فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب اقتصاد خانوار

کتاب اقتصاد خانوار

نسخه الکترونیک کتاب اقتصاد خانوار به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۳,۶۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب اقتصاد خانوار

اقتصاد خانواده اگرچه از عناوین و موضوعات اقتصاد خرد فرض شده است اما اثرات متعددی که از آن ناشی شده است، اهمیت خانواده و اقتصاد آن را در مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد. از این رو لازم است نگاه جدیدی به این حوزه داشته و اقتصاد خانواده را به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی برشماریم. همچنین از آن‌ جهت که اسلام علاوه بر فرد و جامعه، برای خانواده نیز اصالت قائل است، اقتصاد خانواده در ادبیات اسلامی بیشتر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد که مقدمه آن، تعیین سؤالات و محورهای بحث شده اقتصاد خانواده در اقتصاد متعارف است. کتاب پیش رو تلاش دارد تا این دسته نیازها را در نگرشی جدید برای مخاطبان خود ارائه دهد. اقتصاددانان در کتب و مقالات خود کمتر خانواده را محور قرار داده و بیشتر اقتصادی فردی و یا اجتماعی را تحلیل می‌کنند. از این رو علاوه بر گستردگی طیف برداشت‌ها، فقر محتوایی نیز در این علم مشاهده می‌شود. اقتصاد خانواده از جمله علومی است که در جهان تعابیر گوناگونی برای آن ارائه شده و در نتیجه متون مختلفی در تبیین آن نگاشته شده است. از اینکه لفظ خانوار در مصرف و تولید کشور را اقتصاد خانواده فرض کنیم و حال آنکه همان جمع جبری عرضه و تقاضای اقتصاد مدنظرمان باشد تا آنجا که ازدواج و طلاق را نیز با ادبیات اقتصادی تبیین نماییم و حال آنکه شاید نتوان هر امر اجتماعی را در مقولات اقتصادی گنجاند، از جمله مرزهای این طیف وسیع است. این معضلات در مجامع علمی داخل کشور بیشتر است تا آنجا که طیفی خانواده را همان مجموع افراد می‌دانند و در نتیجه ضرورتی برای تدوین کتابی در حوزه اقتصاد خانواده نمی‌بینند و یا طیفی که اقتصاد خانواده را به اقتصاد زنان به ویژه آنچه از معضلات اصلی در کشورهای غربی در حوزه خانواده‌های تک‌والدینی یا به تعبیر فارسی زنان سرپرست خانوار است، تقلیل داده‌اند و یا طیفی که تنها به برخی از بخش‌های ادبیات کلی اقتصاد متعارف و یا اقتصاد اسلامی در این موضوع اکتفا کرده‌اند، همه و همه نشانگر عدم توجه دقیق به موضوعی مهم با عنوان اقتصاد خانواده است.

ادامه...

