فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران

کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران

نسخه الکترونیک کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۷,۹۲۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران

در «حقوق اساسی»، ضمن مطالعه اساسی‌ترین حقوق مردم، «حکومت» و «مردم» و رابطه سیاسی بین آن‌ها بررسی می‌شود. تلاش حقوق اساسی بر آن است که قدرت را نهادینه نماید و در قالبی منطقی در آورد تا بتواند حکومت را به بهترین شکل سامان دهد. چگونگی تقسیم قدرت در قوای مختلف، تعیین اختیارات هر یک از نهادهای حکومتی و ضمانت اجرای انجام‌وظیفه و مسئولیت آن‌ها و مسائلی از این قبیل در حقوق اساسی مورد بحث قرار می‌گیرد. هنگامی که سخن از ارزش‌های اجتماعی به میان می‌آید، طبعاً تفاوت جهان‌بینی و فرهنگ و اعتقاد نیز به ذهن متبادر می‌گردد. و چون قانون اساسی تبلور اندیشه‌های جامعه خاص و برآیند خواسته‌های عمومی به شمار می‌آید، قطعاً نمی‌توان تأثیر چنین عواملی را بر ماهیت و ساختار نظام سیاسی نادیده گرفت. در هر کشوری تمدن، فرهنگ، اعتقادات، تاریخ و سایر عوامل اجتماعی موجباتی برای شکل‌گیری حقوق اساسی آن کشور هستند. لذا ساختار حکومت‌های مختلف جهان با یکدیگر متفاوت‌اند هرچند در پاره‌ای مسائل مشابهت وجود دارد. هر ملتی متناسب با باورها، عرف و خواسته‌های مشترک و غالب جامعه از یک ‌طرف با پیشینه‌اش پیوند دارد و از طرف دیگر بر اساس تعقل و دورنگری زمینه‌ساز آینده است و در این راستا ضابطه و قاعده‌هایی را به شکل هنجارهای اجتماعی و در نهایت قانون رواج می‌دهد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از انواع حکومت‌های موجود در جهان است که دارای تمایزات ریشه‌دار با سایر نظام‌ها است. تفاوت مهم نظام جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام‌ها در این است که نظام ایران مبتنی بر مبانی اعتقادی اسلام شکل گرفته است و این امر موجب تفاوت‌های بنیادین در عرصه نظر و عمل گردیده است. طبیعی است ارزش‌های مورد حمایت در نظام توحیدی اسلام که بر پایه اعتقاد به توحید استوار است با نظام مادی صرف تفاوت اساسی دارد. بر همین اساس چنین نظامی نمی‌تواند در قالب هر ساختاری اداره گردد.

ادامه...

بخشی از کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

مقدمه (چاپ نهم)(۱)

