فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب تاریخ حقوق (جلد دوم)

کتاب تاریخ حقوق (جلد دوم)
حقوق ایران باستان از عهد «ماد» تا پایان عهد ساسانی -با انضمام فرهنگ و هنر در عهد ساسانی

نسخه الکترونیک کتاب تاریخ حقوق (جلد دوم) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۶,۲۴۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب تاریخ حقوق (جلد دوم)

به موجب نوشته­های کتاب اوستا، نخستین کسی را که در بین ایرانیان به تدوین قانون پرداخته، شاهزاده «اورواخشیه» برادر گرشاسب پهلوان نامی دوره اوستایی است. پدر این شاهزاده «شاه تریته»(۵۸) نام داشته و اوستا، او را همچنین نخستین پزشک خوانده که در علم طب و گیاه‌شناسی سرآمد روزگار بوده است. بنابر نوشته (فرخ­زادان و ایمیدان، ۱۳۱۲: فصل اول، ۲۲-۹) بیست و یک نسک اوستا به سه بخش تقسیم می­شده و هر بخشی شامل هفت جلد کتاب بوده، به شرح زیر (فرخ­زادان و ایمیدان، ۱۳۱۲: فصل اول، ۲۲): بخش اول یا «گاسانیک»، شامل: سروده­های دینی و اصول دین زرتشتی. بخش دوم یا «هاتک ما نسریک»، شامل: ادعیه، نماز و اوراد مربوط به ایام و اوقات. بخش سوم یا «داتیک» که بخش مربوط به مقررات حقوقی بوده است. توضیح بخش «داتیک» (بخش حقوقی اوستا) این بخش که شامل: هفت کتاب حقوقی بوده، در اصل به زبان اوستایی بوده و اسامی آن‌ها به شرح زیر بوده است (فرخ­زادان و ایمیدان، ۱۳۱۲: فصل اول، ۳۳-۳۴): • نیکاتوم نسک • گبناسرنی جت نسک • هوسپارم نسک • سکاتوم نسک • وندیداد (یا) وی دیودات • چیتر دات نسک • بغان یشت این هفت جلد کتاب «داتیک» به نثر و شامل: قوانین متعددی مربوط به زندگانی فردی و اجتماعی ایرانیان بوده ولی متأسفانه از هفت جلد کتاب تنها یک جلد آن، یعنی کتاب وندیداد بر جای مانده است. بعضی از نویسندگان (فرخ­زادان و ایمیدان، ۱۳۱۲: فصل اول، ۳۴)، قوانین «وندیداد» را از قوانین حمورابی که در حدود بیش از چهار هزار سال قبل در بابل مجرا و لازم­الاجرا بوده و بهترین قوانین دنیای قدیم شمرده شده، برتر و کامل­تر و پیشرفته­تر دانسته­اند.

ادامه...

بخشی از کتاب تاریخ حقوق (جلد دوم)

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

بخش یکم. عهد اول ایران باستان

فصل اول. حقوق مادها، هخامنشیان و پارت ها

مقدمه

از زمان­های بسیار قدیم جامعه ایرانی، جامعه دودمانی بود و اساس جامعه مبتنی بر چهار پایه و اساس بود:
الف. خانه (نمان، مان)؛
ب. ده (ویس)؛
ج. طایفه (زنتو، زند)؛
د . کشور (دهیو).
ایرانیان نیز خود آریایی بودند و ایران نیز برگرفته از نام قوم آریاست. داریوش در کتیبه «مزار» در نقش رستم، خود را از حیث نژاد، فرزند ویشتاسب و از نظر دودمان هخامنشی و از جهت طایفه، پارسی و از حیث ملیّت، آریایی معرفی کرده است. قبل از ورود به اصل مطلب تذکر دو نکته ضروری است.
(۱). قبل از ورود اسلام، در سرزمین ما ایران دولت­های ماد، هخامنشی، سلوکی، اشکانی و ساسانی حکومت کردند و همچنین در بخشی از این سرزمین به­طور مشخص، سرزمین بین­النهرین که جزیی از سرزمین ایران بوده است، دولت­های کلده، آشور، بابل، ایلام و نظایر ایشان حکمرانی داشتند و بعضی از آن ها به سطح بالایی از تمدن و فرهنگ رسیدند. ما در بحث­های گذشته از حقوق بعضی از این دولت­ها در فصول و مباحث خاص خود مختصری بیان کردیم. شاهنشاهی هخامنشی در واقع دنباله سلطنت­های آشور، بابل، ایلام و ماد بود. نظام و روش دستگاه سیاسی هخامنشی همان نظام حقوق عمومی بابل و ماد بود که در اثر کاردانی و لیاقت کوروش و داریوش به کمال خود رسید. علیهذا آنچه در این فصل مورد بررسی قرار می­گیرد، نظام حقوقی دولت ماد به بعد است. دانستن تاریخ حقوق ایران، هدف و انگیزه اصلی است. [ ۱ ] اگرچه بسیاری از دولت­هایی که حقوق آن ها مورد مطالعه قرار گرفت، جزیی از سرزمین پهناور ایران باستان بوده­اند.
(۲). همان طورکه در مقدمه جلد اول یادآوری گردید، در سال­های نخستین دهه چهل شمسی که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تحصیل می­کردم، درس تاریخ حقوق توسط استاد مرحوم، دکتر محمدحسین علی­آبادی تدریس می­شد و دانشجویان تقریرات استاد را می­نوشتند. خود من متاسفانه یادداشت­های خود را نیافتم و پس از آنکه بخشی از مطالب این فصل را نوشتم، نسخه دست نوشته منظمی از تقریرات استاد مرحوم توسط جناب آقای دکتر مصلحی عراقی که در آن سال­ها در دانشکده حقوق با ایشان هم درس و هم دوره بودم، به دستم رسید و اندکی بعد نسخه پلی­کپی شده دیگری از همین درس توسط جناب آقای بابایی، مدیرکل حقوقی محترم وزارت نیرو دریافت کردم که از هر دوی این بزرگواران سپاسگزارم و در نتیجه تصمیم گرفتم که برای تداوم خاطره استاد مرحوم دکتر علی­آبادی ـ به علت حق استادی که برگردن من دارد ـ آنچه را خود تهیه کرده بودم، کنار بگذارم و تقریرات استاد را که تا اول بحث ساسانیان است، در اینجا بیاورم، ولی از آنجا که تقریرات درس آن مرحوم نسبتاً مفصل بود و با این مختصر همخوانی نداشت، لذا آن را در حجمی در حدود یک پنجم متن اصلی خلاصه کردم و در اینجا ذکر نمودم. بنابراین مباحث این قسمت تا پایان پارت ها (اشکانیان) ­ غیر از توضیحاتی که خود اضافه کردم ـ خلاصه تقریرات درس مرحوم استاد علی­آبادی است و برای آنکه این قسمت مشخص­تر باشد، آن را در فصلی مستقل، تحت عنوان «عهد اول ایران باستان» ذکر نمودم و «عهد دوم» را به دوره ساسانی تخصیص دادم. خداوند او و همه اساتید ما را که بر گردن ما حقی بزرگ دارند، مشمول لطف و رحمت خود قرار دهد.