بخشی از کتاب اقتصاد خانوار

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

۲ -۱ -۳. مدیریت و اقتدار در خانواده

پس از بررسی نگاه اقتصادی در چگونگی تصمیم گیری و تحلیل روند ایجاد تصمیم در یک خانواده، برخی نظریات از منظر دیگر و با ادبیات متفاوتی درباره حاکم بودن یک فرد در خانواده بحث می کنند. اقتصاددانان غربی در تحلیل چرایی و روند مدیریت در خانواده نگاه تجربی خود را غالب کرده و معتقدند که افراد خانواده به تناسب مسئولیت ها و وظایفی که بر دوش دارند، برای خانواده خود، کارهایی را انجام می دهند که این امر باعث به وجود آمدن قدرت برای آنان می گردد. با گذر زمان تسهیم وظایف امروزه نسبت به گذشته، تغییر کرده و در نتیجه تسهیم قدرت در خانواده نیز به سمت برابری پیش رفته است .(Peplau, ۱۹۸۳) از آنجا که در گذشته غالب فعالیت های اقتصادی کاربر و نیازمند استفاده از نیروی انسانی در تعداد بالا بوده است، مردان در جامعه بیش از زنان توانایی کسب درآمد داشته اند و ازاین رو وظایف و کارهای بیشتری به آن ها سپرده شده است؛ در نتیجه حقوق مربوط بدین مسئولیت ها نیز برای پیشبرد هرچه بهتر آن در اختیار مردان قرار گرفته و تسلط ایشان بر خانواده بیش از زنان بوده است. با تغییر نوع فعالیت های اقتصادی و ورود سرمایه و کالاهای سرمایه ای به اقتصاد، حضور زنان و متعاقباً تقسیم کارها بیش ازپیش صورت پذیرفته و در نتیجه تمایز جنسیتی در مدیریت خانواده امروزه ناعادلانه خواهد بود. برای استخراج علل و میزان گستره مدیریت و تصمیم گیری مشترک توسط یکی از والدین و اینکه عدالت در مدیریت خانواده با نگاه اقتصادی چیست، در چهار محور متفاوت می توان بحث نمود که ذیلاً اشاره می کنیم.
تسهیم نقش ها در خانواده(۳۷): در گذشته به دلیل مشاغل و ویژگی های مهارتی یا بدنی مردان، غالباً سهم فعالیت در بیرون خانواده بر عهده آنان گذارده می شد (Losh-Hesselbart, ۱۹۸۷). در این ساختار تصمیم گیری در موضوعات فنی و با اهمیت مرتبط با مسائل مالی خانواده که بخش عظیمی از درآمد، سیاست های بیمه ای، سرمایه گذاری و ثروت خانواده جزء آن به شمار می رفت، توسط مردان انجام می گرفت (Assar, A., & Bobinski, G. S., ۱۹۹۱) (Kirchler, ۱۹۸۹). تسلط مردان بر این گونه تصمیم گیری ها از کارکرد متناوب و دائمی آنان در تامین معاش و سهم بالای تلاش آنان در درآمد خانواده نشات می گرفت. در مقابل، زنان مسئولیت فعالیت های روزمره خانوادگی (مانند مخارج روزمره و صورتحساب های خرد) و حفظ نظم در برخی امور مالی خانواده را بر عهده داشتند. اما امروزه این روند تغییر کرده، زنان به کسب درآمد روی آورده اند و در نتیجه مدیریت در خانواده باید تغییر کرده باشد.
اگر شرایط تغییر کرده و تساوی مشارکت زوجین در خانواده را پایه و اساس تسلط آنان بر امور مختلف قرار دهیم، فرض بر این است که تصمیمات به صورت مشارکتی و با دخالت طرفین اتخاذ شود (Qualls, ۱۹۸۲) (Webster, ۱۹۹۵). اما مطالعات انجام شده نشان داده است که اگرچه در دهه های اخیر مردان (به عنوان شوهر) به تساوی مشارکت زوجین در نقش های خانوادگی تمایل داشته اند اما افزایشی در تصمیم گیری مشترک میان آنان دیده نشده است؛ و در حقیقت اگرچه تسلط مردان بر امور خانواده کمتر شده باشد، اما مشارکت میان زوجین افزایش نیافته است (Kirchler, ۱۹۸۹). آنچه در مطالعه ککلر(۳۸) به دست آمده آن است که اگرچه تسلط تک نفره زن و شوهر بر محدوده خانواده کم شده است اما این کاهش بدان معنا نیست که مشارکت در تصمیم گیری رخ داده، بلکه اگرچه تسلط یک نفر بر خانواده کمرنگ شده است اما تصمیم گیری ها به جای آنکه به مشارکت روی آورد، به تفرق و خودمختاری در تصمیم گرایش داشته و در نتیجه هر فرد به سمت تصمیم گیری خودمختار در حوزه های مرتبط با خود رفته است (Kirchler, ۱۹۸۹). در این حالت خودمختاری را این گونه معنا می کنند که تصمیم گیری در مورد مسائل خانواده به صورت مساوی بین دو نفر تقسیم شده، هر فرد تصمیمات مساوی با دیگری را می گیرد اما هر تصمیم تنها توسط همان فرد و بدون مشارکت دیگری اتفاق خواهد افتاد (Engel, ۱۹۹۵). در این سیستم، تسلط زن و شوهر به محدوده مسئولیت های مشخص و از پیش تعیین شده که در تمامی خانواده ها یکسان باشد، منوط نمی شود بلکه مواردی خارج از چارچوب زن وشوهری مانند تسلط فرد بر کالای مطلوب(۳۹)، (Assar, A., & Bobinski, G. S., ۱۹۹۱) منابع زمانی و منافع خاص، بر این تقسیمات اثرگذار است. زن و مرد نه به خاطر ویژگی زنانه یا مردانه و نه به دلیل تقسیم فعالیت ها میان خود، بلکه به دلایلی اقتصادی مسئولیت پذیرفته و بر امور خانواده مسلط شده اند.
رضایت مندی زناشویی(۴۰): عاقلانه به نظر می رسد که زن وشوهری که بسیار از ازدواج، زندگی مشترک و همسر خود رضایت دارند، تمایل بیشتری داشته باشند تا تصمیمات خود را به صورت مشترک اخذ کنند  (Park, J.-H., Tansuhaj, P. S. & Kolbe, R. H., ۱۹۹۱). اگرچه این نظریه بسیار معمول است اما برخی مطالعات آن را به طور کامل تایید نکرده اند  (Schaninger, C. H., & Buss, W. C., ۱۹۸۶). در مطالعه انجام شده توسط باس و شنینگر (Schaninger, C. H., & Buss, W. C., ۱۹۸۶) دو گروه از خانواده ها مورد بررسی قرار گرفتند. آن ها خانواده هایی که از ازدواج و همسر خود راضی بودند را با خانواده هایی که نارضایتی و احتمال طلاق گرفتن در آینده در آن وجود داشت مورد بررسی قرار دادند. اگرچه در تصمیماتی که توسط زنان در امور مالی شخصی آنان صورت می گرفت آمار بالاتری برای خانواده های رضایتمند وجود داشت اما برخلاف نظریه معمول، هر دو گروه تناوب تصمیم گیری های مشترک همسانی داشتند. مطالعه مذکور تاکید می کند که حتی اگر زوجین رضایت مند ضرورتاً تصمیمات مشترک را اتخاذ نکنند اما از آن جهت که هر فرد با همسر خود در ارتباط نزدیکی است، این امر به معنای تقسیم تسلط و قدرت در خانواده خواهد بود (Kirchler, ۱۹۸۹). نتیجه آنکه اگرچه این مطالعه وجود تصمیمات مشترک را در میان هر دو دسته برقرار دانسته است اما وجود این امر را در خانواده های رضایت مند بیشتر دانسته است.
منابع مالی: بسیار قریب به ذهن می نماید که هر کدام از همسران که سهم بالاتری در بودجه مالی خانواده داشته باشند، در تصمیم گیری ها و تسلط بر امور مالی خانواده نیز سهم بالاتری خواهند داشت. این فرض از تئوری سهم نسبی منابع(۴۱) (Blood, R. O., & Wolfe, D. M., ۱۹۶۰) نشات می گیرد که معتقد است زمانی تبادل منابع ممکن می شود که میان ورودی ها (مانند مشارکت و تسهیم مالی، مشخصه ها، آموزش و...) و خروجی های (مانند تسلط و قدرت بر خانواده) همسران برای سیستم مالی خانواده تعادل برقرار باشد؛ بنابراین افزوده شدن منابع مالی به بودجه خانواده منجر به افزایش تسلط در اموری معین خواهد شد.
علاوه بر رابطه فوق، وجود تناسب میان ویژگی های شغلی و اعمال قدرت زوجین توسط برخی اقتصاددانان مطرح شده است  (Burgoyne, C. B., & Lewis, A., ۱۹۹۴). آن ها معتقدند که اگر خانم ها دارای درآمدی مستقل باشند، تسلط مردان بر امور خانواده کاهش یافته و تصمیمات مشارکتی میان همسران بیشتر خواهد شد. زنان شاغل نه تنها در حیطه تسلط و قدرت سابق شوهران خود دارای قدرت و سهم تصمیم گیری می شوند بلکه در امور مالی مرتبط با خود نیز از قدرت تصمیم گیری بیشتری برخوردارند (Rosen, D. L., & Granbois, D. H., ۱۹۸۳). این دست اقتصاددانان معتقدند که اگرچه قدرت زنان شاغل در امور تصمیم گیری خانواده بیشتر است اما این تسلط با میزان درآمدی که به بودجه خانواده اضافه نموده اند لزوماً رابطه مستقیم نخواهد داشت. به طور نمونه، حتی اگر درآمد زنان از مساوی یا بیشتر از سهم شوهران خود باشد، در تصمیم گیری در مورد ذخیره نمودن درآمد بازهم از تسلط کمتری برخوردار هستند (Kirchler, ۱۹۸۹).
تخصص و نظرات متخصصانه: در مطالعات زیادی اثبات شده است که تخصص های فردی عامل تعیین کننده ای در بالا رفتن تصمیم گیری های خانوادگی توسط هر فرد است (مانند Bocker & Hubel, ۱۹۸۶). تفاوت نگاه متخصصانه بین دو همسر زمانی مشخص می شود که در موضوعی معین هر کدام از طرفین نظر و تصمیمی متفاوت بیان می کنند (Corfman & Lehmann, ۱۹۸۷) و یا در مورد برخی از جوانب قابل طرح در موضوعات و کالاهای مختلف، مخالفت هایی با یکدیگر دارند (Kirchler, ۱۹۹۶) . کچلر معتقد است که وجود مهارت و تخصص از دو جهت بر فرآیند تصمیم گیری موثر واقع می شود و فرد دارای مهارت بالاتر را بر امور مسلط تر خواهد کرد. اول آنکه فرد دارای تخصص خود را مسلط تر بر فرآیند تصمیم فرض می کند و دوم آنکه هر کدام از همسران که مهارت و تخصص خود را به دیگر اعضاء نشان داده باشد، بیشتر اجازه ورود به تصمیم گیری خواهد یافت.
با تحلیل چگونگی و علل تصمیم گیری و مدیریت در خانواده شاید بیان برخی نتایج تجربی که به کمک اقتصاد سنجی انجام گرفته است، در حالت مدیریت مردان و زنان بر زندگی خانوادگی مفید باشد. اقتصاددانان علاوه بر حالت بهینه در مدیریت خانواده، اثرات این مدیریت را نیز به طور تجربی مورد مطالعه قرار داده اند اما نگاهی متفاوت را در آن دنبال می کنند.
اگرچه برخی دانشمندان معتقدند که افزایش کنترل مادران در سراسر جهان بر درآمد خانواده باعث می شود منافع کودکان ارتقاء یابد اما مطالعات تجربی نشان داده است که این موضوع در کشورهای در حال توسعه بیش از سایر کشورها صادق است. به طور مثال افزایش کنترل مادران بر درآمد خانواده در کشور برزیل باعث رشد سلامت و بهداشت کودکان شده است (Thomas, Intra-household Resource Allocation: An Inferential Approach, ۱۹۹۰) و صرف هزینه در مواد غذایی، بهداشت و مسکن در روستاهای مکزیک را افزایش داده است (Djebbari, ۲۰۰۵). مطالعه ای در ساحل عاج نشان می دهد که افزایش سهم زنان متاهل در درآمد خانواده باعث بالا رفتن سهم بودجه خانواده در غذا شده و اثر منفی بر سهم پوشاک، الکل و مواد دخانی در بودجه خانواده دارد (Hoddinott, J; Haddad, L, ۱۹۹۵). برخی دانشمندان دریافتند که افزایش درآمد مادربزرگ ها نیز در اقتصاد مهم است؛ در آفریقای جنوبی رشد سهم بازنشستگی سالخوردگان به بهبود مواد غذایی و سلامت دختران کمک می کند اما تنها زمانی که سهم مادربزرگ ها نسبت به پدربزرگ ها بیشتر باشد، این امر صادق خواهد بود (Duflo, ۲۰۰۳).
همچنین در برخی مطالعات اشاره شده است که هرچه سهم پدران در دارایی جاری خانواده بیشتر باشد، بر افزایش سلامت فرزندان پسر موثرتر است اما اثری بر سلامت دختران ندارد. همچنین دریافته اند که هرچه دارایی پیش از ازدواج مادران بیشتر باشد، روزهای ناخوشی و مریضی فرزندان دختر کاهش می یابد. هرچه سهم مخارج عروسی از سوی مردان بیشتر باشد، کودکان خانواده در سنین پیش از دبستان، کمتر مریض خواهند شد. حتی وسعت در تعداد افراد خانواده والدین و به طور خاص وجود چند برادر برای یک یا هردو والدین باعث کاهش روزهای مریضی در کودکان خانواده در سنین پیش از دبستان خواهد شد (Hallman, ۲۰۰۰).
بنابراین مدیریت و اقتدار در خانواده و با نگاه غربی به عواملی بستگی دارد که اقتصادی بوده و نگاهی مادی گرایانه دارد. انسان ها نه به دلیل اخلاف ذاتی و توانایی مرد و زن که به دلیل وجود و تغییر شرایط زندگی، تصمیم گیری و مدیریت را به هرکدام از همسران اختصاص داده اند که این امر با فطرت انسان سازگار نیست.

