کتاب جستارهایی در اقتصاد مقاومتی
پایش ضدشکنندگی اقتصادی

مقدمه

حقیقت این است که یک کشور در دنیای امروز به صورت منزوی فعالیت نمی کند و از این رو نمی توان هیچ اقتصادی را یافت که در تعامل با دنیای بیرون خود دچار فشار نشده باشد. تلاش برای گریز از این عوامل قطعاً راه حل برای عدم مواجهه سازمان های اقتصادی با شکست محسوب نمی‎شود؛ زیرا همواره عوامل درگیر در اقتصاد در حال برخورد با مخاطرات جدیدی است، که هر یک می تواند در سوق دادن آن به مسیر شکست موثر باشد.
واژه بحران اقتصادی قابل کاربرد در مجموعه گسترده ای از موقعیت ها است که در مجموع به از دست دادن میزان زیادی از سرما یه اقتصادی تلقی می شود. منشا اکثر بحران های اقتصادی در قرن نوزدهم و بیستم مشکلات بانکداری بوده است، اما در قرن بیست و یکم و با گسترش تعاملات کالا و خدمات، موقعیت های خطرآفرین برای سازمان نیز تغییر کرد و عوامل دیگری در دهه اخیر باعث ایجاد یک بحران در اقتصاد شده است که از جمله آن می توان به بحران اقتصادی اخیر اتحادیه اروپا در شرایط رکود اقتصادی اشاره کرد؛ به گونه ای که برخی از کشورهای عضو این اتحادیه با تاثیرپذیری بسیار بالا از این شرایط رکود، شکست اقتصادی را تجربه کردند. رکود بزرگ اقتصادی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ که از ایالات متحده آمریکا آغاز شد به سرعت به سرتاسر بازارهای مالی اروپا سرایت کرد. کشورهای شمال اروپا تحت تاثیر این بحران دچار مازاد تجاری شدند که به معنای افزایش ارزش پول، کاهش صادرات، رکود و افزایش بیکاری بود و در طرف مقابل در کشورهای جنوبی اروپا مانند ایتالیا، اسپانیا و یونان کسری تراز تجاری و کاهش صادرات روند رقابتی شدن اقتصاد این کشورها را متوقف کرد. بعد از بحران، این کشورها ناگزیر به سخت گیری های مالی مانند کاهش دستمزدها و افزایش ساعات کار شدند، که این امر خود کاهش پیشرفت اقتصادی و مصرف را در پی داشت. در حالی که در آمریکا و بریتانیا، به دنبال سقوط ارزش اوراق بهادار، بانک های مرکزی دو کشور توانستند با خرید این اوراق از کاهش نقدینگی جلوگیری کنند. در اروپا دست کم تا پیش از پایان سال ۲۰۱۲ هیچ گونه اقدام مشابه ای صورت نگرفت و با ادامه روند سقوط اعتبارات، دولت های اروپایی راه گریز را در کاهش بودجه های دولتی و عمومی جستجو کردند. گرچه همه کشورهای حوزه یورو در این مدت از رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری رنج بردند، برای کشورهایی مانند یونان، پرتغال و ایتالیا تحمل این رنج به مراتب دشوارتر بود. همان طور که استیگلیتز(۱) (۱۹۹۴) نیز معتقد است که بازارهای مالی مغز سیستم اقتصادی و کانون اصلی تصمیم گیری هستند و چنانچه این بازارها با شکست و نارسایی مواجه شوند، عملکرد کل سیستم اقتصادی آسیب خواهد دید (دادگر و نظری، ۱۳۸۸، ص ۲).
موقعیت تعامل می تواند برای افراد و سازمان های اقتصادی و جامعه و محیط مشکل ساز باشد. بیشترین مخاطره نیز هنگام مواجهه با واقعیت شدید برون زایی است که شرایط رکود اقتصادی تنها یکی از آن ها است و می تواند به شکست درون اقتصاد و تاثیر بر خروجی آن بیانجامد. توانمندی اقتصادها در مواجه با این عوامل میزان توانمندی آن ها را تعریف می کند. گستره این توانمندی شامل شکنندگی به معنی تاثیرپذیری بسیار از این شوک های خارجی تا استحکام (عدم تغییر در برابر شوک های خارجی) و در حالت عالی آن ضدشکنندگی (بهبود و تقویت در مواجهه با شوک های خارجی) است.
با توجه به اهمیت موضوع ضدشکنندگی، به ویژه در سال های اخیر و رویارویی کشورهای مختلف با مشکلات آن، پرداختن بدین موضوع برای نیل به اقتصاد مقاومتی ضرورت بالایی دارد. تلاش نویسندگان کتاب نیز به منظور ارائه درک صحیحی از موضوع بوده است، هر چند که در آن دقت نظر و رفت و برگشت های متعددی صورت گرفته است، بی شک بی عیب و نقص نخواهد بود.
مولفان تلاش کردند تا مطالعه جامعی را با استعانت از پژوهش های نظری و تجربی پیشین جهت ارزیابی ضدشکنندگی اقتصادی برای نیل به اقتصاد مقاومتی صورت دهند. خواندن این کتاب هم برای خط مشی گذاران و مدیران دولتی و متخصصان حوزه اقتصاد و هم برای آن دسته از خوانندگانی که هنوز فرصت آشنایی با این حوزه را پیدا نکرده اند سودمند است.
افرادی که شایسته است تا مراتب تقدیر و تشکر گردآورندگان پیشاپیش تقدیمشان شود و این کتاب با راهنمایی ها و کمک های ارزنده آنان به سرانجام رسیده است و مولفان از تمامی این عزیزان به خصوص آقای دکتر مصطفی سمیعی نسب، عضو هیئت علمی و مدیر گروه مطالعات اقتصادی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)، و جناب آقای یاسر سلیمانی کمال تشکر و قدردانی را دارند. امید است تا با درمیان گذاشتن نظرات و پیشنهادات و انتقادات با مولفان، کتابی کامل تر و مصون تر در نسخه های بعدی ارائه شود.