حقوقدانان، قانون اساسی را مادر تمام قوانین می نامند. وجه تسمیه این نام گذاریِ پر معنی آن است که در همه کشورها قوانین مختلف بر گرفته از قانون اساسی است و هیچ قانونی نباید با قانون اساسی در تعارض باشد. همین نسبت بلکه شدیدتر آن بین حقوق اساسی و سایر رشته های حقوق برقرار است. به ویژه آنکه دو موضوع مهم (همراه سایر موضوعات) در حقوق اساسی مورد بحث قرار می گیرد: اول، مباحث نظری که مشروعیت یک نظام سیاسی و حقوقی را تبیین می نماید و دوم، ساختار و هندسه نظام که متناسب با اصول و مبانی نظری طراحی می گردد.
اهمیت موضوع نخست از آن جهت است که رشته های مختلف حقوق فارغ از بحث در خصوص منشا و مبنای مشروعیت، صرفاً به شرح قوانین خاص می پردازند زیرا عموم قوانین مشروعیت خود را از قانون اساسی اخذ می نمایند. سایر مباحث مهم و حساس حقوق اساسی نظیر حقوق و آزادی های فردی که قوانین گوناگون را تحت الشعاع خود قرار می دهند نیز همگی برخاسته از نوع نگرش و پاسخ ها به سوالات مهم حقوق اساسی است. مسلماً برداشت های متفاوت در باب منشا حق، در تبیین مفهوم و دامنه حقوق مختلف انسان تعیین کننده است و به یقین در شیوه استیفاء و میزان اهتمام به آن نقش خواهد داشت. مثلاً چنانچه مبنای شکل گیری ارزش ها و هنجارهای اجتماعی فقط خواست و اراده انسان باشد، نوع قوانین مصوّب مبتنی بر این نظر با قانون برخاسته از دیدگاهی که مبنای ارزش ها را فراتر از امیال بشری می داند و قائل به منبع وحیانی می باشد متفاوت خواهد بود. بر همین اساس نظریات ماهوی در زمینه مبنا و منشا مشروعیت حاکمیت، بر هندسه حکومت و ساختار نظام و شیوه تصمیم گیری و اداره امور تاثیرگذار است. لذا رعایت تناسب بین ماهیت و ساختار و شکل نظام و تعیین جایگاه هر یک از نهادهای حکومتی امری ضروری است و یکی از وظایف مهم قانون اساسی به شمار می رود.
در «حقوق اساسی»، ضمن مطالعه اساسی ترین حقوق مردم، «حکومت» و «مردم» و رابطه سیاسی بین آن ها بررسی می شود. تلاش حقوق اساسی بر آن است که قدرت را نهادینه نماید و در قالبی منطقی در آورد تا بتواند حکومت را به بهترین شکل سامان دهد. چگونگی تقسیم قدرت در قوای مختلف، تعیین اختیارات هر یک از نهادهای حکومتی و ضمانت اجرای انجام وظیفه و مسئولیت آن ها و مسائلی از این قبیل در حقوق اساسی مورد بحث قرار می گیرد.
هنگامی که سخن از ارزش های اجتماعی به میان می آید، طبعاً تفاوت جهان بینی و فرهنگ و اعتقاد نیز به ذهن متبادر می گردد. و چون قانون اساسی تبلور اندیشه های جامعه خاص و برآیند خواسته های عمومی به شمار می آید، قطعاً نمی توان تاثیر چنین عواملی را بر ماهیت و ساختار نظام سیاسی نادیده گرفت. در هر کشوری تمدن، فرهنگ، اعتقادات، تاریخ و سایر عوامل اجتماعی موجباتی برای شکل گیری حقوق اساسی آن کشور هستند. لذا ساختار حکومت های مختلف جهان با یکدیگر متفاوت اند هرچند در پاره ای مسائل مشابهت وجود دارد. هر ملتی متناسب با باورها، عرف و خواسته های مشترک و غالب جامعه از یک طرف با پیشینه اش پیوند دارد و از طرف دیگر بر اساس تعقل و دورنگری زمینه ساز آینده است و در این راستا ضابطه و قاعده هایی را به شکل هنجارهای اجتماعی و در نهایت قانون رواج می دهد.
