فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب جستارهایی در اقتصاد مقاومتی

کتاب جستارهایی در اقتصاد مقاومتی
پایش ثبات اقتصاد کلان

نسخه الکترونیک کتاب جستارهایی در اقتصاد مقاومتی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۲,۸۸۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب جستارهایی در اقتصاد مقاومتی

مطالعات نااطمینانی، بخش بزرگی از اقتصاد امروز را به خود اختصاص داده است. نااطمینانی هم در سطح خرد و هم در سطح کلان قابل بررسی است و شامل پژوهش‌های متعددی است. پرداختن به مفهوم ثبات در اقتصاد و دستیابی به شرایط امن اقتصادی از آن جهت حائز ‌اهمیت است که ثبات در اقتصاد کلان لازمه اصلی رشد و توسعه اقتصادی برای هر جامعه‌ای است. این امر مستلزم به‌کارگیری سیاست‌های مناسب اقتصادی، ثبات سیاست‌های اقتصادی و همچنین شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. سیاست‌های مناسب اقتصادی در زمینه‌های پولی، مالی، بانکی، تولیدی و... این فرصت را برای اقتصاد فراهم می‌آورد تا به چالش‌ها و شوک‌های اقتصادی پاسخی مناسب و درخور دهد. حصول ثبات در اقتصاد نیازمند پرداختن به شاخص‌های اساسی تسهیل‌کننده سیاست‌های اقتصادی است که با موشکافی هر یک از این شاخص‌ها قادر خواهیم بود تا قسمتی از نظام اقتصادی کشور را سامان بخشیم و شرایط بی‌ثباتی و نااطمینانی را پایان دهیم تا در نهایت به اهداف والای اقتصادی نظیر رشد و توسعه دست یابیم. امروزه، اقتصاددانان پذیرفته‌اند که ثبات اقتصادی یک شرط لازم برای رشد اقتصادی بالاست، در‌ حالی که بی‌ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افق‌های رشد اقتصادی را محدود می‌سازد. در این پژوهش، به بررسی و تبیین ابعاد ثبات اقتصاد کلان برای نیل به اقتصاد مقاومتی، پس از مروری بر ادبیات آن صورت می‌گیرد.

ادامه...

بخشی از کتاب جستارهایی در اقتصاد مقاومتی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



سخن ناشر

«بسم اللّه الرحمن الرحیم»
وَلَقَدْ ءَاتَینَا داوُودَ وَ سُلَیمَنَ عِلْمًا و قَالا اْلْحَمْدُ لِلَّهِ اْلَّذِی فَضَّلَنَا عَلَی کَثِیرٍ مِنْ عِبَادِهِ اْلْمُوْمِنِینَ
(قرآن کریم. سوره مبارکه النمل. آیه شریفه۱۵)