۲-۲. هزینه فرصت در خانواده

تشکیل خانواده همانند تشکیل هر نهاد دیگری، هزینه ها و فرصت هایی را برای افراد خود به وجود می آورد. اگرچه تشکیل خانواده هزینه هایی دربر دارد، اما همان گونه که بیان کردیم، تشکیل خانواده به دستیابی منابع و فرصت هایی منجر خواهد شد که مازادهای اقتصادی از آن به وجود می آید (Haddad, Lawrence; Hoddinott, John; Alderman, Harold, ۱۹۹۷). افراد از حالت فردی به گروهی تغییر نگرش داده و نوع کسب درآمد و هزینه کرد آن را انتخاب می کنند. علاوه بر زن و شوهر، فرزندان نیز بایستی در ساختار خانواده نقش اقتصادی خود را ایفا کنند. تا پیش از قرون اخیر، افزایش فرزندان به دلیل نیاز نیروی کار بازاری، یک امتیاز تلقی می شد و افراد خانواده بر تکثر اعضاء خود مفاخره می نمودند. با تغییر صنایع کاربر به صنایعی که سرمایه را اساس خود دارند، تصمیم خانواده در تعداد فرزندان تغییر نمود و رشد جمعیت کمتر شد.
به هرحال اقتصاددانان برای بالا بردن فرصت ها و سودهای ممکن در خانواده از هزینه های اتفاق افتاده در این نهاد، نظریات مختلفی را بیان نموده اند. بهرمن (Behrman J.، Intrahousehold distribution and the family, ۱۹۹۶) در «مدل ثروت» خود معتقد است که بهترین سرمایه گذاری برای فرزندان، هزینه کردن در ارتقاء سرمایه انسانی آن هاست و والدین بایستی برای بالا بردن سطح موهبت های فرزندانی که ضعیف تر هستند به انتقال و هزینه کردن منابع خود مبادرت کنند. دومین نگاه قابل بحث در این حوزه، «مدل تفکیک پذیری سود ـ انتقالات»(۴۲) نام دارد (Behrman, Pollak, & Taubman, Parental preferences and provision for progeny, ۱۹۸۲). که تمرکز آن، به عوامل تعیین کننده میزان سرمایه گذاری برای هریک از کودکان است. نکته مهم آنکه در این گونه مدل ها فرض می شود که والدین درصددند تا تشخیص صحیحی در مورد آنکه آیا تمامی فرزندان به یک اندازه مفید هستند یا خیر، داشته باشند. در مدل ثروت، والدین برای حداکثر نمودن بازگشت سرمایه خود در مورد کودکان به گونه ای تدبیر می کردند که آن را می توان اهمیت «کارایی»(۴۳) نامید اما در این نگاه، گرچه والدین ممکن است از فرزندان خود خروجی ها و منافع کاملاً متفاوتی را ترجیح دهند، ولی بااین وجود، این گونه مدل ها اهمیت «برابری»(۴۴) نام گرفته است (Haddad, Lawrence; Hoddinott, John; Alderman, Harold, ۱۹۹۷).

۲ -۳. تعادل در اقتصاد خانواده

تعادل در اقتصاد خانواده را می توان با نگرش های مختلف در حوزه تصمیم گیری افراد آن بررسی نمود. در نگاه تصمیم گیری واحد، خانواده مانند یک فرد در نظر گرفته شده و تصمیمات خود را بنا بر نسبت سبد کالایی و میزان محدودیت بودجه خود اتخاذ می کند. در این حالت تعادل آن زمانی رخ خواهد داد که نگاه نهایی گرایانه به گونه ای شکل گیرد که منافع حاصل از مصرف یک سبد مشخص از کالا، بر هزینه های انجام شده برای آن سبد، ترجیح و برتری داشته باشد.
در نگاه انتخاب جمعی و آن زمان که به دلایلی مانند وجود قوانین و یا اجماع میان اعضاء خانواده، تصمیم گیری را از حالت واحد خارج نموده و جمعی تصمیم می گیرد، دو نگاه قابل بحث خواهد بود. در نگاه اول افراد خانواده اگرچه به صورت واحد تصمیم نگرفته و یک فرد در نظر گرفته نشده اند اما تصمیمی واحد اتخاذ می کنند. در این نگاه مشارکت افراد خانواده که در آن، جمع وزنی مطلوبیت تک تک افراد خانواده رفاه کل را تشکیل خواهد داد مورد تحلیل قرار می گیرد (Sen, ۱۹۶۶). و می توان تعادل را در این مسیر دنبال نمود.
در نگاه دوم خانواده در فرآیند چانه زنی و با توجه به نظریات بازی ها برای رسیدن به نتایج خود تلاش می کنند. در مدل مک الوری از آنجا که محدودیت بودجه افراد با ازدواج به هم پیوند می خورد مطلوبیت آنان نیز ارتقاء می یابد (راهکار نش(۴۵)). در نگاه نظریه بازی ها، افراد آنگاه ازدواج را سودمند می دانند که این امر مطلوبیت هرکدام از آنان را افزایش داده باشد. پاسخ روشن به این مهم باعث خواهد شد تا افراد بین ازدواج کردن و تشکیل خانواده با مجرد بودن انتخاب کنند (Haddad, Lawrence; Hoddinott, John; Alderman, Harold, ۱۹۹۷). درنتیجه، این نگرش تعادلی متناسب با حداکثر فایده مجموع افراد از بازی را در پی خواهد داشت.
در نگاه سوم، برخی نظریه پردازان (Leuthold, ۱۹۶۸)، (Ashworth, J; Ulph, D, ۱۹۸۱) ، آلف (Ulph, ۱۹۸۸)، وولی (Woolley, ۱۹۸۸)، کنبور (Kanbur, ۱۹۹۱) و (Carter, Michel R; Katz, Elizabeth G, ۱۹۹۷) معتقدند، افراد یک خانواده نه تنها ترجیحات متفاوتی دارند، بلکه در عملکرد نیز مانند بخش های مجزای اقتصادی فعالیت خواهد کرد. نتیجه آنکه تنها راهکار بررسی تعادل در هر خانواده، بررسی تعادل برای یکایک افراد خانواده است، به طوری که مطلوبیت و میزان مصرف خانواده از جمع مقادیر تعادلی افراد به دست می آید و وجود افراد دیگر بر خانواده موثر نیست.

فصل اول: تخصیص های درون خانواری منابع

کلیات

تخصیص منابع در اقتصاد یکی از موضوعات مهم و اساسی است تا آنجا که علم اقتصاد را مدیریت منابع محدود و بهینه سازی تخصیص آن ها می دانند. ازاین رو در این فصل و فصل آتی تلاش شده است تا بتوان به این موضوع در حیطه اقتصاد خانواده پرداخت. اگر خانواده را یک نهاد در نظر بگیریم و جوانب اقتصادی آن را به عنوان مجموعه ای متشکل از افراد مختلف مورد تحلیل قرار دهیم، سه محور اصلی در تعاملات این اعضاء مهم خواهد بود؛ ابتدا تخصیص منابع در حوزه مصرفی خانوار و نوع نگرش اقتصاددانان به آن و سپس سازمان دهی و مدیریت این نهاد و در نهایت هدایت منابع در حوزه تولید و مسئولیت های مرتبط با آن بایستی مورد بحث قرار گیرد.
در این فصل، در حوزه مصرف خانوار سبد مصرف مناسب و روش ها و اهداف تخصیص منابع حاصله از فعالیت های اقتصادی میان افراد خانواده را اشاره خواهیم کرد. ازاین رو هدف مصرف، بنیان ها و شاکله های اصلی آن و انتخاب نوع و چگونگی تخصیص منابع به هر یک از اعضاء قابل بحث است. اینکه آیا خانواده بایستی تمام فرزندان را به چشم برابری ببیند و یا تبعیض یا انتخابی بهینه را باید جستجو نماید در این بخش قابل بررسی است.
از سوی دیگر موضوع مدیریت کلان هر نهاد و یا سازمان می تواند مبحث مستقلی در حوزه بهینه یابی تخصیص منابع باشد. اگرچه این موضوع در حوزه کلان موضوعات خانواده قرار می گیرد اما به دلیل اثرگذاری بالا در امر تخصیص منابع، این موضوع در این بخش مورد توجه قرار گرفته است. خانواده به عنوان بخشی کوچک اما مهم از جامعه، مدیریت و ساماندهی خاص خود را دارد.
اگر در جامعه با نیروی پلیس و یا تغییر آیتم های اجتماعی و حتی تغییر سیاست های اقتصادی می توان برخی مسائل را مدیریت نمود، نظام خانواده بسیار پیچیده تر و سخت تر اداره می شود. خانواده اگرچه اثر اصلی بر ارتقاء توان و دانش فرزندان در حوزه اقتصادی دارد اما نهادی است در میان سایر نهادها و در عصر رسانه و جامعه اطلاعاتی از قدرت و توانایی آن کاسته شده است. اینکه تصمیم گیری در خانواده جمعی صورت بگیرد و یا فردی اولین سوال این قسمت است. همچنین اینکه مدیریت و فصل الخطاب بودن در منزل بر عهده کیست؟ آیا نیازی به مدیر مشخص در خانواده وجود دارد؟ هزینه ـ فرصت های خانواده چیست؟ به عنوان مهم ترین مسئولیت مدیر یک سازمان و نهاد، انتخاب بهینه در آن چگونه صورت می پذیرد؟ و نهایتاً تعادل چگونه در خانواده رخ خواهد داد؟؛ از جمله موضوعات قابل طرح در این قسمت هستند.
پس از بررسی موضوعات مصرف و مدیریت، به خانواده از منظر یک تولیدکننده باید توجه شود. کسب درآمد، ارزش گذاری زمان و تخصیص بهینه آن میان موضوعاتی چون کار، استراحت، رسیدگی به فرزندان و... و نهایتاً بردار محصولات خانواده نیز مطالب مهم در این بخش به شمار می روند؛ که در این فصل قصد داریم با ارائه نظریات موجود اقتصادی حول عناوین ذکر شده، نگاه جامعی از تعاملات خانواده را در منظر اقتصادی تحلیل نماییم.

