فیدیبو نماینده قانونی مجمع علمی و فرهنگی مجد و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب حقوق تجارت ۱

کتاب حقوق تجارت ۱
(بررسی تحلیلی مقررات تاجر، معاملات تجارتی و مایه تجارتی)

نسخه الکترونیک کتاب حقوق تجارت ۱ به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۴,۲۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب حقوق تجارت ۱

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در شانزده باب تدوین شده است: ۱. باب اول: تجار و معاملات تجارتی ۲. باب دوم؛ دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ۳. باب سوم: شرکت‌های تجارتی ۴. باب چهارم: برات، فته طلب و چک ۵. باب پنجم: اسناد در وجه حامل ۶. باب ششم: دلالی ۷. باب هفتم: حق العمل کاری (کمیسیون) ۸. باب هشتم:قرارداد حمل و نقل ۹. باب نهم: قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی ۱۰. باب دهم: ضمانت ۱۱. باب یازدهم: در ورشکستگی ۱۲. باب دوازدهم: در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب ۱۳. باب سیزدهم: در اعاده اعتبار ۱۴. باب چهاردهم: اسم تجارتی ۱۵. باب پانزدهم: شخصیت حقوقی ۱۶. باب شانزدهم: مقررات متفرقه همانطور که ملاحظه می‌شود، بهم ریختگی عجیبی بر نظم موجود قانون تجارت حاکم است؛ در باب اول، اشاره به معاملات تجارتی شده است ولی شرح برخی از معاملات اصلاً در قانون نیامده و شرح برخی دیگر در باب ششم به بعد قانون تجارت آمده است. از طرفی سخنی از مایه تجارتی در قانون حاضر نشده است و صرفاً در باب چهارم، از اسم تجارتی سخن به میان آمده است. مطالب این کتاب اختصاص به شرح و توضیح ابوابی دارد که ناظر به «تاجر»، «معاملات تجارتی» و «مایه تجارتی» می‌باشند. از این رو و به خاطر نظم بخشی به مقررات قانونی، مطالب این کتاب در چهار بخش، تنظیم می‌شود. در بخش نخست، کلیاتی راجع به معرفی حقوق تجارت به طور عام و قانون تجارت به طور خاص، اشاره می‌شود. در بخش دوم، به معرفی تاجر و تکالیف قانونی تاجر پرداخته است. بخش سوم اختصاص به معرفی انواع و احکام معاملات تجارتی دارد. در نهایت، به بررسی مایه تجارتی پرداخته خواهد شد.

ادامه...

بخشی از کتاب حقوق تجارت ۱

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

فصل دوم: منابع حقوق تجارت

قانون، کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی، عرف و عادت، رویه قضایی و دکترین حقوقی، منابع حقوق تجارت را تشکیل می دهند. بدون تردید مهم ترین منبع در بین منابع پیش گفته، قانون می باشد. در این فصل ابتدا منابع اصلی حقوق تجارت و سپس منافع تکمیلی آن مورد اشاره قرار می گیرد.

مبحث اول: منابع اصلی حقوق تجارت

یکی از وِیژگی های حقوق کشور ایران، وفور متون قانونی به مفهوم عام در زمینه حقوق تجارت است. تورم متون قانونی گاه باعث سردرگمی افراد شده و گاه تشخیص قانون ناسخ از منسوخ، حاکم و محکوم دشوار می شود. به عنوان نمونه، در زمینه شرکت های تعاونی، قوانین مختلفی وجود دارد که تشخیص قانون حاکم بر شرکت های تعاونی را دچار مشکل کرده است. تعارض های مقررات قانون تجارت در خصوص دفاتر تجارتی با آیین نامه راجع به نحوه تهیه، نگهداری و تنظیم دفاتر تجارتی نموده دیگری می باشد. به هر حال منابع قانون حقوق تجارت به شرح زیر می باشد:
۱. قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به تصویب رسید و مشتمل بر یک مقدمه و یکصد و هفتاد و پنج اصل می باشد که در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به تصویب رسید و با تایید رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) در همه پرسی ۱۱ و ۱۲ آذر همان سال، مورد قبول اکثریت قاطع ملت قرار گرفت. پس از گذشت ده سال، در مواردی از آن بازنگری و اصلاح به عمل آمد و دو اصل جدید نیز به آن اضافه گردید که این بازنگری و تتمیم در مرداد ۱۳۶۸ به تایید ملت ایران رسید.
خطوط کلی فعالیت های تجارتی در قانون اساسی طراحی شده است؛ اصل ۲۸ قانون اساسی بر اصل آزادی انتخاب شغل تاکید دارد: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون ، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». در اصل ۴۴ قانون اساسی، حوزه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره قرار گرفته است. به موجب این اصل، اقتصادی ایران مبتنی بر سه پایه است؛ دولتی، تعاونی و خصوصی: «نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است . بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است .
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است . تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.»
۲. قانون مدنی
گفته شد که قانون تجارت حاوی مقررات حاکم بر تجار و معاملات تجارتی است. با وجود این، در مواردی که قانون تجارت سکوت کرده باشد،برای تکمیل مقررات قانون تجارت باید به قانون مدنی مراجعه گردد؛ چرا که حقوق مدنی، از نظر تاریخی، نه یکی از رشته های حقوق خصوصی، بلکه مادر دیگر شعب حقوق است.(۱۶) به همین دلیل، حقوق مدنی، حقوق عام و دیگر شعب حقوق خصوصی، حقوق خاص به شمار می روند؛ به این معنا که هرگاه در شعب مختلف حقوق خصوصی، قانون امر خاصی را پیش بینی نکرده باشد، باید به قانون مدنی مراجعه شود.(۱۷) این امر، به حقوق خصوصی اختصاص ندارد، بلکه حتی در حقوق عمومی نیز، اغلب مجبور می شوند برای حل مشکل به قواعد حقوق مدنی، رجوع کنند.(۱۸)
باید دانست هرگاه بین مقررات قانون تجارت و مقررات قانون مدنی، تعارضی رخ دهد، بدون تردید قانون تجارت مقدم است؛ چرا که مقررات قانون تجارت، خاص است و مقررات قانون مدنی، مقررات عام.
البته باید در تشخیص موارد تعارض دقت کافی به عمل آید و به صرف تشابه دو عنوان و وضع احکام متفاوت برای آنها، نمی توان حکم به تعارض مواد قانونی صادر نمود. به عنوان مثال، قانون تجارت از «تصدی به حمل و نقل» سخن به میان آورده و برای متصدی مقرراتی را تدوین کرده است از جمله اینکه ماده ۳۸۶ قانون تجارت، برای متصدی، فرض مسئولیت کرده است. بنابراین، اگر مال التجاره تلف شود، فرض می شود که متصدی مسئول جبران خسارات است، مگر بتواند مسئولیت را به دوش دیگری بیاندازد. در قانون مدنی نیز «تصدی به حمل و نقل» پیش بینی شده است و آن را یکی از مصادیق اجاره ذکر کرده است و در نتیجه ید متصدی، امانی است و در فرض تلف شدن مال، وی مسئولیتی نداشته مگر در نگهداری یا استفاده از مال، مرتکب تقصیر شده باشد. حال نباید پنداشت قانون گذار در خصوص متصدی، دو حکم متعارض عنوان کرده است(۱۹)؛ زیرا «تصدی به حمل و نقل»موضوع قانون تجارت، عقد مستقلی است که قانون گذار آن را در قانون تجارت پیش بینی کرده است ولی تصدی به حمل و نقل موضوع قانون مدنی، اجاره می باشد.
۳. قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
مهم ترین منبع قانونی در خصوص حقوق تجارت، قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و متشمل بر ۶۰۰ ماده در ۱۶ باب می باشد. این قانون به نوبه خود برگرفته شده از قانون تجارت فرانسه مصوب ۱۸۰۷ میلادی است. متاسفانه علی رغم گذشت سالیان متمادی از تصویب قانون تجارت، هنوز قانون تجارت با اصلاح جدی و اساسی مواجه نشده است. صرفاً مواد ۲۰ تا ۹۴ آن که مربوط به شرکت های سهامی بود، نسخ شده و مقررات لایحه قانونی ۱۳۴۷ جایگزین آنها شد. این انفعال قانون گذار از طرفی نابخشودنی است و از طرفی ریشه در مخالفت زیاد مقررات آن با مقررات فقهی دارد. امری که باعث شده است قانون گذاران جرئت نکنند دست به اصلاح آن بزنند؛ چرا که قانون تجارت حاضر، توسط کمیسیون عدلیه (قضایی) به تصویب رسید و نه مجلس و در نتیجه به تایید علمای اعلام نرسید. و اساساً به علت اینکه مقررات مخالف آموزه های فقهی آن زیاد بود، وزیر عدلیه ترتیبی اندیشید تا این قانون بدون عبور از فیلتر فقهی به تصویب برسد و این تدبیر همان تصویب آن در کمیسیون عدلیه بود. (۲۰)
مطالب قانون تجارت را می توان به چهار بخش، تقسیم کرد:
بخش اول: تاجر و معاملات تجارتی
در این بخش قانون گذار به معرفی تاجر، وظایف، تکالیف و مسئولیت های تاجر و نیز انواع معاملات تجارتی پرداخته است.
بخش دوم: شرکت های تجارتی؛ در این بخش که از ماده ۲۰ قانون تجارت شروع و تا ۳۳۵ ادامه دارد؛ قانون گذار هفت نوع شرکت را برشمرده و به تفصیل نحوه تشکیل، اداره و انحلال هر کدام را توضیح داده است.
بخش سوم: اسناد تجارتی؛ در بخش سوم که از ماده ۲۲۱ شروع و تا ماده ۳۳۴ ادامه دارد، قانون گذار برخی از اسناد را به عنوان اسناد تجارتی معرفی کرده و برای آنها مقرراتی متمایز از سایر اسناد وضع نموده است.
بخش چهارم: ورشکستگی؛ این بخش از قانون تجارت به بررسی مقررات حاکم بر تاجر و شرکت تجارتی ای پرداخته است که از نظر وضعیت مالی، دچار آشفتگی شده و بدهی اش افزون بر موجودی اوست. نحوه مهر و موم کردن اموال ورشکسته، اداره امور ورشکسته و تصفیه آن در این بخش آمد است.
در پایان تذکر این نکته مناسب به نظر می رسد که قبل از تصویب قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، مقرراتی چند در خصوص تجار وضع شده بود که با تصوب قانون تجارت در تاریخ ۱۳۱۱ آن مقررات به کلی نسخ گردید:
اول: قانون قبول و نکول بروات تجارتی: این قانون اختصاص به مقررات حاکم بر «برات» داشت و مشتمل بر دوازده ماده بود. مواد ۱، ۲، ۳ و ۷ این قانون به موجب قانون مصوب پنجشنبه ۲۶ جمادی الاول ۱۳۲۹ قمری، اصلاح و ماده ۶ آن، نسخ شد و همچنین بر طبق ماده۲۴۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی، قانون فوق با اصلاحات آن به کلی نسخ شد.
دوم: قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ ـ ۱۳۰۴؛ این قانون با اندک اختلافی از قانون تجارت فرانسه مصوب ۱۸۰۷ اقتباس شده و مشتمل بر ۳۸۷ ماده و در هشت باب به ترتیب زیر تدوین شده است:
۱. تاجر و معاملات تجارتی ۲. دفاتر تجارتی ۳. شرکت های تجارتی ۴. دلالی ۵. برات، فته طلب و چک ۶. در ورشکستگی ۷. در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب ۸. در اعاده اعتبار.
قانون فوق، توسط کمیسیون عدلیه (قضایی) به تصویب رسید نه در مجلس، بدین علت که با مخالفت علمای موضوع اصل قانون اساسی مشروطه روبه رو نشود.
۴. لایحه قانونی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷
لایحه قانونی قانون تجارت، مشتمل بر ۳۰۰ ماده بوده و اختصاص به بیان مقررات حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص دارد.(۲۱) لایحه فوق، جایگزین مواد ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شد. جهت اینکه عنوان این قانون «لایحه قانونی» است، این است که این لایحه هنوز مراحل قانونی شدن را به طور کامل طی نکرده است. در حقیقت، قانون گذار بعد از تهیه این لایحه و تصویب آن در کمیسیون خاص مشترک مجلسین، به موجب « قانون اجازه اجرای موقت لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت» آن را لباس اجرایی پوشاند و مجلس به دولت اجازه داد، لایحه را موقتاً به اجرا بگذارد و قرار شد، اصل لایحه برای نهایی شدن، مراحل قانونی را طی کند و پس از اتمام مراحل قانونی، متن نهایی که طبیعتاً به صورت قانون در می آید، جایگزین لایحه حاضر شود. ولی به هر دلیل، اصل لایحه هیچ گاه مراحل نهایی را طی نکرد و با گذشت ۴۸ سال از اجرایی شدن آن، هنوز به صورت لایحه باقی مانده است. متن قانون اجازه اجرای موقت لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مصوب ۱۹ /۹ /۱۳۴۳ به این شرح است: « ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت را که به مجلس شورای ملی تقدیم و منضم به این قانون می باشد، پس از تصویب کمیسیون مشترک خاص، مرکب از ۲۴ نفر از نمایندگان مجلسین (۴ نفر از هر یک از کمیسیون های دادگستری و اقتصاد و دارایی، هر یک از مجلسین به انتخاب هر یک از کمیسیون های مزبور) به موقع اجرا بگذارد. مصوبات کمیسیون مشترک تا تصویب نهایی آن در مجلسین لازم الاجرا خواهد بود. کمیسیون مشترک از نمایندگان مجلسین که پیشنهادهای اصلاحی کتبی به کمیسیون می دهند، برای ادای توضیح دعوت می نماید.»
۵. قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰
۱- قانون شرکت های تعاونی ۱۳۵۰، جایگزین مواد ۱۹۰ تا ۱۹۴ قانون تجارت و نیز جایگزین قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۴۰ شده است.
۲ـ قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۰ نیز به بیان قواعد حاکم بر شرکت های تعاونی پرداخته است. اما قانون قبلی را به صورت صریح، نسخ نکرده و به نظر می رسد همچنان استناد به بعضی از مواد قانون قبلی، ممکن باشد. خصوصاً اینکه بند ۸ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۶ به این امر تاکید نموده است.
«تا قبل از وضع قانون بخش تعاون، به استثنای شرکت های تعاونی تولید و مصرف، سایر شرکت های تعاونی مشمول قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۶/ ۳/ ۱۳۵۰ بودند و تجاری بودن یا تجاری نبودن آنها به موضوع آنها بستگی داشت. با وضع قانون بخش تعاونی، این وضعیت در مورد کلیه شرکت های تعاونی صادق است؛ یعنی هیچ شرکت تعاونی، الزاماً تجاری نیست. اگر شرکت تعاونی به اموری بپردازد که مطابق قانون، تجاری تلقی می شود شرکت تجارتی است و در غیر این صورت، شرکت، تجاری نخواهد بود.»(۲۲)
۶. قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵
قانون صدور چک در سال ۱۳۵۵ به تصویب رسیده و مشتمل بر ۲۳ ماده می باشد و تا کنون دو مرتبه در سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲ با اصلاحات عمده مواجه شده است.
۷. قانون اداره تصفیه امور ورشکسته مصوب ۱۳۱۸
این قانون در سال ۱۳۱۸ به تصویب رسیده و مشتمل بر ۶۰ ماده می باشد. به موجب این قانون در مناطقی که اداره تصفیه تاسیس شده باشد، تصفیه اموال ورشکسته توسط اداره مذکور انجام خواهد گرفت.
۸. قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجارتی مصوب ۱۳۸۶.
قانون فوق، مشتمل بر شصت و شش ماده است که در مورخ ۷/ ۸/ ۱۳۸۶ به تصویب رسید و با تصویب این قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱ /۴/ ۱۳۱۰ و آیین­نامه آن، نسخ شد. آیین نامه این قانون با عنوان «آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجارتی» با ۱۹۲ ماده و ۱۰۴ تبصره و سه ضمیمه در تاریخ ۱/ ۱۱ /۱۳۸۷ به تصویب رسید.

مبحث دوم: منابع تکمیلی حقوق تجارت

با توجه به معاملات تجارتی ذاتی که در ماده ۲ قانون تجارت منعکس شده است؛ قلمرو حقوق تجارت به مفهوم عام، شامل حقوق بیمه، حقوق بانکی، حقوق تعاون و بسیاری از حوزه های دیگر می شود. از این رو، قوانینی که در این حوزه ها تصویب شده است، هم منابع حقوق تجارت به مفهوم عام خواهند شد. ولی در چارچوب مباحثی که در متن قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ آمده است (تاجر و معاملات تجارتی، شرکت های تجارتی، اسناد تجارتی و ورشکستگی) منابع اصلی بوده که در مبحث قبل بیان شد. علاوه بر منابع اصلی، یک سری منابع فرعی و تکمیلی نیز در حوزه حقوق تجارت، وجود دارد:
۱. رویه قضایی
رویه قضایی به مفهوم عام آن (آرای هم شکل قضات، آرا و نظریات هیات عمومی دیوان عالی کشور و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور) بی تردید می تواند به عنوان منبع حقوق تجارت به شمار رود.
البته باید دانست که لازم الاتباع بودن رویه های قضایی، بسته به مورد فرق دارد:
اول: رویه قضایی به معنای «آرای همسان دادگاه ها» یا به تعبیر برخی رویه قضایی به معنای خاص «در جای به کار می رود که محاکم یا دسته از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی، روش یکسانی در پیش گیرند، و آرای راجع به آن مساله چندان تکرار شود که بتوان گفت، هرگاه آن محاکم با دعوایی روبه رو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت»(۲۳) بر خلاف نظر برخی که رویه قضایی به این معنا را از منابع حقوق می دانند(۲۴) باید دانست، در حقوق ایران، رویه قضایی بدین معنی حتی اگر روح واحدی داشته باشد و از قاعده حقوقی مستتری نزد صاحبان آن حکایت کند، فقط می تواند به عنوان منبع تفسیری تخییری و ترجیحی مورد استناد دیگر قضات قرار گیرد، ولی هیچ مستند قانونی و رسمی ای وجود ندارد که به عنوان منبع الزامی صلاحیت و قابلیت استناد داشته باشد.(۲۵)
دوم: آرا و نظرات هیات عمومی دیوان عالی کشور
آرا و نظرات هیات عمومی دیوان عالی کشور در رسیدگی های فرجامی مربوط به آرای اصراری، تنها برای آن شعبه دیوان عالی کشور که مامور رسیدگی نهایی به پرونده می شود، لازم الاتباع است و منبع حقوق به شمار می آید. بند پ ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص مقرر می دارد: «در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می تواند بر مفاد رای دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می کند و در غیر این صورت، پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح می شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رای مورد تایید قرار گیرد، رای ابرام می شود و درصورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تایید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر می کند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است. در صورتی که هیات عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) ماده (۴۶۹) اقدام می کند.»
با وجود این، آرا و نظریات هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مورد دیگر شعب دیوان و دیگر دادگاه ها هر چند این آرا، به دلیل برتری و والایی مقام صادرکننده رای، به عنوان منبع تفسیری مورد توجه دیگر قضات قرار می گیرد، ولی هیچ مستند قانونی وجود ندارد که به عنوان منبع تفسیری الزامی یا منبع رسمی حقوق، صلاحیت و قابلیت استناد داشته باشد.(۲۶)
سوم: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه دیوان عالی، از صفت نوعی و عمومی بودن بهره مند بوده و به همین علت، منبع رسمی حقوق به شمار می آید. ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در اعتبار بخشیدن به آرای وحدت رویه مقرر می دارد: «هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها یا دادستان ها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.»
۲. عرف تجارتی
عرف تجارتی، رویه هایی است که بین تجار به وجود می آید و بر اثر تکرار به درجه ای از استحکام می رسد که قدرت الزام قانونی پیدا می کند.
بدون تردید، عرف به معنای فوق را باید از منابع حقوق تجارت به شمار آورد. مستند قانونی اعتبار عرف را می بایست در موارد متعدد از قانون مدنی و قانون تجارت، جستجو کرد.
ماده ۲۲۰ قانون مدنی به صراحت به حجیت عرف، اشاره کرده است. به موجب این ماده: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود، ملزم می باشند.»
ریشه اعتبار عرف، اراده مفروض طرفین است. کسانی در بازاری اقدام به معامله می کنند که قاعده عرفی خاصی در آن بازار حکومت دارد، فرض می شود که از آن قاعده اطلاع داشته و قرارداد را مبتنی بر آن قاعده منعقد کرده اند. از این رو، قاعده مزبور، ریشه قراردادی پیدا کرده و ماده ۲۲۵ قانون مدنی بیان می دارد: «متعارف بودن امری عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.»
مواد ۳۳۶، ۳۴۲، ۳۴۴، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۹، ۳۵۷، ۳۸۲، ۴۱۷، ۴۲۶، ۴۸۶، ۵۲۱، ۵۲۴، ۵۴۲، ۵۵۵ و مواد متعدد دیگری از قانون مدنی، عرف را ملاک عمل قرار داده اند و این حاکی از نقش فزاینده عرف در معاملات است.
در قانون تجارت نیز در موارد متعددی، به عرف ارجاع داده شده است؛ از جمله در ماده ۳۴۹ قانون تجارت، در موردی که دلال بر خلاف عرف محل از طرف غیر آمر، وجهی را دریافت کرده و یا وعده وجهی را قبول نماید، مستحق دریافت اجرت دلالی نخواهد بود. مواد ۳۵۱، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۹، ۵۴۱ نمونه های دیگری از تاکید قانون گذار بر عرف می باشند.
۳. کنوانسیون های بین المللی
مطابق ماده ۹ قانون مدنی: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» از این رو، کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی که در حوزه حقوق تجارت، مطابق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دولت ها منعقد شده است، از منابع حقوق تجارت به شمار می روند.
تا کنون در این حوزه، موافقت نامه ها و معاهدات متعددی به تصویب رسیده است. برخی از این معاهدات عبارت اند از:
ـ کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بین المللی در جاده ها تحت کارنه تیر ژنو (مصوب ۱۹۷۵) و کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی ا زطریق جاده، ژنو مصوب ۱۹۵۶.
ـ کنوانسیون بین المللی حمل و نقل مسافر و توشه به وسیله راه آهن و کنوانسیون بین المللی حمل و نقل کالا به وسیله راه آهن.
ـ قرارداد بروکسل راجع به مقررات بین المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به بارنامه ها مورخ ۱۹۲۴.
ـ کنوانسیون ورشو مورخ ۱۹۲۹.
ـ کنوانسیون گواتمالا مورخ ۱۹۶۱.
ـ پروتکل لاهه مورخ ۱۹۹۵.
ـ پروتکل گواتمالا مورخ۱۹۷۱.
۴. دکترین حقوقی
بدون تردید یکی از منابع مهم حقوق تجارت نظریات علمای حقوق تجارت است؛ خصوصاً اینکه قانون تجارت با کهنگی و ابهامات فراوانی مواجه است. مهم ترین منبع رفع این نواقص، دکترین حقوقی است. نظریات حقوق دانان، لازم الاتباع نیست ولی می تواند راهگشای حقوق دانان، قضات و وکلا باشد.

بخش نخست: کلیات

فصل نخست: معرفی حقوق تجارت

حقوق تجارت، همچون حقوق مدنی، شاخه ای از حقوق خصوصی به شمار می رود. تفاوت حقوق تجارت با حقوق مدنی، در این است که حقوق مدنی شامل روابط حقوقی کلیه اشخاص می شود، در صورتی که حقوق تجارت، فقط امور تجارتی اشخاص را مورد بحث قرار می دهد. با اندکی تسامح می توان گفت، حقوق مدنی، قانون حاکم بر روابط مالی و خانوادگی کلیه افراد خصوصاً افراد عادی (غیر تاجر) است ولی قانون تجارت بر روابط مالی و معاملات تجار و شرکت های تجارتی، حکومت می کند. نتیجه منطقی تعریف فوق این است که باید بین تاجر و افراد غیر تاجر، تفکیک کرد. در فصل حاضر ابتدا لزوم یا عدم لزوم تفکیک بین افراد (تاجر و غیر تاجر) و نظریات مطرح شده در این خصوص، مورد اشاره قرار می گیرد. سپس ملاک تمایز بین تاجر و غیر تاجر مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت به سرفصل های قانون تجارت اشاره خواهد شد.

مبحث نخست: تفکیک بین تاجر و غیر تاجر

حقوق خصوصی، مجموعه مقرراتی است که بر روابط مالی یا خانوادگی افراد، حکومت دارد. به این مقررات در معنای خاص، حقوق مدنی اطلاق می شود. در زمینه رابطه حقوق تجارت با حقوق مدنی دو سیستم و دو نگاه کلی وجود دارد؛ یکی سیستم یگانگی یا وحدت حقوق خصوصی و دیگری، سیستم دوگانگی یا ثنویت حقوق خصوصی نامیده می شود.

گفتار اول: سیستم یگانگی یا وحدت حقوق خصوصی

سیستم یگانگی یا وحدت حقوق خصوصی در برخی از کشورها از جمله کشور انگلستان و کشورهای تابع سیستم حقوقی انگلیس، طرفدار دارد(۱) و حتی ادعا شده است که امروزه تئوری، «اعمال تجارتی»، تبدیل به تئوری کهنه ای شده است که حتی در کشورهای حقوق نوشته، کم کم به کنار گذاشته شده است و تمامی فعالیت های انتفاعی و معاملات و مبادلاتی که در این راستا صورت می گیرد، در قلمرو حقوق تجارت قرار گرفته است(۲)؛ در این سیستم، اشخاص تاجر و غیر تاجر، مشمول مقررات واحدی هستند و در نتیجه، قواعد حاکم بر روابط تجاری و یا بازرگانان، تفاوتی با قواعد حاکم بر روابط حقوقی غیرتجاری و یا اشخاص غیر بازرگان ندارد. در این سیستم اصول و قواعدی تحت عنوان خاص حقوق تجارت و خارج از اصول حقوق مدنی نیست و دادگاه ها در انطباق اصول و قواعد بر موارد اختلاف میان اشخاص از اصول و قواعد واحد استفاده می کنند. در فقه اسلامی نیز همین دیدگاه مورد توجه فقهای اسلامی بوده است. البته این بدان معنا نیست که تفکیک مقررات حاکم بر تاجر از غیر تاجر، مخالف مقررات فقهی بوده باشد؛ چرا که می توان با حفظ اصول کلی حاکم بر قراردادها، شیوه های اجرایی را نسبت به تاجر از غیر تاجر تفکیک کرد.

گفتار دوم: سیستم دوگانگی یا ثنویت حقوق خصوصی

در سیستم دوگانگی یا ثنویت حقوق خصوصی، قانون گذار، اشخاص را به دو دسته «تاجر» و «غیر تاجر»، تقسیم نموده و برای هر یک، قواعد جداگانه ای را تدوین می کند. از این رو، اصول پذیرفته شده در حقوق تجارت در پاره ای از موارد با اصول مورد عمل در حقوق مدنی اختلاف دارد و هر یک از این دو رشته، دارای احکام جداگانه می باشد. به عنوان نمونه، مقررات مربوط به ورشکستگی در حقوق تجارت با مقررات مربوط به افلاس و اعسار در حقوق مدنی متفاوت است. در این سیستم، برای اعمال قواعد حقوق تجارت، مفاهیم مختلف بکار گرفته می شود. امروزه در اغلب کشورهای جهان از این سیستم پیروی می شود.(۳) طرف داران این نظریه و سیستم برای توجیه تفکیک مقررات حقوق تجارت از حقوق مدنی، استدلال های متعددی ارائه کرده اند از جمله اینکه حقوق مدنی با مالکیت ارضی و اقتصاد کشاورزی منطبق بوده و هدفش حمایت و حفظ ثروت است ولی هدف حقوق تجارت، تسهیل گردش ثروت است آنهم توسط اشخاصی که در آن امور به طور فعال شرکت دارند، و چون این اشخاص به حد کافی از خطرات حرفه تجارت مطلع اند، نیازی به حمایت حقوقی وسیع مانند اشخاص حقوق مدنی ندارند. (۴) همچنین تفاوت در نگرش به تملک و مالکیت در حقوق مدنی با حقوق تجارت، از مهمترین علل تفکیک مقررات تجارت از حقوق مدنی است؛ در خصوص تملک، در حقوق تجارت، قصد و رضای واقعی طرفین برای ایجاد تعهد اهمیتی ندارد، در حالی که در حقوق مدنی، شرط صحت هر تعهدی این است که متعهد واقعاً خواسته باشد خود را متعهد کند(۵)،به دیگر سخن، در حقوق تجارت، نوعاً ظاهر اسناد و اعمال، برای شخص ایجاد تعهد می کند ولو واقعیت با ظاهر همراه نباشد.
همچنین اصل سرعت لازمه تجارت است؛ زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه ها سریع تر گردش کنند به همان اندازه، شرکت های تجارتی و یا خدماتی و غیره، فعال تر شده و مآلاً رفاه جامعه تامین می گردد. و چون قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، لذا موجبات رکود اقتصادی را فراهم می سازند. (۶) وانگهی اجرای تعهدات در امور تجارتی نیازمند شدت عمل است تا تاجر بدهکار دیون خود را ادا نماید. مثلاً اگر تاجری نتواند از عهده پرداخت دیون خود برآید، مشمول مقررات ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته گردیده و از مداخله در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می گردد و ضمناً از طلبکاران و تاجر ورشکسته به طور مساوی حمایت می شود در حالی در حقوق مدنی، هر یک از طلبکاران که آگاه تر از دیگران باشد، می تواند نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید.(۷)
قانون گذار ایرانی از همین سیستم تبعیت کرده است. تفکیک بین تاجر و غیر تاجر و وضع مقررات مستقل برای هر کدام، در حقوق ایران، سابقه طولانی ندارد. این تکفیک تقریباً در سال ۱۳۲۸ هجری قمری شروع شد و در سال ۱۳۱۱ به اوج خود رسید. تا قبل از این تاریخ، مقررات حاکم بر تجار با مقررات حاکم بر غیر تاجر، یکسان بود.

مبحث دوم: معیارها و شیوه های تفکیک تاجر از غیر تاجر

در سیستم ثنویت، چون قواعد حاکم بر تاجر، متفاوت از قواعد حاکم بر غیر تاجر است، از این رو، ابتدا می بایست، «تاجر» از «غیر تاجر»، متمایز شود؛ سیستم های حقوقی طرفدار دوگانگی حقوق خصوصی، برای تمایز بین «تاجر» از «غیر تاجر»، راه حل واحدی ندارند و تقریباً سه راه حل متمایز ارائه شده است:
۱ـ مفهوم (سیستم) شخصی
۲ـ مفهوم (سیستم) موضوعی
۳ـ مفهوم (سیستم) مختلط
گفتار اول: مفهوم (سیستم) شخصی
«مفهوم شخصی»(۸) بدین معناست که تاجر و شغل او، محور و موضوع اصلی حقوق تجارت می باشد. لذا ابتدا بایستی تاجر، شناسایی شود تا با شناسایی آن بتوان به اعمال تجارتی رسید. در این موارد، معمولاً مرکزی برای ثبت مشخصات بازرگانان در نظر گرفته می شود و در نتیجه حقوق تجارت همان حقوق تجار می باشد. بر اساس همین سیستم برخی گفته اند: «حقوق تجارت، حقوقی است که بر روابط بین تجار، حاکم است و بیشتر جنبه یک نوع حقوق صنفی داشته و هیچگاه معامله تجارتی محسوب نمی شود، مگر آنکه به وسیله تجار صورت گیرد... قواعد حقوق تجارت در ابتدا کاملاً صنفی بوده و از طرف تجار به وجود آمده است و با وجود حذف اصناف و حقوق دانان، تجار موظف به رعایت تشریفاتی هستند که اشخاص عادی ملزم به متابعت از آن نمی باشند. مانند ثبت تجارتی، نگهداری دفاتر تجارتی و...»(۹) قانون آلمان تابع این نظریه است(۱۰)؛
اشکال این نظریه آن است که: هر چند شناخت تاجر در ظاهر سهل و آسان است ولی در عمل اشکالاتی دارد؛ زیرا شمار اشخاصی که نامرئی، مشغول تجارت اند یا اتفاقاً مبادرت به عملیات تجارتی می نمایند زیاد است.(۱۱)

گفتار دوم: مفهوم (سیستم) موضوعی

طبق «مفهوم موضوعی»(۱۲)، اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجارتی استوار است و هر شخصی که معاملات تجارتی انجام دهد، باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد. به نظر اینان، تمامی عملیات تجارتی از اصول حقوقی معینی پیروی می کنند و از این لحاظ که معاملات مزبور تجارتی هستند، مشمول حقوق تجارت می شوند و لذا هر کسی مبادرت به انجام این معاملات نماید، تاجر محسوب خواهد شد.(۱۳)
به دیگر سخن، در این مورد عامل، یعنی شخص تاجر، مطرح نیست بلکه قانونگذار تعریف و یا فهرست از معاملات تجارتی به دست می دهد.
بنابراین برای شناخت تاجر بایستی ابتدا معاملات و اعمال تجارتی را شناسایی کرد و در واقع حقوق تجارت را بایستی حقوق اعمال تجارتی نامید.
اگر کلیه عملیات تجارتی دارای مشخصات لازم بود، این نظریه صحیح به نظر می رسید ولی اصولاً اغلب معاملات تجارتی با معاملات عادی تفاوتی نداشته و بسته به اینکه از ناحیه چه شخصی و برای چه منظوری انجام گرفته است، تجارتی یا عادی محسوب می شوند. قانون تجارت اسپانیا (۱۸۸۵) از این نظریه پیروی کرده است.(۱۴)

گفتار سوم: مفهوم (سیستم) مختلط

«مفهوم مختلط»(۱۵) در واقع تلفیقی از دو مفهوم شخصی و مفهوم موضوعی است؛ با توجه به اشکالات موجود در هر دو نظریه سابق، قانون فرانسه، بلژیک و ایران، ضمن پیروی از نظریه موضوعی، موادی در آنها آمده است که بعضی از معاملات را به جهت تاجر بودن طرف معامله، تجارتی محسوب می دارند؛ یعنی ابتدا قانون گذار برخی از معاملات را مشخص می کند که هر کس اقدام به انجام آنها نماید، تاجر شناخته می شود و سپس قانون گذار اعلام می کند فلان معاملاتی که از تاجر سربزند، تجاری است. به معاملات اول که باعث می شود، شخص با انجام آنها، تاجر شناخته شود اصطلاحاً «معاملات تجاری ذاتی» و به دسته دوم معاملات، «معاملات تجاری تبعی» می گویند.

نظرات کاربران درباره کتاب حقوق تجارت ۱