نظام جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از انواع حکومت های موجود در جهان است که دارای تمایزات ریشه دار با سایر نظام ها است. تفاوت مهم نظام جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام ها در این است که نظام ایران مبتنی بر مبانی اعتقادی اسلام شکل گرفته است و این امر موجب تفاوت های بنیادین در عرصه نظر و عمل گردیده است. طبیعی است ارزش های مورد حمایت در نظام توحیدی اسلام که بر پایه اعتقاد به توحید استوار است با نظام مادی صرف تفاوت اساسی دارد. بر همین اساس چنین نظامی نمی تواند در قالب هر ساختاری اداره گردد.
از جمله تفاوت های اساسی نظام ایران با سایر نظام های حقوقی که برخاسته از آراء فقهی فقیهان شیعه به ویژه امام خمینی(ره) می باشد، ضرورت مشروعیت نظام بر پایه «ولایت فقیه» است. ولایت فقیه مفهومی نهادینه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که شیوه نوینی از اداره حکومت را پدید آورده است. شورای نگهبان و جایگاه آن در قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران نمونه دیگری از اهتمام قانون اساسی به موضوع شرع و اعمال دیدگاه های اعتقادی در عرصه عمل است. طبعاً اقتضاء تفاوت های بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام ها آن است که در مطالعه و تفسیر و تحلیل قانون اساسی و موضوعات مرتبط با آن بر اساس موازین و منابع خاص و متناسب با آن بهره بگیریم و از روش های تقلیدی صرف اجتناب نماییم.
توجه به اهمیت موضوعات مورد بحث در حقوق اساسی بر این باور صحه می گذارد که حقوق اساسی از مهمترین شاخه های حقوق است که زیر بنای همه مباحث اجتماعی به شمار می آید و قطعاً بدون توجه به آن نمی توان تحلیل جامعی در هیچ یک از شاخه های حقوق بدست آورد. به همین دلیل هر چند حقوق اساسی یکی از دروس رشته های دانشگاهی به ویژه حقوق می باشد ولی اهمیت آن بسیار فراتر از حد یک درس است و دامنه آن به نحوی همه دروس و شاخه های علم حقوق را در بر می گیرد.
کتاب حاضر که حاصل سال ها مطالعه، پژوهش و تدریس می باشد در بدو امر با همکاری جناب آقای دکتر مرتضی نجفی اسفاد تالیف و به چاپ رسید. بر اساس توافق فیمابین قرار شد هر یک از مولّفین هر زمان بنا به نظرات شخصی خود بتوانند مطالب را اصلاح و به طور مستقل به چاپ برسانند. اینک در شرایطی که آن برادر ارجمندم بازنشسته گردیده و به دلیل رحل سفر از همراهی ایشان بی بهره مانده ام و البته پس از کسب نظر موافق ایشان نسخه اخیر که مشتمل بر اصلاحات مفصّل و درج مطالب و نظرات جدید می باشد به طور مستقل به چاپ می رسد.
در این کتاب تلاش گردیده مطالب حقوقی به دور از گرایش های سیاسی و صرفاً بر اساس نگرش علمی تدوین گردد به گونه ای که دانشجویان عزیز بتوانند روش تفسیر و تحلیل مطالب علمی را بیاموزند. در بیان مطالب سعی گردیده ضمن رعایت اختصار، نظرات متنوع و مختلف بیان گردد تا بر غنای آن افزوده شود. حجم زیاد و گستردگی مباحث حقوق اساسی موجب گردیده مطالب به نحو موجز و به دور از تطویل بیان گردد و جنبه درسی بر آن حاکم باشد. در طرح مباحث سعی شده با ارجاع به منابع مختلف در زیرنویس ها زمینه مطالعه بیشتر برای دانشجویان و پژوهشگران محترم فراهم گردد. در پاره ای مباحث نیز علاوه بر تحلیل حقوقی، مطالب انتقادی مطرح گردیده که بر فضای علمی بحث می افزاید و زمینه را برای مطالعه و پژوهش های بیشتر هموار می نماید.
امید است این تلاش ناچیز بتواند همسو با اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران موجب تحکیم و تقویت هر چه بیشتر آن گردد و زمینه را برای بحث و تحقیق بیشتر پیرامون مباحث حقوق اساسی فراهم سازد.