«اقتباس از درس مرحوم دکتر علی آبادی»

۱. عهد اول ایران باستان

ایران نامی است که شعبه­ای از اقوام «هند و اروپایی» [ ۲] که به این سرزمین مهاجرت کردند، بر آن نهادند. قبل از ورود آریایی­ها به این سرزمین، اقوام دیگری در این منطقه از جهان زندگی می­کردند که بعضی از آنها، مثل سومری­ها و بابلی ها، تمدن بزرگی در این سرزمین بنا نهادند [ ۳] و اخلاق و عادات و سنت­ها و حقوق آریایی­های نخستین، تحت تاثیر فرهنگ و تمدن این قوم قرار گرفت.
نخستین واحد اجتماعی «آریاها»، خانواده بوده که به آن «نافه» می­گفتند و چندین خانواده، یک کلان یا تیره را تشکیل می­داده که در یک دِه زندگی می کردند و از چندین تیره «عشیره» پدید می­آمده است. روسای عشایر، از میان روسای تیره­ها انتخاب می شدند و پادشاه از میان روسای عشایر برگزیده می شده [ ۴] و عقیده داشتند که نسب او به خدا می­رسد. در کنار پادشاه، شورای ریش سفیدان و بزرگان بوده که پادشاه را کمک می­کردند، ولی در تصمیمات مهم، مثل جنگ و صلح، غیر از شورای ریش سفیدان، نیروهای مسلح نیز می­بایست تصمیم مزبور را تصویب کنند. «مادی ها» و «پارسی ها» که از ابتدا در ایران متشکل شدند، تحت سلطه و باجگذار «آشوری ها» بودند و به تدریج خود قدرت مستقلی شدند. درباره حقوق، قبل از تشکیل دولت ماد چیزی برای گفتن نیست، جز آنکه حقوق ایشان تا حد زیادی تحت تاثیر حقوق آشور و بابل بوده است.
۱-۱. مادها
از آنجا که درباره حقوق مادها، حرف زیادی برای گفتن نیست، برای آن عنوان خاصی قرار ندادیم. در مجموع می­توان، گفت که مادی ها یکی از اقوام ایرانی بودند که با پارسی ها تفاوت چندانی از حیث آداب و رسوم نداشتند، تا آنجا که بیگانگان هر دو را یکی می­دانستند و به پارسی ها نیز، مادی می­گفتند. [ ۵] تمدن هخامنشی در واقع دنباله تمدن مادی است ولی از آنجا که دولت هخامنشی قدرت و وسعت بیشتری از دولت ماد داشت، تمدن و حقوق این کشور از آنچه در دولت ماد بود، برتر و پیشرفته تر بود.
در مورد سلطنت «مادی ها» سنگ نوشته یا لوحه­ای از خود مادی ها به دست نیامده ولی از کتیبه­های بابلی و آثار مورخین یونانی، مثل «هرودوت» و «گزنفون» [ ۶] اطلاعاتی درباره ایشان به دست می­آید.
۱-۱-۱. حقوق عمومی ماد
حکومت مادها پادشاهی و بلکه نوعی شاهنشاهی بوده، به این ترتیب که در داخل مملکت، شاهان محلی وجود داشتند و پادشاه ماد در راس همه ایشان قرار داشته است. به گفته «امستد» در کتیبه «نبونئید»(۱)، آخرین پادشاه بابل آمده که وی «مردوک»(۲) خدای بابل را در خواب دیده و او درباره پادشاه «ماد» به او گفته:

«مادی که از او سخن می گوئید، او خود و سرزمینش و پادشاهانی که با او راه می­روند نیستند. چون سال سوم بیاید، خدایان سبب خواهند شد که کورش (سیروس) پادشاه «اَنشان» [۷ ] بنده کوچک او با سپاه کوچکش علیه او پیشروی کنند.». و این کتیبه نشان می دهد که در داخل ماد پادشاهانی وجود داشته اند».