فلسفه وجودی دانشگاه امام صادق(ع) که ازسوی ریاست فقید دانشگاه به کرات مورد توجه قرار گرفته، تربیت نیروی انسانی ای متعهد، باتقوا و کارآمد در عرصه عمل و نظر است تا از این طریق دانشگاه بتواند نقش اساسی خود را در سطح راهبردی به انجام رساند.
از این حیث «تربیت» را می توان مقوله ای محوری یاد نمود که وظایف و کارویژه های دانشگاه، در چارچوب آن معنا می یابد؛ زیرا که «علم» بدون «تزکیه» بیش از آنکه ابزاری در مسیر تعالی و اصلاح امور جامعه باشد، عاملی مشکل ساز خواهد بود که سازمان و هویت جامعه را متاثر و دگرگون می سازد.
از سوی دیگر «سیاست ها» تابع اصول و مبادی علمی هستند و نمی توان منکر این تجربه تاریخی شد که استواری و کارآمدی سیاست ها در گرو انجام پژوهش های علمی و بهره مندی از نتایج آنهاست. از این منظر پیشگامان عرصه علم و پژوهش، راهبران اصلی جریان های فکری و اجرایی به حساب می آیند و نمی توان آینده درخشانی را بدون توانایی های علمی ـ پژوهشی رقم زد و سخن از «مرجعیت علمی» در واقع پاسخ گویی به این نیاز بنیادین است.
دانشگاه امام صادق(ع) درواقع یک الگوی عملی برای تحقق ایده دانشگاه اسلامی در شرایط جهان معاصر است. الگویی که هم اکنون ثمرات نیکوی آن در فضای ملی و بین المللی قابل مشاهده است. طبعاً آنچه حاصل آمده محصول نیت خالصانه و جهاد علمی مستمر مجموعه بنیان گذاران و دانش آموختگان این نهاد است که امید می رود با اتکاء به تاییدات الهی و تلاش همه جانبه اساتید، دانشجویان و مدیران دانشگاه، بتواند به مرجعی تمام عیار در گستره جهانی تبدیل گردد.
معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) باتوجه به شرایط، امکانات و نیازمندی جامعه در مقطع کنونی با طرحی جامع نسبت به معرفی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه، ارزیابی سازمانی ـ کارکردی آن ها و بالاخره تحلیل شرایط آتی اقدام نموده که نتایج این پژوهش ها درقالب کتاب، گزارش، نشریات علمی و.... تقدیم علاقه مندان می گردد. هدف از این اقدام ـ ضمن قدردانی از تلاش خالصانه تمام کسانی که با آرمان و اندیشه ای بزرگ و ادعایی اندک در این راه گام نهادند ـ درک کاستی ها و اصلاح آنها است تا از این طریق زمینه پرورش نسل جوان و علاقه مند به طی این طریق نیز فراهم گردد؛ هدفی بزرگ که در نهایت مرجعیت مکتب علمی امام صادق(ع) را در گستره بین المللی به همراه خواهد داشت.(ان شاءالله)

وللّه الحمد
معاونت پژوهشی دانشگاه

مقدمه

مطالعات نااطمینانی، بخش بزرگی از اقتصاد امروز را به خود اختصاص داده است. نااطمینانی هم در سطح خرد و هم در سطح کلان قابل بررسی است و شامل پژوهش های متعددی است. پرداختن به مفهوم ثبات در اقتصاد و دستیابی به شرایط امن اقتصادی از آن جهت حائز اهمیت است که ثبات در اقتصاد کلان لازمه اصلی رشد و توسعه اقتصادی برای هر جامعه ای است. این امر مستلزم به کارگیری سیاست های مناسب اقتصادی، ثبات سیاست های اقتصادی و همچنین شناخت بیشتر عوامل موثر بر رشد اقتصادی است. سیاست های مناسب اقتصادی در زمینه های پولی، مالی، بانکی، تولیدی و... این فرصت را برای اقتصاد فراهم می آورد تا به چالش ها و شوک های اقتصادی پاسخی مناسب و درخور دهد.
حصول ثبات در اقتصاد نیازمند پرداختن به شاخص های اساسی تسهیل کننده سیاست های اقتصادی است که با موشکافی هر یک از این شاخص ها قادر خواهیم بود تا قسمتی از نظام اقتصادی کشور را سامان بخشیم و شرایط بی ثباتی و نااطمینانی را پایان دهیم تا در نهایت به اهداف والای اقتصادی نظیر رشد و توسعه دست یابیم. امروزه، اقتصاددانان پذیرفته اند که ثبات اقتصادی یک شرط لازم برای رشد اقتصادی بالاست، در حالی که بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افق های رشد اقتصادی را محدود می سازد.
در این پژوهش، به بررسی و تبیین ابعاد ثبات اقتصاد کلان برای نیل به اقتصاد مقاومتی، پس از مروری بر ادبیات آن صورت می گیرد.
مولفان تلاش کردند تا مطالعه جامعی را با استعانت از پژوهش های نظری و تجربی پیشین جهت ارزیابی ثبات اقتصاد کلان برای نیل به اقتصاد مقاومتی صورت دهند. خواندن این کتاب هم برای خط مشی گذاران و مدیران دولتی و متخصصان حوزه اقتصاد و هم برای آن دسته از خوانندگانی که هنوز فرصت آشنایی با این حوزه را پیدا نکرده اند سودمند است.
این کتاب با راهنمایی ها و کمک های ارزنده دوستان و همراهان به سرانجام رسیده است و مولفان از تمامی این عزیزان به خصوص آقای دکتر مصطفی سمیعی نسب، عضو هیئت علمی و مدیر گروه مطالعات اقتصادی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، و جناب آقای یاسر سلیمانی کمال تشکر و قدردانی را دارند. امید است تا با در میان گذاشتن نظرات و پیشنهادات و انتقادات با مولفان، کتابی کامل تر و مصون تر در نسخه های بعدی ارائه شود.