۱. حوزه مصرف، خانواده به مثابه واحد مصرفی (مدیریت هزینه در اقتصاد خانواده)

در این قسمت به دو سوال عمده در اقتصاد خانواده پاسخ می دهیم. ابتدا سبد انتخابی خانواده و بردار مصرفی این نهاد مهم اجتماعی را در نظریات موجود تحلیل خواهیم نمود، سپس به تخصیص دارایی های گوناگون مجتمع در خانواده میان اعضاء آن و نظریات موجود در این زمینه اشاره می کنیم.
در بررسی میزان و چارچوب مصرفی در خانوار، با اندکی تامل درمی یابیم که ابتدایی ترین سوال در این حوزه، هدف از مصرف کالا و خدمات است. انسان به عنوان مخلوقی ذی شعور، برای هر یک از اقدامات کوچک و بزرگ خود، اهدافی را لحاظ می کند که رسیدن به آن را چشم انداز خود قرار می دهد. در اقتصاد متعارف، هدف از مصرف، کسب مطلوبیتی بیشینه است که در آن مطلوبیت را احساس خشنودی و یا رضایت خاطری می دانند که از مصرف کالا و خدمت حاصل می شود. انسان به دنبال بیشینه نمودن مصرف، اصولی را برمی گزیند که به مفروضات عقلی مشهور هستند و نتیجه آن، تشکیل سبد مصرفی با ارزیابی معیارهایی چون میزان درآمد، قیمت نسبی هر کالا و خدمت، نوع هر کالا، ارتباطات میان کالاها، انتظارت و نهایتاً ترجیح مصرفی میان کالاها است. انسان با نگاه نهایی گرایانه خود، حتی کمک به دیگران و فرزند دار شدن را نیز باید با سنجه مطلوبیت و رفاه خود برانداز نماید.
در پاسخ به سوال دوم نیز با بررسی نظریات مختلف دریافتیم که تخصیص منابع در خانواده به دلایل مختلفی ممکن است صورت پذیرد که سنجش کارایی فرزندان، حداکثر کردن تابع منافع توسط والدین و بنا بر محدودیت بودجه و درآمدهای حاصله از این تولید برای والدین (همانند تمامی تخصیص های درآمدی به خرید یک محصول) و نهایتاً مفید بودن فرزندان برای ساختار اقتصادی خانواده از جمله آن هستند. علاوه بر این موارد، گاهی تخصیص ها به صورت یکسان میان فرزندان صورت می پذیرد و برخی اقتصاددانان هزینه نمودن در ارتقاء سرمایه انسانی فرزندان، تکیه بر قوانین و مقررات در حوزه خانواده، وجود دو عضو نیکوکار و گیرنده، در نظر گرفتن افراد خانواده به عنوان بخش های مجزای جزیره گونه اقتصادی را از علل تخصیص های فعلی میان افراد خانواده برشمرده اند.

۱-۱. سبد و بردار مصرفی خانواده

سوال اصلی در بررسی رفتار مصرفی افراد و خانوارها آن است که فرد یا خانواده، بودجه خود را چگونه به کالاها و خدمات مختلف تخصیص داده و از هرکدام چه میزان مصرف می کند؟ در نگاه متعارف اقتصاد هدف افراد و خانوارها در تخصیص درآمد های خود میان کالاها و خدمات برای مصرف، حداکثر نمودن مطلوبیت است که در آن مطلوبیت را احساس خشنودی و یا رضایت خاطری می دانند که از مصرف کالا و خدمت حاصل می شود.
در ادبیات متعارف اقتصادی، پاسخ بهینه به سوالات فوق با رویکردی نهایی گرایانه، منافع نهایی را با مصارف نهایی برابر قرار داده و تلاش می کند هزینه های انجام شده را با آنچه از کالا و خدمات به دست می آورد برابری دهد. افراد برای مصرف کالاهای مختلف آنان را در انواع عادی، لوکس و پست از حیث مقبولیت و از نگاهی دیگر به جانشین و مکمل بودن کالاها نسبت به هم تقسیم بندی می کنند و سبدی متناسب با درآمد خود انتخاب خواهند کرد. سبد کالایی به گونه ای که بیشترین مطلوبیت را ایجاد کند انتخاب شده و به کمک ضریب لاگرانژ، مطلوبیت نهایی پول را با آن مقایسه نموده و میان نگهداری پول (عدم مصرف) و مصرف انتخاب می کنند. تنها قید تئوریک این مدل ها درآمد افراد است که قیودی چون مباحث و محدودیت های قانونی نیز در واقعیت وجود دارد و باید بدان اضافه گردد.
بنا بر نظریات متعارف، در رفتار و ترجیحات مصرف کننده سه اصل مهم حاکم است: اصل ترتیب (رجحان) کامل، اصل تعدی (انتقال پذیری) و اصل ترجیح بیشتر بر کمتر (اشباع ناپذیری برای کالای خوب). اصل اول بدین معناست که مصرف کننده باید قادر باشد میان دو کالا یا خدمت برتری یا تساوی رجحانی خود را تعیین کند. اصل دوم نیز بدین معناست که اگر کالای «الف» بر «ب» و کالای «ب» بر «ج» برای مصرف کننده برتری دارد، کالای «الف» نیز بر «ج» برتری خواهد داشت؛ اما سومین اصل آن است که مصرف کنندگان همواره میزان بیشتری از کالای خوب را بر میزان کمتر آن ترجیح می دهند؛ بنابراین ترجیحات و در نتیجه رفتار مصرف کننده به گونه ای شکل می گیرد که مصرفی بالاتر و مقبول تر را داشته باشد.
مطالعات تجربی نشان می داد که تغییر انتظار افراد از میزان درآمد، در رشد مصرف آنان بسیار موثر است؛ بنابراین نگاه، اقتصاددانان معتقدند که فرد در تعادل اقتصادی در بهترین جایگاه مصرف و رفاه قرار دارد و علاقه ای به تغییر آن نخواهد داشت، تنها امری که باعث تغییر در میزان مصرف است تغییر در درآمد و یا قیمت هر یک از کالاها و خدمات مصرفی خواهد بود. با تغییر در درآمد افراد، کالای خوب بیشتر مصرف شده و کالای پست کمتر، از سوی دیگر با کاهش قیمت در هر یک از کالاهای خوب، آن کالا بیشتر مصرف می شود.
اما در کنار ترجیحات به عنوان یکی از اصول اساسی در نظریات اقتصاد خرد، در اواسط قرن بیستم مفهومی جدید با عنوان انتظارات مطرح شد. هر فرد از آینده و میزان درآمد یا توان مصرفی خود اطلاعاتی احتمالی خواهد داشت که با تکیه بر آن، سبد امروز خود را انتخاب می کند و با تصمیمات مبتنی بر این اطلاعات بازار آتی جامعه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
نتیجه آنکه مصرف خانواده در اقتصاد به چند عامل بستگی دارد: میزان درآمد و قیمت هر کالا و خدمت، لوکس، عادی و پست بودن کالا، جانشینی و مکمل بودن کالاها، انتظارت و نهایتاً ترجیح مصرفی میان کالاها؛ بنابراین فرد دارایی خود را در کنار چند آیتم مختلف بررسی کرده و مصرف خود را مشخص می کند.