تصویر ۱. کورش کبیر از پادشاهان هخامنشی

شاه ماد در راس دولت ماد قرار داشته و پادشاهی، ارثی بوده و تشکیلاتی مربوط به دربار و خزانه­دار نیز داشته است. سپاه ماد به نوشته مرحوم پیرنیا، در ابتدا چریکی بوده و سپس در زمان «هوخشتره» به صورت سپاه منظم در آمده است. مالیات در دولت ماد وجود داشته و سازمانی، وظیفه مزبور را انجام می داده است. «دیا اُکو» اولین امپراتور ماد تشکیلاتی به وجود آورد که بین او و مردم واسطه بودند و عرایض مردم نیز به شخص معینی داده می­شد.
۱ -۱- ۲. حقوق خصوصی مادها
در سرزمین ماد، نظام نیایی یا پدرشاهی بوده است. لذا پدر رئیس خانواده بوده و تعدد زوجات نیز رواج داشته و به گفته «استرابون» [ ۸] قانونی در ماد بوده که پادشاه می بایست حداقل پنج زن داشته باشد و همسران پادشاه نیز به تعداد زیاد زوجات پادشاه افتخار می­کردند. درباره حقوق خصوصی ماد اطلاعات قابل توجه بیشتری در اختیار ما نیست و تنها یادآوری مجدد این نکته لازم است که حقوق ایشان تحت تاثیر حقوق دولت­های بین­النهرین بوده است.
۱ -۲. هخامنشیان
هخامنشیان از قبیله پاسارگادی­ها و از قوم پارسی بودند. اگرچه درباره مذهب هخامنشیان نظر قاطعی نمی­توان داد، ولی بررسی مذهب هر قوم دارای اهمیت زیادی است، زیرا اعتقاد عمومی به دین و مذهبی خاص باعث تاثیرهای زیادی در حقوق عمومی و حقوق خصوصی آن ملت است. آنچه از نظر مذهبی در عصر هخامنشی می توان گفت این است که در عهد هخامنشیان آزادی مذهب برای مردم ایران و ملت های تابع این دولت وجود داشته و حتی به مذهب ملت­های تابعه احترام می گذاشتند ولی این سیره:
اولاً. در جایی که مذهب وسیله طغیان مردم علیه شاهنشاهی هخامنشی می­شده رعایت نمی­گردیده؛
ثانیاً. سنت مزبور، شاه­ هخامنشی را محدود نمی­کرده که هر وقت اراده خلاف داشته باشد، نتواند درباره قوم و گروهی محدودیت­هایی قائل شود.
به همین علت بود که در زمان خشایار شاه، وقتی مردم بابل شورش کردند، پس از تسخیر بابل به دستور پادشاه هخامنشی معابد را خراب کردند و مجسمه «مردوک» خدای بابل را که از طلای خالص بود، ذوب کرده و به صورت، شمش در آوردند و روحانی معبد مردوک به نام «Esaglia» را که اعتراض کرده بود، کشتند و در مصر در برابر طغیان مردم علیه دولت هخامنشی «اُخس» گاو «آپیس» را خنجر زد و به جای آن برای سخریه «الاغی» قرار داد. «اُمستد» نیز به هنگام سخن گفتن از روش هخامنشیان، درباره مذاهب مردم، تعبیر «مدارا» را ترجیح می­دهد و می گوید، این مدارا تا زمانی بود که پیشوایان مذهبی باعث شورش و عصیان علیه حکومت هخامنشی نشده باشند.
در زمان هخامنشیان، ملل تابعه این شاهنشاهی از نظر داخلی استقلال داشتند و تشکیلات سیاسی و اداری و حقوقی خود را حفظ می­کردند و تبعیت ایشان از دولت هخامنشی این بود که مبلغی به عنوان باج یا مالیات می­پرداختند و در مواقع جنگ سپاهی به کمک پادشاه هخامنشی می­فرستادند (پیرنیا، ۱۳۰۶، ج ۱: ۱۳۹). ولی این خودمختاری داخلی منوط به اراده شاهنشاه هخامنشی بود و چنانچه حکومت هخامنشی اراده می­کرد، هم سازمان­های مربوط به حقوق عمومی و هم قوانین مربوط به حقوق خصوصی ملل تابعه را تغییر می­داد. مثلاً داریوش در سال ۵۰۰ قبل از میلاد، به دنبال شورش شهرهای یونانی آسیای صغیر، حکومت جباران را در این ناحیه برانداخت و حکومت دموکراسی را برقرار کرد که خود باعث تغییرات اساسی در حقوق عمومی این منطقه شد و به گفته امستد (امستد، ۱۳۸۰: ۱۷۰)، از نظر حقوق خصوصی نیز داریوش با الهام گرفتن از «قانون حمورابی» مجموعه قوانینی برای مردم آسیای صغیر تهیه و در سرزمین مزبور لازم­الاجرا کرد. نظیر چنین اقدامی در مصر نیز صورت گرفت، به طوری که به نوشته «امستد» داریوش به «ساتراپ» مصر، نامه­ای نوشت و از او خواست که قوانین گذشته مصر را جمع­آوری کند و با توجه به آن ها مجموعه قوانین جدیدی برای مصر به وجود آورد.
معذلک دلایلی در دست است که شاه هخامنشی خود از قوانین بعضی از ملل تابعه حمایت کرده و آن ها را لازم­الاجرا دانسته است. از جمله در آیه ۲۶ فصل هفتم از کتاب «عزرا» از نامه «ارتخشترای اول» (اردشیر اول) هخامنشی به عزرا نام می­برد که نشان می­دهد، قوم یهود در اجرای قوانین خویش آزادی داشته­اند. ترجمه بخشی از این نامه از متن فرانسوی آن چنین است که «ارتخشترای اول» به «عزرا» می­گوید:

«هر کس قانون خدای تو و قانون شاه را به موقع اطاعت نکند، به نفی بلد یا جریمه یا زندان محکوم خواهد شد».

و چون قانون «خدای قوم یهود» شامل مقررات حقوق عمومی و خصوصی قوم یهود می­شود، بنابراین روشن است که حقوق عمومی و خصوصی قوم مزبور را لازم الاجرا شناخته است.
بعد از این مقدمه، تاریخ حقوق عهد هخامنشی را به طور مختصر، در سه بخش: حقوق عمومی، حقوق خصوصی و حقوق کیفری مورد مطالعه قرار می دهیم.