ومن الله التوفیق و علیه التکلان
فرید محسنی

سخن ناشر

«بسم اللّه الرحمن الرحیم»
وَلَقَدْ ءَاتَینَا داوُودَ وَ سُلَیمَنَ عِلْمًا و قَالا اْلْحَمْدُ لِلَّهِ اْلَّذِی
فَضَّلَنَا عَلَی کَثِیرٍ مِنْ عِبَادِهِ اْلْمُوْمِنِینَ
(قرآن کریم. سوره مبارکه النمل. آیه شریفه۱۵)

فلسفه وجودی دانشگاه امام صادق (ع) که از سوی ریاست فقید دانشگاه به کرات مورد توجه قرار گرفته، تربیت نیروی انسانی ای متعهد، باتقوا و کارآمد در عرصه عمل و نظر است تا از این طریق دانشگاه بتواند نقش اساسی خود را در سطح راهبردی به انجام رساند.
از این حیث «تربیت» را می توان مقوله ای محوری یاد نمود که وظایف و کارویژه های دانشگاه، در چارچوب آن معنا می یابد؛ زیرا که «علم» بدون «تزکیه» بیش از آنکه ابزاری در مسیر تعالی و اصلاح امور جامعه باشد، عاملی مشکل ساز خواهد بود که سازمان و هویت جامعه را متاثر و دگرگون می سازد.
از سوی دیگر «سیاست ها» تابع اصول و مبادی علمی هستند و نمی توان منکر این تجربه تاریخی شد که استواری و کارآمدی سیاست ها در گرو انجام پژوهش های علمی و بهرمندی از نتایج آنهاست. ازاین منظر پیشگامان عرصه علم و پژوهش، راهبران اصلی جریان های فکری و اجرایی به حساب می آیند و نمی توان آینده درخشانی را بدون توانایی های علمی ـ پژوهشی رقم زد و سخن از «مرجعیت علمی» در واقع پاسخ گویی به این نیاز بنیادین است.
دانشگاه امام صادق (ع) در واقع یک الگوی عملی برای تحقق ایده دانشگاه اسلامی در شرایط جهان معاصر است. الگویی که هم اکنون ثمرات نیکوی آن در فضای ملی و بین المللی قابل مشاهده است. طبعاً آنچه حاصل آمده محصول نیت خالصانه و جهاد علمی مستمر مجموعه بنیانگذاران و دانش آموختگان این نهاد است که امید می رود با اتکاء به تاییدات الهی و تلاش همه جانبه اساتید، دانشجویان و مدیران دانشگاه، بتواند به مرجعی تمام عیار در گستره جهانی تبدیل گردد.
معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) باتوجه به شرایط، امکانات و نیازمندی جامعه در مقطع کنونی با طرحی جامع نسبت به معرفی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه، ارزیابی سازمانی ـ کارکردی آن ها و بالاخره تحلیل شرایط آتی اقدام نموده که نتایج این پژوهش ها درقالب کتاب، گزارش، نشریات علمی و.... تقدیم علاقه مندان می گردد. هدف از این اقدام ـ ضمن قدردانی از تلاش خالصانه تمام کسانی که با آرمان و اندیشه ای بزرگ و ادعایی اندک در این راه گام نهادند ـ درک کاستی ها و اصلاح آنها است تا از این طریق زمینه پرورش نسل جوان و علاقه مند به طی این طریق نیز فراهم گردد؛ هدفی بزرگ که در نهایت مرجعیت مکتب علمی امام صادق (ع) را در گستره بین المللی به همراه خواهد داشت (ان شاءالله).

وللّه الحمد
معاونت پژوهشی دانشگاه

بخش اول: تاریخچه و منابع(۲) حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

شکل گیری قانون اساسی در ایران از نقاط عطف و موضوعات مهم تاریخ ایران است که بررسی آن از دیدگاه حقوق اساسی حائز اهمیت می باشد. از سوی دیگر منابع حقوق اساسی ایران واجد ویژگی های منحصر به فرد است که استنباط و تفسیر صحیح قانون اساسی مستلزم آشنایی با آنها می باشد. در این بخش هر دو موضوع طی فصول مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل اول: تاریخچه حقوق و قانون اساسی در ایران