۱ -۲. تخصیص منابع بین اعضاء خانوار در مصارف، مخارج و در سرمایه گذاری

علاوه بر بررسی رفتار افراد به عنوان بخشی از یک خانواده و جامعه، چگونگی تخصیص منابع در میان افراد خانواده یکی از سوالات مهمی است که حول آن، مباحث زیادی توسط اقتصاددانان ارائه شده است. همان طور که بیان شد اقتصاد خانواده با ورود نظریات بکر در اواسط دهه ۱۹۶۰
رشد نمود. (Becker G. S., ۱۹۶۵) چندی بعد در «مدل نوع دوستی والدین»(۱۵) (Behrman J.، Intrahousehold distribution and the family, ۱۹۹۶) تولید هر فرزند تابعی از میزان سرمایه گذاری والدین به عنوان سرمایه انسانی برای آنان و همچنین دارایی ها و موهبت های اولیه خود فرزند تعریف شد و بیان گردید که والدین بنا بر محدودیت بودجه خود و درآمدهایی که از تابع تولید هر فرزند برایشان حاصل می گردد، تخصیص های درون خانواری را انجام می دهند. اما بکر و تومس (Becker & Tomes, Child Endowments and the Quantity and Quality of Children, ۱۹۷۶) اثبات کردند که خانواده در حقیقت هر فرزند را در تساوی با دیگران دیده و تمایزی میان ایشان قائل نمی شود. بهرمن (Behrman J.، Intrahousehold distribution and the family, ۱۹۹۶) در «مدل ثروت»(۱۶) خود معتقد است که بهترین سرمایه گذاری برای فرزندان، هزینه کردن در ارتقاء سرمایه انسانی آن هاست و خانواده ها برای بهبود موهبت ها و دارایی های کودکان خود، در این حوزه هزینه خواهند کرد. بنابراین والدین برای بالا بردن سطح موهبت های فرزندانی که ضعیف تر هستند به انتقال(۱۷) و هزینه کردن منابع خود مبادرت می کنند.
در مدل ثروت، والدین برای حداکثر نمودن بازگشت سرمایه خود در مورد کودکان به گونه ای تدبیر می کردند که آن را می توان اهمیت «کارایی»(۱۸) نامید اما در این نگاه، گرچه والدین ممکن است از فرزندان خود خروجی ها و منافع کاملاً متفاوتی را ترجیح دهند، ولی بااین وجود، این گونه مدل ها اهمیت «برابری»(۱۹) نام گرفته است (Haddad, Lawrence; Hoddinott, John; Alderman, Harold, ۱۹۹۷). به عقیده برخی نظریه پردازان اقتصادی، برای حداکثر شدن سرمایه گذاری در فرزندان هر دو مهم را باید مدنظر قرار داد. اما شاید بهتر باشد که والدین بر نابرابری فرزندان به جای برابری آنان تکیه کنند و در جایی سرمایه گذاری نمایند که کارایی در آن بیشتر است. مارک پیت (PITT, ۱۹۹۷) در مطالعه خود بدین سوال پاسخ می دهد که تخصیص منابع به هر فرد از خانواده چگونه بر تخصیص های سایر افراد تاثیر می گذارد؟ به طور مثال تقاضای کالای الف توسط فرد اول بر تقاضای این کالا در افراد خانواده تا چه حد موثر است؟
دومین نگاه قابل بحث در این حوزه، «مدل تفکیک پذیری سود ـ انتقالات» نام دارد (Behrman, Pollak, & Taubman, ۱۹۸۲). فرض اساسی در این مدل آن است که درآمد کسب شده به کمک انتقال دارایی از والدین و فرزندان بزرگسال به کودکان، در تابع رفاه والدین قابل شناسایی و جداسازی است. در این گونه مدل ها فرض می شود که والدین درصددند تا تشخیص صحیحی در مورد مفید بودن فرزندان داشته باشند. آنان به دنبال پاسخ به این سوال هستند که آیا تمامی فرزندان به یک اندازه برای اقتصاد خانواده مفید هستند و یا برخی فرزندان مثلاً پسران بر دختران، فرزند اول نسبت به فرزندان بعدی،
فرزندان خود نسبت به فرزندخوانده ها ممکن است بیشتر مرجّح باشند (Haddad, Lawrence; Hoddinott, John; Alderman, Harold, ۱۹۹۷) در این دست نگاه در نظریه (Evenson, Popkin, & King-Quizon, ۱۹۷۹) نگاه تقریباً متفاوتی وجود دارد. آنان معتقدند که تابع رفاه خانواده نشانگر آن است که افراد خانواده برای توزیع منابع خود میان اعضاء، قوانین و مقرراتی خاص را وضع کرده اند و در نتیجه تخصیص ها با این قوانین صورت می پذیرد.
در ادامه و به عنوان یکی از رویکردهای پیشنهادی دیگر، تئوری کودک مریض(۲۰) بکر (Becker G.، ۱۹۷۴) (Becker G. S., A Treatise on the Family, ۱۹۹۱) قابل بحث خواهد بود. در این نظریه خانواده دارای دو عضو، نیکوکار(۲۱) و گیرنده(۲۲) است. گیرنده کاملاً خودخواه بوده و تنها در اندیشه کسب مطلوبیت از مصرف خود می باشد؛ اما فرد نیکوکار، به عنوان یک نوع دوست، می تواند مطلوبیت خود را با انتقال مقداری از مصرف فردی اش به گیرنده افزایش دهد. حال فرض کنید که گیرنده برخی اقداماتی که باعث می شود مطلوبیت وی را زیاد کند و از مطلوبیت نیکوکار بکاهد را انجام می دهد؛ در نتیجه این عمل، میزان انتقال ممکن از سوی نیکوکار به گیرنده کمتر می شود و گیرنده در سطحی پایین تر از مصرف قبلی قرار می گیرد. بنابراین گیرنده نباید شروع کننده اقدامات رو به فساد(۲۳) باشد. با این تحلیل ترجیحات هر دو فرد همگرا شده و فرد گیرنده تا حد ممکن، خود را به نیکوکار نزدیک خواهد کرد تا ضرری متوجه وی نگردد. این نتیجه جالب توجه است؛ کاربرد آن نیز در اقتصاد خانواده آن خواهد بود که رفتار خانواده در نهایت به سمت رفتار فرد نیکوکار متمایل شده و تابع رفاه این فرد را می توان به عنوان شاخص خانواده در نظر گرفت و ماکزیمم نمود (Haddad, Lawrence; Hoddinott, John; Alderman, Harold, ۱۹۹۷). بااین حال، این نظریه نیز با محدودیت هایی همراه می شود و همواره برقرار نیست. انتقاداتی بر این نظریه وجود دارد که به طور مثال کودک نمی تواند آن قدر فاسد باشد که مصرف نیکوکار را برای رشد مصرف خود، از حداقل مصرف نیکوکار پایین تر بیاورد. علاوه بر این، منابع نیکوکار نه تنها باید از تک تک اعضاء خانواده، بلکه از هر ائتلافی از آنان نیز بیشتر باشد تا نتوانند برای بالا بردن سهم خود از مصرف، علیه دیگر اعضاء خانواده اقدامی انجام دهند و باعث تغییر تخصیص ها شوند (Pollak R.، ۱۹۸۵). (Haddad, Lawrence; Hoddinott, John; Alderman, Harold, ۱۹۹۷).
در نگاهی دیگر و برخلاف مدل های همکارانه که به همگرایی و یکسان شدن ترجیحات خانواده اشاره دارد، در مدل های غیرهمکارانه افراد لزوماً وارد قراردادهای الزام آور و همگر اکننده نمی شوند. نمونه هایی از این رویکرد عبارت اند از نظریات لوثولد (Leuthold, ۱۹۶۸) اشورث و آلف (Ashworth, J; Ulph, D, ۱۹۸۱)، آلف (Ulph, ۱۹۸۸)، وولی (Woolley, ۱۹۸۸)، کنبور (Kanbur, ۱۹۹۱) و میشل کارتر و الیزابت کاتز (Carter, Michel R; Katz, Elizabeth G.;, ۱۹۹۷). این نظریه پردازان معتقدند، افراد یک خانواده در عملکرد خود مانند بخش های مجزای اقتصادی فعالیت خواهد کرد. خانواده مکانی است که در آن بخش های اقتصادی کاملاً جدایی گرد آمده اند؛ این بخش ها از لحاظ جنسیتی با هم متفاوت بوده و درخواست های جدا و دوسویه ای در درآمد، کالاها و کار خود دارند. هر فرد بر درآمد خود کنترل کاملی دارد و تخصیص دارایی خود را به مصرف، با خط بودجه فردی اش شکل می دهد. در این نگاه تنها خالص انتقالات میان افراد خانواده، ارتباطات را رقم می زند و ارتباط دیگری را نمی توان برای خانواده متصور بود. در حقیقت خانواده جمع جبری افراد آن است و در نتیجه تخصیص منابع در خانواده معنای مجزایی از تخصیص منابع در جامعه نخواهد داشت (Haddad, Lawrence; Hoddinott, John; Alderman, Harold, ۱۹۹۷).
با بررسی نظریات مختلف در این حوزه دریافتیم که تخصیص منابع در خانواده به دلایل مختلفی ممکن است صورت گیرد. گاه والدین کارایی و حداکثر شدن منافع خود را دنبال می کنند و بنا بر محدودیت بودجه خود و درآمدهایی که از تابع تولید هر فرزند برایشان حاصل می گردد، تخصیص های درون خانواری را انجام می دهند و یا به مفید بودن فرزندان خود می نگرند و گاهی تخصیص ها به صورت یکسان میان فرزندان صورت می پذیرد. هزینه نمودن در ارتقاء سرمایه انسانی فرزندان، تکیه بر قوانین و مقررات در حوزه خانواده، وجود دو عضو، نیکوکار و گیرنده و اقدامات رو به فساد یکی از آنان، در نظر گرفتن افراد خانواده به عنوان بخش های مجزای اقتصادی نیز از چارچوب ها و علل تخصیص منابع در میان اعضاء خانواده خواهد بود.