۱ -۲ -۱. حقوق عمومی هخامنشی[۹]
الف. مناصب عمومی
(۱). شاه: شاه در راس حکومت هخامنشی بود و اختیارات مطلق و نامحدود داشت. یعنی ریاست ملت و «دهیو» یا ولایت در او جمع بود. ولی بر طبق سنت آریایی­ها که در زمان هخامنشی، کاملاً رعایت می­شد، ریاست خانواده­ها و طوائف با اختیارات کمتری محفوظ مانده بود (پیرنیا، ۱۳۰۶: ۱۶۴-۱۶۵). اختیارات روسا و خسروان ولایات یا «دهیوپت­ها» نیز در دست شاه بود. [ ۱۰] بعضی گفته­اند که اختیارات شاهان هخامنشی در ممالک مسخّره، مثل: بابل، آسیای صغیر و مصر بیش از اختیارات ایشان در خود ایران بود، زیرا در ایران مخصوصاً در ولایات شرقی از نظر تاریخی «دهیوپت ها» یا والیانی بودند و شاهان هخامنشی اختیارات ایشان را رعایت می­کردند، در حالی که ممالک مسخّره، ملک پادشاه محسوب می­شدند. هرودوت از قول یکی از قضات «کمبوجیه» نقل می­کند که قانونی وجود دارد که «پادشاه پارسی­ها» هر کار بخواهد، می­تواند انجام دهد. اصل و ریشه این اختیارات مطلق، مانند دیگر نظام­های خودکامه، نظریه الهی حکومت بوده است. در کتیبه­های شاهان هخامنشی، مثل: داریوش بزرگ در بیستون، شوش، تخت­جمشید، کتیبه های خشایار شاه، اردشیر دوم، اردشیر سوم در تخت­جمشید و شوش به وضوح تصریح شده که قدرت شاهان هخامنشی از سوی خدا اعطاء شده و هر چه ایشان می کنند، اراده خدا و دستور الهی و حکم ایشان، حکم «اهورمزدا» است. به عنوان مثال در بند پنجم، ستون اول کتیبه بزرگ داریوش بزرگ در کوه بیستون آمده است (پیرنیا، ۱۳۰۶: ۱۶۲):

«به اراده اهورمزدا من شاهم، اهورمزدا شاهی را به من اعطاء کرده است... پس از آن، آن ها (خوزستانی­ها) ترسیدند و اهورمزدا آن ها را به دست من داد و به اراده اهورمزدا با آن ها چنان کردم که خواستم».

و در کتیبه­ای که در شوش به دست آمده همین پادشاه گفته است:

«اهورمزدا حامی توانای من است و آنچه او به من امر می­کند، انجام می­دهم و هر چه من کردم، به فضل اهورمزد است».[ ۱۱ ]

و نظیر همین مطالب در کتیبه­های خشایار شاه و اردشیر دوم و اردشیر سوم دیده می­شود. بنابراین قطعی است که شاهان هخامنشی قدرت و اختیارات مطلقه داشتند و این اختیار و توانایی را منتسب به خداوند و خود را مجری دستورهای او می­دانستند و مردم به دستور خداوند می بایست از ایشان اطاعت کنند.
(۲). نایب­السلطنه: براساس یک سنت ایرانی، هنگامی که شاه کشور خود را برای یک جنگ خارجی ترک می­کرد، می­بایست جانشینی یا نایب­السطنه­ای تعیین کند (امستد، ۱۳۸۰: ۸۷، ۲۱۴ و ۴۲۴) و این ضرورت اگرچه یک سنت بوده، ولی به گفته امستد، جنبه آمره داشته است. اگرچه احتمال می رود که جنبه آداب و رسوم داشته باشد، زیرا آمره بودن آن با قدرت مطلقه شاه مباینت دارد. در هر حال براساس همین ضابطه، کوروش در جنگ با «ماساژت­ها» کمبوجیه را به عنوان نایب­السلطنه برگزید و خشایار شاه در جنگ آتن «اردوان» عموی خود را به عنوان نیابت سلطنت تعیین کرد.[ ۱۲ ]
(۳). ولیعهد: اگرچه به نظر می­رسد، بعضی از شاهان هخامنشی برای خود ولیعهدی تعیین نکرده بودند، ولی می­توان گفت که تعیین ولیعهد نیز مرسوم بوده و ولیعهد می بایست واجد شریط زیر باشد:
اولاً. ولیعهد می­بایست پسر باشد.
ثانیاً. فرزند ملکه مقدم باشد، ولی غیر فرزند ملکه از دیگر هم­خوابگان شاه نیز ممکن بود، ولیعهد شود.
ثالثاً. فرزند ارشد باشد و در نهایت اینکه نظر و تصمیم شاه بر همه این شروط مقدم بوده و شاه می­توانسته هر تصمیمی درباره ولیعهد و نحوه تعیین آن بگیرد.
(۴). کارگزاران ویژه و تشریفاتی شاه: منظور از این عنوان، تشکیلاتی است که امروز به عنوان وزارت دربار خوانده می­شود و روشن است که پادشاهی با عظمتی، مثل هخامنشی دربار مفصلی داشته و عده زیادی پرده­دار و محافظ و ارابه­ران و نیزه­دار و مامورین تشریفات و نظایر ایشان را شامل می­شده و از آنجاکه توضیح درباره اینان متضمن مطلب خاصی نیست، از شرح وبسط بیشتر خودداری می­شود.
(۵). هزارپت یا هزارپتی [ ۱۳ ]: این شخص، فرمانده گارد سلطنتی بوده و بعضی او را «صدراعظم» شاه هخامنشی دانسته­اند. وی همیشه با شاه بوده، هر روز به شاه گزارش می­داده. ذخائر ارتش در اختیار او بوده و به طورخلاصه، گذشته از آنکه فرمانده گارد سلطنتی به شمار می­رفته، راس سازمان اداری امپراتوری هخامنشی قرار داشته است. از بعضی منابع، چنین برمی­آید که منصب «هزارپت» با وزیر متفاوت بوده ولی در بعضی موارد یک فرد متصدی هر دو مسئولیت بوده است.
(۶). شورای پادشاهی: از آیات ۱۳ تا آخر ۱۵، فصل اول کتاب «استر» و از آیه ۱۳ تا اول آیه ۱۷ و همچنین آیات ۱۷ و ۲۷ و ۲۸ اصل هفتم کتاب «عزرا» و همچنین از نوشته­های هرودوت و دکتر نصر، چنین برمی­آید که شاهنشاه هخامنشی شورایی از بزرگان ماد و پارس در اختیار داشته است. اعضاء این شورا هفت نفر بودند و از بزرگان امپراتوری، برگزیده می­شدند.
(۷). خزانه داران: شاهان هخامنشی چندین پایتخت داشتند و در هر یک از این پایتخت­ها، خزانه معظمی وجود داشته که محل نگهداری، نقود و شمش­های طلا و نقره و اشیاء نادر و گرانبهاء بوده است. در وجود چنین خزانه­هایی در «شوش» و «پرسپولیس» تردیدی نیست، ولی در مورد همدان تردید است. در راس هر خزانه، مامور عالی رتبه­ای، به نام «گنجور» یا «کنزوره» و زیر دست او تعداد زیادی کارمند و مستخدم وجود داشتند که به ثبت و ضبط مخارج و مفاصاحساب­ها و محاسبه­ها و غیره مشغول بوده­اند و در این باره اسنادی در تخت جمشید به زبان فارسی قدیم کشف شده است (مصطفوی، ۱۳۲۹: ج ۱).
(۸). بایگانی پادشاهی: حداقل چند بایگانی مهم در شهرهای شوش، پرسپولیس، همدان و بابل وجود داشته است.
(۹). اطلاعات (استخبارات): وظیفه این نهاد کسب خبر و اطلاعات از ولایات و «ساتراپی­ها» بود، تا مسائل امنیتی برای حکومت هخامنشی روشن باشد و از زمینه­های شورش و عصیان و ناامنی در ولایات، حکومت مرکزی را با خبر کند. این نهاد مامورین مخفی در سرتاسر امپراتوری عظیم هخامنشی داشت (پیرنیا، ۱۳۰۶: ۴۶۵).
(۱۰). پست دولتی (چاپار): یکی از تشکیلات جالب عهد هخامنشی، وجود پست بوده و به این وسیله ارتباط بین تمامی سرزمین هخامنشی وجود داشته و به فاصله هر یک روز راه، چاپارخانه­هایی بوده و مامورین پست، محمولات یا مرسولات خود را به مامور بعدی که همواره آماده و مهیا بوده، می­رسانده­اند. این وظیفه تحت هر شرایطی اعم از شب وروز، بدی یا خوبی هوا، بدون وقفه انجام می­گرفته و در راه ها امنیت کامل برقرار بوده و هیچ مزاحمتی برای چاپارها وجود نداشته است (پیرنیا، ۱۳۰۶: ۴۶۵). [ ۱۴ ]



