۱۱) به وام های اهدایی خود را آغاز کردند، این «تغییر تدریجی در رسالت(۲۱۲)» یک گام جلوتر رفت. این شروط شامل مداخله در حوزه هایی که تا آن زمان غیر ممکن بود، مانند دموکراسی، تمرکززدایی از دولت، استقلال بانک مرکزی و حکمرانی شرکتی(۲۱۳) می شدند.
این تغییر تدریجی در رسالت، باعث طرح مسئله ای جدی شد. در ابتدا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول کار خود را با اختیارات نسبتاً محدود آغاز کردند. متعاقباً، استدلال کردند که چون آن ها نیز بر عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارند، ناکامی در این امر باعث شده است که کشورها برای قرض گرفتن پول سراغ آن ها بیایند، در نتیجه مجبور به دخالت در حوزه های جدیدی خارج از اختیارات اولیه خود هستند. اما طبق این استدلال، هیچ عرصه ای از زندگی ما وجود ندارد که نهادهای برخواسته از برتون وودز توان دخالت در آن را نداشته باشند. هر چیزی که در کشوری رخ می دهد، برای عملکرد اقتصادی آن، نتایج و اشاراتی دارد. با این منطق، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی باید بتوانند بر هر چیز، از تصمیمات مربوط به باروری، یکپارچگی قومی و برابری جنسیتی تا ارزش های فرهنگی، شرایطی را تحمیل کنند.
در مورد من اشتباه نکنید. من یکی از آن هایی نیستم که مخالف مشروط بودن وام هستند. این که وام دهنده شروطی را تعیین کند، منطقی است. اما شروط باید تنها به جوانبی محدود شود که کاملاً به بازپرداخت وام مرتبط هستند. در غیر این صورت، ممکن است وام دهنده در تمام جوانب زندگی وام گیرنده دخالت کند.
فرض کنید من تاجر خرده پایی هستم که تلاش می کنم برای توسعه کارخانه ام از بانک وام بگیرم. طبیعی است که رئیس بانک در مورد نحوه بازپرداخت وام، شرایط یک جانبه ای را بر من تحمیل کند. حتی شاید معقول باشد که در مورد این که مجاز به استفاده از چه نوع مصالح ساختمانی هستم و این که برای توسعه کارخانه ام اجازه خرید چه نوع ماشین آلاتی را دارم، شرایطی را تعیین کند. اما اگر او با این استدلال (نه چندان بی ربط) که رژیم غذایی چرب با بیمار کردن من، توانایی من برای بازپرداخت بدهی را کاهش می دهد، این شرایط که از چربی مصرفی خود بکاهم را ضمیمه وام کند، آن را فضولی غیرمعقول خواهم دانست. البته اگر واقعاً مستاصل باشم، ممکن است غرور خود را زیر پا بگذارم و حتی با این شرط نامعقول نیز موافقت کنم. اما وقتی شرط بیشتری مبنی بر این که کمتر از یک ساعت در روز را در خانه سپری کنم (با این استدلال که با گذراندن زمان کمتر با خانواده، زمان حضور من برای کار را بیشتر خواهد کرد و بنابراین احتمال عدم بازپرداخت بدهی کمتر می شود) بگذارد، احتمالاً مشتی به صورتش می زنم و با خشم بانک را ترک می کنم. رژیم غذایی و زندگی خانوادگی من به هیچ وجه تاثیری بر توانایی من در مدیریت کسب و کارم ندارد. آن طور که رئیس بانک استدلال می کند، این شروط مربوط به نظر می رسند. اما نکته این است که ارتباط آن ها غیر مستقیم و اندک است.
در ابتدا، صندوق بین المللی پول تنها شرایطی را اعمال می کرد که با مدیریت کشور وام گیرنده بر تراز پرداخت های خود، مانند کاستن از ارزش پول(۲۱۴)، ارتباط نزدیکی داشت. اما بعدها با این استدلال که کسری بودجه علت اصلی مشکلات مربوط به تراز پرداخت هاست، شروع به گذاشتن شروطی بر بودجه های دولتی کرد. این مسئله به تحمیل شرایطی چون خصوصی سازی شرکت های تحت تملک دولت انجامید؛ چرا که استدلال می شد زیان های ناشی از این شرکت ها منبع مهمی از کسری بودجه ها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است(۲۱۵). وقتی چنین بسطی از منطق شروع شد، هیچ توقفی وجود نداشت. چون هر چیز به چیز دیگری مربوط می شود و هر چیزی می تواند یک شرط باشد. برای نمونه، در سال ۱۹۹۷، در کره، صندوق بین المللی پول با این استدلال که وام گیری بیش از حد به وسیله ی شرکت های بخش خصوصی علت اصلی بحران های مالی کره بود، در مورد میزان بدهی که این شرکت ها می توانستند داشته باشند، شرایطی را تعیین کرد.