۲. سازمان دهی اقتصادی خانواده

سازمان دهی یکی از مهم ترین بخش های مدیریتی و پیش برندگی برای هر نهاد به شمار می رود. اینکه در نهاد مهمی چون خانواده موضوعات مرتبط با سازمان دهی چگونه باشد، تا آن حد با اهمیت است که می تواند جامعه و متعاقباً اقتصاد آن را تحت تاثیر مستقیم قرار دهد. مدیریت در خانواده به مدیریت اقتصادی سرایت کرده، بازار کالا، نیروی انسانی و مالی را به سمتی متناسب با خود سوق خواهد داد. در این بخش به بررسی سازمان دهی در خانواده و با سه زیر بخش مختلف می پردازیم.
ابتدا به مبحث تصمیم گیری در خانواده، چارچوب ها و انواع آن می پردازیم. در ادامه به انتخاب مدیر کارآمد از منظر اقتصاد متعارف می پردازیم و تلاش دانشمندان در توصیف نوع تعاملات درون خانواده را مورد بررسی قرار خواهیم داد. پس ازآن به هزینه فرصت های تشکیل خانواده و فرزند دار شدن (به دلیل وجود فصلی معین برای این موضوع) به طور کاملاً اجمالی می پردازیم و در نهایت تعادل در خانواده را بنا بر آنچه در زیر بخش های سازمان دهی خانواده مورد بحث قرار داده ایم، مختصراً شرح خواهیم داد.

۲ -۱. نظام تصمیم گیری در سازمان خانواده

یکی از موضوعات قابل بحث در مجموعه خانواده، چگونگی تصمیم گیری برای فعالیت های اقتصادی است. اقتصاددانان تصمیم گیری در خانواده را در سه حوزه مورد بررسی قرار داده اند: انتخاب و تصمیم گیری خانواده به صورت واحد، انتخاب جمعی(۲۴) همکارانه و غیرهمکارانه و نهایتاً مدیریت و اقتدار در خانواده. ابتدا مدل های انتخاب واحد(۲۵) برای تحلیل رفتار خانواده مطرح شد. در این گونه مدل ها به دلیل سادگی در بررسی مشاهدات اقتصادی و نگاه ابتدایی به نهاد خانواده، فرض شد که این نهاد، مانند یک فرد عمل خواهد کرد و وجود افراد مختلف در آن تاثیری در تحلیل های اقتصادی به وجود نخواهد آورد. طرح این دسته از مدل ها، انتقادات مختلفی را به دنبال داشت که در نتیجه و برای پاسخ به آن، مدل های جمعی توسط دانشمندان اقتصادی ارائه گردید. در مدل های جمعی با تمرکز بر موثر بودن ماهیت خانواده در تغییر تصمیمات، بازتاب اجماع اعضاء در تابع رفاه خانوار (Samuelson P.، ۱۹۵۶)، وجود قوانینی بین اعضاء در تصمیم گیری (Evenson, Popkin, & King-Quizon, ۱۹۷۹)، مشارکت(۲۶) افراد خانواده و جمع وزنی مطلوبیت تک تک افراد خانواده در تابع رفاه کل برای تصمیم گیری با توجه به لزوم وجود یک دیکتاتور(۲۷) یا همدردی متوازن(۲۸) (Sen, ۱۹۶۶) و در نهایت تئوری کودک مریض بکر (Becker G.، ۱۹۷۴) (Becker G. S., A Treatise on the Family, ۱۹۹۱) به عنوان نگرش های جدید مورد بحث قرار گرفته است. فرآیند چانه زنی و نظریات بازی ها (Manser, M; Brown, M.;, ۱۹۸۰)؛ (McElroy, M.B.; Horney, M.J., ۱۹۸۱)؛ (McElroy, ۱۹۹۰) و در نظر گرفتن اعضاء خانواده به عنوان بخش های مجزای اقتصادی دو نگرشی است که در مدل های غیرهمکارانه بررسی خواهد شد.
در کنار بررسی نوع تصمیم گیری های ممکن در خانواده، تمرکز بر جنسیت و جایگاه دو همسر در فرآیند تصمیم گیری مهم به نظر می رسد. اقتصاددانان پس ازآنکه به بررسی علل مدیریت و اقتدار مردان و زنان در خانواده پرداخته اند، در برخی موارد اثبات می کنند که مدیریت مادر و یا پدر به عنوان عضو تصمیم گیر، در هزینه کردن منابع مالی، بر نوع مصارف خانواده موثر خواهد بود. در نتیجه خانواده موظف است تا برای بهینه کردن هزینه منابع خود به مدیریت بهتر و پرسودتر روی آورد. در ادامه به بررسی دقیق تر هر یک از موارد فوق پرداخته و نظریات اقتصاددانان را به فراخور موضوع، بیان می نماییم.

۲- ۱-۱. انتخاب واحد در اقتصاد خانواده

از ابتدایی ترین نظریات موجود در توضیح چگونگی تاثیر خانواده بر اقتصاد، نظریات مشتمل بر نگاه واحد به خانواده بود. در این گونه نظریات خانواده مانند نهادی واحد تحلیل می شود که وجود افراد در آن تنها به کمک جمع جبری تمایلات و درآمدهای آنان بررسی خواهد شد. اگر افراد خانواده را به مثابه یک فرد در نظر بگیریم، تصمیم گیری مجموع افراد در شکل یک فرد مشخص معنادار شده و تحلیل خواهد شد. در این مدل ها، با توجه به اینکه خانواده دارای یک مجموعه از ترجیحات مشخصی باشد، مواردی چون زمان، خرید کالاها از بازار و تولید کالا در داخل خانواده ترکیب می شود تا رفاه خانواده حداکثر گردد (Becker G. S., ۱۹۶۵) (Haddad, Lawrence; Hoddinott, John; Alderman, Harold, ۱۹۹۷). در خانواده، منابع به صورت سرجمع فرض شده و تصمیم گیری نیز متمرکز است. در خانواده یک تصمیم وجود دارد و یا تصمیم خانواده روی یک تابع قابل بحث است (Becker G. S., ۱۹۶۵) و مهم نیست که چه کسی باعث آن بوده است. اگرچه اقتصاددانان بر این مدل انتقاداتی وارد کرده و آن را پاسخ گوی تمام وقایع اقتصادی نمی دانند اما اذعان دارند که در بسیاری از موارد کاربرد داشته و از توان توضیحی مناسبی برخوردار است (Haddad, Lawrence; Hoddinott, John; Alderman, Harold, ۱۹۹۷, p. ۵۶).
ازآنجاکه مخالفان نظریه تصمیم گیری واحد معتقدند این نظریه پاسخگوی تمام شواهد اقتصادی نیست، نظریات مختلفی را برای رفع نواقص این مدل بیان نموده اند. آن ها معتقدند نوع دوستی، اختلاف و تضاد در هر خانواده وجود دارد و نمی توان تنها با نگاه تصمیم گیری واحد به خانواده نظر کرد؛ در نتیجه در دهه ۱۹۹۰ مدل جدیدی با نام مدل جمعی در تصمیم گیری مطرح شد (Haddad, Lawrence; Hoddinott, John; Alderman, Harold, ۱۹۹۷). این گونه مدل ها تصمیم گیری در خانواده را از تصمیم تمام افراد خانواده و در بستری جمعی بررسی می کنند؛ به عقیده آنان، تک تک افراد خانواده در تصمیم گیری دخیل هستند.