عادل پیغامی، علی اصغر سعدآبادی، شبنم نوروزی کهرایی
تهران، اردیبهشت ۱۳۹۵

1. Stiglitz

سخن ناشر

فلسفه وجودی دانشگاه امام صادق(ع) که ازسوی ریاست فقید دانشگاه به کرات مورد توجه قرار گرفته، تربیت نیروی انسانی ای متعهد، باتقوا و کارآمد در عرصه عمل و نظر است تا از این طریق دانشگاه بتواند نقش اساسی خود را در سطح راهبردی به انجام رساند.
از این حیث «تربیت» را می توان مقوله ای محوری یاد نمود که وظایف و کارویژه های دانشگاه، در چارچوب آن معنا می یابد؛ زیرا که «علم» بدون «تزکیه» بیش از آنکه ابزاری در مسیر تعالی و اصلاح امور جامعه باشد، عاملی مشکل ساز خواهد بود که سازمان و هویت جامعه را متاثر و دگرگون می سازد.
از سوی دیگر «سیاست ها» تابع اصول و مبادی علمی هستند و نمی توان منکر این تجربه تاریخی شد که استواری و کارآمدی سیاست ها در گرو انجام پژوهش های علمی و بهره مندی از نتایج آنهاست. از این منظر پیشگامان عرصه علم و پژوهش، راهبران اصلی جریان های فکری و اجرایی به حساب می آیند و نمی توان آینده درخشانی را بدون توانایی های علمی ـ پژوهشی رقم زد و سخن از «مرجعیت علمی» در واقع پاسخ گویی به این نیاز بنیادین است.
دانشگاه امام صادق(ع) درواقع یک الگوی عملی برای تحقق ایده دانشگاه اسلامی در شرایط جهان معاصر است. الگویی که هم اکنون ثمرات نیکوی آن در فضای ملی و بین المللی قابل مشاهده است. طبعاً آنچه حاصل آمده محصول نیت خالصانه و جهاد علمی مستمر مجموعه بنیان گذاران و دانش آموختگان این نهاد است که امید می رود با اتکاء به تاییدات الهی و تلاش همه جانبه اساتید، دانشجویان و مدیران دانشگاه، بتواند به مرجعی تمام عیار در گستره جهانی تبدیل گردد.
معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) باتوجه به شرایط، امکانات و نیازمندی جامعه در مقطع کنونی با طرحی جامع نسبت به معرفی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه، ارزیابی سازمانی ـ کارکردی آن ها و بالاخره تحلیل شرایط آتی اقدام نموده که نتایج این پژوهش ها درقالب کتاب، گزارش، نشریات علمی و.... تقدیم علاقه مندان می گردد. هدف از این اقدام ـ ضمن قدردانی از تلاش خالصانه تمام کسانی که با آرمان و اندیشه ای بزرگ و ادعایی اندک در این راه گام نهادند ـ درک کاستی ها و اصلاح آنها است تا از این طریق زمینه پرورش نسل جوان و علاقه مند به طی این طریق نیز فراهم گردد؛ هدفی بزرگ که در نهایت مرجعیت مکتب علمی امام صادق(ع) را در گستره بین المللی به همراه خواهد داشت.(ان شاءالله)