نهضت مشروطه مقطعی حساس برای پدیداری تحولات سیاسی در ایران و تصویب قانون اساسی در سال ۱۲۸۵(ه.ش) می باشد. پس از آن، با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷(ه.ش) نوع و ساختار حکومت نیز از سلطنتی به جمهوری اسلامی تغییر یافت. بنابر این ظرف کمتر از یک قرن مهمترین وقایع ساختاری و ماهوی در حکومت و حاکمیت به وقوع پیوسته است.
هر چند برای تحلیل جامع مباحث حقوق اساسی مطالعه وقایع تاریخی حائز اهمیت است ولی برای رعایت اختصار در این فصل پس از بیان کلیات، رئوس مهم وقایع تاریخی مرتبط با شکل گیری قانون اساسی و تغییرات آن مطرح می گردد.
مبحث اول: کلیات
حکومت از مسائل مهمه ای است که بر شئون مختلف زندگی انسان ها تاثیر گذارده و خواه ناخواه زندگی اجتماعی و فردی آن ها را تحت الشعاع خود قرار می دهد. مسئولیت افراد در اجتماع و تاثیر و تاثر متقابل انکارناپذیر است.
مکاتب دینی از این امر غافل نبوده اند و نزاع حق با کفر و شرک صحنه های عظیمی از تاریخ بشریت را به خود اختصاص داده است. اندیشمندان و متفکرین اجتماع نیز به دنبال یافتن راه هایی برای ایجاد ضابطه و هنجار در امر حکومت بوده اند. تلاش ها، حماسه ها، جنگ ها و... همگی در راه تحقق اهدافی مرتبط با «حکومت» بوده است.
ایران، سرزمین تاریخی است که دارای تمدن کهن می باشد. ولی غالباً به دلیل سلطه مقتدرانه پادشاهان و سلاطین و ظلم و جور آنان کمتر مجالی برای تثبیت حقوق ملت در برابر دولت بوده است. به نحوی که حکومت شاهان امری مستمر و محقق فرض گردیده بود و آنچه تصور می شد تغییر سلسله آن بود نه اساسش. تا آنجا که «حکومت» همچون اموال به عنوان میراث شاه به ولیعهدش می رسید و مِلک و مُلک هر دو از اموال و حقوق پادشاه محسوب می گردید. اصل و اساس وجود شاه بود و «رعیت» در خدمت او، و به عنوان وظیفه، باید برای حفظ تاج و تخت شاه تلاش و فداکاری و ازخودگذشتگی به خرج می داد و جانش را فدا می نمود.
پادشاهان آن گونه در ذهن عوام تلقین می نمودند که به عنوان یک باور، برتری آنان و یا مشیت امور مورد قبول ذهنی اشخاص قرار گیرد و ترجیح یک فرد به عنوان «پادشاه» بر «ملت» و کل جماعت طبیعی جلوه کند. و گستاخی تا آنجا رسید که این امر به عنوان یک شعار ملی رسماً اعلام گردید که:
«خدا، شاه، میهن». آن هم نه در قرن ها پیش که تا هنگامه انقلاب اسلامی در ایران ترویج می گردید به گونه ای که حتی خود را «ظل الله» می نامیدند!
فرض تقدم فردی به عنوان «شاه» بر میهن، دلالت بر وجود فلسفه و اندیشه ای مستبدانه در ورای آن دارد که مفاهیم «آزادی، حقوق مردم، حاکمیت بر سرنوشت و…» را در محدوده خاصی که با منافع ملوکانه و حاکمیت وی تعارض نیابد مجاز بداند.
حرکت های آزادی خواهی و تلاش برای ایجاد تحول و محدود ساختن سلطه پادشاهان در ایران از زمان «انقلاب مشروطیت» معنای جدی به خود گرفت. هر چند روابط اجتماعی عادی مردم مسلمان ایران مبتنی بر احکام اسلام تنظیم می گردیده ولی اداره امور سیاسی در دست حاکمان قرار داشت که معمولاً چندان مطابقتی با آئین مذکور نداشته است. تا آنکه به دنبال انقلاب مشروطه در ایران «قانون اساسی» پدید آمد.
مبحث دوم: پدیداری و تحولات قانون اساسی ایران
در این مبحث شرح وقایع تاریخی که موجب تحولات در «حقوق اساسی(۳)» و پدیداری «قانون اساسی» گردید به نحو اجمال مورد اشاره قرار می گیرد.
لازم به توضیح است که واژه «حقوق اساسی» اولین بار توسط منصور السلطه عدل در سال ۱۳۲۷ در کتابی به نام حقوق اساسی یا اصول مشروطیت به کار رفت.
۱. دلایل و زمینه های تاریخی
سلسله قاجاریه سال ها بر ایران به نحو مستبدانه ای حکومت می نمود و در عصری که کشورهای اروپائی راه پیشرفت را طی می نمودند، پادشاهان خوش گذران آن مانع رشد و ترقی مردم گردیدند. حتی دست خود را به خون اشخاصی چون قائم مقام فراهانی و امیرکبیر آلوده ساختند.
نتیجه بیدادگری ناصرالدین شاه به آنجا انجامید که در پنجاهمین سالگرد سال سلطنتش در سال ۱۳۱۳ (ه. ق) به قتل رسید.
واقعه جنبش تنباکو در سال ۱۳۰۹ (ه. ق) و پیروزی مردم به رهبری میرزای بزرگ شیرازی در زمان حکومت ناصرالدین شاه تجربه مطلوبی در اذهان مردم پدید آورد.
۲. تحصن و درخواست قانون اساسی
پس از قتل ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه بر تخت حکومت نشست ولی سلسله قاجاریه هیچ گاه اقتدار سابق را نیافت و شعله های نارضایتی و ظلم ستیزی مردم زبانه کشید و دامنه آن شهرهای مختلف را در بر گرفت، تا آنکه تبدیل به نهضتی مردمی گردید. در سال ۱۳۲۳ (ه. ق) مردم تهران به رهبری روحانیون در حرم حضرت عبدالعظیم به تحصن نشستند.
مظفرالدین شاه مجبور گردید که (در ذیقعده ۱۳۲۳) دستور تاسیس عدالت خانه دولتی را خطاب به صدراعظم (عین الدوله) صادر نماید. گرچه این امر تمام خواسته مردم نبود ولی به دلیل آنکه آغازی برای شناخت حقوق ملت بود، موجب گردید که متحصنین به تهران بازگردند. ولی دولت به جای اجرای وعده های شاه، اقدام به دستگیری و تبعید برخی از عناصر موثر نمود.