تصویر ۲. چاپارخانه و چاپارها در عهد هخامنشی
ب. تقسیمات کشوری
(۱). ساتراپی: امپراتوری هخامنشی به تعدادی کشور یا «خشتر» و به گفته یونانی­ها «ساتراپی» تقسیم و این ساتراپی­ها نیز خود به تقسیمات کوچک تری تقسیم می­شدند. در بعضی از «ساتراپی­ها»، پادشاهان خود مختار وجود داشتند و بعضی از ساتراپی­ها موروثی بودند. در راس هر «خشتر» یا «ساتراپی» شخصی به ­نام، «خشتروپاون» و به قول یونانی­ها «ساتراپ» قرار داشت که ترجمه آن به زبان امروزی «حامی مملکت» و یا «کشوربان» است.[ ۱۵ ]
(۲). پیشکار مالیاتی: در کنار هر ساتراپ یک پیشکار مالیاتی یا خزانه­دار وجود داشت که در راس تشکیلات وصول مالیات بود و مستقیماً تحت اوامر شاه خدمت می­کرد و از «ساتراپ» مستقل بود. معذلک ساتراپ از راه وصول مالیات برای خود درآمدهایی داشت.
(۳). پادگان: در مرکز هر «ساتراپی» یک پادگان (ساخلو) نظامی وجود داشت که به گفته امستد، فرماندهی آن مستقیماً تابع شاه بود، معذلک «ساتراپ» نیز بر آن نظارت داشت. به گفته مرحوم مشیرالدوله، وقتی قوه مرکزی، رو به ضعف گذاشت، فرماندهی نیروی نظامی محلی نیز به «ساتراپ» واگذار شد و در واقع والی یک نوع شاه محلی گردید (پیرنیا، ۱۳۰۶: ۶۹۳).
دکتر «نصر» به استناد قول هرودوت، اظهار عقیده می­کند که ساتراپ­ها، می توانستند مالیاتی به نفع خود بر مردم وضع کنند. ساتراپی­ها، به ساتراپی­های کوچک تر تقسیم می­شدند و ساتراپ­های جزء در عین حال که تابع ساتراپ اصلی بودند، در موارد استثنایی می­توانستند، مستقیماً با پادشاه هخامنشی مکاتبه نمایند و گزارش دهند.
(۴). سردبیر مستقل: در هر «ساتراپی» دبیر و به قول مشیرالدوله (پیرنیا، ۱۳۰۶: ۶۸۹) سردبیری مستقل از «ساتراپ» حضور داشت که مامورین اطلاعاتی شاه گزارش­های خود را از طریق وی می­فرستادند و این سردبیر مسئولیت­های اداری دیگر نیز داشت.
ج. نیروهای مسلح هخامنشی
نیروی مسلح هخامنشی از دو بخش، قشون دائمی و قشون غیردائمی تشکیل می­شد.
(۱). قشون دائمی: قشون دائمی حکومت هخامنشی شامل موارد زیر بود:
یک. گارد جاویدان: گارد جاویدان در واقع گارد سلطنتی بود و از ده هزار سوار تشکیل می شد و علت آنکه به گارد جاویدان موسوم بود، این بود که تعداد آن ها از ده هزار نفر نه کمتر می­شد و نه بیشتر. ایشان از سپاهیان مادی و پارسی و ایلامی تشکیل می­شدند.