وللّه الحمد
معاونت پژوهشی دانشگاه

فصل ۱: مبانی نظری

تعریف مفاهیم

در ابتدا لازم است تا به تفاوت معنایی شکنندگی و استحکام و ضدشکنندگی بپردازیم. طالب در کتاب خود عنوان می کند که چگونگی پاسخ به اتفاق خارجی به مثابه محرک می تواند با خروجی های متفاوتی که در گستره شکننده (زوال با تغییر)، مستحکم (بدون تغییر) تا ضدشکننده (بهبود با تغییر) متغیر باشد (طالب، ۲۰۱۲).
استحکام: اقتصاد باید به فعالیت خود در گستره تغییرات محیطی ادامه دهد. این شرایط شامل مراحل متفاوتی از استرس بیان می شود که از محرک های مختلفی نشئت گرفته شده است. استحکام توانایی اقتصاد (و یا عناصری از آن) برای بقاء در محدوده ایدئال سیستم در مواجهه با استرس ها است. هر چه این محدوده وسیع تر باشد و اقتصاد پایدارتر باشد، استحکام بیشتر خواهد بود. عدم حساسیت به تغییرات استرس، اقتصاد را مستحکم تر می کند. استحکام و قابلیت اطمینان شباهت بسیار زیادی دارند، اما یک تفاوت اساسی دارند و آن این است که قابلیت اطمینان به معنی ثابت ماندن در محدوده مشخص شده است؛ در صورتی که استحکام به معنی ثبوت در خارج از این محدوده است.
شکنندگی: پیشتر به ارائه تعریف شکنندگی پرداخته ایم، تنها در مقام مقایسه باید عنوان کرد زمانی که اقتصاد مستحکم در مواجهه با یک اتفاق بیرونی بدون تغییر می ماند، اقتصاد شکننده در مواجهه با آن شکست می خورد. همان گونه که استحکام و قابلیت اطمینان شباهت دارند، شکنندگی(۲) و آسیب پذیری(۳) هم شباهت هایی دارند با یک تفاوت اساسی و آن هم اینکه اقتصاد آسیب پذیر به دلیل ضعف در یک حوزه و عدم توانایی مقابله با ماهیت استرس شکست می خورد در صورتی که اقتصاد شکننده بدون توجه به ماهیت استرس خارجی و تنها در صورت بروز آن با شکست مواجه خواهد شد. آسیب پذیری عاملی بیرونی برای اقتصاد تلقی می شود در صورتی که شکنندگی درونی است.
ضدشکنندگی: در برخی موارد اقتصاد نه تنها قابلیت ادراک و پذیرش تغییر را دارند، بلکه توانایی بهتر شدن و رشد در مواجهه با این موارد را نیز داراست و خروجی اقتصاد پس از رخداد این استرس بهتر خواهد شد. طالب عنوان می کند که توانایی درک این استرس تا حدودی عملکرد خرده استرس ها بر روی قسمت های مختلف است و در واقع بخش های مختلف مقدار کمتری از استرس را که به آن بخش مربوط می شود متحمل می شود، هر چند این حالت بسیار ایدئال گرا است و به ندرت اتفاق می افتد.
در رابطه با شوک های خارجی نیز بیان مطلب ذیل حائز اهمیت است که ریسک تخریب شدن اقتصاد بر اثر شوک های خارجی از دو عامل تاثیر می گیرد: اول میزان آسیب پذیری ذاتی اقتصاد کشور؛ دوم توان روبه رو شدن اقتصاد با شوک های خارجی یا تاب آوری اقتصادی تفاوت این دو، میزان ریسک کشور را تعیین خواهد کرد.(Briguglio & et al, ۲۰۰۸, p. ۵)