مجدداً مردم به دنبال چند تن از علماء بزرگ، در حرم حضرت معصومه(ع) متحصن شدند، (و البته برخی نیز ناآگاهانه در سفارت انگلیس تحصن نمودند) و خواستار ایجاد قانون اساسی، تاسیس مجلس شورای ملی و عزل عین الدوله گردیدند.
۳. تشکیل مجلس
مظفرالدین شاه به دنبال قیام و تحصن مردم به ناچار عین الدوله را عزل و در ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ (ه.ق) دستور تشکیل مجلس مشورتی متشکل از شاهزادگان و علماء و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف را صادر کرد تا در امور دولتی و مصالح عامه مشورت به عمل آورده و آراء خود را توسط دولت به عرض شاه برسانند تا پس از توشیح وی به اجرا گذاشته شود.
مردم که خواسته هایشان را با این فرمان محقق نمی دیدند، دست از تحصن نکشیدند و نهایتاً شاه در ۱۹ رجب ۱۳۲۴ (ه.ق) فرمان دیگری صادر و بر اساس آن دولت مامور برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس شورای اسلامی گردید.(۴) و بدین ترتیب مردم با رهبری علماء موفق گردیدند به خواسته خود برای تشکیل مجلس نائل گردند و لذا تحصن خاتمه یافت.
۴. تدوین اولین قانون اساسی
در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ (ه. ق) مجلس شورای ملی از طرف مظفرالدین شاه افتتاح شد. پس از شروع به کار مجلس و تصویب آئین نامه داخلی، هیئتی مامور تدوین قانون اساسی گردید و برای اولین بار و در ۱۴ ذیقعده همان سال (۸ دی ماه ۱۲۸۵) قانون اساسی تدوین شد. این قانون مشتمل بر پنج فصل و ۵۱ اصل بود، ولی متضمن مباحث مهم حقوق و آزادی های افراد نبود و بیشتر جنبه آئین نامه ای و روش کار داشت.
۵. بمباران مجلس شورای ملی
با فوت مظفرالدین شاه در تاریخ ۲۴ ذیقعده ۱۳۲۴ فرزندش محمدعلی شاه جانشین وی گردید. وی که فردی مستبد بود تلاش بسیاری برای براندازی مشروطه به عمل آورد اما به دلیل فشارها و تلاش های مردم موفق به این امر نگردید. حتی در ۲۳ جمادی الاولی ۱۳۲۶ دستور بمباران مجلس را صادر نمود ولی مقاومت مشروطه خواهان پایان نیافت.
۶. تدوین اولین متمم قانون اساسی
به دلیل آنکه قانون اساسی تدوین شده، کامل و مشتمل بر مباحث حقوق ملت و نظایر آن نبود از این روی هیئتی توسط مجلس مامور تدوین متمم قانون اساسی گردید. پیش نویس مذکور در شرایطی که شاه قاجاریه شدیداً با مشروطه مخالف بود و در ضمن اختلاف نظر در خصوص مشروطه و شرایط آن پدید آمده بود تنظیم و به مجلس ارائه شد، و نهایتاً متمم قانون اساسی مشتمل بر ده فصل و ۱۰۷ اصل به تصویب مجلس و سپس در تاریخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ (۱۴ مهر ۱۲۸۶) به تایید محمدعلی شاه رسید.
۷. تغییرات در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن
پس از کودتای ۱۲۹۹ در ایران که با طراحی دولت انگلستان صورت گرفت، رضاخان قدرت را عملاً به دست گرفت. قانون اساسی ایران و متمم آن نیز مکرر مورد تغییر قرار گرفت و در راستای اهداف رژیم پهلوی متحول گردید. تغییرات به عمل آمده در قانون اساسی مشروطه و متمم آن اجمالاً عبارت اند از:
۱. در سال ۱۳۰۴ رضاخان با تشکیل مجلس موسسان حکومت قاجاریه را منقرض و رژیم پهلوی را جایگزین آن ساخت. لذا اصل ۳۶ که سلطنت را در شخص محمدعلی شاه و اعقاب او تعیین کرده بود و نیز اصل ۳۷ (در مورد ولیعهد) و ۳۸ (سن قانونی ولیعهد) را تغییر داده و رضاخان و اعقاب ذکور وی را جایگزین نمود.
۲. در سال ۱۳۱۰، اصول ۸۱ و ۸۲ متمم قانون اساسی تغییر نموده در خدمت رضاخان قرار گرفت و بر اساس آن تبدیل محل ماموریت قضات بلامانع اعلام شد.
۳. در سال ۱۳۱۷ اصل ۳۷ متمم قانون اساسی تفسیر گردید و بر اساس آن شرط «ایرانی الاصل» بودن مادر ولیعهد بدین گونه تفسیر شد که به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس می تواند صفت مذکور اعطاء گردد.
دلیل این تغییر این بود که ولیعهد وقت (محمدرضا) قصد داشت با فوزیه (خواهر ملک فاروق پادشاه مصر) ازدواج نماید و چون همسر شاه آینده می بایست ایرانی الاصل، باشد تا فرزندش ولیعهد بعدی به حساب آید، لذا با تفسیر شگفت آور قانون اساسی، فوزیه ایرانی الاصل قلمداد گردید!
۴. در سال ۱۳۲۸، اصل ۴۸ تغییر یافت و اختیار انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا به شاه سپرده شد تا زمینه استبداد شاه بدون وجود ممانعت مجلس فراهم شود و نیز اصل دیگری به قانون الحاق گردید و بر اساس آن تجدیدنظر در قانون اساسی مشخص شد.
۵. در سال ۱۳۳۶ اصول ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ قانون اساسی و ۴۹ متمم آن در خصوص تعداد انتخاب شوندگان مجلس و دوره نمایندگی و حدنصاب رای گیری و دخالت شاه در امور مالیه کشور و… تغییر یافت.
۶) در سال ۱۳۴۶ همزمان با ماجرای جشن های پرمسئله تاج گذاری، اصل ۳۸ برای دومین بار تغییر یافت و مادر ولیعهد عنوان نایب السلطنه گرفت. همچنین اصل ۴۱ و ۴۲ شورای سلطنتی و نایب السلطنه در غیاب شاه نیز تغییر یافت.
۸. پیروزی «انقلاب اسلامی» در ایران