ملل ثروتمند، این نیکوکاران بدطینت اغلب به عنوان شرطی برای مشارکت مالی خود در بسته های صندوق بین المللی پول، برای بدتر کردن وضعیت تقاضا می کنند که کشور وام گیرنده مجبور به اتخاذ سیاست هایی شود که با سر و سامان دادن به اقتصاد آن ارتباط چندانی ندارد جز این که منافع کشورهای ثروتمند وام دهنده این پول را تامین می کند. برای نمونه، یک ناظر خشمگین با دیدن توافق نامه ۱۹۹۷ کره با صندوق بین المللی پول بیان کرد: «چندین ویژگی طرح صندوق بین المللی پول، تکرار همان سیاست هایی است که ژاپن و ایالات متحده مدت ها تلاش کرده اند تا کره را به قبول آن مجاب کنند. این سیاست ها شامل سرعت بخشیدن به... کاهش موانع تجاری مقابل محصولات ژاپنی خاص و گشودن بازارهای سرمایه بود، به این ترتیب سرمایه گذاران خارجی می توانند سهم اکثریت در مالکیت بنگاه های کره ای را داشته باشند، اقدام به اعمال کنترل های خصمانه کنند،... و مشارکت مستقیم در بانکداری و دیگر خدمات مالی را گسترش دهند. هر چند رقابت بیشتر از سوی کالاهای وارداتی صنعتی و مالکیت خارجی بیشتر می تواند... به اقتصاد کره کمک کند، اما کره ای ها و دیگران آن را... به مثابه سوءاستفاده از قدرت صندوق بین المللی پول برای وادار کردن کره در زمان ضعف به پذیرش سیاست های تجاری و سرمایه گذاری ای که قبلاً رد کرده بود، می نگریستند».(۲۸) یک آنارشیست ضد کاپیتالیسم این مطلب را مطرح نکرد، بلکه مارتین فلدشتین(۲۱۶)، اقتصاددان محافظه کار دانشگاه هاروارد که مشاور اقتصادی اصلی رونالد ریگان(۲۱۷) در سال های دهه ی ۱۹۸۰ بود، آن را بیان کرد.
همان طور که پیشتر در این فصل خاطر نشان کردم، تغییر تدریجی رسالت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، همراه با سوءاستفاده از شرایط به وسیله ی ملل نیکوکار بدطینت، به ویژه زمانی که نهادهای برخواسته از برتون وودز سبب رشد کندتر، توزیع درآمد غیرمنصفانه تر و بی ثباتی اقتصادی بیشتر در اغلب کشورهای در حال توسعه شده اند(۲۱۸)، غیرقابل قبول است.
اما صندوق بین المللی پول و بانک جهانی چگونه می توانند این همه مدت بر پیروی از سیاست های اشتباهی که چنین پیامدهای ضعیفی داشته اند، پافشاری کنند؟ این به دلیل آن است که ساختار حکمرانی این سازمان ها به طور جدی آن ها را به سمت منافع کشورهای ثروتمند سوق داده است. اساساً تصمیمات آن ها متناسب با سهم سرمایه ایست که یک کشور دارد (به بیان دیگر، آن ها سیستمی مبتنی بر هر دلار یک رای دارند). این بدان معنی است که کشورهای ثروتمند، که در مجموع ۶۰ درصد از سهام رای گیری را کنترل می کنند، کنترل مطلقی بر سیاست های آن ها دارند، درحالی که ایالات متحده در خصوص ۱۸ مورد از مهم ترین حوزه ها، عملاً حق وتو دارد.(۲۹)
یکی از نتایج این نوع ساختار حاکمیتی این است که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهای در حال توسعه بسته های سیاستی استانداردی را تحمیل کرده اند که کشورهای ثروتمند آن ها را به طور جهان شمولی معتبر می دانند، نه سیاست هایی که با دقت برای هر کشور در حال توسعه خاص طراحی می شوند. در نتیجه، قابل پیش بینی است که نتایج ضعیفی را به بار آورند. نتیجه دیگر این است که، حتی زمانی که ممکن است سیاست های آن ها مناسب باشند، اغلب به دلیل این که محلی ها با تحمیلی دانستن این سیاست ها در مقابل آن ها مقاومت می کنند، شکست خورده اند.
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در پاسخ به انتقادات رو به افزایش، اخیراً به شکل های مختلفی واکنش نشان داده اند. از یک سو، اقداماتی نمایشی صورت گرفته است. بدین ترتیب صندوق بین المللی پول اکنون برنامه اصلاح ساختاری را برنامه کاهش فقر و تسهیل رشد(۲۱۹) می نامد تا نشان دهد که به مباحث مربوط به فقر اهمیت می دهد،؛ هر چند محتویات این برنامه نسبت به قبل تغییر چندانی نکرده است. از سوی دیگر، برای گشودن باب گفتگوها با حامیان گسترده تر، به ویژه تعامل بانک جهانی با سازمان های غیردولتی، تلاش های حقیقی وجود داشته است. اما در بهترین حالت، تاثیرات چنین مشاوره ای جزئی است. علاوه بر این، وقتی بودجه تعداد فزاینده ای از سازمان های غیردولتی در کشورهای در حال توسعه به صورت غیرمستقیم به وسیله ی بانک جهانی تامین می شود، ارزش چنین اقدامی شک برانگیزتر می گردد.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همچنین سعی کرده اند که از طریق درگیر کردن مردم محلی در طرح های خود، «مالکیت محلی» برنامه های خود را افزایش دهند. اما این کار نتایج اندکی را در پی داشته است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه فاقد منابع فکری لازم برای استدلال علیه سازمان های بین المللی قدرتمند با ارتشی از اقتصاددانان بسیار آموزش دیده و انبوهی از قدرت مالی در پشت آن ها هستند. علاوه بر این، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رویکردی را اتخاذ کرده اند که آن را «رویکرد هنری فرد به تنوع(۲۲۰)» می نامم (وی در جمله مشهوری گفت «تا زمانی که یک خودرو مشکی است، مشتریان می توانند آن را به هر رنگی» درآورند). دامنه تغییرات محلی در سیاست هایی که آن ها قابل قبول می دانند بسیار محدود است. همچنین، با توجه به گرایش رو به رشد کشورهای در حال توسعه به انتخاب یا انتصاب مقامات اسبق بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول به سمت های مهم اقتصادی، راه کارهای «محلی» به شکل فزاینده ای شبیه همان راه کارهایی هستند که نهادهای برخواسته از برتون وودز ارائه می دهند.
سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵، پس از پایان مذاکرات گات در اجلاس مشهور اروگوئه(۲۲۱)، پایه گذاری شد و این تثلیت نامقدس را تکمیل کرد. در فصول بعد با جزئیات بیشتری در مورد محتوای آنچه سازمان تجارت جهانی انجام می دهد بحث خواهم کرد، بنابراین اجازه دهید این جا فقط روی ساختار حاکمیتی آن تمرکز کنم.
سازمان تجارت جهانی به دلایل مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته است. بسیاری اعتقاد دارند که سازمان تجارت جهانی اندکی بیشتر از ابزاری است که کشورهای توسعه یافته با آن به زور بازارهای در حال توسعه را می گشایند. دیگران استدلال می کنند که این سازمان ابزاری برای افزایش منافع شرکت های بزرگ فراملیتی شده است. همان طور که در فصول بعدی نشان خواهم داد، در هر دوی این انتقادات رگه هایی از واقعیت وجود دارد.
اما به رغم این انتقادات، [روی کاغذ] سازمان تجارت جهانی، سازمان بین المللی ایست که کشورهای در حال توسعه در اداره آن بیشترین فرصت اظهارنظر را دارند. بر خلاف صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی «دموکراتیک» است ـ از این نظر که به هر کشور اجازه یک رای می دهد (البته، می توانیم روی این موضوع بحث کنیم که آیا دادن یک رای به چین با ۳/۱ میلیارد نفر جمعیت و لوکزامبورگ با کمتر از نیم میلیون نفر جمعیت، واقعاً «دموکراتیک» است یا خیر). و بر خلاف سازمان ملل متحد، که در آن پنج عضو دایمی شورای امنیت قدرت وتو دارند، هیچ کشوری در سازمان تجارت جهانی حق وتو ندارد. چون کشورهای در حال توسعه برتری عددی دارند، در سازمان تجارت جهانی بسیار بیشتر از صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی به حساب می آیند.
متاسفانه، در عمل هرگز به رای ها توجه نمی شود و این سازمان اساساً به وسیله ی نوعی اولیگارشی(۲۲۲) متشکل از تعداد اندکی از کشورهای ثروتمند اداره می شود. در نشست های مختلف در سطح وزرا (ژنو ۱۹۹۸، سیاتل ۱۹۹۹، دوحه ۲۰۰۱، کانکون(۲۲۳) ۲۰۰۳) گزارش شده است که تمام مذاکرات مهم در جاهایی موسوم به اتاق های سبز(۲۲۴) که حضور در آن ها «تنها با دعوت» ممکن است، برگزار می شدند. تنها کشورهای ثروتمند و بعضی از کشورهای در حال توسعه بزرگ که نادیده گرفتن آن ها ممکن نیست (مانند هند و برزیل) دعوت می شدند. به ویژه طی اجلاس سیاتل در سال ۱۹۹۹ گزارش شد که بعضی از هیات های نمایندگی کشورهای در حال توسعه که تلاش می کردند بدون دعوت وارد اتاق های سبز شوند، به شکل فیزیکی بیرون انداخته شدند.
اما حتی بدون چنین اقدامات افراطی، احتمالاً تصمیمات به سود کشورهای ثروتمند جهت داده می شوند. این کشورها می توانند به وسیله بودجه های کمک خارجی خود یا با استفاده از نفوذ خود بر تصمیمات مربوط به وام دهی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و نهادهای مالی چندملیتی «منطقه ای» کشورهای در حال توسعه را تهدید کنند و به آن ها رشوه دهند(۲۲۵).
افزون بر این، از نظر منابع فکری و مذاکره ای، بین این دو گروه از کشورها شکاف عظیمی وجود دارد. یکی از دانشجویان سابق من، که اخیراً کار سیاسی کشور آبا و اجدادی خود در آفریقا را رها کرده است، زمانی به من گفت که کشورش برای حضور در تمام جلسات سازمان تجارت جهانی در ژنو، تنها سه نفر، از جمله خود او، را داشت. تعداد این جلسات در یک روز اغلب بیش از ۱۲ جلسه بود، به همین دلیل وی و همکارانش چند جلسه را کاملاً حذف و مابقی را بین خودشان سه نفر تقسیم می کردند. این بدان معنی بود که آن ها می توانستند تنها دو یا سه ساعت به هر جلسه اختصاص دهند. گاهی دقیقاً سر وقت می رسیدند و نقش آفرینی های مفیدی را انجام می دادند. گاهی هم خیلی خوش شانس نبودند و جلسه را کاملاً از دست می دادند. در مقابل، ایالات متحده ـ به عنوان نمونه در سر دیگر طیف ـ ده ها نفر را داشت که تنها روی حقوق مالکیت فکری کار می کردند. اما دانشجوی سابق من می گفت کشورش خوش شانس بود ـ بیش از ۲۰ کشور در حال توسعه یک نماینده مستقر در ژنو ندارند و بسیاری مجبورند تنها با یک یا دو نفر امورات خود را بگذرانند. داستان های بسیار بیشتری مانند این وجود دارند، اما همگی آن ها نشان می دهند که مذاکرات تجارت بین المللی امری به شدت غیرمتعادل است؛ مانند جنگی است که در آن بعضی با تپانچه می جنگند و دیگران دست به بمباران هوایی می زنند(۲۲۶).

آیا این نیکوکاران خبیث در حال پیروز شدن هستند؟

مارگارت تاچر، نخست وزیر بریتانیا که ضد انقلاب(۲۲۷) نئولیبرالی را رهبری کرد، زمانی با گفتن این مطلب مشهور که «هیچ جایگزینی وجود ندارد(۲۲۸)» منتقدان خود را نادیده گرفت. جان کلام این استدلال ـ که [به صورت سرواژه انگلیسی] به تینا شناخته می شود ـ بر روشی که بر اساس آن نیکوکاران خبیث [مورد نظر ما] جهانی سازی را توصیف می کنند، حکم فرما است.