عادل پیغامی، علی اصغر سعدآبادی، شبنم نوروزی کهرایی
تهران، اردیبهشت ۱۳۹۵

فصل ۱: مبانی نظری

مفهوم و تعریف ثبات اقتصاد کلان

اقتصاد همواره در معرض اختلالات و شوک های اساسی نظیر رکود، تغییرات خط مشی ای، بحران های ارزی، شکاف های تکنولوژیکی و غیره که توانایی انحراف در طرح ها و الگوهای رشد اقتصادی را دارند قرار دارد. هنگام وارد شدن شوک اقتصادی منفی به اقتصاد اگر اقتصاد کلان از نظر ثبات در وضعیت ضعیفی باشد، جای زیادی برای مانور وجود ندارد (سیف، ۱۳۹۱، ص ۱۲).
مفهوم ثبات اقتصاد کلان[۱] تغییرات درخور ملاحظه ای را در مباحث اقتصادی در طی دهه گذشته متحمل شده است. در خلال جنگ جهانی دوم تحت نفوذ و غلبه اندیشه کینزینی، ثبات اقتصاد کلان ترکیبی از تعادل داخلی و خارجی اقتصاد را در شرایط اشتغال کامل و رشد اقتصادی ثابت و کاهش تورم دربر می گرفت، اما با گذشت زمان، تعادل مالی و ثبات قیمتی نیز مورد توجه اقتصادیون و دولت مردان قرار گرفت و تاکید کینزینی بر فعالیت اقتصادی واقعی به فراموشی سپرده شد (Ocampo, ۲۰۰۵, p. ۱).
در تعریف محیط باثبات اقتصاد کلان چند متغیر اساسی در کانون توجه است که شناسایی این متغیرها از ملزومات دستیابی به ثبات در اقتصاد کلان و به تبع آن اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور است.
بانک جهانی (۱۹۹۳، ص ۱۱۸) متغیرهای اساسی نرخ تورم، کسری بودجه، نرخ ارز و رابطه مبادله را که وضعیت آن ها میزان بی ثباتی یا پیشرفت به سمت ثبات اقتصاد کلان را تعیین و تصریح می کند مرکز توجه قرار داده است. در صورتی که کسری بودجه در سطح معقولی باشد، نرخ تورم کم و پیش بینی شدنی باشد (نااطمینانی تورم اندک باشد)، نرخ واقعی ارز، رقابتی و نزدیک به سطح تعادلی و تراز پرداخت ها مناسب رشد و توسعه اقتصادی باشد، محیط اقتصاد کلان شرایط باثباتی خواهد داشت (دهقان منشادی و پوررحیم، ۱۳۹۲، ص ۱۷۲).
ثبات اقتصاد کلان پس انداز ملی و سرمایه گذاری خصوصی را افزایش می دهد و با تقویت رقابت پذیری صادرات تراز پرداخت ها را بهبود می بخشد. به علاوه، ثبات اقتصاد کلان در خصوص جهت گیری سیاست های اقتصاد کلان و اعتبار مقامات پولی و مالی کشور نزد کارگزاران اقتصادی علائم مهمی را به دنبال دارد. به طور مشخص، موفقیت تمام برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی نظیر اصلاحات مالی، سیاست های تعدیل، آزادسازی و هدفمندکردن یارانه های انرژی مستلزم وجود ثبات اقتصاد کلان است (خلیلی عراقی و همکاران، ۱۳۸۰).
ثبات اقتصاد کلان مبنای اساسی رشد پایدار اقتصادی است؛ زیرا پس انداز ملی و سرمایه گذاری خصوصی را افزایش می دهد و با تقویت رقابت پذیری صادرات، تراز پرداخت ها را بهبود می بخشد. رشد پایدار اقتصادی مستلزم کارکرد آزاد و رقابتی قیمت ها و ایجاد یک محیط امن اقتصادی برای تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی است و در این ارتباط، ثبات اقتصاد کلان می تواند نقش بسیار موثری داشته باشد. به علاوه ثبات اقتصاد کلان درباره جهت سیاست های اقتصادی و اعتبار متولیان پولی و مالی کشور در مدیریت کارامد اقتصادی برای بخش خصوصی علائم مهمی به دنبال دارد (خلیلی عراقی و رمضان پور، ۱۳۸۰، ص ۱۰).
نظام اقتصادی متعادل آن است که ثبات در شرایط اقتصادی را به گونه ای به وجود آورد که با تغییر سیاست های پولی و مالی انتظارات سرمایه گذاران و فعالان در یک بازار به صورت درخور توجه تغییر نیابد.
در واقع، ثبات اقتصاد کلان با ایجاد یک محیط امن اقتصادی، پس انداز ملی و سرمایه گذاری بخش خصوصی را افزایش می دهد، تراز پرداخت ها را بهبود می بخشد و از طریق کاهش درخور توجه نااطمینانی و پیشبرد برنامه ریزی بلندمدت کمک بسیاری به رشد واقعی اقتصادی می کند، تا حدی که از آن به مثابه شرط لازم برای رشد اقتصادی یاد شده است. در ذیل جدولی از تعاریف پژوهشگران در این حوزه ارائه می شود.