با قیام ملت ایران به رهبری امام خمینی (ره) نهایتاً انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ پیروز گردید و حکومت سلطنتی و شاهنشاهی خاتمه یافت.
مبنای انقلاب ایران تعالیم و عقاید مکتبی اسلام و رهبری آن نیز مراجع عظام تقلید بود. اعتقاد مردم به رهبر و تبعیت از وی که خود از رموز پیروزی بود سبب گردید که مشکلات عدیده و بزرگ نیز یکی پس از دیگری مرتفع شود. با پیروزی انقلاب رژیم پهلوی منقرض گردید و حکومت مردمی شکل گرفت.
۹. تغییر نظام حکومتی
علیرغم اعتقاد مردم به امام خمینی (ره) به عنوان مرجع دینی و رهبر انقلاب، و امکان اداره امور توسط ایشان به نحو مستقیم، از اولین اقدامات ایشان رفراندوم در خصوص نظام حکومتی در ایران بود.
در تاریخ ۱۲ فروردین ماه ۱۳۵۸ با رای ۲/ ۹۸ درصد کل آراء شرکت کنندگان، نظام سیاسی ایران به «جمهوری اسلامی» تبدیل و رسمیت یافت. تعداد کل شرکت کنندگان در این انتخابات ۴۳۸/ ۴۲۲/ ۲۰ نفر بودند.
۱۰. تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱. در ۱۴ تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب، قانون انتخابات مربوط به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را تصویب کرد.
۲. در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ هفتاد و سه نفر اعضاء این مجلس با رای مستقیم و مخفی مردم انتخاب گردیدند.
۳. مجلس مذکور در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ افتتاح و در ۲۴ آبان ماه ۱۳۵۸ پس از شصت و هفت جلسه عمومی که پیشنهادهای کمیسیون ها را رسیدگی نمود خاتمه یافت. در طول این مدت گروه ها و اقشار مختلف پیشنهادهای خود را ارائه نمودند و رسانه های ارتباط جمعی و روزنامه و جراید نیز موضوعات مختلف را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
۴. در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ماه ۱۳۵۸ همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار و با ۵ /۹۹ درصد آراء به تصویب مردم رسید. مجموع آراء اخذ شده در این انتخابات ۱۵.۷۵۸.۹۵۶ رای بود.
۱۱. اصلاحات قانون اساسی
۱. تجربه اجرایی در مورد قانون اساسی ۱۳۵۸، ایرادات و اشکالات آن را مشخص نمود ولی به دلیل تجاوز نظامی کشور عراق به ایران در آغازین سال های پس از انقلاب اسلامی (۱۳۵۹) اقدام در خصوص اصلاحات قانون اساسی پس از ده سال از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.
۲. در تاریخ ۴ /۲/ ۱۳۶۸ امام خمینی (ره) فرمان بازنگری در قانون اساسی مشتمل بر دلایل، موارد و اعضای شورای بازنگری و مدت انجام را صادر نمودند.
۳. در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۶۸ شورای بازنگری طی چهل و یک جلسه بکار خود پایان داد و مقام رهبری پس از امضاء آن به تاریخ ۲۸/ ۴/ ۶۸ فرمان همه پرسی را صادر نمودند.
۴. در تاریخ ۶/ ۵/ ۱۳۶۸ همه پرسی در خصوص اصلاحات به عمل آمده در قانون اساسی صورت گرفت و با ۳۸ /۹۷ درصد مجموع آراء به تصویب ملت رسید. کل شرکت کنندگان در این انتخابات ۱۶.۴۵۶.۷۷۱ نفر بودند.
۵. در اصلاحات مذکور، دو فصل به قانون اساسی افزوده گردید و اصول مربوط به رهبری، تمرکز در قوای مختلف من جمله قوه مجریه و قضائیه، صدا و سیما، تعداد نمایندگان، راه بازنگری در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی و تغییر نام مجلس به مجلس شورای اسلامی در قانون اصلاح و یا به آن افزوده گردید.
خلاصه فصل
در زمان مظفرالدین شاه قاجار به دنبال قیام و تحصن مردم، دولت مامور برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس شورای اسلامی گردید.
در ۸ دی ماه ۱۲۸۵ اولین قانون اساسی تدوین شد. به دلیل آنکه قانون اساسی تدوین شده، کامل و مشتمل بر مباحث حقوق ملت و نظایر آن نبود از این روی متمم قانون اساسی به تصویب مجلس و سپس به تایید محمدعلی شاه رسید. پس از کودتای ۱۲۹۹ در ایران که با طراحی دولت انگلستان صورت گرفت، رضاخان قدرت را عملاً به دست گرفت. قانون اساسی ایران و متمم آن نیز مکرر مورد تغییر قرار گرفت و در راستای اهداف رژیم پهلوی متحول گردید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در تاریخ ۱۲ فروردین ماه ۱۳۵۸، نظام سیاسی ایران به «جمهوری اسلامی» تبدیل و رسمیت یافت. در سال ۱۳۶۸ امام خمینی (ره) فرمان بازنگری در قانون اساسی مشتمل بر دلایل، موارد و اعضای شورای بازنگری و مدت انجام را صادر نمودند.
سوالات فصل
۱- تغییر نظام سلطنتی مطلقه به نظام مشروطه و نقش روحانیت در این تحول را توضیح دهید.
۲- اولین قانون اساسی ایران به چه نحو تصویب گردید؟
۳- شعار «خدا، شاه، میهن» دلالت بر چه مفهومی می کرد؟
۴- هدف از اصلاحات مختلف قانون اساسی در ادوار مختلف تاریخ تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را تحلیل نمائید و مشخص کنید که این اصلاحات برای تامین چه اهداف و منافعی انجام گردیده است؟
۵- شیوه اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موضوعات اصلاح شده را توضیح دهید.