۲-۱-۲. انتخاب جمعی در اقتصاد خانواده

همان گونه که بیان شد، مخالفان نظریه تصمیم گیری واحد معتقدند که این نظریه پاسخگوی تمام شواهد اقتصادی نیست؛ نوع دوستی، اختلاف و تضاد در هر خانواده وجود دارد و نمی توان تنها با نگاه تصمیم گیری واحد به خانواده نظر کرد؛ اینکه بسیاری اذعان می کنند که هیچ دو نفری مانند یکدیگر نیستند و افرادی که داوطلبانه و به انتخاب خود با یکدیگر ازدواج می کنند نیز انتخاب های یکسانی ندارند در زبان اقتصادی، پیچیدگی روند تصمیم گیری را نتیجه خواهد داد. اینکه دو نفر حتی در نظام خانواده مانند یک شخص واحد رفتار کنند امکان پذیر نخواهد بود و تنها مدل های تئوریک این موضوع را ممکن دانسته اند (Boone, Jan; van der Wiel, Karen; Vermeulen, Frederic, ۲۰۰۹). در نتیجه در دهه ۱۹۹۰ مدل جدیدی با نام مدل جمعی در تصمیم گیری مطرح شد. یکی از رویکردهای مهم در این حوزه نظرات (Samuelson P.، ۱۹۵۶) است؛ وی معتقد بود که تابع رفاه خانوار بازتاب اجماع اعضاء آن است؛ اگر افراد خانواده توافق بر اجماع نمایند، حتی می توان خانواده را مانند یک فرد تحلیل نمود.
در حالتی مشابه و در نظریه اوینسون، پاپکین و کینگ کوئیزون (Evenson, Popkin, & King-Quizon, ۱۹۷۹) تابع رفاه خانواده نشانگر آن است که افراد خانواده برای توزیع منابع خود قوانین و مقرراتی خاص را وضع کرده اند و رعایت این قوانین باعث اتخاذ تصمیمی جمعی خواهد شد. به عنوان مثال اگر یک خانواده آموزش و بهداشت را اولویت خود قرار دهد در واقع این قانون را مدنظر دارد که هزینه در این دو مقوله از اهمیت بالاتری برخوردار است و هر فرد که در این مسیر گام بردارد می تواند از درآمدهای خانواده تخصیص های متناسبی را دریافت کند. نکته قابل توجه در این دو نظر عدم مشخص نمودن چگونگی این اجماع و توافق اعضاء خانواده در تصمیم گیری است.
رویکرد دوم مدل سن (Sen, ۱۹۶۶) در مشارکت افراد خانواده برای تصمیم گیری در رسیدن به مطلوبیتی بیشینه است. در این نگرش، جمع وزنی مطلوبیت تک تک افراد خانواده رفاه کل را تشکیل خواهد داد و ازآنجاکه مشارکت اصلی اولیه در این نظریه به شمار می رود، طبق این بیان تنها در صورتی می توان به تابع رفاه دست یافت که وجود یک دیکتاتور یا همدردی متوازن در خانواده اثبات شود. در غیر این صورت نمی توان به سمت هدف مطلوبیت بیشینه حرکت کرد. همچنین نظریات دیگری حول این موضوع وجود دارد که شامل تعادل بازار در داخل خانواده و در قیمتی ضمنی است (Becker G. S., A theory of marriage: Part I, ۱۹۷۳). اگر در درون خانواده کالا و خدماتی را در نظر بگیریم، این کالا و خدمات در یک فرآیند بازاری مورد معامله قرار می گیرد و در نتیجه قیمتی غیربازاری و ضمنی شکل می گیرد. در این نگاه، مدیریت در خانواده اگرچه به سمت مطلوبیت حداکثری نیز باشد، با تعادل بازار محقق می شود و در واقع نیروی دست نامرئی آن را رقم می زند و برای خانواده تصمیم می گیرد.
یکی از رویکردهای پیشنهادی دیگر، تئوری کودک مریض بکر (Becker G.، ۱۹۷۴) (Becker G. S., A Treatise on the Family, ۱۹۹۱) است. در این نظریه خانواده دارای دو عضو، یک نیکوکار(۲۹) و یک گیرنده(۳۰) فرض می شود. گیرنده کاملاً خودخواه بوده و تنها در اندیشه کسب مطلوبیت از مصرف خود می باشد؛ اما فرد نیکوکار، به عنوان یک نوع دوست، می تواند مطلوبیت خود را با انتقال مقداری از مصرف فردی اش به گیرنده افزایش دهد. در این نگاه، در واقع فردی به فرد دیگر نیکی کرده و از مصرف خود به او می بخشد، این فرآیند برای او رضایت خاطری فراهم می کند که خود مطلوبیت وی را بالا می برد. نمونه بارز این موضوع، اقداماتی است که مادران برای کودکان خود خصوصاً در دوران مریضی آن ها انجام می دهند؛ مادر از خواب و خوراک خود گذشته و خدمت و کالایی متناظر را برای فرزند ارائه می دهد، در این صورت هم خود لذت بیشتری می برد هم فرزند او.
در توضیح و نقد به این نظریه، هرشلایفر (Hirshleifer, ۱۹۷۷) معتقد است که نظریه بکر به آن بستگی دارد که چه کسی آخرین حرکت را انجام داده است. اگر کودک آخرین حرکت را انجام دهد، می تواند بدون نگرانی از مجازات احتمالی در حرکت های بعدی، کاملاً خودخواهانه عمل کند اما اگر هنوز حرکتی برای فرد نیکوکار محتمل است، طبق نظریه بازی ها، کودک به عواقب حرکت خود اندیشیده و بهتر عمل می کند.
برنهایم و استارک (Bernheim, B.D; Stark, O, ۱۹۸۸) و همچنین بروس و والدمن (Waldman, M; Bruce, N, ۱۹۹۰) نیز بر این مدل تبیینی را مطرح نموده اند که به معمای سامری(۳۱) معروف است. در تبیین این معما لازم است مثالی بیان شود؛ دو نفر از اعضاء خانواده که یکی از آن ها نیکوکار و دیگری خودخواه است را فرض کنید؛ همچنین فرض کنید این افراد برای دو دوره زندگی می کنند. طبق نظریات دوره زندگی در مصرف، هر دو مقداری از مصرف خود را به دوره اول و میزانی از آن را به دوره دوم اختصاص می دهند. در دوره دوم، فرد نیکوکار، مصرف خود را بین دو نفر تقسیم می کند و فرد دیگر علاوه بر مصرف دوره دوم خود، از میزان مصرف انتقال داده شده توسط فرد نیکوکار، نیز بهره مند می شود. از آنجایی که فرد خودخواه، از انتقال مصرف از سوی فرد دیگر به خود اطمینان دارد، مصرف دوره اول را بالاتر برده و کمتر به دوره دوم اختصاص می دهد؛ در نتیجه مصرف دوره اول برای فرد نیکوکار باید کمتر باشد تا بتواند مصرف دوره دوم خود و فرد دیگر را تامین کند. در این حالت نیکوکار می تواند از بروز چنین رفتاری با افزایش مصرف خود در دوره اول جلوگیری کند اما مطلوبیت کل خود را برای دو دوره و با این اقدام کاهش خواهد داد، و با این فرض، رفتار وی برای مصرف بهینه نخواهد بود؛ در نتیجه فرد نیکوکار مجبور به نیکوکاری است و اگر این اقدام را صورت ندهد و بخواهد به احتمالات تخطی گیرنده توجه کند، هم مطلوبیت خود و هم مطلوبیت فرد مقابل را کاهش داده است.
برگ استروم (Bergstrom T. C., A Fresh Look at the Rotten-Kid Theorem-And Other Household Mysteries, ۱۹۸۹) این نتایج را تعمیم داده و نشان می دهد که این تئوری زمانی که کالای دوم در سبد مصرفی خانواده معرفی شود، ساقط خواهد شد و تنها در شرایط خاص و محکمی از امکان انتقال پذیر بودن مطلوبیت است که این مدل برقرار می ماند (Haddad, Lawrence; Hoddinott, John; Alderman, Harold, ۱۹۹۷). در این بیان مقصود آن است که ایثار و بخشش فرد نیکوکار زمانی معنا دارد که نیاز در طرف مقابل بالا باشد؛ به عبارت دیگر فقط یک کالا یا مقدار مشخصی از آن وجود داشته باشد که بتوان نیکوکاری را تعریف کرد؛ در غیر این صورت، فرد گیرنده نیاز کمتری به نیکوکاری و نیکوکار رغبت کمتری به این امر دارد؛ در نتیجه فرآیند شکل نمی گیرد. در نتیجه تصمیم گیری با نگاه تئوری بکر به چگونگی رفتارهایی است که از فرد گیرنده سر می زند و همچنین سطح بخشش فرد نیکوکار نیز برای به نتیجه رسیدن مهم خواهد بود.