این نیکوکاران خبیث تمایل دارند جهانی سازی را به عنوان نتیجه اجتناب ناپذیر توسعه های بی رحمانه در تکنولوژی های ارتباطی و ترابری نشان دهند. آن ها دوست دارند منتقدان خود را همچون «آدم های ضد تکنولوژی(۲۲۹) دوران مدرن» واپس گرا (۳۰) که «بر سر این که کدام درخت زیتون برای چه کسی است، می جنگند» توصیف کنند. استدلال می شود، همان طور که فروپاشی اقتصاد جهانی در دوران بین دو جنگ جهانی و همچنین شکست های صنعتی سازی تحت هدایت دولت در کشورهای در حال توسعه در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ نشان می دهد، حرکت بر خلاف این موج تاریخی تنها باعث فجایع می شود. استدلال می شود که تنها یک راه برای جان سالم به در بردن از این نیروی کِشندی تاریخی وجود دارد، که آن هم جهانی سازی و پوشیدن ژاکت مهارکننده طلایی تک سایزی است که گفته می شود تمام اقتصادهای موفق در مسیر خود به سوی پیشرفت و شکوفایی، آن را بر تن داشته اند و هیچ جایگزینی وجود ندارد.
در این فصل، نشان داده ام این نتیجه گیری که هیچ جایگزینی وجود ندارد از درکی اساساً اشتباه نسبت به نیروهایی که جهانی سازی را به پیش می برند و از تحریف تاریخ برای سازگاری با این نظریه ناشی می شود. تجارت آزاد اغلب به کشورهای ضعیف تر تحمیل شد، نه این که به وسیله ی آن ها انتخاب شده باشد. اکثر کشورهایی که حق انتخاب داشتند، برای دوره های زیادی تجارت آزاد را انتخاب نکردند. تقریباً تمام اقتصادهای موفق، توسعه یافته و در حال توسعه، از طریق ادغام گزینشی و استراتژیک با اقتصاد جهانی و نه از طریق ادغام جهانی بدون قید و شرط، به جایی رسید که اکنون در آن هستند. عملکرد کشورهای در حال توسعه در زمانی که آن ها در «دوران بد گذشته»ی مقارن با صنعتی سازی تحت هدایت دولت، میزان گسترده ای از خودفرمایی سیاستی داشتند، بسیار بهتر از زمانی بود که طی اولین دوره جهانی سازی (در عصر حکومت استعماری و پیمان های نابرابر) کاملاً از خودفرمایی سیاستی محروم بودند یا زمانی که (مانند وضعیت در ربع قرن گذشته) خودفرمایی سیاستی بسیار کمتری داشتند.
در خصوص جهانی سازی، هیچ چیز اجتناب ناپذیری وجود ندارد، زیرا جهانی سازی بیشتر از طریق سیاست (یعنی، خواست و تصمیم انسانی) هدایت می شود تا، آن طور که نیکوکاران خبیث ادعا می کنند، از طریق تکنولوژی(۲۳۰). اگر تکنولوژی گستره جهانی سازی را تعیین کرد، توضیح دادن این که چطور جهان در دهه ی ۱۹۷۰ (وقتی تمام تکنولوژی های مدرن ترابری و ارتباطاتی جز اینترنت را داشتیم) نسبت به دهه ی ۱۸۷۰ (زمانی که به کشتی های بخار و تلگراف سیمی متکی بودیم) بسیار کمتر جهانی شده بود، غیرممکن خواهد بود. تکنولوژی تنها مرزهای خارجی جهانی سازی را تعریف می کند. این که جهانی سازی دقیقاً چه شکلی به خود می گیرد به این بستگی دارد که با سیاست های ملی چه کار می کنیم و به چه توافق های بین المللی دست می یابیم. اگر این گونه باشد، تزِ «هیچ جایگزینی وجود ندارد» نادرست است. برای جهانی سازی نئولیبرالی که امروز در حال وقوع است، جایگزینی یا شاید جایگزین های بسیاری وجود دارد. فصول باقی مانده این کتاب، به کشف این جایگزین ها می پردازد.

یادداشت ها

۱۳۸. حمایت یا عدم حمایت از تولید ملی، موضوع مورد مناقشه اقتصاددانان و سیاست مداران است. منطق علمی مسئله به طور خلاصه این است که کالاهای استراتژیک و صنایع نوزاد و هر کالا و خدماتی که مزیتی نسبی برای آن در اقتصاد کشور متصور باشد باید جهت تولید داخلی مورد حمایت دولت قرار گیرد. حتی کشورهایی با اقتصاد باز و ایدئولوژی لیبرال نیز از این منطق تبعیت می کنند. اما طول دوره حمایت از صنایع نوزاد محل بحث است. معمولاً اقتصاددانان بعد از سپری شدن دوره ای که به طور متعارف مزیت های محتمل را شکوفا و صنعت را رقابت پذیر می کند، تداوم حمایت را اسراف و تبذیر (تخصیص نابهینه) منابع مولد می دانند. لذا باید توجه داشت که این که تجربه ژاپن در مورد تویوتا قابل تسرّی به کشورمان باشد منوط به تشابه شرایط است. بدیهی است ژاپن طی سه دهه به دلیل عملکرد اشتباه مدیران خود، منابع را به شکل نادرستی تخصیص می داده است. اما به دلیل این که صنعت خودروسازی در ابتدا و اواسط قرن بیستم از صنایع پیشران کشورهای پیشرفته بود و هم به دلیل تغییری که در رفتار مدیران صنعتی ژاپن به وجود آمد و نوآوری و بهره وری بالا، توانستند از مزایای این صنعت استفاده ببرند. به نظر می رسد مدافعان تداوم حمایت گرایی از خودروسازی در ایران، نمی توانند از تجربه ژاپن به نفع خود استفاده کنند. چرا که دلیل اول در قرن ۲۱، دیگر ساری و جاری نیست، بیش از نیم قرن از آن زمان گذشته، دنیا و ساختارهای اقتصادی تغییر کرده اند و صنعت خودروسازی جای خود را به پیشران های های ـ تک و فناوری های بالا، نرم و تولیدات دانش بنیان داده و صنعت خودروسازی دیگر در عرصه جهش اقتصادی و شبکه صنعتی کشورها، هرچند هنوز مهم است ولی در اولویت اقتصادهای دانش بنیان نیست و دلیل دوم نیز فعلاً در بین مدیران ایرانی مشاهده نمی شود! و.ع.