شکل ۱. میزان ریسک

همان طور که پیشتر اشاره شد، آسیب پذیری عاملی بیرونی برای اقتصاد تلقی می شود، در صورتی که شکنندگی درونی است. لذا، بررسی عوامل درون یک اقتصاد که شامل سیاست گذاری های اقتصادی توسط دولت است نیز در این مجال حائز اهمیت است.

کارایی بازارهای خرد

کارایی بازار خرد برای هر اقتصادی در برخورد با آثار منفی شوک ها از طریق قادر کردن اقتصاد به بازتخصیص منابع به استفاده های جایگزین از اهمیت اساسی برخوردار است. بریگاگلیو به مثابه یک جانشین برای کارایی بازاری قسمتی از شاخص جهانی آزادی اقتصادی را که «تنظیم اعتبار، کار و بازرگانی» است، قرار می دهد. این شاخص میزانی را می سنجد که بازارها آزادانه، رقابتی و با کارایی میان کشورها عمل می کنند. این شاخص برای این منظور معرفی شده است تا تاثیر محدودیت های تنظیمی و رویه های بوروکراتیک روی رقابت و عملیات بازار را اندازه گیری کند.این شاخص بر کارایی بازار مالی و بازار کار و نیز درجه کنترل بوروکراتیک بر کنترل تجاری متمرکز شده است.

حکمرانی خوب

حکمرانی خوب از جمله زمینه های بسیار مهم برای شکل گیری سیاست های مناسب است. این عامل مسائل زیادی را تحت پوشش قرار می دهد که شامل قانون گذاری، حقوق مالکیت، امنیت داخلی و بین المللی و مشارکت مناسب در چارچوب تجارت بین الملل می شود. در غیاب حکمرانی خوب شوک های مخالف به راحتی می توانند اوضاع اقتصادی و اجتماعی را مختل کنند. این شاخص بر استقلال قضایی، بی طرفی دادگاه ها، حمایت از حقوق مالکیت معنوی، عدم دخالت نظامیان و جامعیت سیستم سیاسی و قانونی دلالت دارد.