جدول ۱. تعاریف ثبات اقتصاد کلان



گفتمان های ثبات اقتصاد کلان

مفهوم ثبات اقتصاد کلان موضوعی بحث برانگیز و متاثر از تکامل در زمینه فکر و عمل اقتصاددانان در حوزه اقتصاد کلان در بیش از ربع قرن گذشته بوده است.
تمرکز سیاست های اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه در دهه اخیر تغییراتی را متحمل شده است. از سال ۱۹۷۰، سیاست های کلان اقتصادی کشورهای در حال توسعه حول محورهای رشد توسعه ملی قرار گرفته است. هر چند بی ثباتی شدید اقتصادی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه در دهه ۱۹۸۰ با آن مواجه شدند تمرکز آن ها را بر کاهش تورم و جلوگیری از عدم تعادل پولی و مالی در این کشورها محدود کرد، همزمان با این محدودسازی تغییر پارادایمی در رویکرد اصلی به اقتصاد کلان در کشورهای توسعه یافته از رهیافت کینزینی به رهیافت محافظه کارانه پولیون [۲]رخ داد. در این دیدگاه اساس بر کنترل تورم که مبنا و لازمه رشد اقتصادی بلندمدت به شمار می رود قرار گرفت. در هر دو سو، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ثبات اقتصادی کوتاه مدت در عمل مترادف با تورم پایین قرار گرفت و سایر ابعاد ثبات که در سیاست های توسعه ای و رهیافت کینزینی مورد توجه قرار گرفته بود کنار گذاشته شد.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه به این منظور اقدام به کاهش تورم و دستیابی به ثبات مالی از طریق به کارگیری این سیاست ها کردند، اما با شکست در رشد اقتصادی مواجه شدند؛ چرا که مراتب توسعه یافتگی در کیفیت نهادها و درجه آسیب پذیری اقتصاد کلان، چارچوب سیاست اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای توسعه یافته در به کارگیری سیاست های تثبیت متفاوت است ( Ocampo & Vos , ۲۰۰۶, p. ۲۸-۲۹).
پارادایم غالب در سیاست اقتصاد کلان در بیش از دو دهه گذشته بر مبنای ثبات مالی (بودجه ای) و ثبات پولی (تورمی) قرار گرفته است. در این رهیافت نوین پنج رکن مورد توجه قرار می گیرد: الف) کسری بودجه برای حمایت از تقاضای متراکم و دستیابی به مراتب بالای فعالیت اقتصادی؛ ب) ملاحظات توزیع درامدی برای هزینه های مصرفی و پس انداز، و به ویژه تخصیص و توزیع درامد به منظور حفظ تقاضا بدون بدهی؛ ج) سیاست رتبه بندی منافع از طریق بانک مرکزی؛ د) هماهنگی سیاست های اقتصادی با مداخلات بانک مرکزی؛ ه) هدف اصلی بانک مرکزی می بایست حمایت از ثبات مالی از طریق توسعه ابزارهای سیاسی مرتبط باشد (Arestis & Sawyer, ۲۰۱۲, p. ۱) .