۱۳۹. Toyopet
۱۴۰. Toyoda Automatic Loom
۱۴۱. Bank of Japan
۱۴۲. The lexus and the Olive Tree
۱۴۳. Thomas Friedman
۱۴۴. Epiphany
۱۴۵. Shinkansen
۱۴۶. Toyota City
۱۴۷. Golden Straitjacket
ژاکت مهارکننده، ژاکتی محدودکننده با آستین های بلند است که برای مهار کردن بیماران یا زندانیان بالقوه پرخاش جو استفاده می شود ـ م.
۱۴۸. Official history of globalization
۱۴۹. یکی از نکات بسیار مهمی که بصیرت اقتضاء می کند جوان ایرانی متوجه آن باشد، تصاویر ذهنی غلط و دستکاری شده ای است که امروزه به صورت مشهورات زمانه در بین اذهان دنیا رواج داده شده اند. قرائتی که رسانه های جهانی ساز دنیا، از اغلب وقایع و جریانات سه قرن اخیر، قرون وسطی، تاریخ علم و تاریخ تمدن اسلامی ارائه می دهند، محل مناقشه و بحث و گاه داستان های خیال بافانه و تخیلی است که کارکرد ایدئولوژیک دارند! مولف در این بخش، هوشمندانه هرگونه بحث در باب سیاست های رشد و پیشرفت اقتصادی را منوط به ردّ داستان تخیلی متعارفی می بیند که هژمونی رسانه ای مکتب نئوکلاسیک برای فرار از استدلال علمی، از طریق دانشگاه ها و رسانه ها در اذهان عمومی شهروندان و نخبگان جهانی کاشته است. و.ع.
۱۵۰. Liberal world order
۱۵۱. Hegemony
۱۵۲. Laissez-faire
اصطلاح لسِه فر (بگذار بشود)، که ریشه در زبان لاتین دارد، شعار اقتصادی طرفداران مکتب لیبرالیسم اقتصادی در قرن هفدهم اروپا بود و امروزه نیز به همه انواع سیاست های کوچک سازی و عدم مداخله دولت در امور اقتصادی و خصوصی سازی مالکیت و تصدی در فعالیت های اقتصادی به کاربرده می شود. این اصطلاح را اولین بار گورنی (Gournay) در گفتار خود به کار گرفت و سپس در توصیه هایی که به «کلبر» وزیر دارایی لویی چهاردهم می شد به کار برده شد. فیزیوکرات هایی چون میرابو و مرسیه دولارویه، در تعمیم این اصطلاح و تبدیل آن به شعاری با مضمون نظم خودبنیاد و سینتروپیک اقتصاد، نقش بسزایی داشتند. جان استیوارت میل، این اصطلاح را وارد ادبیات انگلوساکسون اقتصاد کرد. و.ع.
۱۵۳. موانع متعارفی که در برابر مبادلات کالا و خدمات و نهاده های مولد تعبیه می شوند به دو دسته کلی تقسیم می شوند: موانع قیمتی مثل تعرفه و موانع غیرقیمتی چون سهمیه های کمّی. و.ع.
۱۵۴. در سطح ملی تراز و توازن عبارت است نداشتن کسری و یا مازاد بودجه و در سطح بین المللی یعنی نداشتن مازاد یا کسری در پرداخت ها و دریافت ها با سایر کشورها. تراز پرداخت ها خود مشتمل و منوط است بر تراز تجاری (برابری صادرات و واردات)، تراز سرمایه (برابری جریانات رو به خارج و رو به داخل سرمایه)، تراز دستمزد (برابری جریانات رو به خارج و رو به داخل کار) و یا جبران مازاد در یکی از این ها با کسری در دیگری. دانشجویان اقتصاد و اذهان عمومی، چنین آموزش داده می شوند که به طور سنتی و ناخودگاه از هرگونه عدم توازن و ناترازی در حساب های داخلی و خارجی ناخشنود باشند! و.ع.
۱۵۵. دانشجویان اقتصاد و اذهان عمومی، چنین آموزش داده می شوند که به طور سنتی و ناخودگاه از هرگونه عدم توازن و ناترازی در حساب های داخلی و خارجی ناخشنود باشند! هرگونه خصوصی سازی، آزادسازی و مقررات زدایی را در همه حال ذاتاً خوب و مفید بدانند و تضعیف پول ملی را معادل تضعیف اقتصاد بپندارند! چانگ سعی می کند تا نشان دهد این مشهورات عوامانه، عباراتی ایدئولوژیک و شعاری بیش نیستند و توصیه و تعمیم فرازمانی و فرامکانی آن ها، الزاماً پایه علمی و تجربی ندارد و فروکاستن نقشه راه پیشرفت اقتصادی کشور به چند نسخه و توصیه ساده، مشحون از ساده انگاری، خطی دیدن فرایند رشد، نادیده گرفتن ابعاد انسانی و کیفی اقتصاد و ماشینی فرض کردن مکانیسم های پویا و نامتعیّن اقتصادی است. و.ع.