توسعه اجتماعی

این عامل به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک جامعه به طور کامل توسعه یافته باشد، به طوری که دستگاه های اقتصادی قادر باشند بدون تاخیر ناشی از ناآرامی های مدنی، عملکرد موثری از خود نشان دهند. توسعه اجتماعی را همچنین می توان به انسجام اجتماعی مرتبط کرد. محاوره های اقتصادی در چنین شرایطی می توانند رخ دهند که خود رهیافت های جمعی را قادر می سازند از سنجه های درستی در مواجهه با شوک های مخالف استفاده کنند. بریگاگلیو برای توسعه اجتماعی از شاخص های آموزش و بهداشت مندرج در شاخص توسعه انسانی (HDI) استفاده کرده است (سیف، ۱۳۹۱، صص۱۲-۱۴).
به نظر می رسد تعریف اقتصادی که تاثیرپذیری آن از این عوامل حداقل باشد نیازمند ایجاد و تقویت عوامل و مشخصه هایی در درون سازمان های اقتصادی است، همچنین نیاز به مشخصه هایی که منجر به رشد و بهبود این سازمان شود نیز برای ضدشکنندگی آن بسیار پررنگ است. ضدشکنندگی مفهومی عام است که در پژوهش حاضر تلاش شده است ضمن ارائه تعریفی از آن با مروری بر ادبیات موجود در این حوزه، ابعاد ضدشکنندگی اقتصادی بیان شود.
اقتصاد همواره در معرض اختلالات و شوک های اساسی نظیر رکود، تغییرات خط مشی ای، بحران های ارزی، شکاف های تکنولوژیکی و غیره که توانایی انحراف در طرح ها و الگوهای رشد اقتصادی را دارند قرار دارد (سیف، ۱۳۹۱، ص۱۲). به منظور مقاوم سازی اقتصاد که به معنای توانمندسازی اقتصاد تا حدی است که تاثیرپذیری آن از عوامل خارجی کمینه باشد شاخص هایی تعریف می شود. یکی از این شاخص ها «ضدشکنندگی» است. «شکنندگی» از نظر لغوی به معنای توانایی شکست و یا خرابی آسان تعریف شده است و تورس(۴) شکنندگی را برای اقتصاد به خانه ای شیشه ای تشبیه می کند که در مواجهه با تنش سختی قسمتی از آن خواهد شکست.
مفهوم «شکنندگی دولت» اخیراً مرکزیت بحث های توسعه و رشد اقتصادی را به ویژه در کشورهای آفریقایی SSA در بر گرفته است. شکنندگی با ترکیبات متنوعی از معلول های ذیل پیوند خورده است:
ناتوانی در ارائه خدمت و برآوردن نیازهای ضروری و اولیه، حکمرانی ضعیف و ناپایدار، فقر گسترده و مداوم، ضعف کنترل های مرزی، گرایش بالا به تضاد و جنگ های مدنی (Bertocchi & Guerzoni, ۲۰۱۲, P. ۷۶۹).

مفهوم کشور شکننده(۵) از اوایل دهه ۱۹۹۰ وارد مباحث توسعه ای شده است، گرچه دانشگاهیان و متخصصان سیاست های توسعه ای توجه مناسبی بدین مفهوم نکرده اند و تنها سازمان های انسانی در کشورهای در حال توسعه درباره این مفهوم ابراز نگرانی می کنند.
بحث غالب شکنندگی و تضاد در کشورهای آفریقایی به مثابه مصداق برجسته کشور شکننده گرایش به سوی تمرکز بر ضعف نهادها، اجرای ضعیف خط مشی های اقتصادی و حکمرانی بد در این کشورها دارد. به منظور رهایی از دام شکنندگی، خط مشی های مرسومی از قبیل گشودن اقتصاد آفریقا به سوی سرمایه های خارجی به منظور ابزاری برای بهبود رشد، ازبین بردن فقر به مثابه عامل اصلی تضاد و همچنین اتخاذ سیستم دموکراتیک حکمرانی به مثابه ابزاری جهت تشویق بیشتر خط مشی های دولتی پیشنهاد می شود.
مفهوم شکنندگی زمانی در یک کشور وجود دارد که شکاف در جامعه، مدیریت نادرست در اقتصاد و خدمات اجتماعی ضعیف که قواعد اجتماعی بین دولت و مردم را تحلیل می برد وجود داشته باشد. در چنین شرایطی فقدان همبستگی در درون جامعه به چشم می خورد و کشور مستعد از هم پاشیدگی در هنگام مواجهه با تهدیدات قدرت های متخاصم است (Rugumamu, ۲۰۱۱, pp. ۱۱۴ & ۱۱۸).
«شکنندگی» مفهومی مبهم است. شکست و آسیب پذیری و ضعف غالباً مترادف با آن مورد استفاده قرار می گیرند. در واقع، تعاریف چندگانه از شکنندگی از ماهیت ذاتی چندبعدی مفهوم آن نشئت گرفته است. شکنندگی در سازمان های بین المللی متفاوت به طور گوناگونی تعریف شده است. مثلاً، بخش توسعه بین المللی کشورهای متحده بریتانیا(۶) (DFID) شکننده را کشوری می داند که دولت آن قادر به انجام فعالیت های مرکزی برای مردم خود نیست (Bertocchi & Guerzoni، ۲۰۱۲, pp. ۷۷۰).