مدل های اقتصاد کلان

اقتصادسنجی شاخه ای از علم اقتصاد است که در نتیجه پیشرفت تاریخی دانش اقتصاد به وجود آمده است. نخستین زمینه های پیدایش اقتصادسنجی در مطالعات اواخر سده هفدهم میلادی مشاهده می شود ، که از آن زمان تاکنون در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است. مهم ترین اهداف اقتصادسنجی تجزیه و تحلیل ساختار اقتصادی، ارزیابی سیاست ها، خط مشی ها و پیش بینی متغیرهای اقتصادی است. بدین منظور اقتصادسنجی باید ابتدا الگویی را بر اساس نظریات اقتصادی در قالب توابع ریاضی تهیه کند و سپس با استفاده از روش های آماری پارامترهای مورد نظر را برآورد کند. ساختن الگوی اقتصادسنجی بر اساس ساختار اقتصادی یک کشور و با تاکید بر نقش کلیدی بخش های مهم و متغیرهای اساسی می تواند تصویری روشن از آینده فعالیت های اقتصادی را در اختیار سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی قرار دهد تا به مثابه ابزاری برای تصمیم گیری مناسب در اختیار آنان باشد.
اگرچه اقتصادسنجی به طور سنتی در مورد موضوعات اقتصاد کلان به کار گرفته می شد، امروزه اقتصادسنجی در سایر حوزه های اقتصادی مانند اقتصاد خرد، اقتصاد صنعتی، اقتصاد توسعه، اقتصاد بهداشت، اقتصاد پول، اقتصاد شهری و منطقه ای و... به مثابه یک ابزار کارامد برای آزمون نظریه ها به کار می رود (جانستون و دیناردو، ۱۳۸۹).
در واقع، اقتصادسنجی شاخه ای از علم اقتصاد و نتیجه طبیعی پیشرفت و تکامل علم است که هر روز بیش از پیش بر دامنه یافته های آن افزوده می شود و یکی از ابزارهایی است که اقتصاددانان برای پیش بینی تغییرات آتی اقتصاد از آن استفاده می کنند (پورجعفری مقدم و صیامی عراقی، ۱۳۹۱، ص ۱۵۸).
هدف از ساختن یک الگو را در توضیح پدیده ها، پیش بینی و کنترل می توان خلاصه کرد. در هر بررسی اقتصادسنجی، مهم ترین مسئله مشخص کردن الگوی اقتصادی است. اجزای یک الگوی اقتصادی از متغیرها، رابطه ها و پارامترها تشکیل می شود.
یکی از ویژگی های مهم الگوهای اقتصادسنجی، که در تمامی مراحل تدوین و برآورد و تجزیه و تحلیل و قابلیت کنترل الگو و شناسایی متغیرها مطرح است، کنترل پذیری آن هاست. با توجه به ویژگی هایی که الگوهای اقتصادسنجی دارند به خوبی قادرند در تحلیل های اقتصاد کلان مورد استفاده قرار گیرند (عسگری، ۱۳۸۱، ص ۱۲۶-۱۲۷).
مدل های اقتصاد کلان در اشکال و گونه های متفاوتی ظاهر می شوند. آن ها در میزان پیچیدگی ارائه خود از اقتصاد و همچنین طریقه اندازه گیری کمی علت و معلول های موجود متفاوت عمل می کنند.
طبقه بندی مدل های اقتصاد کلان همراه با بی شمار ابعاد مختلف قابلیت بررسی دارد. یکی از این طبقه بندی ها که در مقایسه با سایرین درجه اعتبار بهتری دارد مقایسه تئوری محوری در برابر داده محوری (ارتباط داده ها) است. پگن[۳] (۲۰۰۳) نموداری مفید به منظور ترسیم تقابل تئوری و داده در مدل های اقتصاد کلان ارائه کرد که امروزه می توان مدل های اصلی غالب را بر اساس این نمودار دسته بندی کرد (Bardsen et.al, ۲۰۰۶, p. ۱۴).