۱۵۶. Smoot-Hawley tariff
۱۵۷. Fascism
۱۵۸. GATT (General Agreement on Trade and Tariffs
۱۵۹. Illiberal policies
۱۶۰. Neo-liberalism
۱۶۱. Import substitution industrialization (ISI)
۱۶۲. اندیشه پشت صنعتی سازی با هدف جایگزینی واردات آن است که یک کشور عقب مانده شروع به تولید محصولات صنعتی که سابقاً وارد می کرد، می کند تا از این طریق، محصولات معادل تولید داخلی را با محصولات صنعتی وارداتی «جایگزین» کند. این هدف با گران کردن واردات به طور مصنوعی از طریق تعرفه ها و اعمال انواع سهمیه بندی روی محصولات وارداتی یا پرداخت یارانه به تولیدکنندگان داخلی میسر می شود. این استراتژی در دهه ی ۱۹۳۰ به وسیله ی بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین اتخاذ شد. در آن زمان، بیشتر کشورهای در حال توسعه دیگر در موقعیتی نبودند که استراتژی صنعتی سازی با هدف جایگزینی واردات را اعمال کنند، زیرا یا مستعمره بودند یا مقید به «پیمان های غیرمنصفانه» که آن ها را از حق اعمال تعرفه های خود محروم می کرد (به ادامه مطلب رجوع کنید). استراتژی صنعتی سازی با هدف جایگزینی واردات به وسیله ی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، پس از آن که بین اواسط دهه ی ۱۹۴۰و اواسط دهه ی ۱۹۶۰ استقلال خود را کسب کردند، اتخاذ شد. ها ـ جون چانگ.
۱۶۳. Interventionism
۱۶۴. Openness
۱۶۵. Global governance system
۱۶۶. Renato Ruggiero
۱۶۷. Christopher Patten
۱۶۸. Opium War
۱۶۹. Treaty of Nanking
۱۷۰. Imperialism
۱۷۱. داستان می توانست به قرن هفدهم برود و از این واقعه یاد کند که طرفداری کلاسیک های آنگلوساکسون از لیبرالیسم اقتصادی و بازارهای آزاد بین المللی ناشی از این مطلب بود که انگلیس انقلاب صنعتی کرده بود و تولیدات صنعتی و منسوجات صنعتی آن در سایر کشورهای اروپایی به ویژه ملوک الطوائفی پروس و مستعمرات آسیایی و آفریقایی انگلیس به ویژه با عاملیت کمپانی هند شرقی، نیازمند بازارهایی بدون مانع بود! و یا از حمایت گرایی شدیدی صحبت کند که پارلمان انگلیس در ابتدای قرن ۱۹ بر گندم وضع کرد و علیرغم افزایش جمعیت و هفت برابر شدن قیمت نان و ثابت ماندن دستمزد کارگران، اجازه ورود گندم ارزان قیمت را به انگلیسی های بی نان نداد! تا جایی که گروهی از مردم به طعنه پرده ای بزرگ دوختند و در مقابل پارلمان بریتانیا، تجمع کردند و به نمایندگان پارلمان پیشنهاد دادند تا برای حمایت از صنعت شمع سازی، مصوبه ای داشته باشند که این پرده مقابل خورشید وضع شود! لیبرالیسم اقتصادی، به وضوح یک ایدئولوژی و باید اقتصادی است و نه یک علم، که باید با زور سرنیزه و جنگ تحمیل می شد. بدیهی است اگر انقلاب صنعتی و تولید در شرق اتفاق افتاده بود، نظریات اروپایی اقتصاد متفاوت از وضع فعلی بود. برای مطالعه بیشتر رک. بزرگان اقتصاد، نوشته هایلبرونر، ترجمه احمد شهسا، صص۱۱۳-۷۸. و.ع.
۱۷۲. Colonialism
۱۷۳. Niall Ferguson
۱۷۴. Empire
۱۷۵. به شیوه استدلال دقت کنید. با فرض مسلم بودن فایده همگانی تجارت آزاد بین المللی، استعمار انگلیس و جنگ های آن را موجه و مفید به حال بشریّت می داند و علت را با معلول و هدف را با وسیله اشتباه می گیرد! و.ع.
۱۷۶. New World
منظور از دنیای جدید، قاره آمریکا است. اروپایی ها پس از آگاهی یافتن از وجود این مناطق در نیمکره غربی زمین، این نام را به آن دادند ـ م.
۱۷۷. آمریکا در حال حاضر نیز حسب شاخص درجه باز بودن اقتصادی (economic openness)، اقتصاد باز محسوب نمی شود. در کتاب درسی اقتصاد بین الملل کروگمن، کاریکاتوری از یک گاو نشسته در بخش درجه یک هواپیما ترسیم شده و زیر آن نوشته شده است، با هزینه ای که آمریکا روی حمایت از بخش دامپروری خود می کند می توان تمامی گاوهای آمریکا را سوار بر هواپیما کرد و چهاربار دور دنیا گرداند! و.ع.
۱۷۸. Research and development (R&D)
۱۷۹. Labour-intensive manufacturing
۱۸۰. White elephant projects
فیل سفید به معنی سرمایه گذاری هنگفتی است که در نهایت بی فایده بودن آن مشخص می گردد و عملاً وبالِ گردن می شود ـ م.
۱۸۱. Jeffrey Sachs
۱۸۲. Andrew Warner
۱۸۳. Asymmetric protection
۱۸۴. Gustavo Franco
۱۸۵. Neo-idiotic
۱۸۶. Ajit Singh
۱۸۷. منظور ببرهای آسیایی و کشورهای کره، هنگ کنگ، اندونزی و مالزی است. و.ع.