ولی واژه «ضدشکنندگی» را نخستین بار نسیم نیکولاس طالب (۷)در کتابی به همین نام، که در سال ۲۰۱۲ به چاپ رسید، به کار برد، که آن را ویژگی ای تعریف می کند که اقتصاد در مواجهه با عوامل فشار کسب قدرت کند و از شکست ها قدرتمندتر شود. گستردگی دامنه تعریف این واژه تا حدی است که آن را در سطح سیستم و سازمان و اقتصاد تعریف می کنند. یک سیستم ضدشکننده علاقمند به جذب این عوامل فشار است و هر عاملی در صورتی که موجب نابودی آن نشود، بر قدرت آن خواهد افزود. سازمان های ضدشکننده فرهنگی دارند که قابلیت تطابق با محیط و یادگیری سریع از آن را داراست و از نوسانات به بهترین شکل استفاده می کند (Lawrance, ۲۰۱۳). ضدشکنندگی برای سازمان به منزله کسب توانایی است که می تواند متفاوت از توانمندی های موجود نیز باشد و همچنین حالتی ارتجاعی و یافتن دیدی بهتر در مواجهه با مشکلات و خطاها و تهاجمات و شکست هاست. البته ضدشکنندگی از توانایی ارتجاعی بسیار متفاوت است (Taleb, ۲۰۱۲). طالب عنوان می کند که منظور از حالت ارتجاعی در سیستم ها توانایی سیستم در بازیابی خود پس از شکست است، در حالی که منظور از سیستم های ضدشکننده سیستم هایی است که پس از مواجهه با این شکست ها قدرتمندتر می شود؛ و منظور از تاب آوری در سیستم توانایی مقاومت و ایستادگی آن در مواجهه با شکست هاست. این سیستم ها پس از گذر از مشکل به حالت اولیه خود بازمی گردد، ولی سیستم هایی که دارای خاصیت ضدشکنندگی هستند بهتر خواهند شد.

البته ذکر این نکته ضروری است که شکنندگی یک مفهوم پیچیده و چندبعدی است که هنوز تعریف مورد قبول بین المللی در مورد آن وجود ندارد، و محققان و سیاست گذاران و افراد درگیر در این حوزه هر یک آن را به گونه ای مفهوم سازی می کنند. البته در آمارگیری انجام شده برای رسیدن به اجماع برای یک تعریف مشترک، تعریف ذیل در اکثر موارد نظر خبرگان را به خود جلب کرده است:
«شکنندگی حالتی است که در آن اهداف و ظرفیت های سیاسی ـ ساختاری کافی برای فراهم کردن فعالیت های پایه ای لازم در جهت کاهش فقر و توسعه و گسترش امنیت و حقوق انسانی برای جمعیت حاضر و درگیر در آن اقتصاد وجود نداشته باشد».
اما پس از تعریف کلی، ارائه ویژگی ها در سطوح مختلف ضروری است: در سطح سازمان، زمانی سازمان شکننده است که به مثابه بخشی از سیستم سیاسی کل شکنندگی دارد و این بدان معناست که عدم توانایی انجام وظیفه خود به مثابه خدمت رسان برای منافع عمومی است که تعاریف نقش سازمان در دلیل شکننده بودن آن پررنگ تر می شود. زمانی که شکنندگی به مفهوم وسیع آن مورد بحث است تعارضات درون اجتماع و نقش افراد در آن پررنگ می شود که این سطح از شکنندگی می تواند بر امنیت جانی نیز تاثیرگذار باشد.