شکل ۱. برگرفته از Bardsen et.al, ۲۰۰۶, p. ۱۵
( RBC مدل چرخه واقعی تجارت، GE مدل تعادل عمومی، DSGE مدل پویای تعادل احتمالی عمومی، DAE مدل پویای اقتصادسنجی جامع، VAR مدل خودرگرسیون برداری)

مدل های ادوار تجاری (RBC)

بررسی سیکل های متغییرهای اقتصاد کلان و نحوه ارتباط و همبستگی آن ها با یکدیگر مشخصه اصلی مدل های ادوار تجاری است، لذا تصریح معادلات مربوط به شوک های وارد بر اقتصاد نیز بخشی از فرایند مدل سازی را به خود اختصاص می دهد. مثلاً، در صورتی که یک شوک مثبت بهره وری بر اقتصاد وارد شود، ممکن است خانوارها به دلیل افزایش نسبی هزینه فراغت، به افزایش ساعات کار تمایل نشان دهند و این امر به نوبه خود اثر شوک مثبت بهره وری را به درون ارکان اقتصاد سرایت می دهد و منجر به فعل و انفعالاتی در نحوه حرکت سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید و مصرف و سرمایه گذاری می شود (عباسی نژاد و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۱۸۶).

مدل تعادل عمومی (GE)

به این منظور، یکی از روش های تحلیل کمی که در مقابل دامنه وسیعی از موضوعات سیاستی (تغییرات مالیاتی، سیاست تجاری و...) انعطاف پذیر است و می تواند چارچوب جامع نگری را برای بررسی آثار همه جانبه شوک ها فراهم کند، روش تحلیل مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه ( CGE) است.
عمده ترین مزیت مدل تعادل عمومی در مقایسه با تعادل جزئی این است که در تعادل جزئی فرض می شود که شوک ها منجر به تغییرات مستقیم قیمتی می شوند و بنابراین اثر درامدی معنی دار و درخور توجه ای ندارند و به همین دلیل بقیه قیمت ها ثابت باقی می مانند؛ در حالی که در مورد تحلیل های تعادل عمومی چنین فرضی مصداق ندارد.
مدل های تعادل عمومی عموماً با عناوین مدل های تعادل عمومی کاربردی [۴](AGEM) معرفی می شوند و با تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) معرفی می شوند و با مدل والراس در یک اقتصاد رقابتی ارتباط نزدیک دارد و تعادل خطی و غیرخطی چندبخشی در کل اقتصاد را تبیین می کنند. ایده مدل رشد تعادل عمومی چندبخشی توسط یوهانسن[۵] (۱۹۶۰) مطرح شده است که اولین تجربه در به کارگیری مدل تعادل عمومی محسوب می شود.
به طور کلی، تعادل عمومی همان مدل تعادل رقابتی والراس است که در آن بنگاه ها قیمت پذیر هستند و در صدد حداکثر کردن سود یا مطلوبیت خویش هستند، تا جایی که قیمت ها تا تسویه کامل بازار تعدیل می گردند. نتیجه این چارچوب منجر به برابری عرضه و تقاضا خواهد شد. بر این اساس، مدل های CGE به یکپارچه کردن ارتباطات بین ساختار تولید و تقاضا و درامد بنگاه های مختلف می پردازند. به این مدل ها، مدل های قیمت برون زا نیز اطلاق می شود (طیبی و مصری نژاد، ۱۳۸۳، ص ۱۰۵).

نظرات کاربران درباره کتاب جستارهایی در اقتصاد مقاومتی