۱۸۸. نکته بسیار مهم در علوم انسانی و عرصه جامعه سازی و مدیریت های اقتصادی و سیاسی جامعه همین است که علوم انسانی در عرصه کاربردی و عملی، موضوع صدق و کذب نیست و هر یک از مکاتب و ایدئولوژی های اقتصادی یا سیاسی که رسانه داشته باشد و بتواند زبان و گفتمان خود را در عرصه عمومی حاکم کند، و تصاویر خود از مسائل و جریانات گذشته و آینده یا وضع موجود را در اذهان بنشاند، همان مکتب برتر و حاکم خواهد بود. مولف سعی دارد تا بر این هژمونی رسانه ای و گفتمانی نئولیبرالیسم تاکید کند. و.ع.
۱۸۹. نگاهی به تاریخ کشورهای موفق اقتصادی، چون تاریخ وقایع اقتصادی انگلستان، فرانسه، آلمان، ژاپن و آمریکا نشان دهنده این مهم است که تمام کشورهای موفق بزرگ بلااستثناء، دوره ای از ملی گرایی (ناسیونالیزم) اقتصادی و تاکید بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ملی خود را در دستور کار داشته اند و مولفه ناسیونالیزم و درون زایی اقتصادی را همواره همراه با بسته سیاست های هوشمندانه برون گرایی، جزء عناصر توابع هدف سیاست گذاری این کشورها بوده و است. و.ع.
۱۹۰. Transnational corporations
۱۹۱. Housing Development Board
۱۹۲. این آمارها نیز نکته بسیار مهم دیگری از یافته های سال های اخیر علم اقتصاد را گوشزد می کند که متاسفانه گاه در کشور ما برخلاف آن اندیشیده می شود. نظریه پردازان اصیل اقتصادی، همیشه بر یافتن ترکیب بهینه دولت ـ بازار و پویایی این پاسخ بهینه حسب مقتضیات زمان و مکان تاکید داشته و همزمان بر تجارب موفق تصدی گری دولتی و خصوصی به یک میزان اشاره داشته اند. لذا جز در یک جریان افراطی نئولیبرالیستی که به تاچریسم معروف شده است، در علم اقتصاد توسعه، پاسخ از قبل مشخص و ایستایی درباره فواید خصوصی سازی یا دولتی شدن وجود ندارد. ضمن این که برخلاف فهم عامیانه مصطلح در ایران، منظور از خصوصی سازی، کوچک سازی دولت نیست، بلکه تنها دولتی می تواند به فرایند موفقی ازخصوصی سازی دست بزند که در عرصه حکمرانی و مقررات گذاری و طراحی و مدیریت ترتیبات نهادی، به اندازه کافی بزرگ شده و به بلوغ رسیده باشد. متاسفانه فعلاً در ایران، تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، از انعطاف و پویایی لازم و متناسب با پویایی های اقتصاد ایران و تحولات پیرامونی آن برخوردار نیست و قوای سه گانه در اعمال حکمرانی، عملکرد بایسته ای ندارند. لذا در فضای عمومی، فعلاً فهم عوامانه بر ضرورت اخراج دولت از اقتصاد و اقدامات نخبگانی هم صرفاً بر انتقال مالکیت به بخش خصوصی متمرکز شده است و نه اجرای کامل فرایند خصوصی سازی و بزرگ کردن همزمان هردو! و.ع.
۱۹۳. Laisssez-fiare industrial policy
۱۹۴. Platform
۱۹۵. این جمله را یکبار دیگر بخوانید و ببینید که چگونه این توصیه سیاستی، مشابه فرمایش مقام معظم رهبری در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر درون زایی و در عین حال برون گرایی اقتصاد است. و.ع.
۱۹۶. Local contents requirements
۱۹۷. General Augusto Pinochet
۱۹۸. Chicago Boys
۱۹۹. اقتصاد سیاسی بین الملل بعد از جنگ دوم متفقین و متحدین، با وضع ترتیبات نهادی جدید و تاسیس سازمان های بین المللی مالی و پولی و اقتصادی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و برخی ارگان های اقتصادی سازمان ملل و.... این فرصت را به طرفین دعوا داد تا در مدیریت جهانی و اجرای دوره پسااستعماری و استثمار نوین، از ابزارهای موثری برخوردار باشند. مطالعه تعاملاتی که به طور مثال صندوق بین المللی پول با کشورهای درحال توسعه داشته و دقت در بسته های سیاستی که مورد مطالبه و اعمال فشار آن صندوق است، این سوال را پررنگ می کند که کشورهای پیشرفته از مطالبه اجرای اجماع واشنگتنی یا پساواشنگتنی در کشورهای در حال توسعه در پی چه هدفی هستند که تا بدین حد گاه کشور خاطی را با تنبیه های مختلف مواجه می کنند؟ و.ع.
۲۰۰. مسئله فقط به تاریخ پس از ۱۹۴۵ محدود نمی شود و تاریخ وقایع اقتصادی قبل از آن هم مشمول مشکل واقع نمایی است. و.ع.
۲۰۱. با توجه به متن، در اینجا جهانی شدن معادل بهتری برای واژه globalization است ـ م.
۲۰۲. همین درصدها و سهم های بالا دلیلی است که مدیریت و حکمرانی کشورهای پیشرفته بر اقتصاد جهان را به ظاهر موجه جلوه می دهد. اما نکته اینجاست که کشورهای درحال توسعه یا توسعه نیافته (به اصطلاح کشورهای جنوب) در طول تاریخ و حتی در حال حاضر چه میزان در این سهم بالا از تولیدات کشورهای جهان اول و به اصطلاح کشورهای شمال سهیم هستند؟ برون سپاری هزینه ها (externalized cost) چه درحوزه منابع طبیعی و محیط زیست و چه در ابعاد انسانی مختلف، مسئله ای است که باید به طور جد از سوی جامعه جهانی مورد مطالبه عمومی قرار گیرد. و.ع.