تصویر ۳. گارد جاویدان در عهد هخامنشی

دو. ساخلوها: ساخلوها، پادگان هایی بودند که در شهرهای سرحدی و همچنین در قلعه­هایی که مسلط بر مراکز ساتراپی­ها بود و در بعضی نقاط مهم مستقر بودند (پیرنا، ۱۳۰۶، ج ۱: ۶۹۰-۶۹۱ و ۷۱۴-۷۱۵).
سه. راهبان ها: در نقاطی که راه ها از مناطق کوهستانی می­گذشتند، پادگان هایی مستقر بودند. این پادگان­ها، نیروی مسلح کافی داشتند و به همین علت جاده­های سرزمین هخامنشی همیشه امن و آرام بودند و با توجه به وضعیت طبیعی سرزمین هخامنشی، تعداد این پادگان­ها خیلی زیاد بوده است.
چهار. مزدوران دائمی: این افراد سربازانی بودند که به­طور دائم در مقابل دریافت حقوق، جزو نیروی مسلح بودند.
(۲). قشون غیردائمی: قشون غیر­دائمی، سربازانی بودند که در مواقع جنگ از نواحی و ایالات مختلف هخامنشی جمع­آوری و به سپاه ملحق می­شدند و گاهی تعداد ایشان به صدها هزار نفر می­رسید [ ۱۶ ] و گذشته از ایشان گروهی مزدور موقت بودند که برای جنگیدن اجیر می­شدند و بیشتر ایشان از یونانیان بودند. تدارکات این قشون از قبیل: اسلحه، مهمات، آذوقه و دیگر لوازمی که برای اداره این سپاه عظیم مخصوصاً در حال حرکت و در جریان جنگ ضروری بود، توسط اداره­ای صورت می­گرفت که در راس آن «هزارپت» قرار داشت. لشکرکشی داریوش که در ظرف دو ماه از رود «دانوب» تا «تانائیس» (روز دُن امروز) و قلب مملکت (سکاها)، یعنی روسیه فعلی پیش رفت و لشکرکشی خشایار شاه به یونان با آن قشون عظیم و نظم و ترتیبی که در کار تدارکات این قشون بود، نشان دهنده توانمندی اداری و درجه تمدن دولت هخامنشی است.

د. مالیات ها در دولت هخامنشی
(۱). باج یا مالیات: اگر مالیات وجوهی باشد که طبق ضوابط خاص قانونی برای اداره مملکت از اشخاص گرفته می­شود، در این صورت آنچه توسط دولت­های قدیم از جمله دولت هخامنشی گرفته می­شد، در واقع باج بوده نه مالیات و بر مبنای این فکر بوده که تابع باید به متبوع خود چیزی بپردازد. در هر حال نام این اموال را مسامحتاً مالیات بگذاریم یا باج، در دوران کوروش و کمبوجیه، مالیات معینی گرفته نمی­شد و نظم ونسق دادن مالیات و امور مالی دولت هخامنشی از کارهای داریوش بزرگ است (پیرنیا، ۱۳۰۶، ج ۱: ۵۲۰).
باج ممکن بود نقدی باشد یا مرکب باشد، از نقدی و جنسی ویا جنسی محض باشد و یا به صورت هدیه باشد. مثل: اینکه اهالی «کلشید» (بخشی از گرجستان غربی در قفقاز) که هر ۵ سال یکبار هدیه­ای، شامل صد پسر و صد دختر تقدیم می­کردند. همچنین ممکن بود، باج شامل: عناصر نقدی، جنسی، هدیه و انجام خدمت باشد. مثل اینکه سرزمین «بابل» گذشته از باج نقدی، غذای چهار ماه از سال دربار را می­داد. [ ۱۷ ] و سالی پانصد پسر برای خدمت در دربار هدیه می­کرد و گذشته از اسب­های جنگی از هشتصد اسب اصیل و شانزده هزار مادیان و تعدادی سگ هندی و غیره... نگهداری می کرد. تامین غذای قشون مستقر در هر ساتراپی به عهده همان ساتراپی بوده است.
(۲). مواعد پرداخت: مواعد پرداخت باج­ها یا مالیات­ها، هر ساله و گاهی سه ساله و گاهی پنج ساله بود. والیان (ساتراپ ها) با اجازه حکومت مرکزی مالیات را به طور مقاطعه دریافت و تحویل می­دادند و در نتیجه برای خودشان نیز مقداری باقی می­ماند و گاهی شاه، مالیات بعضی از ایالات را می­بخشید. مثلاً «پارس» از دادن مالیات معاف بود و فقط هدایایی برای شاه می­فرستاد. مردم «حبشه» نیز هدایایی شامل دو شنیس(۳) (نوعی وزن) طلا و ۲۰۰ تنه آبنوس و تعدادی غلام و عاج فیل می­دادند و از این قبیل (پیرنیا، ۱۳۰۶، ج ۱: ۵۲۰).
(۳). معافیت: گاهی بعضی اقوام، یعنی بخشی از ساکنان یک ایالت (ساتراپی) از دادن مالیات معاف می­شدند. روحانیون و خدمه معابد و خود معابد و اموال آن ها از پرداخت مالیات معاف بودند و این معافیت مخصوصاً شامل ملت­ها و سرزمین­های تابع دولت هخامنشی می­شد. معافیت­ها ممکن بود برای مدتی کوتاه یا بلند یا بدون مدت باشد و در همه حال نظر و فرمان پادشاه هخامنشی ملاک بود.
گذشته از مالیات یا باج، دولت هخامنشی درآمدهای دیگری هم داشت، از جمله هدایایی که جوامع مختلف یا بزرگان کشور یا شاهان دیگر به مناسب­های گوناگون می فرستادند. غنائم جنگی نیز جزو درآمدها بود. هر کس که برای اولین مرتبه خدمت شاه می­رسید، هدیه­ای تقدیم می­کرد.
درآمدهای فوق برای تامین هزینه­های شخصی شاه و مصارف اداره سرزمین پهناور ایران آن روز به کار می­رفت و گاهی نیز مالیاتی خاص، محل مصرف ویژه­ای داشت. مثلاً مالیات شیلات دریاچه­های مصر به صندوق شخصی ملکه ایران پرداخت می شد.[ ۱۸ ]
ه. دادگستری و سازمان قضایی
محققین ایران باستان همگی معتقدند که شاهان هخامنشی در پی بسط عدالت بودند و لذا با قاضیانی که رشوه­خواری کرده و از مسیر عدالت خارج می­شدند، با خشونت رفتار می­کردند. مجازات قاضی رشوه­خوار این بود که پوستش را می­کندند و بر مسند قضایش پهن می­کردند. از جمله کمبوجیه دستور داد پوست قاضی رشوه­خواری را کندند و بر مسند قضایی او پهن کرد و پسر او را حکم قضاوت داد و دستور داد که بر پوست پدرش بنشیند و قضاوت کند. چنین رفتار خشنی از سوی اردشیر اول و داریوش نیز در تاریخ آمده است. سازمان قضایی هخامنشی در ممالک غیرایرانی و ممالک ایرانی امپراتوری تفاوت­هایی داشته است.
(۱). ممالک غیرایرانی: این سرزمین­ها، سازمان قضایی خاص خود را حفظ می­کردند و با دستور شاه، قاضیان مخصوص خودشان بر طبق قوانین ویژه آن قوم به قضاوت می پرداختند. [ ۱۹ ] همچنین والیان (ساتراپ­ها) در حوزه ماموریت خود واجد صلاحیت قضایی بودند و مخصوصاً در جرائم امنیتی دخالت می­کرده­اند و حق داشتند کسانی را که محکوم می­کنند عفو کنند. در بعضی موارد والی خود حکم اعدام می­داده و اجرا می­کرده است. در بعضی موارد کسی را که طغیان کرده بود، به دربار هخامنشی فرستاده­اند.
(۲). ممالک ایرانی امپراتوری: درباره تشکیلات و سازمان قضایی این سرزمین­ها، اطلاعات کافی در دست نیست. تنها می­توان گفت که سرزمین های ماد و پارس با دیگر مناطق ایرانی تفاوت داشتند. در سرزمین های ماد و پارس وضعی همانند و یا متاثر از سازمان قضایی آشوری و بابلی، حاکم بوده است. در پارس قاضیانی به نام قاضیان شاهی به قضاوت می­پرداختند. این قاضیان عضو شورای مشورتی پادشاه بودند و شورای هفت نفره­ای را تشکیل می­دادند و از حقوقدانان برجسته و بزرگان پارس انتخاب می­شدند، ایشان مشاوران عالی رتبه پادشاه بودند. حق تفسیر قوانین منحصر به ایشان بود و همه کارهای مهم به آنان ارجاع می­شد و به جرائم بزرگ و منازعات با اهمیت رسیدگی می­کردند.[ ۲۰ ]
روشن است که پادشاه هخامنشی به علت اختیارات مطلقی که داشت، حق قضاوت هم داشت. داریوش بزرگ در کتیبه «نقش رستم» گفته است:

«هر کسی را که آزاری برساند، مطابق آزاری که رسانده تنبیه می کنم و هرگز اتفاق نیفتاده، هنگامی که او آزاری رسانده است، تنبیه نشده باشد». [ ۲۱ ]

که البته این جمله هم می­تواند، بیانگر قضاوت­های مستقیم شاه و هم نشان دهنده قضاوت­های قاضیان او باشد و در هر حال، شاه هخامنشی هم مرجع رسیدگی ابتدایی و هم مرجع رسیدگی استینافی بوده است.

«اقتباس از درس مرحوم دکتر علی آبادی»

۱- ۲- ۲. جزائیات هخامنشی[ ۲۲ ]
الف. کلیات
پادشاه در امور کیفری دارای اختیارات کامل بود و در ورای قوانین و رسوم مورد عمل در سرزمین هخامنشی، وی حق داشت، درباره هر کس و برای هر عمل، هر مجازاتی را که می­خواست اعمال کند. بنابراین نوع مجازات و نحوه اجرای آن در اختیار پادشاه بود و او می­توانست مجازاتی را تغییر دهد و تبدیل به مجازات دیگر کند. همچنین پادشاه حق عفو مجرمین را داشت. [ ۲۳ ] این اختیارات مطلق پادشاه در سرزمین­های اصلی و ممالک تابعه تفاوتی نمی­کرد.
ب. عدم وحدت مجازات­ها
این نکته از آنجا مطرح شده که در زمان پادشاهان مختلف هخامنشی، در فرامین و قوانین شاهی در بعضی موارد، بعضی مجازات­ها، مثل: شلاق زدن یا بریدن دست و پا و گوش و بینی دیده نشده (مثل نامه از تخشترای اول به عزرا) [ ۲۴ ] ولی این مجازات­ها توسط «کوروش صغیر» اجرا می­شده است. همچنین به علت سیاستمدارای مذهبی پادشاهان هخامنشی، بعضی جرائم مذهبی بوده که در نقطه­ای خاص که موطن پیروان آن مذهب بوده، مجازات می­شده ولی در جای دیگر مباح شمرده می­شده است.
ج. اصل عدم عقاب بلابیان
عقاب بلابیان با وجدان بشری سازگار نیست، در حکومت هخامنشی نیز ممنوع بوده است، نمونه آن، نامه «ارتخشترای اول» به عزراست که قبلاً به آن اشاره شد و در آن گفته است:

«... برای تمام آن ها که قوانین خدای تو را می­دانند، قاضیانی معین کن..».

که اصل عدم عقاب بلابیان است و این اصل در تمام سرزمین­های هخامنشی اجرا می شده است.
د. سنجیدن گناه با نیکی­های مجرم
هرودوت گفته:

«شاه برای ارتکاب یک گناه کسی را نمی­کشد و هیچ پارسی دیگری نیز، مجرمی را بدون مقایسه کارهای بد و خوب او مجازات نمی­نماید» (هرودوت، ۱۳۵۶: ۱۳۷).

و دکتر نصر نیز آن را یک عرف قانونی هخامنشی می­داند و امستد آن را یکی از قواعد مندرج در «کتاب قانون» داریوش بزرگ می­شمارد. مرحوم پیرنیا بدون آنکه ذکری از کتاب قانون داریوش بنماید، آن را از قواعد مذهبی دانسته و گفته که هخامنشیان با مقایسه با مکافات­های اخروی در امور دنیوی نیز معتقد بودند که برای مجازات مجرم باید خدمات و نیکی­های او را نیز در نظر گرفت و مجازات را متناسب با آن تعیین کرد. به عنوان نمونه داریوش بزرگ دستور داد، یکی از قضات را به علت رشوه­خواری به صلیب بکشند، ولی وقتی خدمات او را به یاد آورد، او را بخشید و شغلی هم به او داد. در مواردی نیز شاهان هخامنشی خلاف آن عمل کرده­اند، ولی این امر ناشی از اختیارات مطلق شاه بوده و اصل کلی مزبور را نفی نمی­کند.[ ۲۵ ]
ه. جرم
(۱). تعریف جرم: از همان نامه «ارتخشترای اول» به «عزرا» که قبلاً از آن نام برده ایم، می­توان به تعریفی از جرم رسید و آن این است که جرم عبارت از: «تخلف از قوانین مذهبی و فرامین پادشاه است». ولی باید دانست که منظور از قوانین مذهبی و فرامین پادشاهی، مقررات کیفری مذهبی و دستورات پادشاه است، نه آنچه که مربوط به حقوق خصوصی است، زیرا تخلف از قواعد آمره مذهبی و حکومتی، در حقوق خصوصی، کیفر مدنی متناسب خود را دارد و جرم جزایی محسوب نمی­شود.
(۲). انواع جرائم: با توجه به آنچه در منابع ذیربط و آثار باقیمانده از دوران هخامنشی رسیده، جرائم پیش­بینی شده در امپراتوری هخامنشی را به شکل زیر می توان دسته بندی کرد:
• جرائم سیاسی: مهم­ترین جرم سیاسی، طغیان است که مجازات آن اعدام بوده و حتی در یک مورد که داماد شاه قصد طغیان داشته، قبل از اقدام توسط عوامل شاه کشته شده است.
• جرائم نظامی: کسی که قصد فرار به اردوی دشمن داشته، اعدام می­شده و حتی به نظر می­رسد که ترس و فرار از جنگ نیز مجازات اعدام داشته است.
• جرائم کارمندان و ماموران دولت: مهم­ترین جرمی که در این مورد دیده شده «ارتشاء» و دادن «حکم به ناحق» بوده که مجازات آن اعدام بوده و در این باره، قبلاً نیز مطالبی گفته شد.
• جرائم علیه شخص پادشاه: سوءقصد به پادشاه و توطئه علیه جان وی، مجازات اعدام داشته، حتی در موردی که سوء قصدکننده ولیعهد پادشاه بوده، معذلک اعدام شده است. ترک ادب نسبت به شاه نیز گاهی مجازات اعدام داشته و از جمله مصادیق ترک ادب، نشستن روی تخت شاه، راه رفتن روی قالی ساردی مخصوص شاه و حمایت از مقصر در برابر شاه بوده است. همچنین اگر کسی در مقابل شاه دست خود را از آستین بیرون می­آورده اعدام می­شده است.
• جرائم عمومی: منظور از جرائم عمومی، همه جرائمی است که به وسیله افراد جامعه ارتکاب می­شده است. از چگونگی و تعداد جرائمی که در حکومت هخامنشی پیش­بینی شده بوده، اطلاع کاملی در دست نیست. از کتیبه داریوش بزرگ که قبلاً از آن نام بردیم و گفته:

«هر کس آزاری برساند، مطابق آزاری که رسانده، او را تنبیه می­کنم...».

به خوبی روشن است که در جامعه هخامنشی، جرائم عمومی و مجازات های آن ها پیش­بینی شده بود، ولی متاسفانه در حال ­حاضر مدارکی که نشان دهد، فهرست جرائم و مجازات­های آن ها چه بوده، وجود ندارد. شاید در آینده با کشف مدارکی اطلاعات جدیدی به دست آید. [ ۲۶ ] از دو واقعه تاریخی که هر دو مربوط به یکی از اقربای پادشاه هخامنشی بوده مسلم است که دو جرم پدرکشی و ازاله بکارت مجازات اعدام داشته است.
• شروع به جرم: شروع به جرم نیز، ـ حداقل در سوءقصد به شاه ـ شناخته شده بود و مجازات آن اعدام بود، از جمله کوروش صغیر در حال کمین برای قتل پادشاه دستگیر شد و اگر مادرش شفاعت نکرده بود، اعدام می­شد. قصد فرار از جنگ را نیز جرم می­دانستند، ولی از مجازات آن مطلع نیستیم.
آنچه شاه هخامنشی انجام می­داده، هرگز خطا یا جرم به حساب نمی آمده است. زیرا همان طورکه قبلاً گفته شد، آنچه شاهان هخامنشی انجام می­داده­اند در واقع خواسته خدا و تبلور از اراده و فضل الهی بوده است و این امر نتیجه حقوقی حکومت الهی است. قبلاً گفتیم که: «در تعیین مجازات مجرم، کارهای خوب و بد او را در مجموع در نظر می­گرفتند و این امر نشان می­دهد که در حقوق هخامنشی تعدد و تکرار جرم را فی­الجمله می شناختند و برای آن تاثیر غیرمستقیم قائل بودند. شرکت و معاونت در جرم را نیز فی­الجمله می­شناختند، اگرچه در بعضی موارد که از آن ها اطلاع داریم، مجازات شرکاء با هم تفاوت داشته است. همچنین برای ما روشن نیست که آیا بین شرکت و معاونت در جرم فرق می­گذاشته­اند، یا نه».
و. مجازات
مجازات­های عهد هخامنشی عبارت بودند از:
(۱). اعدام: اعدام که به انواع مختلف اجرا می­شده است. سربریدن، مصلوب کردن و زنده به گور کردن از انواع آن رایج بوده است.
(۲). زندان: مجازات زندان کمتر اجرا می­شده، ولی به هر حال وجود داشته و تنها در یک مورد در تاریخ آمده که ساتراپ سارد یک، فرمانده آتنی را که با ایران در جنگ همکاری داشته، به دلیلی، زندانی کرده است (امستد به نقل از مرحوم دکتر علی آبادی).
(۳). تبعید: به گفته امستد بعضی از جزایر خلیج فارس تبعیدگاه بوده­اند. به­طور کلی تبعیدها در داخل ایران بوده و در دو مورد دیده شده که تبعید از دربار بوده نه از موطن اصلی.
(۴). ضبط اموال: این مجازات در مورد تیسافرن اعمال شده، یعنی بعد از اعدام اموال او را ضبط کرده­اند، ولی روشن نیست که به عنوان یک مجازات تکمیلی بوده یا مجازات اصلی.
(۵). مجازات­های تکمیلی: مجازات های تکمیلی از قبیل: بریدن گوش و بینی و در معرض تماشا قرار دادن. این مجازات­ها حتی در مورد نزدیکان شاه نیز اعمال می­شده است.

نظرات کاربران درباره کتاب تاریخ حقوق (جلد دوم)