در رویکردی دیگر، کیاپوری (Chiappori, Collective Models of Household Behavior: The Sharing Rule Approach, ۱۹۹۷) توضیح می دهد، اگرچه شواهدی مدل تصمیم گیری واحد (که او آن را مدل «سنتی»(۳۲) می نامد) را ناقص دانسته اند، اما این امر نتوانسته است مدل جایگزینی برای آن ارائه دهد. به نظر کیاپوری، تنها راه برای اثبات مدل های جمعی استفاده از حالات بالقوه ای است که برای چارچوب خانواده قابل فرض است که در این صورت به دلیل تکیه بر حالات بالقوه، نمونه ای تجربی برای آن وجود نخواهد داشت تا به کمک آن به اثبات این نظریه پرداخت. وی در نظریه خود معتقد است، به اشتراک گذاری درآمدها در خانواده به میزان درآمد تک تک افراد و درآمد حاصله از افراد خانواده به عنوان گروهی مجتمع بستگی دارد. همچنین میزان تاثیر درآمد فرد اول در تقاضای کالای الف و میزان تاثیر درآمد فرد دوم در تقاضای کالای الف، نیز باید برای تمام کالاها لحاظ گردد. این محدودیت ها باید در تابع تقاضایی که این ضرایب تاثیرگذاری را در خود دارد قرار گیرد و برای تمامی کالاها بررسی شود، تا بتوان مدل جمعی خانواده را در تصمیم گیری مورد بررسی قرار داد (Haddad, Lawrence; Hoddinott, John; Alderman, Harold, ۱۹۹۷).
مشکلات موجود در نظریه تصمیم گیری واحد و جمعی و پاسخ های ناقص اشاره شده به آن، اقتصاددانان را بر این داشت تا به پاسخگویی این سوال بپردازند که چگونه با وجود ترجیحات متفاوت در یک خانواده، نهایتاً انتخاب و تصمیم جمعی صورت می پذیرد؟ با پاسخ به این سوال می توان مدل جمعی تصمیم گیری را تا حد زیادی تایید نمود. برای این منظور می توان مدل های مختلفی را بررسی نمود که هر کدام روشی متفاوت در تحلیل خود دارند (Haddad, Lawrence; Hoddinott, John; Alderman, Harold, ۱۹۹۷) و در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
نگاه همکارانه اشاره بدان دارد که افراد خانواده برای رسیدن به منافعی بیشتر با یکدیگر ائتلاف نموده و همکارانه عمل می کنند. علت این امر ممکن است به دلیل صرفه های از مقیاس در تولید برخی کالاهای خانوار باشد. دلیل قابل فرض دیگر این است که بسیاری از کالاهای خانوار تنها با وجود این گونه همکاری ها رقم می خورد و دو نفر باید با هم ازدواج کنند چرا که به تنهایی قادر به تولید این دست کالاها نیستند. درهرصورت، تشکیل خانواده سرریزها و مازادهایی دارد که بر تمامی افراد آن تقسیم خواهد شد که
مسلماً بخشی از این مزایا با مدل تصمیم گیری واحد یکسان خواهد بود (Haddad, Lawrence; Hoddinott, John; Alderman, Harold, ۱۹۹۷). در نتیجه خانواده باید همکارانه عمل کند تا فواید بیشتری عاید افراد آن گردد.
برخی اقتصاددانان معتقدند، تصمیمات خانواده در صورت اتخاذ تصمیمات همکارانه، همواره در حالت بهینه پارتویی قرار دارد (Apps P, ۱۹۸۱; Apps P, ۱۹۸۲; Apps, P; Rees, R, ۱۹۸۸; Chiappori, ۱۹۹۲; Chiappori, ۱۹۸۸; Kooreman, P; Kapteyn, A, ۱۹۹۰; Browning, Bourguignon, Chiappori, & Lechene, ۱۹۹۴; Browning, M; Chiappori, P.A, ۱۹۹۵; McElroy, M.B; Horney, M.J, ۱۹۸۱; Manser, M; Brown, M, ۱۹۸۰; d’'Aspremont & Dos Santos Ferreira, ۲۰۱۱; Chiappori & Ekeland, ۲۰۰۶) . این نگاه طبیعت رفتار خانواده را به شکل بهینه پارتویی فرض می کند و در مواردی معتقد است که اگرچه طبیعت رفتاری خانواده بهینه نیست، اما نتیجه و خروجی های نهاد خانواده، بهینه پارتویی را در خود دارد.
دسته دوم از مدل های قابل بحث، خانواده را در فرآیند چانه زنی مورد مطالعه قرار می دهند و بر نظریات بازی ها برای رسیدن به نتایج خود تکیه دارند (Manser, M; Brown, M, ۱۹۸۰). (McElroy, ۱۹۹۰) برای فهم دقیق تر این نظریات، به طور مثال دو نفر را در نظر بگیرید که قصد دارند تشکیل خانواده دهند. بدون ازدواج و با توجه به عوامل(۳۳) محیطی فراخانواده ای(۳۴) که نقطه خطر(۳۵) آنان را برای ازدواج می سازد، سطحی از مصرف میزان مشخصی کالای عمومی، کالای فردی و استراحت را دارند و البته هر دو نفر پس از ازدواج از سطح دیگری از این مصارف برخوردار خواهند شد. با توجه به نظریه بازی ها، آنگاه ازدواج سودمند خواهد بود که این امر مطلوبیت هر کدام از آنان را افزایش داده و سبد مصارفی بیشتر و بهتر از حالت مجرد بودن را حاصل نماید. پاسخ روشن به این مهم باعث خواهد شد تا افراد بین ازدواج کردن و تشکیل خانواده با مجرد بودن انتخاب کنند (Haddad, Lawrence; Hoddinott, John; Alderman, Harold, ۱۹۹۷).
برخلاف مدل های همکارانه، در مدل های غیرهمکارانه افراد لزوماً وارد قراردادهای الزام آور نمی شوند. نمونه هایی از این رویکرد عبارت اند از نظریات لوثولد (Leuthold, ۱۹۶۸)، اشورث و آلف (Ashworth, J; Ulph, D, ۱۹۸۱)، آلف (Ulph, ۱۹۸۸)، وولی (Woolley, ۱۹۸۸)، کنبور (Kanbur, ۱۹۹۱) و میشل کارتر و الیزابت کاتز (Carter, Michel R; Katz, Elizabeth G.;, ۱۹۹۷). این نظریه پردازان معتقدند، افراد یک خانواده نه تنها ترجیحات متفاوتی دارند، بلکه در عملکرد نیز مانند بخش های مجزای اقتصادی فعالیت خواهد کرد. خانواده مکانی است که در آن بخش های اقتصادی کاملاً جدایی گرد آمده اند؛ این بخش ها از لحاظ جنسیتی با هم متفاوت بوده و درخواست های جدا و دوسویه ای در درآمد، کالاها و کار خود دارند. هر فرد بر درآمد خود کنترل کاملی دارد و تخصیص دارایی خود را به مصرف، با خط بودجه فردی اش شکل می دهد. تنها خالص انتقالات میان افراد خانواده، ارتباطات را رقم می زند. هر فرد تابع مطلوبیت خود را بر اساس مصارفش از کالاهای مختلف، کالاهای عمومی مصرفی و خالص انتقالات شکل می دهد. همچنین هر فرد برای تصمیم گیری خود، ابتدا انتقالات را مفروض گرفته و مصرف خود را برای حداکثر نمودن مطلوبیتش با قید درآمد شخصی و خالص انتقالات شکل می دهد که این روند تابع تقاضایی را ارائه می دهد. تعادل نش (با توجه به اینکه هیچ یک از اعضاء نمی خواهد از آنچه برای خود در نظر دارد منحرف شود) جایی میان دو نفر اتفاق می افتد که مصرف کالا، هر دو تابع تقاضا را در بر بگیرد و افراد با یکدیگر وارد یک بازی شوند. ویژگی این نوع نگاه آن است که درآمدها را یکجا و سرجمع(۳۶) ندیده است و این امر در بررسی اقتصادی فرآیند کمک شایانی خواهد کرد (Haddad, Lawrence; Hoddinott, John; Alderman, Harold, ۱۹۹۷).
درنتیجه خانواده در تصمیم گیری جمعی، گاه همکارانه عمل می کند و گاه همکاری را مبدل به رقابت و نظریات مبتنی بر نگاه بازی ها قرار می دهد. افراد خانواده تلاش می کنند تا مجموعه ای با حداکثر مطلوبیت را شکل دهند اما روش های برخورد و عملکرد آنان متفاوت است.

نظرات کاربران درباره کتاب اقتصاد خانوار