۲۰۳. مولف ضمن انتقادات تند، رعایت حال خود را نیز کرده و سعی داشته است تا ادبیاتش وارد گفتمان سیاسی نشود. اغلب اقتصاددانان متعارف جسارت و جرات لازم برای نقد سازمان های بین المللی را ندارند، مگر آن عده از اقتصاددانان بزرگی که جمیع مراتب اداری و بروکراتیک را سپری کرده و امتیازات آکادمیکی که عمدتا در دست سازمان ها و نهادهای نظام سلطه است را به دست آورده و طی کرده باشند. به نحوی که از شبکه گانگستریسم آکادمیک (اصطلاح ماخوذ از جلال رفیع) رهیده باشند تا بتوانند چنین منتقدانه به بازگویی حقایق بپردازند. از جمله این افراد می توان به جوزف استیگلیتز اشاره کرد که با دو کتاب «جهانی شدن اقتصاد» و «اجماع پساواشنگتنی» و چندین مقاله، به معرفی انتقادی خوبی از کارنامه عملکرد صندوق بین المللی پول پرداخته است. و.ع.
۲۰۴. Bretton Woods
۲۰۵. New Hampshire
۲۰۶. Bretton Woods Institutions (BWIs)
۲۰۷. Post-colonial societies
۲۰۸. International Bank for Reconstruction and Development
۲۰۹. Structural adjustment programs (SAPs)
۲۱۰. Industrial regulation
۲۱۱. Governance conditionalities
۲۱۲. Mission creep
۲۱۳. Corporate governance
۲۱۴. Currency devaluation
۲۱۵. حداقل چیزی که در پشت صحنه منویات سازمان های بین المللی و در ماهیت شروط نه چندان مرتبط قابل رویت است، این است که این شرایط تحمیلی در یک چیز و آن هم در منافع کشورهای پیشرفته مشترکند. و.ع.
۲۱۶. Martin Feldstein
۲۱۷. Ronald Reagan
۲۱۸. مولف به هزینه های انسانی، آشوب های اجتماعی، بی عدالتی ها، خدشه دار شدن کرامت انسانی افراد و ملل، قتل و کشتار انسان ها مثلاً در شیلی و... و هزینه های زیست محیطی توجهی ندارد! و.ع.
۲۱۹. Poverty Reduction and Growth Facility Program
۲۲۰. Henry Ford approach to diversity
۲۲۱. Uruguay Round
۲۲۲. Oligarchy
اولیگارشی با جَرگه سالاری، حکومتی است که به وسیله ی گروه یا طبقه کوچکی از نخبگان (سیاسی، اقتصادی،...) اداره می شود. این واژه همچنین به گروهی که چنین دولتی را اداره می کنند نیز اطلاق می شود ـ م.
۲۲۳. Cancun
۲۲۴. Green Rooms
در تجارت بین الملل و به ویژه در مذاکرات مرتبط به سازمان تجارت جهانی، جایی که تصمیمات در آن تنها از طریق اجماع گرفته می شود، عبارت «اتاق سبز» به فرایندی اشاره دارد که در آن سران هیات های مذاکره کننده به طور غیر رسمی و تحت ریاست دبیر کل به اجماع می رسند ـ م.
۲۲۵. این نهادهای منطقه ای شامل بانک آسیایی توسعه، بانک توسعه قاره آمریکا (Inter-American Development Bank - IDB)، بانک آفریقایی توسعه (African Development Bank –AFDB)، بانک اروپایی بازسازی و توسعه (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) که روی اقتصادهای کمونیستی سابق کار می کند، می شود.
۲۲۶. در سال ۱۳۷۹ مسئولان وقت وزارت بازرگانی، طی برآوردی اذعان می کردند که برای آغاز مذاکرات پیوستن به سازمان تجارت جهانی، بیش از پانصد مذاکره کننده زبده در رشته های اقتصاد، حقوق و مدیریت مورد نیاز است که کشور حتی به اندازه انگشتان یک دست از داشتن آن ها محروم است. در آن زمان، پس از آزمون های متعدد، برای اولین و تاکنون آخرین بار دوره ای متشکل از ۱۹ نفر از نخبگان دانشگاهی برای تربیت مذاکره کنندگان تشکیل شد که عملاً به سرانجامی نرسید! لذا وضع ما تفاوتی با آن کشور آفریقایی ندارد. و.ع.
۲۲۷. Counter-revolution
۲۲۸. There Is No Alternative (TINA)
۲۲۹. Luddite
لادایت ها یا افراد ضد تکنولوژی، افراد طبقه کارگر در انگلستان قرن نوزدهم میلادی بودند که با انقلاب صنعتی مخالف بودند و به خاطر این که احساس می کردند ماشین آلات، درآمد آن ها را تهدید می کند، اقدام به خراب کردن آن ها می کردند ـ م.
۲۳۰. طرح مسئله فناوری متضمن چند مسئله است. اول این که قائلین به مسئله فناوری علاقمندند تا مسئله جهانی شدن را امری محتوم و جبر تاریخی بدانند، دوم این که جهانی شدن را متاثر از منشا خود یعنی فناوری، مقوله ای خنثی می پندارند. سوم هم این که مخالفین آن، مخالف پیشرفت و علم و بهره مندی های انسان معرفی می شوند.و.ع.

نظرات کاربران درباره کتاب نیکوکاران بدطینت