فصل دوم: مفهوم و منابع حقوق اساسی ایران

مفهوم، اهمیت و انواع منابع حقوق اساسی و اولویت و تقدم هر یک از آنها بر دیگری به ویژه در نظام جمهوری اسلامی ایران موضوع بحث این فصل می باشد.
مبحث اول: مفهوم منابع حقوق اساسی و اهمیت آن
هنگام مطالعه در خصوص هر یک از رشته های حقوق، از مهم ترین نکات قابل توجه، اطلاع از منابع آن رشته است. در بررسی مسائل حقوق اساسی این مبحث از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد چراکه حقوق اساسی زیربنای اندیشه و فکر و زمینه ساز برای سایر رشته های حقوق است و همان گونه که قانون اساسی به عنوان قانون مادر برای دیگر قوانین محسوب می گردد، حقوق اساسی نیز به عنوان مبنا و بستری برای سایر رشته های حقوق به شمار می رود. در واقع جهت و سمت وسوی قوانین مختلف عادی در قانون اساسی و حقوق اساسی ترسیم می گردد. به همین دلیل بررسی پیرامون منابع حقوق اساسی و مشخص نمودن خاستگاه قواعد و ضوابط آن دارای ارزش ویژه ای است.ضمن آنکه این منابع در همه کشورها یکسان و همگون نیستند.
اهمیت این امر در مورد حقوق اساسی ایران دوچندان می باشد زیرا ساختار حقوق ایران مبتنی بر عقاید مذهبی و نظام وحی است. بنابراین منشا پدیداری قوانین آن با سایر نظام ها بسیار متفاوت می باشد. لذا بدیهی است عدم شناخت دقیق منابع موجب برداشت های کاملاً دگرگون از مقررات حاصل از آن ها خواهد شد. ویژگی این بحث هنگامی روشن تر می گردد که بدانیم ارائه هرگونه تحلیل و تفسیر از اصول مختلف قانون اساسی در پرتو مراجعه به منابع حقوق اساسی میسور است.
منظور از منابع حقوق اساسی، سرچشمه هایی است که حقوق اساسی از آن بهره مند می گردد. ضوابط و قواعد حاکم بر حقوق اساسی در نهایت مبتنی بر اصول و مبانی و مطالبی است که منبع حقوق اساسی به شمار می آید. محدوده و مقررات مربوط به موضوع حقوق اساسی نیز از منابع حقوق اساسی استخراج می شود.
همان گونه که معمولاً در کلیات حقوق اساسی توضیح داده می شود موضوع حقوق اساسی «دولت» و «افراد» می باشد، که در این علم رابطه آن ها مورد مطالعه قرار می گیرد. سازمان ها و تقسیم بندی قدرت و نحوه اعمال آن توسط دولت از یک طرف و حقوق و آزادی های فردی و مباحثی از این قبیل از طرف دیگر، دامنه حقوق اساسی را تشکیل می دهد. توازن بین اقتدار و حاکمیت دولت و آزادی های فردی و اجتماعی و نحوه جلوگیری از تمرکز قدرت و به عبارت دیگر چگونگی توزیع قدرت در نهادهای سیاسی و مراکز قدرت از مطالب مهم مطروحه در حقوق اساسی است.
حقوق اساسی معیار تشخیص و تبیین هر یک از این موارد را بیان می نماید به گونه ای که ضابطه و مبنای قواعد آن را در منابع این علم می توان جستجو کرد.
منابع حقوق اساسی نظیر منابع هر یک از رشته های حقوق دارای ارزش مساوی نیستند و از لحاظ اهمیت متفاوت می باشند. اثر این تفاوت در ارزش هنگامی آشکار می گردد که دو منبع با یکدیگر در تعارض واقع شوند. بدیهی است در این صورت منبع مهم تر دارای اولویت بوده مورد استناد قرار می گیرد.
مبحث دوم: منابع عام و خاص حقوق اساسی
حقوق اساسی دارای قواعد عمومی است که با صور گوناگون در کشورهای مختلف مورد پذیرش قرار گرفته است. این قواعد از منابع عمومی استخراج می گردد. ولی از آنجا که موضوع بحث ما پیرامون حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد، لذا منابع خاص نظام حقوقی ایران مورد توجه بیشتری است. به همین جهت منابع حقوق اساسی به دو قسمت عام و خاص تقسیم می گردد که ذیلاً به توضیح آن ها می پردازیم:
۱. منابع عام حقوق اساسی
منظور از منابع عام، منابعی از حقوق اساسی است که در غالب کشورها و یا سیستم های حقوقی به عنوان منبع مورد استناد قرار می گیرند و عبارت اند از:
قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه های داخلی مجلس، رای ملت (رفراندوم)، عرف و عادات و رسوم، رویه قضایی، فرامین رئیس کشور و نظرات علماء حقوقی.
البته هر یک از این موارد بنا به بافت سیستم حقوقی ممکن است دارای مفهوم و یا اولویتی متفاوت با سایر سیستم ها باشد که در توضیح تفصیلی هر یک بیان خواهد شد.
۲. منابع خاص حقوق اساسی
منظور از منابع خاص، منابع مختص نظام جمهوری اسلامی ایران است و با توجه به ساختار حکومتی و زیربنای فکری و عقیدتی این نظام علاوه بر منابع عام به عنوان منبع خاص مورد استناد می باشد. به عبارت دیگر قواعد و ضوابط حاکم بر نظام ایران از منابعی که سایر نظام ها ارتزاق می نمایند فراتر بوده دارای منابع اختصاصی است که در استخراج قواعد حقوق اساسی و یا تفسیر ضوابط مربوط به آن مورد استفاده قرار می گیرد. این منابع دارای تفاوت در ارزش و اعتبار بوده و مفاهیم ویژه ای را در بر دارند که در صورت عدم توجه به آن ها در حقیقت عدم موفقیت در شناخت دقیق نظام حقوقی ایران را به دنبال خواهد داشت. این منابع عبارت اند از:
احکام اسلام، نظرات و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظرات شورای نگهبان.
که پس از تلفیق آن ها به منظور تسهیل در مطالعه، می توان منابع حقوق اساسی ایران را به شرح زیر برشمرد:(۵)
۱. احکام اسلام
۲. قانون اساسی
۳. نظرات و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
۴. نظرات شورای نگهبان
۵. قوانین عادی
۶. رای ملت
۷. عرف و عادات و رسوم
۸. رویه قضائی
۹. فرامین رئیس کشور
۱۰. نظرات علماء حقوق
خلاصه فصل
حقوق اساسی دارای قواعد عمومی است. منابع خاص نظام حقوقی ایران به دو قسمت عام و خاص تقسیم می گردد. قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه های داخلی مجلس، رای ملت (رفراندوم)، عرف و عادات و رسوم، رویه قضایی، فرامین رئیس کشور و نظرات علماء حقوقی؛ منابع عام و احکام اسلام، نظرات و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظرات شورای نگهبان؛ منابع خاص در نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.
سوالات فصل
۱- منظور از منبع حقوق اساسی چیست؟ منابع حقوق اساسی ایران با سایر کشورها چه تفاوت بنیادینی دارد؟
۲- هدف از تقسیم منابع حقوق اساسی ایران به عام و خاص و تفاوت بین آنها را توضیح دهید.
۳- هر یک از منابع عام و خاص در حقوق اساسی ایران را بر شمرده به طور مختصر توضیح دهید.

نظرات کاربران درباره کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران