کتاب رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده نشر دانشگاه امام صادق (ع)

در سال ۱۳۹۱ قانون حمایت خانواده به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید که در واقع گامی مثبت در راستای حمایت از حقوق خانواده و حقوق زن برداشته است و البته از حیث ماهوی و شکلی اشکالاتی بدان وارد است. در این بررسی سعی بر آن است تا با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر دادرسی خانواده و اصول مورد پذیرش در این حوزه به بررسی و تدقیق در نهاد مزبور پرداخته ‌شود. برای نیل به این مقصود با مراجعه به مواد مندرج در قانون مزبور می‌توان دریافت که به قانون‌گذار از جنبه‌های صلاحیت‌های نهادهای دادرسی خانواده نظیر صلاحیت در نحله غفلت ورزیده است. به‌علاوه مرجع حل در موضوع صلاحیت‌های محلی نیز قانون‌گذار اختلاف در موارد حل اختلاف در صلاحیت را به نحو دقیق مشخص ننموده که مورد نقد است. در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ایرانیان مقیم خارج کشور نیز ابهاماتی وجود دارد که به ارائه پیشنهادهایی پرداخته شده است تا این معضل برطرف گردد. از ابتکارات قانون‌‌گذار، بحث قاضی مشاور زن است که در موارد اختلاف با قاضی دادگاه، راهکاری برای حل اختلاف تعیین نشده که برای حل این معضل به ارائه راهکارهایی پرداخته شده است. به‌علاوه باید به مراکز مشاوره توجه نمود که نهادهای مزبور نیز به لحاظ قدرت و ضمانت اجرای آراء خود با معضلاتی مواجه هستند و باید برای حل معضلات مزبور، اقداماتی صورت گیرد. در حوزه دادرسی باید به تنصیف دارایی اشاره نمود. تنصیف دارایی با وجود سه شرط مندرج در قباله‌های نکاحیه، آثار زیان‌باری را برای زوجه در راستای احقاق حق خود به دنبال دارد و باید به اصلاح آن همت گماشت که به ارائه ماده قانونی متناسب توجه شده است. در ادامه موضوع اجرای احکام خانواده مورد توجه قرار خواهد گرفت و بر اساس آن، نهاد اختصاصی پلیس خانواده پیشنهاد می‌شود تا قانون‌گذار در راستای اجرای احکام خانواده از پلیس‌هایی مرتبط با این حوزه و آموزش‌دیده بهره گیرد. به‌علاوه اجرای حکم داوری در طلاق نیز مورد انتقاد قرار می‌گیرد که به‌صورت کلیشه‌ای بدان توجه شده است و متأسفانه کارکرد خود را در مقام اجرای احکام خانواده از دست داده است و باید قانون‌گذار برای اجرای دقیق آن و نظارت بر حسن اجرای این نهاد، به تصویب مقرراتی همت گمارد. در نهایت موضوع مهریه‌های سنگین مورد مداقه قرار خواهد گرفت. در بسیاری از موارد، اجرای حکم دادگاه به علت بطلان مهریه مزبور منتفی خواهد شد که نظریات متعدد در این حوزه و نقد آن‌ها مورد توجه بوده و به ارائه راهکار خاتمه خواهد یافت.